تطور الجهاز المصرفي الجزائري

-->

تطور الجهاز المصرفي الجزائري

تعريف النظام المصرفي :

يعرف بأنه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما ، و هو يظم مجمل النشاطات التي تمارس بها عمليات مصرفية ، و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان و هو يشمل الجهاز المصرفي و المنشآت المالية المتخصصة و السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي و الخزينة العمومية .

يعود إنشاء الجهاز المصرفي في الجزائر إلى القرن التاسع عشر و كان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالية فكل البنوك الموجودة في الجزائر آنذاك عبارة عن فورع للبنوك الفرنسية خاصة كانت هامة أو مختلطة.

و لكن بعد الاستقلال و تأميم النظام المصرفي فقد قسم إلى دائرتين هما:

دائرة المنشآت المصرفية المالية : و تضم

- القرض الشعبي الجزائري ( CPA)، البنك الجزائري الوطني (BNA)، البنك المركزي الجزائري (BCA)، البنك الجزائري الخارجي (BEA)، بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR)، بنك التنمية المحلية (BDL).

دائرة المنشآت الادخارية الاستثمارية : و تضم

قطاع التأمين بكل فروعه ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ، البنك الجزائري للتنمية ، بالإضافة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل بنك البركة الإسلامي و بنك آل خليفة .

الجهاز المصرفي الجزائري قبل و بعد إعادة الهيكلة

أولا : قبل إعادة الهيكلة

غداة مرور الجزائر إلى الاستقلال كان لابد أن تتخذ عدة إجراءات لاسترجاع كامل حقوقها و سيادتها لان النظام البنكي الموروث كان متكونا في أغلبه من بنوك أجنبية التي همدت رفض تمويل الاقتصاد الوطني ، و كانت هذه الإجراءات عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى : 1962/1966

1- إنشاء البنك المركزي الجزائري (BCA): تم إنشاؤه بموجب قانون رقم 62/144 بتاريخ 13/12/1962 و قد أنشئ على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بشخصية معنوية و استقلال مالي حيث يزود باقي المؤسسات بالسيولة و يرأس البنك محافظ و مدير يتم تعيينهما بمرسوم رئاسي و باقتراح وزير المالية بالإضافة إلى باقي أعضاء الهيكل التنظيمي للبنك .

* خصائص البنك المركزي :

- يحتل صدارة الجهاز المصرفي و هو يمثل الرقابة العليا على البنوك التجارية

- هو غالبا مؤسسة عامة تهدف إلى خدمة المصلحة العامة و تنظيم عملية تداول النقود و الائتمان

- هو مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية

- تحقيق مبدأ وحدة البنك المركزي بنك مركزي واحد في بلد واحد

* مهامه : تتمثل فيمايلي

- الإصدار : حيث يحتكر البنك المركزي هذه العملية على أن يمارسها بتفويض من الدولة و إصدار الأدوات النقدية ، بهذا الأخير يمكن ضمان عدم إفلاس الخزينة بإعطائها تسبيقات و يباشر هذه الوظيفة بعد تأسيسه مباشرة .

و حتى 10 /04/1964 كان يصدر العملة الموجودة في الجزائر ( الفرنك الفرنسي ) و ابتداء من هذا التاريخ تم إصدار العملة الوطنية بالدينار و من مهامه كذلك:

- تنصيبه كبن البنوك تم منعه من القيام بأي عملية مع الخواص إلا في الحالات الاستثنائية تستهدف المصلحة الوطنية، و كذلك يقوم بتنظيم تداول النقود و تسييرها و مراقبة عمليات الاقتراض بكل الوسائل المناسبة التي خولها له القانون.

- له صلاحية إعادة الخصم للبنوك و خصم السندات العمومية و الخاصة كما يمكنه قبول إدخال سندات ممثلة للقروض متوسطة الأجل في محفظة الأوراق المالية.

- له صلاحية منح الخزينة سلفات مكشوفة على حسابها الجاري

- يساعد الدولة في المفاوضات التي تجريها في المجال المالي و النقدي مع المنظمات و المؤسسات المالية و النقدية العالمية و هو الرقيب على التمويل الخارجي.

- منح ايجازات التصدير و الاستيراد شراء و بيع العملات الأجنبية كما أنه هو المسؤول عن ميزان المدفوعات .

- يشارك مع السلطات في إعداد و تشريع قوانين الصرف و تنفيذها

- كما كلف بمراقبة الجهاز المصرفي

كان يقوم بهذه المهمة بالاشتراك مع وزارة المالية و يكون ذلك عن طريق التقارير و الحركات المالية التي تقدمها له البنوك كذلك تسوية حقوق و ديون هذه البنوك عن طريق المقاصة.

2- إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط :

أنشئ هذا الصندوق بموجب القانون رقم 64/277 بتاريخ 10/07/1964 و هو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و من أهم أنشطته جمع المدخرات الفردية و أموال الهيئات المحلية لأجل بناء السكنات .

المرحلة الثانية : 1966/1970

في هذه المرحلة قررت الحكومة الجزائرية تأميم جميع البنوك الأجنبية

1- إنشاء البنك الوطني الجزائري (BNA):

أنشئ هذا البنك بموجب الأمر رقم 66/187 بتاريخ 13/06/1966 برأسمال قدره عشرون مليون دينار جزائري و جاء ليحل محل البنوك التالية :

- القرض العقاري التونسي و يضم ستون وكالة بتاريخ 01/07/1966

- القرض الصناعي التجاري أدمج بتاريخ 01/07/1967

- البنك الوطني للتجارة و الصناعة في إفريقيا أدمج بتاريخ 01/01/1968

- بنك الخصم بمعسكر أدمج بتاريخ 05/05/1968 بنك باريس و هولندا أدمج بتاريخ 04/05/1968

و قد اعتبر البنك الوطني الجزائري أداة للتخطيط المالي و دعامة للقطاع الإشتراككي و الزراعي و تتمثل وظائفه فيمايلي :

- تنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير و المتوسط

- منح قروض القطاع الزراعي المسير ذاتيا مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي

- يقوم البنك كذلك بإقراض المنشآت الصناعية

- خصم الأوراق التجارية في الميدان السكني

- المساهمة في رأسمال عدة بنوك أجنبية لدعم التجارة الخارجية

2- القرض الشعبي الجزائري ( CPA):

أنشئ بتاريخ 29/12/1966 بموجب القانون رقم 66/30 المعدل بالأمر 67/75 بتاريخ 11/05/1967 برأس مال قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري و جاء ليحل محل البنوك الشعبية التالية :

- القرض الشعبي الجزائري ( وهران قسنطينة و عنابة )

- الصندوق المركزي الجزائري للقرص الشعبي

أدمجت فيها بعد ثلاث بنوك أجنبية هي :

- شركة القرض المارسيلية جوان 1968

- الشركة الفرنسية للتسليف و البنك 1972

- البنك المختلط ( الجزائر مصر ) جانفي 1968

و تتمثل وظائفه فيمايلي :

- إقراض الحرفيين و قطاع السياحة و الصيد البحري و التعاونيات الغير فلاحية في ميادين الإنتاج التوزيع و التجارة و بصفة عامة المنشآت الصغيرة و المتوسطة مهما كان نوعها و كذلك إقراض أصحاب المهن الأخرى و قطاع المياه و الري ، كما يقوم بدور الوسيط في العمليات المالية للإدارة الحكومية فيما يخص إصدار السندات العامة و فوائدها و تقديم القروض و السلف مقابل سندات عامة إلى الإدارة المحلية و تمويل مشتريات الدولة الولايات البلديات و الشركات الوطنية .

3- البنك الخارجي الجزائري (BEA):

تأسس بموجب المرسوم رقم 67/204 بتاريخ 01/10//1967 منذ هذا التاريخ تم جزأرة النظام المصرفي بإلغاء الرخص التي كانت تمنح للبنوك الأجنبية ، و ضم خمس بنوك أجنبية هي :

- القرض الليوني الذي أمم في 12 أكتوبر 1967

- الشركات العامة

- قرض الشمال

- البنك الصناعي للجزائر و حوض المتوسط

- باركليزبنك

و تتمثل مهام البنك الجزائري الخارجي في :

- منح الإعتمادات عن الاستيراد و إعطاء ضمانات المصدرين

- وضع اتفاقات و اعتمادات مع البنوك الأجنبية كما أنه يمارس كل العمليات المصرفية التقليدية

المرحلة الثالثة : 1970/1982

تميزت هذه المرحلة بتطبيق إصلاحات مالية على الجهاز المصرفي فابتداء من سنة 1970 قررت السلطات السياسية إسناد مهمة التسيير و التحكم في العمليات المالية للمؤسسات العمومية إلى البنوك ، مما استلزم إعادة تنظيم كل الهيئات البنكية للبلاد ، أما في سنة 1978 فقد ترك النظام البنكي المجال للخزينة العمومية في تمويل الاستثمارات المخططة للقطاع العمومي مع إلغاء القرض البنكي المتوسط المدى فيه باستثناء بعض النشاطات مثل النقل و الخدمات .

ثانيا : فترة إعادة الهيكلة 1982/1985

نظرا للتغيرات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر و التي أنجر عليها تغير هيكل الجهاز المصرفي بشكل يتماشى و إعادة هيكلة و إصلاح المؤسسات الأخرى.

فعملية إعادة الهيكلة هدفها الأساسي هو تدعيم اختصاص البنوك بخلق بنوك جديدة تتكفل بقطاعات محددة تهدف أيضا إلى تخفيض سلطة البعض منها التي حققت كسبا بفضل الإحتكار في أجزاء مهمة من الاقتصاد وجدت نفسها تتمتع بثقل مالي معتبر .

و لهذا تم إنشاء بنكين هما:

1- بنك الفلاحة و التنمية الريفية(BADR) : أنشئ بموجب المرسوم رقم 206/82 المؤرخ في 13/03/1982 برأس مال قدره مليار دينار جزائري و قد جاء لإعادة تعزيز نموذج النمو المتوازن للاقتصاد الجزائري و هو ناتج عن إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري و تتمثل وظائفه الأساسية في تمويل هياكل و نشاطات الإنتاج الزراعي و الصناعات الزراعية بالإضافة للحرف التقليدية في الأرياف و كل المهن الحرة و المنشآت الخاصة المتواجدة في الريف .

بنك الفلاحة و التنمية الريفية هو بنك متخصص مهمته تمويل القطاع ألفلاحي و العمل على تطوير الريف و الإنتاج الزراعي.

و يتميز هذا البنك بأنه بنك ودائع من جهة و من جهة أخرى هو بنك تنمية يمنح قروض متوسطة و طويلة الأجل مع إعطائه امتيازات للمهن الفلاحية و الريفية بمنحها قروض بشروط أسهل كسعر فائدة أقل و ضمانات أخف مقارنة مع المهن الأخرى .

2- بنك التنمية المحلية (BDL):

تأسس هذا البنك بتاريخ 30/04/1985 بمرسوم رقم 85/85 برأسمال قدره نصف مليار دينار جزائري تولى جزء من نشاطات القرض الشعبي الجزائري و الغرض من إنشائه خلق تنمية جهوية متوازنة ، و يعتبر هذا البنك بنك ودائع مملوك من طرف الدولة و خاضع للقانون التجاري بالإضافة للعمليات المتعارف عليها لبنك الودائع يقوم هذا البنك بخدمة فعاليات الهيئات العامة المحلية بمنحها قروض قصيرة و متوسطة الأجل و تمويل عملية الاستيراد و التصدير بالإضافة إلى خدمة القطاع الخاص و ذلك بتقديم قروض قصيرة و متوسطة الأجل .

الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي في الجزائر

بهدف تغيير الجانب الوظيفي للنظام المصرفي و ملئ الفراغ التشريعي و إعادة النظر في سياسة التمويل التي لم تتماشى و المتطلبات الحديثة ، قامت السلطات الجزائرية بإصدار قوانين لتحقيق الأهداف السالفة الذكر و تتمثل هذه القوانين في :

1- قانون نظام البنوك و شروط الإقراض :

صدر هذا القانون بتاريخ 19/08/1986 و هو محاولة لإصلاح النظام البنكي بما يتوافق و الإصلاحات التي حثت في هذه الفترة .

يحاول هذا القانون إعادة النظر في المنظومة المصرفية و في آليات التمويل و بالتالي إعطاء أهمية للجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد الوطني و ذلك عن طريق تكليفه بوظيفة تقليدية و أساسية و المتمثلة في الوساطة المالية و إعفائه من الرقابة التي أثقلت كاهل البنوك ، فالبنوك تصبح تعمل بقاعدة جديدة قائمة على المردودية المالية ، و تقليص المخاطر ، كما يهدف هذا القانون إلى إعادة الاعتبار للبنك المركزي و إعطائه الصلاحيات لتمكنه من تسيير و مراقبة السياسة النقدية و تحسين ظروف استقرار العملة و تحديد حدود قصوى لعمليات إعادة الخصم لتوجيه العمليات الإقراضية المتبعة من طرف البنك و هذا ما نصت عليه المادة 19 من هذا القانون .

إضافة لذلك يقنن هذا القانون العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية و بذلك يجعلها علاقة تعاقدية حيث يحدد المخطط الوطني للقرض سقفا للقروض التي يمنحها البنك المركزي للخزينة العمومية و آخر ما قام به هذا القانون هو إعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة و خاصة المدينة منها بما فيها معدل إعادة الخصم .

لكن هذا القانون لم يطبق في أرض الواقع لسبب رئيسي يكمن في المادة 60 منه حيث تنص على أن ما جاء به القانون لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مراجعة القوانين الأساسية للبنك المركزي و البنوك الأولية و لكن هذا الأخير لم يتم إلا في سنة 1990 لهذا بقي هذا القانون حبرا على ورق ما عدى ما جاء به فيما يخص إعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة الشيء الذي أدى إلى اللجوء لقانون آخر هو :

2- قانون استقلالية المؤسسات :

صدر قانون استقلالية المؤسسات بتاريخ 12/01/1988 و جاء هذا القانون متمما و معدلا لقانون نظام البنوك و شروط الإقراض نظرا لما تطلبته التغيرات الاقتصادية من الاحتياجات في الميدان النقدي و يعتبر هذا القانون كنهاية لنظام التخطيط و يعتبر البنك مؤسسة تجارية و ليس مصلحة عمومية ، و كذلك فك الارتباط و الوصايا التي كانت تمارسها الوزارة على البنوك و ذلك تمهيدا للدخول في اقتصاد السوق ، كما يسمح للبنك و المؤسسات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و الخارجية .

كما منحت البنوك حرية اختيار متعامليها أي تمتعها بالاستقلالية في اتخاذ قرارات منح القروض للمؤسسة العمومية و الخاصة دون تمييز و أكد هذا القانون من جهة أخرى على دور البنك المركزي في إعداد و تسيير السياسة النقدية فيما يخص تحديد سقوف إعادة الخصم حسب المادة 03 من القانون مراعاة عامل الخطر في توزيع القرض و ما ينجر عنه من مردود سواء ايجابيا أو سلبيا عكس ما كان عليه من قبل لما كانت الخزينة مسؤولة عن ضمانه سواء القرض الذي يعطى بدون مقابل مهما أدى إلى تأزم النظام البنكي .

3- قانون النقد و القرض:

بهدف مواكبة التشريع المعمول به في معظم الدول لاسيما المتطورة تمت المصادقة على قانون النقد و القرض كإصلاح جذري للمنظومة البنكية

بناء على قرار المجلس الشعبي الوطني صدر قانون النقد و القرض المؤرخ في 14/04/1990 في شكل وثيقة تمثل القانون الأساسي للبنك المركزي و نظام تسيير البنوك و القرض في آن واحد .

و أعطيت تسمية بنك الجزائر كتسمية جديدة للبنك المركزي و طبقا للمادة 12 من القانون فهو ملزم بإعداد سياسة نقدية فعالة تخدم الاقتصاد الحديث و تحقيق استقرار العملة الوطنية داخليا وخارجيا و من أبرز أهدافه :

- إلغاء قانون نظام البنوك و شروط الإقراض المتضمن المخطط الوطني للقرض

- تجسيد استقلالية بنك الجزائر في مرحلة ما قبل التأميم

- إعطاء الاستقلالية للمؤسسة المصرفية و تجسيدها على أرض الواقع إذ تصبح تعمل وفق معايير  اقتصاد السوق و المتمثلة في الربحية و المردودية المالية و حرية التعامل مع القطاع العام و الخاص بدون التمييز بينهما مما جعل اختيار السياسة الإقراضية من صلاحيات البنك و ليس مفروضا عليها .

- تقنين العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية و قد مس جانبين تسقيف ب 10 بالمائة على أقصى حد .

- المدة القصوى لسداد هذه التسبيقات هو 08 أشهر .

- كما جاء في المادة 143 " تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة .

تبحث اللجنة عند الاقتضاء في المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم القيام بأعمال البنوك و المؤسسات المالية ، إذ تطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .

- مراقبة السوق النقدية التي أنشأت في جوان 1989 باستعمال أسعار الخصم  التي فاقت أسعار الفائدة

- التزام البنوك بالاحتفاظ باحتياطي قانوني محدد ب 28 بالمائة و كل نقص في هذا الاحتياطي يعرض البنك إلى غرامة مالية يومية قدرها 1 بالمائة من المبلغ الناقص.

- وضع حد للإصدار النقدي الفوضوي من أجل التحكم في الحجم و الكتلة النقدية المتداولة.

سمح صدور القانون المتعلق بالنقد و القرض بظهور مؤسسات نقدية جديدة مختلطة و خاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية ، و جاءت هذه البنوك لتدعيم تلك الموجودة و التي سبق ذكرها و من أهمها مايلي :

- بنك البركة الإسلامي :

لقد تم تأسيس بنك البركة في 06/12/1990 عدة أشهر فقط بعد صدور قانون النقد و القرض و هذا البنك هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية سعودية بنك الفلاحة و التنمية الريفية الجزائري و بنك البركة الدولي السعودي بجدة.

- بنك الاتحادي :

هو عبارة عن بنك خاص تم تأسيسه في 07/05/1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة و أجنبية و ترتكز أعمال هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة و تتمحور هذه النشاطات على وجه الخصوص في جمع الادخار و تمويل العمليات الدولية و المساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جديدة كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات و الاستشارات المالية للزبائن .

بالإضافة إلى مؤسسات بنكية و مالية أخرى في طور النشأة مثل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ، البنك التجاري و الصناعي الجزائري ، بنك الخليفة ، الشركة البنكية العربية ، و حاليا يتربع الجهاز المصرفي في الجزائري على عدد معتبر من مؤسساته بعد تبني توجه اقتصاد السوق  و الانفتاح على العالم ، و تنوعت هذه المؤسسات بين عمومية فضلت الدولة الاحتفاظ بها و عدم خصخصتها أو التنازل عليها نظرا لوزنها داخل الاقتصاد الجزائري ، و بين عمومية و خاصة سواء مع شركاء محليين أو أجانب ، و كم هائل من المؤسسات الأجنبية التي رغبت في الاستثمار في الجزائر كون أن بيئتها توفر فرص مواتية لممارسة هذا النشاط و هكذا أصبح الجهاز المصرفي الجزائري كتلة و خليط من المؤسسات المشكلة له و مازال يبحث عن فرص تطويره و تنويعه .