الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة

بداية مفوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة

      لقد بدأت الجزائر مفوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة منذ 1986 تاريخ تقديم مذكرة الانضمام و في اجتماع المنظمة المنعقد يومي 22-23 أفريل 1998 بجنيف تم عقد أول الجولات من المفاوضات مع الجزائر أين تم طرح تصور واضح حول مدى تطابق التجارة الخارجية للجزائر مع الإجراءات المتضمنة في الاتفاقيات التجارة للمنظمة .

     و قد تميزت هاته الجولة بالمناقشة و الإجابة عن 500 سؤال طرحته البلدان العضو حول مختلف أشكال الاقتصاد الوطني في مجال السياسة الخارجية السياسات المطبقة في ميادين الطاقة و المنتجات الاقتصادية و الفلاحية و كذا قطاع الخدمات المالية .

      و قد أوقفت المفاوضات خلال 1999 رغم انه خلال الدورة الوزارية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية بمدينة سياتل الأمريكية بمشاركة 135 دولة مثل الجزائر وفد رسمي كلف بمتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة و تسيطر أعمال الاجتماعات القادمة لمجموعة العمل المكلفة بمباشرة المفاوضات الثنائية و التي تضمنت جولتين الأولى خصت الإجراءات الجبائية للتجارة الخارجية و الرسوم الجمركية و تحديد شروط حماية المنتوج الوطني أما الثانية فتضمنت ميادين الخدمات بما فيها قطاع البنوك الاتصال التأمين .....

     و في 9 أفريل 2001 التقى وزير التجارة آنذاك مع رئيس المنظمة العالمية للتجارة لإنعاش المفاوضات إلا أن هذه الأخيرة فشلت خاصة بعد انتقاد خبراء المنظمة للملف الجزائري و تسجيل 37 قاعدة لم تتقيد بها الجزائر و تلقت الجزائر ما يربو عن 1200 سؤالا من قبل خبراء الفوج المكلف بمتابعة انضمام الجزائر و من قبل حوالي 40 دولة اغلبها عضو في الإتحاد الأوروبي الذي يسيطر على 65 بالمائة من حجم مبادلات الجزائر و لتزمت الجزائر بعد ذلك لإحداث تغيرات جذرية و في المنظومة الجبائية و الجمركية و هو ما تم الشروع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2001 .

و تصل عضوية الدول اليوم في المنظمة العالمية للتجارة إلى ما يفوق 148 دولة إلى حدود 13/10/2004 أين تمت إجراءات التصديق على برتوكول الانضمام لدولة كمبوديا و هناك العديد من الدول التي هي بصدد التفاوض و التي لا زالت لم تبدأ بعد مفاوضاتها .

مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة

    إن اتصال الجزائر المستقلة بالمنظمة العالمية للتجارة جرى سنة 1987 في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و لكن الاتصال الفعلي لم يتم إلا سنة 1996 بعد جولة لأوروغواي و أنشاء المنظمة العالمية للتجارة و قد جرت هذه المفاوضات وفق المراحل التالية :

المرحلة الأولى : جرت المفاوضات المتعددة الأطراف سنة 1998 و أجابت الجزائر في ذلك على 300 سؤال مطروح من طرف الهيأة الدولية و تتناول طبيعة الأسئلة هيكلة الاقتصاد الوطني و تطوره و هو إجراء تقليدي يسمح لأعضاء المنظمة التعرف أكثر على اقتصاد الدولة التي تأمل في الانضمام .

المرحلة الثانية : تواصلت المفوضات سنة 1999 بالموازاة مع انعقاد مؤتمر سياتل بالو م أ و كان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائية و تم تقديم مدونة تتضمن قواعد و مبادئ النظام التجاري الجزائري و اتجهت إلى تقديم الأجوبة الخاصة بالأسئلة المطروحة من أهم الشركاء و هو الو م أ و أوروبا و الذين طالبا بتوضيحات أكثر .

توقفت المفاوضات فيما بعد و تزامن ذلك من الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الأورو متوسطية و الذي يجب التأكيد على أنه يعقد دون الإخلال بالقواعد التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة .

المرحلة الثالثة : بعد توقيع اتفاق الشراكة في 19/04/2002 اتجهت الجزائر إلى خوض غمار المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة و ابتدأت المفاوضات الثنائية التي دامت 18 شهرا تحاول الجزائر من خلالها التوفيق بين عاملين هما :

- الالتزام بتحرير الاقتصاد الوطني من جهة

- توفير وسائل الحفاظ على المصلحة الوطنية من جهة أخرى .

المرحلة الرابعة : بدأت في 28/11/2003 بجنيف بوفد جزائري من 28 عضوا يمثلون الإدارة و القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية في المنظمة العالمية للتجارة إضافة إلى الشركاء الاجتماعيين برئاسة السيد نور الدين بوكروح وقد تضمن جدول الأعمال :

- تأهيل الإطار التشريع المنظم للتجارة الخارجية

- محادثات متعددة الأطراف مرتبطة بالفلاحة

- التطرق إلى المستجدات المتعلقة بمنع استيراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري

المرحلة الخامسة : تبدأ من أكتوبر 2004 إلى حدود 2006 بجنيف كذلك و تعتبر آخر مرحلة و بها من المفروض أن يتم الإعلان عن نهاية المفاوضات و من ثم الانضمام و يجب التأكيد على أنه من صالح الجزائر أن تختتم المفاوضات مع المنظمة قبل افتتاح دورة المفاوضات الثنائية القادمة بالدوحة لان الشروط ستكون عسيرة و مقيدة أكثر حسب السيد علي لبيب المدير العام للجمارك .