دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ السياسـات العـمومـية

-->

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ  السياسـات العـمومـية

   تعتبر المعرفة المعلومة التي تؤدي إلى عمل أو خلق للقيمة أو تحسين لنوعية المنتجات أو الخدمات المؤدات و تساعد في اتخاذ القرارات. و المعرفة تعتبر احد أهم العوامل لخلق القيمة و التنمية الاقتصادية و لا يمكن لأي منظمة أن تعمل دون خلق و تحصيل للمعرفة و توزيعها على أفرادها. أما تسيير المعرفة فهي الطريقة التي بواسطتها يمكن للمنظمات ان تحدد و تقيس وتتقاسم و تستغل أصولها المعنوية حيث يمكن لأي عون او منظمة ان تتصرف من خلال مجموعة المعارف المكتسبة لمواجهة أي مشكلة مطروحة, و تسيير المعارف له آثار هامة علي التجديد و الفعالية لكل منظمة مثل التعليم و التكوين و البحث, و إذا كان تسيير المعرفة قد بلغ أشواطا كبيرة من التقدم في المؤسسات الاقتصادية فانه يسجل تأخر واضح في الإدارات العامة التي يتميز عملها بالروتين و تنفيذ للأوامر و القوانين. لكن المعرفة لها أهمية بالغة في وضع السياسات العمومية و تنفيذها, و اثر تلك السياسات علي القطاع العام, و نظرا لكون السياسات العامة عبارة عن تسلسل من القرارات و الإجراءات و النشاطات المتناسقة من اجل حل مشكل عام متعلق بالمجتمع أو بفئة منه, فان هذه السياسات تؤدي في الغالب إلي تغيير سلوك أو وضعيات من المجتمع و التي تعتبر الجماعات المستهدفة, و نظرا لكون لكل سياسة عامة فاعلين مسئولين عن تنفيذ تلك السياسات فهم يتوفرون علي موارد, كما أن هناك دورة حياة للسياسة العامة, لهذا سنحاول في هذه المداخلة تبيان دور تسيير المعرفة في إعداد وتنفيذ السياسات العامة. 

I السياسات العمومية:

1 تعريف السياسات العمومية:

هي عبارة عن تسلسل من النشاطات لقرارات و اجراءات متناسقة متخذة اساسا من طرف اعوان النظام السياسي و الاداري (اعوان الدولة ) من اجل حل مشكل عمومي متعلق بالمجتمع ,هذه القرارات تؤدي الى اعمال رسمية ذات طبيعة تصحيحية على الاقل تهدف الى تغيير سلوك الافراد و الجماعات و التي تعتبر مصدر المشكل المراد حله. و من هذا التعريف نستنتج الخصائص التالية للسياسة العمومية و هي :

- وجود عدة نشاطات : فالسياسات العمومية تتميز بنشاطات متعددة و متنوعة تتعدى مستوى واحد من القرار ؛

- التسلسل و التناسق في الاجراءات : تتميز السياسات العمومية بالتنسيق بين الاعوان خلال النشاط و ان الاعمال تكون مرتبطة مع بعضها البعض كما ان نشاطات السياسة العامة تكون متناسقة بحيث يتم توجيهها من مستويات اعلى للقرار؛

- تدخل الفاعلين في النظام السياسي و الاداري : فالسياسة العمومية تعني مباشرة الاعوان العموميون حيث يتفاعلون فيما بينهم (فالاعوان الاجتماعيين يتفاعلون مع الاعوان الاقتصاديين و هكذا )حيث ان سلوك أي طرف يؤدي الي التاثير على سلوك باقي اطراف النظام ؛

- وجود افعال رسمية :فكل سياسة عمومية تحمل افعال رسمية أي انها تاخذ طابع القوة مستمد من سيادة الدولة و كما ان مسؤولية الدولة تدرج  في تحمل النتائج , و تؤدي السياسات العمومية الى انتاج مخرجات فتعريفها يحمل مرحلة لتجسيد الاجراءات المتخذة , او تقوم بتغيير سلوكات الافراد؛

- وجود مجموعات مستهدفة : حيث تعتبر هذه المجموعات سبب المشكلة الجماعية , فكل سياسة عمومية تهدف لتغيير سلوكات هذه الجماعات , او تغيير اوضاع الجماعات التي تاثرت سلبا بهذه المشكلة .

2- برنامج السياسة العمومية :

نعني ببرنامج السياسة العمومية مجموع القرارات المتخذة من طرف النظام السياسي و الاداري والمتعلقة بالاجراءات و التنظيم و التمويل و الادوات التي تسمح بتوجيه سلوك الجماعات المستهدفة , اذن فبرنامج السياسة العمومية يسمح بتحديد المشكل المطروح وايجاد الحلول المناسبة له ,و يتم تنفيذ هذه السياسة بوسائل مادية و بشرية و تهدف اساسا للتاثير على الجماعات المستهدفة, اما بتغيير سلوكها او تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.

 و هناك خمس اسئلة تكون اجوبتها برنامج أي سياسة عمومية وهي :

- كيف يمكن قياس النتائج المتحصل عليها(أي تحديد ادوات القياس) ؟

- ما هي الوسائل المثلى للحصول على تلك النتائج؟

- ما هي السلطات المكلفة بتنفيذ برنامج السياسة العمومية؟

- ماهي الإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ هذة السياسة؟

  3-الفاعلين في تنفيذ و اعداد السياسات العمومية:

لتحليل أي نشاط عمومي لا بد من الوصول الى الوحدة الاساسية  L'unité la plus simple التي تقوم بعمل اولي acte élémentaire  و بالتالي يمكن ان تتكون هذه الوحدة من عون واحد على اقل تقدير يحمل مهمة و هدف و يستعمل وسائل او مجموعة من الافراد او منظمة organisation هذه الاخيرة تحددها المصلحة المشتركة التي تجمع الافراد المكونين لها.لكن الواقع يؤكد صعوبة تحديد الوحدة الاساسية نظرا لتشعب مصادر القرارات , و لهذا نعتمد على درجة الاستقلالية و التجانس degré d'autonomie et d'homogénéité و الذي يحدد بواسطة تحديد رسمي للصلاحيات و الاختصاصات او بالتجربة , و يمكن ان نقسم الفاعلين في السياسة العمومية الي صنفين :

3-1-الفاعلين الرسميين : acteurs institutionnels les

 و يعرف على انه اصغر وحدة للعمل صمن نظام سياسي  و اداري أي ان التجانس الداخلي يجعل من غير الممكن تقسيم الوحدة الى وحدات ادنى sous unités هذا التجانس يرجع بالاساس الى تجمع افراد بهدف انجاز مهمة تدخل في اطار سياسة عمومية. و كل وحدة اساسية تمتلك استقلالية عمل و الفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها دون الرجوع في كل مرة الى الهيئات الوصية , و لكن هذا لا ينفي وجود تاثير مباشر او غير مباشر للهيئات العليا , و التفاعل بين مجموع الاعوان المكلفين بتنفيذ سياسة عمومية يكون ما يسمى بتنسيق سياسي اداري  arrangement politico-admnistratif (APA)   حيث تحكم العلاقة بين الفاعلين العموميين قواعد و نصوص تنظيمية تختلف من سياسة عمومية الى سياسة اخرى.

3-2-الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين:les acteurs socio-économiques

و نعني بهم مجموع الافراد و المنظمات المنتمية لنظام اقتصادي اجتماعي او نظام اجتماعي ثقافي حيث يساهمون بطريقة مستمرة او على فترات في اعداد و تنفيذ السياسة العمومية و يمكن ان نميزنوعين من هؤلاء الفاعلين وهم :

3-2-1- المجموعات المستهدفة :les groupes cibles

و يتكونون من اعوان طبيعيين و معنويين او مجموعات سواء منتظمة او غير منتظمة , حيث تهدف الى تغيير سلوك هؤلاء الافراد و الجماعات عن طريق فرض التزامات او منح حقوق و اعانات و

3-2-2- المجموعات المتضررة او المتأثرة : les groupes affectés

و تتكون من اشخاص طبيعيين او معنويين او مجموعات منتظمة او غير منتظمة و المرتبطة بالمشكل العمومي المطروح و المراد حله بواسطة السياسة العمومية , و بالتالي فيمكن ان يكونون اما مستفيدين من هذه السياسة أي ان حل المشكل يؤدي الى التحسين من الوضعية العامة لهذه الفئة أي الوضعية الاقتصادية او الاجتماعية او المهنية او البيئية ...الخ , او تؤثر على سلبا على عليهم عن طريق زيادة اعبائهم الاقتصادية او الاجتماعية او المهنية...الخ.

و نلاحظ ان المجموعات المستهدفة يمكن ان تكون في نفس الوقت المجموعات المتاثرة فمثلا :      

تريد الدولة تنفيذ سياسة عمومية تهدف للحد من نسبة تلوث المياه الناتجة عن المصانع و المفرغة في النهر بحيث تؤثر سلبا على الفلاحين او صيادين السمك و الذين يستعملون النهر, فالمجموعة المستهدفة هي المصانع لانها لابد من تغيير سلوكها الانتاجي بتخفيض نسبة تلوث المياه بادخال تقنيات جديدة للانتاج , اما المجموعة المتاثرة فنجد انها تتكون من الفلاحين او الصيادين عن طريق تحسين أوضاعهم الاقتصادية او المهنية وهذا بتخفيض نسبة تلوث المياه او بمنحهم إعانات.ويعتبر ذلك تعيين مثالي للمجموعات لكن من جهة اخري يمكن اعتبار المصانع مجموعة متاثرة باعتبار انها تتاثر بالسياسة العمومية عن طريق زيادة اعبائها الانتاجية , و رغم ذلك يمكن اعتماد التقسيم الاول لتحديد اطراف السياسة العمومية .

4- وسائل السياسات العمومية : les instruments des politiques publiques

لتحقيق الاهداف من السياسة العمومية لابد من توفر عدة وسائل تختلف نوعيتها حسب الجهة الدارسة لها , فمثلا بالنسبة للاقتصاديين تتمثل هذه الوسائل في: الموارد  البشرية ( قوة العمل ) ,راس المال او الموارد المالية, التنظيم .

اما بالنسبة لدارس الحقوق تتمثل هذه الوسائل في النصوص القانونية و التنظيمية و هكذا، وسنحاول تعداد هذه الوسائل كما يلي :

4-1- الموارد البشرية : اذ يجب توفر العنصر البشري سواء من حيث الكمية او النوعية , ولكن ذلك متعلق بالقدرة على التوظيف , و مستوى التكوين ...الخ.

4-2- النصوص القانونية و التنظيمية : و تخص الاعوان العموميين فحتى يقوموا بدورهم المنوط بهم لا بد من توفر نصوص قانونية و تنظيمية تبين صلاحياتهم و تعطيهم قوة الاكراه الشرعي التي تتميز بها الدولة لتنفيذ السياسات العمومية ,مع العلم ان الهيئة الوحيدة التي تملك قوة الاكراه الشرعي هي الدولة والتي تعبر عن السيادة فتفوض هذه الصلاحية لبعض الاعوان العموميين .

4-3- توفر المعلومات : تعتبر المعرفة احد اسس القدرة على التدخل للاعوان العموميين لوضع و تنفيذ السياسات العمومية, و عادة ما تعتبر المعرفة نادرة و موزعة توزيعا غير متكافئ , و المقصود بالمعرفة هنا كل المعلومات و المعطيات التقنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية المتعلقة بالمشكل المطروح.

4-4- التنظيم : و هذه الوسيلة مرتبطة ارتباطا اساسيا باموارد البشرية و المعرفة معا , فتوفر المعلومات لا بد ان يتناسب مع الكفاءات البشرية و مع ايجاد نسق معين لتدفق المعلومات من وحدة لاخرى , و كذلك توزيع للمهام و الصلاحيات بطريقة تسلسلية افقيا او عموديا , و هو ما يجعل القرارات المتخذة من طرف الاعوان العموميين تتجه في اطار تراكمي لحل المشكلة العمومية.

4-5- الموارد المالية :لتنفيذ أي سياسة لا بد من توفر وسائل مالية لا تندرج فقط ضمن سياسة التوزيع و اعادة التوزيع, و لكن ايضا لوضع الحلول للمشكل المطروح .

4-6-الهياكل القاعدية : و تتعلق بموارد تقنية ( مثل الات معدات ...) ,او هياكل مبنية (مثل البنايات والطرق ...) ,اوموارد قاعدية(مثل الطاقة والماء ...) , وكلها تمثل تمثل سلع مادية في ايدي مالكيها او مستعمليها .

4-7- تحديد المدة الزمنية اللازمة : لتطبيق أي سياسة معينة لا بد من ان يحدد لها مدة زمنية أي توقيت للبداية و اخر للنهاية , ولا بد ان تكون الفترة الفاصلة بينهما كافية لتنفيذ هذه السياسة ولا يجب ان تكون اكثر من اللازم حتى لا يكون هناك هدر للموارد .

4-8- المورد السياسي (الإجماع السياسي): لوضع و تنفيذ أي سياسة عمومية لا بد من توفر إجماع سياسي حولها حيث يعتبر احد الموارد او الوسائل الواجب توفرها لنجاح أي سياسة عمومية , خاصة مع انتشار الديمقراطية .

        و عموما تعتبر هذه الموارد لازمة لتنفيذ أي سياسة عمومية وهي موزعة بين الفاعلين المكلفين بتنفيذها , وتحديد الموارد المتاحة و اللازمة لكل طرف في السياسة العمومية يعتبر عامل أساسي لنجاحها.( Larrue, Corinne ,2000,  P29)

 5- دورة حياة السياسة العمومية :  le cycle de vie d'une politique publique

اختلفت الاطروحات المحاولة لرسم مخطط لدورة حياة السياسة العمومية و لكنهم اتفقوا على انها تبدأ من ظهور المشكلة و تنتهي بمرحلة التقويم , ولهذا سنحاول تعداد مراحل دورتها كما يلي :

5-1-مرحلة ظهور المشكلة : la phase d'émergence et de perception des problèmes 

و تبدأ هذه المرحلة عند ما يسمى بالطبقات الاقتصادية و الاجتماعية او الثقافية حيث تعبر عن وضعية ينتج عنها حاجة جماعية محددة ومعرفة , و بدا الاهتمام بها يظهر علنا و بدات الحاجة لحل هذه المشكلة , اذا فهي عبارة عن تحديد لوضعية ما غير مرضية و البحث عن وضعية احسن , و حتى يكون المشكل موضوع سياسة عمومية لا بد من توفر تغطية اعلامية و دراسات علمية .

5-2- مرحلة الإدراج ضمن الرزنامة السياسية : la phase de mise sure agenda politique

وتبدا من تقديم الطلبات من الطبقات الاجتماعية ,الاقتصادية و الثقافية نحو النظام السياسي و الإداري مع إمكانية تقديمها من طرف النظام السياسي نفسه بعدما يتم برمجتها ضمن جدول الأعمال , و تعتبر هذه المرحلة كمرحلة تصفية للمشاكل من طرف النظام السياسي او بعبارة اخرى مرحلة لترتيب الاولويات .

5-3-مرحلة تشكيل السياسة العمومية: la phase de formulation de la politique   

و تشمل عملية تحديد إطار المشكل و إعداد البرنامج للسياسة العمومية عن طريق تحديد الأهداف والوسائل و الإجراءات الواجب اتخاذها لحل هذا المشكل .

5-4- مرحلة تنفيذ السياسة العمومية : la phase de mise en œuvre

و يتعلق الامر بتنفيذ البر نامج المحدد بالسياسة العمومية و محاولة تكييفه مع الواقع مما يجعل هذه المرحلة الاكثر تعقيدا بحيث يتم اجراء تعديلات في كل مرة يلزم ذلك .

5-5- مرحلة التقييم                     la phase de l évaluation

وتعتبر اخر المراحل حيث يتم فيها تقييم الاثار الناتجة عن السياسة العمومية على سلوك الأفراد والجماعات المستهدفة و بالتالي درجة حل المشكلة .

 IIتسيير المعرفة بين المؤسسات الاقتصادية و الادارات العمومية

1- تعريف تسيير المعرفة :

كلمة المعرفة مستوحاة من الانجليزية  knoledge اما ترجمتها بالفرنسية فهي connaissances et savoir , و المعرفة هي معلومة تؤدي الى خلق للقيمة او تحسين نوعية المنتوجات او الخدمات المؤدات او القرارات المتخذة,   وتلعب المعرفة دورا حيويا في حياة المنظمة فلا يمكن لها العمل دون تحصيل معارف و تحويلها للعمال , وتعتبر المعرفة مصدر لخلق الثروة مثلها مثل باقي عوامل الانتاج, اما تسيير المعرفة  فهي الطريقة التي بواسطتها يمكن للمنظمات ان تحدد و تقيس و تتقاسم و تستغل اصولها المعنوية حيث يمكن لاي عون اقتصادي ان يتصرف من خلال مجموعة من المعارف لمواجهة أي مشكلة مطروحة , فمعارف العمال و الموظفين و رؤساء الاقسام و المديرين تشكل في مجموعها الارث المعرفي للمنظمة و و بالتالي كل منظمة تملك و تسير مجموعة من المعارف تمثل مجموع ما يملكه كل فرد من إفرادها , و تسيير المعارف لها اثار هامة على الفعالية و التجديد لكل منظمة لهذا تعتبر المعرفة نوع من راس المال الواجب فيه المنظمات كالتعليم و التكوين و البحث.( OCDE 2004 )

و يتكون راس المال المعرفي capital intellectuel  من :

- راس المال الانساني humain capital : و يتكون من مجموع الخبرات  , القدرات , الإبداع و التأقلم ...الخ و هذا لكل فرد ؛

- راس المال الاجتماعي social capital : و يتكون من العلاقات , التفاعلات ,اللغة ...الخ و التي تنشأ بين افراد المنظمة ؛

- راس المال العملي التنظيمي operational capital : و يتكون من قاعدة المعطيات , التنظيم ,الملكية الفكرية...الخ.

  و هناك مرحاتين يتم من خلالهما تراكم للمعرفة و هما :

- المرحلة الاولى :انتاج المعرفة فيها يكون بطريقة خارجية exogène  فالمؤسسات عادة ما تكتسب معارفها من  الجامعات و مراكز البحث الخارجي, و يكون خلق المعرفة فيها خطي linéaire  فالعلوم تسبق الاكتشافات و التحسينات التكنولوجية؛

-المرحلة الثانية : يتم انتاج المعارف داخليا endogène أي داخل المنظمة بواسطة التطبيق و الاستعمال ... الخ . (OCDE 2001 )

2- اقتصاد المعرفة :

تعتبر المعرفة احد اسباب خلق القيمة و التنمية الاقتصادية ولا يمكن ان نجد منظمة تعمل دون خلق و تحصيل للمعرفة و منذ القدم كانت للمعرفة اهمية في المنظمات و لكن الذي تغير حديثا هو مدى اهمية المعرفة في المنظمات , وفي اقتصاد المعرفة اصبح خلق القيمة مبني اساسا على المعرفة حيث تعكس سرعة التغيير و الناتجة عن التقنيات الجديدة للاعلام و الاتصال مما يعني ان الاصول المعنوية لها اهمية اكبر فاكبر , فالافكار و المعلومات و الكفاءات لها اهمية كبرى في اقتصاد يعتمد على انتاج السلع و الخدمات مبني اساسا على الاصول المعنوية.

3- طرق التسيير بين الادارة العامة و المؤسسات الاقتصادية :

تختلف الادارة العامة عن المؤسسات الاقتصادية في كون هذه الاخيرة تواجه تحديات السوق اذ يمكن للسوق ان يعاقب مؤسسة ما بخفض رقم اعمالها مثلا او حتى ازالتها من الوجود , و هو مالا نجده في الادارات العمومية لهذا فان المسؤولين العموميين لا يهتمون بالتجديد لان خطر الزوال غير وارد, كما انه في الادارات العمومية نجد ان البعد التنفيذي له الاولوية على البعد الاستكشافي و البحث هذا من جهة و من جهة اخرى نجد ان بعد الولاء يختلف بين القطاعين فالادارة العامة تتميز بعمل روتيني مبني اساسا على تنفيذ اوامر و قوانين اكثر منه على البحث فالعمل الاداري ميكانيكي و ما ينسق بينهم هو القوانين و التنظيمات عكس المؤسسات الاقتصادية حيث نجد ان هناك مسؤولين عملهم التنسيق بين عمل الافراد . كما ان طابع الولاء يغلب على الكفاءة و المعرفة و لهذا نجد ان الموظفين العموميين يكونون من من جنسية البلد , فلا يمكن ان نجد افرادا من الشرطة او القضاء من جنسيات مختلفة , بينما في المؤسسات الاقتصادية فنجد ان معارف الافراد تتغلب على ولاءاتهم , فلا تهم جنسية الفرد او اديلوجيته بقدر مل يملك من خبرة , كما ان المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية يكونون ثقافة مشتركة حول الاهداف المرسومة , و تكون اكثر من تلك الموجودة في الادارات العامة . ( OCDE 2003  )

4- الاختلاف في تسيير المعرفة بين الإدارات العامة و المؤسسات الاقتصادية :

ارتبط تسيير المعرفة دائما بالادارات العمومية واعداد و تنفيذ السياسات العمومية , والقطاع العمومي هو الوحيد الذي له القدرة على جمع المصالح و المؤسسات الخاصة و مختلف طبقات المجتمع من اجل تقاسم المعارف ( تبادل المعلومات ) حول مسائل عامة او كيفية تقديم الخدمات العامة للمجتمع , اذا فالمسالة ليست معرفة ما اذا كانت المصالح العمومية لا تقوم بتسيير المعارف او وجوب فعل ذلك و لكن في كيفية تحسين الممارسات من اجل التكيف الاحسن مع اقتصاد المعرفة ؟

 لقد كان القطاع العام السباق في تسيير المعرفة لكنه يعرف حاليا تاخرا في هذا المجال امام المؤسسات الاقتصادية و بالاخص الشركات متعددة الجنسيات ففي تقرير اعده knowledge dynamics initiative   ( KDI ) حول انتاج المعرفة في 10 مؤسسات يابانية كبرى كانت النتائج كما يلي :

- تحديد الاولويات قبل اعداد و تنفيذ المخططات؛

- تجنب التقارير المكتوبة و التركيز على الحوار عندما يتعلق الأمر بأفكار جديدة ؛

- استعمال المعلومات و المعارف المكتسبة بواسطة العلاقات او الكتب لحل المشاكل ؛

- اعداد افكار جديدة عن طريق التفاعلات و الحوارات مع اشخاص اخرين ؛

- اعداد افكار جديدة نابعة من الافراد انفسهم ؛

- البحث عن الاحتياجات وحلول للمشاكل عن طريق التفاعل المباشر مع افراد اخرين ؛

- اعداد افكار جديدة مستندة الى احداث سابقة ؛

- تعليم الخبرات المهنية للمرؤوسين او للزملاء؛

- حفظ تقارير حول طرق حل بعض المشاكل او الافكار الجديدة .

نلاحظ كيف تقوم الشركات الكبرى بانتاج المعرفة و تقاسمها ثم استعمالها في كل وقت دون حواجز , بينما في القطاع العام فنجد ان هذه العمليات تتم ببطء من حيث تكوين نظرة شاملة على المشكلة و تقاسم هذه الفكار بين مختلف المستويات ( وزراء, اداريين , موظفين مباشرين مع المشكلة المطروحة ... الخ ), فاقتصاد المعرفة في القطاع العام يتطلب تكيف سريع مع التغيرات المتلاحقة ,و هذه المرافق يجب ان تقدم خدمات اكثر شخصية  des services individualisés فهي اقرب للزبون او المستخدم , و هذا الاتجاه له اثار كبيرة على التسلسل الهرمي و الذي يحاول الحفاظ على الشكليات في تقديم الخدمات العامة , اما التكنلوجيا فتقوم فقط بتسهيل و تدعيم العلاقات في اطار شبكات , ولا يمكن ان تعوض التغير الكبير في ثقافة تقاسم المعارف كما ان من خصائص القطاع العام انه لا يقوم فقط بتقديم الخدمات العامة بطريقة فعالة و لكن يحافظ على قيم دستورية مثل العدالة و احترام المساوات و التي تعتبر ضرورية لكسب ثقة الراي العام ,و لهذا فان الدخول للقطاع العام في معظم الدول يكون عن طريق مسابقات لاختيار الافضل و نفس الشيء بالنسبة للترقيات.

ان اختلاف الادارات العمومية يؤدي الى اختلاف طرق تسيير المعارف و هذا راجع لمرونة التسيير التي يتمتع بها المسيرين العموميين فالهيئات العمومية التي تتمتع ببعض الاستقلالية في التسيير تعطي لمسيريها امكانية تخفيض من التسلسل الهرمي ,حرية التوظيف و منح الترقيات حسب قواعد تضعها هي , و لهذا فان تسيير المعرفة في القطاع العام يعطي نتائج افضل في المرافق التي لا تكون في تسييرها اليومي تحت سلطة وصاية معينة .كما ان تراكم الخبرة يؤدي الى التخفيض من التكلفة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية و لهذه يتم تمثيل منحنى الخبرة على منحنى التكلفة المتوسطة بحيث يكون ميله سالب دالا على انخفاضها, بينما في القطاع العام فان منحنى الخبرة يكون ميله موجب على اساس ان زيادة كمية الخدمات المقدمة من القطاع العام ترفع نوعية هذه الخدمات و بالتالي من رفاهية المجتمع.

III –أهمية المعرفة في إعداد و تنفيذ السياسات العمومية :

يعتبر تسيير المعرفة احد وظائف العمل الاداري حيث نجده مرتبط دائما بالاستراتيجية و التخطيط والاستشارة والتنفيذ , و السلطات العمومية لم تعد الان محتكرة للمعلومات في مجال السياسات العمومية و الخدمات العامة حيث أصبحت هذه الاخيرة في متناول المواطنين و الجماعات الضاغطة و الباحثين ... الخ , فنظرا لكون الرأي العام لوضع و تنفيذ أي سياسة عمومية ,كما انه لا بد من اعلامه بكل النشاطات العمومية و السياسات المتبعة او التي سيتم اعتمادها مستقبلا مما يعني تعميم المعرفة . ان اهمية المعرفة في اعداد السياسات العمومية يكون له اثر ايجابي على القطاع العام بفضل توسيع قاعدة المعلومات و تحسين الشفافية la transparence  , مما يؤكد الاثر الكبير على المؤسسات و العلاقة بين مصادر المعرفة ( باحثين, احصائيين ... الخ ) و متخذي القرارات.

  و اذا كانت المعرفة عنصر هام لوضع و تنفيذ السياسات العمومية فهي تعتبر سلاح خطير عليها كون نشر بعض المعطيات يمكن ان يؤدي الى فشل السياسات العمومية و حتى الى فشل الحكومة في بعض الاحيان , مما يؤدي بالحكومات في بعض الاحيان الى تغيير في بعض المعلومات المنشورة , و لهذا قامت الدول المتقدمة بوضع وكالات احصاء مستقلة . ولهذا تعتبر المعرفة كاحدى الهياكل القاعدية اللازمة للتنمية و لتحسين تنافسية الدولة مع باقي الدول , و يلعب القطاع العام دور اساسي في تحسين انتاج ,استعمال و تحويل المعرفةو بالاخص :

- ترقية المعرفة و خاصة تلك التي تنتجها المؤسسات الاقتصادية ؛

- ضمان التربية و التعليم و التكوين ( انتاج المعرفة )

- تنظيم انتاج و تحويل و استعمال المعرفة. ( OCDE2001 )

الخاتمـة:

ان التسيير المرتكز على النتائج يعتبر توجه جديد للادارة العامة و لكن يبقى تحديد طرق ومستويات التقييم و لهذا لا بد من توخي الحذر في استعمال المؤشرات , و الحصول على المعلومات و تقييم النتائج تعتبر محور التحولات للقطاع العام و الذي يبحث على التاثير على المجتمع بواسطة السياسات العمومية ذات نتائج متغيرة ,لهذا فهي تحتاج الى دعم متعدد الاطراف ( من البرلمان ,الحكومة ,الجماعات الضاغطة,الأفراد ... الخ) , و نظرا لأهمية المعرفة بالنسبة للقطاع العام فلا بد من استعمال وسائل تسيير تسمح بتقاسم تلقائي للمعارف و ذلك بواسطة :

-تحسين راس المال الاجتماعي و الإنساني و ذلك بتبسيط التسلسل الهرمي و نزع الحواجز بين المصالح من اجل تسهيل التبدل الافقي للمعارف؛

- ربط المكافأت عن الخبرة و التحكم و كذلك نظام الترقيات بمدى تقاسم المعارف ؛

- انشاء فرق لتقاسم المعارف في مجالات خاصة حتى و لو لم يكن عملهم منصب على مشروع واحد ؛

- تكييف راس المال العملي و التنظيمي مع التقنيات التكنلوجية الجديدة و الحياة الاجتماعية للمنظمة؛

-انشاء راس مال تساهمي  capital de partenariat   مع كل الشركاء للمنظمة و حثها على المشاركة في اتخاذ القرار؛

- تدعيم العلاقة مع الجامعات و مراكز البحوث.