حقـوق الإنســان

حقـوق الإنســان

تمثل حقوق الإنسان وحرياته أساس الوجود البشرى، وهي حقوق عالمية مقررة لجميع  بني البشير بغض النظر عن جنسهم، أو عرقهم أو دينهم أو أصلهم الاجتماعي إسنادا إلى حقيقة إن الإنسان يولد حرا " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار " ولهذا عمدت الأمم والحضارات على سن القوانين والتشريعات لصون كرامة وحرية الإنسان وضمان تمتعه بها إلا أن كل هذه التشريعات كانت دائما محدودة في مضمونها وتطبيقها أيضا لأنها كانت تخضع لخصوصيات ومعتقدات المجتمع الموجودة فيه حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي نص على ضرورة حماية وحفظ أهم حقوق الإنسان المتنوعة والتي اتفقت الأسرة الدولية على واجب إتاحتها للأفراد وضمان حسن تمتعهم الفعلي بها على قدم المساواة ودون إي تمييز بين الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل ومن هذا المنطق اكتسب موضوع حقوق الإنسان طابع العالمية، إذ تضافرت جهود، مختلف الدول للدفاع عن هذه الحقوق فظهرت المنظمات الدولية الغير حكومية والتي تنشط على مستوى عال في مختلف بقاع العالم كما أنشئت الأمم المتحدة العديد من الأجهزة والتي تختص فقط في الدفاع والنظر في القضايا التي تخص حقوق الإنسان إلا أنه وبرغم من هذه الإجراءات إلا أن عالمنا المعاصر لا يزال يواجه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم وذلك أما بسب فرض دولة أو مجموع دول لأفكارها وسياستها على شعوب دول أخرى، والصراع على السلطة والحكم وأما بسبب احتلال دولة لأراضي شعب أخر وهو المسبب الأساسي لهذه الخروقات المرتكبة ضد الشعوب المستعمرة الصحراء الغربية إحدى أهم بؤر التوتر في شمال إفريقيا والمغرب العربي تحديد بسبب احتلال المملكة المغربية لأراضيها في المغرب و يملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ولهذا أصبح ملف حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة الصحراوية والمنظمات الدولية التي أصبحت تندد اليوم عبر مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام حقوق الإنسان وتقرير المصير لهذا الشعب  من خلال التقارير والتوصيات الصادرة عنها .

ويبقى الكشف عن هذه الانتهاكات في مختلف بقاع العالم من المسؤوليات الملقاة على عاتق الصحفيين والعمل كذلك على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان حتى تكون جزءا أساسيا من تكوينه ومن قيمه الأخلاقية والسياسية والثقافية والاجتماعية .

يعتبر موضوع حقوق الإنسان من المواضيع الشائكة نظرا لأن موضوعه واسع في مضمون خطير في آثاره وتتبع سعته من شموله على مجموعة كبيرة من الحقوق سواء المدنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وسبب قدمه فهو قديم قدم الإنسان وتنبع خطورة موضوع حقوق الإنسان من تدخله في حياة الإنسان اليومية وفي نشاطاته المختلفة وعلاقته الفردية والذهنية بالآخرين وبالسلطة القائمة على أمر الجماعة وأي إنكار لحق من تلك الحقوق هو إنكار لوجود الفرد وكرامته ونفي لشرعية وجود الدولة نفسها ، ولخطورة موضوع حقوق الإنسان نجد أن المواثيق والمعاهدات الدولية لم تضع تعريفا لها.

لذا نجد أن الفقه قد اختلف في محاولاته لوضع تعريف لحقوق الإنسان فمفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي العربي جاء الإسلام في فترة كان يسود فيها الظلم والاستبداد والقهر وانتهاك كرامة الإنسان حيث كانت البشرية في ظلام دامس حتى نزول القرآن الكريم على نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليجد الحلول الناجحة لضلالات البشر وطغيانهم وبصورة تضمن للإنسان أدميته وكرامته وحرمة دمه وعرضه وممتلكاته وكانت رسالة السماء مجسدة في القرآن الكريم واضحة كل الوضوح على صعيد احترام حقوق الإنسان حيث نادت بضرورة تحرير الإنسان من العبودية والرق وأقرت بمبادئ العدالة والمساواة تحريم التميز وجعلها المفكرين الإسلاميين واجبات مقدسة حيث أعطوها ميزات مهمة أهمها:

       -  فهي أمانة عنق المؤمنين وواجب على كل مسلم

- الله تعالى هو الأعلم بحاجيات الإنسان الذي خلقه وكلفه ولهذا اكتسبت هذه الحقوق بعد إنسانيا يتجاوز الفروق الجنسية والجغرافية والاجتماعية والعقائدية.

- كما تعكس النظرة الإسلامية شمولية حقوق  الإنسان وإنسانيتها وعالميتها فإنها أيضا تعكس أهمية التلازم في الحقوق الفردية المصلحة العامة .

فيما يعرفها البعض الآخر بأنها" الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لأنهم آدميون وينطبق عليهم الشرط الإنساني أي أن هذه الحقوق ليست منحة من واحد ولا يستأذن فيها من السلطة وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها".

ووردت في تعريف آخر بأنها مجموعة الحقوق الطبيعة التي يملكها الإنسان واللصيقة الطبيعية والتي تظل موجودة وان لم يتم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما ".

ونحن من جانبنا نقر بأنه من الصعوبة وضع تعريف جامع مانع لحقوق الإنسان إلا أننا  نرى انه من الواجب أن نفصل هذا المصطلح حيث نجد أنه يشتمل على مفهومين هما: الحقوق والإنسان ويجب بداية الوقوف على مدلولات كل منهما فالحقوق لغة جمع حق و هو ما يجب أن يتمتع به الأفراد من أبسط شروط الحياة ، و مدلول حقوق الإنسان كما يصفها الأمين العام للأمم المتحدة ما هي إلا "عادات التسامح في جميع الأديان والثقافات وهي أساس السلام والتقدم إن حقوق الإنسان ليست غربية عن أي مجتمع وليست محصورة في مجتمع ما والرحمة والتسامح كانت دائما في جميع الثقافات المثل العليا في الحكومات والتصرفات البشرية في هذه الأيام تسمى تلك المثل العليا حقوق الإنسان.

و هكذا  يمكن القول أن حقوق الإنسان هي: صيانة الحريات واحترام المبادئ الإنسانية وتعزيزها بقطع النظر عن هيمنة منطق المصلحة والحسابات الضيقة والتسلط بكافة أشكاله .

مراحل تطور حقوق الإنسان :

وسنتناول أهم المراحل التاريخية التي مر بها مفهوم حقوق الإنسان :

الحضارة اليونانية: وفي إطار المراجعة التاريخية نجد أن الحضارة اليونانية قد شرعت على الصعيد الاجتماعي (نظام الرق العام و الرق الخاص أو تستعبد العبيد في خدمة البيوت والأمراء وكانت عليهم واجبات الخدمة والحراسة ولم يكن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعبادة العامة واعتبر معظم عباقرة  الفلسفة اليونانية مثل  أرسطو أن مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي تنطوي تحت لوائه جميع الحقوق والحريات المعترف بها وبهذا فإن مبدأ المساواة هذا يحتم معاملة جميع الناس بشكل متساوي أمام القانون أو حتى بما يتعلق بحقوقهم السياسية والوظيفية وممارسة الحق في الرأي وحرية التعبير.

وأكد أرسطو في مذهبه أن فريقا من الناس مخلوقون للعبودية لأنهم يعملون على الآلات التي يتصرف فيها الأحرار ذو الفكر والمنشئة ووفق لمفهوم أرسطو فإن الله خلق فئتين من الناس اليونانيون الذين يمتازون بالفعل والإرادة، والبربر ذو الطاقات البدنية التي تهيئهم لأن يكونوا عبيد ويقضي أفلاطون في جمهوريته الفاضلة يحرمان العبيد من المواطنة وإجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار  من سادتهم أو من السادة الغرباء ورأى يلو تارك انه في بلاد الإغريق كان يسئ  إلى العبيد أشد الإساءة، حيث كانت الحقوق لا تشمل الفئات الاجتماعية الأخرى من غير اليونان ومع ذلك نجد أن المدرسة الكلية خففت من حدة التطرف الفكري والفلسفي اليوناني تجاه مسألة حقوق الإنسان والتي تبعت خطاها المدرسة الرواقية (431-490 ق.م الرواقية مذهب فلسفي يرى أن السعادة في الفضيلة)  والتي كانت من أهم مبادئها الأخوة واعتبر الرواقيون الإنسانية جمعاء أسرة  واحدة مهما اختلفت شعوبها ومواطنها وان الإنسان يولد حرا وجميع البشر بحقوق طبيعة تسمو على القوانين الوضعية للدول.

الحضارة الرومانية: إن أهم ما يميز الحضارة الرومانية وإسهاماتها على صعيد التطور الفكري البشري قرارها بمبدأ الديمقراطية حيث قامت باسمهثورات التي وجهتها الحريات المستخدمة والتي لعبت دورا فاعلا بعد ولادة معظم المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرون الثامن عشر و كانت روما للعديد من القرون موطنا للصراع في سبيل إحقاق مبادئ المساواة وتحقيق الحرية.

ولم يكن الحال عند الرومان بأفضل منه عند اليونان فقد انتشر الاسترقاق بينهم من غير تفريق بين ما كان روحيا أو جنسيا وتعتبر الألواح ألاثني عشر من أقدم آثار الحق الروماني، وقد وضعت في أوساط القرن الخامس قبل الميلاد للنضال العوام والخواص فحلت محل حق العزف والعادة السارية المفعول في روما وقد عكست هذه القوانين التمايز الطبقي والاجتماعي في نسيج المجتمع الروماني القديم على أساس الملكية وتطور نظام الرق نشوء دولة مالكي العبيد وكتبت القوانين على اثني عشر لوحا" ولقد تجاوزت فضائح انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الروماني كل أشكال الظلم والقهر التي شهدها الإنسان في الحضارات الأخرى فقد كان الرقيق في العهد الروماني شيئا لا بشرا فلا حقوق لهم وكان غزو الرومان لغيرهم هو لمجرد استبعاد سكان الأقاليم التي تقع تحت احتلالهم وكان القانون الروماني يقسم الناس إلى وطنيين وأجانب وآخرون في أصل أعداء وهم سكان البلاد المجاورة لهم والتي تقع على الضفة الأخرى للنهر فقد كان الرومان أن يستولوا عليهم وعلى أموالهم وممتلكاتهم وبالتالي على مبدأ استباحة الآخرين وهو أهم المبادئ التي قامت عليها عناصر القوة الرومانية بالتعامل مع الآخرين من شعوب هذه الأرض ومن ثم كان القانون الروماني يقسم العالم إلى ثلاث ديار هي: دار الوطنيين، ودار الأعداء، ودار المعاهدين، والمحالفين وفي سياق تطور حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية نجد تأثر الفلسفة الرومانية بالفلسفة الرواقية من حيث مطالبتهم بعنف العبيد وتعاطفهم مع الفقراء والمساكين وقد انتهج الروماني ششرون نفس النهج الرواقي وأكد على أن الناس امة واحدة يستوي أفرادها في نظر الطبيعة فإنها لم تتمكن من تحقيق فكرة العدالة بين الشعوب إمبراطوريتها مثلها في ذلك مثل الحضارة اليونانية.          

حقوق الإنسان في الفكر العربي القديم: عند البحث عن أصول فهم الفكر العربي القديم لحقوق الإنسان نجد أن هناك تأصيلا نافذا في مفاهيم الحق والكرامة لدى قدماء العرب ولكن كان ذلك غير مقنن وبعيدا عن النظريات المجردة وقد سجلت ذاكرة التاريخ البشري أهم الوثائق العالمية لحماية حقوق الإنسان على يد الإنسان العربي في القرن التاسع للميلاد والذي يتم عن زحم الميراث الحضاري القديم الذي تم وترعرع في جزيرة العرب وتجسد هذا التطور للمفهوم حقوق الإنسان على يد الإنسان العربي القديم بولادة ما يسمى "صحيفة المدينة " والتي جاءت لتراعي حقوق وواجبات خاصة  لأطراف الوثيقة وخصوصا لليهود والتي بموجبها أضحى اليهود جزءا من النسيج الاجتماعي وكان من أثر تجليات الفكر العربي القديم هو حفظ المرأة العديد من الحقوق فكانت تشارك في الغزوات وتعمل في التجارة ولها الحرية بأن تعتنق الدين الذي يناسبها دون تتبع إرادة زوجها .

أن التاريخ العربي شهد نزعة اتجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان وجوهرها و ذاكرة التاريخ العربي القديم شاهدة في مسيرة تبلور حقوق الإنسان  و أهم وثيقتين هما وثيقة الفضليين وصحيفة مكة والتي تعد من أهم الوثائق التاريخية على صعيد حقوق الإنسان ليس فقط على مستوى العالم العربي القديم وإنما على مستوى الدولي .

حقوق الإنسان والماجناكارتا والشريعة العامة:

مع بداية عصر النهضة في القرن الثالث عشر ميلاد صدرت في انجلترا الوثيقة ماجناكارتا في عام 1215 على اثر ثورة عارمة معادية للطغيان ونصت الماجناكارتا على عدم سجن أي شخص أو القبض عليه بغير سند قانوني وهي كانت غير مباشرة وكانت موجهة لشعب واحد ولم تضع أسس لتعاون عالمي يجمع أديان وسلالات مختلفة كما أنها تجعل حقوق الإنسان مسالة مرادفة للإيمان مخالطة للعقيدة وليست مجرد قانون تفرضه السلطة الحاكمة ذلك أن مراعاة هذه الحقوق والواجبات هي سلوك عام يتناول علاقات الأفراد بعضهم البعض وعلاقاتهم مع أسرهم وأطفالهم والمجتمع بصفة عامة أما عريضة الحقوق التي أرسلها البرلمان الانكليزي إلى الملك شارل الأول في عام 1628 والقانون الانكليزي للحقوق 1689 بشأن حقوق الإنسان فقد تضمن كل منها خطوات أخرى باتجاه مزيد من الضمانات فقد أكدت الوثيقتان عدم القبض على إنسان أو سجنه دون سند قانون وعدم جواز فرض الأحكام العرفية في  زمن السلم وعدم جواز فرض ضرائب إلا بموافقة البرلمان وتعتبر مساهمات "جون لوك" و "فولتير" بارزة في مجال تمهيد الطريق أمام الاعتراف بحقوق الإنسان فقد قال الفيلسوف الانكليزي " جون لوك" (1623-1764) أن الإنسان كائن عقلاني وأن الحرية لا تنفصل عن السعادة " وأكد أن غاية السياسة هي البحث عن السعادة التي تمكن في السلام والانسجام والأمان.

الثورة الفرنسية والأمريكية:

 لقد مرت المسيرة البشرية نحو تأكيد حقوق الإنسان بمراحل كثيرة منها الثورة الأمريكية 1776 والثورة الفرنسية 1789 وكان آخر تلك المراحل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1949 ومن الإنصاف القول أن هذه المواثيق قد شكلت علامات في تلك المسيرة وعكست تطلعات الإنسان لاستكمال حريته والحد من الظلم والاستعباد كما أسهمت حركات التحرر بدور فعال في تطوير حقوق الإنسان من  خلال المطالبة بتثبيت حقوق الإنسان وحرياته في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي وغيرها ولعل أهم ما حققته الثورات والانتفاضات الخبرة في مجيء تاريخ الإنسانية إنما هو إعلان حقوق الإنسان اعترافا منها وتقديسا لواجب صيانتها وبذل الأرواح الجهود في سبيل الدفاع عنها وإذاعتها وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية لعبتا دورا بالغ الأهمية في تطوير نظرية حقوق الإنسان وبالتالي حركات حماية حقوق الإنسان في كافة مناطق العالم.

ففي فرنسا صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن على اثر ثورة 1789 وحق الإعلان بدستور 1791 وقد تضمن الإعلان مبادئ  الثورة الفرنسية وأشار إلى أن الشعب مصدر السلطات وأن الناس خلقوا ويظلون متساوون في الحقوق، ونص القانون الصادر سنة 1946 في مقدمته على هذه الحقوق ونص الدستور الصادر في تشرين الأول على إعلان حقوق الإنسان والمواطن.

فقد ورد في المقدمة وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة 1776 أن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساوين وقد وهبهم الله حقوق معينة من هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة وكلها سارت أية حكومة من الحكومات هادمة تلك مبادئ وأن تنظم سلطاتها على الشكل الذي يبدو للشعب أنه أفضل من سواه لضمان آمنه وسعادته.

العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان :

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICECN  

استهل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ديباجته بتأكيد حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها أساسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى حقها في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي.

كما أكد العهد كذلك التزام الدول بجعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد وجسد حق الفرد في العمل نحور اهتمام العهد سواء من جانب التأكيد على مسؤولية الدولة في تامين هذا الحق لكل شخص أو على صعيد واجب الدولة في التدخل لضمان حق الفرد في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل له أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون تميز وتضمن للمرأة منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون تميز وتضمن للمرأة تمتعها بشروط عمل لا تكون ادني من تلك التي بها الرجل وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل عند تساوي العمل وقد أكد العهد على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقاب التي يختارها دون قيد مسوي قواعد سوى قواعد النقابة المعينة وحق النقابات في ممارسة نشاطاتها بحرية دون قيود غير التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم كما أكد على حق الأفراد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية والعيش في مستوى معيشي كاف لهم ولأسرهم يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقهم في تحسين متواصل لظروفهم المعشية وأكد كذلك على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى .من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغ فضلا عن حق كل فرد في التربية والتعليم، كما أكد على وجوب التزام الدول الإطراف في هذا العهد بكفالة إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته فضلا عن التأكيد على حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي.

ولكي يضمن العهد التزام الدول بحسن احترام إحكامه تطبيقها ألزم الدول برفع تقارير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مدى تطبيقها لإحكام هذا العهد وعن الصعوبات والمعيقات التي تعترض تنفيذها لبعض الحقوق وفي هذا الإطار يحيل المجلس التقارير الواردة إلى لجنة حقوق الإنسان لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها .

العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية:

استعمل هذا العهد ديباجيته بالتأكيد على أن السبل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل في إن يكون البشر أحرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك أكد العهد على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحق في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعلى القانون الدولي ولا يجوز في أي حال حرمان إي شعب من أسباب عيشه الخاصة .

وحال استعراض العهد للحقوق المدنية والسياسية استهل هذه الحقوق بتأكيد وجوب التزام الدول بالعمل على كفاله هذه الحقوق بجميع الإفراد الموجودين إقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس واللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسيا أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثورة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب وبكفالة تساوي الرجل والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية أو السياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

وتناول العهد في أعقاب ذلك لحقوق المدنية والسياسية التي جاء على رأسها الحق في الحياة وحظر إخضاع احد للتعذيب أو للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللانسانية أو الإطاحة بالكرامة وخطر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما كما حظر إخضاع الإفراد للعبودية ومنح كل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصية وحظر اعتقاله تعسفا أو حرمانه من حريته الأسباب التي نص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقرر فيه كما أكد العهد حق كل فرد في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته وحقه في مغادرة أي بلد ربما في ذلك بلده وحقه في العودة إليها.

وشدد العهد على حق كل فرد في عدم تعريضه على نحو تعسفي أو قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته وللأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وعلى حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين وعلى حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحقه في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء كانت على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

كما أكد على حق كل مواطن دون إي وجه من وجوه التمييز في المشاركة في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين وان ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري وان تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .

دور الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان:

يلعب الإعلام دورا كبيرا ومؤثرا في تحديد القيم الاجتماعية وطريقة فهم الحقائق وبلورة المقومات الاجتماعية فالإعلام له قوة وقدرة ظاهرتين على أحداث التغير واستيعابه يجعل منه أداة لتكوين الرأي العام وتطلعاته أكثر منه مجرد أداة للإعراب عن وجهة نظر الرأي العام.

لا يزال المنظرون يختلفون حول ما إذا كان الإعلام يكون أو يعكس أراء وتطلعات الرأي العام، ولكن لا يمكن الشك أن الإعلام هو أداة تغيير أساسية حيث يساعد في هدم قيم وعادات وتقاليد، ويطرح من جهة ثانية مقومات اجتماعية وثقافية، اقتصادية وسياسية جديدة، ولذلك لابد أن يتمتع الإعلام بكل أجهزته بقدر ولم تكن الدراسات الأكاديمية وحدها هي التي شبهت لدور أجهزة الإعلام وسطوتها بل تنبهت له السلطة الحاكمة في كل بقاع العالم وحاولت فرض سيطرتها على أجهزة العالم باستخدام وسائل عديدة لدرجة يمكن معها القول: أن تاريخ أجهزة الإعلام هو تاريخ لمحاولات القمع التي تعرضت لها ورغم عالمية حقوق الإنسان إلا أن وسائل الإعلام كانت وما تزال أجهزة الإعلام ضحية للانتهاكات الواسعة لهذا فان لها ارتباطا وثيقا بقضية حقوق الإنسان،  وتلعب دورا مهما في الدفاع عن هذه الحقوق ومن بين الأدوار التي يقوم بها الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان:

- التعريف بحقوق الإنسان وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها

- النضال ضد حجب أي حق أو تعطيله

- التحريض على المطالبة بالحقوق منتقصة

- تنفيذ برامج توعية بحقوق الإنسان

- الحرص على تطبيق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المعوقات التي تواجه الأداء الإعلامي لمنظمات حقوق الإنسان:

على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان قد طورت على مدى أكثر من عشر سنوات من نشأة حركة حقوق الإنسان أدائها الإعلامي وأظهرت قدرا عاليا من الرصانة والمصداقية والتمسك الحازم بمعايير حقوق الإنسان العالمية ولكن هذا الأداء الراقي لا يمنع من المشكلات التي تعيق هذا الأداء أو تحد من فعاليته وتبرز فيما يلي:

1-  الوقت الحكومي المتشدد من منظمات حقوق الإنسان والرافض للتعاون معها والذي يضع مزيدا من العراقيل أمام العاملين في مجال الرصد وتقصي الحقائق والحصول على المعلومات الصحيحة وهو ما يتجلى على وجه الخصوص في رفض الترخيص للمنظمات لإيفاد بعثات لتقضي الحقائق داخل السجون والعراقيل التي تضعها أمام المحامين العالمين هذه المنظمات فالاتصال بالسجناء والمعتقلين وزيارتهم فضلا عن إغلاق السجون لفترات طويلة ومنع الأسر والمحامين من الاتصال بالنزلاء فيها، ويضاف إلى ذلك أيضا الضغوط التي تمارس على المواطنين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لمنعهم من الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان والتقدم بشهاداتهم إليهم إجبارهم على التنازل عن شكاواهم تجاه تعسف الشرطة كما تتعرض تحركات البعثات الخاصة بتقصي الحقائق في إحداث العنف أو الوقائع  المتصلة بواجهات جماهيرية للعديد من أشكال الحصار والملاحقة .

2- التقييم الإعلامي الرسمي من خلال الصحافة القومية التي تمتنع في معظم  الأحوال عن الإشارة إلى أية مطبوعات أو أنشطة إعلامية من جانب منظمات حقوق الإنسان .

3- القيود الأمنية على الاجتماعات العامة والتي تحول دون خروج حقوق الإنسان من الفقاعات المغلقة داخل مقارها وعقد لقاءات موسعة تسمح بتوصيل رسالتها إلى الجمهور أكثر تنوعا واتساعا .

4- على الرغم من أن أصحاب المعارضة تكاد تكون المتنفس الوحيد للإعلام منظمات حقوق الإنسان، فإن التغطية الصحفية للرسالة الإعلامية من جانب تلك المنظمات غالبا ما تخضع انتقائية في تلك الصحف وموقف الحزب أو رئيس التحرير من القضية التي تتناولها الرسالة الإعلامية.

5- هناك أيضا مشكلات تتصل بحركة حقوق الإنسان ذاتها فرغم أهمية التوسع الكمي والنوعي الذي  عرفته الحركة في السنوات الأخيرة إلا أن هذا التوسع أدى إلى نوع من التداخل في بعض أنشطة المنظمات واسهم في خلق حالة من التنافس قد تكون مفيدة لتجويد الأداء لكنها قد تضر به في أحيان أخرى إذا ما تركز هذا التنافس على الشق الإعلامي الأمر الذي قد يدفع أحيانا إلى تغليب عامل السرعة في إعلان المواقف وبثها على اعتبارات الجودة وتمحيص المعلومات واستيفائها والتأكد من سلامة الموقف اتساقه مع مبادئ حقوق الإنسان كما أن الرغبة في التواجد الإعلامي على الساحة لدى البعض ربما يقف دافعا لتبني آليات إعلامية كالحملات مثلا دون تخطيط مسبق لها ودون حساب دقيق لإمكانية مشاركة أطراف أخرى فيها وهو ما اضعف هذه الآلية إن لم يفضي إلى ابتذالها عمليا.

واقع الإعلام العربي ومسألة حقوق الإنسان:

إن المتابع لواقع الإعلام الآن لا يمكن أن يتجاهل القفزة الهائلة التي قفزها في اتجاهات عديدة أهمها التطبيقات التكنولوجية الموجودة في وسائل الإعلام العربي وإفادتها من التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام العالمي فسماؤنا العربية تزخر بالعديد من القنوات والمحطات الفضائية وقد أدى ذلك إلى عدة نتائج ايجابية لا يمكن بإغفالها في مجال حقوق الإنسان لأنها تسير في اتجاه مؤازرة تلك الحقوق فلقد أصبحنا نخاطب بعضنا البعض كدول عربية وأصبح البعد العربي في الفضائيات العربية موجودا بعد أن كان كل إعلام محلي يخاطب مواطنيه ووجود العشرات من القنوات الفضائية ادخل عنصر المنافسة بينها لتلبية الاحتياجات الإعلامية للمشاهد العربي أصبحت تتبارى في نقل الأخبار والأحداث والتحليلات في جميع الشؤون فتحقق للمواطن حقه الإعلامي الأصيل أن يعلم وان يعلم كما أتاحت التكنولوجيا الحديثة فترات طويلة من البث المباشر للبرامج وأتاحت الفرصة للمشاهد للمشاركة في الموضوعات المختلفة بالرأي والنقد والتحليل وهذا حق آخر للمشاهد والتعبير بحرية عن آرائه ومعتقداته من خلال احد وسائل الإعلام الأهم وبهذا قضى هذا التطور على الأشكال التقليدية الخطية للعملية الاتصالية فأصبح الاتصال وبشكل عملي عملية دائرية للاستقبال والإرسال صحيح انه لم يصل في هذا المجال إلى درجة المطلوبة ولكنه بالقطع قطع أشواطا بعيدة نحو الهدف .

كما أتاحت التكنولوجية الرقمية (الديجيتال) إمكانية إرسال عدد كبير من القنوات المتخصصة لكل فئة من فئات المجتمع مما سهل وصول الرسالة الإعلامية إلى جمهورها المستهدف فانا أخاطب الطفل بمفرداته وكذلك المرأة والإنسان المثقف والأقل ثقافة وأعطى لكل فرد قدر كافيا من احتياجاته الإعلامية وأكثر من ذلك ومع دخول عصر التلفزيون "الكابلي" والتلفزيون "التفاعلي" أصبح المشاهد هو البطل هو الذي يختار المواد التي يرغب في مشاهدتها كما يختار التوقيت المناسب له بل وعما قريب سوف يضع المشاهد لنفسه الخريطة البرامجية التي يشاهدها بعد أن كان متلقيا كما يقدم له أن هذا التطور في حد ذاته، يعتبر نصرا في حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يرغب هو في الحصول عليها وهو ما سيؤدي بالتدريج إلى تعوده على الاختيار وهي مهارات لا تكتسب إلا بالنظر إليه على أنه إنسان ناضج لا يجب فرض الوصاية عليه في كل ما يختار .