أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

يناقش هذا البحث إلى أحد أهم المواضيع المعاصرة ألا وهو "أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي"، من خلال تقديم عرض تحليلي لتأثير اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي و بيان اثر هذا الاقتصاد في بعض عناصر النظام المذكور وهي: المعلومات، ومعدو المعلومات، وقنوات توزيع المعلومات، والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي، ثم انعكاسات ذلك على قدرة النظام في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته. وتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون البحث من محورين أساسيين، تطرق الأول لمضامين اقتصاد المعرفة، فيما ركز الثاني على مفهوم نظام التقرير المالي وتأثيرات اقتصاد المعرفة فيه، وأهمية تطويره وتكييفه وفقاً للمستجدات التي أفرزها هذا الاقتصاد. كما تضمن البحث عدداً من الاستنتاجات والتوصيات.

في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة والتوجه عديم الخيارات نحو العولمة وتسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات الأعمال وأغلب المهن تواجه ضغوطاً متزايدة نحو أحداث التغيير والتطوير في وقت أصبحت  فيه المعرفة المورد الاقتصادي الرئيسي لضمان بقائها في ظل المنافسة العالمية و المحلية .

وتواجه المهنة المحاسبية تحديات كثيرة في عصر المعرفة. إذ تغيرت الطريقة التي تنجز فيها الوظيفة المحاسبية، مما أثار التساؤل حول أهمية وقيمة الوظائف والمهارات المحاسبية التقليدية، الأمر الذي يتطلب تبني افكار وأساليب عمل وتطبيقات تختلف عن السابق، فضلا عن امتلاك مؤهلات ومهارات كان غير مطلوب امتلاكها في الماضي. وهذا يعني ان اقتصاد المعرفة قد انعكس على جميع أوجه وظائف المحاسبة بما فيها نظام التقرير أو الإبلاغ المالي بطبيعة الحال.

واستناداً إلى ما تقدم ، جاء هذا البحث ليتناول تأثيرات اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي وانعكاسات ذلك على قدرته في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من مخرجاته . وتضمنت خطة الدراسة ثلاثة مباحث ، خصص الأول لمنهجية البحث ، وتناول الثاني مضامين اقتصاد المعرفة ، فيما ناقش الثالث نظام التقرير المالي في ظل اقتصاد المعرفة . فضلاً عن مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير هذا النظام وزيادة إمكانيته في تلبية احتياجات متخذي القرار المتزايدة والمتغيرة للمعلومات في الشكل الجديد للفضاء الاقتصادي.

يمكن إدراج مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

1.    هل هناك آثار وتداعيات لاقتصاد المعرفة على نظام التقرير المالي؟

2.    هل تأثرت عناصر نظام التقرير المالي باقتصاد المعرفة؟

3.    ما هي تأثيرات اقتصاد المعرفة في خصائص عناصر نظام التقرير المالي؟

4.    هل أدى اقتصاد المعرفة إلى زيادة قدرة نظام التقرير المالي في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته؟

5.    ما مدى استجابة نظام التقرير المالي لمتطلبات بيئة اقتصاد المعرفة؟

يهدف هذا البحث إلى بيان اثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي من خلال توضيح تأثيره في بعض عناصره، والعناصر المختارة هي: المعلومات، ومعدو المعلومات (العاملون في الحقل المحاسبي)، وقنوات توزيع المعلومات، والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي، كما يسعى إلى معرفة انعكاسات اقتصاد المعرفة على قدرة نظام التقرير المالي في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية وضرورة تطوير وتكييف هذا النظام للتوافق مع البيئة الجديدة لاقتصاد المعرفة.

تواجه المهنة المحاسبية في الوقت الحاضر العديد من التحديات بسبب التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي طرأت على بيئة الأعمال ، ويُعد اقتصاد المعرفة من أبرز معالم هذا التغير. وفي ظل هذه التطورات بات من الضروري قيام المحاسبين بالتكيف و التواصل مع بيئة الأعمال الديناميكية، والأخذ في الاعتبار تأثيرات هذه البيئة على مهنة المحاسبة.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، اذ يتناول أحد أهم المواضيع ذات العلاقة ببيئة الأعمال الجديدة هذه ألا وهو "تأثير اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي"، إذ ان توفير المعلومات المالية أصبح أكثر تعقيداً في ظل المستجدات التي أفرزها اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يستوجب قيام المحاسبين بضرورة تطوير وتكييف نظام التقرير المالي ليواكب مع هذه المستجدات وبالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه.

انسجاماً مع أهداف وأهمية البحث، فقد تم صياغة أنموذج البحث والذي يتم من خلاله التعرف على متغيرات الدراسة وعلى النحو الآتي:

شكل رقم(1)

أنموذج البحث

يستند البحث إلى فرضية رئيسة مفادها:

"يؤثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي وبالشكل الذي ينعكس ايجابياً على قدرته في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته".

وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الآتية:

1.    يؤثر اقتصاد المعرفة في معلومات نظام التقرير المالي.

2.    يؤثر اقتصاد المعرفة في معدي معلومات نظام التقرير المالي (العاملين في الحقل المحاسبي).

3.    يؤثر اقتصاد المعرفة في قنوات توزيع معلومات نظام التقرير المالي.

4.    يؤثر اقتصاد المعرفة في الممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي.

مفهوم المعرفة

لفهم المعرفة لا بد من التطرق أولاً لبعض المفاهيم ذات العلاقة بها والتي قد تستخدم كتعبيرات مترادفة لها في بعض الأحيان كمفهوم البيانات والمعلومات. فالبيانات هي عبارة عن أرقام وحقائق أو معطيات ليس لها معنى إلا بعد إجراء عمليات المعالجة عليها                      ) أما المعلومات فهي عبارة عن البيانات المعالجة والمحولة إلى الشكل الملائم الذي يفي بمتطلبات متخذ القرار)

وعندما يختزن الفرد في ذاكرته المعلومات إلى حد انه يستطيع الإفادة منها تسمى هذه المعلومات بالمعرفة، وعليه يمكن القول أن:

المعرفة= المعلومات المختزنة + القدرة على الافادة من المعلومات

وقدمت العديد من التعاريف للمعرفة، فعرفها Turban بأنها الفهم والاهتمامات والإطلاعات التي يتم إمتلاكها من خلال التعلم والخبرة  . كما عرفها Badaraco على أنها الحكمة والخبرة الهندسية ويمكن أن تتضمن التسويق والآداب وحتى الرياضة وتعتبر عامل مهم في نجاح الشركات كما يمكن بيعها أو استخدامها في تطوير منتج معين أو خلق منتجات جديدة أو تغيير العملية الإنتاجية أو اسلوب إدارة المنظمــات    إما Stewart فقد أشار إلى ان مفهوم المعرفة يعنى  رأس المال الفكري الذي يمثل المعرفة التي يمكن توظيفها واستخدامها لصالح المنظمة.

ومما تقدم نجد أن المعرفة هي مزيج من المعلومات والتكنولوجيا والخبرة والمهارة والحكمة والتي تحمل سمات الابتكار والإبداع والتجديد. ويمكن تقسيم المعرفة إلى نوعين هما المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرية، والمعرفة الضمنية هي المعرفة التي يمتلكها الفرد ويحتفظ بها وهي صعبة النقل والتحويل للأخريين ومبنية في الأساس على الخبرات الشخصية والقواعد البديهية المكتبية لأداء الأعمال. أما المعرفة الظاهرية فهي المعرفة التي يمكن توثيقها وحفظها وتمتاز بسهولة الوصول إليها والتعبير عنها وقابليتها للانتقال والمشاركة من قبل الجميع .

إدارة المعرفة

لكي يمكن استخدام المعرفة في الاغراض العملية للمنظمة والافادة منها لا بد من إدارة هذه المعرفة، ولا يوجد مفهوم موحد متفق عليه لإدارة المعرفة، اذ تعني إدارة المعرفة أشياء مختلفة حسب الطبيعة المختلفة لمنظمات الأعمال واتجاهات الباحثين . وقد قدم لها الكُتاب تعاريف عديدة كلاً حسب اختصاصه، وبشكل عام يمكن القول ان إدارة المعرفة هي العمليات التي تساعد على توليد المعلومات والحصول عليها وتنظيمها وعرضها بطريقة تُمكّن من استخدامها في أنشطة المنظمة المختلفة كحل المشاكل، وعملية اتخاذ القرارات ، والتخطيط الاستراتيجي، والتعلم*.

ماهية اقتصاد المعرفة 

 تمثل المعرفة عماد الاقتصاد المعاصر خاصة في ظل العولمة، فاقتصاد المعرفة هو الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، مما يؤكد أن رأس المال الفكري أو المعرفي هو أكثر أهمية من رأس المال المادي . فاقتصاد المعرفة هو النظام الاقتصادي الذي تمثل فيه المعرفة عنصر الإنتاج الرئيس والقوة الدافعة الأساسية لتكوين الثروة. ويمتاز اقتصاد المعرفة عن الاقتصاديات الأخرى بكونه اقتصاد وفرة أكثر منه اقتصاد ندرة، اذ ان أغلب الموارد تنفد بالاستهلاك فيما تزداد المعرفة بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة، فاعتبار المعرفة مورداً اقتصادياً وسعي المنظمات لاستغلاله والانتفاع به والمساهمة من خلاله في تحسين الاقتصاد الكلي للدول، وظهور قطاع المعلومات كأحد قطاعات الاقتصاد الحيوية  )، يُمكّن من القول بإن المورد المعرفي أصبح المورد الحاسم للاقتصاد على عكس الاقتصاد الكلاسيكي الذي اعتمد على عوامل الأنتاج التقليدية وهي المواد الأولية، والعمل، ورأس المال، والأرض . وان اقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين هو الاقتصاد السائد)، وتشير الإحصاءات إلى ان 60% من الوظائف الجديدة هي في قطاع المعلومات . كما تؤكد البحوث والدراسات المسحية الحديثة للعديد من مراكز ومعاهد البحث الكبرى ذات الاهتمام بهذا الجانب في أوربا إلى أن الكثير من المنظمات الحديثة تعطي عنصر المعرفة درجة أهمية تفوق نسبة 70% بينما تعطي بقية العناصر 30%، كما أصبحت المعرفة تشكل ما يقارب من ثلاثة أرباع القيمة المضافة للمنتج.

خصائص اقتصاد المعرفة

توجد خصائص عديدة لاقتصاد المعرفة، وقد لخص Grant أبرزها على النحو الآتي  :

1.    العامل الرئيس في الإنتاج هي المعرفة.

2.    الاهتمام باللاملموس كالأفكار والعلامات التجارية بدلاً من الأصول المادية.

3.    انه شبكي نظراً لتطور وسائل الاتصالات الحديثة.

4.    انه رقمي مما يؤثر بشكل كبير على حجم وخزن ومعالجة المعلومات.

5.    انه افتراضي فمع الرقمنة وشبكة الإنترنت بات العمل الافتراضي حقيقة واقعة.

6.    انحسار قيود الزمان والمكان انخفاض التكلفة في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة.

7.    انتشار الأسواق الإلكترونية التي تتميز بسرعة تدفق المعلومات عن المنتجات وأسعارها.

8.    تدعيم الوعي بالقضايا الأخلاقية لدى الأفراد والمنظمات نتيجة للتدفق الحر للمعلومات عبر الشبكة الإلكترونية.

ما يجب مراعاته في ظل اقتصاد المعرفة         

أحدث مفهوم اقتصاد المعرفة تحولاً في الأسس التنافسية للأنشطة الاقتصادية على مستوى المنظمات والأفراد، الأمر الذي يسلتزم تبني أفكار جديدة والقيام بإعادة الهندسة للعديد من الأنشطة والأعمال استجابة لمتطلبات اقتصاد المعرفة والتكيف مع البيئة الجديدة. وينبغي ان تأخذ هذه الاستجابة بعين الاعتبار الآتي:

1.    التعزيز المستمر للتعلم واكتساب المعرفة عبر أساليب وعمليات حديثة ومتطورة.

2.    تطوير نظم المعلومات خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعرفة.

3.    تشجيع ودعم الابتكار والإبداع.

4.    تحقيق التنسيق والترابط بين المعرفة وتكنولوجيا المعرفة.

5.    تغيير فلسفة وآليات العمل لتتلائم مع البيئة الاقتصادية الجديدة.

6.    تغيير المهارات والمؤهلات المطلوبة للعمل وتطوير كفاءات وقدرات الموارد البشرية بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

7.    التركيز على إدارة المعرفة وتفعيل آلياتها.

8.    الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد البشرية وتشجيع الاستثمار فيها لتعزيز خلق المعرفة واقتسامها و توظيفها.

9.    إنشاء بنية تحتية للأعمال الإلكترونية وبما يتناسب مع التحول لإقتصاد المعرفة.

نظام التقرير المالي في عصر اقتصاد المعرفة

مفهوم التقرير المالي

لتحديد مفهوم نظام التقرير المالي في الأدب المحاسبي يوجد اتجاهين، الأول ينظر إليه كأفصاح محاسبي، وهذا يعني التركيز على أهمية التقارير المالية وما يرد فيها من معلومات وكيفية توصيلها للأطراف المستفيدة بأفضل السبل  أما الثاني فيعتبر نظام التقرير المالي مفهوم أوسع من الإفصاح، حيث يرى أن التقرير المالي هو مفهوم يتضمن الإفصاح ويعرف نظام التقرير المالي بأنه مجموعة من العناصر المختلفة هدفها النهائي توفير المعلومات والتي هي جزء رئيس من التقرير المالي  والهدف الذي تسعى المحاسبة لتحقيقه. ونظراً لكون المعلومات تعد الدعامة الأساسية التي تُبنى عليها القرارات تتضح مدى الحاجة إلى حصول توافق بين نماذج القرار المستخدمة والمعلومات المطلوبة، لذا صيغت عملية إنتاج المعلومات ونماذج القرار ضمن نظام أوسع إلا وهو نظام التقرير المالي.

ويتضمن نظام التقرير المالي هنا مجموعة عناصر محاسبية وغير محاسبية كالمعلومات، وقنوات توزيع المعلومات، ومعدي المعلومات، وثقافة المنظمة، والنظام القانوني، وبيئة المنظمة وأساليب العمل فيها، والممارسات والمعايير المحاسبية، وتنظيم  المهنة المحاسبية، وأسواق رأس المال وغير ذلك من العناصر. ومن هنا نجد أن الاتجاه الثاني لمفهوم التقرير المالي هو أوسع وأشمل من الاتجاه الأول، إذ يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي تدخل في صناعة المعلومات لأغراض اتخاذ القرارت. هذا و نتفق مع الاتجاه الثاني لمفهوم نظام التقرير المالي للأسباب سابقة الذكر.

أهداف نظام التقرير المالي والأطراف المستفيدة من معلوماته

يهدف نظام التقرير المالي بشكل رئيس إلى توفير المعلومات المفيدة المختلفة والمتنوعة التي تساعد في عملية اتخاذ القرار) . وفي هذا السياق بيّن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في إصدارة رقم (1) والخاص بأهداف التقارير المالية أن عملية التقرير المالي تهدف بشكل عام إلى توفير معلومات مفيدة لأتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالاستثمار والائتمان وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية، فضلاً عن توفير المعلومات المتعلقة بموارد المنشأة والتزاماتها والتغيرات التي طرأت عليها

ومن المعروف ان معلومات نظام التقرير المالي تفيد العديد من الجهات منها أطراف داخلية كالإدارة، وأطراف خارجية منهم : المستثمرون، والدائنون، والحكومة، والأسواق المالية وفئات أخرى عديدة، وهذا يعني ان معلومات التقرير المالي تستخدم لأغراض متنوعة وتعد مدخلات لنماذج قرارات مختلفة . ولكي يتم تحديد نوعية المعلومات المطلوبة وبما يؤدي إلى تحقيق هدف التقرير المالي، ينبغي تحديد الآتي):

‌أ.       من هم المستخدمون الرئيسون لمعلومات التقرير المالي.

‌ب.  طبيعة القرارات التي يتم اتخاذها والمعلومات اللازمة لها.

‌ج.    المعلومات التي يمكن تضمينها في التقارير المالية لتلبية احتياجات مستخدميها.

انعكاسات اقتصاد المعرفة على نظام التقرير المالي

ان مفهوم ومعطيات اقتصاد المعرفة قد أثر حتماً في المهنة المحاسبية وزاد من حجم التحديات التي تواجهها، وأبرز أهمية إيجاد مهنة محاسبة عالمية قادرة على تقديم خدماتها للجميع بغض النظر عن الحدود الجغرافية. وهذا أدى إلى ضرورة إعادة هندسة مهنة المحاسبة وتطبيق المحاسبون لنظم وتكنولوجيا معلومات ووسائل اتصال وإبلاغ مالي متطور، وتغيير أو تطوير العديد من المعايير والممارسات المحاسبية التقليدية. وقد طال هذا التأثير نظام التقرير المالي أسوة بجميع جوانب المهنة الأخرى، فقد كان لاقتصاد المعرفة تأثير في الكثير من عناصر هذا النظام ولأغراض هذا البحث ومتطلباته سنتطرق لتأثيرات هذا الاقتصاد في جوانب معينة لبعض عناصر نظام التقرير المالي، وهذه العناصر هي:

أ.المعلومات:

أدت التغيرات السريعة في عصر اقتصاد المعرفة وانتشار الشركات المتعددة الجنسية والمستثمرون الدوليون والحاجة المتزايدة للمعلومات تبعاً لذلك إلى تغير طبيعة المعلومات المطلوبة من نظام التقرير المالي . ولمجاراة هذه التغيرات وإشباع رغبات الأطراف المستفيدة، أصبح من الضروري أن يقوم هذا النظام بتوفير معلومات غير مالية ومعلومات مستقبلية جنباً إلى جنب مع المعلومات المالية. ولكي تكون المعلومات التي يوفرها التقرير المالي مفيدة لا بد من توافر خاصيتين أساسيتين بها هي خاصية الملائمة وخاصية الثقة. ولكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن تتصف بثلاث صفات هي: ان يكون لها قدرة تنبؤية، وقدرة على التغذية العسكية، وان تُقدم في الوقت المناسب. أما خاصية الثقة فتتوافر في المعلومات إذا ما توافرت بها ثلاث مقومات هي: الصدق في تمثيل الظواهر، وإمكانية التحقق من صحة المعلومات، والحيادية.

ولاقتصاد المعرفة دوراً هاماً في تحقيق تلك الخصائص، وذلك عبر الاختراق القوي للتكنولوجيا وتغلغلها في المهنة، فاستخدام الحاسوب في العمل المحاسبي ساهم بشكل كبير في تحقيق الخصائص المذكورة، إذ يسمح الحاسوب بشكل فاعل بتشغيل البيانات بطريقة مرنة قادرة على إنتاج معلومات متعددة من حيث النوعية والكم في ظل جميع البدائل المتاحة بوقت قصير جداً وعلى درجة عالية من الدقة، بمعنى أنه يساهم في تحقيق وتوافر خاصيتي الملائمة والثقة في المعلومات . فبالنسبة لخاصية الملائمة نجد ان الحاسوب يساعد على توفير معلومات تتميز بقدرة تنبؤية وتغذية عكسية أفضل، فمن الملاحظ في الواقع العملي ان عملية اتخاذ القرارات عادة ما تتم في ظل ظروف عدم التأكد والمخاطرة التي يتعرض لها متخذ القرار، لذا أصبح من الضروري حساب احتمال وقوع الأحداث حساباً علمياً باستخدام أساليب تحليل المعلومات في ظل ظروف عدم التأكد. ولاعتبارات الكلفة/المنفعة ، يتعذر تطبيق تلك الوسائل عملياً بالأسلوب اليدوي وعليه كان لا بد من استخدام الحاسوب للوصول إلى المعلومات التي تخفض درجة عدم التأكد والمساعدة في تقييم صحة التوقعات السابقة وتقييم نتائج القرارات التي بنيت عليها (التغذية العكسية)، ومثل هذه المعلومات نجدهـا في التقاريـر الفصليــة (المرحليــــة) والتقارير القطاعيــــة            

 ، ومن المعروف ان مثل هذه التقارير لا يتيسر إعدادها بعيداً عن استخدام الحاسوب للاعتبارات الخاصة باقتصاديات المعلومات (الكلفة/المنفعة) ، كما وفر الحاسوب إمكانية إعداد تقارير مالية متعددة التقييمات في آن واحد والتي أكدت الهيئات المحاسبية والأكاديمية المهنية على ضرورة تقديمها من قبل الشركات لأجل توفير معلومات أكثر ملائمة . وفيما يتعلق بخاصية التوقيت المناسب فقد ساهم الحاسوب وبما لا يقبل الشك في تحقيقها لما يتمتع به من قدرة على الإنجاز السريع والخزن الهائل للمعلومات.

اما بالنسبة لخاصية الثقة، فإن الحاسوب كان له أثر بارز في حيادية المعلومات، فالتحرر من التحيز يتطلب ان تكون المعلومات على أكبر قدر ممكن من الاكتمال وهذا لن يتحقق إلا باستخدام الحاسوب لاعتبارات الكلفة/المنفعة. كذلك نجد أن تحقيق المصداقية في التعبير عن الظواهر وعن الواقع الاقتصادي في ظل البيئة المتغيرة والمتطورة بشكل مستمر يستلزم بيان التوزيعات الاحتمالية للقيم الواردة في التقارير المالية والإفصاح عن معامل الخطأ الذي يصاحب الأرقام المحاسبية ومع توافر خدمات الحاسوب أصبح بالإمكان القيام بذلك.

وبناء على ما تقدم يمكن القول بإن هناك تأثير حقيقي لاقتصاد المعرفة وإفرازاته في طبيعة المعلومات المطلوبة من نظام التقرير المالي وخصائصها الأساسية، وبذلك يمكن قبول الفرضية الفرعية رقم (1) والتي تفيد بوجود تأثير لاقتصاد المعرفة في معلومات نظام التقرير المالي.

هذا وتجدر الإشارة إلى حقيقة أساسية وهامة وهي ان مساهمة الحاسوب في تحقيق وتوافر خاصيتي الملائمة والثقة في المعلومات إنما يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة مستخدميه على الاستفادة من إمكانيات هذه التكنولوجيا واستغلالها.

ب.معدو المعلومات:

من المعروف ان معدي معلومات التقرير المالي هم العاملون في الحقل المحاسبي ، ولا يوجد خلاف حول تأثير اقتصاد المعرفة في هؤلاء من خلال تغيير المؤهلات والمهارات المطلوب توافرها فيهم ومتطلبات تأهيلهم، إذ لم تعد المؤهلات والمهارات التقليدية تفي بالغرض في ظل هذا الاقتصاد، ويرجع التغيير في المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في الحقل المحاسبي إلى التطبيقات التكنولوجية الإبداعية في الحقل المعرفي والتي أدت إلى العديد من الأوجه التحويلية في مهنة المحاسبة. ولكي يستطيع معدو معلومات التقرير المالي الإلمام بالاستراتيجيات الجديدة لاقتصاد المعرفة والقيام بدورهم في صناعة وتجهيز أنواع عديدة من المعلومات التي قد تحتاج إلى معالجات معقدة، وتنويع مصادر الحصول على البيانات المالية وغير المالية وتحويلها إلى معلومات، يستلزم الأمر امتلاك مؤهلات ومهارات جديدة ومعرفة بالتطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المجالات التي لم تكن سابقاً من ضمن  التأهيل النظري للمحاسب أو ما يلم به من تدريب وخبرة عملية.

فضلاً عن أهمية معرفته بمعايير المحاسبة الدولية وآليات تطبيقها، نظراً لانعدام الحدود الجغرافية للعمل في بيئة اقتصاد المعرفة. وقد تنبهت المنظمات المهنية والأكاديميون والحكومات إلى أهمية تطوير التأهيل المحاسبي وإيجاد متطلبات جديدة لتأهيل العاملين في الحقل المحاسبي، ومن الجهود المبذولة بهذا الصدد تكوين جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) لهيئة تغيير التعليم المحاسبي (Accounting Education Change Commission-AECC-) وجعل أهم أولوياتها تطوير التعليم المحاسبي لمقابلة احتياجات القرن الواحد والعشرين، وذلك لسد الفجوة بين التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل. وتقديم لجنة التعليم التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC’s Education Committee) في حزيران عام 1994 إرشادات بخصوص التأهيل المطلوب للمحاسبين، وقيام منظمة الأمم المتحدة في عام 1999 بوضع منهاج دولي لمتطلبات التأهيل المهني للمحاسبين والذي أقره مؤتمرها للتجارة والتنمية (UNCTAD). كما قامت العديد من الجامعات في دول العالم بتطوير التعليم المحاسبي لديها وتضمين مناهجه بالموضوعات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن هنا نجد ان لاقتصاد المعرفة تأثير جوهري في معدي معلومات التقرير أو الإبلاغ المالي، الأمر الذي يؤيد ما ذهبت إليه الفرضية الفرعية الثانية للدراسة.

ج.قنوات توزيع (نشر) المعلومات:

تحتل قنوات التوزيع (قنوات الاتصال) أهمية كبرى في عملية الاتصال فهي الوسيلة التي يتم من خلالها نقل الرسالة إلى المستلم، وهذه القنوات قد تكون شفوية أو مكتوبة. وتشكل قنوات توزيع المعلومات أحد عناصر نظام التقرير المالي، فبوساطتها يتم إيصال المعلومات المطلوبة إلى المستخدمين. وقد أتاحت التكنولوجيا المتطورة في عصر اقتصاد المعرفة إيجاد قنوات جديدة لنشر المعلومات، فاستخدام الإنترنت كقناة لنشر معلومات نظام التقرير المالي أدى إلى تحقيق نشر سريع وفوري للمعلومات التي يوفرها، وتحسين إمكانية الوصول إلى الأطراف المستفيدة سواء داخل الدولة أو خارجها. كما ساهم اعتماد الإنترنت كقناة لتوزيع المعلومات في وضع منهج التوسع في الإفصاح موضع التطبيق، والقيام بالإفصاح في أوقات متعددة، الأمر الذي لا تتيحه قنوات النشر التقليدية نظراً لاعتبارات اقتصاديات المعلومات، بسبب حجم المعلومات المنشورة وارتفاع تكلفة النشر من خلال تلك القنوات مقارنة بالنشر عبر الشبكة العالمية للمعلومات. إضافة إلى ان استخدام تكنولوجيا النشر الإلكتروني يخفض من تكاليف الاتصالات المطلوبة للاستفسار عن المعلومات من قبل مستخدميها.

ومن العرض السابق يمكن لنا ان نلمس تأثير اقتصاد المعرفة في قنوات نشر معلومات نظام التقرير المالي وانعكاسات ذلك على هذا النظام، الأمر الذي يثبت ما جاءت به الفرضية الفرعية الثالثة للبحث.

د.الممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي:

طوّر التقدم السريع جميع أوجه وظائف المحاسبة بما فيها وظيفة التقرير المالي، ولم تعد الممارسات والمعايير المحاسبية التقليدية ذات العلاقة بالتقرير المالي قادرة على تلبية طموحات وحاجات الأطراف المستفيدة لمعلومات عالية الجودة تساعدهم في عملية اتخاذ القرار في بيئة أصبحت شديدة التعقيد و التنافسية.

ويمكن عرض التأثيرات التي طرأت على الممارسات والمعايير المذكورة على النحو الآتي:

1.    الممارسات المحاسبية:

من الممارسات المحاسبية الجديدة ما يسمى بالتقرير المالي الإلكتروني والذي قد تختلف محتوياته وشكل العرض ومستوى الإفصاح فيه من منظمة لأخرى ، إذ يرتبط ذلك بحجم المنشأة وقدرتها المالية والإدارية. وقد اتجهت العديد من المنظمات في الوقت الحاضر إلى استخدام أسلوب النشر الإلكتروني لمعلومات التقرير المالي، ويعني النشر الإلكتروني للمعلومات قيام المنظمة بإنشاء مواقع لها على الشبكة العالمية للمعلومات بهدف تحقيق نشر سريع وفوري لمعلومات مالية وغير مالية عديدة على قطاعات واسعة من المستخدمين المتصلين بالشبكة ويتمثل الحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي نشرها عبر مواقع المنظمات على الإنترنت في (بيانات ومعلومات مالية، مثل التقارير المالية السنوية والفصلية، وتقرير مدقق الحسابات، وبيانات مقارنة مع المنظمات المنافسة، والنسب المالية.

‌أ.       بيانات ومعلومات وصفية وغير مالية مثل وصف منتجات المنظمة، وحجم العمالة فيها، ووسائل الاتصال التي تستخدمها، وتركيبة مجلس إدارتها.

‌ب.  معلومات ذات علاقة بالأدوات الموجودة في الموقع والتي تتيح للمستخدم إجراء عمليات معينة مع المنظمة صاحبة الموقع كخدمات التجارة الإلكترونية.

وينبغي ان يكون لدى المنظمة موقعاً واحداً على الأقل على الإنترنت كي يمكن تصنيفها ضمن المنظمات المطبقة للتقرير المالي الإلكتروني. كما يجب ان يتضمن هذا الموقع كحد أدنى الآتي):

‌أ.       مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية.

‌ب.  تقارير مالية دورية طبقاً لما هو وارد بالمعيار المحاسبي رقم 34.

‌ج.    أداة ربط بقوائمها المالية في أي مكان آخر على الشبكة، فمثلاً يمكن أن يتحول المستخدم من موقع المنظمة على الشبكة إلى موقع آخر كسوق الأوراق المالية على نفس الشبكة ويحصل على معلومات عن القوائم المالية للمنظمة من هذا الموقع.

  المعايير المحاسبية:

ان تطبيق ممارسة التقرير المالي الإلكتروني أدى إلى الوعي بأهمية إعادة النظر بالمعايير ذات العلاقة بالتقرير المالي وتقييم مدى ملائمتها للظروف الجديدة. ومن الملاحظ عدم صدور أية معايير محاسبية منظمة للتقرير المالي الالكتروني، ولكن توجد مشروعات بحثية محدودة للمعايير المحاسبية للتقرير المالي الالكتروني.

فقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1999 مشروع بحث بخصوص تقارير الأعمال على الشبكة العالمية للمعلومات يشمل الآتي (IASC, 1999):

‌أ.       مقدمة تتناول النمو الواسع لبعض مواقع التقرير المالي للشركات المساهمة على الانترنت وبما يتناسب مع التجارة الحرة.

‌ب.  الإمكانات التكنولوجية الحالية والمستقبلية بشأن استخدام التقرير المالي الإلكتروني.

‌ج.    بوساطة دراسة استطلاعية لـ 660 شركة مساهمة ضمن 22دولة، تم تقديم أمثلة وبيان كامل لموقف التقرير المالي الراهن على الشبكة على الصعيد العالمي.إضافة إلى عرض ومناقشة لبيئات التقرير المالي الإلكتروني وفقاً لمتطلبات العرض في بعض الدول.

‌د.      الاعتبارات العامة ذات العلاقة بالشكل و المحتوى التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند

وضع معايير محاسبية دولية.والاعتبارات ذات العلاقة بالتقرير المالي في هذا المجال تشمل:       

● ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية مع عدم التعارض مع الاوضاع والمعايير المحلية .  

·  ضرورة رفع مستوى جودة التقرير المالي.

·  تنظيم التقرير المالي الفوري.

·  ملفات القوائم المالية المسموح بها على الموقع الإلكتروني.

·  البيانات المالية والملخص التاريخي للبيانات المالية التي يمكن ان يشملها التقرير المالي الإلكتروني.

·  تقرير مدقق الحسابات وصفحة الانترنت التي يتم عرضه بها.

·  المسائل الخاصة باللغة وترجمة التقارير المالية ومعاملات التحويل للعملة.

·   تاريخ عرض التقارير المالية الإلكترونية، وهل تم في توقيت مناسب، وإمكانيات الاستنزال والطباعة لمواد التقرير المالي الإلكتروني.

·  المواقع التي تربط بالتقارير المالية التي يتم عرضها إلكترونياً.

·  أمن المعلومات.

·  تصحيح الأخطاء .

كما أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) مشروع بحث يخص التوزيع الإلكتروني لمعلومات تقارير الأعمال، غير ان هذا المشروع لم يبحث بشكل مباشر إصدار معايير محاسبية تنظم التوزيع الإلكتروني لمعلومات التقرير المالي، ولكنه تناول قضايا تتعلق بتقارير الأعمال حيث تضمن (FASB, 2000):

‌أ.       محتويات المواقع الحالية ذات الصلة بالتقارير المالية وتقارير الأعمال.

‌ب.  توفير المعلومات بتكلفة رمزية أومجاناً للدائنين والمستثمرين المتخصصين وغير المتخصصين.

‌ج.    أهداف استخدام الانترنت طبقاً لما جاء بنتائج المقابلات مع المسؤولين في بعض المنظمات.

‌د.      المواضيع المتعلقة بالأمن والمخاطر والمشروعية.

       ومن خلال العرض السابق نجد ان لاقتصاد المعرفة تأثيرفي الممارسات والمعايير الخاصة

بالتقرير المالي، حيث أدخل ممارسات جديدة في هذ الميدان وأبرز الحاجة إلى وضع معايير جديدة للتقرير المالي أو تطوير المعايير القائمة على الأقل لتتناسب مع متطلبات بيئة الاقتصاد المبني على المعرفة، مما يؤكد الفرضية الفرعية الرابعة للبحث.

ان التغيرات التي طرأت على نظام التقرير المالي كمحصلة لتأثيرات اقتصاد المعرفة في عناصره، واستجابة هذا النظام ولو بصورة جزئية للتكيف مع المتطلبات الجديدة، انعكست بلاشك وبشكل إيجابي على قدرته في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته، في بيئة تحتل فيها شفافية المعلومات ودرجة الثقة بها وعرضها في الوقت الملائم أهم الأسبقيات. وتأسيساً على ما تقدم تتحقق الفرضية الرئيسة للبحث.

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات

تم التوصل من خلال هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:

‌أ.       المعرفة هي مزيج من المعلومات والتكنولوجيا والخبرة والمهارة والحكمة والتي تحمل سمات الابتكار والإبداع والتجديد. ولتحقيق الاستفادة من هذه المعرفة لا بد من إدارتها.

‌ب.  اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تمثل فيه المعرفة عنصر الإنتاج الأساسي وتحقق الجزء الأعظم من القيمة المضافة.

‌ج.    يتضمن نظام التقرير المالي مجموعة عناصر محاسبية وغير محاسبية ويهدف بشكل رئيس إلى توفير معلومات مفيدة لمساعدة الأطراف العديدة الإفادة من مخرجاته في عملية اتخاذ القرارات.

‌د.      أثر مفهوم اقتصاد المعرفة وآلياته في نظام التقرير المالي من خلال تأثيره في:

1.    طبيعة المعلومات المطلوبة من هذا النظام ومساهمته في تحقيق خصائصها الأساسية والمتمثلة بخاصيتي الملائمة والثقة.

2.    المؤهلات والمهارات المطلوب توافرها في معدي معلومات التقرير المالي ، وفي مناهج التعليم المحاسبي.

3.    قنوات توزيع (نشر) المعلومات بوساطة استخدام الانترنت كقناة لتوزيع معلومات التقرير المالي، مما أدى إلى اتساع نطاق المعرفة المحاسبية ووضع منهج التوسع في الإفصاح موضع التطبيق، والقيام بالإفصاح في أوقات متعددة ولمستخدمين متعددين.

4.    الممارسات المحاسبية للتقرير المالي عبر ممارسة التقرير المالي الإلكتروني، إذ تستخدم العديد من نظم الإبلاغ المالي حالياً أسلوب النشر الإلكتروني لمخرجاتها.

5.    المعايير المحاسبية للتقرير المالي، اذ برزت الحاجة إلى وضع معايير جديدة لهذا التقرير أو على الأقل تطوير المعايير القائمة بما ينسجم ومتطلبات بيئة اقتصاد المعرفة. إلا ان الجهود المبذولة في هذا المجال لا زالت محدودة وهناك حاجة إلى المزيد من العمل في هذا الاتجاه.

هـ. للاقتصاد المبني على المعرفة وإفرازاته انعكاس إيجابي على قدرة نظام التقرير المالي في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته، وذلك من خلال تأثير هذا الاقتصاد في عناصره السابقة الذكر.

التوصيات

في ضوء الاستنتاجات السابقة، يمكن التقدم بالتوصيات الآتية:

‌أ.       تبنّي مفهوم اقتصاد المعرفة والقيام بإعادة هندسة مهنة المحاسبة طبقاً لمتطلباته.

‌ب.  ضرورة تعديل مناهج التعليم المحاسبي والتركيز على اكتساب المعرفة وبرامج التدريب، خاصة برامج التعليم المستمر عبر أساليب وعمليات حديثة.

‌ج.    تطوير أنظمة التقرير المالي وتكييفها بما ينسجم مع متطلبات بيئة اقتصاد المعرفة، من أجل زيادة قدرتها على توفير معلومات تلائم طبيعة القرارات وأبعادها ومستلزماتها في البيئة المعاصرة دائمة التغير والتطور.

‌د.      اعتماد أسلوب النشر الالكتروني من خلال الانترنت كأحد الأساليب الحديثة لما له من ميزات عديدة، مع أهمية إيجاد الحلول للمشكلات التي قد تنجم عن استخدام هذا الأسلوب.

هـ. ضرورة قيام المنظمات المهنية الدولية بإصدار معايير جديدة للتقرير المالي في ظل  

     بيئة اقتصاد المعرفة.

و . إجراء المزيد من الدراسات حول متطلبات اقتصاد المعرفة وانعكاساته على الجوانب

    المختلفة لمهنة المحاسبة وسُبل مواجهة تحديات بيئته الجديدة.