أروع المعزوفات التي يمكن ان تسمعها في حياتك

قانون النقد و القرض

قانون 90-10 أسباب ظهوره و أهدافه:

قانون النقد و القرض:

     قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل,و الذي ادخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبتك المركزي.  يعتبر قانون 90-10الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض انه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي,ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ,و بالإضافة إلى انه اخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986و1988 وقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي.

إقتصاد المعرفة

إقتصاد المعرفة

    في العالم المعاصراصبحت المنظمات أكثر اتساعا و استخداما للمعرفة نتيجة سرعة المتغيرات و تعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية ، و تزايد المنافسة و ضغوط العملاء من ناحية ثانية ، لذا نجد المنظمات المعاصرة و قد أصبحت أكثر إعتمادا على المعلومات و المعرفة من أجل البحث عن الجديد من المنتجات و الخدمات و الأساليب التي تستخدمها للوصول الأكفأ و الأسرع للعملاء و كذا منافسة مثيلاتها في السوق ،ويتمثل إستخدامات المعرفة في المنظمة المعاصرة في عمليات  البحوث و الدراسات في المجالات التسويقية و الإنتاجية و الإدارية ،كما يبدو الحاجة للمعرفة واضحة في تصميم المنتوجات و الخدمات و تطوير النظم و التقنيات و أعمال التخطيط الإستراتيجية و متابعة الأداء و تقييم النتائج و الإنجازات ، في جيمع المجالات يكون الأساس دائما هو الإقتصاد في المعرفة و القدرات التي يتمتع بها أفراد المنظمة .

   إن المعرفة لم تعد فقط أداة في عمليات بناء و تنمية القدرات التنافسية للمنظمات فحسب بل أصبحت أيضا في حد ذاتها عنصرا من عناصر المنافسة .

   إن التطور و التحول في فكرة إدارة الموارد البشرية الذي حدث مع بداية التسعينات و إعتباره كمدخل إستراتيجي لمنظمات الاعمال المعاصر كان يعكس الإدراك بقيمة العمل الإنساني و المتمثل أساسا في التفكير و الإبداع الذهني ، و مما زاد الإقتناع بهذه الحقيقة بعد أن أظهرت الصناعة اليابانية قدراتها الفائقة على المنافسة و التميز على الصناعات الاخرى ،وذلك بإستثمار للطاقات الإبداعية للعامل الياباني و تنمية نمط العلاقات الوظيفية المبني على الولاء ، وهذا ما اعطى توجه ذا بعد آخر لإقتصاد المعرفة مبني على الفكر البشري أو كما يسمى بالرأس المال الفكري 

الحكم الراشد

الحكم الراشد

      ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكن الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة  ، و يمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة " ، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقة الحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط  التنمية.

المواطنة

المواطنــة

     المواطنة حالة معنوية يعيشها الأفراد ، و تعبر عن درجة عالية من الانتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الانتماء التقليدي للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو الملة ، و يرتب ذلك الانتماء مجموعة من الحقوق و الواجبات على من يتمتع بهذه الصفة ، و لقد مر المفهوم بتطورات عميقة على مدار التاريخ ، واكتسب شكله الحديث على إثر اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 ، و انتشر في أعقاب الحركات القومية الأوربية ، كما شهدت عناصر هذا المفهوم اتساعا متناميا بعد الحرب العالمية الثانية ، و صدور القوانين التي كرست لتحقيق المساواة بين الأفراد .

    و حديثا أي في الحقبة المعاصرة اكتسب هذا المفهوم اهتماما متزايدا في الفكر القانوني و الدستوري المعاصر كما تزايد الحديث العام عنه ، لا سيما في الآونة الأخيرة نتيجة اتساع مفهوم العولمة ، و تضاءل الفجوة بين الأمم و الشعوب ، و زيادة المؤثرات الثقافية من الخارج ، و التي يرى البعض أنها قد تضعف المواطنة و تقلل من إحساس الإنسان خاصة بين الشباب ، و كما أشرنا للموطنة فهي عقد اجتماعي بين الإنسان ووطنه ، و كلما كان هذا العقد عادلا و متوازنا ، و يتمتع الإنسان بموجبه الإنسان فعليا بحقوقه و بالاحترام الواجب لحرياته و أدى في نفس الوقت ما عليه من واجبات يزداد إحساس الفرد بمواطنته ، و يقوي ارتباطه بوطنه و رغبته للتفاني في خدمته ، بعبارة أخرى " المواطنة لا ينبغي أن تختزل في مجرد التوفر الشكلي على بطاقة تعريف أو جواز سفر ، و إنما يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن و الاعتزاز بالانتماء إليه ، و المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب التنمية التي تكون وطنية جهوية أو محلية و توسيعها خارج حدودها الإقليمية " .

  

   و على هذا الأساس نتناول المواطنة بأبعاده و ارتباطاتها المختلفة.

ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات

تعمل كل دولة على تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية التي تتم بينها و بين سائل بلدان العالم خلال السنة ، لذلك بعرف ميزان المدفوعات على انه حساب سنوي لكافة المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال فترة زمنية معينة بين الأشخاص المقيمين في بلد معين و الأشخاص المقيمين في البلدان الأخرى .

    و من خلال التعريف يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

* يشمل العلميات الاقتصادية كل أشكال التدفقات الاقتصادية سواء كانت سلعية أو خدمية أو رأسمالية ، ومهما كان مصدرها سواء نتجت عن مبادلة نقدية أو مقايضة ، أو في شكل تحويلات وحيدة الجانب ( الهبات و التعويضات ) .

* ينصب اهتمام المدفوعات فقط على المعاملات الاقتصادية الخارجية أما المعاملات الاقتصادية الخارجية ، أما المعاملات الاقتصادية الداخلية بين المقيمين على إقليم نفس الدولة فلا شأن لميزان المدفوعات بها .

* يشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين ( مصارف ، شركات ، مؤسسات ...) و الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة بما في ذلك مياهها الإقليمية و مجالها الجوي .

* لا توجد قاعدة محددة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان ، ففي حين تبدأ بعض الدولة الفترة السنة في أول جانفي و تنهيها في نهاية ديسمبر ، نجد مثلا اليابان تبدأ الفترة مع بداية شهر أفريل من كل عام لتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي ، فضلا عن أن هناك بعض الدول تعد تقديرات لموازين مدفوعاتها عن السنة لكل ثلاثة أشهر مثلا كالولايات المتحدة الأمريكية و معظم الدول المتقدمة ، و ذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة الوضع الاقتصادي و من ثم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار من نهاية السنة.

المنظمات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية

       لقد تنامي ظهور المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة ، و قد جاء ذلك نتيجة الطلب للاستقلالية و تقوية مؤسسات التنمية المستدامة و المجتمع المدني ، و لتتحدى المؤسسات الرسمية للدولة و مؤسسات القطاع الخاص التجارية ، و لخلق التوازن المطلوب في المجتمع ، فالمنظمات غير الحكومية هي المنظمات التي لا تكون جزءا من الهيكل التنظيمي لجهاز الدولة ولا هي منظمة تهدف إلى تحقيق الربح مثل المنظمات في القطاع الخاص ، بكلمة أخرى هي منظمات لا يستفيد منها القائمون على إدارتها من عائد أنشطتها و برامجها أي منفعة شخصية ، بل نشاطاتها و برامجها لخدمة هدف عام .