الـدبلومــاسيــة

الـدبلومــاسيــة

تحتل الدبلوماسية مكانة متميزة في العلاقات الدولية المعاصرة فبواسطتها تتم إقامة هذه العلاقات وتنميتها؛ وعن طريقها تتم معالجة المسائل ذات الطبيعة الدولية كافة ؛ ومن خلالها يتم التوفيق بين مصالح الدول المتعارضة ووجهات نظرها المتباينة، فضلاً عن ذلك، فللدبلوماسية دور كبير في تسوية المنازعات الدولية وإشاعة جو من العلاقات الودية بين الدول المختلفة. وتستطيع كل دولة عن طريقها  تدعيم مكانتها الدولية وتعزيز نفوذها في مواجهة الدول الأخرى.

لقد ترتب على التقدم الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، تحول المجتمع الدولي  على الرغم من ترامي أطرافه وتباعد أرجائه  إلى قرية صغيرة تتشابك مصالحها وتحرص دولها على تبادل المنافع والمعارف فيما بينها، وأدركت الدول أن تطوير علاقاتها المتبادلة ورعاية مصالحها يتطلب إيجاد نوع من التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول الأخرى، فأسست البعثات الدبلوماسية لتعبر عن إرادتها لدى هذه الدول 

لم يقلل تطور التمثيل الدبلوماسي الدائم من أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الخاصة في مجال العلاقات الدولية، فازدياد المشكلات والتعقيدات الدولية كشف عن عجز واضح في قيام البعثات الدبلوماسية الدائمة بمهامها المختلفة، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام البعثات الخاصة لتعود إلى احتلال ما كان لها من دور بارز في المسائل الدولية التي تتطلب درجة عالية من التخصص ، وتستدعي قدرة فائقة على اتخاذ القرارات السياسية الهامة، وهذا قد لا يتوافر للبعثات الدائمة.

اتفاقية فيينا للعــلاقات الدبلوماسية:

 إنشاء العلاقات الدبلوماسية:

تقـــر الاتفاقيـــة الحق في تبـــادل التمثيل الدبلومـــاسي على الدول كاملة السيادة، أمــا الــدول ناقصة السيادة كالــدول المحمية أو التابعة أو المشمولة بالوصاية، فليس لها – غالباً – ممارسة هذا الحق، اللهم إلا إذا كانت علاقتها بالدولة التي تدير شؤونها تخولها هذا الحق.

ويختلف الوضع بالنسبة للدول التي تنضم إلى اتحاد دولي، تبعًا لنوع الاتحاد ومدى تأثيره على الشخصية الدولية لهذه الدول، فإذا كان الاتحاد لا يؤثر على الشخصية الدولية للدول المنضمة إليه كالاتحاد الشخصي والاتحاد الكونفدرالي، فإنه يظل لهذه الدول الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي مع غيرها من الدول، أما إذا كان انضمام الدول إلى الاتحاد الدولي يؤدي إلى فناء شخصيتها الدولية كالاتحاد الفيدرالي والاتحاد الفعلي، فإن هذه الدول تفقد الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي لصالح دولة الاتحاد، اللهم إلا إذا اتفق على أن يكون لإحدى هذه الدول أو بعضها الحق في مباشرة التمثيل الدبلوماسي بنفسها.

  وقد يحدث أن تعهد إحدى الدول لبعثة دبلوماسية تابعة لدولة أخرى بتمثيلها لدى الدولة المعتمد لديها. وغالبًا مايكون ذلك لأسباب تتعلق بالرغبة في خفض الإنفاق، أو نتيجة لنشوب الحرب بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها أو لتوتر العلاقات الدبلوماسية بينهما. فعندها تعهد كل دولة برعاية مصالحها إلى بعثة دبلوماسية تابعة لدولة صديقة، ومعتمدة لدى الدولة التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها. ويستمر هذا الوضع لحين عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما مرة أخرى.

 تكوين البعثة الدبلوماسية :

لكل دولة الحق في اختيار أعضاء بعثاتها الدبلوماسية، وتحديد كل مايتعلق بوضعهم المهني كبيان كيفية التعيين وشروطه ، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم وقواعد نقلهم وندبهم ومرتباتهم وكيفية تأهيلهم وإعدادهم ... .

وعادة ما يكون أعضاء البعثة الدبلوماسية من مواطني الدولة المعتمدة،  ولكن ليس هناك ما يمنع اختيارهم من مواطني الدولة المضيفة أو دولة ثالثة، بشرط موافقة الدولة المضيفة على ذلك.

رئيس البعثــة :

ويتولى تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها، ويقوم بالإشراف على أعمال البعثة وأفرادها، ويجوز أن تعين إحدى الدول شخصًا واحدًا، لكي يرأس أكثر من بعثة دبلوماسية، أو لكي يمثلها لدى أكثر من دولة، مالم تقم إحدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض على ذلك صراحة، وعلى العكس من ذلك فإنه يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد لرئاسة بعثاتها الدبلوماسية لدى دولة معينة، مالم تعترض على ذلك هذه الدولة.

ولما كان التمثيل الدبلوماسي مظهرًا من مظاهر السيادة، فإن للدولة الموفد إليها سلطة تقديرية كاملة في قبول الشخص المرشح لرئاسة البعثة الدبلوماسية أو رفضه للدولة الموفدة دون الالتزام بإبداء الأسباب، ولها  أيضًا أن تعده في أي وقت "شخصًا غير مرغــوب فيـــه Persona Non Grata"، وتطلــب من الدولــة التي يمثلهــا استدعاءه، أو أن تكلفه مباشرة بمغادرة الإقليم، ويتحقق ذلك في حالة قيام رئيس البعثة الدبلوماسية بعمل يسيء إلى العلاقات الودية بين البلدين كأن يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة ، أو يستعمل مقر البعثة الدبلوماسية في عمل يتعارض ووظائفها الأساسية، ويجب على الدولة الموفدة سحب مبعوثها الدبلوماسي في حالة عده شخصًا غير مرغوب فيه.

ويعد رئيس البعثة الدبلوماسية قد تسلم مهام منصبه في الدولة المضيفة من تاريخ الإخطار بوصوله وتقديم صورة رسمية من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية هذه الدولة، أو من تاريخ تقديم أوراق اعتماده تبعًا للعرف المتبع في الدولة المضيفة، وبشرط عدم التمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية، ويتوقف ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صور تلك الأوراق على تاريخ وصول رئيس البعثة وساعته.

أعضـــاء البعثة:

وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة، لمعاونة رئيس البعثة الدبلوماسية في أداء مهام منصبه. وينقسم هؤلاء الموظفون إلى الفئات الثلاثة الآتية:

1 – الموظفون الدبلوماسيون، وهم الموظفون الذين يشغلون درجات دبلوماسية كالمستشارين والسكرتيريين والملحقين. وقد يكون بعضهم متخصصًا في نشاط معين كالمستشار التجاري أو الثقافي أو الصحي أو الملحق العسكري.

2 – الموظفون الإداريون والفنيون، وهم الموظفون الذين يعهد إليهم بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة للبعثة كالمحاسبين والمترجمين وأمناء المحفوظات والكتبة.

3 – مستخدمو البعثة، وهم الأشخاص الذين يعملون في خدمة البعثة الدبلوماسية أو رئيسها كالخدم وسائقي السيارات والحرس.

وتظهر أهمية التفرقة بين الفئات السابقة فيما يتعلق بشروط التعيين والقبول في الدول التي يوفدون إليها، ومدى مايتمتعون به من حصانات وامتيازات.

وظائف البعثة الدبلوماسية :

وفقًا للمادة (3) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تتمثل مهام البعثة الدبلوماسية في ما يأتي، تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفد إليها؛ حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي؛ التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها؛ الإحاطة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة المضيفة وبتطور الأحداث بها والتقرير بذلك إلى الدولة المعتمدة؛ تعزيز العلاقات الودية وتدعيم الصلات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها.

ومهام البعثة الدبلوماسية على العموم نوجزها في النقاط التالية :

- تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها.

- التفاوض مع حكومة الدولة الموفد لديها في كل ما يهم الدولة الموفدة.

- تتبع الحوادث في الدولة الموفد لديها وابلاغ الدولة بكل ما يهمها ان تكون على علم به من هذه الحوادث.

- مراقبة تنفيذ الدولة الموفد لديها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة.

- حماية رعايا الدولة الموفدة للبعثة.

- العمل على تدعيم حسن الصلات، وعلى ارساء وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.

- تقوم البعثة الدبلوماسية الى جانب ما تقدم، بما تكلفها به القوانين واللوائح الداخلية لدولتها من اعمال ادارية خاصة برعاياها في الدولة الموفدة لديها، كتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر وما شابه ذلك.

 واجبات أعضاء البعثات الدبلوماسية:

ألقت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالعديد من الواجبات على عاتق أعضاء البعثات الدبلوماسية، حال قيامهم بأداء مهام وظائفهم، وتتمثل أهم هذه الواجبات في احترام أنظمة الدولة المضيفة وقوانينها وعاداتها وتقاليدها ؛ وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛ التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الأعمال الرسمية من خلال وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى يُتفق عليها؛ عدم استعمال مقر البعثة الدبلوماسية في أغراض لا تتفق ووظائفها الأساسية، وفقًا لقواعد القانون الدولي؛ الامتناع عن إثارة الاضطرابات أو التشجيع على إحداث الانقلابات في الدولة المضيفة؛ الامتناع عن ممارسة أي عمل مهني أو تجاري لمصلحة خاصة.

اما الواجبات الملقاة على اعضاء البعثة الدبلوماسية مراعاة لكرامة هذه الدولة من ناحية والتزاماً للحدود المشروعة لمهمتهم من ناحية اخرى... فهي على سبيل الذكر لا الحصر.

- احترام دستور الدولة المبعوث لديها.

- عدم التدخل في الشؤون الخاصة للدولة.

- الا يقدم اطلاقاً على اثارة اضطرابات او قلاقل لأي غرض كان.

- ان يتجنب كل تدخل في الخلافات السياسية الداخلية.

- ان يحترم العادات والتقاليد.

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:

تمثل المزايا والحصانات الدبلوماسية قيدًا على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، ولا يجوز للدولة المضيفة الخروج على مقتضاها عند التعامل مع البعثة الدبلوماسية وأعضائها، وإلا عد ذلك إهانة موجهة للدولة الموفدة، الأمر الذى قد يؤدي إلى تعكير صفو العلاقات الودية بينهما، بل قد ينتهي بإثارة دعوى المسؤولية ضد الدولة المضيفة.

وتتوزع هذه الامتيازات والحصانات مابين مزايا وحصانات وتسهيلات مقررة للبعثة الدبلوماسية ذاتها، وأخرى مقررة لصالح المبعوثين الدبلوماسين.

مزايا البعثة الدبلوماسية وحصاناتها وتسهيلاتها :

1 – المساعدة في إيجاد مقر للبعثة :

يتعين على الدولة الموفد إليها تسهيل حصول الدولة الموفدة على المقر اللازم لبعثتها الدبلوماسية ، ويجب عليها عند الاقتضاء مساعدة أعضاء البعثة في الحصول على المسكن اللائق بهم.

2 – حرمة مقر البعثة :

يتمتع مقر البعثة بحصانة وحرمة، فلا يجوز اقتحامه أو تفتيشه بوساطة رجال السلطة العامة في الدولة الموفد إليها إلا بموافقة رئيس البعثة، وتمتد الحصانة لتشمل محفوظات البعثة ووثائقها المختلفة، وعلى الدولة المضيفة اتخاذ الإجراءات الملائمة كافة ، لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الإضرار بها أو الإخلال بأمنها أو الانتقاص من هيبتها.

3 – حرية الاتصـال:

تلتزم الدولة المضيفة بضمان حرية اتصال البعثة الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة، وغيرها من الجهات التي يلزمها التخاطب معها، وللبعثة الدبلوماسية أن تستعمل في ذلك وسائل الاتصال الملائمة الملائمة، على أنه لا يجوز لها أن تقيم أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المعتمد لديها.

وللبعثة الدبلوماسية أن تستعمل كذلك الحقائب الدبلوماسية التي لايجوز تفتيشها أو التحفظ عليها، ونظرًا لإمكان إساءة استعمال الحقيبة الدبلوماسية، وذلك باستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها،  إلا أن جل الدول أبدت تحفظها حول هذه المسألة .

4 - رفع العلم والشعار الخاص بالبعثة :

   للبعثة الدبلوماسية الحق في رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على أماكن البعثة ، ومن بينها مكان إقامة رئيس البعثة ووسائل الاتصال الخاصة بها.

 مزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم :

تستهدف هذه المزايا والحصانات تمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مهام وظيفته في أمن واستقلال، بعيدًا عن تدخل السلطات المحلية في الدولة المعتمد لديها، وتنقسم هذه المزايا والحصانات إلى مزايا وحصانات شخصية، وأخرى ذات طبيعة مالية.

أ – المزايا والحصانات الشخصية :

تعد المزايا والحصانات الشخصية من أقدم الامتيازات التي تقررت للمبعوثين الدبلوماسيين، وتتمثل هذه الحصانات في وجوب احترام شخص المبعوث الدبلوماسي وعدم امتهان وضعه وصفته، مع التزام سلطات الدولة المضيفة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع الاعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ، وملاحقة كل من يعتدي عليه بالعقاب الشديد ، ويترتب على ذلك عدم جواز إلقاء القبض عليه ، أو احتجازه ، أو اعتقاله إداريًا أو قضائيًا ، حتى ولو ارتكب عملاً يخل بقانون الدولة الموفد إليها أو سلامتها.

ويتمتع سكن المبعوث الدبلوماسي الخاص بذات الحماية والحرمة التي يتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسية ، وتمتد هذه الحصانة لأملاكه وأوراقه ومراسلاته.

ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائية مطلقة في المسائل الجنائية ، فلا يجوز اتخاذ أي إجـراء قضـائي ضـده كإلقاء القبض عـليه أو التحقيـق معه أو محـاكمته ، نتيجـة لما يرتكبه من جرائم ، ويتمتع كذلك بحصانة قضائية في المسائل المدنية والإدارية ، إلا في الحـالات الاسـتثنائية الآتية ، الدعـاوى المتعلقة بعقار يمتلكه في الدولة المعتمد لديها؛ الدعـاوى المتعلقـة بتركته، والتي يكـون للمبعـوث فـيها مركـز بصفتـه الشخصية وليـس باســم الدولة المعتمدة؛ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها، خارج نطاق مهامه الرسمية .

ولا يجوز إكراه المبعوث الدبلوماسي على الإدلاء بشهادته أمام المحاكم الجنائية أو المدنية، ويجوز التنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ، بشرط أن يتم ذلك صراحة من قبل الدولة المعتمدة ، ولكن إذا قام المبعوث الدبلوماسي برفع دعوى قضائية أمام محاكم الدولة الموفد لديها ، فليس له بعد ذلك الاحتجاج بالحصانة ، وذلك بالنسبة لأي طلب فرعي يتصل بالطلب الأصلي.

ويتمتع المبعوث الدبلوماسي بحرية التنقل داخل أراضي الدولة الموفد إليها ، عدا دخول الأماكن التي يحرم أو ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

ولتمكين المبعوث الدبلوماسي من تأدية مهام وظيفته وتيسير دخوله وخروجه من الدولة المعتمد لديها، تلتزم الأخيرة بمنحه التيسيرات اللازمة كأن تعفيه من الحصول على الإقامة بالطرق العادية، ويحصل المبعوث الدبلوماسي في المملكة وأفراد عائلته على إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد ، كما يحصل على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة واحدة ولعدة سفرات من إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

ولا يخضع المبعوث الدبلوماسي لنظام التأمينات الاجتماعية، وله الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل مقر البعثة.

وتمتد الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي إلى أفراد أسرته، إذا كانوا يقيمون معه، ولم يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.

ب – الإعفاءات المالية :

يعفي المبعوث الدبلوماسي من الضرائب والرسوم الشخصية والضريبة العامة والمحلية والبلدية كافة ، فيمـــا عـــدا بعض الضرائب غير المبـــاشرة والرسوم علــى الأموال العقارية الخاصة... . كما تعفي المادة (63) من اتفاقية فيينا المبعوث الدبلوماسي من الرسوم الجمركية، وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الدولة المضيفة.

 انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي:

تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي لأسباب متعددة، لعل من أهمها: الاستدعاء من دولته؛ الإبعاد من قبل الدولة المعتمد لديها لكونه شخصًا غير مرغوب فيه؛ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها؛ نشوب حرب بين الدولتين؛ تغيير شكل نظام الحكم أو شخص رئيس الدولة في الدولة الموفد إليها، وقد لا يؤدي هذا التغيير إلى إنهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ، وإنما يستلزم فقط تقديم أوراق اعتماد جديدة؛ انقضاء الشخصية الدولية لأي من الدولتين الموفدة أو الموفد إليها؛ وفاة المبعوث الدبلوماسي.