قضية الصحراء الغربية ومسألة حقوق الإنسان

قضية الصحراء الغربية ومسألة حقوق الإنسان

نتطرق في هذا الفصل إلى موضوع الصحراء الغربية من الجانب التاريخي لنسلط الضوء على جذور هذا النزاع الذي عمر أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ونتطرق أيضا إلى موضوع حقوق الإنسان الذي يعتبر احد المواضيع الجديدة المثارة في هذا النزاع.

التعريف بالصحراء الغربية

أولا موقعها:

يقع الإقليم الذي أطلق عليه تعبير الصحراء الغربية على الحافة الغربية للصحراء الإفريقية الكبرى وتبلع مساحته 284000كم ويطل على ساحل المحيط الأطلنطي بساحل يبلع طوله حوالي1400كم له حدود مع ثلاث دول عربية الجزائر من الشرق، المغرب من الشمال وموريتانيا من الشرق والجنوب.

وتنقسم حاليا إلى قسمين قسم يسيطر على المغرب وقسم يسيطر عليه البوليساريو.

ثانيا السكان:

بالنسبة للسكان فانه من الصعب إعطاء رقما صحيحا وذلك للاختلافات المتباينة حول الرقم الصحيح هذا بالإضافة إلى طبيعة أغلبية السكان الذين يعتبرون من الرحل، إحصائهم ومهما يكن فإننا نحاول إعطاء بعض الأرقام مع التحفظ على صحتها للأسباب السالفة الذكر، إلى جانب الظروف السياسية التي تنطلق منها هذه الإحصائيات فبعثة تقصي الحقائق التي زارت الصحراء الغربية في شهر مايو1975 رأت أن عدد السكان حسب الإحصائيات المقدمة من طرف السلطات الاسبانية لسنة1974 يقدرون بـ73437  يعيشون في الإقليم الصحراوي، كما أنها قدرت أن هناك حوالي 3000أو4000 صحراوي في المغرب ومابين 4000و5000 في موريتانيا وعدد أقل في الجزائر.

إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين (2000-2020)

إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي

خلال العقدين القادمين

(2000-2020)

المنطلقـــات

الأهـــداف

المحاور الأساسية

برامج العمل في محاور الإستراتيجية

برامج العمل في المجال التنموي

برامج العمل المساعدة

في اجتماعه الثالث و السبعين المنعقد في بغداد 7/6/2001 اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1150 الإطار المقدم من الأمانة العامة للمجلس لإستراتيجية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين . كما اقر المحاور الواردة بها في مجالات التجارة و الاستثمار و التنمية التكنولوجية و التنمية العربية المشتركة .

و نص القرار المذكور أيضا على تكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد الدراسات التفصيلية و التنفيذية للبرامج الواردة في إطار الإستراتيجية بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية ، مع توفير تمويل لهذه الدراسات و عرض تقارير دورية على المجلس في دوراته القادمة لمتابعة التنفيذ و هي كما يلي :

1.    الإستراتيجية الجديدة للتكامل الاقتصادي العربي .

2.    برامج العمل في محاور الإستراتيجية .

و تنفيذا لتوجيهات المجلس بهذا الشأن تم إرسال هاتين الوثيقتين إلى كافة المنظمات العربية المتخصصة و الاتحادات العربية النوعية ، و مؤسسات التمويل العربي ، حرصا من الأمانة العامة للمجلس على الاستفادة من خبرات و قدرات هذه المؤسسات في المشاركة في تنفيذ ما تراه من هذه البرامج و المحاور وفق ما تتمتع به من ميزة نسبية في تنفيذ هذه المحاور ، و كذلك منعا لأية ازدواجية أو تضارب في الاختصاص بين مؤسسات العمل العربي المشترك . 

التأميـن فـي الجـزائــر

                                                   التأميـن فـي الجـزائــر

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون, و تطور بتقدم حياة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث, زيادة على اعتباره وسيلة للحماية من الخطر, فهو يؤثر إيجابيا في العديد من المتغيرات الاقتصادية, و الأهم من ذلك كله أنه يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم.

لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين, ووفرت له المناخ الملائم من خلال إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عالية و مؤسسات مالية ناجحة, و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق, سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية الإدماج, وهذا ما جعلها قادرة على تقديم خدمات تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار منافسة فتساير بذلك متغيرات البيئة الاقتصادية.

و الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث, اختارت غداة الاستقلال نموذجا تنمويا شائعا آنذاك و هو احتكار الدولة للمعاملات الاقتصادية بما فيها قطاع التأمين, و الذي لا يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط الاقتصادي في تنفيذ الخطط الإنمائية التي تسعى الدولة الجزائرية إلى تحقيقها. فأقمت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شركات وطنية تعمل على تأمين مجمل الأخطار الموجودة في الحياة الاقتصادية, و بدخول الجزائر الإصلاحات الاقتصادية كان لا بد من إعادة التنظيم في قطاع التأمين, و الذي شهد هو كذلك ثورة إصلاحية كللت في الأخير بفتح مجال التأمين عن طريق المرسوم 95-07 المؤرخ في 25جانفي 1995 و بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية و تحسين الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري.

- ما هو التأمين و فيما تتجلى مبادئه و خصائصه؟

- ما مدر تأثير التأمين على المتغيرات الاقتصادية الحيوية؟

- واقع سوق التأمين في الجزائر؟

فيما تتمثل أهمية التأمين في السياسة الإنمائية الجزائرية؟

فيما تتجلى أهمية التأمين في الاقتصاد الجزائري أو ما مدى فعاليته في دفع وتيرة التنمية الاقتصادية, وما هي آفاقه المستقبلية؟

المديونية الخارجية والعولمة

المديونية الخارجية والعولمة

انطلق الحديث عن العولمة الليبرالية عمليا مع انهيار سور برلين وشروع البلدان الاشتراكية سابقا في الخضوع للبرامج التقويمية لصندوق النقد الدولي. لكن هذه الفترة تزامنت أيضا مع خضوع جل بلدان العالم الثالث لبرامج التقويم الهيكلي، حيث بدأت في اعتماد هذه البرامج ما بين 1982 و1985 واستمرت رسميا إلى حدود 1993 و1995. وبطبيعة الحال فإن خضوع البلاد الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث لسياسات موحدة للتقويم الهيكلي جاء نتيجة تعرض هذه البلدان في مراحل متفاوتة لأزمة المديونية الخارجية. كما أصبح من الطبيعي أن نشاهد هذا الانتشار المنقطع النظير للشركات متعددة الاستيطان عبر العالم، نتيجة لتطبيق سياسات التقويم المشار إليها. من هنا يمكننا التأكيد منذ البداية على العلاقة الوثيقة القائمة ما بين ظاهرة العولمة الليبرالية والمديونية الخارجية. فالمديونية الخارجية كانت هي السبيل الناجع للتحكم المطلق للرأسمال على الصعيد العالمي، ويعتبر هذا التحكم المطلق هو التعبير الاقتصادي والسياسي عن بلوغ مرحلة العولمة الليبرالية.

ويسود اعتقاد خاطئ اليوم لدى العديد من الناس بأن هذا النمط من  العولمة الليبرالية السائدة حاليا أصبحت  بمثابة قضاء وقدر أي أنها  ذات طابع حتمي وأن كل من يتصور وضع آخر للمجتمع العالمي فهو متوهم. لكن العولمة الليبرالية في الواقع  هي كأي نظام إيديولوجي اقتصادي واجتماعي آخر عبارة مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تمكنت المنظومة الرأسمالية من فرضها على العالم في مرحلة معينة من تاريخها. كما تؤكد الشواهد التاريخية على أن التاريخ لا يترتب نتيجة قوانين اقتصادية خالصة، وإنما نتيجة هذه القوانين من جهة وردود فعل المجتمع عليها من جهة أخرى. فإذا كانت العولمة الليبرالية تشكل التعبير الصريح للتحكم المطلق لرأس المال على الصعيد العالمي، فإن ردود فعل المجتمعات ونضالاتها السياسية والاجتماعية من شأنها تغيير موازين القوى لصالحها.

إن الحديث عن المديونية الخارجية والعولمة الليبرالية يجعلنا ننطلق من طرح عدد من التساؤلات التي تحدد الإجابات عنها الدور الحقيقي الذي تلعبه المديونية الخارجية في زمن العولمة الليبرالية. وأهم الأسئلة التي يمكن الانطلاق منها هي كما يلي:

– ما هو السياق التاريخي الذي تطورت فيه المديونية الخارجية لبلاد العالم الثالث؟

– ماهي دوافع الدول الرأسمالية لإغراق بلاد العالم الثالث بالديون؟

– ما هي دوافع إفراط بلاد العالم الثالث في الاستدانة من الخارج؟

- ما هي عواقب المديونية الخارجية على بلاد العالم الثالث؟

– ما هي الحلول المقترحة لعلاج إشكالية المديونية الخارجية على الصعيدين الداخلي والخارجي؟

نظرة عامة حول الدستورو مصادره

نظرة عامة حول الدستورو مصادره

حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه، وهي: الفقه والقضاء، والعرف، والتشريع، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر:

1- الفقه القانوني:

يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع.

2- القضاء : وكان القضاء مصدرا رسميا، وأصبح الآن مصدرا ماديا  ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات، فـالفقه له طابع العمومية، واستباق الأحداث، ومسايرة التطور، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه   

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية

يقول أفلاطون "القانون فوق أثينا"

يشكل تعبير "دولة القانون" مصطلحاً سياسياً وقانونياً.

فدولة القانون مصطلح سياسي بل "شعار سياسي" يعبر في الأساس عن طموح جمعي أو مجتمعي (المحكومين) لمواجهة السلطة (الحكم). بيد أن مصطلح دولة القانون كشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة (الحكم) لإضفاء صفة الشرعية التي يمثلها في مواجهة المحكومين. أي أن مفهوم دولة القانون كمصطلح سياسي يستخدم من قبل فريقين متنازعين على السلطة بشكل أزلي هما الحكام والمحكومين.

ودولة القانون كمصطلح قانوني يشكل نظرية دستورية محورها تبين الانتقال أو التحول في الحكم من المشخص إلى المجرد. أي بمعنى أوضح انتقال الحكم من مفهوم ذاتي أو شخصي متصل بالحاكم (الملك، الأمير..) إلى مفهوم مجرد أساسه القاعدة القانونية والمؤسسة 

حقـوق الإنســان

حقـوق الإنســان

تمثل حقوق الإنسان وحرياته أساس الوجود البشرى، وهي حقوق عالمية مقررة لجميع  بني البشير بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي إسنادا إلى حقيقة إن الإنسان يولد حرا " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار " ولهذا عمدت الأمم والحضارات على سن القوانين والتشريعات لصون كرامة وحرية الإنسان وضمان تمتعه بها إلا أن كل هذه التشريعات كانت دائما محدودة في مضمونها وتطبيقها أيضا لأنها كانت تخضع لخصوصيات ومعتقدات المجتمع الموجودة فيه حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي نص على ضرورة حماية وحفظ أهم حقوق الإنسان المتنوعة والتي اتفقت الأسرة الدولية على واجب إتاحتها للأفراد وضمان حسن تمتعهم الفعلي بها على قدم المساواة ودون إي تمييز بين الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل ومن هذا المنطق اكتسب موضوع حقوق الإنسان طابع العالمية، إذ تضافرت جهود، مختلف الدول للدفاع عن هذه الحقوق فظهرت المنظمات الدولية الغير حكومية والتي تنشط على مستوى عال في مختلف بقاع العالم كما أنشئت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والتي تختص فقط في الدفاع والنظر في القضايا التي تخص حقوق الإنسان إلا أنه وبرغم من هذه الإجراءات إلا أن عالمنا المعاصر لا يزال يواجه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم وذلك أما بسب فرض دولة أو مجموع دول لأفكارها وسياستها على شعوب دول أخرى، والصراع على السلطة والحكم وأما بسبب احتلال دولة لأراضي شعب أخر وهو المسبب الأساسي لهذه الخروقات المرتكبة ضد الشعوب المستعمرة الصحراء الغربية إحدى أهم بؤر التوتر في شمال إفريقيا والمغرب العربي تحديد بسبب احتلال المملكة المغربية لأراضيها في المغرب و يملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولهذا أصبح ملف حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة الصحراوية والمنظمات الدولية التي أصبحت تندد اليوم عبر مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير لهذا الشعب  من خلال التقارير والتوصيات الصادرة عنها .