الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات

الجهاز المصرفي الجزائري و أهم الإصلاحات

إن المتتبع للمسار الاقتصادي لبلادنا يلاحظ أن النظام البنكي احتل منذ فترات أهمية بالغة في مختلف الميادين الاقتصادية ، و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية، من جهة، ومع التحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية.

و تعمل البنوك التجارية على توفير مصادر التموين لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن النمو الاقتصادي للدولة وبقاء البنوك العاملة في ميدان الأعمال، يتوقفان إلى حد كبير على السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على استمرار البنوك وتطورها.

ويرتبط كل مجال من مجالات هذه السياسات والاستراتجيات، بربحية البنك بدرجة أولى، على اعتبارها أنها الهدف الذي أنشئ من أجله البنك، وزيادة على ذلك فإن وظيفة البنوك غير محددة بهذا فقط فهي تشمل الوساطة المالية والسيولة والأمان، وكانت البنوك التجارية في الجزائر تفتقر إلى النطاق المؤسسي والخبرة ، للنهوض بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، لهذا كان من الضروري إعادة نظر في تطوير هذا القطاع ، خاصة مع دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق، إذ يفترض على البنوك التجارية الجزائرية التأقلم مع الظروف الاقتصادية الجديدة، والمنافسة سواء من الداخل أو من الخارج ، وعلى جميع المستويات.

وبناء على ذلك دخلت الجزائر عهد الإصلاحات البنكية بدءا بالإصلاحات الأساسية عام 1986 وبعد ذلك قانون النقد و القرض 10/90 ، وتليه إصلاحات أخرى، وكان الهدف من ذلك هو الارتقاء بالبنوك التجارية إلى مكانة تجعلها قادرة على البقاء والمواجهة ، في ظل اقتصاد تسوده العولمة ويتميز بتدفق المعلومات.

• فما هي أهم الاصطلاحات التي مست الجهاز المصرفي الجزائري؟
• ما هي النتائج التي تم التوصل إليها بعد هذه الإصلاحات؟
• هل تكيفت البنوك التجارية الجزائرية مع المحيط البنكي الجديد؟

تعد فعالية القطاع المصرفي وسلامته أداة لحماية السيادة الوطنية وتعزيزا للنمو الاقتصادي كما انه يعتبر قناة فعالة في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل ائتمان وأدوات استثمارية ، ومن ثم توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومر دودية ، و الشائع عن النظام المصرفي أنه يتضمن البنك المركزي و البنوك التجاريةو المتخصصة، مضافا إليها المؤسسات المالية و المصرفية الأخرى.

النظام المصرفي و تطوره قبل و بعد الاستقلال:

قبل الاحتلال الفرنسي كان النظام النقدي الجزائري كبقية الأتظمة في العهد العثماني يتميز بميزتين :

* وجود نظام المعدنين " الذهب و الفضة".

* قلة دور النقود في المبادلات.

وخلال الاحتلال الفرنسي تم إنشاء أول مؤسسة مصرفية في الجزائر في 19 جويلية 1843م كفرع لبنك فرنسا ،وبدأ في إصدار النقود عام 1848م لكنه توقف عن العمل مع بداية الثورة الفرنسية ، لتخلفها مؤسسة ثانية تدعى الصرافة الوطنية للخصمComptoir National d'Escompte وتقتصر وظيفتها على الائتمان دون إصدار النقود، ولم تنجح هذه المؤسسة بسبب قلة الودائع، وثالث مؤسسة أنشئت عام 1851م ،المتمثلة في بنك الجزائر برأسمال قدره ثلاث ملايين فرنك فرنسي، مقسمة إلى ستة آلاف سهم وبقرض يساوي نصف قيمة رأسماله ، كما فرض عليه تخصيص مقدار من رأسماله كاحتياطي، إضافة إلى حق تعيين المدير وتحديد مدة إصدار الأوراق النقدية.

تطور النظام المصرفي الجزائري قبل 1962:

النظام المصرفي الجزائري كان امتداد للنظام الفرنسي بكل خصائصه و مقوماته، و كذلك الحال بالنسبة للانضباط و الرقابة المصرفية، فقد احتوت بنيته على:

أ. بنك الجزائر: مارس بنك الجزائر نشاطه منذ نشأته كبنك إصدار و بنك ائتمان في آن واحد، و بعد نصف قرن من إنشائه بدأت وظيفته تتقلص شيئا فشيئا إلى أن تخصص كبنك مركزي ،و سنتطرق إلى وظائفه كما يلي:

* الإصدار : كان البنك ملزما بتغطية ذهبية لا تقل عن1/3 النقود الورقية التي يصدرها و الودائع عند الطلب مما قيد حريته في الإصدار ،و قد ألغي هذا الشرط و أحل محله سقف الإصدار، أما بشأن المبادلة الخارجية فقد كانت ترتكز على رابطة بين الفرنك الفرنسي و الفرنك الجزائري , أي أن أي تذبذب في العملة الأولى يؤدي إلى حدوث نفس الشيء في العملة الثانية .

الائتمان : أما فيما يخص هذه الوظيفة، فقد كان البنك يقدم للإدارة الاستعمارية تسليفات بدون فائدة ، ويدير استثمارات قسم من إيراداتها و يمسك حسابا جاريا للخزينة و يمنحها اعتماد غير محدود من أجل تحقيق مرونة الاستبدال بين العملتين هذا من جهة و من جهة أخرى فقد وجه جزء من موجودات الائتمان الخاص لتمويل القطاع الزراعي بقروض متوسطة و طويلة الأجل لعدم وجود بنوك تقوم بذلك .

ب- البنوك التجارية: نعرف البنوك التجارية ثم نتطرق إلى أهمها : يعرف قانون النقد و القرض في مادته 114 البنوك التجارية على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموضوفة في المواد من 110 إلى 113 من هذا القانون ، كما تعرف البنوك التجارية هي تلك المؤسسات التي تقوم بجمع الودائع من الجمهور و منح القروض و توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصف الزبائن و السهر على إدارتها ، وهي كثيرة يمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:

* القرض العقاري الجزائري التونسي Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie

وقد تأسس في الجزائر عام 1880 للعقار والزراعة ومد نشاطه عام 1907 حتى تونس ، وكان أكبر بنك جزائري يشمل 133 فرعا .

* القرض الشمالي Crédit du Nord تأسس في الجزائر و وهران عام 1958

* القرض الليوني ِCrédit Lyonnais

ج- بنوك الأعمال :نذكـر منها :

* القرض الجزائري Crédit Algérien: تأسس في باريس عام 1881م بقصد تشجيع الملكية العقارية وأشغال البنى الارتكازية .