حوادث المرور

حوادث المرور

   أضحت حوادث المرور مشكل حقيقيا في السنوات الأخيرة و هذا للنتائج المترتبة على هذه المشكلة ، فهي إلى جانب الخسائر الثقيلة في حصيلة الأرواح البشرية فهي كذلك تترك آثار اجتماعية و معنوية رهيبة الموت الإعاقة التشوه الخلقي التأثر الاجتماعي النفسي كلها أمور تسببها هذه الحوادث التي لم يبقى مجال للشك بأنها في تزايد من سنة لأخرى ، و عليه يجب إعطاء أهمية بالغة لهذه الظاهرة بتشخيص أسبابها المختلفة و رسم خطط محكمة للتقليل من إعدادها و التخفيف من عواقبها الوخيمة و العمل على تسطير كافة التدابير الناجعة . و على العموم فإن السبب الوثيق بحوادث المرور هو الإفراط في السرعة و سوء استعمال المركبات و عدم التقيد بقواعد السلامة عموما و الالتزام بقوانين السير خاصة .

أسباب وقوع حوادث المرور في الجزائر :

مهما تعددت الأسباب و تداخلت يبقى الإنسان هو العامل الرئيسي لوقوع حوادث المرور و من جملة هذه الأسباب:

أثر أزمة اليورو على الجزائر

أثر أزمة اليورو على الجزائر

ظهرت الأزمة بشكل واضح في أزمات المديونية التي تكاد تعم معظم الدول الغربية بدءا من اليونان التي باتت على شفر الإفلاس ، و إقرار إجراءات تقشفية صارمة تنفيذا لشروط الإتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي للبدء بخطة الإنقاذ المالي لليونان مرورا بإيطاليا التي بلغ حجم دينها عتبة 2 تريليون دولار ، و نسبة النمو بها لم تتعدى 1 بالمائة و اسبانيا المرشح كذلك اللحاق باليونان ، حيث أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 21 بالمائة و انتهاء بفرنسا التي قدمت واكلة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر أند بوز على خفض تصنيف تسع دول أوربية بينها فرنسا و النمسا ، و سحبت منها تصنيفها الممتاز " أي أي أي " مما جعلها في وضع مالي صعب أمام المؤسسات المالية الدائنة يزيد تعقيد جهود منطقة اليورو لحل أزمة الديون الأوروبية و يوجه ضربة قوية لإقتصاداتها التي تئن من المديونية و العجز و ضعف النمو .

و هكذا أصبحت دول الإتحاد الأوربي على مقربة من حدوث أزمات أخرى تفاقم الأزمة الحالية ، و هذا نابع من سعيها إلى توفير مئات المليارات لمواجهة أزمة الديون و الحيلولة دون إشهار بعض الدول إفلاسها و ينعكس ذلك في تراجع الاقتصاد و إضعاف معدلات النمو السالبة و كذا إجراءات السياسة التقشفية و هذا بدوره ما سينعكس على مستوى الخدمات و النشاط الاقتصادي و مستوى دخل المواطن الأمر الذي يضعف الحركة الاقتصادية و يضاعف من الأزمة الاقتصادية و يرفع معدلات البطالة و هو ما بدأت مؤشراته تظهر إلى السطح .

حقيقة الأزمة :

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

      إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين ، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني ، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم و تسيير المؤسسات الوطنية ، خاصة في ظل الاعتماد على التخطيط المركزي الذي أثقل كاهل الدولة بالديون سواء المديونية الخارجية أو إفلاس المؤسسات دون تحقيق الأهداف المرجوة منها و الذي حمل الدولة أعباء إضافية على عاتقها ، وعملا بقانون لافر الذي ينص على أن الضريبة تقتل الضريبة حيث أن الإفلاسات المتكررة للمؤسسات الوطنية التي كان يعول عليها و من أجل تعويض تلك الخسائر هناك حلين إما الاستدانة و إعادة تأهيل تلك المؤسسات و إما التوسع في فرض الضرائب على مختلف الفئات و الهيئات و هذا نتائجه في الغالب لا تكون مجدية ، حيث أن تلك الضرائب تدفع بالكثير من المتعاملين الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجنبيين إلى الانسحاب ، وهذا وفق قانون لاف رالي أشار إليه بن خلدون قبل لافر بسنين عديدة ، و بغية تخطي هذا العائق فإن الفكرة تقوم على توزيع الوعاء الضريبي على وحدات صغيرة من أجل تعزيز خزينة الدولة و حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني في حال فشل بعض القطاعات .

      و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأهميتها و نتائجها المحققة في البلدان المتقدمة أصبح يعول عليها كثيرا و يظهر ذلك من خلال ترسانة القوانين و التشريعات و كذا الهيئات و المؤسسات الخاصة بتمويل هذه المؤسسات ، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر 335486 مؤسسة إضافة إلى 598 مؤسسة صغيرة و متوسطة عمومية في نهاية السداسي الأول من عام 2009 مساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي و خلق آلاف مناصب العمل ، و لمعرفة أكثر حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن الرجوع للقانون 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و شروط تأسيسها .

سعر صرف الدينار الجزاري

-->

سعر صرف الدينار الجزائري

   يعيش الاقتصاد العالمي اليوم جملة من التحولات الاقتصادية وعلى رأسها أنظمة الصرف الدولية التي أصبحت تتجه نحو إعطاء قدر كبير من المرونة بعد أن أثبتت الأنظمة الوسيطة فشلها لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية و خاصة التوسع الهائل و الضخم لحركة رؤوس الأموال .

   و الدينار الجزائري مغيره من العملات شهد تدخل السلطة النقدية الجزائرية بداية بإحداث جملة من الإنزلاقات التدريجية في سنة 1987 و تبعتها جملة من الإصلاحات و التعديلات التدريجية إلى أن أصبحت العملة الوطنية تعيش حاليا تحت كنف ما يسمى بنظام التعويم المدار ، وهذا كله قصد تقريب الدينار الجزائري من قيمته الحقيقية و جعله متغير يلعب دوره المهم في التأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية و الجزئية .

فما مدى تكيف الدينار الجزائري مع التوجه الحالي لأنظمة الصرف ؟

1- التقسيمات الحديثة لأنظمة الصرف :

الإحتياطات الدولية في الإقتصاد الجزاري

-->

كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري

 

      اختلفت الدراسات حول وضع مفهوم دقيق و جامع للاحتياطات الدولية ، و يعود سبب هذا الاختلاف إلى عدم الاتفاق على تحديد العناصر التي يتكون منها ، و تهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطاتها الأجنبية إلى ضمان سهولة موازنة ميزان المدفوعات لديها و الإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملة الأجنبية ، و إيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية و المالية .

     يعد مستوى الاحتياطات الدولية من العوامل المحددة لثقة الدائنين في الدولة ، كما أنها توفر مناخ من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في جدوى الاستثمار في هذه الدول و أيضا تطبيق حزمة من الحوافز و الامتيازات الخاصة بظروف الاستثمار .

      و على العموم وجود احتياطات مرتفعة يعني إما حدوث فرص مواتية مثلما هو حاصل اليوم مع البلدان النفطية ، و إما وجود اقتصاد قوي و الذي يرافقه عملة قوية و يرافقه أيضا احتياطات معتبرة من العملة الأجنبية ، و يحدث ذلك كمايلي اقتصاد قوي يعني استثمارات مرتفعة و هو بدوره يعني طلب مرتفع على العملة الوطنية و هذا يعني رصيد مرتفع من العملات الأجنبية بشرط و هو شرط أساسي يجب على جميع الدول تحقيقه أن تكون العملة الوطنية مقومة بقيمتها الحقيقية و أن تعك حقيقة اقتصادها و هذا تجنبا من الوقوع في أي أزمة مالية كتدهور قيمة العملة أو خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الوطن كما حدث في آسيا سابقا ، كما يجب إلى جانب بناء قيمة حقيقة للعملة أن تسعى الدول إلى توفير بيئة و مناخ استثمار مستقر يضمن أمرين استقرار الاقتصاد للبلد المعني و عدم هجرة رؤوس الأموال . 

      و على هذا الأساس فإن المختصيين يشيدون بضرورة تكوين الاحتياطات الدولية عند المستويات الآمنة و الملائمة التي تلعب دورا مهما في تجنيب الدولة السياسات الاقتصادية و الإجتماعية غير المرغوبة في حالة  عدم وجود أو كفاية تلك الاحتياطات و هذا باللجوء للاستدانة أو بتخفيض قيمة العملة أو بفرض ضرائب جديدة على المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين ، فضلا عن دورها في الحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة المحلية لكن الجدل القائم اليوم هو عندما يكون هناك إفراط في تكوين هذه الاحتياطات و ترتفع إلى مستويات عالية و أكثر من اللازم .

و الجزائر كغيرها من الدول العربية النفطية تشهد ارتفاع في مستوى الاحتياطات و هو ما دفع البعض في الفترة الأخيرة أن يطرح العديد من التساؤلات نلخصها في النقاط التالية :

- ما هو دور و  جدوى و فعالية  مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

- هل يدل مستوى الاحتياطات المبالغ فيها نجاحا لسياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ؟

- كيف يتم توظيف هذه الاحتياطات لتحقيق أقصى المنافع ؟

- ما مدى مساهمة الاحتياطات في رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ؟

و على ضوء هذه التساؤلات سيتم التطرق في ورقة العمل هذه إلى مايلي :

1- إطار نظري لمستوى و كفاية الاحتياطات الدولية مختلف المعايير و المؤشرات المعتمدة في هذا المجال

2- مستوى الاحتياطات الدولية في الجزائر

3- دور الاحتياطات الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية 

4- إدارة الاحتياطي من الذهب النقدي

5- مجالات استثمار الاحتياطات الدولية

السياسة النقدية

-->

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

أهداف السياسة النقدية :

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

-->

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

تعريف النظام المصرفي :

يعرف بأنه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما ، و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس بها عمليات مصرفية ، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان و هو يشمل الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي و الخزينة العمومية .

يعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالية فكل البنوك الموجودة في الجزائر آنذاك عبارة عن فورع للبنوك الفرنسية خاصة كانت هامة أو مختلطة.

و لكن بعد الاستقلال و تأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما:

دائرة المنشآت المصرفية المالية : و تضم

- القرض الشعبي الجزائري ( CPA)، البنك الجزائري الوطني (BNA)، البنك المركزي الجزائري (BCA)، البنك الجزائري الخارجي (BEA)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، بنك التنمية المحلية (BDL).

دائرة المنشآت الادخارية الاستثمارية : و تضم

قطاع التأمين بكل فروعه ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك الجزائري للتنمية ، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل بنك البركة الإسلامي و بنك آل خليفة .

الجهاز المصرفي الجزائري قبل و بعد إعادة الهيكلة

أولا : قبل إعادة الهيكلة

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها و سيادتها لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبية التي همدت رفض تمويل الاقتصاد الوطني ، و كانت هذه الإجراءات عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى : 1962/1966

1- إنشاء البنك المركزي الجزائري (BCA): تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 62/144 بتاريخ 13/12/1962 و قد أنشئ على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي حيث يزود باقي المؤسسات بالسيولة و يرأس البنك محافظ و مدير يتم تعيينهما بمرسوم رئاسي و باقتراح وزير المالية بالإضافة إلى باقي أعضاء الهيكل التنظيمي للبنك .