آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات  المالية و المصرفية

                           

يعيش عالمنا اليوم ثورة معرفة يفوق أثرها على الاقتصاد العالمي أثر أكبر الثورات الصناعية التي عرفتها البشرية خلال القرون الماضية، إذ انتقلت البشرية من عصر الاقتصاد المبني على الإنتاج إلى عصر الاقتصاد المبني على المعرفة( كالإلكترونيات و الاتصالات و البرمجيات) و التي أدت بدورها إلى ابتكارات جديدة جد متطورة. و انتقلنا من فكرة البقاء للأقوى إلى فكرة البقاء للأسرع. و حلت المعرفة و تقنية المعلومات محل رأس المال و وصلت البشرية إلى عملية الاستنساخ الحيوي الذي نتج بفعل تطوير صناعة الهندسة الوراثية هذا من ناحية و من ناحية أخرى، الجانب البنكي و المالي و الذي هو محل اهتمامنا، فقد عرف هو الآخر تطورات مذهلة خاصة في مجال تقديم الخدمات المصرفية و هذا نتيجة استخدام الإنترنت  و التي سهلت و سرعت في عملية تقديم الخدمات . و يعتبر إنشاء الإنترنت  دليلا رسميا على ثورة التقدم و المعرفة و دليل ذلك؛ الاقتصاد غير الملموس الذي يعد المخرج الرئيسي لهذه الثورة.

ضف إلى ذالك أن التطور السريع لتكنولوجيا نظم المعلومات (IS Technology)الذي يعتبر العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في لمؤسسات المالية و المصرفية، فالطلب المتزايد من قبل هذه المؤسسات و غيرها لنظم معلومات تمتاز بالسرعة الفائقة و تعدد الوظائف، الشيء الذي دفع ببائعو التكنولوجيا لتصميم أنواع عديدة من الحلول التقنية و التي تتوافق مع العديد من المتطلبات العملية.فالانتشار الواسع لتكنولوجيا الإنترنت و لغات البرمجة الحديثة مثل لغة الجيل الرابع(Fourth Generation language) و تكنولوجيا التخزين و الأنظمة الخبيرة و تكنولوجيا تبادل البيانات الإلكترونية (Electronic Data interchange). جميع هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة و غيرها ساعدت على انتقال الطاقات المخزنة في الحواسيب المركزية في المؤسسات إلى الحواسيب الشخصية لتصبح بذلك في متناول الأفراد.

و بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها في نفس الوقت تخلق تحديات و مخاطر كبيرة و متنوعة لهذه المؤسسات.

إذ  نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في حجم البيانات و المعلومات المتوفرة و ضاعف في سرعة معالجتها و مراقبتها، كما أدى إلى الانتقال من ما نسميه بالعمل الورقي (أو العمل باستخدام الورق) إلى العمل الإلكتروني. الأمر الذي قلل من إمكانية فصل المهام(Segregation of Duties) و زاد من تعقيد العمليات و ضبطها و الرقابة عليها .

ولعله من المناسب أن نبين في هذه الورقة البحثية محاور العمل الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي :

-                   المحور الأول :. ماهية البنوك الإلكترونية .

-                   المحور الثاني: المخاطر المصاحبة و الناجمة عن العمل المصرفي عبر الإنترنت . 

-         المحور الثالث: آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع المتغيرات العالمية الجديدة

ماهية البنوك الإلكترونية

ظهور البنوك الإلكترونية.

          يعد التقدم التكنولوجي من أهم المتغيرات التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي في عصر العولمة، حيث اهتمت البنوك اهتماماً كبيراً بتكثيف الاستفادة من أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات و ألحوا سب الآلية و تطويعها بكفاءة عالية بغية ابتكار خدمات مصرفية مستحدثة وتطوير أساليب تقديمها بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية من البنوك إلى العملاء بدقة وسـهولة ويسر.ولعل من أهم ملامح هذه المنظومة الحديثة هو الانتقال التدريجي من البنوك التقليدية التي لها وجود مادي في شكل فروع ومعاملات إلى "البنوك الافتراضية "والتي تعتمد على شبكة الإنترنت   في تقديم خدماتها للعملاء وهى ما تسمى " Internet Banks" لتضيف أبعاد غير مسبوقة للعمل المصرفي.

يستخدم تعبير أو اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking) أو بنوك الإنترنت  (Internet Banking) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينيات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الإلكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) أو البنك على الخط ( Online Banking) أو الخدمات المالية الذاتية (Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر و في الوقت الذي يريد الزبون، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ).مما أدى إلى تحرير العملاء من قيود الزمان والمكان وتوفير الوقت والجهد لعملاء البنوك.

          لذا فقد بات لزاما على البنوك أن تواجه هذا التحول التكنولوجي بسرعة وكفاءة عالية والعمل على استيعاب أساليب التكنولوجيات المتطورة

        إن استخدام البنوك الإلكترونية حقق مزايا كثيرة للبنوك نفسها و لزبائنها و من بين أهم المزايا

بالنسبة للبنك نذكر:

- توفير في الجهد و الوقت

-         اتساع رقعة الخدمات المعروضة

-         تخفيف العديد من التكاليف على عاتق البنك ، إذ يقر العاملون في المجال البنكي أن تكلفت تقديم الخدمة من خلال البنوك العادية تكلف ما لا يقل عن 6 أضعاف تقديمها من خلال البنوك الإلكترونية.

بالنسبة للزبائن نذكر:

-  إمكانية طلب الخدمة من أي مكان به حاسوب و هاتف.

-         يوفر هذا النوع من البنوك درجة عالية من الراحة للعميل

-         تحقيق درجة عالية من السرية.

تطور العمل المصرفي عبر الإنترنت  :

        في الماضي استخدمت المصارف وسائل عديدة للاتصال بعملائها عن بعد، فاستخدمت مثلا كوابل التلفاز و الهاتف، إلا أنه و مع انتشار الإنترنت اصبح بمقدور المصارف الاتصال بعدد أكبر بكثير من العملاء عبر مناطق جغرافية مختلفة من العالم و بالتالي فإن الإنترنت ساعدت المصارف على كسر الحواجز الجغرافية و السياسية و التوسع في تقديم خدماتها و منتجاتها و مع التطور الذي تشهده الأسواق فإن الإنترنت تعطي المصارف بعدا جديدا و فرصة لتغيير نمط الخدمات و المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء مستقبلا.

        و هناك مجموعة من العوامل و الأسباب التي دفعت و تدفع المصارف حول العالم لتقييم ما لديها من تكنولوجيا و وضع السياسات و الاستراتيجيات للشروع في العمل المصرفي عبر الإنترنت  و مع توقع ازدياد عدد العملاء طالبي الخدمات و المنتجات المصرفية عبر الإنترنت، فإن التحدي الذي يواجه المصارف في هذا المجال هو القدرة على تحديد فيما إذا كان العمل المصرفي عبر الإنترنت مجديا من الناحية الاقتصادية أم لا خاصة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر الإضافية المصاحبة لهذا النوع من العمل

و على كل حال فإن العوامل و الأسباب الرئيسة التي دفعت المصارف لاستخدام الإنترنت كوسيلة اتصال تقدم من خلالها الخدمات و المنتجات المصرفية لعملائها هي:

أ / المنافسة

        أظهرت الدراسات بأن عامل المنافسة يعتبر من أقوى العوامل التي تدفع المصارف لاستخدام الإنترنت كوسيلة اتصال للتعامل مع عملائها و استقطاب عملاء جدد.

ب / تقليل التكاليف:

        أظهرت إحدى الدراسات المعدة في منتصف عام 99، بأن معدل تكلفة تقديم الخدمة المصرفية يبلغ حوالي دولارا أمريكيا و ذلك إذا ما تم تقديمها من خلال فرع المصرف القائم و المبني من الحجر و الطوب و يبلغ معدل تكلفة تقديمها من خلال أجهزة الصراف الآلي و الأجهزة الإلكترونية المشابهة الأخرى حوالي 25 سنتا، بينما لا يتجاوز معدل تكلفة تقديمها باستخدام الإنترنت السنت الواحد.

ت / التوسع الجغرافي:

تُمَكِن الإنترنت المصرف من التوسع في تسويق و تقديم خدماته و منتجاته المصرفية لعدد أكبر من العملاء عن طريق الاستفادة من الانتشار الجغرافي الذي توفره.

ث / تعميق الولاء:

        تحرص المصارف دوما على توطيد و تعميق العلاقة بينها و بين العملاء لخلق نوع من الولاء للمصرف و حيث أن الإنترنت تعمل على زيادة فرص اتصال العميل بمصرفه و الحصول على خدماته و منتجاته ضمن دائرة مكان و زمان أوسع، فإن ذلك يعمل على توطيد العلاقة بين العميل و المصرف و خلق نوع من الولاء له و هذا يساعد المصرف على المنافسة.

ج / العامل الديموغرافي:

          بالإضافة إلى استخدام الإنترنت كوسيلة تعامل قد يستمر المصرف بانتهاج الأساليب التقليدية لتقديم هذه الخدمات لبعض عملائه بما يتناسب و طبيعة و مستوى تطورهم الفكري التكنولوجي فالعديد من العملاء لا يرتاحون إلا للاتصال البشري المباشر بإطار المصرف.

3 - أنواع الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت  :

حقيقة أدت ثورة المعلومات إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي، و بالتالي ظهور خدمات بنكية إلكترونية، و هي تقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات المصرفية عن طريق قنوات توصيل إلكترونية.و التي تتميز بالخصائص التالية:

-                     خدمات تتم عن بعد و بدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة.

-                     خدمات لا تعرف قيودا جغرافية.

-                     خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية.

-                     يتم الدفع عن طريق النقود الإلكترونية،

و من بين أهم أنواع الخدمات البنكية الإلكترونية:

-                     أجهزة الصراف الآلي.

-                      نظام الإيداع المباشر.

-                     السحب الآلي المناسب، المدفوعات الإلكترونية.

-                     صيرفة الإنترنت

-                     الاعتماد المستندي الإلكتروني.

-                     الاستعلام المصرفي.

-                     وسائل الدفع الإلكترونية ( البطاقة البنكية)

-                     نظام تسوية المبالغ الإجمالية في وقت حقيقي(RTGS)

و التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث أصناف:

أ / الخدمات المعلوماتية(informational services):

        و مثالها عندما يقوم المصرف بعرض و تسويق الخدمات و المنتجات المصرفية المقدمة ضمن موقع إعلاني دعائي خاص به على شبكة الإنترنت (web site) بسبب عدم وجود قناة اتصال إلكتروني عبر الإنترنت تمكن أحد من الدخول إلى شبكة و أنظمة المعلومات الداخلية للمصرف و يمكن الاستعانة في عمل ذلك بشركات خارجية مزودة لخدمة الإنترنت (internet serverce providers) و ينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر متدنية نسبيا ( احتمال تعرض موقع المصرف على الإنترنت للتغيير و العبث من قبل الغير )مما يتطلب من المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موقعه.

ب / خدمات الاتصال (Communicational services)

        ينطوي هذا النوع من الخدمات على مخاطر أعلى حيث أنه يسمح بنوع من الاتصال المحدود بشبكة و أنظمة المعلومات الداخلية للمصرف مثال هذه الخدمات: طلب كشف حساب، تقديم طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية، تغيير العنوان...إلخ. و عليه فإن على المصرف اتخاذ كل ما يلزم لحماية أنظمته الداخلية من العبث و التغيير و كذلك الحماية من فيروسات الكمبيوتر المحتمل دخولها من خلال الفضاء السايبير الخارجي(cyberspace)

ت / الخدمات التنفيذية(transactional services

        هذا النوع من الخدمات يسمح لعميل المصرف تنفيذ الخدمة المصرفية المطلوبة عبر الإنترنت، حيث يمكن للعميل إجراء عمليات التحويل النقدي من الحساب و دفع الفواتير و إجراء عمليات تنفيذية على حسابه...إلخ و يعتبر هذا النوع من الخدمات الأكثر خطورة على الإطلاق حيث أنه يمكن عميل المصرف من الدخول إلى أنظمة المعلومات الداخلية و تنفيذ العمليات المطلوبة و عليه فإن هذا النوع من الخدمات يحتاج من المصرف عمل كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على مخاطره .

أظهرت دراسة أعدت سنة 1997 على عينة شملت 519 مصرفا حول العالم تملك مواقع إلكترونية على الإنترنت النتائج التالية:

·              92% من مصارف العينة تستخدم الإنترنت لتقديم خدمات معلوماتية لعملائها و حوالي 2% منها تقدم خدمات تنفيذية.

·              65% من المؤسسات المصرفية تفكر باستحداث مواقع لها على الإنترنت  .

·              39% من عملاء المصارف يفكرون بجدية باستخدام الإنترنت كوسيلة للحصول على الخدمات المصرفية.

·              يتوقع لـ 32%¨من أكبر المصارف أن تستخدم كليا الإنترنت في تقديم خدماتها المصرفية و اتصالاتها مع عملائها

وسائل الدفع الإلكتروني:

. تطورت وسائل الدفع الإلكتروني خاصة منذ انتشار عمليات التجارة الإلكترونية وتطورها على الصعيد العالمي وتتمثل أهم تلك الوسائل في:

أ / البطاقات :

        ويوجد أنواع كثيرة، منها:

بطاقة الائتمان credit card)) :

        وهي البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة، ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان لأنها تتيح لحاملها فرصة الحصول على السلع والخدمات مع دفع آجل لقيمتها، ويتم احتساب فائدة مدينة على كشف الحساب بالقيمة التي يتجاوزها العميل في نهاية كل شهر لأنها تعتبر إقراضا مقدما من المصرف، ومن أمثلة هذه البطاقة نجد:

 visa card ، mastar card ، card  dinars ، American card

وتتميز هذه البطاقات بأنها توفر للعملاء الشراء الفوري والدفع الآجل ، كما تصدر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما تحمل صورة العميل درءا للتزوير أو السرقة، كما تمكن العميل من سداد المبالغ المسحوبة من هذه البطاقات المحلية سواء كان المبلغ المنصرف محليا أو خارج الدولة، كما تمنح بعض البطاقات مزايا أخرى لحاملها.

بطاقات الخصم الشهري charge card :

        تخول هذه البطاقة لحاملها الشراء والسحب النقدي في حدود مبلغ معين ولفترة محدودة ( لا تتجاوز شهر) دون تقسيط في دفع المبلغ المستحق عليه فإذا تأخر العميل في تسديده فرضت عليه فائدة حسب الاتفاق بين المصدر وحامل البطاقة.

بطاقات الدفع debit card:

        يتميز هذا النوع من البطاقات بأنه لا يتضمن ائتمان ، بل أن يكون لحاملها رصيد بالبنك ومن ثم خصم قيمة الصفقة من حسابه لدى هذا البنك في الحال

        ولهذه البطاقة نفس الوظيفة والاستخدامات التي تستعمل لها بطاقة الائتمانcredit card في الحصول على الاحتياجات من السلع والخدمات والحصول على النقد، وتختلف عنها في أن قيمة الأشياء التي يحصل عليها حامل البطاقة من خلال استعمالها تخصم رأسا من رصيده بالبنك لحساب التاجر أو المؤسسة التي قد حصل منها على احتياجاته، ويتميز هذا النوع من البطاقات بأنها توفر الوقت والجهد للعملاء وكذلك زيادة إيرادات البنك المصدر لها.

البطاقات الذكية smart card

        تعرف البطاقة الذكية بأنها بطاقة بلاستيكية ذات ميكروسوفت مدمج يحتوي على معلومات عن حاملها ( محفظة إلكترونية) مثل الحقائق المالية ومفتاح الشفرة الخاصة ومعلومات الحساب وأرقام بطاقة الائتمان ومعلومات التامين الصحي، ويشبه البعض هذه البطاقة بالكومبيوتر المتنقل لكونها تحتوي فعلا على سجلا بالبيانات والمعلومات والأرصدة القائمة لصاحب البطاقة وحدود التصرفات المالية التي تقوم بها فضلا عن بياناته الشخصية والرقم السري، كما تحتوي على عدة عناصر للحماية ضد التزوير والتزييف وسوء الاستخدام من جانب الغير في حالة سرقتها، أو محاولة تقليدها، ويتم استخدام البطاقات الذكية في العالم في مجالات عديدة  منها:

-     تحويلها إلى حافظة نقود إلكترونية تملا أو تفرغ من النقود ؛

-     تحويلها إلى بطاقة لتعريف الهوية أو البطاقة صحية أو تذكرة للتنقل بوسائل النقل العمومي أو بطاقة أمنية أو للحصول على بريدهم  الإلكتروني بدلا من استخدام الشفرات والرموز التي قد تكون غير آمنة؛

-     تستخدم في تأمين إجراء التحويلات المالية داخل الشبكة الدولية للمعلومات(إنترنت)

-     تستخدم في الحواسب المتنقلة النقالة للدخول إلى الشبكات الإلكترونية، إذ يستطيع العاملون المتنقلون الاتصال من أي موقع باستخدام بطاقات تحمل برامج خاصة بهم تخزن داخل البطاقات.

و كمثال على البطاقات الذكية نأخذ بطاقة موندكس (mondex) :

موندكس هي بطاقة ذكية تحمل وتوزع النقد الإلكتروني وهي منتج لمؤسسة ماستركارد العالمية وظهرت عام 1990 ، وهي أحدث نظام دفع عالمي تم طرحه لعملاء المصارف يتمثل في بطاقة ذات شريحة إلكترونية قادرة على تخزين المعلومات ، فهي بمثابة كمبيوتر صغير، تجمع بين النقود الورقية وبطاقات الدفع الحديثة مع تلافي عيوب كليهما.

ولقد بلغ عدد بطاقات الموندكس عالميا 50000 بطاقة عام 1996 ، ثم مليون بطاقة في نهاية عام 1997 وأكثر من 45000 حاملي لهذه البطاقة في هونغ كونغ، وأكد التقرير موندكس أن معظم الناس يستخدمونها للمشتريات الأقل من 100 دولار (اكثر من 65%) والقليل من الناس يستخدمونها للمشتريات فوق 100 دولار وأهم مزايا بطاقة موندكس:

-     يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل؛

-     يمكن استخدامها بديلا للنقود في كافة عمليات الشراء أيا كانت قيمة المشتريات صغيرة أم كبيرة لمرونتها العالية؛

-     سهولة إدارتها مصرفيا حيث لا يمكن للعميل أن يستخدمها بقيمة اكثر من الرصيد المدون على الشريحة الإلكترونية للبطاقة؛

-     أمان استخدامها لوجود ضوابط أمنية محكمة لاعتمادها على تكنولوجية شديدة التعقيد والتخصص؛

-     تتيح التعامل بين حاملي تلك النوعية من البطاقات دون اللجوء إلى فروع البنوك حيث يمكن التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى من خلال آلات الصرف الذاتي أو باستخدام أجهزة التليفون العادي أو المحمول مما يسهل العمليات التجارية ويفتح مجالا آمنا في السوق للتعاملات المالية؛

-     يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بالبنك وإضافة القيمة إلى رصيد البطاقة ؛

-     تسهل العمليات التجارية حيث يمكن استخدامها لدى التجار والمنشآت الخدمية ويتم الخصم الفوري من حساب البطاقة وإضافة القيمة إلى حساب التاجر المدون على ذاكرة إلكترونية داخل جهاز الـ p.o.s المنفذ عليه العملية.

ب / النقود الالكترونية:

هي عبارة عن نقود غير ملموسة، تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزن في مكان آمن على "الهارد ديسك" لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة الإلكترونية ويمكن للعميل استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء والتحويل...الخ.

ت / الشيكات الإلكترونية:

تعتمد فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط لإتمام عملية التخليص والمتمثل في جهة التخليص(البنك) الذي يشترك لديه البائع والمشتري من خلال فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بهما، مع تحديد التوقيع الإلكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات لدى البنك الإلكتروني. ومن البنوك التي تتبنى فكرة الشيكات الإلكترونية نجد بنك بوسطن، ستي بنك

المخاطر المصاحبة للعمل المصرفي عبر الإنترنت  :

ينطوي العمل المصرفي عبر الإنترنت على مخاطر إضافية مصاحبة لهذا العمل و يجب أن يكون لدى المصرف المتعامل عبر الإنترنت المعرفة و الوعي الكافي بهذه المخاطر بما يمكنه من إجراء الرقابة اللازمة عليها و الاحتراز منها و من المنظور الرقابي تعرف المخاطر بأنها احتمالات وقوع حدث ما ذو أثر سلبي على أرباح و رأسمال المصرف.حسب مكتب رقابة العملة بواشنطن يمكن تقسيم هذه المخاطر إلى

أ / مخاطر الائتمان:  

وهي عبارة عن المخاطر التي تؤثر على ربحية و رأسمال المصرف جراء عدم التزام الطرف الآخر (سواء كان مقترضا، مصدرا لورقة مالية، فردا أو مؤسسة) بشروط العقد المبرم بينه و بين المصرف.

تعطي الإنترنت المصرف فرصة أوسع لتقديم خدماته و منتجاته المصرفية و توظيف أمواله في مناطق جغرافية واسعة حول العالم و يغيب العمل المصرفي عبر الإنترنت الاتصال البشري المباشر بين إطار المصرف و العملاء الأمر الذي يفقد المصرف أحد أهم عناصر دراسة الائتمان ألا و هو معرفة مدى الالتزام و النزاهة في شخصية و تعامل الطرف الآخر.

إن عدم القدرة على إدارة الائتمان بشكل سليم قد يؤدي إلى تركز في توظيف أموال المصرف ضمن منطقة جغرافية معينة أو ضمن قطاع اقتصادي معين أضف إلى ذلك فإن السؤال المهم الواجب طرحه و أخذه بعين الاعتبار من قبل إدارة الائتمان هو معرفة مدي تطور القوانين و التشريعات التي تحكم العمل المصرفي عبر الإنترنت في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم قبل الشروع بتوظيف أموال المصرف فيها.

ب / مخاطر سعر الفائدة:

 بسبب الفروقات الزمنية بين التدفقات النقدية و قدرة البنك على تعديل سعر الفائدة على خدماته و منتجاته المصرفية في الوقت المطلوب و تسمى بمخاطر إعادة التسعير في بعض الأحيان و يولد تغير سعر الفائدة في السوق مخاطر على أرباح و رأسمال المصرف إذا وجدت فروقات في فترات استحقاق الموجودات و المطلوبات مما يولد فروقات زمنية بين التدفقات النقدية الخارجية و الواردة من و إلى المصرف مما يؤثر على زيادة مخاطر السيولة أيضا. تمكن الإنترنت من اجتذاب ودائع و منح تسهيلات ائتمانية لعدد أكبر من العملاء حول العالم و بالتالي توسيع إطار المنافسة بين المصارف الأمر الذي يزيد من احتمالية تطاير و تغير عملاء المصرف بشكل مستمر و كل ذلك يضع تحديات أمام المصرف المتعامل عبر الإنترنت تتمثل بضرورة العمل المستمر على تطوير و تحسين إدارة الموجودات و المطلوبات و سرعة التأقلم في هذا المجال مع تغيرات سعر الفائدة.

ت / مخاطر السيولة:

و تعرف بأنها المخاطر التي تؤثر على ربحية و رأسمال المصرف جراء عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقاها دون التعرض لأي خسائر غير مقبولة نتيجة لذلك.

و تشمل مخاطر السيولة عدم المقدرة على إدارة التغيرات الطارئة في تركيبة مصادر الأموال بالإضافة إلى عدم المقدرة على التأقلم مع ظروف السوق و تغيراته المؤثرة على قدرته بتسييل بعض موجوداته بأقل خسائر ممكنة. وتزيد الإنترنت احتمالات تطاير و تغير حجم الودائع لدى المصرف باستمرار الأمر الذي يتطلب من المصرف إيجاد نظام ملائم لإدارة الموجودات و المطلوبات و الرقابة على وضع السيولة لديه بشكل دائم

ث / مخاطر السعر:

التي تؤثر على ربحية و رأسمال المصرف جراء التغير في قيم محافظ المصرف الاستثمارية و أدواته المالية و ذلك نتيجة التعامل بالأوراق المالية أو اتخاذ المراكز المالية مقابل أسعار الفوائد أو أسعار الصرف أو أسواق رأسمال أو أسواق السلع و الخدمات و تعطي الإنترنت المصرف فرصة أوسع للتعامل بهذه الأدوات المالية مما يزيد من حجم مخاطر السعر.

ث / مخاطر سعر الصرف:

و ينشأ هذا النوع من المخاطر عند قيام المصرف بتوظيف أمواله بعملات أجنبية متعددة أو توظيف أمواله اعتمادا على مصادر تمويل أجنبية متعددة و هذا قد يؤدي إلى وقوع خسائر محتملة خاصة إذا خضعت إحدى هذه العملات إلى رقابة سعرية شديدة أو إلى تغيرات واسعة في أسعار صرفها بالسوق

ج / مخاطر تشغيلية:

نتيجة عمليات التزوير و الخطأ و عدم القدرة على إيصال الخدمات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة المعلومات و الحفاظ على المستوى التنافسي للمصرف.وهذا راجع لعدم قيام المصرف بانتهاج وسائل الرقابة الحمائية و التحذيرية مما يجعل الإنترنت وسيلة هجوم سهلة تهدد موجودات و أنظمة المصرف الداخلية و مثال عن ذلك انتهاج أسلوب المواقع الوهمية المزورة لتظليل العملاء أو تعطل مزود خدمة الإنترنت للمصرف أو الخادم الرئيسي في منطقة جغرافية معينة الأمر الذي يؤدي إلى فصل المصرف عن الإنترنت و في مثل هذه الحالة يجب أن يكون المصرف قد جهز مسبقا خطة طوارئ مناسبة بحيث تعيد ربط المصرف تلقائيا بالإنترنت من خلال خادم أخر في منطقة أخرى مع الحفاظ على نفس مستوى الاعتمادية و الدقة و الأمان.

ح /مخاطر قانونية:

نتيجة مخالفة أو عدم التوافق أو عدم المعرفة بالقوانين و القواعد و التعليمات و المعايير التشريعية أو الأدبية التي تحكم التعامل المصرفي عبر الإنترنت في بلد ما .

بالرغم من العقبات القانونية التي تواجه مصارف العالم حول استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الإبلاغ و الاتصال بالعملاء و تخزين رسائل البيانات و بالرغم من التباين و عدم الوضوح أحيانا في القوانين و القواعد و التعليمات و المعايير التي تحكم العمل المصرفي عبر الإنترنت في عدد من دول العالم إلا أن مؤسسات المجتمع الدولي تسعى حاليا للتغلب على هذه العقبات القانونية و تعمل على تطوير التشريعات الحديثة التي تتماشى و التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم بالإضافة إلى توقيع الاتفاقات الدولية لتسيير العمل المصرفي الدولي عبر الإنترنت و بما يخدم أهداف العمل المصرفي في إطار الأمان و السرية.

1- المخاطر الناتجة عن الصيرفة الإلكترونية

نظرا للتطور السريع في مجال الاتصالات يصعب تحديد قائمة شاملة للمخاطر المالية التي تواجهها البنوك الإلكترونية ،ولهذا صنّفت السلطات المسؤولة عن مراقبة المصارف مجموعة واسعة من هذه المخاطر يمكن تصنيفها ضمن أربع مجموعات وهي:

أ- المخاطر العملية :

يتولد عن إصدار مال إلكتروني نشوء التزام أو دين في دفتر الميزانية لمصدر هذا المال وهذا يثير جملة من المخاطر لعل أهمها ما تعلق بالسيولة

أ-1/ خطر عدم كفاية حماية النظم الإلكترونية:

إن خرق نظام الحماية الإلكترونية في نشاطات الأموال الإلكترونية قد يكون من قبل العملاء أو المؤسسات المصرفية نفسها وكذلك في شبكة الاتصالات أو المؤسسات الوسيطة في عملية توزيع الأموال الإلكترونية مصدر خطأ والتي تؤدي إلى مخاطر عديدة منها:

       - مخاطر إحتيالية تكون عن طريق سرقة وسائل أو معلومات مشترك آخر؛

   - مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني أو سوء مراقبة برنامج الكومبيوتر أو احتيال موظفين مستخدمين له.

أ-2/ نظام غير ملائم :

كون مزودي البرامج ليست لديهم الخبرة الكافية في مختلف الخدمات المصرفية أو أنهم غير قادريين على تحسين وتطوير هذه البرامج بما يتوافق ومتطلبات المصرف.

أ-3/ الاستعمال السيئ من طرف العميل :

كأن يستخدم العميل رقم بطاقة الاعتماد في برنامج غير محمي مما يمكّن طرف آخر الإطلاع على قاعدة البيانات الشخصية .

ب / مخاطر تتعلق بسمعة المصرف:

وتنتج السمعة السيئة من ردة فعل المصرف عن تصرفات ناتجة من شخص ثالث تكلف المصرف خسارة كبيرة في الزبائن وفي المال،بالإضافة إلى تعلق مصير المؤسسات المالية  بالشركات التي تصمم النظام الإلكتروني و تقدم خدمات شبكة الاتصالات.

3- مخاطر تلقائية :

مثل هذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في السيولة وفي سياسة القروض المصرفية ،حيث أن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية أوفي سوق الأوراق المالية  بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم - الدفع و التسديد - يؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين  للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدها ،وهذا ما يؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعت الاستقرار المالي في السوق

آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع المتغيرات العالمية الجديدة

في ظل المتغيرات التي مست البيئة المالية الدولية أصبح لزاما على البنوك الجزائرية عصرنة ما تقدمه من خدمات كأحد العناصر المجددة للقدرات التنافسية البنكية في السوق المحلية والأجنبية ضمن حلقة العولمة المالية التي تعني تفاعل معادلة المال مع وسائل الاتصال الحديثة.

إن آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع متطلبات العولمة المالية يتطلب توفير بيئة (قانونية، صناعية، سياسية   ) ملائمة ليس فقط مساعدة و لكن يجب أن تكون محفزة و كذا توفير الموارد المالية و البشرية اللازمة و أن تكون طرفا أساسيا في هذا التكيف و هذا من خلال:

 

مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي

لعل أهم ما ميز العمل المصرفي في عصر العولمة المالية هو تفاقم دور التكنولوجيا المصرفية و السعي الحثيث نحو تحقيق الاستفادة القصوى من فوائد تكنولوجية الاتصال و المعلومات من أجل ترقية و تطوير وسائل تقديم الخدمة المصرفية وسعيا منها لمواكبة التطورات في مجال الصناعة المصرفية عملت البنوك الجزائرية على نقل العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الوطنية. ففي سنة 1997 شرعت الجزائر في إدخال آلات السحب الآلي أما بالنسبة لبطاقات الدفع البنكية فحسب تقرير صدر عن جريدة الخبر بتاريخ 24/07/2005 بأن تجربة استخدام هذه البطاقات تعثرت لعدة أسباب منها:

·              غياب ثقافة مصرفية في مجتمع لا يتعامل بالشيك المصرفي إلا قليلا

·              ضعف الإقبال على استخدام و سائل الدفع الإلكترونية

·              عدم وضوح البيئة القانونية و التشريعية المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية

·              تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية

·              ارتفاع تكلفة و صيانة الأجهزة الخاصة بالعمليات المصرفية

بالإضافة إلى هذه الأسباب وجب على البنوك الجزائرية تطبيق اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات المالية و بالتالي أصبحت ملزمة بتدعيم قدراتها التنافسية لمواجهة التحديات الراهنة.

تنويع الخدمات المصرفية

في ظل الظروف الراهنة وجب على البنوك الجزائرية تدعيم قدراتها التنافسية من خلال الاهتمام:

·        بالقروض الاستهلاكية الموجهة لتمويل الاحتياجات الشخصية و العائلية

·        الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة

·        استخدام أسلوب الائتمان الايجاري

·        الاهتمام بالعنصر البشري إذ يعد من الركائز الأساسية للارتقاء بالأداء المصرفي على اعتبار أن الكفاءة في الأداء هي الفيصل ما بين المؤسسات و كما يقال في العبارة الشائعة "c'est la compétence qui fait la différence "

و من أجل مسايرة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التكنولوجيا المصرفية ينبغي تطوير إمكانيات العاملين و قدراتهم لاستيعاب التطورات في مجال الخدمات المصرفية بما يحقق تحسين مستوى الخدمة المصرفية و تحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية في البنوك الجزائرية

تطوير التسويق المصرفي:

إن من أهم وظائف التسويق الحديث التي ينبغي التركيز عليها نذكر

تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يحقق حاجات و رغبات العملاء

محاولة اكتشاف الفرص الاقتصادية و دراستها و تحديد المشروعات الجيدة

متابعة و مراقبة السوق المصرفية و الوقوف على انطباعات العملاء حول مزيجالخدمات المصرفية المقدمة لهم

تدعيم وسائل الإعلام و الاتصال

التي عمادها الإنترنت و التي تعتمد أساسا على الهاتف السلكي و اللاسلكي و هذه الأخيرة أصبحت المتغير الحاسم في مجال الصيرفة الإلكترونية و على كل حال فالإنترنت في بلداننا العربية تستعمل إلا في مجالات محدودة كالبحث العلمي و البريد الإلكتروني أو الدردشة و المكالمات الهاتفية الدولية أو استخراج بيان للحساب بالسنة لأصحاب الحسابات البريدية. و بالرغم من هذه النقائص إلا أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة لتطوير التجارة الإلكترونية و كذا الدفع الإلكتروني و هذا من خلال مشروع الحظيرة الإلكترونية بسيدي عبد الله (غرب العاصمة) و الذي رصد له مبلغ 22 مليار دينار من مخطط الإنعاش الاقتصادي و في مجال الصيرفة الإلكترونية تجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة سواء أكانت محلية أو مع شريك أجنبي حيث أبرم في سنة 2004 اتفاق شراكة بين مجموعة فرنسية(Diagram) المختصة في مجال البرمجيات المتعلقة بالصيرفة الإلكترونية و أمن تبادل البيانات المالية مع ثلاث مؤسسات جزائرية(Soft Engine -magact-multimediaو مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني (cerist)) لتنشأ على إثرها شركة مختلطة سميت بـ"الجزائر لخدمات الصيرفة الإلكترونية- Algeria E-Banking service(AEBS)" و الهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق مشروع الصيرفة الإلكترونية على الخط في الجزائر و رغم كل هذه الجهود يبقى على الدولة الجزائرية و مؤسساتها المالية خاصة البنك المركزي القيام بما يلي:

·        تهيئة المناخ التشريعي ليتلاءم مع هذه المتغيرات على الساحة المصرفية الدولية خاصة في ظل العولمة و التحرر الاقتصادي

·        تطوير الدور الرقابي و الإشرافي للبنك المركزي على البنوك ليتلاءم مع المخاطر العديدة التي أصبحت تتعرض لها البنوك في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

·        تبني أنظمة الخبرة في مجال اتخاذ القرار و ذلك بالعمل على خلق خلية مخصصة لما يعرف بالذكاء الاقتصادي و الهدف منها هو جمع المعلومات داخليا و خارجيا و معالجتها من اجل توضيح و تقديم النصح لمتخذي القرار في البنوك.

الخاتمة:

نتج عن النمو المتسارع لوسائل الدفع الحديثة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أثار كبيرة على المصارف و هذا من ناحية أشكال هذه المصارف و أدائها و تسويق خدماتها أو القوى البشرية في هذه المصارف، لذا أصبح من الضروري تطوير الأساليب المصرفية التقليدية إزاء ظاهرة التجارة الإلكترونية لئلا تبقى المصارف بعيدة عن المتغيرات الجديدة في ظل نمو الأسواق و البنوك الشاملة و التكتلات الاقتصادية.

و بالتالي وجب على البنوك حتى لا تخرج من المنافسة بمسايرة الثورة الحاصلة في التجارة الإلكترونية و القبول بنظم الدفع و التحويل النقدي الإلكتروني و تقديم خدمات المعلومات عن الأسهم و الأسواق المالية الأخرى و الأسواق المحلية و الدولية وفي كل الأحوال والظروف يصعب القول بان الجزائر حكومة ومؤسسات مالية لا تتعاطى مع المتغيرات وفي الوقت الذي أصبحت فيه بلادنا مركزاً هاماً لقطاعات المال والأعمال لقد أصبحت هذه القضية الشغل الشاغل الهام للدولة وأمام رجال المصارف والموئسات المالية والرقابية وكذلك تنامي اقتصاد المعرفة والاقتصاد الجديد وأهميته المتزايدة في كافة الأعمال الاقتصادية والمالية على الساحة الجزائرية والعالمية حيث وأن الدولة في بلادنا والدول الأخرى معنية بمواكبة الثورة التكنولوجية والإلكترونية حتى تتجنب التهميش الدولي وللاستفادة أكثر من الفرص التي تتيحها عملية العولمة المالية والاقتصادية الشاملة وأن استيعاب الثورة التكنولوجية والإلكترونية في أعمال المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية أمر حيوي وأساسي من أجل زيادة إمكاناتها التنافسية ومسايرة متطلبات الصناعات المصرفية الحديثة أو بالنسبة للبنوك الجزائرية و التي لا تزال فتية ففي تقديرنا الخاص يجب عليها القيام بما يلي.:

·        إنشاء مواقع تعريفية لخدماتها و فروعها على الإنترنت

·        استثمار الإنترنت في نقل الخدمات المصرفية على الخط

·        ينبغي علينا أن ندرك أن وضعية الجزائر حاليا فرصة قد لا تعوض و عليه ينبغي الاستمرار في مشروع الصيرفة الإلكترونية

·        الاستمرار في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني و محاولة تفادي الأعطاب

·        الاستمرار في استخدام البطاقات الإلكترونية التي تعوض النقود في محطات البنزين عبر التراب الوطني

·        يرتبط الدفع الإلكتروني بالتجارة الإلكترونية و كذلك لا بد من الآن وضع قانون لتنظيم هذا النوع من التجارة فحسب تصنيف الخبير الفرنسي روجي لوي في المحاسبة أن الجزائر تحتل الرتبة 88 عالميا في تبييض الأموال و بالتالي و جب دفع قوانين نظم هذه التجارة.

و على هذا الأساس و بالنظر إلى جملة التحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي الجزائري يبقى الكثير مما يجب عمله لرفع هذا القطاع إلى مستوى المعايير الإقليمية و الدولية.