تكـنولوجـيات الإعـلام و الاتصـال والتنـمية الاقـتـصادية

                   تكـنولوجـيات الإعـلام و الاتصـال والتنـمية الاقـتـصادية

 

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج للثورة التقنية الضخمة التي يشهدها العالم والتي أتاحت للدول الرأسمالية الدخول في دورة اقتصادية جديدة تمنح لها إمكانيات جديدة لتحقيق التراكم الرأسمالي وقد أحدثت هذه الثورة التكنولوجية تأثيرات هائلة على أنماط  الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، ونتيجة لذلك  أصبحت  المعرفة العلمية تحل محل المال من حيت القدرة على تحريك الاقتصاد ولهذا يميل عدد كبير من الباحثين إلى معالجة المعرفة باعتبارها أحد أهم مكونات رأس المال البشري الذي يعتبر العنصر الخالق للابتكارات والتجديد وبالتالي هي بمثابة عنصر من عناصر الإنتاج إلى جانب العمل والتنظيم ورأس المال وعليه يمكن طرح الإشكـالية التالية كيف يمكن أن يكون عنصر المعرفة كخيار إستراتيجي لتحقيق الكفاءة والقدرة على المنافسة، ومـا هي الإستراتيجية التي ينبغي على الدول النامية إتباعها لتقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيـات الجديـدة ؟ 

الاقتـصاد العـربي أمـام تحـدي اقتصاد وإدارة المعرفة

-->

الاقتـصاد العـربي أمـام تحـدي اقتصاد وإدارة المعرفة

لقد عرف النشاط الاقتصادي منذ نهاية القرن 18، وفي فترات متقاربة نسبيا، تحولات ونقلات أحدثت نتائج هامة جدا، إن على مستوى الدراسات والأبحاث النظرية أو على مستوى الواقع المعاش. فعلى المستوى النظري أدت هذه التحولات والنقلات بصفة طبيعية إلى بروز وانتشار مفاهيم اقتصادية على نطاق واسع كان من المفترض أن تشرح الوضعية الجديدة. وعلى هذا الأساس أصبحنا نسمع بالاقتصاد الرمزي، الفجوة الرقمية، مجتمع المعلومات،  السوق الرقمية، المدرسة الإلكترونية، البنوك الإلكترونية، التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، انقسامات المعرفة،... وهذا ما يضطرنا على الأقل إلى وقفة تأمل ثم وقفة استشراف لما ستؤول إليه الأوضاع غدا.

إن شمولية الاقتصاد العالمي " أو عولمة الاقتصاد" وما اتفق على تسميته الاقتصادي المبني على المعرفة مفهومين حديثين، كثيرا ما أثير حولهما النقاش -وما يزال الأمر كذلك حتى اليوم- بين الساسة ورجال الفكر والاقتصاد والاجتماع وغيرهم من الأكاديميين. وفي الغالب، تحلل وتدرس كل من الظاهرتين على انفراد، وهذا ما يترك انطباعا بعدم وجود علاقات بينهما، بالرغم من أن العولمة مرتبطة ارتباطا وثيقا ببروز اقتصاد مبني على المعرفة والدراية. كما أن تلازم هاتين الظاهرتين في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو الاندماج يقضي بان الأمر لن يكون إلا كذلك.

إن نسق العولمة حديث جدا لأجل تقديم تعريف مقبول ونهائي أو يحظى بإجماع، لكن بالمقابل يمكن اعتبار أن المعني الأكثر تداولا لظاهرة العولمة هو أنها تمثل اندماجا للأسواق الوطنية من السلع والخدمات في سوق عالمي وحيد وشامل. ويعدّ التوسع المعتبر الحاصل في المبادلات الدولية من السلع والخدمات وتدفقات الاستثمارات المباشرة والعمالة وتدفقات رؤوس الأموال خلال الثلاث عشريات الأخيرة إثباتا لهذا التطور أو الاندماج.

بالنسبة لنا، هذا التعريف ضيق لان التدفقات الدولية للسلع والخدمات وعمليات الشركات متعددة الجنسيات كانت دائما ومنذ القديم مستقطبة، وهي بهذا لا تترجم لنا حقيقة ما يدور حولنا ونراه بأعيننا ونعتقده في أذهاننا ويشكل جوهر ظاهرة العولمة.

إن تعريفنا لظاهرة العولمة يتركز على فكرة أننا في مواجهة نسق تطوّري أو ارتقائي " processus évolutionnaire"- من شكل النظرية البيولوجية لتطور الأنواع( البشرية والنباتية)- على الأمد الطويل جدا. كما أن العولمة أساسا هي اتجاه نحو بروز السوق العالمي لعوامل الإنتاج مندمج أكثر فأكثر. ولحد الآن، فان هذا الاتجاه- الذي لا يزال في بداياته- يخص من بين ما يخص العمل، أين يفترض التنفيذ استعمال معارف وكفاءات عالية المستوى. فالموهوبون في حل المشاكل المعقدة يحصلون على رواتب تتزايد أكثر فأكثر كلما زاد الطلب على خدماتهم في حل المشاكل، وكلما كانت المشاكل المطروحة هامة والحلول المقدمة تؤدي إلى انبعاث موارد تقع في جهات مختلفة من العالم.

لقد أصبح أولئك الذين يشتغلون في المعرفة ويستعملون المهارات والخبرات الأكثر تطورا في حل المشاكل المعقدة يوجّهون كفاءاتهم على المستوى الدولي ويقدمونها في كل مكان في العالم يطلبون إليه. وهذا ما يدفعنا إلى القول ابتداء بوجود علاقة وثيقة بين العولمة الاقتصادية واقتصاد المعرفة، وأن العولمة الاقتصادية تنجم مباشرة من بروز اقتصاد مؤسّس على المعرفة.

في الحالة التي تهمنا هنا، يمكن القول بان ظاهرة العولمة تنتج مباشرة من بروز اقتصاد مبني على المعرفة والمعلومة،  ويمكن اعتبار اقتصاد المعرفة كاقتصاد أين ترتبط فيه الأنشطة الاقتصادية أكثر فأكثر بصفة إجمالية، باستخدام المعرفة- مدمجة أو غير مدمجة في رأس المال الإنتاجي-كعامل إنتاج محدد.

ولو تمعنا النظر لوجدنا أن العولمة بمفهومها المنتشر اليوم ما هي إلا الإستراتيجية المطبقة من طرف الشركات الكبرى لتتمكن من المرور بسرعة وبفعالية من اقتصاد كتلة موحّدة "économie de masse standarisée" إلى اقتصاد معرفة "économie de savoir" أين يتجلّى التميّز والتحسين المستمر. ومن اجل تامين الانتقال بدون عوائق تخلت الشركات العالمية الكبرى عن الهيكل الهرمي الذي يتميز به اقتصاد الإنتاج الكبير، لتعتمد هيكلا شبكيا أكثر ملاءمة مع اقتصاد يكون فيه إنتاج الثروة تابعا للمعرفة والمهارة، لأن الهيكل الهرمي ينقصه المرونة ولا يفضل نشر المعلومة، وهذا ما يمثل عائقا للشركة التي ترمز لاقتصاد المعرفة. هذه الشركة بحاجة إلى هيكل خفيف وأكثر نشاطا وحيوية يسمح باستعمال مكثف للمعلومة وإرسالها بين أعضائها بطريقة تجسد الإبداع الكامن بسهولة، على شكل منتجات أكثر تحضيرا.

ويختلف اقتصاد المعرفة اختلافا كثيرا عن اقتصاد الإنتاج الكبير الموحّد، وكنتيجة يجب أن يكون الاقتصاد منظما بطريقة مختلفة على أساس مبادئ ملائمة مع قيوده ومتطلباته. بالمقابل فان العولمة ما هي إلا شكل من التنظيم القاعدي متبنى من طرف المؤسسات التي تكيّفت مع اقتصاد المعرفة على أمل الاستفادة من أحسن موقف أو وضعية. وكملخص يمكن القول أن العولمة هي الهيكل التنظيمي للمؤسسات التي تكيفت مع اقتصاد المعلومة.

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ السياسـات العـمومـية

-->

دور الـمعرفة فـي إعـداد و تنـفـيذ  السياسـات العـمومـية

   تعتبر المعرفة المعلومة التي تؤدي إلى عمل أو خلق للقيمة أو تحسين لنوعية المنتجات أو الخدمات المؤدات و تساعد في اتخاذ القرارات. و المعرفة تعتبر احد أهم العوامل لخلق القيمة و التنمية الاقتصادية و لا يمكن لأي منظمة أن تعمل دون خلق و تحصيل للمعرفة و توزيعها على أفرادها. أما تسيير المعرفة فهي الطريقة التي بواسطتها يمكن للمنظمات ان تحدد و تقيس وتتقاسم و تستغل أصولها المعنوية حيث يمكن لأي عون او منظمة ان تتصرف من خلال مجموعة المعارف المكتسبة لمواجهة أي مشكلة مطروحة, و تسيير المعارف له آثار هامة علي التجديد و الفعالية لكل منظمة مثل التعليم و التكوين و البحث, و إذا كان تسيير المعرفة قد بلغ أشواطا كبيرة من التقدم في المؤسسات الاقتصادية فانه يسجل تأخر واضح في الإدارات العامة التي يتميز عملها بالروتين و تنفيذ للأوامر و القوانين. لكن المعرفة لها أهمية بالغة في وضع السياسات العمومية و تنفيذها, و اثر تلك السياسات علي القطاع العام, و نظرا لكون السياسات العامة عبارة عن تسلسل من القرارات و الإجراءات و النشاطات المتناسقة من اجل حل مشكل عام متعلق بالمجتمع أو بفئة منه, فان هذه السياسات تؤدي في الغالب إلي تغيير سلوك أو وضعيات من المجتمع و التي تعتبر الجماعات المستهدفة, و نظرا لكون لكل سياسة عامة فاعلين مسئولين عن تنفيذ تلك السياسات فهم يتوفرون علي موارد, كما أن هناك دورة حياة للسياسة العامة, لهذا سنحاول في هذه المداخلة تبيان دور تسيير المعرفة في إعداد وتنفيذ السياسات العامة. 

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي

دور المعرفة في اكتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقمي

 

إذا كانت الإشكالية الاقتصادية المبنية على مواجهة الندرة في الموارد قد احتلت الفكر والنشاط الاقتصادي لأجيال عديدة عاشت و لازالت في اقتصاد وفرة الموارد النادرة تصبح الآن بعض المجتمعات أمام اقتصاد وفرة المعلومات وليست وفرة الموارد النادرة ذلك أن تأثير المعرفة عبر الابتكار يغدو حاسما على كامل النشاط الاقتصادي وتصبح المعرفة الأصول الرئيسية لأي نمو اقتصادي أو اجتماعي، ومنه يتحول العالم من البحث و التصادم من اجل مصادر الموارد النادرة إلى البحث و التصادم من اجل السيطرة على اكبر قدر ممكن من مصادر المعرفة.

 إن الميزة التنافسية التي تستند اليوم على وفرات الحجم والانتشار الواسع في الأسواق وخاصة العالمية منها، سوف تتراجع لتفسح المجال للميزات التنافسية التي تستند أكثر من ذي قبل على السرعة والمرونة، حيث تصبح المؤسسات التي لها قدرة عالية على تلبية الطلب في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب هي المؤهلة على احتلال موقع الرائد في الاقتصاد الرقمي،وعلى هذا فان البيروقراطية الإدارية والهياكل القائمة بالقيادة والتحكم وعمليات صنع القرار يقصر عمرها باستمرار مع زيادة الاعتماد على تقنيات ووسائل هذا الاقتصاد الزاحف.

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

   يقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة ضرورة سعي المؤسسات الاقتصادية إلى تثمين مواردها الداخلية، وكفاءاتها الاستراتيجية، ورصد المعرفة الكامنة لدى الموارد البشرية كمورد استراتيجي يضمن للمؤسسة ديمومة ميزتها التنافسية، اذ تجمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الاستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية، كما تعد أحد اهم الموارد الداخلية الاستراتيجية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية مستدامة . ذلك أن تحديد مفهوم المعرفة كمورد استراتيجي أدى إلى التأكيد على إمكانية تسييرها استراتيجيا على المدى الطويل، وتفعيل الدور الذي أصبحت تحتله ضمن الحقل التسييري للمؤسسات المندمجة في  اقتصاد المعرفة، أو التي ترغب في تعظيم مزاياها التنافسية من خلال التراكم المعرفي والاستخدام الذكي للموارد الداخلية .

وسنتناول ضمن هذه المداخلة المعرفة كمصدر للميزة التنافسية، وكمورد داخلي استراتيجي للمؤسسة الاقتصادية مع تناول الخصائص الرئيسة للمؤسسة المسيرة بالمعرفة، بالاضافة الىتحليل خطوات تثمين المعرفة واستراتيجيات تسييرها بما يؤدي الى امتلاك المؤسسة الاقتصادية للميزة التنافسية .

اولا: المعرفة كمصدر للميزة التنافسية

تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية

تسيير الكفاءات ودورها في بناء الميزة التنافسية

 

           يتحدد نجاح منظمات الأعمال على أساس قدرتها على التنافس حول الفرص المستقبلية الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل ظروف المنافسة الحالية إلا من خلال قدرتها على امتلاك وحسن تسييرها للكفاءات والمعارف.

     إن التفاعل بين تسيير المعارف وتسيير الكفاءات يتصف بالتعقيد. وقد ظهر اليوم مدخل جديد في تسيير الموارد البشرية يعتبر الكفاءة والمعرفة المصدر الأساسي في تكوين القيمة.

     إن هذه المداخلة تهدف إلى إعطاء مفهوم لتسيير الكفاءات والمعارف وتحديد المناخ الملائم الذي يوفر الشروط الأساسية لتمكين إدارة الكفاءات  والمعارف من إنتاج القيمة.

     إن تنافسية الدولة تقوم أساسا على نجاح مؤسساتها، و القدرة على التنافس حول الفرص المستقبلية هي التي تحدد مدى نجاح منظمات الأعمال وهذا يتحقق من خلال إيجاد طرق سريعة للوصول إلى الفرص المستقبلية تتمثل في الكفاءات المحورية التي تحقق الريادة للمنظمة.

ونظرا لتزايد الاهتمام بالتنافس على أساس الكفاءات المحورية، ظهرت نظرية جديدة تفترض أن المعرفة هي المصدر الأساسي بالنسبة للمنظمة و الدولة و تهدف هذه النظرية إلى بناء منظمات متعلمة، يحتل فيها المورد البشري مكانة أساسية، حيث يمكن لهذه المنظمات تنمية معارفها من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية والحفاظ على مستوى مرتفع من التعليم و التكوين المستمر لصالحها.

و لهذا الغرض كان لابد من إيجاد الممارسات التسييرية الأفضل للموارد البشرية. حيث ظهر منذ التسعينات مفهوم جديد هو مفهوم إدارة المعارف والكفاءات.

و قد تطرق العديد من الباحثين والمفكرين إلى هذا المفهوم في كتاباتهم، كل من منظوره الخاص. و بذلك نتجت عدة معالجات للموضوع، من وجهة نظر المهتمين بالموارد البشرية. ينظر هؤلاء إلى رأس المال البشري ( المهارات و الخبرات و التعليم المتراكمة لدى العنصر البشري ) بأنه الأساس في إكساب المؤسسة الميزة التنافسية ويهتمون بإنتاج المعرفة و إيجاد الوسائل التي توفر بيئة داعمة ومشجعة للابتكار، وتجعل المنظمة أكثر فعالية وإنتاجية.

    فما هو الجديد الذي يقدمه مدخل إدارة المعارف والكفاءات للمنظمات في ظل بيئة تنافسية حادة ؟ وماذا يمكن أن تكون مساهمة إدارة الموارد البشرية في هذا الصدد ؟

إن محاولة الإجابة عن هذا التساؤل تمر بالإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:

·        لماذا الاهتمام بالتعلم وما هي مظاهره ؟

·        ما هو مفهوم إدارة الكفاءات والمعارف ؟

·        ما هي مساهمة إدارة الموارد البشرية في إدارة المعارف والكفاءات ؟

·        وما هي القيمة التي يمكن أن تنتجها إدارة المعارف والكفاءات لتحقيق الميزة التنافسية ؟      هذه الإجابات سوف نضمنها في " قسمين " رئيسيين:   

التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات

                                           

                                   

     يرى جون بودان أنّه " لا ثروة و لا قوة إلاّ في البشر"، فبالرغم من السياق التاريخي لهذا الطرح ( حيث يعود إلى القرن السادس عشر )، إلاّ أنّ مغزى محتواه جعل منه طرحا معاصرا ينطبق على ما تعيشه المنشآت في بيئة اقتصاديات الألفية الثالثة.

     هذه الاقتصاديات التي لم يعد يرتكز فيها خلق الثروات على جوانب مادية فحسب، بل تعداها إلى جوانب غير مادية ؛ تتمثل أساسا في حركية و تسيير الدرايات و المعارف، الذكاء الجماعي،            و الكفاءات ، حيث تمثل هذه التوليفة غير المادية دعامة ارتكاز بالنسبة لما يعرف بالمنظمات المتعلّمة ، فهي تساعد من جهة على تقاسم المعارف بين عناصرها البشرية ، كما تدعّم من جهة أخرى وضعها التنافسي مستفيدة بذلك من الكفاءات و المعارف التي تغذّي باستمرار قدرتها التنافسية ، باعتبارها  مزايا تنافسية صلبة و دائمة تصعب محاكاتها من طرف المنشآت المنافسة ،    باختصار يمكن القول أنّنا نعيش عصر اقتصاديات المعارف و الدرايات.

     مدعومة بالمزايا التي يوفرها استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، تعمل المنشآت في إطار اقتصاديات الدرايات على التنمية المستمرة لكفاءات أرصدتها البشرية ـ و ذلك من خلال تبني عدة أنشطة داخلية و خارجية ـ لتحقيق هدفين رئيسيين؛ فمن جهة ستستجيب لانتظارين من بين الإنتظارات الرئيسية الخمسة لمواردها البشرية ـ التي ينبغي أن تعتبر كزبائن داخليين ـ و المختصرة في 5 E ) أ (، و يتعلق   الأمر  بالإنفتاح  و الأهلية التشغيلية ، و من جهة أخرى ستسعى إلى تحقيق الانسجام و التأقلم مع المتطلبات التي تمليها بيئة اقتصاد الدراية.

     و عملا على تحقيق الهدفين السابقين، تنتهج المنشآت عدة أساليب حديثة نذكر من بينها على وجه التحديد، التكوين الإلكتروني الذي يحقق استخدامه مزايا هامة نورد منها على سبيل الحصر تخطي القيود الزمكانية ( بصورة كلية ) و القيود البشرية ( بصورة نسبية ) التي يفرضها التكوين التقليدي.

   و لا يتسنى للمنشآت تبنّي هذا الأسلوب الحديث في التكوين إلاّ بمرافقة فاعلة يوفرها استخدام الدّعامة الاتصالية التي تمثل أصل التطور الذي بلغته تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و تتمثل في الانترنيت و مشتقاته ( الإنترانت و الإكسترانت )، فهي تعدّ إحدى الركائز الأساسية لتطبيق التكوين الإلكتروني.

     و على هذا الأساس، تتمحور إشكالية هذه المداخلة حول الإجابة على السؤال الجوهري الآتي: