البنوك التجارية

يعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية يرتكز نشاطها في قبول الودائع و منح الائتمان ، و البنك التجاري يعتبر وسيط بين الذين لديهم أموال فائضة و الذين يحتاجون إليها، و على الرغم من أن البنوك التجارية لا تعتبرا لوسيط الوحيد في هذا المنظار إلا أنها تتسم بصفات معينة تعبر عن غيرها من الوسطاء.

تعريف وخصائص البنوك التجارية:

تعريف البنوك التجارية : هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب، أو بعد أجل لا يتجاوز سنة واحدة ^، كما يمكن القول أنها :مؤسسات ائتمانية غير متخصصة ،تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للحسب لدى الطلب أو لأجل قصير ،وتتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأجل ،ويطلق على هذه البنوك اصطلاحا بنوك الودائع ، هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب، أو بعد أجل لا يتجاوز سنة واحدة كما يمكن القول أنها :مؤسسات ائتمانية غير متخصصة ،تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للحسب لدى الطلب أو لأجل قصير ،وتتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأجل ،ويطلق على هذه البنوك اصطلاحا بنوك الودائع.

خصائص البنوك التجارية:

يمكن حصر خصائص البنوك التجارية في أربعة نقاط و المتمثلة في:

* تتأثر برقابة البنك المركزي ولا تؤثرفيه :يستطيع البنك المركزي إن يؤثر ويراقب قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع ،في حين البنوك

التجارية حتى في مجموعها لا تمارس أية رقابة وتأثير عليه،ولا يكتف المصرف المركزي بممارسة رقابة توجيهية على المصارف ،بل يحق له كذلك أن يفرض عليها أحكام واجبة التنفيذ تحت طائلة العقوبات المدنية أو الجنائية.

* تتعدد البنوك التجارية لكن هناك بنك مركزي واحد: فالبنوك التجارية تتعدد وتتنوع بقدر اتساع السوق النقدي، والنشاط الاقتصادي، وحجم المدخرات إلا أن تعددها لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التمركز، وتحقيق نوع من التفاهم بين مختلف البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة ،وهذا التمركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الإحتكارية على سوق النقد والمال ،غير أن التركز لم يصل بعد إلى مرحلة تصور وجود.

* اختلاف النقود المصرفة على النقود القانونية :الأولى ليست نقود نهائية ،لأنه يمكن تحويلها إلى نقود قانونية ،وهي غالبا ما تخاطب قطاع اقتصادي معين (قطاع المشروعات والأعمال دون استثناء ِِ).

وهناك اختلاف آخر بينهما هو تماثل النقود القانونية في قيمها المطلقة،بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان ،بعكس نقود الودائع التي تكون عادة متباينة تخضع لأسعار فائدة تختلف باختلاف الزمان والمكان .

*سعي البنك التجاري إلى الربح بعكس المصرف المركزي:تعتبر البنوك مشاريع رأس مالية هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل نفقة ممكنة،وذلك بتقديم خدماتها المصرفية وخلق نقود الودائع ،وهي غالبا ما تكون مملوكة للأفراد والمشروعات على شكل شركات مساهمة،و هدا الهدف مختلف عن هدف المصرف المركزي و يتمثل هدفه الأخير في الرقابة والتوجيه،وإصدار النقود القانونية، وتنفيذ السياسة المالية العليا ، تتميز هذه المؤسسات بتعدد عملياتها وتنوعها بجانب وظائفها الرئيسية في خلق نقود الودائع والهدف من ذلك هو تحقيق قيام النقود بوظائفها ،كما تلقى هذه المصارف الودائع الائتمان وتمول العمليات الاقتصادية بقصد الربح .

وظائف وسمات البنوك التجارية :

وظائف البنوك التجارية :

أولا: الوظائف الرئيسية للبنوك التجارية:تقوم البنوك التجارية إلى جانب وظيفتها الأساسية بخلق نقود الودائع بثلاث وظائف هي قبول الودائع، منح الائتمان و خصم الأوراق التجارية، هذا فضلا عن تقديم العديد من الوظائف المرتبطة بهذه الخدمات و أهمها ما يلي:

* قبول الودائع : تعتبر الودائع أهم مصادر تمويل البنوك التجارية فهي دائما تحرص على تنميتها، وتعمل كذلك بنشر الوعي المصرفي و الادخاري بين المواطنين عن طريق الاستثمار ،والتوسع في فتح الوحدات المصرفية في المناطق المحرومة من الخدمة المصرفية ،وتشجع البنوك الأفراد على الإيداع لديها ،بعد أساليب منها:رفع أسعار الفائدة على الودائع لديها ،وتبسيط ،إجراءات التعامل.

وهناك عدة أنواع للودائع تختلف حسب الغرض منها:

* الودائع تحت الطلب: وهي تحت تصرف أصحابها دائما ،يمكن سحبها كليا أو جزئيا متى شاؤوا دون إشعار مسبق لأنها تحت التصرف المطلق لصاحبها، ولا يمكن للبنك أن الاستفادة من فوائد .

* الودائع لأجل : وهي ودائع يضعها أصحابها في البنوك لفترة محددة ،ولا يحق لهم سحبها إلا بعد إنتهاء الزمن المتفق عليه ،ويقدم إخطار للبنك بتاريخ السحب ،وبذلك تبقى بحوزة البنك لفترة ،تكون محل إتفاق بين الطرفين ،وتعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل ،لأنها تجمع بين خاصيتي التوظيف والسيولة،فالأولى تعطي لصاحبها الحق في الفائدة ،والثانية لا تبقى في البنك لمدة طويلة .

* ودائع التوفيرو الإدخار :وهي بمثابة عملية توفير وادخار حقيقية ،نظرا لمدة إيداعها في البنوك و العائد المنتظر منها يبقى فترة طويلة في البنك لا يقدر صاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف ،ويواجه عراقيل عديدة أولها ضرورة انقضاء مدة الإيداع ، كما أن أصحابها يحصلون على فوائد معتبرة ،نتيجة لعوائد التوظيف الحقيقية للأموال وبذلك يضمن البنك بقاء هذه الأموال بحوزته لفترات طويلة ،مما يمكنه استعمالها في منح قروض طويلة الأجل ، تعتبر الوديعة هامة من عدة جوانب سواء من الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد الكلي فهي تفتح آفاق واسعة أمام كل الأطراف ،وتتيح لكل واحد منهم فرصة لتحقيق أهدافه فيها يتعلق بالأمن والريحية والسيولة ، كما أنها توظف أموال البعض ، وتساهم في تغطية عجز البعض الأخر، وتخلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الإقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة ،من خلال تدفقات مالية.

* منح الإئتمان :نتطرق في هذه الوظيفة إلى ثلاث عناصر و هي:

أ- القروض والسلفيات : يعرف القرض بأنه مبلغ من المال يقدمه البنك بصفته دائن إلى طرف آخر بصفته مدين ، وعادة ما يكون شركة أو فرد، ويتميز هذا الدين بأن يتلقى البنك فائدة سنوية، أو نصف سنوية يتفق عليها في العقد ، بالإضافة إلى إعادة المبلغ الأصلي للقرض في نهاية المدة ، وفق إجراءات محددة مسبقا ،والقروض من بين الأساليب التي تستخدمها البنوك التجارية في تنمية مواردها المالية، بغرض الرفع من طاقتها الاستثمارية.

تصنيف القروض : يمكن أن نذكر منها :

* على أساس طول أجلها : وبدورها تنقسم إلى :قروض قصيرة الأجل : وهي القروض التي لا يتجاوز أجلها سنة، ويلاحظ أن الكثير من القروض قصيرة الأجل تتجدد عام بعد آخر ،مما يضفي عليها طابع غير قصير الأجل ، قروض متوسطة الأجل : وهي القروض التي يتعدى أجلها سنة ،ولا يزيد عن خمس سنوات ، قروض طويلة الأجل : وهي القروض التي يكون أجلها أكثر من خمس سنوات.

* على أساس الغرض منها : وتشمل :قروض منتجة : وهي القروض التي تقدم لتشغيلها في القطاعات الاقتصادية المختلفة،كقطاع الصناعة، والزراعة، والتجارة والخدامات ، قروض غير منتجة ( قروض استهلاكية) : وهي القروض التي تقدم للأفراد بغرض استهلاكها وتكون هذه القروض بغرض اقتناء السلع ،مثل الأثاث.

* من ناحية الضمان :يقبل البنك تقديم القروض إلى بعض عملائه دون أي ضمان ،بينما لا يقبل تقديم القروض لآخرين من العملاء الجدد إلا بوجوده والضمان يتمثل بإعطاء حق عين للبنك ، يستطيع أن يسترد به المبلغ الذي له في المدين بسهولة أكثر من أن يلجأ للقانون، في حالة عدم التزام المدين بالوفاء له ،أي أن البنك لا يلجأ لإعطاء القروض قبل أن يحصل على ضمان ،ومن أنواع هذه الضمانات ما يلي: قرض بضمان البضائع : يجب أن نميز البضائع التي تقبلها البنك كضمان، لأنها لا تتلف بسرعة، ولاتكن أسعارها قابلة للانخفاض، و شائعة الاستعمال ،وسهلة البيع، ولا تتأثر بالذوق العام مثل القطن ،قروض بضمان الكمبيالات: أين يقدم المدين كمبيالات مسحوبة بأمره من أشخاص آخرين معروفين لدى البنك ، وتكون الكمبيالات مظهرة للبنك ، قروض بضمان الأوراق المالية : البنك يحدد هنا قيمة الأوراق المالية التي يقدمها العميل له كضمان ،وتتوقف قيمة الأوراق المالية على مدى سهولة تداولها،فسوق الأوراق المالية ،وعلى قوة المركز المالي للشركة وربحيتها ،وأيضا على ما إذا كانت مضمونة من الحكومة الأم.