الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات

الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات

إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.

و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها.

ويرتبط كل مجال من مجالات هذه السياسات والاستراتجيات، بربحية البنك بدرجة أولى، على اعتبارها أنها الهدف الذي أنشئ من أجله البنك، وزيادة على ذلك فإن وظيفة البنوك غير محددة بهذا فقط فهي تشمل الوساطة المالية والسيولة والأمان، وكانت البنوك التجارية في الجزائر تفتقر إلى النطاق المؤسسي والخبرة ، للنهوض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، لهذا كان من الضروري إعادة نظر في تطوير هذا القطاع ، خاصة مع دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق، إذ يفترض على البنوك التجارية الجزائرية التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة، والمنافسة سواء من الداخل أو من الخارج ، وعلى جميع المستويات.

وبناء على ذلك دخلت الجزائر عهد الإصلاحات البنكية بدءا بالإصلاحات الأساسية عام 1986 وبعد ذلك قانون النقد و القرض 10/90 ، وتليه إصلاحات أخرى، وكان الهدف من ذلك هو الارتقاء بالبنوك التجارية إلى مكانة تجعلها قادرة على البقاء والمواجهة ، في ظل اقتصاد تسوده العولمة ويتميز بتدفق المعلومات.

• فما هي أهم الاصطلاحات التي مست الجهاز المصرفي الجزائري؟
• ما هي النتائج التي تم التوصل إليها بعد هذه الإصلاحات؟
• هل تكيفت البنوك التجارية الجزائرية مع المحيط البنكي الجديد؟

البنوك التجارية

يعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية يرتكز نشاطها في قبول الودائع و منح الائتمان ، و البنك التجاري يعتبر وسيط بين الذين لديهم أموال فائضة و الذين يحتاجون إليها، و على الرغم من أن البنوك التجارية لا تعتبرا لوسيط الوحيد في هذا المنظار إلا أنها تتسم بصفات معينة تعبر عن غيرها من الوسطاء.

صفحة عامة منوعة

هدا الموقع به خاصية جد جميلة و مريحة تمكنك مباشرة من تحميل الجرائد بما فيها الجرائد الجزائرية  دون عناء الدخول لمواقع الجرائد الرسمي  و الطريقة جد سهلة مجرد الضغط على زر تحميل لأي جريدة تريدها لن أطيل عليكم هدا هو  الرابط :

http://center-upload.biz/home

 في إنتظار ردودكم المشجعة اتمنى لكم أوقات مفيدة مع هذا الموقع الذي يعتبر من وجهتي نظري من أروع المواقع التي أستعملها لسهولتها و بساطتها .

سلامي للجميع .

لا تقرأ و ترحل ردك يهمني

برنامج الحماية الأفضل على الإطلاق  avira

    http://hotfile.com/dl/120008699/8017fea/avira.rar.html

يبقى أفضل برنامج حماية و أفضله على جميع البرامج الاخرى سهولة الإستعمال و التحديث اليومي لا مفاتيح و لا باتش 

دمتم طيبين

برنامج abiword 

برنامج AbiWord اداة تحرير كتب و نصوص يساعدك هذا البرنامج على انشاء او تحرير الكتب و النصوص و المخطوطات و يمكن له ان يقوم بطباعتها وتصديرها بصيغات كتابية .

http://hotfile.com/dl/123044412/ff342d3/abiword_abiword_2.8.6_francais_9963.rar.html

أوقات ممتعة .

  

افضل برنامج ccsetup صيانة الرجستري وتنظيف الجهاز

برنامج ccsetup يعد من افضل البرامج المجانيه لصيانة الجهاز وتنظيفه من المخلفات الزائدة

انه البرنامج الاقوي في تنظيف الجهاز ومسح مخلفات الانترنت ومخلفات اي متصفح لديك
سواء كان الاكسبلورر او الفايرفوكس او غيرهما
كما يقوم البرنامج باصلاح الريجستري لديك والابقاء عليها دائما في أفضل حال
مما يضمن لك دائما سرعة لجهاز واداء افضل بالطبع
وادوات كثيرة بالبرنامج
كحذف البرامج وغيرها
وتنظيف العمليات التي تقوم مع بدء التشغيل
وبالطبع فهو برنامج غني عن التعريف
ولا غني عنه لأي جهاز


http://hotfile.com/dl/123047157/5ec04f3/ccsetup228.rar.html

دمتم طيبين

 

أروع المعزوفات التي يمكن ان تسمعها في حياتك

قانون النقد و القرض

قانون 90-10 أسباب ظهوره و أهدافه:

قانون النقد و القرض:

     قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل,و الذي ادخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبتك المركزي.  يعتبر قانون 90-10الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض انه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي,ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ,و بالإضافة إلى انه اخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986و1988 وقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي.

إقتصاد المعرفة

إقتصاد المعرفة

    في العالم المعاصراصبحت المنظمات أكثر اتساعا و استخداما للمعرفة نتيجة سرعة المتغيرات و تعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية ، و تزايد المنافسة و ضغوط العملاء من ناحية ثانية ، لذا نجد المنظمات المعاصرة و قد أصبحت أكثر إعتمادا على المعلومات و المعرفة من أجل البحث عن الجديد من المنتجات و الخدمات و الأساليب التي تستخدمها للوصول الأكفأ و الأسرع للعملاء و كذا منافسة مثيلاتها في السوق ،ويتمثل إستخدامات المعرفة في المنظمة المعاصرة في عمليات  البحوث و الدراسات في المجالات التسويقية و الإنتاجية و الإدارية ،كما يبدو الحاجة للمعرفة واضحة في تصميم المنتوجات و الخدمات و تطوير النظم و التقنيات و أعمال التخطيط الإستراتيجية و متابعة الأداء و تقييم النتائج و الإنجازات ، في جيمع المجالات يكون الأساس دائما هو الإقتصاد في المعرفة و القدرات التي يتمتع بها أفراد المنظمة .

   إن المعرفة لم تعد فقط أداة في عمليات بناء و تنمية القدرات التنافسية للمنظمات فحسب بل أصبحت أيضا في حد ذاتها عنصرا من عناصر المنافسة .

   إن التطور و التحول في فكرة إدارة الموارد البشرية الذي حدث مع بداية التسعينات و إعتباره كمدخل إستراتيجي لمنظمات الاعمال المعاصر كان يعكس الإدراك بقيمة العمل الإنساني و المتمثل أساسا في التفكير و الإبداع الذهني ، و مما زاد الإقتناع بهذه الحقيقة بعد أن أظهرت الصناعة اليابانية قدراتها الفائقة على المنافسة و التميز على الصناعات الاخرى ،وذلك بإستثمار للطاقات الإبداعية للعامل الياباني و تنمية نمط العلاقات الوظيفية المبني على الولاء ، وهذا ما اعطى توجه ذا بعد آخر لإقتصاد المعرفة مبني على الفكر البشري أو كما يسمى بالرأس المال الفكري 

الحكم الراشد

الحكم الراشد

      ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكن الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة  ، و يمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة " ، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقة الحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط  التنمية.