نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

   يقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة ضرورة سعي المؤسسات الاقتصادية إلى تثمين مواردها الداخلية، وكفاءاتها الاستراتيجية، ورصد المعرفة الكامنة لدى الموارد البشرية كمورد استراتيجي يضمن للمؤسسة ديمومة ميزتها التنافسية، اذ تجمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الاستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية، كما تعد أحد اهم الموارد الداخلية الاستراتيجية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية مستدامة . ذلك أن تحديد مفهوم المعرفة كمورد استراتيجي أدى إلى التأكيد على إمكانية تسييرها استراتيجيا على المدى الطويل، وتفعيل الدور الذي أصبحت تحتله ضمن الحقل التسييري للمؤسسات المندمجة في  اقتصاد المعرفة، أو التي ترغب في تعظيم مزاياها التنافسية من خلال التراكم المعرفي والاستخدام الذكي للموارد الداخلية .

وسنتناول ضمن هذه المداخلة المعرفة كمصدر للميزة التنافسية، وكمورد داخلي استراتيجي للمؤسسة الاقتصادية مع تناول الخصائص الرئيسة للمؤسسة المسيرة بالمعرفة، بالاضافة الىتحليل خطوات تثمين المعرفة واستراتيجيات تسييرها بما يؤدي الى امتلاك المؤسسة الاقتصادية للميزة التنافسية .

اولا: المعرفة كمصدر للميزة التنافسية

تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية

تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية

 

           يتحدد نجاح منظمات الأعمال على أساس قدرتها على التنافس حول الفرص المستقبلية الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل ظروف المنافسة الحالية إلا من خلال قدرتها على امتلاك وحسن تسييرها للكفاءات والمعارف.

     إن التفاعل بين تسيير المعارف وتسيير الكفاءات يتصف بالتعقيد. وقد ظهر اليوم مدخل جديد في تسيير الموارد البشرية يعتبر الكفاءة والمعرفة المصدر الأساسي في تكوين القيمة.

     إن هذه المداخلة تهدف إلى إعطاء مفهوم لتسيير الكفاءات والمعارف وتحديد المناخ الملائم الذي يوفر الشروط الأساسية لتمكين إدارة الكفاءات  والمعارف من إنتاج القيمة.

     إن تنافسية الدولة تقوم أساسا على نجاح مؤسساتها، و القدرة على التنافس حول الفرص المستقبلية هي التي تحدد مدى نجاح منظمات الأعمال وهذا يتحقق من خلال إيجاد طرق سريعة للوصول إلى الفرص المستقبلية تتمثل في الكفاءات المحورية التي تحقق الريادة للمنظمة.

ونظرا لتزايد الاهتمام بالتنافس على أساس الكفاءات المحورية، ظهرت نظرية جديدة تفترض أن المعرفة هي المصدر الأساسي بالنسبة للمنظمة و الدولة و تهدف هذه النظرية إلى بناء منظمات متعلمة، يحتل فيها المورد البشري مكانة أساسية، حيث يمكن لهذه المنظمات تنمية معارفها من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية والحفاظ على مستوى مرتفع من التعليم و التكوين المستمر لصالحها.

و لهذا الغرض كان لابد من إيجاد الممارسات التسييرية الأفضل للموارد البشرية. حيث ظهر منذ التسعينات مفهوم جديد هو مفهوم إدارة المعارف والكفاءات.

و قد تطرق العديد من الباحثين والمفكرين إلى هذا المفهوم في كتاباتهم، كل من منظوره الخاص. و بذلك نتجت عدة معالجات للموضوع، من وجهة نظر المهتمين بالموارد البشرية. ينظر هؤلاء إلى رأس المال البشري ( المهارات و الخبرات و التعليم المتراكمة لدى العنصر البشري ) بأنه الأساس في إكساب المؤسسة الميزة التنافسية ويهتمون بإنتاج المعرفة و إيجاد الوسائل التي توفر بيئة داعمة ومشجعة للابتكار، وتجعل المنظمة أكثر فعالية وإنتاجية.

    فما هو الجديد الذي يقدمه مدخل إدارة المعارف والكفاءات للمنظمات في ظل بيئة تنافسية حادة ؟ وماذا يمكن أن تكون مساهمة إدارة الموارد البشرية في هذا الصدد ؟

إن محاولة الإجابة عن هذا التساؤل تمر بالإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:

·        لماذا الاهتمام بالتعلم وما هي مظاهره ؟

·        ما هو مفهوم إدارة الكفاءات والمعارف ؟

·        ما هي مساهمة إدارة الموارد البشرية في إدارة المعارف والكفاءات ؟

·        وما هي القيمة التي يمكن أن تنتجها إدارة المعارف والكفاءات لتحقيق الميزة التنافسية ؟      هذه الإجابات سوف نضمنها في " قسمين " رئيسيين:   

التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات

                                           

                                   

     يرى جون بودان أنّه " لا ثروة و لا قوة إلاّ في البشر"، فبالرغم من السياق التاريخي لهذا الطرح ( حيث يعود إلى القرن السادس عشر )، إلاّ أنّ مغزى محتواه جعل منه طرحا معاصرا ينطبق على ما تعيشه المنشآت في بيئة اقتصاديات الألفية الثالثة.

     هذه الاقتصاديات التي لم يعد يرتكز فيها خلق الثروات على جوانب مادية فحسب، بل تعداها إلى جوانب غير مادية ؛ تتمثل أساسا في حركية و تسيير الدرايات و المعارف، الذكاء الجماعي،            و الكفاءات ، حيث تمثل هذه التوليفة غير المادية دعامة ارتكاز بالنسبة لما يعرف بالمنظمات المتعلّمة ، فهي تساعد من جهة على تقاسم المعارف بين عناصرها البشرية ، كما تدعّم من جهة أخرى وضعها التنافسي مستفيدة بذلك من الكفاءات و المعارف التي تغذّي باستمرار قدرتها التنافسية ، باعتبارها  مزايا تنافسية صلبة و دائمة تصعب محاكاتها من طرف المنشآت المنافسة ،    باختصار يمكن القول أنّنا نعيش عصر اقتصاديات المعارف و الدرايات.

     مدعومة بالمزايا التي يوفرها استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، تعمل المنشآت في إطار اقتصاديات الدرايات على التنمية المستمرة لكفاءات أرصدتها البشرية ـ و ذلك من خلال تبني عدة أنشطة داخلية و خارجية ـ لتحقيق هدفين رئيسيين؛ فمن جهة ستستجيب لانتظارين من بين الإنتظارات الرئيسية الخمسة لمواردها البشرية ـ التي ينبغي أن تعتبر كزبائن داخليين ـ و المختصرة في 5 E ) أ (، و يتعلق   الأمر  بالإنفتاح  و الأهلية التشغيلية ، و من جهة أخرى ستسعى إلى تحقيق الانسجام و التأقلم مع المتطلبات التي تمليها بيئة اقتصاد الدراية.

     و عملا على تحقيق الهدفين السابقين، تنتهج المنشآت عدة أساليب حديثة نذكر من بينها على وجه التحديد، التكوين الإلكتروني الذي يحقق استخدامه مزايا هامة نورد منها على سبيل الحصر تخطي القيود الزمكانية ( بصورة كلية ) و القيود البشرية ( بصورة نسبية ) التي يفرضها التكوين التقليدي.

   و لا يتسنى للمنشآت تبنّي هذا الأسلوب الحديث في التكوين إلاّ بمرافقة فاعلة يوفرها استخدام الدّعامة الاتصالية التي تمثل أصل التطور الذي بلغته تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و تتمثل في الانترنيت و مشتقاته ( الإنترانت و الإكسترانت )، فهي تعدّ إحدى الركائز الأساسية لتطبيق التكوين الإلكتروني.

     و على هذا الأساس، تتمحور إشكالية هذه المداخلة حول الإجابة على السؤال الجوهري الآتي:

تسيير الموارد التكنولوجية وتطويـر الإبداع التكنولوجي في المؤسسة

-->

تسيير الموارد التكنولوجية وتطويـر الإبداع التكنولوجي في المؤسسة 

    عرف الاقتصاد العالمي تقدما كبيرا وتحولات جذرية لم يشهد لها التاريخ مثيلا ، فبعد أن كان يعتمد في نموه على عوامل الإنتاج التقليدية من رأسمال ويد عاملة   ومواد خام ، برزت التكنولوجية كعامل رابع مؤثر في العملية الإنتاجية وحاليا يعتبر رأس المال الرئيسي و الأساسي للمؤسسات لان التكنولوجيا اليوم أصبحت الميزة الأساسية التي تميز بين المؤسسات فكل مؤسسة و منظمة تحاول احتكار تكنولوجيا خاصة بها لفرض وجودها سواء على المستوى المحلي في إطار المنافسة الداخلية أو على المستوى الدولي .

كما أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم أدت إلى ظهور فجوات عميقة بين البلدان النامية والدول المتقدمة التي تتميز بمنتجات أكثر جودة بفضل استخدامها أحدث الوسائل والمعارف التكنولوجية وتسخيرها في العملية الإنتاجية ، لذلك توطدت العلاقة بين الاقتصاد والعلم والتكنولوجية ، ولكون المؤسسة قطبا تكنولوجيا فعالا ونظرا للدور الذي تلعبه في بناء قاعدة معرفية تكنولوجية ، لذا تكتسي دراسة التكنولوجية داخل المؤسسة الاقتصادية خاصة الصناعية منها بعدا ودافعا اقتصاديا كبيرا ذلك أن تشخيص الموارد التكنولوجية ودراسة آثارها و طرق تسييرها وكيفية تطويرها يشكل أحد الجوانب الإستراتيجية لكل دراسة تهتم بالإدارة والتسيير العقلاني لموارد المؤسسة المختلفة ، كما أنها تمثل أحد محاور التفكير الاستراتيجي لكل مؤسسة حديثة تتعامل مع محيط ميزته التطور السريع في مجال العلم والتكنولوجية  فالوعي بضرورة التحكم في الذمة التكنولوجية داخل المؤسسة واقع مفروض، بل بجب على المؤسسة الحديثة الانتقال من دور المستهلك للتكنولوجية إلى دور المنتج والاهتمام بنشاط آخر أكثر أهمية والإبداع التكنولوجي كنشاط حيوي يساعد على تذليل الصعوبات التقنية المتعلقة بالعملية الإنتاجية و ما يعاب على المؤسسات الجزائرية بنسبة 80 بالمائة خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تحتل مكانة و حيز صغير في كتلة السوق ككل فإنها هيكلها التنظيمي لا يحتوي على ما يعرف قسم البحث و التطوير و التحديث الدائم و إن وجد فهو على الأوراق فقط فضلا على ذلك يجب التنويه بأن سياسة الجزائر تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسيير نحو تطبيق مبدأ لافر الذي ينص على أن الضريبة ( كونها أهم المصادر للموارد المالية لأي بلد ) تقتل الضريبة و خاصة لو كان البلد يفتقر لعدد معتبر من المؤسسات و هو ما سيكلف المكلف بالضريبة و المتمثل في المؤسسات مقدار كبير جدا و هو أحد الأسباب المولد لظاهرة التهرب الضريبي من طرف المكلفين بها و هو ما يؤدي بدوره لافتقار الخزينة العمومية من حصيلة الضرائب كأهم مورد مالي لها و عليه الجزائر تعمل على توزيع مقدار الضريبة على اكبر قدر ممكن من المؤسسات  حيث أنها تؤدي دورها كمصدر أساسي ومودر مالي دون أن تثقل كاهل المكلف بها .