تسيير الموارد التكنولوجية وتطويـر الإبداع التكنولوجي في المؤسسة

-->

تسيير الموارد التكنولوجية وتطويـر الإبداع التكنولوجي في المؤسسة 

    عرف الاقتصاد العالمي تقدما كبيرا وتحولات جذرية لم يشهد لها التاريخ مثيلا ، فبعد أن كان يعتمد في نموه على عوامل الإنتاج التقليدية من رأسمال ويد عاملة   ومواد خام ، برزت التكنولوجية كعامل رابع مؤثر في العملية الإنتاجية وحاليا يعتبر رأس المال الرئيسي و الأساسي للمؤسسات لان التكنولوجيا اليوم أصبحت الميزة الأساسية التي تميز بين المؤسسات فكل مؤسسة و منظمة تحاول احتكار تكنولوجيا خاصة بها لفرض وجودها سواء على المستوى المحلي في إطار المنافسة الداخلية أو على المستوى الدولي .

كما أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم أدت إلى ظهور فجوات عميقة بين البلدان النامية والدول المتقدمة التي تتميز بمنتجات أكثر جودة بفضل استخدامها أحدث الوسائل والمعارف التكنولوجية وتسخيرها في العملية الإنتاجية ، لذلك توطدت العلاقة بين الاقتصاد والعلم والتكنولوجية ، ولكون المؤسسة قطبا تكنولوجيا فعالا ونظرا للدور الذي تلعبه في بناء قاعدة معرفية تكنولوجية ، لذا تكتسي دراسة التكنولوجية داخل المؤسسة الاقتصادية خاصة الصناعية منها بعدا ودافعا اقتصاديا كبيرا ذلك أن تشخيص الموارد التكنولوجية ودراسة آثارها و طرق تسييرها وكيفية تطويرها يشكل أحد الجوانب الإستراتيجية لكل دراسة تهتم بالإدارة والتسيير العقلاني لموارد المؤسسة المختلفة ، كما أنها تمثل أحد محاور التفكير الاستراتيجي لكل مؤسسة حديثة تتعامل مع محيط ميزته التطور السريع في مجال العلم والتكنولوجية  فالوعي بضرورة التحكم في الذمة التكنولوجية داخل المؤسسة واقع مفروض، بل بجب على المؤسسة الحديثة الانتقال من دور المستهلك للتكنولوجية إلى دور المنتج والاهتمام بنشاط آخر أكثر أهمية والإبداع التكنولوجي كنشاط حيوي يساعد على تذليل الصعوبات التقنية المتعلقة بالعملية الإنتاجية و ما يعاب على المؤسسات الجزائرية بنسبة 80 بالمائة خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تحتل مكانة و حيز صغير في كتلة السوق ككل فإنها هيكلها التنظيمي لا يحتوي على ما يعرف قسم البحث و التطوير و التحديث الدائم و إن وجد فهو على الأوراق فقط فضلا على ذلك يجب التنويه بأن سياسة الجزائر تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسيير نحو تطبيق مبدأ لافر الذي ينص على أن الضريبة ( كونها أهم المصادر للموارد المالية لأي بلد ) تقتل الضريبة و خاصة لو كان البلد يفتقر لعدد معتبر من المؤسسات و هو ما سيكلف المكلف بالضريبة و المتمثل في المؤسسات مقدار كبير جدا و هو أحد الأسباب المولد لظاهرة التهرب الضريبي من طرف المكلفين بها و هو ما يؤدي بدوره لافتقار الخزينة العمومية من حصيلة الضرائب كأهم مورد مالي لها و عليه الجزائر تعمل على توزيع مقدار الضريبة على اكبر قدر ممكن من المؤسسات  حيث أنها تؤدي دورها كمصدر أساسي ومودر مالي دون أن تثقل كاهل المكلف بها .

المفاهيم المختلفة للتكنولوجيا:

    يعتبر لفظ التكنولوجيا من أكثر الألفاظ تداولا في عصرنا الحالي، غير أنه بقدر ما يزداد شيوع استخدامه ، يزداد الغموض واللبس فيه ، فموضوع التكنولوجيا لا يزال يطرح تساؤلات عديدة بشأن تحديد مفهوم دقيق لها من طرف علماء الاقتصاد وعليه تعددت الرؤى واختلفت المفاهيم حولها نذكر منها:

التكنولوجيا :

 هي الأدوات أو الوسائل التي تستخدم لأغراض علمية تطبيقية والتي يستعين بها الإنسان في عمله لإكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الاجتماعية وكذا التاريخية.

كما أن التكنولوجيا:

 هي حصيلة التفاعل المستمر بين الإنسان والطبيعة، تلك الحصيلة التي تزيد من كفاءة هذا التفاعل بهدف زيادة الإنتاج أو تحسين نوعه أو تقليل الجهد المبذول.

من ملاحظة هذين التعريفين نجد أنهما قد ركزا على التكنولوجيا المادية ، التي تتمثل في المعدات والتجهيزات وهي الجزء الملموس من التكنولوجيا في حين أهملت الجزء غير المادي والمتمثل في الطرق العلمية للتشغيل والاستخدام.

- كذا هناك من يعرف التكنولوجيا على أنها مجمل المعارف العلمية المستخدمة في المجال الصناعي، خاصة المكرسة لدراسة وتحقيق وإنتاج وتسويق السلع والخدمات السلعية لاستبدال العمل اليدوي بآلات حديثة ومتطورة.

التكنولوجيا أيضا حسب البعض:

 هي عملية أو مجموعة من العمليات تسمح من خلال طريقة واضحة للبحث العلمي، تحسين التقنيات الأساسية وتطبيق المعارف العلمية من أجل تطوير الإنتاج الصناعي.

كما أننا نفرق بين التكنولوجيا والتقنية من حيث مدلولهما فالتقنية هي فن استعمال الموارد الطبيعية من أجل تلبية الحاجات المادية للإنسان وهي تعني الصنع أو التطبيق الذي يقوم أساسا على قواعد منظمة أو علمية ، أو هي الماكنات والمعدات اللازمة لإنتاج سلعة معينة ، بمعنى تدل على الإنتاج وكيفيته والوسائل التي يتم بها.

بينما تدل التكنولوجيا عند البعض: العلم، الدراسة.

نقل التكنولوجيا:

طرق نقل التكنولوجيا:

وفي هذا الصدد نميز بين نوعين أساسيين لنقل التكنولوجيا:

أحدهما يتحقق في إطار علاقة تبعية كاملة من قبل الطرف الطالب ويتعلق هذا الفرض بالاستثمار المباشر في الخارج.

وثانيهما ينصب على طريقة نقل التكنولوجيا التي تنجز في إطار استغلال قانوني مطلق أو نسبي بين المورد والمكتسب للتكنولوجيا وهذا ما يتم في الشكل التقاعدي.

الاستثمار المباشر كطريقة لنقل التكنولوجيا:

   شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى الستينات ازدهار نظرية النمو، عن طريق إمداد الدول المتخلفة صناعيا برؤوس الأموال وكذلك ازدهار النظرية القانونية للاستثمار المباشر الأجنبي فيها، وذلك بغرض الحصول على المواد الأولية وتبادل المنتجات وعل عكس ذلك فلقد طرحت فترة السبعينات مسألة السيطرة الاقتصادية في البلدان المتخلفة صناعية بطريقة أكثر حدة حيث تواجه فيها الشركات المتعددة الجنسيات صعوبات تدفعها إلى تغيير موقفها بصدد الاستثمارات المباشرة وتفضل في بعض الأحيان سياسة التعامل وإقامة المشروعات المشتركة.

الطرق التعاقدية لنقل التكنولوجيا:

   تعاني معظم البلدان النامية من اتساع فجوة التخلف التكنولوجي بينها وبين الدول المتقدمة وهذه المشكلة تعتبر من الأساليب الرئيسية في إعاقة برامج التنمية في هذه البلدان.ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين على وجه التقريب اتجهت معظم هذه البلدان إلى تبني سياسات اقتصادية جادة تستهدف فتح الباب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، من خلال الشركات المتعددة الجنسيات كآلية فاعلة لتضييق فجوة التخلف التكنولوجي.

ولهذا النوع طريقتين:

الطرق التعاقدية التقليدية لنقل التكنولوجيا (عقد الترخيص الصناعي):

وفق هذه الطريقة النقل التكنولوجي ليس مجرد نقل للأجهزة أو الآلات والمعدات بل نقل المعرفة أيضا والطرق العلمية للإنتاج ، كما أن عقد الترخيص الصناعي هو عقد رضائي بين طرفيه (المرخص، والمرخص له) ، وقد يشمل هذا العقد حقا (أو أكثر) من حقوق الملكية الصناعية يمنحه الطرف الأول للطرف الثاني.

الطرق التعاقدية الجديدة لنقل التكنولوجيا:

  من الناحية العلمية فإن الانتقال من مرحلة اكتساب التكنولوجيا عن طريق عمليات مستقلة إلى اكتساب التكنولوجيا المدرجة في التصرف الخاص بالاستثمار سوف يتم في مرحلتين متمايزتين:

أ* تعقد مسؤولية موردي التكنولوجيا على إقامة مجتمع جاهز للتشغيل وصالح لتحقيق النتائج المتفق عليها وهذه العملية يعبر عنها بعقد تسليم المفتاح في اليد.

ويتضمن هذا أن يكون المكتسب قادرا على تنسيق العديد من الأنشطة التي تدخل في إنجاز المجمع الصناعي.

ب* تمتد الالتزامات المنبثقة من عقد تسليم المفتاح باليد مع الإبقاء على مسؤولية مورد التكنولوجيا خلال الفترة اللازمة للسيطرة الصناعية المستقلة للمنشأة بواسطة المستخدمين المحليين، وهذه العملية يعبر عنها بعقد المنتوج باليد.

والهدف من هذا العقد هو تأكد المكتسب بأن المنشأة الصناعية تحقق الإيراد المرجو منها وذلك عن طريق استخدام العمالة المحلية.

آثار التكنولوجيا وتسييرها في المؤسسة الصناعية:

الاستثمار التكنولوجي:

يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالاستثمار التكنولوجي وهذا وقفا للإجراءات التالية:

أ- توزيع الاستثمار التكنولوجي:

 يجب الإشارة والتركيز على أن العائد أو المردود المتأتي من أي استثمار تكنولوجي يتبع نفس ميل تطور التكنولوجيا المعنية، ويتبع هذا العائد قانون الغلة المتناقصة، حيث تكون مرحلة الانطلاق ذات تكاليف جد مرتفعة، لأن هذه التكنولوجيا حديثة الولادة، ومازالت محلا للتجربة وتحتاج إلى تكاليف لإدخالها إلى الميادين العلمية وإظهارها في السوق، ثم تأتي مرحلة النمو، وفيها تكون التكاليف أقل ارتفاعا حيث عادة تقتصر على تكاليف الدعاية والإعلان للتعريف أكثر بالتكنولوجيا، هنا يعرف العائد نموا قويا، فالتكنولوجيا قد وضعت محل التطبيق وبدخول مرحلة النضج، يعرف العائد تناقصا، فالمنافسة تشتد وحظوظ المؤسسة تتناقص في المحافظة على أكبر حصة في السوق وبذلك تعرف الأرباح تراجعا وتدخل المؤسسة في هذه المرحلة مرحلة التخلي عن هذه التكنولوجيا، ويطرح إذن مشكل إعادة الاستثمار في تكنولوجيا جديدة.

ثانيا:

 إن أي تهاون في الحساب الدقيق للوقت الذي تبدأ فيه التكنولوجيا بالتراجع، وعدم الانطلاق مبكرا في البحث عن تكنولوجيا جديدة ، قد يتسبب في تأخير دخول التكنولوجيا البديلة للمؤسسة إلى السوق ويعد السبب الرئيسي لذلك هو أن المؤسسة تستمر في الاستثمار التكنولوجي للتكنولوجيا القديمة ولا تتحضر جيدا للانطلاق في استثمار تكنولوجي جديد في الوقت المناسب ويكون لهذا الانقطاع بين ظهور التكنولوجيا الجديدة وتراجع القديمة ، أثر مزدوج على المؤسسة فقد يؤدي هذا إلى أن المنافسين يستغلون الفرصة ويستفيدون من الفارق الزمني للظهور بالتكنولوجيا المنافسة البديلة ، وغياب المؤسسة على السوق لفترة يكون ثاني آثاره وهذا له تأثير سلبي على الصورة الإيجابية لها في السوق الذي تنشط فيه والشكلين يضمان ما سبق.

الشكل (1) معايير الاستثمار التكنولوجي بدلالة النضج التكنولوجي:

التراجع اختياريا

تطويرها ومراقبتها

الاستثمار بصفة اختيارية

تتبع تطورها أولا

أساسية

الرئيسية

البارزة

جينية

الزمن

التراجع

النضج

النمو

الإنطلاق

تطوير الكفاءة التقنية (الميل إلى التشبع)

التكنولوجيات

 

الشكل (2): يوضح منحنى دورة حياة التكنولوجيا وعدم الاستمرارية.

الكفاءة

المجهودات الاستثمارية

تكنولوجيا (2)

تكنولوجيا (1)

عدم الاستمرارية (الإنقطاع)

Discontinuite

 

أشكال حصول المؤسسة على التكنولوجيا:

حتى تبقى المؤسسة دائما في صورتها الإيجابية وللمحافظة على سمعتها في السوق وتفاديا لعدم الاستمرارية. فإن المؤسسة تتخذ سياسة فعالة لحيازة التكنولوجيات الجديدة والإبداعات التكنولوجية التي تضمن استمراريتها وبقائها وأشكال الحصول على التكنولوجيا تصنف بدلالة بعدين.

-       أحدهما يتمثل في الإدماج التام للأنشطة التي تهدف لحيازة التكنولوجيا اللازمة ذاتيا.

-       أو عليها حيازة التكنولوجيا من مصادر خارجية عن المؤسسة وفي كلتا الحالتين هناك إمكانيات متنوعة للحصول على التكنولوجيا منها:

الإدماج الداخلي لوظيفة البحث والتطوير:

 كوسيلة للحصول على التكنولوجية وكمصدر لترقية الإبداع التكنولوجي وتحقيق منتجات جديدة.

عقود التعاون:

نظرا للتكاليف الباهظة للبحث والتطوير ونظرا لتعدد التكنولوجيات التي يجب استعمالها في المنتجات وطرائق الإنتاج الصناعي، كل هذه الظروف دفعت المؤسسات للتعاون فيما بينها لإيجاد أشكال جديدة للتكنولوجيات، ويتم ذلك بعقد اتفاق تعاون يقضي اقتسام التكاليف والأخطار والعمل على البحث المشترك لتطوير التكنولوجيات.

شراء التراخيص:

    يعتبر شراء أو استعمال التراخيص الطريق المباشر والأسرع للحصول على التكنولوجية لاقتحام أسواق جديدة وتوسيع قائمة المنتجات وهذه طريقة أقل خطورة وأقل تكلفة. ويكون ذلك مفضلا لدى المؤسسات التي لا تتوفر على موارد مالية كافية لإدماج وظيفة البحث والتطوير داخليا.

شراء مؤسسات أخرى:

   تلجأ المؤسسات أيضا من أجل الحصول على التكنولوجيا إلى شراء مؤسسات أخرى، وتعتبر هذه الطريقة أيضا سريعة لكسب الوقت ولاكتساب التكنولوجيا.

اعتماد البحث والتطوير الخارجي:

  قد تفضل المؤسسة الحصول على التكنولوجيا بتكليف مؤسسات خاصة أو عمومية للبحث والتطوير، كأن تكلف مكاتب دراسات، مراكز بحث عمومية أو خاصة، مكاتب الاستشارات التقنية والجامعات لتبني مشاريع بحث تكنولوجي يخص المؤسسة.

ايجابيات ومخاطر أشكال الحصول على التكنولوجيا:

يمكن توضيح هذه النقطة من خلال الجدول التالي:

الجدول(1):يوضح مقارنة ما بين طرق الحصول على التكنولوجية من طرف المؤسسة:

طرق الحصول على التكنولوجيا	الوقت اللازم لذلك	التكلفة الناتجة	الخطر الذي يمكن التعرض له	درجة التحكم الناتجة
التطوير الداخلي	طويل	مرتفعة	مرتفع	مرتفعة
اتفاقيات التعاون	غير أكيد	غير أكيدة	ضعيف	غير أكيدة
اعتماد البحث والتطوير الخارجي	غير أكيد	غير أكيدة	ضعيف	غير أكيدة
شراء مؤسسات أخرى	قصير	مرتفعة	مرتفعة	غير أكيدة
التراخيص	قصير	ضعيفة	ضعيفة	ضعيفة

تطوير الموارد التكنولوجية في المؤسسة (سياسة الإبداع التكنولوجي):

ماهية وفعالية الإبداع التكنولوجي:

تعريف الإبداع التكنولوجي:

هو الهدف الأخير لنظام البحث والتطوير، حيث يتم تدفق الإبداعات وقياسها، إما بالجرد للإبداعات الأساسية التي تتحقق، وإما بقياس الفوائد أو الأرباح، أو بقياس المهارة، الكفاءة والفعالية التي يحققها الإبداع".

الإبداع يمكن تعريفه على أنه التجديد التكنولوجي وهذا بدرجات مختلفة حسب الطرق المختلفة".

* العوامل المميزة للإبداع التكنولوجي:

يتميز الإبداع بمجموعة من العوامل أو الخصائص التالية:

الإبداع هو عملية تجميع ثنائية " الأفكار الجديدة تقنيا والمقبولة في السوق "، وعليه يعرف الإبداع على أنه نشاط البحث عن حلول المشاكل التي تظهر على حد سواء في الإنتاج أو السوق معا.

الإبداع هو عملية اجتماعية فيرتبط بالأسواق ( من خلال المدخلات والمخرجات) وكذلك بالأنظمة التقنية أي التكنولوجيا وهما ظاهرتين اجتماعيتين والمؤسسة هي نظام يلعب دور الوسيط بين: العلم، التكنولوجيا، الأسواق، ونظرا لتعقد الواجهات الثلاثة يظهر الإبداع أحيانا نتيجة الصدفة أو الخط ويتميز بالمخاطرة، وعليه عملية الإبداع ليست دائما ناجحة.

الإبداع هو عملية تفاعل مركبة في المستوى الأول هي داخلية، حيث تتداول المعلومات بين الأقسام البحث والتطوير، التصنيع والتسويق، أما بالمستوى الثاني هو عملية تربط المؤسسة بالمحيط الخارجي مع المنافسين الموجودين، مع الزبائن، مع الموردين، وكذلك مع مراكز إنتاج العلم والتكنولوجيا.

الإبداع هو عملية مطولة تستغرق عملية الإبداع منذ ولادة الفكر إلى غاية ظهور المنتوج في السوق فترة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، فخلال نشوء الإبداع فإنه يرضخ لعدة عوامل متطورة ومتغيرة تتمثل في تطور العلوم، التكنولوجيا، الظروف الاقتصادية والسوق وعليه تعمل المؤسسة على التكيف والتماشي مع الظروف ويتم تجسيدها في شكل ومحتوى المنتوج الإبداعي، مما يجعله مثاليا وهذا ما يؤدي عادة إلى تأخر ظهورها.

* إن الإبداع مشروع غير منتهي حتى ولو حقق نجاح معتبر فإنه يبقى يحتاج إلى صيانة وتحسينات حتى يصل إلى طاقته القصوى ويتم هذا من خلال الصيانة المستمرة له، اكتشاف كل المجالات التطبيقية، وكل الرغبات والحاجات وكل الوظائف المتعلقة به.

* أهمية الإبداع التكنولوجي:

تكمن أهمية الإبداع التكنولوجي عن باقي أنواع الإبداعات في المؤسسة في النقطتين التاليتين:

تأثيره الكبير على المؤسسة ومن ثم على الاقتصاد، وعلى المجتمع ككل، فهو يؤدي إلى تذليل صعوبة تقنيات الإنتاج، تقديم الخدمات والمنتجات بشكل أفضل، كما يؤدي إلى الاقتصاد في عوامل الإنتاج وتحسين ظروف العمل.

يسرع وتيرة تطبيق المعارف العلمية والتقنية و التي تخدم الصالح الإنساني و الوطني و الاقتصادي، فهو أساسا موضوع لتجديد وتحسين المنتجات أو أساليب الإنتاج للاعتماد على الأفكار الجديدة المعارف، المعلومات العلمية والتقنية.

وظيفة البحث والتطوير في المؤسسة:

تسعى أنشطة البحث للإجابة على التطورات والتغيرات التي تظهر على السوق وحتى تحافظ المؤسسة على مستواها التنافسي وازدهارها، ومهما كان حجمها فإنها تتخذ سياسة البحث والتطوير وتخصص لها وظيفة أو مصلحة تقني بها.

ومن مهام وظيفة البحث والتطوير:

-         مصدر كل إبداع تكنولوجي وبالتالي تنمي قدرة المؤسسة الصناعية.

-         تتحمل كل المشاكل المتعلقة بنقل التكنولوجيا إلى المؤسسة.

-         تساهم في تحسين الإنتاجية بالعمل على تحسين وسائل الإنتاج وكذا التحسينات التي تطرأ على كفاءة اليد العاملة.

-         تساهم في تحسين نوعية المنتجات.

-         تساهم في تجديد المنتجات وطرائق الإنتاج.

واقع الإبداع التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسسة الصناعية الجزائرية:

  على الرغم من الأهمية البالغة التي تأخذها التكنولوجيا كعامل لتنمية وتطوير المؤسسة وبالتالي ضرورة الاهتمام بتسيير الموارد التكنولوجية وتطوير سياسة الإبداع التكنولوجي وكذا الاهتمام بوظيفة البحث والتطوير إلا أن ذلك يبقى بعيدا كل البعد عن واقع المؤسسة الصناعية الجزائرية.

   وقصد تهيئة ظروف تشجيعية لترقية كل محاولات ومشاريع الإبداع التكنولوجي في المؤسسة الصناعية الجزائرية لابد من الأخذ بعين الاعتبار بثلاث أبعاد.

البعد التسييري والتنظيمي: من خلال :

إدماج البعد التكنولوجي كاتجاه رئيسي في المخطط الاستراتيجي للمؤسسة والسعي وتنمية مواردها التكنولوجية بتشجيع سياسة إبداعية في المؤسسة.

-         وعي المؤسسة بأهمية الإبداع كعامل جوهري في تطوير مواردها التكنولوجية.

-         اعتبار البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي كأنشطة جوهرية في المؤسسة لأنها مصدر إنتاج وتطبيق المعارف العلمية والتقنية، ومحرك للاستثمار والإنتاج، لهذا يجب أن تخطى بالتسيير الفعال والجدي.

-         بعد أن تهتم المؤسسة بأهمية وضرورة وظيفة البحث والتطوير، فإنها تهتم بإعطائها المرتبة التي تستحقها في الهيكل التنظيمي وجعل هذا الأخير أكثر مرونة ليتماشى مع مشاريع الإبداع التكنولوجي.

الاهتمام بالعنصر البشري: من خلال:

-         تنمية روح الإبداع لدى الأفراد وغرس حب التغيير التكنولوجي داخل المؤسسة.

-         تشجيع كل الأفكار والاقتراحات مهما كان مصدرها في المؤسسة.

-         توفر المسيرين على ثقافة تكنولوجية واسعة، مما يساعد على إدارة وقيادة جهود المؤسسة وإمكانياتها الواسعة.

-         تشجيع علاقات التبادل الرسمية أو غير الرسمية للباحثين التابعين للمؤسسة وباقي الباحثين حتى من خارج المؤسسة فمثل هذه اللقاءات تساعد على تبادل المعلومات والأفكار.

-         تشجيع القائمين على وظيفة البحث والتطوير بأهميتهم وذلك بإدماجهم في عملية اتخاذ القرارات وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

الاهتمام بنظام المعلومات: من خلال:

-         تبادل المعلومات خارجيا: بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي من جهة وبين المؤسسات الاقتصادية الأخرى.

-         تبادل المعلومات داخليا: بين وظائف البحث والتطوير/ التسويق/ الإنتاج/ من شأنه تشجيع فرص الإبداع.