معوقات استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحديث مؤسسة " بريد الجزائر"

معوقات استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحديث مؤسسة " بريد الجزائر"

 

      شهد قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر إصلاحات عميقة في السنوات الأخيرة كان الغرض منها تحديث هذا القطاع وتأهيله كجزء من جهد الحكومة لتنمية البنية القاعدية للاقتصاد الوطني. تمثلت هذه الإصلاحات أساسا في تفويض وظيفة استغلال الخدمة العمومية إلى مؤسستين عموميتين أنشأتا لهذا الغرض هما "اتصالات الجزائر" و"بريد الجزائر".

مؤسسة "بريد الجزائر"، التي أثقلها ما ورثته عن التسيير الإداري من ذهنية معينة أكثر مما أثقلها العجز في الوسائل وتدني نوعية خدماتها البريدية والمالية، تحاول أن تستفيد من التمويل الداخلي والخارجي المعتبر الذي حصلت عليه ومن الإشراف التقني والإداري من المؤسسة الاستشارية "سوفر بوست"  (SOFREPOST)الفرنسية لتحديث خدماتها.

في هذه المداخلة يعرض الباحث من خلال معايشته الفعلية (سبع سنوات داخل المؤسسة والقطاع) إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع والصعوبات التي تواجه مؤسسة بريد الجزائر في عمليات استخدام وسائل المعلوماتية في التحديث، سواء لإدخال خدمات جديدة وتحسين نوعية الخدمات الموجودة أو لتسهيل وتحسين عملية المراقبة ومراجعة الحسابات.

·        الإصلاحات التي عرفها قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر

·        عمليات استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحديث بريد الجزائر

·        الصعوبات التي تواجهها عمليات التحديث

·        الخلاصة

"لو تطورت صناعة الطائرات بنفس سرعة تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال لحلقت طائرة "البوينغ 767" حول العالم ب18 لتر من البنزين في 20 دقيقة.."

 تبرز هذه المقولة، بصرف النظر عن دقة الحساب، سرعة تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العشريتين الماضيتين. من خلال تخفيض تكلفة ومدة تخزين ومعالجة ونقل المعلومة لم تزل هذه التقنية تدفع العالم إلى تحولات جذرية وبسرعة لم يعرفها من قبل. تحولات استحقت أن تعتبر فاصلا لمرحلة تاريخية جديدة تأتي تتويجا لمراحل تطور الاقتصاد من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي فالخدمي.

وبالفعل فإن التطور السريع في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو بصدد تغيير حياتنا، فاتحا آفاقا جديدة في شتى المجالات. ففي مجال الإدارة الحكومية، تمكن هذه التقنيات من اختصار المسافات وتيسير المعلومات والخدمات للمواطنين، وفي مجال التكوين تفتح هذه الوسائل آفاقا وفرصا جديدة في مختلف مراحل التعليم. وفي ميدان الشغل تبددت مخاوف البعض من أن تتسبب هذه التكنولوجيات في فقدان الوظائف وتأكد على العكس من ذلك أنها مصدر مهم للإبداع ومن ثم لاستيعاب وظائف جديدة – خاصة من خلال المؤسسات الصغيرة – بالإضافة إلى تسهيل البحث عن عمل في الوظائف التقليدية. لقد توقع الاقتصاديون منذ البداية أن تساهم هذه الطفرة إسهاما كبيرا في النمو الاقتصادي، وهو ما حدث فعلا ولو بعد بضع سنوات. لقد أثبت قطاع مجتمع المعلومات أنه مصدر لخلق الثروة والعمالة، وتتنافس الدول والمناطق من أجل استغلال الفرص التي يوفرها.

الجزائر، حسب تقرير عن المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي صدر في ديسمبر 2004، بعنوان "اقتصاد المعرفة عامل أساسي للتنمية: أي استراتيجية للجزائر"، لا تزال متأخرة بالنسبة إلى بلدان المنطقة في المجالات المختلفة لاقتصاد المعرفة عموما من تعليم وإبداع و تحفيزات مقدمة للاستثمار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. في هذا المجال الأخير تحديدا، ورغم القفزة الكبيرة التي عرفتها الجزائر في السنوات الأربعة الأخيرة، فإنها بالمقارنة مع البلدان المجاوران: المغرب وتونس، وكذلك مع بلدان عربية أخرى مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، ضلت متأخرة بشدة إلى غاية السنتين الماضيتين. بالمقارنة مع تونس مثلا نجد أن نسبة التغطية الهاتفية الإجمالية (الثابت والنقال) في الجزائر في السنوات 2001، 2002،  2003 كانت 6.4 % ثم 7.7% ثم 12.5 %   بينما في تونس يمثل ما يقرب من النسبة الأخيرة ( بالضبط 12 % ) نسبة التغطية بالهاتف الثابت لوحده لنفس السنة. أما نسبة رقم أعمال قطاع الاتصالات إلى إجمالي الناتج القومي فتطورت من 1.01 % في 2002 إلى 1.57 % في 2003 ، فيما بلغت هذه النسبة في تونس في 2003 : 3.3% ، أي ما يقرب من الضعف .

1.    الإصلاحات على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

الإصلاحات في الجزائر لم تختلف كثيرا من حيث الجوهر عن التغييرات التي تمت في بلدان أخرى مصنعة ونامية على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد أخذت في هذا المجال بالتجربة الفرنسية، حيث يتضح من الوهلة الأولى الشبه الكبير بين الإصلاحات في قطاعي الدولتين. الفرق المعتبر الوحيد هو الفجوة الزمنية بين التجربتين والتي تبلغ تقريبا عشرية كاملة. تونس التي بدأت إعادة هيكلة قطاع الاتصالات منذ 1990 شرعت في ذلك من خلال فصل أنشطة المراقبة التقنية للمعدات ومطارف الاتصالات (terminaux de communication) عن الإدارة وذلك بإنشاء مركز الدراسات والبحث(C.E.R.T) ، ثم قامت بفصل البريد عن الاتصالات بإنشاء الديوان الوطني للاتصالات الذي بدأ نشاطه الفعلي في 1996 ثم الديوان الوطني للبريد في جوان 1998 المغرب هي الأخرى أحدثت قانونا جديدا للفصل بين البريد و الاتصالات في 1996، وقد حققت قفزة كبيرة  منذ ذلك الوقت سواء في مجال الاتصالات (أنظر الشكل رقم 1) أو في مجال الخدمات البريدية أين حقق بيو سنوات 1998 و 2001 زيادة في رقم الأعمال ب 9% (الموقع الإلكتروني لبريد المغرب).

شرعت الجزائر في إصلاحاتها على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في سنة 2000 في ضل تأخر محسوس عن بلدان المنطقة. وحاولت الحكومة استدراك هذا التأخر في تحديث هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من البنية القاعدية للاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر كانت على قد اقتربت بعد من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ولها اتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الأوروبي حيث استفادت في هذا الصدد من دعم مالي من قبل البنك الدولي والسوق الأروبية (برنامج ميدا 2). وقد سبب التأخر في انطلاق الإصلاحات محاولة الحكومة إتمامها بوتيرة سريعة مما تسبب في ارتباك ملحوظ في بعض جوانب العملية. من مظاهر هذا الاضطراب ما حصل بالنسبة لشرطة البريد والمواصلات: فهذه الهيئة التي نص عليها القانون الجديد المنظم للقطاع (قانون 2000-3، المادة 121 وما بعدها) ورغم تعيين عدد من أعوانها وإعلانهم في الجريدة الرسمية، لم تنشط بصفة فعلية إلى الآن، حيث توقفت العملية بعد ذلك ولم تستأنف. من علامات الاضطراب أيضا التصريحات المتناقضة التي صدرت في فترة سابقة عن الوزارة من جهة والمدير العام لشركة اتصالات الجزائر بشأن آجال فتح رأسمالها؛ حيث تظهر تصريحات الوزارة رغبتها في إتمام العملية بينما يؤكد المدير العام عدم جاهزية الشركة لذلك.

الهدف المسطر للتغييرات الهيكلية على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هو الوصول إلى تسيير أكثر فعالية ومرونة وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة وذلك عن طريق خلق جو من المنافسة بين عدد من المتعاملين المستغلين للخدمات المختلفة. في هذا الإطار تقرر الفصل بين الوظائف الثلاث التي كانت بيد الإدارة المتمثلة في وزارة البريد والمواصلات: وظيفة التسيير، وظيفة الضبط ووظيفة تحديد السياسات. تجسدت هذه الرؤية في إطار القانون الجديد للقطاع. بموجب هذا القانون احتفظت الوزارة بمهمة تحديد الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع وتحديد السياسات المتبعة لذلك مع تأسيس وكالتين هما الوكالة الوطنية للموجات  (l’Agence Nationale des Fréquences) والوكالة الوطنية للفضاء (l’Agence Nationale Spatiale).

أما وظيفة الاستغلال فقد حولت فيما يتعلق بالخدمات البريدية والمالية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي هي "بريد الجزائر" وشركة ذات أسهم برأسمال عمومي هي"اتصالات الجزائر". على أن تنشأ مؤسسات أخرى تابعة لهاتين المؤسستين تختص بخدمات فرعية معينة مثل مؤسستي "موبيليس" للهاتف المحمول و"الجواب" للبريد الإلكتروني، تابعتين لاتصالات الجزائر، ومؤسسة "السريع" للبريد السريع تابعة لبريد الجزائر.

وخلافا لبريد الجزائر التي احتفظت في إطار القانون الجديد بنظام الاحتكار لاستغلال الأنشطة الأساسية مثل خدمة توزيع البريد الأقل وزنا من 2 كغ، الحوالات والحساب البريدي الجاري (قانون 2000-3، المادة 63) فإن سوق الاتصالات تم فتحه للمنافسة. مهد هدا القانون الطريق لحد الآن لدخول مؤسستين في مجال الاتصالات (OTA  و WTA) ومؤسستين في مجال البريد الدولي السريع (D.H.L و U.P.S)  بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تتنافس في مجال البريد للوزن أكثر من 2كغ مع مؤسسات جزائرية ناشئة.

أما وظيفة الضبط فقد أفرد لها القانون هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالية المالية، وتتكفل هذه الهيئة أساسا بالحرص على توفير منافسة فعلية ونزيهة في كل من مجال البريد والمواصلات بالإضافة إلى تخطيط وتسيير ومراقبة مجال الذبذبات، معالجة الخلافات بين المؤسسات المستغلة للقطاع وتقديم استشارات إلى الوزارة الوصية (قانون 2000-3، المادة 13).

أدت هذه التعديلات الهيكلية إلى بعث نشاط كبير في القطاع، إلا أن النتائج بعد خمس سنوات من بداية عملية الإصلاح لم تكن كلها إيجابية.

السنتان الأخيرتان (2004 و2005) بالتحديد شهدتا تطورا كبيرا في مجال الاتصالات للهاتف الثابت والمحمول في الجزائر. وقد قدرت نسبة الزيادة في عدد الزبائن بين 2001 و 2004 ب 172% . وهي نسبة تفوق ما سجلته مصر في تفس الفترة (أنظر الشكل رقم 1).

وتؤكد تقارير سلطة الضبط أن دخول متعامل ثالث للهاتف المحمول في سنة 2004 أدى إلى بداية منافسة حقيقة أثمرت تخفيضات في الأسعار (أنظر الشكل رقم 2). كما أدت المنافسة بين المتعاملين إلى تنويع الخدمات المقدمة وطرق الدفع، و ازداد مستوى التغطية بالهاتف المحمول، وزادت نسبة الهاتف المحمول إلى الهاتف عموما من 19 % في 2002 إلى 40%  في سنة 2003 ثم 63%  في 2004 إلا أن هذا التطور لا يجب أن يحجب حقيقة أن أسعار الهاتف عموما لا تزال مرتفعة بشكل كبير بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن العادي. هذا الأخير الذي يفضل استخدام الهاتف الثابت شعر بلا شك بوطأة الارتفاع الكبير في أسعار هذا النوع من المكالمات خلال سنوات الإصلاح أي بين سنتي 2000 و2005. فقد بلغت الزيادة نسبة 900 % بالنسبة للمكالمات المحلية و160% بالنسبة للمكالمات بين المدن (أنظر الشكل رقم 3).

هذه المؤشرات وغيرها تدل على أن الإصلاحات على قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر قد حققت فعلا تقدما كبيرا، لكننا ما نزال بعيدين عن أحد أهم الأهداف الأولية لأي سياسة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ألا وهو توفير الخدمات بأسعار في متناول الجميع.

كما لا يجب أن نغفل عن أن النسب المعتبرة في ازدياد عدد الزبائن بين 2001 و2004 يفسر ليس فقط بعدد المنتمين الجدد و إنما أيضا بكون هذا العدد في 2001 كان ضئيلا جدا؛ وهو ما يحيلنا من جديد التأخر الزمني في انطلاق الإصلاحات. لذلك لا يتوقع أحد أن تستمر هذه النسب على هذا النحو لمدة طويلة.

ومع ذلك، عندما نقارن مع النسبة المسجلة في المغرب (601%) ندرك أنه مازال هناك مجال واسع لزيادة حجم رقم أعمال قطاع الاتصالات في الجزئر.

وإذا كنا قد أخذنا تطور الهاتف المحمول والثابت كمؤشر على التطورات التي عرفها قطاع الاتصالات في الجزائر في السنوات الأخيرة، فلا يجب أن يغيب عن بالنا بقية المجالات الأخرى المكونة لقطاع الاتصالات مثل الأنترنيت التي تشكل جزءا لا يقل أهمية عن المجالات الأخرى، و هو مجال لا تزال الخدمات فيه بعيدة عن المستوى المقبول. وبصفة عامة فإن مجالات مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة متعددة وإن كانت تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أحد أهم ركائزها.

إن الجهد من أجل مواكبة واستغلال فرص اقتصاد المعرفة يتطلب تضافر قطاع آخر مهم هو قطاع التربية. فالمدرسة والثانوية والجامعة يجب أن تستفيد من الوسائل الجديدة التي توفرها التقنية الحديثة في مجال الإعلام والاتصال، وفي الوقت نفسه تقع عليها مسؤولية تلقين هذه المعرفة المتطورة باستمرار و بسرعة. كما يتوجب أن تأخذ دورها في تحضير مواطن مجتمع المعلومات، و بالأخص من خلال تدريبه على التعلم الذاتي في مختلف مراحل العمر باستعمال الوسائل الجديدة المتاحة أمامه. و يتوجب على المدرسة بشكل خاص أن تراجع سلم القيم في رسالتها الأخلاقية، حتي تعطي الأولوية اللازمة لقيم الإبداع والمبادرة. فإذا كانت التكنولوجيا تجعل المعلومة في متناول الجميع فإن تحويل المعلومة إلى معرفة و مهارة (savoir) يحتاج إلى كفاءات خاصة. إن حاجة المجتمع المعاصر من المدرسة إلى جيل من أرباب العمل والمديرين الناجحين لا تقل عن حاجته إلى أبطال عسكريين وسياسيين. ويجب أن تدعم مجموعة من القيم تشكل عقلية المقاول الناجح والإيجابي لمجتمعه.

2.    عملية تحديث بريد الجزائر

يعتبر قطاع البريد ذا أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع مجتمع المعلومات، حيث يعتبر تطوره وكفاءته شرطا أساسيا لتطور التجارة الإلكترونية، هذه التجارة التي توقعت منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية (OCDE) أن يصل حجم سوقها في العالم إلى ترليون دولار في عام 2005 (اللجنة الأوربية، 1998، 9).

تأسست بريد الجزائر (بموجب القرار 43/2 ) في 14 جانفي 2002  وأعلن رسميا عن إنشائها كمؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي (EPIC) حسب المادة 12 من القانون 2000-3 في 15 أكتوبر 2002 من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كان التحدي عند إنشاء هذه المؤسسة يتمثل في تحقيق هدفين أساسيين: منح المؤسسة هيكل إداري يتلاءم مع أهداف عملية الإصلاح، وتحديث وتنويع شبكة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مع ضمان النجاعة الاقتصادية.

تعتبر المؤسسة ضخمة بالمقارنة مع نظيراتها في تونس والمغرب، فهي توظف 25000 عامل يشغلون ما يزيد عن 3300 مكتب بريدي عبر التراب الوطني. تتضح أهمية هذه الأرقام عند مقارنتها ببريد المغرب الذي يخدم عددا مقاربا من السكان ب 8000 عامل و1600 مكتب بريدي. تحقق المؤسسة رقم أعمال يقترب من 10 مليار دينار حسب السنوات، وعلى خلاف العديد من مؤسسات البريد تعتبر الخدمات المالية المصدر الرئيسي لإيراداتها، فهي تحقق منها ثلاثة أرباع رقم أعمالها تتمثل هذه الخدمات أساسا في خدمات الحساب البريدي الجاري، الذي يزيد عدد زبائنه عن 7 ملايين تبلغ أرصدتهم ما يقارب 350 مليار دينار؛ حساب التوفير والاحتياط، والذي يبلغ عدد زبائنه 3.5 مليون مجموع أرصدتهم 190 مليار دينار؛ بالإضافة إلى الحوالات البريدية بأنواعها وخدمة تسديد المعاشات.

2-1. تعديل الهيكل الإداري للمؤسسة

فيما يتعلق بتحديد طبيعة الهيكل الإداري للمؤسسة الناشئة، يبدو أن الاختيار كان المزاوجة بين هدفي تحفيز المبادرة والتخصص من جهة و تحقيق الانضباط والتحكم من جهة ثانية. فمن جهة تم تسطيح (Applatissement) الهيكل التنظيمي في جزء منه هو الجزء الأعلى (الشكل رقم 4) وذلك باعتماد عدد كبير نسبيا (13) من المديريات الفرعية (Sous Directions)، وهو ما يعكس هدف تحقيق المبادرة والتخصص، ومن جهة ثانية تم تمديد هذا الهيكل عموديا من خلال إنشاء طبقة جديدة في السلم الإداري متمثلة في المديريات الإقليمية، وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق مزيد من التحكم على هذا المستوى. 

ذلك أن وجود عدد كبير نسبيا من المديرين الفرعيين يعني مجالا ممتدا للقيادة (large éventail de subordination)  بالنسبة للمدير العام، وهو ما يعني بدوره استقلالية أكبر للمديرين الفرعيين وقدرا أكبر من التخصص في مجال ضيق من النشاط. أما إقدام المؤسسة على استحداث طبقة جديدة في الهرم بين المديريات الفرعية والوحدات الولائية للبريد، وهي ما سمي "بالمديريات الإقليمية" فيبرره العدد الكبير للوحدات البريدية الولائية (48 وحدة). الغرض إذا هو تقليص مجال القيادة على هذا المستوى من أجل مزيد من التحكم والمراقبة، بحيث تشرف كل مديرية إقليمية (عددها ثمانية مديريات) على عدد من "الوحدات الولائية للبريد" (هذه الأخيرة تشرف بدورها على المكاتب البريدية المتواجدة على تراب الولاية) بدلا من أن يكون على كل مدير فرعي أن يتعامل مع ما يقارب خمسين وحدة ولائية.

و قد ظهر في البداية أن هذه الخطوة قد أطالت في السلم الهرمي، وهو نظريا أمر غير مستحب بالنسبة لهدف المبادرة والمرونة ، نظرا لأنه يصعب عملية الاتصال العمودي. ولقد بدت المديريات الإقليمية قليلة الفعالية والجدوى بسبب ضعف الخبرة لدى الموظفين الذين جلبوا إلى هذه المديريات من مواقع أخرى. لكن يتوقع، تبعا للمبدأ الأول من "مبادئ باركينسون" ، أن يمتد - مع مرور الزمن- عمل هذه الوحدات الجديدة ليغطي كل الوقت والموارد المتوفرة لها. ويؤمل كذلك أن تتراكم الخبرة لدى موظفي هذه المديريات الإقليمية من خلال الإطلاع على مشاكل وتجارب الوحدات الولائية التابعة لها ومن ثم يمكنهم أن يكونوا سندا ومراقبا جيدا لهذه الوحدات.

مما يلاحظ أيضا في هيكل الإدارة الجديدة استحداث مديرية فرعية خاصة بالجودة، مما يدل على الأهمية المعطاة لإدارة الجودة، وللأساليب الحديثة في التسيير عموما. غير أن هذه المفاهيم لا تزال جديدة على إطارات المؤسسة، ما يفسر الضعف النسبي في نشاط العاملين في مصالح الجودة. ومما يزيد في هذا الضعف غياب أهداف دقيقة ومعلنة تحفز هؤلاء العاملين.

2-2.        عملية تحديث الخدمات

في إطار الإصلاحات، يشهد قطاع البريد عملية واسعة لتحديث خدماته وإنشاء خدمات جديدة متعددة. وقد استغلت مؤسسة بريد الجزائر في ذلك بشكل بارز وسائل الإعلام الآلي والاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن عدد من هذه العمليات شرع فيه قبل الانتقال إلى النظام الجديد لتسيير القطاع، إلا أن العملية تطورت بشكل خاص بعد إنشاء مؤسسة بريد الجزائر ولا تزال مستمرة. المديرة العامة للمؤسسة أعلنت مرارا عن قناعتها بهذه الوسيلة، حيث نجد في افتتاحية المجلة الداخلية للمؤسسة قولها: "أما استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال فهو أمر لا حياد عنه، إذا أرادت مؤسسة بريد الجزائر أن تحضى بالمراتب الجيدة في مجال نشاطها ..."

تتمثل هذه العمليات التي استخدمت فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحديث خدمات البريد فيما يلي:

·                 توسيع الشبكة المعلوماتية للحساب البريدي الجاري من خلال تجهيز كافة المكاتب البريدية بحواسيب تم ربطها بالشبكة البريدية. بدأت هذه العملية بربط 272 مكتب بالشبكة في سنة 2003 وتم تعميمها على جميع المكاتب (عدا بعض الاستثناءات) في غضون سنة 2004. وتسمح هذه العملية لصاحب الحساب بالاستفادة في أي مكتب من عدد من الخدمات كانت مقتصرة على المكاتب الكبيرة المربوطة بشبكة الإعلام الآلي للحساب البريدي. من هذه الخدمات التي تتطلب الربط بالشبكة، خدمة الإطلاع على الرصيد وسحب مبالغ تتجاوز 5000 دج. يمكن اعتبار هذه العملية الأهم من بين عمليات الإصلاح باستخدام وسائل الإعلام والاتصال.

·              في نفس سياق توفير الخدمات البريدية الاستثنائية في المكاتب الصغيرة، تم تصوير نماذج إمضاءات (spécimens de signature) أصحاب الحسابات البريدية الجارية ووضعها على الشبكة المعلوماتية للحساب البريدي الجاري بحيث يمكن التحقق من إمضاء الزبون من خلال الإطلاع عليه عبر الشبكة. هذه العملية سمحت برفع المبلغ الأقصى الممكن سحبه من طرف صاحب الحساب في اليوم الواحد (من 20000 دج إلى 200000 دج في اليوم).

·               منذ 1997 وإلى غاية نهاية 2004، تم بالتعاون مع مؤسسة (SATIM : Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique.) تنصيب،  ما يقرب من 500 موزع آلي للنقود (DAB : Distributeur Automatique de Billets de Banque) تتكفل المؤسسة المتعاقدة بصيانتها وتسييرها عبر شبكة خطوطها (X25). الغرض من هذه الشبكة تمكين أصحاب الحسابات البريدية من الحصول على السيولة النقدية دون الاضطرار إلى الانتظار أمام الشبابيك.

·              حساب التوفير والاحتياط تم هو الآخر دمج عملياته في شبكة الإعلام الآلي على مستوى شبابيك البريد.

·              إطلاق بطاقة دفع إلكترونية لأصحاب الحساب البريدي الجاري. انطلقت هذه العملية في الأول من مارس 2005. وفرت لها كمرحلة أولى 200 نقطة دفع إلكتروني في الجزائر العاصمة على أن يتم، حسب إعلان مديرة المؤسسة تعميم التجربة على التراب الوطني في 2006

·              شرعت المؤسسة في طرح عدد من خدماتها عبر الانترنيت، منها خدمة الإطلاع على الرصيد أو طلب صكوك بريدية.

·              كما أنشأت خدمات جديدة متاحة عبر الهاتف، تتمثل أساسا في الإطلاع على الرصيد أو طلب صكوك بريدية من خلال الهاتف (خدمة 15-30).

·              دخول مجال البريد الإلكتروني، حيث تعتزم المؤسسة توفير ما يزيد عن نصف مليون علبة بريد إلكترونية.

·              إدخال خدمة البريد الهجين. تتمثل هذه الخدمة، الموجهة أساسا إلى أصحاب المؤسسات الكبرى، في رسائل ترسل عبر البريد الإلكتروني يتم طبعها و وضعها في ضر وف بريدية وإيصالها بالطريقة العادية إلى المرسل إليهم. 

·              من أجل تعزيز خدماتها عبر شبكة الأنترنيت (خدمة الإطلاع على الرصيد مثلا وخدمة العلب الإلكترونية) يتم تزويد مكاتب البريد بنقاط متعددة الوسائط (borne multimedia) هي عبارة عن حواسيب مربوطة بشبكة الإنترنيت.

·              في مجال الحوالات البريدية تم استخدام شبكة المعلوماتية البريدية لإدخال خدمة جديدة هي الحوالة الإلكترونية (TEF : Transfert Electronique de fonds) وذلك ابتداءا من فيفري 2002. تمكن هذه الخدمة من إيصال مبلغ الحوالة في نفس يوم إرسالها.

·              بالإضافة إلى ما سبق يمكن ذكر إدخال خدمة تستخدم شبكة الهاتف العادية هي خدمة الاستلام السريع للأموال من الخارج بالشراكة مع مؤسسة (Western Union). شرع في تطبيق هذه الخدمة منذ 19 ماي 2001 في 250 مكتب، وهي تسمح باستلام الأموال من أكثر من 186 دولة.

·              استخدام النظام المعلوماتي الدولي (IFS : International Financial System)  لاستقبال الحوالات الدولية.

 2-3. استخدام تقنيات  الاعلام و الاتصال في التسيير الداخلي للمؤسسة

تحاول المؤسسة استخدام تقنيات الإعلام و الاتصال في تسييرها الداخلي على عدد من مستويات:

·              استخدمت تقنيات الإعلام الآلي والاتصالات في مخطط جديد لترحيل البريد الذي فرغ من إعداده في جانفي 2004 بالتعاون مع مؤسسة (SOFRPOST) التابعة لمجموعة (LA POSTE)  الفرنسية. ففي ضل النظام الجديد سيتم تجهيز نقاط التلاحم بمؤشرات معلوماتية من أجل تمكين المرسل من معرفة مكان بعيثته إلى أن تصل إلى وجهتها و ذلك عبر شبكة الأنترنيت.

·              في حالات معينة يتم استخدام الحوامل المغناطيسية (الأقراص المرنة والمضغوطة) والبريد الإلكتروني في مكان البريد العادي والحوامل التقليدية، أي الأوراق، لنقل المعطيات.  فعلى مستوى الوحدات الولائية للبريد يتم - منذ مدة - استلام قوائم أسماء الأجراء ومبالغ أجورهم من مديرية التربية كل شهر على أقراص مرنة، وهذه العملية بالذات أصبحت رسمية ومعممة على المستوى الوطني. وتوجد مبادرات لتبادل البيانات بين المستويات الإدارية في داخل المؤسسة عبر البريد الإلكتروني أو بواسطة الحوامل المغناطيسية. مثل هذا يحصل أحيانا مع أطراف خارجية أخرى مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي الجزائرية وحتى الأجنبية (الفرنسية على وجه الخصوص) ... إلا أن هذه المبادرات ما زالت غير معممة.

2-4.  تعاملات المؤسسة مع قطاع الاتصالات

توجد تداخلات عديدة لمؤسسة البريد مع قطاع الاتصالات. فمؤسسة البريد توفر لهذا القطاع خدماتها لتسويق منتجاتها عن طريق شبكة مكاتبها، مثل بطاقات التعبئة للهاتف النقال والثابت لمؤسسة موبيليس واتصالات الجزائر وكذا شركة "العالمية". وهي في الوقت نفسه تقوم عن طريق نفس المكاتب وباستخدام شبكة الإعلام الآلي بتخليص فواتير الهاتف، لمؤسسة جازي وموبيليس. ومؤخرا استخدمت خدمة الحساب البريدي الجاري لإنشاء خدمة الدفع المسبق في مجال الهاتف النقال مع شركة موبيليس. بالإضافة إلى ذلك تتعاقد مؤسسة بريد الجزائر مع مؤسسات اتصالات لكراء معداتها واستعمال شبكاتها مثل ما هو حاصل مع شركة  (SATIM) .

3.    الصعوبات

3-1.        ضعف المتابعة للخدمات الجديدة

تعاني الخدمات الجديدة المقدمة من اضطرا بات متكررة تعود لضعف المتابعة. فخدمة الموزع الصوتي (15-30) عانت منذ إنشائها من عيوب كثيرة؛ ابتداءا بعدم تلبية نسبة من طلبات الحصول على الرقم السري، إلى اختلالات عند التعرف على أصحاب الحساب، وصولا إلى الفجوة الزمنية بين ما يرصده الموزع الصوتي والحالة الحقيقة الآنية للحساب. هذه الاختلالات مشاهدة أيضا بالنسبة لخدمة الإطلاع على الرصيد عبر الأنترنيت، خاصة منها ما يتعلق بالرقم السري. فيما لا تزال خدمات أخرى، مثل البريد الهجين، والبريد الإلكتروني و بطاقة الدفع الالكترونية في مراحل الإعداد أو التجربة.

2.3.   ضعف البنية الأساسية المتوفرة في مجال الاتصالات.

من البديهي أن جميع الخدمات الجديدة التي تحدثنا عنها تستخدم البنية القاعدية للاتصالات. وهذه المنشآت ليست بطبيعة الحال ملكا لمؤسسة البريد وإنما هي ملك لمتعاملين آخرين (إتصالات الجزائر ومؤسسة (SATIM) مثلا). طاقة هذه الشبكات وكفاءة عملية صيانتها تحدد بشكل كبير نوعية الخدمات المقدمة. فالعطلات المتكررة التي تطرأ على خدمة الحساب البريدي الجاري سببها انقطاع الخطوط الهاتفية أو عجز الشبكة عن استيعاب حجم النشاط في أيام وساعات الذروة. وما يقال عن خدمات الحساب البريدي يقال عن الخدمات المتاحة على الأنترنيت وكذلك خدمة السحب عن طريق الموزعات الآلية للأوراق النقدية حيث تمتلك مؤسسة (SATIM) ليس فقط شبكة الخطوط الهاتفية المستخدمة ولكن أيضا عددا كبيرا من الأجهزة نفسها وتتكفل هي، حسب العقد المبرم مع بريد الجزائر، بعمليات الصيانة عند تعطلها.

3-3. ضعف تكوين العاملين

من أبرز الصعوبات التي تواجه مؤسسة البريد في عملية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضعف تكوين العمال في مجال الإعلام الآلي. يؤدي هذا العجز إلى صعوبات لدى أعوان البريد في التعامل مع أجهزة الإعلام الآلي ومن ثم تكرار الأعطال بسبب سوء استخدامها أو سوء الصيانة. ويتطلب إصلاح هذه الحواسب تدخل مراكز موجودة على مستوى المديريات الإقليمية، مما يؤدي إلى طول فترة التعطل. كما أن الأعوان يجدون صعوبة في التعامل مع الخدمات الجديدة التي تتطلب استخدام الإعلام الآلي، لعدم تعودهم على طرق عمل برامج الحاسوب، و يبرز هذا بشكل خاص عندما تكون اللغة المستخدمة هي اللغة الأجنبية.

وباستثناء الإدارة المركزية والمديريات والمراكز الإقليمية، نجد أن النسبة الأعظم من العاملين على المستوى المحلي (المكاتب البريدية و الوحدات الولائية) لم يصلوا إلى مستوى التعليم الثانوي. على سبيل المعاينة، ما يقارب 88% من العاملين في الوحدة الولائية لسطيف والمكاتب التابعة لها لا يتجاوز تكوينهم المستوى الأساسي، بينما أقل من 2% من العاملين يتمتع بمستوى جامعي (أنظر الشكل رقم 5). ومن المعروف أن النسبة الكبرى من موظفي قطاع البريد والاتصالات تلقوا تكوينهم في المؤسسات التكوينية الخاصة للقطاع، وفي فترات ماضية لم يكن للإعلام الآلي وقتها هذه الأهمية. أما الجامعيين الذين بدأ القطاع يستخدمهم في السنوات الأخيرة فإنهم لا زالوا يشكلون نسبة ضئيلة من التركيبة البشرية لعمال المؤسسة.

الشكل رقم 5.

ما يلاحظ ان نسبة الجامعيين هي أضعف نسبة ممثلة  ب 1.99 بالمائة من أجمالي العامليين .

3-4.        ضعف إقبال الزبائن

العائق الثاني الذي يواجه المؤسسة في محاولاتها لإتاحة خدمات جديدة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو ضعف إقبال الزبائن على هذه الوسائل ومنها بشكل خاص الإنترنيت، ونقصد هنا خدمات كالإطلاع على الرصيد وطلب صكوك أو طلب كشف بريدي عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة. لمواجهة هذا العائق تعمل المؤسسة على توفير ما سمي ب "نقاط متعددة الوسائط" (Bornes multimédias) بمكاتبها البريدية حيث تأمل المؤسسة بهذه الخدمة الجديدة أن تقرب خدماتها المتاحة عبر الإنترنيت إلى زبائنها.

الخلاصة:

مما سبق يتبين أن هناك العديد من الخدمات التي يمكن نظريا تقديمها من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إلا أن الاستغلال العملي الناجع لهذه الفرص التي توفرها التكنولوجيات يتطلب وجود أرضية ومحيط يسهل هذا الاستخدام.

من ذلك توفر شبكة مادية للاتصالات في المستوى، ونقصد هنا خطوط الاتصالات وأجهزة الحواسب التي تتحكم بتنقل البيانات. فلا يجدي تعميم ربط المكاتب البريدية بشبكة الإعلام الآلي إذا كانت هذه الشبكة غير قادرة على استيعاب الطلب على البيانات في ساعات الذروة مما يؤدي إلى عطلات تمتد إلى ساعات طويلة. والأمر نفسه ينطبق على الخدمات المتاحة عبر الإنترنيت.

كما ينبغي تحقيق برنامج مكثف في مجال تكوين عاملي الشبابيك على تقنيات الإعلام والاتصال، حتى يتسنى لهم استخدامها لتقديم الخدمات الجديدة المتعددة. كما ينبغي تكوين بقية العاملين في المراجعة والتفتيش وبقية المصالح الإدارية حتى يتمكنوا من استخدام هذه التقنيات في مجال عملهم.

بصفة عامة فإن مواكبة واستغلال فرص اقتصاد المعرفة يتطلب تضافر جهود من قطاعات وأطراف متعددة، من أهمها قطاع التربية. فالمدرسة والثانوية والجامعة يجب أن تستفيد من الوسائل الجديدة التي توفرها التقنية الحديثة في مجال الإعلام والاتصال، وفي الوقت نفسه تقع عليها مسؤولية تلقين هذه المعرفة المتطورة باستمرار و بسرعة. كما يتوجب أن تأخذ دورها في تحضير مواطن مجتمع المعلومات، و بالأخص من خلال تدريبه على التعلم الذاتي في مختلف مراحل العمر باستعمال الوسائل الجديدة المتاحة أمامه. و يتوجب على المدرسة بشكل خاص أن تراجع سلم القيم في رسالتها الأخلاقية، حتي تعطي الأولوية اللازمة لقيم الإبداع والمبادرة. فإذا كانت التكنولوجيا تجعل المعلومة في متناول الجميع فإن تحويل المعلومة إلى معرفة و مهارة (savoir) يحتاج إلى كفاءات خاصة. إن حاجة المجتمع المعاصر من المدرسة إلى جيل من أرباب العمل والمديرين الناجحين لا تقل عن حاجته إلى أبطال عسكريين وسياسيين.

من السياسات المعنية بتنمية اقتصاد المعرفة، سياسات تشجيع الاستثمار وتأهيل المؤسسات. إن استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة نفسها فأحسن مثال يعطى لإبراز هذا الاتجاه هو أن المؤسسة الحديثة أصبحت تعمل كمجموعة من القوارب تسير في اتجاه محدد وليس كباخرة كبيرة ومعقدة. إن هذا يعني الاتجاه نحو هيكل تنظيمي يضمن درجة كبيرة من المرونة وعدد أقل من طبقات السلم الإداري مع إعطاء حرية ومسؤولية أكبر للعامل.