التجارة الإلكترونية وواقعها في العالم العربي

  في هذا العصر تتميز حياة الإنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنلوجيا المعلومات و الإتصالات  ، التي تسم بالسرعة و وفرة المعلومات و من بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة ، تعدت الحدود المادية و الجغرافية و ألغت  جميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعملاته0

  و من بين هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح  التجارة الإلكترونية  الذي  أصبح يتداول في الإستخدام العادي للأفراد ، يعود ضهور التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة عقود مضت من القرن الماضي ، تعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية تتمثل في الحاسب الآلي و ملحقاته  كشبكة الأنترنت ، الهاتف والفاكس والتلكس إلى غيرها من التقنيات التي  تلعب دورا مؤثرا في نشاط التجارة0 حتى سداد مقابل الوفاء في هذه التجارة فإنه يتم بطريقة إليكترونية و ذلك عن طريق التحويلات الإلكترونية للنقود أو التسوق بطاقات الدفع و الإئتمان

    و تشمل التجارة الإلكترونية كل المعاملات التجارية ، من بيع و شراء للسلع و الخدمات و قد إعتبرها المحللين الإقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الإقتصادية و ذلك كونها وسيلة فعالة و سريعة لإبرام الصفقات و المنتجات و الخدمات و ترويجها0

فما هو مفهوم التجارة الإلكترونية ؟ و ماهي السبل العملية للتحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية ؟ و ماهي متطلبات إقامتها على المستوى القومي ؟ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر و  موقعها بين دول العالم و مستقبل الإقتصاد الجزائري بإعتماده هذه التجارة0؟

التجارة الإلكترونية 

الثورة العلمية والتكنولوجية

الثورة العلمية والتكنولوجية

 لقد ظلت التكنولوجيا إلى وقت ليس ببعيد تعد متغيرا خارجيا في دالة الإنتاج بتفسير الدورات الاقتصادية

التي تتسم بالأمد الطويل إلا أن مفهوم التجديد ذلك لم يكن يعني إغفالا لدور التقنية في التنمية حتى أن مفهوم التجديد التكنولوجي ظهر لأول مرة في الثلاثينات من القرن الماضي على يد شومبيتر، ومن ناحية أخرى كان الابتكار التكنولوجي ثمرة الجهود الفردية التي يبادر بها المخترعون إذا لم يكن هناك مختبرات أو مراكز بحث متخصصة كما أن وظيفة البحث والتطوير لم تكن تحظى بالاهتمام على مستوى المؤسسات وبالتالي لم تكن هناك موازنة خاصة بها كما هو عليه الحال اليوم، ويرجع بروز الاهتمام بالتجديد التكنولوجي كمدخل إستراتيجي على مستوى إدارة المؤسسة إلى منتصف السبعينات إثر الأزمة الاقتصادية التي أصابت قطاع الصناعة من جهة وإلى التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والإلكترونيك، والبيوتكنولوجيا والطاقة مما أدى إلى تزايد حدة المنافسة على مستوى المؤسسات كما انبثق عن ذلك أيضا تحولا في دورة حياة المنتجات والمؤسسات حيث تقلصت هذه الدورة إلى بضع سنوات أو حتى إلى بضعة أشهر وارتفعت كثافة رأس المال بالنسبة إلى العمل وهو ما نتج عنه تسريح للأيدي العاملة خاصة منها المؤهلة وتزايدت جهود وتكاليف وظيفة البحث والتطوير بعدها أصبحت هذه الوظيفة المحدد الحاسم لمصير المؤسسة.

ماهية الثورة العلمية والتكنولوجية : 

لقد ارتبط التطور الدوري الاقتصادي الرأسمالي ارتباطا وثيقا بتطوره الاقتصادي العام وذلك بعد الحرب العالمية الثانية حيث لوحظ تسارع معدلات نمو إنتاج الصناعي وخاصة التجارة الخارجية وذلك بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب حيث كانت الصناعة في البلدان الرأسمالية تنمو خلال الفترة 1920- 1937 بمعدل 2,4 % سنويا، فإن معدل النمو ارتفاع خلال الفترة ربع قرن منذ سنة 1950 إلى 5,5 % أما بالنسبة إلى معدلات نمو حجم بالتعبير العيني، التجارة الخارجية الرأسمالية فقد بلغت الأرقام المناظرة 2,9 %، 6,9 % على التوالي ويتضح من مقارنة هذه الأرقام أن العشرينات والثلاثينات كانت غير ملائمة جدا للرأسمالية من زاوية معدلات التطور الاقتصادي، ولقد ظهرت ثلاثة أسباب رئيسية تمكن في أساسا تسارع هذه المعدلات غداة الحرب العالمية الثانية حتى أواسط السبعينات هي :

1-       الثورة العلمية التكنولوجية

2-       تعميق التقسيم الدولي للعمل

3-       التنظيم الداخلي الحكومي الاحتكار المكثف للحياة الاقتصادية

وتنبثق هذه التغيرات بقدر كبير عن الأوضاع الجديدة التي تبلورت في العالم بالارتباط مع المباراة بين النظامين الاجتماعيين والمتعارضين  الرأسمالي والاشتراكي  وفي هذه الظروف كان لابد أن تتجه تلك الأوساط لتعبئة جميع موارد النظام الرأسمالي بهدف رفع وتيرة التطور الاقتصادي والتخلص من حدة الهزات الاقتصادية والتناقضات الطبقية ما بين الدول الإمبريالية  وكان لابد أن يترك ذلك بصماته على طابع ظهور القوانين الداخلية للرأسمالية، وبالتالي  نهتم بعامل الثورة التكنولوجية التي بدأت غداة الحرب العالمية الثانية في جميع ميادين الاقتصاد على الإطلاق واتخذت أشكالا مختلفة أو مفاهيم حيث اعتبرت :

الشركات متعددة الجنسيات

الشركات متعددة الجنسيات

         من أبرز الظواهر المميزة للعصر الحديث , ظاهرة التكتلات الاقتصادية الناتجة عن تطور علاقات الإنتاج , وزيادة أهمية الوحدات الاقتصادية الكبيرة فقد أدى التقدم التكنولوجي الحديث والتحول اتجاه تكامل الاقتصاديات وسيادة آليات السوق و ظواهر الخصوصية أو الخوصصة, بما يتضمنه من حرية دخول وخروج البضائع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود المختلفة دون عوائق أو إجراءات تنظيمية , إلى تنشيط ظاهرة الاستثمار الدولي , و الذي يوظف من خلال قناتين .الأولى : يطلق عليها الاستثمار الغير مباشر أي من خلال حيازة محفظة دولية للأوراق المالية .الثانية : من خلال الاستثمار المباشر , والفرق بينهما يتعلق بمدى السيطرة على السلطة الاقتصادية والإدارية في المشروع . و يعتبر الاستثمار المباشر الصورة الطبيعية التي أدت إلى نمو وميلاد الشركات متعددة الجنسيات , والذي كان متزامنا مع تطور الأزمة التي اجتاحت الاقتصاد الرأسمالي منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا  

تابع بورصة الجزائر

سابعا : شركة الخطوط الجوية الجزائرية

بورصة الجزائر   قامت الشركة في أفريل 2004 بٌتراض مبلغ 4 مليار و 400 ملييون دج مدعم بأصول و مقسم إلى شطرين ، الشطر الأول قيمته 1 مليار و 800 مليون دج ، يستحق بعد سنتين و نصف بمعدل فائدة اسمي 3 بالمائة ، أما الشطر الثاني قيمته 2 مليار و 100 مليون دج بمعدل فائدة اسمي 3.75 بالمائة يستحق بعد 5 سنوات ، وفي 1 ديسمبر 2004 قامت الشركة بإصدار قرض سندي ثاني بقيمة 25 مليار لإقتناء 4 طائرات رفقة قطع غيار بقيمة 50.000 دج للسند ، و يستحق بعد 6 سنوات بمعدل فائدة 3.75 بالمائة للسنتين الأولتين ( 2006/2005) ، 4.5 بالمائة في السنتين الثالثة و الرابعة ( 2008/2007) ، 6 بالمائة فس السنتين الأخيرتين ( 2010/2009) .

    وعادة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى السوق المالية في سنة 2005 بإصدار قرض سندي مبلغه 12 مليار و 320 مليون دج ، وسمحت الاموال المدفوعة للشركة بتمويل عملية إقتناء طائرات جديدة و اشتمل هذا القرض الموجه للبنوك و المستثمرين على مدة انضاج قدرها 6 سنوات و نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة .

بورصة الجزائر

بورصة الجزائر

إن الحديث عن بورصة في الجزائر جديد لان النظام الإقتصادي الذي سارت عليه منذ الإستقلال إلى آواخر الثمانينات يتعارض مع النظام الإقتصادي الرأسمالي ، الذي يقوم على مفاهيم تختلف عن النظام الذي سارت عليه الجزائر ، على غرار دول أخرى إنتهجت نفس النظام ، لكن التحولات الإققتصادية و السياسية جعلت جل البلدان تتوجه نحو الإقتصاد الرأسمالي ، و أصبح الحديث صراحة عن خوصصة المؤسسات العمومية و التنافس الإقتصادي ...إلخ ، و كنتيجة لذلك تم إنشاء بورصة الجزائر التي و إن عرفت عند بعض الناس المهتمين و ذوي العلاقة بها ، فإنها لازالت حديثة العهد و غير معروفة عند بعض الناس في المجتمع الجزائري .

ظروف و مراحل إنشاء بورصة الجزائر :

ظروف إنشاء بورصة الجزائر : 

القضايا الإستراتيجية التي تواجه البنوك

القضايا الإستراتيجية التي تواجه البنوك

    تقوم البنوك في الوقت الراهن بدور أساسي ، إذ تمثل عصب الإقتصاد من خلال توفير الإحتياجات  والمعاملات  المالية المختلفة التي تعد الركيزة الأساسية لنشاط مختلف القطاعات و المؤسسات المالية و الإقتصادية . فالدور الذي يمكن أن تعمل على تحقيقه البنوك أصبح اليوم حاسما أكثر من أي وقت مضى نظرا للمستجدات و التغيرات السريعة التي تمس الساحة المصرفية الدولية بالتوجه نحو العولمة بصور أساسية ،و الإنفتاح المصرفي و إحتدام المنافسة القوية . و ضمن هذه الظروف و التحولات العميقة التي تشهدها البيئة المصرفية ، إنعكست آثارها بشكل  قوي على أعمال البنوك حيث أصبحت  بمثابة تحديات إستراتيجية تتطلب المواكبة و التجديد من ناحية التنظيم و الرقابة للإرتقاء بالأداء البنكي في ظل بيئة أكثر تنافسية و خدماتية

فما أهم التحديات الإستراتيجية التي تواجه البنوك ؟   

المؤسسة العمومية في ظل إقتصاد السوق

المؤسسة العمومية في ظل إقتصاد السوق

   لقد أصبحت فكرة الخوصصة ، أمرا مقبولا حتى لدى الدول التي كانت ترفظها وتعارضها بعد إنهيار الكتلة الشرقية ، وأصبح من الضروري البحث عن البدائل أهمها بل أولاها هو  التخلي عن الملكية العامة للأدوات  ووسائل  الإنتاج ، وبالتالي المشاريع الإنتاجية لصالح ما يعرف بالملكية الخاصة أي التحول نحو إقتصاد السوق ، ومن خلال تدارك التأخير في القدرة التنافسية لمؤسساتنا يجب الإسراع في الإصلاحات الإقتصادية من خلال مسار الخوصصة وعقود الشراكة والإشكالية لا تكمن في التحول إلى إقتصاد السوق بل في كيفية التغلب على إنعكاسات هذا التحول وهل أعددنا المحيط والأدوات اللازمة لذلك ، وعليه يجب توفير المناخ الإقتصادي المحفز على الإبداع والإبتكار وتشجيع التعامل بالميكانيزمات الحقيقية لإقتصاد السوق والبحث عن القطاع الخاص المنتج بمفهومه الواسع يمكن له التكفل بجدية بمؤسسات القطاع العمومي المفلسة ، ودراسة مشكلة القطاع الخاص ومقارنتها بتلك المتعلقة  بالقطاع العام ، بالإضافة إلى هذا فإن المؤسسات بمختلف أنماطها وخاصة منها العمومية يمكن أن تستفيد من مختلف أنواع الشراكة وفق التخصص والخدمات أو من ناحية التسيير أو تطوير الإنتاج واكتساب التكنولوجيات الحديثة