القروض العامة

-->

القروض العامة

    تعد القروض العامة من بين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة و يستدعي البحث فيها عرض مفهومها و شروط انعقادها و كيفية انقضائها.

تعريف القروض العامة:

يمكن تعريف القرض العام على أنه " استدانة أحد أشخاص القانون العام الدولة الولاية البلدية أموالا من الغير مع التعهد بردها إليه بفوائدها «.

أنواع القروض: هناك ثلاث معايير يمكن أن تقسم القروض العامة تبعا لها.

الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

بداية مفوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة

      لقد بدأت الجزائر مفوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة منذ 1986 تاريخ تقديم مذكرة الانضمام و في اجتماع المنظمة المنعقد يومي 22-23 أفريل 1998 بجنيف تم عقد أول الجولات من المفاوضات مع الجزائر أين تم طرح تصور واضح حول مدى تطابق التجارة الخارجية للجزائر مع الإجراءات المتضمنة في الاتفاقيات التجارة للمنظمة .

     و قد تميزت هاته الجولة بالمناقشة و الإجابة عن 500 سؤال طرحته البلدان العضو حول مختلف أشكال الاقتصاد الوطني في مجال السياسة الخارجية السياسات المطبقة في ميادين الطاقة و المنتجات الاقتصادية و الفلاحية و كذا قطاع الخدمات المالية .

      و قد أوقفت المفاوضات خلال 1999 رغم انه خلال الدورة الوزارية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية بمدينة سياتل الأمريكية بمشاركة 135 دولة مثل الجزائر وفد رسمي كلف بمتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة و تسيطر أعمال الاجتماعات القادمة لمجموعة العمل المكلفة بمباشرة المفاوضات الثنائية و التي تضمنت جولتين الأولى خصت الإجراءات الجبائية للتجارة الخارجية و الرسوم الجمركية و تحديد شروط حماية المنتوج الوطني أما الثانية فتضمنت ميادين الخدمات بما فيها قطاع البنوك الاتصال التأمين .....

     و في 9 أفريل 2001 التقى وزير التجارة آنذاك مع رئيس المنظمة العالمية للتجارة لإنعاش المفاوضات إلا أن هذه الأخيرة فشلت خاصة بعد انتقاد خبراء المنظمة للملف الجزائري و تسجيل 37 قاعدة لم تتقيد بها الجزائر و تلقت الجزائر ما يربو عن 1200 سؤالا من قبل خبراء الفوج المكلف بمتابعة انضمام الجزائر و من قبل حوالي 40 دولة اغلبها عضو في الإتحاد الأوروبي الذي يسيطر على 65 بالمائة من حجم مبادلات الجزائر و لتزمت الجزائر بعد ذلك لإحداث تغيرات جذرية و في المنظومة الجبائية و الجمركية و هو ما تم الشروع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2001 .

و تصل عضوية الدول اليوم في المنظمة العالمية للتجارة إلى ما يفوق 148 دولة إلى حدود 13/10/2004 أين تمت إجراءات التصديق على برتوكول الانضمام لدولة كمبوديا و هناك العديد من الدول التي هي بصدد التفاوض و التي لا زالت لم تبدأ بعد مفاوضاتها .

التصحر في الجزائر

-->

التصحر في الجزائر

تعد ظاهرة التصحر من المشاكل الهامة و ذات الآثار السلبية لعدد كبير من دول العالم وخاصة تلك الواقعة تحت ظروف مناخية جافة أو شبه جافة أو حتى شبه رطبة و ظهرت أهمية هذه المشكلة مؤخرا خاصة في العقدين الآخرين بشكل كبير و ذلك للتأثير السلبي التي خلفته على كافة الأصعدة الإجتماعية و الاقتصادية و البيئية .

و على الرغم من قدم ظاهرة التصحر لكن في الفترة الأخيرة تسارعت و تفاقمت إلى الحد التي أصبحت معه تهدد مساحات كبيرة جدا و أعداد معتبرة من البشر بالجوع و التشرد و القحل ، و التصحر حسب التعريف الحديث و المعتمد من قبل UNCCD " هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة و شبه الجافة و شبه الرطبة الناتجة عن عوامل مختلفة منها التغيرات المناخية و النشاطات البشرية " .

التصحر :

البنك الدولي للإنشاء و التعمير

البنك الدولي للإنشاء و التعمير

يعد البنك الدولي للإنشاء و التعمير مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة التي انبثقت عن مؤتمر بروتن وودز و هي إحدى المؤسسات التي تقوم على توفير التمويل طويل الأجل و ذلك بهدف التنمية و قد ظهرت مؤسسات مساعدة له .

البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية مسؤولة عن إدارة النظام المالي و الاهتمام بالتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء و قد تجسدت فكرة إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير في جويلية 1944 إثر اتفاقية بروتن وودز و عقد الاجتماع الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة الممتدة من 8/14 مارس 1946 في مدينة سافانا بجورجيا الأمريكية و في 25 جويلية بدأ أعماله رسميا في المركز الرئيسي بواشنطن و كان الهدف الرئيسي لإنشاء هذا البنك هو توجيه الموارد الاستثمارية نحو أوروبا بغرض التعمير و التنمية .

و كان عدد الدول الأعضاء 28 دولة ووصل عددهم إلى 182 دولة سنة 1996 و في سنة 2001 بلغ العدد 183 دولة

يعمل هذا البنك في ميدان القروض و الاستثمارات طويلة الأجل و التي تهدف عادة :

الإقتصاد الأخصر

-->

الاقتصاد الأخضر

   إن الاقتصاد الأخضر ليس مفهوما جديدا فهو ينمو جنبا إلى جنب مع الحركة البيئية و يطرح الىن رؤية لحياة اقتصادية عادلة و مستدامة .

مفهوم الاقتصاد الأخضر :

     نظرا لأنه لا يوجد تعريف متفق عليه دوليا للمصطلح الاقتصاد الأخضر استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفا عمليا يفهم بناء عليه الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهة البشري و الإنصاف الاجتماعي مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية و حالات الشح الإيكولوجية 

حوادث المرور

حوادث المرور

   أضحت حوادث المرور مشكل حقيقيا في السنوات الأخيرة و هذا للنتائج المترتبة على هذه المشكلة ، فهي إلى جانب الخسائر الثقيلة في حصيلة الأرواح البشرية فهي كذلك تترك آثار اجتماعية و معنوية رهيبة الموت الإعاقة التشوه الخلقي التأثر الاجتماعي النفسي كلها أمور تسببها هذه الحوادث التي لم يبقى مجال للشك بأنها في تزايد من سنة لأخرى ، و عليه يجب إعطاء أهمية بالغة لهذه الظاهرة بتشخيص أسبابها المختلفة و رسم خطط محكمة للتقليل من إعدادها و التخفيف من عواقبها الوخيمة و العمل على تسطير كافة التدابير الناجعة . و على العموم فإن السبب الوثيق بحوادث المرور هو الإفراط في السرعة و سوء استعمال المركبات و عدم التقيد بقواعد السلامة عموما و الالتزام بقوانين السير خاصة .

أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر :

مهما تعددت الأسباب و تداخلت يبقى الإنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث المرور و من جملة هذه الأسباب:

أثر أزمة اليورو على الجزائر

أثر أزمة اليورو على الجزائر

ظهرت الأزمة بشكل واضح في أزمات المديونية التي تكاد تعم معظم الدول الغربية بدءا من اليونان التي باتت على شفر الإفلاس ، و إقرار إجراءات تقشفية صارمة تنفيذا لشروط الإتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي للبدء بخطة الإنقاذ المالي لليونان مرورا بإيطاليا التي بلغ حجم دينها عتبة 2 تريليون دولار ، و نسبة النمو بها لم تتعدى 1 بالمائة و اسبانيا المرشح كذلك اللحاق باليونان ، حيث أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 21 بالمائة و انتهاء بفرنسا التي قدمت واكلة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر أند بوز على خفض تصنيف تسع دول أوربية بينها فرنسا و النمسا ، و سحبت منها تصنيفها الممتاز " أي أي أي " مما جعلها في وضع مالي صعب أمام المؤسسات المالية الدائنة يزيد تعقيد جهود منطقة اليورو لحل أزمة الديون الأوروبية و يوجه ضربة قوية لإقتصاداتها التي تئن من المديونية و العجز و ضعف النمو .

و هكذا أصبحت دول الإتحاد الأوربي على مقربة من حدوث أزمات أخرى تفاقم الأزمة الحالية ، و هذا نابع من سعيها إلى توفير مئات المليارات لمواجهة أزمة الديون و الحيلولة دون إشهار بعض الدول إفلاسها و ينعكس ذلك في تراجع الاقتصاد و إضعاف معدلات النمو السالبة و كذا إجراءات السياسة التقشفية و هذا بدوره ما سينعكس على مستوى الخدمات و النشاط الاقتصادي و مستوى دخل المواطن الأمر الذي يضعف الحركة الاقتصادية و يضاعف من الأزمة الاقتصادية و يرفع معدلات البطالة و هو ما بدأت مؤشراته تظهر إلى السطح .

حقيقة الأزمة :