إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

                                                               

        إن حركة التحولات العالمية، و المتغيرات الاقتصادية،  والتقنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، في ظل ضغوط العولمة  وانهيار الحواجز، والموانع التي تحول دون تدفق المنتجات، والخدمات بين الأسواق العالمية بحرية، وبسهولة تلزم الإدارة المعاصرة بتطوير أساليبها، وتحديث تقنيتها لمواجهة قوى المنافسة المتزايدة، والوافدة  من كل مكان، وعلى مدار الساعة، ولتكون نتيجة ومحصلة كل تلك الجهود تصب في خانة واحدة هي إرضاء العملاء، ويقع في قلب تلك الجهود أيضا البحث عن مصادر المعرفة، واستقطابها وتنمية الرصيد المعرفي للمنظمة وتوظيفه في كافة عماليتها ومن هنا كانت الثورة الإدارية الجديدة التي شاعت في السنوات الأخيرة تحت اسم إدارة المعرفة (Knowledge management) (km) والتي بشر بها Peter F. Drucker منذ ما  يقرب من العشرين سنة. وفي الواقع إن المنظمة في حقيقتها هي كائن حي تعيش على المعرفة، وتتزود من مناهلها، ومصادرها المختلفة، وتنمو وتتطور باستخدام الجديد والمستحدث منها، وقد تتهاوى كفاءتها وتنهار قدرتها التنافسية حين تتقادم أرصدتها المعرفية، وتتوقف عملية التجديد المعرفي بها.

        وضمن هده المداخلة سوف نحاول إعطاء تحليلا للعلاقة بين إدارة المعرفة (km) باعتبارها إحدى المناهج الإدارية الحديثة والتي أثبتت فعاليتها وبين مستلزمات ومتطلبات بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات.

        إلى إي مدى يمكن أن تساهم به إدارة المعرفة في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية للمنظمات باختلاف أنواعها؟

يكتسي البحث أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية:

1) إن موضوع إدارة المعرفة (km) يتسم بالحداثة، حيث يعتقد الباحث إن هناك محدودية في شيوع ثقافة إدارة المعرفة خصوصا على صعيد المنظمات الجزائرية، والمغاربية.

2) وجود فجوة معرفية في تبني هذا المنهج الإداري الحديث، وتهيئة مستلزمات تطبيقه، وحسن استغلاله من طرف المسيرين وذوي القرار في بلداننا المغاربية.

3) يعد هذا الأسلوب الإداري المتطور النظرة المعاصرة لتحقيق، وتطوير الميزة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها.

الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة (km) :

1- مفهوم إدارة المعرفة:

        إن إدارة المعرفة هي التجميع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المنظمة، وخارجها، وتحليلها، وتفسيرها، واستنتاج مؤشرات، ودلالات تستخدم في توجيه، و إثراء العماليات في المنظمة، وتحقيق تحسين في الأداء، قياسا إلى فترات سابقة، أو قياسا مع أداء المنظمات المنافسة لنفس الفترة. كما يقول Tannenbaum فإن إدارة المعرفة تنطوي على ما يلي:

أ) جمع، وهيكلة، وتصنيف وترتيب المعلومات لبناء هيكل معرفي، وذلك بالاستعانة بتقنيات المعلومات، ويترتب على ذلك بناء، وتنمية، وتشغيل قواعد معلومات مشتركة عن العملاء، ومتطلبات الأداء، والمشكلات، والحلول الممكنة لها.

ب) توزيع وتبادل المعرفة، حيث إن انحصار المعرفة لدى أفراد أو فئات محددة داخل المنظمة يفقد إدارة المعرفة قيمتها، ويعتمد تبادل المعرفة على حيوية وفعالية التفاعلات الاجتماعية والاتصالات داخل المنظمة.

ج) رصد وأعداد وتدريب وتنمية الأفراد ذوي المعرفة لاستخراج واستغلال ما لديهم من معرفة وتوظيفها في المنظمة، وإدماجها في قواعد المعلومات وأتاحتها لكل من يحتاجها.

د) استخدام المعرفة في حل مشكلات الأداء، وتطويره، والوصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية، ويتم ذلك بإدماج المعرفة في تصميم العماليات، ومعايير تقييم  الأداء وتقرير المكافآت، والمزايا للعاملين بقدر استخدامهم للمعرفة ومساهمتهم في تنميتها.

        ومما تقدم نستطيع أن نقول أن إدارة المعرفة تعتبر إحدى دعائم  ومرتكزات الإدارة المعاصرة من خلال تجميع المعلومات وتحليلها وترجمتها إلى مؤشرات تستخدم في حل مشكلات الأداء، وتطويره، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية والتي تعتبر محصلة الأهداف الاستراتيجية لكل المنظمات دون استثناء.

السمات الرئيسية للمنظمة التي تطبق إدارة المعرفة:

إتباع منهجية البحث العلمي، وطرق التفكير المنظومي SystemicThinking كأساس في التفكير، والتخطيط، واتخاذ القرارات.

الحرص على تنمية التراكم المعرفي، من مختلف مصادره الداخلية، والخارجية، والتحديث المتواصل للمعرفة المتاحة، والاتصال الإيجابي بمصادر المعرفة الأهم بالنسبة لأنشطة المنظمة وغاياتها.

تزايد أهمية الأنشطة المعرفية ذات القيمة المضافة الأعلى، والتي تستثمر في بناء وتنمية القدرات المحورية والتي تستغل في رفع عوائد الأنشطة في سلسلة القيمة للمنظمة.

تحديد مواقع العاملين في هيكل المنظمة بقدر ما يتمتعون به من معارف، وتتناسب الصلاحيات والإمكانيات الموفرة لهم مع أهمية تخصصاتهم المعرفية.

تزايد إمكانيات، وفرص إنتاج، وتنمية المعرفة داخليا، وسهولة، وكفاءة عماليات تبادل وتداول المعرفة بين قطاعات، ومستويات المنظمة المختلفة.

ارتفاع معدل، وسرعة عماليات الإبداع، والابتكار، وتطوير المنتجات، والخدمات، واتجاه العاملين إلى المشاركة الفعالة بتقديم مقترحاتهم، ومبتكراتهم مما يزيد من القدرة التنافسية للمنظمة.

ومن خلال ذلك نستطيع القول بأنه يتعين على الإدارة في جميع المنظمات باختلاف وتعدد أنواعها الاهتمام بجانب إدارة المعرفة والنظر له من منظور استراتيجي في تفعيل أداء المنظمة ككل والاستفادة من مزاياه المتعددة

التوجهات الحقيقية لإدارة المعرفة:

تستهدف إدارة المعرفة مساعدة المنظمات في تحقيق الغايات التالية:

بناء وتنمية قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات وزيادة إحساسها بإرهاصات التغيير وتوقعه في توقيت مبكر يسمح للإدارة بالاستعداد للمواجهة سواء باستثمار التحولات السلبية، وما تفرزه من مخاطر وتهديدات.

تهيئة الفرص لنمو المنظمة، وتطورها بمعدلات متناسبة مع قدراتها، والفرص المتاحة، وذلك بتعميق استخدام نتائج العلم  ومنتجات التقنية المتجددة إلى جانب الخبرة المتراكمة لأفرادها.

مساندة الإدارة في مباشرة عملية التمدد الفكري بنبذ القديم من المفاهيم، والأساليب واكتساب الجديد منها أي الخروج من الإطار الفكري القديم، ثم استقبال المفاهيم والخبرات، والتقنيات الجيدة واستيعابها، وتوظيفها في عماليات المنظمة، وبذلك يتحقق التعليم التنظيمي.

توفير المعرفة الحيوية اللازمة لتفعيل الممكنات Enablers في نماذج الجودة والتميز حتى تتحقق النتائج المرجوة.

توفير مناخ ملائم يحفز العاملين ذوي المعرفة على إطلاق معارفهم الكامنة وإتاحتها  للمنظمة، مما يؤكد أن المستوى المعرفي هو الأساس في تحديد الدرجات الوظيفية وما يتبعها من صلاحيات ومزايا.

مساندة جهود المنظمة لاستعادة توازنها حال تعرضها لأزمات ومشكلات، أو حصولها على فرص كبرى يتطلب منها الشيء الكثير لاستثمار هذه الفرص.

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول إن الدور الحقيقي لإدارة المعرفة يتبلور في كونها تتعامل مع قضايا رئيسية ثلاث في المنظمة المعاصرة وذلك من خلال ما يلي:

أ) قضية صراع المنظمة من أجل البقاء:

تواجه المنظمات المعاصرة وبدرجات متعاظمة تحديات ومخاطر تهدد ليس فقط احتمالات تحقيقها لأهدافها وغايتها، بل تهدد وجودها في حد ذاته، وتكمن مصادر الخطر في التطورات والتحولات التي تصيب المناخ المحيط بالمنظمة وتبدل أوضاع الأسواق وسرعة تقلباتها، كما تتعرض المنظمات المعاصرة أيضا لمخاطر نابعة من داخلها حين تتقادم تقنياتها، وتتوقف آلتها الفكرية عن التجديد والابتكار  وتوفير الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهها المنظمة.

        وفي الحالتين نجد أن المعرفة المتجددة في المناخ المحيط أو المعرفة المتقادمة داخل المنظمة هي أخطر ما يواجه المنظمات، وأن بقائها يتحدد بقدرتها على تجديد رصيدها المعرفي، والتخلص من المفاهيم والأفكار المتقادمة التي تعجز عن مواكبه معطيات الظروف الجديدة، والمتغيرة باستمرار.

ب) قضية تنمية الفعالية التنظيمية:

يتوفر للمنظمة عديد من الموارد المادية والمالية والتقنية والبشرية، وتنشأ أمامها فرص للعمل وتحقيق الأرباح والمنافع، كما تتعامل مع محددات وقيود، ولكن الأهم أن يتوفر للمنظمة المعرفة بخصائص تلك الموارد، وأساليب استيعابها، وتحريكها لخدمة الأهداف التي تسعى إليها.

ج) قضية تكيّف المنظمة مع المتغيرات الخارجية:

وثمة قضية ثالثة تبدو فيها أهمية المعرفة وهي ضرورة تكيف المنظمات مع المتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والتقنية، وما تفرزه من تحديات، وتحقق المنظمات درجة أعلى من التوافق والتكيف إذا توفرت لها المعرفة بتلك المتغيرات ومصادرها وأسبابها ومتطلباتها، وبشكل أفضل إذا تهيأت لها المعرفة المسبقة باحتمالات حدوث تلك المتغيرات.

منهجية الإدارة بالمعرفة:

تبلورت مفاهيم إدارة المعرفة لتشكل منهجية إدارية متميزة تعتمدها كثير من المنظمات المتطورة، وتستفيد من خلالها من الثورة المعرفية المتاحة لها في توجيه أمور المنظمة وتحقيق أهدافها، وتتمثل منهجية الإدارة بالمعرفة فيما يلي:

الضبط المنظم والمستمر للرصيد المعرفي والمدخلات المعرفية المتجددة سواء من مصادر داخلية أو خارجية.

تقييم مستوى المعرفة المتاح بالمقارنة بالمستويات المعرفية في المنظمات المتميزة والمستويات العلمية والتقنية المتميزة والمعروفة.

حصر الفجوة المعرفية Knowledge Gap التي تفصل المنظمة عن المنافسين، أو  المنظمات الأفضل، أو الحالة المعرفية الأعلى.

التخطيط لتنمية الرصيد المعرفي وتطويرها لسد الفجوة المعرفية، ومتابعة تجديد المعرفة وتطويره لسد الفجوة المعرفية، ومتابعة تجديد المعرفة التنظيمية وتحديثها.

استثمار المعرفة المتاحة بتوطينها في عمليات المنظمة، وتطوير أساليب العمل وأنماط التنظيم والعلاقات داخل المنظمة، وفيما بينها، وبين أطراف المناخ الخارجي وفق ما ترشد إليه المعرفة التنظيمية المتجددة.

إدماج المعرفة التنظيمية في سياسات واستراتيجيات وخطط المنظمة التنظيمية وتظمينها في قواعد اتخاذ القرارات ومعايير وقياس الأداء والإنتاجية.

الاسترشاد بالحصيلة المعرفية المتجددة في توجيه أنشطة إعداد وتنمية الأفراد وتطوير القيادات.

تضمين المستويات المعرفية المتجددة في تصميم السلع، والخدمات التي تطرحها المنظمة في الأسواق، واستثمار التفوق المعرفي في تحقيق قيمة مضافة أعلى لمصلحة المنظمة وعملائها

المحور الثاني: أساسيات الميزة التنافسية:

        في عالمنا المعاصر، والسريع التحولات، والمتشابك العلاقات تبحث المنظمات عن مسار يأخذ بالاعتبار الإجابة عن السؤال الجوهري التالي، وهو كيف يمكن أن تتميز عن المنافسين وتحقق الحصة السوقية المطلوبة؟

والإجابة هنا تكون ببساطة وهو أن تكون للمنظمة ميزة تنافسية أو أكثر، والأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى التفكير الجاد في كيفية تعزيز تلك الميزة وإدامتها لفترات طويلة.

        ولكن ما المقصود بالميزة التنافسية؟ وما هي أهميتها، ومصادرها، وكذا العوامل المؤثرة فيها؟

سوف نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تناولنا لعناصر هذا المحور.

مفهوم الميزة التنافسية:

تعرف الميزة التنافسية بأنها "المركز الفريد الذي تطوره المنظمة من خلال الاستخدام الكفؤ والفعال لمواردها ومهارتها مقارنة بالمنافسين".

" هدف الاستراتيجيات، وتمثل المتغير التابع، ويكون الأداء هو المتغير المستقل وإن الاستراتيجيات (الكلفة الأدنى، التمايز، التركيز) تتوجه نحو تحقيق ميزة تنافسية في مجال معين.

أي شيء يميز المنظمة، أو منتجاتها بشكل إيجابي عن منافسيها في أنظار زبائنها، أو المستخدمين النهائيين لمنتوجاتها".

"تتمثل في القيمة الكبيرة التي تقدمها المنظمة للزبون، والتي تدفعه إلى تكرار عملية الشراء من المنظمة، ومن ثم تزداد حصتها السوقية".

        ومن خلال التعاريف التي أوردناها لأبرز رواد هذا التيار، فإنه حالما تحصل المنظمة على ميزة تنافسية، فأنها سوف تحقق مجموعة من المزايا والتي من أبرزها ما يلي:

أ- سيكون ولاء ورضاء الزبائن أكبر تجاه منتوجات المنظمة، وبذلك سيصعب اختراق المنافسين لهؤلاء الزبائن.

ب- ستحصل المنظمة على حصة سوقية أكبر من خلال قدرتها على تقديم قيمة أعلى للزبائن.

ج- سوف تنعكس زيادة الحصة السوقية على زيادة حجم الأرباح في المنظمة.

أهمية امتلاك وتحسين الميزة التنافسية:

أهمية امتلاك الميزة التنافسية:

يمثل امتلاك الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى جميع المؤسسات باختلاف أنواعها تحقيقه في ظل التحديات التنافسية الشديدة للمناخ الاقتصادي الحالي، إذ ينظر للميزة التنافسية على أنها قدرة المنظمة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتوج (سواء أكان صناعي أو خدمي)، مثل الجودة العالية، أو السعر المنخفض، وبالتالي فهي استثمار لمجموعة الأصول المادية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعملاء تلبي احتياجاتهم، والتميز عن المنافسين.

        فلقد أكد Porter على أن الميزة التنافسية تنشأ من القيمة التي باستطاعة المؤسسة أن تحققها لعملائها، إذ يمكن أن تأخذ شكل السعر المنخفض، أو تقديم منافع متميزة في المنتوج مقارنة بالمنافسين.

أهمية تحسين الميزة التنافسية:

        لقد أفرزت التطورات التنافسية إلى سعى المنظمات إلى رفع كفاءة وفعالية أدائها التنافسي، حيث برزت مداخل تساهم في تنمية وتحسين هذه القدرات التنافسية ومن أهمها ما يلي: ⁽⁾.

مداخل تلبية حاجات العملاء: يتوقف نجاح المنظمة في اختراق الأسواق في ظل المناخ الاقتصادي الحالي على مدى إمكانية التلبية الدائمة لحاجات المستهلكين مقارنة بالمنافسين وبالتالي يتطلب الأمر ما يلي:

أ) سرعة الاستجابة في تلبية هذه الحاجات.

ب) تقديمه منتوج متقن .

ج) تقديم منتوج بأسعار  جذابة.

د) تحقيق رضا المستهلكين، وذلك مرهون بتقديم القيم والمنافع القادرة على تحقيق الإشباع العالي لحاجياته المتنوعة.

مصادر الميزة التنافسية:

تعددت المصادر المؤدية إلى اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية للمنظمات ونذكر من أهمها ما يلي:

3-1- الجودة: يرغب الزبون عند اتخاذه قرار الشراء في البحث عن الجودة الأفضل، إلى جانب السعر المناسب، بل تفوقت أهمية الجودة منذ الثمانينات من القرن الماضي في تحديد قرار الشراء قياسا إلى السعر.

الوقت: أدت التحولات السريعة التي يشدها عالم اليوم وانعكاس تأثيرها على المنظمات إلى تزايد الاهتمام بعنصر الوقت الذي أصبح مصدرا أساسيا تتنافس من خلاله المنظمات، ويتم التعبير عن الوقت باعتباره مصدرا تنافسيا من خلال ثلاثة أبعاد وهي:

-       وقت التسليم السريع.

-       التسليم في الوقت المحدد

-       سرعة التطور.

المعرفة: تعد الأصول الفكرية ركيزة أساسية لاستمرار نشاط المنظمة في البيئة التنافسية المرتكزة على المعلومات، والمعرفة، كما أصبح قياس القيمة الحقيقية للمعرفة أمرا ضروريا للمنظمات ذات العلامات التجارية المتميزة، وبراءات الاختراع، وغيرها،  حيث تمثل المعرفة مصدرا أساسيا لامتلاك الميزة التنافسية.

التكلفة: تعد التكلفة المنخفضة المصدر التنافسي الأول الذي تطبقه الكثير من المنظمات من خلال سعيها إلى تعزيز حصتها السوقية، والتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم (Scale-economics) .

المرونة: ويقصد بها مدى نجاح المنظمة في تكييف نظامها الإنتاجي للتغيرات البيئية، وعمليات الطلب من خلال القدرة على الاستجابة للتغيرات في تصميم المنتوج، أو في حجم الإنتاج، أو في المزيج الإنتاجي، لذا فهي تشمل على الآتي:

-       مرونة الحجم.

-       مرونة المزيج⁽

العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية:

تتأثر الميزة التنافسية بعوامل متعددة، ومتفاوتة في الأهمية، ومن بين أبرزها القدرات الإبداعية، والإنتاجية، والتسويقية⁾.

القدرات الإبداعية:

طالما أنه ليس بإمكان المنظمة واستطاعتها تقديم منتوج يرضي جميع الرغبات، وفي كل  الأوقات، فإنها مضطرة إلى إحداث تغيرات في خصائص ومواصفات منتوجاتها حتى تتمكن من مسايرة تغير أذواق ورغبات المستهلكين، والحصول على حصة معتبرة من السوق، وهذه العملية تعتمد أساسا على ما يلي:

أ) دراسة السوق لمعرفة الطلب الحالي، و المتوقع، والاستماع إلى شكاوي وأراء الزبائن (المستهلكين) حول ما تقدمه المنظمة من منتوج، و لا يأتي ذلك إلا بوجود نظام معلومات فعال أساسه المعرفة.

ب) الخبرة التكنولوجية للمنظمة، باعتبار الإبداع نقطة تقاطع بين ما هو ممكن تكنولوجيا، وما هو مقبول اجتماعيا واقتصاديا.

ويمكننا القول فإن دور الإبداع لا يقتصر على تقديم منتوجات جديدة وغيرها، بل يتعداها إلى تحسين جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية، واستبدال وسائل الإنتاج بأخرى أسرع وأكثر كفاءة وسلامة، وتخفيف المعاناة عن العمال... إلخ.

القدرات الإنتاجية:

        إن القدرة الإنتاجية تعني عنصرين مهمين وهما الجودة، والإنتاجية.

الجودة: وهي في نظر المستهلك تتمثل في قدرة المنتوج على تلبية حاجاته ورغباته، حيث تعرفها الجمعية البريطانية للجودة على أنها " مجمل مظاهر وخصائص السلعة أو الخدمة التي تؤثر في قدرتها على الإشباع لرغبات محدودة أو مفترضة".

وبالتالي فجودة المنتوج مرتبطة بخصائصه الناتجة من مكوناته، وكذلك بالخدمات المرافقة له.

ومن بين أهم مرتكزات إدارة الجودة في المنظمات المعاصرة ما يلي:

-       جمع المعلومات وتحليلها لمعرفة حاجات ورغبات الزبائن.

-       الإبداع لتحقيق المواصفات التي يطلبها الزبائن فيما يتعلق بالمنتوج.

-       إرضاء الزبائن عن طريق إنتاج سلعة تتوافق والمواصفات المطلوبة وتسليمها في الوقت والمكان وبالسعر المناسب.

الإنتاجية: تعتبر الإنتاجية معيارا لقياس مدى كفاءة المنظمة في استخدام مواردها ويعبر عنها بالنسبة الرياضية للمخرجات على المدخلات، ومن ثمة فإن رفع الإنتاجية يعتبر من بين أهم الأهداف الرئيسية للمنظمة، كما أنها معيارا رئيسيا لقياس كفاءة المنظمة مقارنة  بمنافسيها.

القدرات التسويقية:

        تشكل وظيفة التسويق في المنظمة أحد مرتكزات قدرتها التنافسية، بما يلزم توفره من معلومات عن حاجات ورغبات المستهلكين وتطلعاتهم، وكذا عن تغيرات المحيط الخارجي وتقلباته، وذلك من خلال بحوث التسويق، دراسة السوق، وتحليل سلوك المستهلك:

بحوث التسويق: تعنى بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاكل التسويقية للسلع أو للخدمات، ويمكن أن تتعلق هذه المشاكل بأي عنصر من المزيج التسويقي «المنتونج، السعر، التوزيع، الترويج».

دراسة السوق: تهتم بجمع وتحليل البيانات الخاصة بكل من:

- المشتريين الحاليين، والمتوقعين للسلعة أو للخدمة التي تقدمها المنظمة.

- المنافسين، منتوجاتهم، أسعارهم، وسياساتهم... الخ.

- القوانين والتشريعات ذات الصلة بشؤون الاقتصاد، والتسويق خصوصا، وانعكاس ذلك على نشاط المنظمة.

- البيئة الاقتصادية، الدخل القومي وكيفية توزيعه، التضخم، البطالة... الخ.

- الواقع الاجتماعي من عادات، وتقاليد، وديانات... الخ.

تحليل سلوك المستهلك: والذي يتضمن جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمستهلكين لمعرفة أسباب ودوافع الشراء لديهم وعاداتهم الاستهلاكية، للعمل على توفير هذه المتطلبات وفي أحسن الأحوال، اعتبارا أن القدرة على إرضاء الزبائن تعد أكبر ركائز الميزة التنافسية المستدامة.

القدرات على الترصد:

        إن المحافظة على الميزة التنافسية للمنظمة يتطلب منها المتابعة المستمرة والدائمة لما يجري في محيطها، وهذا من أجل معرفة وفهم طبيعة التغيرات والتطورات الواقعة، أو التي سوف تحدث، والتي تشكل إما فرصا لاستثمارها، أو تهديدات لتجنبها، وذلك باعتمادها جميع الوسائل المتاحة فيما يتعلق بجمع المعلومات، ومعالجتها وتخزينها ووضعها تحت تصرف المعنيين بها لاستغلالها في اتخاذ القرارات التصحيحية والإستراتيجية، كما يجب أن تأخذ عملية الترصد هذه مسارا شاملا يضم جميع فعاليات المنظمة ويحوي جميع العناصر الداخلية والخارجية فيها من عمال، وموردين، وزبائن، ومنافسين... الخ، ويجب أن يكون دائما ومستمرا ⁽

المحور الثالث: إدارة المعرفة (km) ومرتكزات التنافسية:

        تجمع أغلب الدراسات الحديثة ضمن حقل التسيير الإستراتيجي على الأهمية الإستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة ومصدرا للميزة التنافسية، وضمن هذا التحليل نهدف إلى محاولة الربط بين أثر تبني هذا المسعى الإداري الحديث (km)، وحسن تطبيقه، واستغلاله في بناء وتحسين الميزة التنافسية للمنظمة مما يمكنها من البقاء والاستمرارية والتطور.

المعرفة كمورد إستراتيجي:

        إن المعرفة بمفهومها الواسع تعد مصدرا تنظيميا أساسيا يرتكز على الكفاءات الفردية، إذ يبين Ladimirou أن المعرفة ذات صفة شخصية، وإن الكفاءات الفردية هي التي تحوز بشكل دائم على المعرفة، وقدرة فهمها، وترجمتها، كما أن اعتبار المعرفة والقدرة على التعلم، ومعالجة المعلومات موارد تساهم في خلق القيمة لا يعد أمرا جديدا، بل هو صيانة واستخدام، وتطوير تلك الموارد الإستراتيجية بما يؤدي إلى خلق ميزة تنافسية مستدامة، وبالنظر إلى الدور الإستراتيجي الذي أصبحت تحتله المعرفة ضمن الحقل التسييري باعتبارها من أهم الموارد الداخلية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على الميزة التنافسية، نحاول التعرف على أنواعها ومدى ارتباطها بالمنظمة، ويتطلب ذلك تناول أنواع المعرفة، سواء من حيث شكلها أو صفتها، أو بالنسبة للفرد أو المنظمة ⁽⁾ .

المعرفة الصريحة:  يقصد بالمعرفة الصريحة معرفة المنظمة، والتي تكون مخزنة في وسائل مادية مثل الأرشيف، والمعطيات والإجراءات، والمخططات والنماذج، والمستندات... الخ، كما تعرف بالمعرفة المعلنة لأنها الشائعة والرائدة بين الأفراد.

        كما يعرفها (I.Nonaka) على أنها البيانات الرسمية والنظامية والصلبة التي تقرأ كميا، والطرق المرمزة، والمبادئ العامة فقد أصبحت هذه المعرفة ضمن تقاليد التسيير المرتكزة على تصور المنظمة كآلة لمعالجة المعلومات.

المعرفة الضمنية: وهي التي يقصد بها المهارة (Le savoir faire) أو المهارات الفردية والجماعية التي نجدها في القدرات أو الكفاءات (Les compétences)، وتعرف أيضا بالمعرفة الكامنة لأنها مخزنة في عقول أصحابها ولقد أكد "Grundstein" على أهمية المعرفة الضمنية لاعتبارات هي:

- أن تبادل واقتسام المعرفة الضمنية يتم من خلال التفاعل المتميز الذي قد يحصل بين الأفراد.

- إن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة يساهم في توسيع حقل المعرفة.

3-1- المعرفة التنظيمية: وهي كل أشكال المعرفة التي تتعامل بها المنظمة، والتي تنتج من تفاعل أفرادها، ومن تعاملهم مع البيئة المحيطة بالمنظمة، حيث تتشكل هذه المعرفة من حصيلة التجارب، والخبرات، والتوجهات، والمعلومات، والدراسات، والقرارات، والسياسات  والاستراتيجيات التي تكون القاعدة الفكرية التي توجه وتنظم كافة النشاطات بالمنظمة.

إدارة المعرفة وتنافسية المنظمة:

مرتكزات التنافسية في إدارة المعرفة:

        إن مرتكزات التنافسية في إدارة المعرفة تتمثل في عنصرين أساسين وهما الرأس المال الفكري، والخبرة البشرية والتي يمكن التعرض لهما من خلال التحليل التالي:⁽

رأس المال الفكري: وهو ذلك المتمثل في القدرات الذهنية والمهارات النوعية لدى الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى نتائج البحوث والعماليات التطويرية، كبراءات الاختراع، وحقوق النشر، فالرأسمال الفكري الذي تمتلكه المنظمة ولم تتمكن من الاستفادة منه في السابق قد يكون مصدرا للابتكار حاليا أو في المستقبل.

الخبرة (خبرة العاملين): يتمثل هذا النوع من المعرفة التي يصعب تحصيلها، في خبرة العاملين في المنظمة التي تم تحصيلها طوال فترة العمل، فالمنظمة التي لا تعاني من تسرب العمالة تمتلك وفرات كبيرة من المعرفة والتي توظفها في تحسين المركز التنافسي إذا ما تمكنت من الوصول إليها وتحصيلها، وعكس ذلك فقد تفقد المنظمة جزءا من رأس مالها الفكري، وجزءا من المعرفة الاستراتيجية حالة تسرب بعض العاملين. ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري، والخبرة البشرية كونهما يمثلان الدعائم الأساسية لتنافسية المنظمة، فإنه لابد من تسيير الأصول الفكرية بفاعلية، ولابد من تقدير وإدراك قيمة هذه الأصول، إذ تدعو الحاجة إلى تنميتها والاعتناء بها والتحكم في توجيهها بما يكفل تحقيق الأهداف المسطرة للمنظمة والتفوق على منافسيها، مما يعني إن التسيير الفعال لرأس المال الفكري يمثل الوجه الجديد لاقتصاد المعرفة، لدوره الكبير في خلق قيمة المنظمة، التي يمكن أن تأخذ عدة أشكال منها:

-   تخفيض التكلفة، وتحسين الإنتاجية، وتراكم الأرباح كنتيجة لتسويق المنتجات والخدمات، والاستحواذ على حصة سوقية معتبرة، وزيادة ولاء العميل الداخلي والخارجي من خلال إرضاءه وتحقيق تطلعاته، مما يمكنها من البقاء والتطور والتفوق على المنافسين، وتحقق بالتالي التنافسية المستدامة ⁽⁾.

أهم الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

-إن منهج إدارة المعرفة له أهمية خاصة في جميع المنظمات بدون استثناء، كونه من المداخل التطويرية الحديثة التي تحقق الفعالية المطلوبة في جميع مستويات النشاط بالمنظمة.

-إن المعرفة هي نتاج الفكر الإنساني ومن ثم تصبح قضية إدارتها  وتسيرها في الممارسات الإدارية المعاصرة تركز أساسا على المخزون من رأس المال الفكري باعتباره أهم أصول المنظمة، والذي يعتمد على الإفراد الذين تم استخدامهم وتدريبهم والاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

- إن تحديد مفهوم المعرفة كمورد إستراتيجي يؤكد إمكانية تسييرها وإدارتها، واستعمالها، وتخزينها بسهولة، وبالتالي على المنظمة تثمين ما تمتلكه منها بغية تنمية الإبداع والابتكار مما يمكنها من واجهة المتغيرات البيئية مبكرا والاستعداد للتكيف معها بنجاح.

- تشكل إدارة المعرفة أسلوبا إداريا متكاملا أمام مختلف المنظمات (صناعية كانت أم خدمية) فهي محصلة الأهداف الاستراتيجية من خلال المشاركة الفعالة لجميع فعاليات المنظمة، وصولا في النهاية لتحقيق رضا الزبون وكسب تطلعاته.

- تشكل إدارة المعرفة عاملا أساسا في تطوير وديمومة المنظمات دون استثناء ذلك لما تشكله من أهمية في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية، وتحقيق للربحية على المدى الطويل، وللحصة السوقية المعتبرة مقارنة مع المنافسين، مما يمكن المنظمة من البقاء والاستمرارية والتطور.

التوصيات:

- ضرورة اعتماد المنظمات خاصة المغاربية تقنية إدارة المعرفة كونها أسلوب إداري متطور أثبت كفائته وفاعليته بدلا من الأساليب التقليدية للإدارة من أجل الوصول إلى للرفع من الأداء وتحسينه في جميع مستويات النشاط بالمنظمة.

- النظرة لإدارة المعرفة كهدف استراتيجي يعتمد البحث العلمي وطرق التفكير المنظومي كأساس في التفكير، والتخطيط واتخاذ القرارات مع حرص المنظمة على تنمية التراكم المعرفي، والاتصال الإيجابي بمصادر المعرفة بالإضافة للاستخدام الواعي والذكي للمتاح منها.

- على المنظمات المغاربية تثمين معارفها المتمثلة في المعلومات والخبرات الكامنة لدى كفاءاتها ومواردها البشرية باعتبارها من بين أهم مصادر ومرتكزات الميزة التنافسية.

-على المنظمات المغاربية اعتماد المستوى المعرفي كأساس لتقسيم الوظائف، وتحديد الصلاحيات وتقديم المزايا والحوافز كأدوات لترسيخ أسلوب إدارة المعرفة للاستفادة من مزاياه وفوائده.

- على المنظمات المغاربية الانفتاح على التجارب الدولية في مجال إدارة المعرفة للاستفادة من تطبيقاتها.

الخلاصة:

        يعتبر التحول لاستثمار منهجية الإدارة بالمعرفة من أهم التحديات التي تفرض نفسها على إدارة المنظمات باختلاف أنواعها من أجل مواكبة مستويات الأداء المتفوق في المنظمات المنافسة، وهو أساس ذلك الترابط والاعتماد المتبادل بين إدارة المعرفة وبناء وتعزيز الميزة التنافسية بواسطة أهم مرتكزاتها رأس المال الفكري، والخبرة البشرية، مما يحقق النجاح والنمو، والتميز للمنظمة، كما يوفر المنافع والمزايا لكل أصحاب المصلحة فيها، وللمجتمع بأسره.