المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية

المعرفة  من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي  للمؤسسات الاقتصادية

    تعد المعرفة في وقتنا الحاضر أهم حقيقة في الحياة الاقتصادية ، أو السمة الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين ، كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحادي والعشرين ، وفي ظل هذا الوضع تزداد أهمية المعرفة كمورد ثمين من موارد كل منظمة ، هذا المورد ( المعرفة ) وضمن الأطروحات الحديثة يعد من احد الموجودات الإستراتيجية للمنظمة ويعتبره الكثيرين من أكثر موجودات المنظمة قيمة ، وسلعة لها سوق عالمية متزايدة كما" ونوعا" ، مما دعا الكثيرين إلى المطالبة والاعتراف بها كأحد فقرات قائمة الميزانية العمومية ، والعمل على تطوير الأساليب والطرائق والمعالجات التي تعترف بها وتقيسها والتي تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا" عاما" ، ويعد هذا نتيجة للتغيرات الدراماتيكية الحاصلة في البيئة والتي تؤثر على المحاسبة وتطبيقاتها وممارساتها ، بحكم كون المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تحيط بها . 

     تستجيب المحاسبة للمتغيرات البيئية التي تحيط بها ، فهي تسمح بالتعبير عن مختلف المتطلبات المالية لكل بيئة ويظهر انعكاس هذا بالطرق المتعددة والممارسات والإجراءات المحاسبية المختلفة ، وتتواصل مع تحديات البيئة المحيطة ، مما دعا المنظرين والأكاديميين والمهنيين والمهتمين بالعمل الدءوب على استيعاب التحديات التي تواجه المحاسبة اليوم ، وعليه فأن هذا البحث يسلط الضوء على إحدى الموضوعات المعاصرة في ظل ( اقتصاد المعرفة ) ، فلعصر المعرفة تطبيق في المحاسبة على اعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتلكه من معارف من أكثر موجوداتها قيمة" ، وعليه فلابد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية العمومية .

مشكلة البحث

     هناك انتقادات متنامية حول الميزانية العمومية وبشكلها التقليدي المتعارف عليه ، والذي يعكس محدودية الميزانية العمومية في عدم عكس قيمة المنظمة ، فهي تتجاهل بعض الفقرات التي لها قيمة للمنظمة وتولد منافع مستقبلية ومنها ( المعرفة ) ، ورغم ذلك لا يتم الاعتراف بها كأحد فقرات الميزانية العمومية .

فرضية البحث

      الفرضية الأساسية للبحث :

      (( للمعرفة مميزات أو خصائص تؤهلها لان تكون موجودا" محاسبيا" )) 

مفهوم المعرفة

      ان التقدم والتطور الذي يشهده العالم يعزى في اغلب الأحيان إلى ما تمتلكـه كل دولة من معرفة ، والمعرفة في عصرنا الحالي أصبحت سلاح الدولة الأكثر تميزا" في معركة التقدم والرقي ، والدولة التي يشـار إليها بأنها تمتلك ناصية التقدم هـي تلك الدولـة التي تتفوق على غيرها بما تمتلكـه من معرفة . فاقتصاد اليـوم هو " اقتصاد معرفة " .

      إن مفهوم ( المعرفة والمعلومة ) كموجود أصبح واسع الانتشـار ليس في الأدبيات فحسب بل أصبح مفهـوم واسع الاستخدام في الجانب التطبيقـي) ، فاقتصاد القرن (21) المبني على أساس المعرفة والمعلومة أو ما يطلق عليه صراع (المعلومة والمعرفة) والذي يستخدم فيه التفوق المعرفي والمعلوماتي للحصول على المنافع السوقية ( للحماية والهجوم ) ، حماية المركز الحالي للمنظمة ( والهجوم ) في سوق المنافسة ، كل هذا فرض طرق لتقدير قيمة المعرفة في المنظمات، ويصل بنـا الأمر إلى أن نعزو التغيرات التي طرأت على اقتصاديات الدول وحتى المتقدمة منها إلى (المعرفة). فهذا الاقتصاد الأمريكي الذي تحول من مجتمع على أساس دخان المصانع(smoke   stack industry)  إلى مجتمع على أساس المعلومة ، يبين احد الاقتصاديين ذلك بالقول نحن نعرف أن إنتاج المعلومة هو الطريقة التي استخدمت لإنتاج واسع من السيارات ، في عصر المعلومة ، نحن نطبق إنتاج المعرفة وتوسيع القوة المعرفية لإحداث تغير صناعي ، نحن ننتج المعرفة ، والمعرفة هي القوة الموجهة(driving force) لمجتمعنا) .

     نلاحظ أن استخدام مصطلحي ( المعلومة والمعرفة ) بشكل مترادف ، فأحيانا" يطلق على المعلومة معرفـة ، والمعرفة معلومة ، وهذا الاستخدام المترادف للمصطلحين يقود إلى مدخل مضلل وخطر .

الجدول رقم (1) يظهر مفهوم المعرفة من وجهة نظر عينة من الباحثين ، ومن خلال الجدول نجد أن هناك حدود للتمييز بين مصطلحي المعلومة والمعرفة ، ورغم ان هذه الحدود في أحيان كثيرة نجد من الصعوبة وضعها وهي ليست بالعملية السهلة الخالية من الصعوبات ، الاان ( اقتصاد المعرفة ) وما يفرضه علينا والذي تكون فيه المعرفة  هي(الموجه) الأساسي ومعظم العمل أو اغلبه هو (عمل معرفي)، كان لابد من وضع حدود للتمييز لنعرف مع ماذا نتعامل وكيف نتعامل مع هذا المورد المهم .

جدول رقم (1)

مفهوم المعرفة والمعلومة من وجهات نظر عينة من الباحثين

ت	الباحث والسنة	مفهوم المعرفة والمعلومة
1	Andrews & Herschel , 1996	مفهوم ينقح(Refines) المعلومة ، ويقود الى الفهم عادة ، ويوصل في اغلب الاحيان الى الحقائق فمعظم المعلومات تتضمن بيانات وحقائق توضع او تنظم بمجاميع مختلفة ، وغالبا لا تقود الى الفهم .
2	Moody , 1999	هي منتج جاء نتيجة (التفسير ،الترجمة ، التحليل) الانساني ، وهي موجود لايمكن لمسه او مشاهدته ولكن يمكن قياسه ويضيف ربحية للمنظمة ومصدر للثروة ، وهي اعلى قيمة من المعلومة .
3	Beijerse . 1999	هي القابلية على تفسير البيانات والمعلومات من خلال عملية وضع معاني لهما .
4	Grosjean , 2000	هي الشكل الذي ستكون عليه المعلومة بعد تفسيرها ، فهي المعلومة المعالجة او المندمجة مع غيرها والتي لها القدرة على الفعل ، في حين ان المعلومة يمكن وضعها بكلمات (عادلة ، منصفة) ونجدها بصورة (ارقام ،صور ، رموز ، كلمات موضحة على الشاشة ... الخ)
5	قنديلجي والسامرائي  ، 2000	يتم الوصول اليها من خلال المعلومة ، فالمعلومة  تقود الى المعرفة التي قد تكون جديدة مبتكرة ، او تضفي الى معارفنا السابقة لتوسعها او تعدل منها ، والمعلومة هي مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية تعطى معنى خاص وتركيبة متجانسة من المفاهيم والافكار .

ت	الباحث والسنة	مفهوم المعرفة والمعلومة
6	Daft , 2001	مفهوم اوسع مما تحتويه او تعنيه البيانات والمعلومات، فالذي نعنيه بالاولى هي الحقائق البسيطة المفككة المتفرقة والتي قد يكون لها فائدة قليلة جدا او دون ذلك ،اما الثانية فتعني مجموعة البيانات التي تجمع مع بعضها البعض بطريقة يمكن الاستفادة منها .
7	Jackson & Sawyers ، 2001	البيان(Data) يصبح معلومة(Information) عندما ينظم ، يلخص ، يعالج ، وتصبح المعلومة معرفة(Knowledge) عندما تشارك وتستثمر في اضافة قيمة للمنظمة .

         لقد اقترحت بعض الأدبيات بناء هيكل هندسي هرمي يضم (البيان ، المعلومة ، المعرفة) لغرض التمييز ، وبحكم ذلك فقد استند الباحثان(Barbara & Zeltman) في عام (1990) على فرضية الانتقال من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى للوصول إلى المعرفة وهي قمة الهرم ، في حين قاعدة الهرم تمثل البيانات والمستوى الثاني يمثل المعلومة ، وهناك حالة من التبادل بين هذه المستويات . ووفقا لقواعد معينة وكما موضح في الشكل رقم (1).

شكل رقم (1)

الهرم المعرفي

     ولابد من الإشارة إلى أن العديد من الأدبيات والباحثين قد قسموا المعرفة إلى ظاهرة وضمنية ، ويمكن تمثيل أبعاد العلاقة بينهما (بالثروة المعدنية) فهناك جزءان نتعامل معها احدهما ما متوفر داخل الأرض غير ظاهر ، والأخر هو ما تم إظهاره فوق سطح الأرض كما في الشكل رقم (2) .

شكل رقم (2)

ابعاد العلاقة بين المعرفة الظاهرة والضمنية

       ويوضح الشكل السابق أن ما تم التنقيب عنه وإظهاره على سطح الأرض هو المعرفة (الظاهرة) في حين الذي مازال تحت سطح الأرض هو المعرفة الضمنية ، وان العلاقة بين هاتين المعرفتين يمكن توضيحها في خلال الأسهم المتقطعة والتي تشير إلى أن المعرفة الضمنية ممكن أن تتحول إلى معرفة ظاهرة ، في حين يبقى جزء من المعرفة الضمنية غير ظاهر .

      فالمعرفة الظاهرة / هي مألوفة لدينا موجودة في الكتب والتقارير ... الخ فـي حيـن المعرفة الضمنية / هي المخزنة في عقول البشر وهي شكل ذو قيمة عاليـة مـن أشكال المعرفة لأننا غالبـا نعرف أكثر مما نقـول ، ولتطبيـق المعرفـة الظاهـرة فـي اتخاذ القـرارات واتخـاذ الأفعال فلابد من وجـود المعرفــة الضمنيـة) ، أضف إلى إن هنـاك معرفـة عامـة(general knowledge)  والخاصة(specific knowledge) ، فالأولى مجانيـة في الانتقـال يمكن أن يصل إليها إي فرد ، فـي حي أن المعرفـة الخاصـة،  هـي المعرفة التي من غيـر السهولة نقلها أو تحويلها للآخرين                              

     وتأسيسا على ما تقدم يمكن أن يحدد الباحثان مفهوم المعرفة بكافة أنواعها ومفاهيمها بالشكل رقم (3) .

    

  

من الشكل السابق نجد أن المعرفة هي تجميع وتفسير وتحليل وتنقيح وترجمة وإدراك                ( للبيانات والمعلومات ) ، وهي أعلى قيمة من كلاهما وتنقسم إلى معرفة (ظاهرة وضمنية) وممكن أن تتحول الثانية إلى الأولى عن طريق المشاركة والانتقـال ، وبالتالي توظيف المعرفة لأغراض المنظمة كأن يكون ( اكتساب وتعزيز الميزة التنافسية أو تعزيز قوة المنظمة أو أي غرض آخر ) .  

الأبعاد المحاسبية للمعرفة كموجود

      في دنيا الأعمال تعامل المعرفة كسلعة(commodity) غالبا عند حيازتها كما هو الحال لأي موجود مادي ملموس ، فالاقتصاديون يرغبون وبشدة إلى معاملتها وتقييمها كما هو حال الموجودات الأخرى الملموسة ، كما وتعد احد عناصر التجارة ، ففي السابق كان نجاح الأعمال والأفراد يقاس على أساس السيطرة على المال والموارد المادية في حين يقاس نجاح الأعمال والأفراد اليوم على أساس السيطرة على المعرفة ، وتطويرها ، وحيازتها وتحليلها وفهمها ... ، ويشار اليوم إلى عصرنا (بعصر المعرفة) ، فنحن نتعامل مع المعرفة كسلعة تباع وتشترى بالنقد أحيانا ، وأحيانا أخرى بتبادلها بمعلومات أخرى ، فكيف يمكن أن تعامل في ظل وجهة النظر المحاسبية .

المعرفة  من وجهة النظر المحاسبية

      المعرفة في مدى مطابقتها لأهم التعاريف الرسمية المقدمة من قبل بعض المنظمات المحاسبية:

      قدمت تعاريف عديدة للموجود (الأصل المحاسبي) مـن قبل المنظمات المحاسبية ، سنورد بعضا من هذه التعاريف والتي استقر الرأي عليها لحد الآن من قبل هذه الجهات ، فقد قدم مجلس معايير المحاسبة الأمريكية(FASB) في الفقرة (25) للبيان المفاهيمي رقم (6) – (عناصر القوائم المالية) . تعريفا للموجودات على انها :

(( منافع اقتصادية محتملة تم الحصول عليها او السيطرة عليها من قبل الوحدة نتيجة صفقات او أحداث ماضية )) .[     وقد قدمت لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) تعريفا مشابها لما قدمته الـ(FASB) فقد عرف الموجود على انه :

(( مورد مسيطر عليه من قبل المشروع كنتيجة لإحداث ماضية ويتوقع منها منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع )) .

     التعريفان السابقان يركزان على الخصائص الأساسية للموجود وهي :

-       منافع اقتصادية محتملةFuture economic benefits  نتيجة

-       صفقات تجارية أو إحداث ماضيةPast transactions or events

-       مسيطر عليها من قبل الوحدةControlled by particular entity

     وسنستعرض لكل من هذه الخصائص ومدى مطابقتها لخصائص المعرفة .

منافع اقتصادية محتملةFuture economic benefits  

      من وجهة النظر المحاسبية فان الشيء يعتبر موجود إذا كان متوقع منه أن يقدم خدمة أو سلسلة من الخدمات أو المنافع المستقبلية المحتملة فيما يتعلق بكلمة محتملة(probable) الواردة في التعريف ، فقد قدم عنها إيضاح في الهامش (8) في قائمة المفاهيم رقم (6) حيث يبين الإيضاح بان استخدام هذه الكلمة في التعريف جاء وبشكل معنى عام وليس بمعنى محاسبي أو فني ، ويشير إلى التوقع وبشكل معقول أو الاعتقاد وعلى أسس من الأدلة المتاحة أو المنطقية وليست المؤكدة أو المبرهنة ، والتعريف يريد أن يعطي معرفة بوجـود عدم التأكد ، وبأن الأعمال والأنشطة الاقتصاديـة تحصل في ظل بيئة تمتاز بخصائص عدم التأكد وان هناك القليل من النتائج تكون مؤكدة ولابد من الإشارة إلى أن مسـودة البيان لـم تكن متضمنة لكلمة (محتملة) في تعريفها للموجـود ، حيث عرف الموجود (على انه النقد والموارد غير النقدية والتي يجب بمفردها او بالتضافر مع غيرها من المـوارد الأخرى تساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتدفقات النقديـة المستقبليـة) ، وقد اسـتلم المجلس العديد من رسـائل التعليـق على التعريف السـابق وكانت هذه التعليقـات تتمحـور أن كل شـيء غير مؤكد ماعدا النقـد(every think except cash is uncertain)  ، وان كلمة محتملة ليست هي الجزء الرئيسي من التعريف ، أنها وظيفة لغرض إعلام الآخرين بوجود عدم التأكد وان المنافع الاقتصادية المستقبلية لن تكون مؤكدة ، وان تطبيق تعريف الموجود على أي فقرة بصورة عامة يحتاج إلى استخدام الاحتمالية ودرجة الاحتمالية ليست جزء من التعريف . 

     أما الخدمة أو المنفعة والتي هي السمة الأساسية لأي موجود وجوهر الموجود ، فهي تعني أي شيء ذو فائدة اقتصادية للوحدة وان فكرة المنفعة الاقتصادية المستقبلية أو الخدمة ليست بالجديدة فهو مفهوم مرتبط بالموارد الاقتصادية .

     وهناك خصائص أساسية للمورد الاقتصادي (economic resource) منها الندرة (scarcity)) ، وتعني الندرة أن المورد متوفر بكميات محدودة ، فمهما زادت مساحة الأرض في بلد ما ، أو حجم الموارد البشرية فان الكمية المتوفرة من هذه العناصر تظل محدودة ، وبالتالي تعد نادرة ، وهناك انعكاسات هامة تنجم عن الندرة ، أننا لا نستطيع أن ننتج كل السلع أو الخدمات التي نرغب بها أو نحتاج إليها وبالتالي لا نستطيع إشباع رغبات كل الأفراد والمجتمع ويمكن أن تنشأ الندرة من طبيعة الشيء نفسه فعندما تكون هناك صعوبة في الحصول على الشيء أو أن العرض هو اقل من الطلب على ذلك الشيء فبالتالي سيمتلك هذا الشيء عنصر الندرة ، فمثلا الماء في المدن الصحراوية يمتلك عنصر الندرة ، ولكن الماء بالنسبة للبيوت المشيدة على قوارب على بحيرة (مشيغان) لا يمتلك هذا العنصر نظرا" لتوفره بصورة مجانية ، ولكن إن عثر شخص على (جوهرة) بطريق الصدفة ، فهي تعني هذا أنها مورد غير نادر ؟ لأنه لم يلاق صعوبة في إيجادها ولم يتحمل أي مصاريف ، في حقيقة الأمر أن الطلب والعرض هنا غير متساويان ، فالعرض هنا يمتلك عنصر الندرة وبالتالي فإنها تعد وفقا" لذلك موردا نادرا ، يمتلك قيمة اقتصادية(economic value)  . إضافة إلى أن هناك ، عنصران آخران يؤهلان المورد لكي يكون له قيمة اقتصادية هي المنفعة(Utility) ، وإمكانية التبادل(Exchange ability) ، فالمنفعة عنصر أساسي في القيمة ويطلق عليها القيمة في الاستخدام(Value in use) أو القيمة الذاتية(subjective value) ، ويمكن أن تعرف المنفعة على أنها الفائدة أو ما يستحقه الشيء بنظر الفرد من قيمة فلا يوجد هناك سلعة يمكن أن يكون لها قيمة ما لم تكن نافعة ، فالشيء إذا لم يكن نافعا فأننا لا نجد من يطلبه ، وان فكرة المنفعة تتطلب معرفة احتياجات ومتطلبات المستخدمين وموضوعيتها على الأقل ، وبشكل عام لا يمكن أن تكون للمنفعة معنى بدون تعريف المستخدمين وإغراضهم . وأخيرا فان (التبادل) والذي يعد العنصر الأخير من عناصر القيمة الاقتصادية والذي نعني به إمكانية نقل الشيء أو تحويله من شخص لآخر والشخص الأخير يتمتع بهذه المنفعة ، وان يكون لها سعر سوقي ، وباتجاه آخر نجد أن العقل الإنساني بطبيعته لا يمكن مبادلته وبالتالي فليس له قيمة اقتصادية ، ولكن بشكل مباشر أو غير مباشر نتائج عمل العقل الإنساني يمتلك عنصر التبادل وله قيمة اقتصادية كبيرة.

     من خلال العرض السابق نجد أن الخاصية الأساسية للموجود ، والذي يركز عليه تعريف الموجود ، هو أن يقدم منفعة اقتصادية مستقبلية وتكون قادرة على أن توفر تدفقات نقدية داخلة للوحدة ، وفي ظل توجهات الأدبيات في عصر الاقتصاد المبني على أساس المعرفة ، فكيف يمكن أن تنطبق الخصائص الأساسية للموجود على المعرفة ؟ على وفق أطروحات النظرية الاقتصادية فان أي شيء يمكن اعتباره موردا اقتصاديا عليه إن يخضع إلى متطلبات رئيسة كما بينا سابقا وهي (الندرة ، المنفعة ، إمكانية التبادل ) ، وان للمعرفة صفاتها الخاصة والتي تؤهلها لان تكون موردا اقتصاديا وبالتالي مطابقتها للشطر الأول من تعريف الموجود من وجهة النظر المحاسبية كما سيتضح ذلك لاحقا .

    بقدر تعلق الأمر بالندرة ، فانه يجب التطرق أولا إلى المعلومة ومن ثم المعرفة ، فكما بينا سابقا أن المعرفة هي المقدرة أو الإمكانية على تفسير وإدراك وتنقيح وتفسير (المعلومة) ، وهذه الأخيرة لابد من تسليط الضوء عليها .

     أن جوهـر مشكلة عصرنا الحالي هو (كمية المعلومات) من حيث سـعة إنتاجهـا ويطلق على هذه الظاهرة الإفراط في المعلومة او كثرة المعلومات(Overload) ، رغم ان هناك من يؤيد الرأي القائـل (معلومات اكثر يعني قـرارات افضل) ، الا ان مدراء الاعمال يعانون من كثرة المعلومات اكثر مما هو الحـال في نقـص المعلومات وخاصة عندما تكون نسبة كبيرة منها لاتتعلق بالمشكلة او بموضوع اتخـاذ القرارات ، وهناك نقطة يجب التوقف عندها ، هناك محـددات لكمية المعلومات التي يستطيع العقل البشري ان يسـتوعبها ويجري عليها العمليات بفاعليـة اضافـة الى ان انتـاج المعلومة بشكل مفرط عملية مكلفـة .

     ان العقل البشري يعمل كمرشح(Filter) للمعلومات فنحن نأخذ بعين الاعتبار اجزاء منها لان مايصلنا في كثير من الاحيان يوجد فيه افراط ، والاجزاء التي تأخذها ، ماهي الا الاجزاء التي تنفعنا في اتخاذ الفعل المناسب) ، أي ان الشيء الواجب اخذه بعين الاعتبار هو تولي مسؤولية المعلومة والذي نعني به استخدام المعلومة كاداء للفهم ، هذا الفهم يكون اساسا" لاتخاذ الفعل المناسب بشكل عام ، وهناك الكثير من المعلومات التي لايمكن انتاجها وبكمية مفرطة نظـرا" لطبيعتها ومنها المعلومة المتعلقة بالمنافسة ، حيث تلعب درجة توفرها وموثوقيتها وامكانية الاعتماد عليها دور كبير في رسم صورة المنافسة بحكم كونها ميـزة او عائق يمنع دخول المنافسين الجدد عند عدم توفرها بالكمية والنوعية المطلوبة ، ان المنظمة الناجحة هي التي تخلق المعرفة (هي تراكم المعلومات) باستمرار وتنشرها في المنظمة وسرعان ماتضعها في تقنية ومنتجـات جديدة  ، والرؤيا الأساسية لندرة الموارد تتلخص بان الموارد تلبي احتياجات الانسان ، ولكن عند تزايد متطلبات الحياة ، فيمكن توفير مقدار الحاجة المستجدة من خلال تنامي المعرفة  ، يمكن القول ان ندرة المعرفة تبرز كسمة اساسية عندما تتميز المنظمة على الاخريـن، فبمجـرد ان تقـوم بمـا يقـوم بـه الاخريـن لايعطيهـا أي ميـزة ، فالتمييـز هـو الذي يعطـي البقـاء والاسـتمرار وليـس هناك افضـل مـن التمييز بالمعرفــة فعلى سبيل المثال كانت النسبة بين القيمة السوقية والدفترية لكل شركات (داوجونزDowjones ) الصناعية (5.3) ، في حين ان غالبية الشركات المعرفية (مايكروسوفت ، وشركات المستحضرات الطبية … ) كانت النسبة اكثر من ذلك بعشرة اضعاف ، ويعود ذلك (الفرق) بالفعل الى ماتمتلكه من معرفة. والشكل رقم ( 4 ) يوضح لنا المداخل التي يمكن من خلالها اعتبار المعرفة موردا اقتصاديا .

            يتضح مما سبق ان المعرفة الخاصة التي تميز منظمة عن غيرها من المنظمات الاخرى هي التي تدخل ضمن طروحات النظرية الاقتصادية فيما يتعلق بندرة المـورد ، أي ان المعرفة مورد اقتصادي يتميز بالندرة من حيث الاعتبارات التالية :

أ-  التميز أي لايوجد من يملك تلك المعرفة في المنظمات المنافسة و

ب- ان تكون متجددة تلاقي احتياجات البيئة المتغيرة ومتنامية لاتقف عند حد معين و

ج- تستثمر المعرفة المتاحة بالسرعة التي تمكن المنظمة من ان تتفوق على غيرها ففي ظل (اقتصاد المعرفة) تصبح المنتجات قديمة بين ليلة وضحاها واخيرا

د-  نافعة للمنظمة وليست مجرد عبئ عليها ، وسيقودنا هذا الى الخاصية الثانية التي تؤهلها لان تكون موردا للمنظمة وموجودا من موجوداتها وهي المنفعة .

     فالمنفعـة لها القابلية او الامكانية على التقليل من عدم التأكد في عقل صانع القرار ، والتقليل من عدم التأكد يعني عموما بانه تلك الاحوال التي يحتمل فيها اختلاف القيم التي سوف تتحقق بالفعل من القيمة المتوقعة لها مقدما ، أي بعبارة اخرى ان عدم التأكد يعني عموما عدم توافر المعلومة عما سوف يتحقق في المستقبل  .

    ان دور المعلومـة في تخفيض عدم التأكد تتمحور حول الثقة التي ستزرعها في نفس  متخذ القرار ، ويعتمد هذا على (قيمة المعلومة) .

    حيث تتضح قيمتها من خلال انتاجها للمنفعة وان منفعتها تتضمن بتخفيض عدم التأكد وتحسين صنع القرار والقدرة الافضل للتخطيط وتحسين امكانية صانعي القـرار على اتخاذ التنبؤات وتصحيحها ، فالبيانات والمعلومات من اكثر موجودات المنظمة قيمة ، لنرى ماذا يمكن ان يحصل اذا فقدت المنظمة كل معلوماتها عن زبائنها ، او قائمة الزبائن الذي يحققون الربحية للمنظمة وحصلت عليها شركة منافسة.

      ان المنظمـات اليــوم يكـون تنافســها على ماتمتلكـه من معلومات ومعـارف ومهــارات والتــي تعـد السـمة الاسـاسية للميزة التنافســية  ، أي ان منفعة امتلاك المعرفة للمنظمة تتمثل من خلال مداخل عديدة ، يمكن ايضاحها من خلال نتائج استثمارها ، بالتميز بالحصة السوقية ، وامتلاك الميزة التنافسية وتعزيز كيان المنظمة ، فهذه النتائج تعد مؤشرات مهمة على وجود مقدرة معرفية قادرة على توجيه استثمارات المنظمة الى الاتجاه الصحيح ، من الطرح السابق نستنتج ان المعلومة والمعرفة (منفعة) في جوهرهما وعند الاستخدام وان قيمتهما تتأتى من خلال المنفعة في الاستخدام

    الخاصية المتبقية للمعلومة والمعرفة، فهي القابلية على التبادل . فالمعلومة في عصر (الانترنيت) تعد سلعة ولها سوق ، تصنع وتسوق ويتم الاتجار بها .

     والمعرفة في ظل اقتصاديات السـوق تعامل (كسلعة) ، حيث يسمح للافراد الذين لديهم (معرفة خاصة) في ان يسوقوها وان يبدؤا باعمال جديدة ، كما هو الحال في شركات الكومبيوتـر ، وان المعرفة التي تعطى عن هذه الاعمال لاتكون بشكل اجباري او مجاني   ، ورغم ان هناك من يرتأي ان المعلومة تكون احيانا سلعة عامة ، والمعرفة العامة التي نجدها في الكتب والمجلات تكون مجانية ويتم الحصول عليها بدون تكاليف ، فهل تفقد المعلومة والمعرفة خاصيتها كمورد اقتصادي قادر على خلق المنفعة الاقتصادية المستقبلية بذلك ؟

     يمكننا القول ان شرط القابلية على التبادل يلاقي عدم قبول واسع لدى المحاسبين ولابد من الاشارة هنا الى ان (مجلس معايير المحاسبةFASB  ) قد استبعد هذا الشرط من التعريف ، وان هناك مداخل عديدة للحصول على منافع الموجودات ومدخل القابلية على التبادل ماهو الا مدخل واحد ، لايمكن ان يؤثر على منافع الموجود ، اضافة الى ان الموجود الذي نتعامل معه هو موجود غير مادي وغير ملموس وحسب تعريف (مركز بحوث الموجودات غير الملموسة في جامعة نيويورك) بانه مصدر غير مادي يوفر منافع اقتصادية مستقبلية للمشروع ويمكن امتلاكه اما بالتبادل او بالتطوير الداخلي ، ومن تكاليف محددة ومعروفة وله فترة حياة محددة ، وقيمة سوقية وهو جزء من الوحدة وتمتلك السيطرة والرقابة عليه .

معيار السيطرة والتحكم

     على وفق التعريفان المقدمان سابقا فان الشيء يعتبر موجود اذا كان المنظمة لها القدرة على التحكم او السيطرة على الخدمات او المنافع المتأتية منه ، وان يكون بامكان المنظمة ان تحصل متى تشاء على هذه المنافع والخدمات لنفسها او تمكين الاخرين منها او منعهم من استخدامها او تحويلها اليهم  ولكن كيف هو الحال مع (المعرفة) والتي تعد موجود غير ملموس ؟

     امكانية الرقابة والسيطرة على الموجود غير الملموس ينجم بطبيعة الحال عن طريق الحقوق القانونية ، وفي غياب الحقوق القانونية سيكون من الصعب السيطرة والتحكم ، ورغم ذلك فان القوة القانونية للحقوق ليست ضرورية اذا ماكانـت للمنظمة القدرة على السيطرة على المنافع او التحكم بالمنافع المستقبلية بطـرق اخرى  فمثلا قد تستطيع الوحدة السيطرة على الخدمات المتوقعة من اكتشاف او اختراع (هذا الاكتشاف او الاختراع ناتج عن المعرفة) معين ، عن طريق المحافظة على سرية هذا الاكتشاف او الاختراع وكذلك يلاحظ ان وجود الحق القانوني لملكية الشيء لايعتبر دليلا قاطعا على وجود الاصل كما في حالة الشراء التأجيري فمثلا حقيقة ان قدرة الوحدة على التحكم في المنافع المستقبلية التي يحتويها الاصل عادة ماتتطلب ملكيتها او حيازتها ، الا ان ذلك ليس شرطا ضروريا ، فبضاعة الامانة ليست اصلا من اصول المنظمة كما ان التأجير الرأسمالي يعتبر احد طرق تدبير الاصول دون ان يصاحب ذلك ملكية قانونية والمعلومة والمعرفة يلتقيان مع معيار السيطرة والتحكم بمجالات مختلفة ، فالمنظمة التي لديها معلومة ، هي وحدها قادرة على استخدامها او ان تعطيها الى طرف آخر او تبيعها او توفرها بشكل مجاني ، اما فيما يتعلق بالمعرفة ووفقا لما تم تقديمه من انوع المعرفة فان المنظمة لديها القدرة والسيطرة على (معارفها) فهي تمتلك المعرفة الخاصة ، التي تحتفظ بها وتستثمرها بصورة جوهرية في اكتساب الميزة التنافسية او تعزيز مكامن القوة في المنظمة مثلا ، او مشاركة المعرفة مع الاخرين وتحويلها الى صيغة (المعرفة العامة) والتي يمكن الاستفادة منها بشكل اوسع .

     الشكل رقم (5) يبين كيف ان كلف تحويل المعرفة يمكن توضيحها " بسلسلة متصلة في احد نهايتها  (المعرفة العامة) وفي النهاية الاخرى (المعرفة الخاصة) والتي تكون نسبيا مكلفة في نقلها ويكون هناك سيطرة وتحكم بنقلها من قبل المنظمة

الشكل رقم ( 5 )

كلف نقل المعرفة

    والشكل رقم ( 6 ) يوضح ان المعرفة التي تمتلكها المنظمة ينطبق عليها الخاصية الثانية للموجـود وهي ( امكانية الرقابة والسـيطرة ) عليها ، حيث ان المنظمـة تمتلك تلك (الحدود) -Boundaries   - في التعامل مع ماتمتلكه من معرفة في نشرها او المحافظة عليها .

شكل رقم ( 6  )

نتيجة احداث او صفقات ماضية

     والتي تعني وجود حدث او صفقات ماضية وليست احتمالية والتي تعطي للمنظمة الحق بالرقابة او السيطرة على المنافع المستقبلية وهـذه العمليات والاحداث قد حصلت فعلا وقد تكون نتيجة عمليات شراء ، تطوير داخلي او اكتشاف …. الخ ، ويجب التفرقة بين المنافع المستقبليـة او المتوقعة من الاصول الحاضرة وبين الاصول المحتمل الحصول عليها في المستقبل وفي ذلك لنا اشتراط وقوع حدث او عملية في الماضي قبل الاعتراف محاسبيا باصول الوحدة  وتحقق المعلومة والمعرفة هذا الشرط . فالمعلومة عادة تجمع كمنتج عرضي لصفقات حصلت او (كتطوير داخلي) او كنتيجة للشراء او الاكتشاف مثلا (من خلال تحليل البيانات) ، ويمكن ايضا للمنظمة ان تطور المعرفة بطريقتين مختلفتين : الشراء ، التطوير الداخلي ، الشراء يمكن تطبيقه عند امتلاك (مفتاح الشخصKey person ) . والذي نعني به (شراء براءة الاختراع من الشخص نفسه ، او توظيف ذلك الشخص) او المنظمة التي تمتلك المعرفة ، ومن ثم محاولة نشر(spred)  هذه المعرفة من خلال المنظمة التي قامت بشراء المعرفة ، والاهتمام المتزايد في الادبيات يعطي للتطوير الداخلي للمعرفة ويتم ذلك عن طريق التطوير او البحث او التدريب . وهذه الوسيلة تحتاج الى الاستثمار أيضا . رغم انه ليس هناك علاقة ارتباط بين كمية الاستثمار والنتائـج ، فبعض الاسـتثمارات الصغيرة ممكن أن تولد نتائج فاعلة والعكس .

     واستنادا إلى ما تم تقديمه مسبقا ، فيمكن تحديد الأوجه الثلاث التي تثبت فرضية البحث . من إن المعرفة موجود محاسبي ، وكما في الجدول رقم (2) .

  

جدول رقم (2)

اوجه المعرفة كموجود محاسبي

مورد		السيطرة والتحكم	احداث او صفقات ماضية
- ندرة	- متميزة	الحقوق القانونية	الشراء
	- متنامية
	- سرعة استثمارها
	- نافعة
المنفعة	-تحقيق ميزة تنافسية -تعزيزكيان المنظمة -اكتسابحصة سوقية -منافع اخرى	السيطرة والرقابة الذاتية	التطوير الداخلي
امكانية التبادل	-سلعة امكانية الاتجار بها

الاستنتاجات

1- المحاسبة متكيفة ومتواصلة مع التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية والداخلية ، فالمحاسبة تتكيف مع الظروف المحيطة بها من خلال افرازها لطرائق واساليب محاسبية ، وتتواصل في قدرتها المتفردة على استيعاب التغيرات في ظل مجتمع المعرفة .

2-   هناك بعض نقاط التمييز بين المعلومة والمعرفة وفقا لما تم طرحه وكالاتي :

أ- المعرفة اعلى قيمة من المعلومة .

ب- المعرفة هي المقدرة او الامكانية على ترجمة وتحويل (المعلومة) الى انجاز او اداء ، وهذا مادعى العديدين الى اطلاق تسمية مجتمع معرفة على عالم اليوم ، حيث انه الحصيلة المتجمعة من الخبرات والتجارب والدراسات والمعلومات … الخ للافراد والمجتمع .

3- هناك تحولا جذريا في مفاهيم وطبيعة الموارد ، خصوصا في المجتمعات التي باتت اقتصادياتها تتعامل مع المعرفة على انها سلعة ورأسمال جديد .

4- وفقا للتعاريف المقدمة من قبل الجهات الرسمية فان (للمعرفة) صفات عديدة تؤهلها لان يكون موجودا محاسبيا رغم الضعف الذي يواجهها باعتبارها موجودا غير ملموس نظرا لغياب الوجود المادي .

التوصيات

1- ان تكون لادبياتنا العربية المحاسبية اهتماما مماثلا لنظيراتها الغربية بموضوع المعرفة ، وان يسلط الضوء على هذا الموضوع نظرا لاهميته في ظل عولمة البيئة المتغيرة فالحاجة الى المعرفة شيء حتمي ، وان لايترك هذا الموضوع الى الجانب الاداري فقط ، حيث نجد ان الكتابات عن هذا الموضوع لها تركيز كثيف في الجانب الاداري دونما المحاسبي

2- وضع هذه الدراسة كنقطة انطلاق اولية لدراسات نظرية فلسفية اخرى تكمل ما تم التوصل اليه.

3- فتح الآفاق امام مجال جديد في المحاسبة وهو (محاسبة المعرفة) مادته الاساسية المعرفة، هذا المورد الآخذة اهميته بالتزايد.

4- تطبيق النتائج التي تم التوصل اليها نظريا بصورة عملية على احدى القطاعات.