السياسة النقدية

-->

السياسة النقدية

نظرا للدور الذي تلعبه النقود في الاقتصاديات المعاصرة تعددت المفاهيم للسياسة النقدية و هذه بعض التعاريف على سبيل المثال :

- العملية التي تهدف إلى تنظيم كمية النقود المتوفرة في الاقتصاد الوطني بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

- مجموعة الإجراءات و التدابير المتعلقة بتنظيم عملية الإصدار النقدي و الرقابة على الإئتمان

- سياسة الحكومة و البنك المركزي بالنسبة لخلق النقود

- العملية التي يتم من خلالها الإشراف على القروض الممنوحة من طرف البنوك و مقاديرها و توجيهها .

من التعاريف السابقة السياسة النقدية آلية مهمة تستخدمها الاقتصاديات المعاصرة لمراقبة كمية النقود المتداولة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، كزيادة حجم الإنتاج و تخفيض مستويات البطالة إلى أدنى حد ممكن ، تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان ثبات المستوى العام للأسعار عند مستويات معقولة لجميع شرائح المجتمع و من هنا تقف السياسة النقدية كحاجز أمام كل التقلبات الاقتصادية .

مفهوم السياسة المالية : يقصد بها تدخل الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال سياسة ضريبية أساسها تخفيض معدلات الضرائب و ترشيد الإنفاق الحكومي .

أثبت الواقع الاقتصادي عدم فعالية السياسة النقدية لوحدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لذلك برزت أهمية السياسة المالية التي تختلف من حيث إجراءاتها عن السياسة النقدية مكملة لها و لعل أبرز جوانب السياسة المالية تدخل الدولة في تغيير معدلات الضرائب و مستوى الإنفاق .

ففي حالة الركود تخفض نسبة الضرائب بهدف إحداث إنعاش اقتصادي ليزيد حجم الدخل تحت التصرف و بالتالي زيادة إنفاقهم أي زيادة الطلب الكلي مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة إنتاجهم لمواجهة الزيادة في حجم الطلب مما يرفع حجم التشغيل  العمالة ، أما في حالة العكس ( التضخم ) فتعمل الدولة على رفع معدلات الضريبة  في إطار السياسة النقدية لمحاربة التضخم .

أهداف السياسة النقدية :
 

تعتبر السياسة النقدية جزء من النظرية الاقتصادية المعاصرة ، تهدف في الواقع إلى تحقيق جملة ممن الأهداف منها :

- التدخل المباشر و الفوري في تحديد العرض من النقود و كذا وسائل الإئتمان من خلال التأثير في كمية النقود المتداولة غير مجموعة إجراءات و أدوات ، كأن يتدخل البنك المركزي في رفع تكلفة القروض الممنوحة للجهاز المصرفي باستخدامه لآلية سعر الخصم و رفع نسبة الاحتياطي القانوني المفروض على البنوك التجارية و غيرها من الوسائل المستخدمة و التي سنتطرق لها لاحقا .

- التأثير في مستوى القوة الشرائية في الاتجاهين التضخمي و الانكماشي بمعنى تحقيق مستويات مقبولة من القوة الشرائية تمتاز بنوع من الإستقرارية لتحقيق رضا كل الأطراف الاجتماعية على مستوى الاقتصاد .

- السعي إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة أساسا في رفع معدلات الإنتاج و تحقيق مستوى مقبول من الاستثمار ضمانا لتحقيق عال مستوى عال من التشغيل في إطار الاقتصاد الوطني .

- مراقبة و حصر كل الظواهر التضخمية في إطار الاقتصاد الوطني و نقصد بالظواهر التضخمية كل زيادة في كمية النقود المتداولة التي تتسبب في زيادة المستوى العام للأسعار .

مكونات السياسة النقدية : تتكون من هيكلين هما :

1-  المؤسسات المشرفة على الحياة النقدية و المصرفية في البلاد و تتكون من :

- البنك المركزي

- الخزينة العمومية التي تلعب دورا كبيرا في الإشراف على الجهاز البنكي

- وزارة المالية التي تسير بطريقة مباشرة الحياة المصرفية عن طريق الخزينة و عن طريق تأثيرها على البنك المركزي من خلال هيئاته المنظمة و التي تتكلف الدولة بطريقة أو بأخرى بتعيين أعضاءه .

2- التنظيمات المكلفة بمراقبة النشاط الائتماني فعلى سبيل المثال في الجزائر مجلس النقد و القرض الذي أسس سنة 1990 و يضم هذا المجلس مجموعة أعضاء من محافظ بنك الجزائر ووزير المالية أمين الخزينة العمومية و ممثلين عن البنوك و قطاعات النشاط الاقتصادي .

أدوات السياسة النقدية تستخدم المؤسسات المشرفة و المراقبة للسياسة النقدية مجموعة من الأدوات من خلال تدخلها على مستوى الاقتصاد الكلي لتحقيق أهدافها السابقة في إطار السياسة الاقتصادية المطبقة و تنقسم إلى قسمين :

1- الأدوات غير المباشرة : مجموعة الإجراءات التي تهدف بشكل غير مباشر التأثير على مستوى الإئتمان ( القروض) في إطار اقتصاد ما بهدف التأثير على تكلفة الحصول على الأموال و التأثير على مستوى السيولة البنكية ، من أجل إحداث تغيير في كمية النقود المتداولة إجمالا و يتعلق الأمر في هذه الحالة بكل من معدل الخصم و سياسة السوق المفتوحة .

* سياسة معدل الخصم ( معدل إعادة الخصم) : نعني به معدل الفائدة التي يحصل عليه البنك المركزي عندما يقرض البنوك التجارية أو يعيد خضم الأوراق التجارية و السندات التي تقدمها له فتحديد معدل الخصم من طرف البنك التجاري يؤثر في قروض البنوك التجارية .

فإذا قام البنك المركزي بتخفيض معدل الخصم يعطي للبنوك فرصة الاقتراض منه و إعادة خصم أوراقها الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم القروض لأن البنوك بدورها ستعطي لعملائها كامل التسهيلات ليقترضوا منها و ذلك بتخفيض سعر فائدة قروضها و بالعكس إذا قام البنك المركزي برفع معدل الخصم فإنه يفرض على البنوك أن تقلل من قروضها و أن ترفع من كلفة هذه القروض فيحجم العملاء على طلب القروض و هكذا يمكن للبنك المركزي أن يتحكم في حجم القروض عن طريق سعر الخصم لأن هذا التغيير يؤثر على سعر الفائدة و على مستوى القروض التجارية و بما أن القروض تعتبر مصدر لودائع جديدة و لإحداث مقادير جديدة من العملة فإن تغيير معدل الخصم يؤثر في آخر الأمر في النقود المتداولة لذلك تستعمله الحكومات في سياسة محاربة التضخم عندما تشعر بوفرة النقود السائلة أو بالعكس في سياسة محاربة الإنمكاش عندما تظهر بوادر الكساد الاقتصادي .

يمكن تلخيص تأثير تغير معدل الخصم على عدة مستويات :

- على المستوى النقدي يؤدي ارتفاع معدل الخصم إلى التقليل من القروض

- على مستوى القروض يؤدي ارتفاع في معدل الخصم إلى توقف زيادة الإنتاج و نقصان المخزونات و التقليل من عمليات المبادلة و تعطيل عوامل الإنتاج .

- غلى مستوى السوق المالية يؤدي ارتفاع معدل الخصم إلى ارتفاع معدل الفائدة بالنسبة للعمليات ذات الأجل الطويل

- على صعيد المعاملات الخارجية يؤدي ارتفاع معدل الخصم إلى جلب الأموال الخارجية التي تدخل بحثا عن استعمالات جد منتجة .

لقد بينت التجارب أن نجاح سياسة معدل الخصم ليس شيئا مؤكدا بحيث أن جدوى و فعالية هذه السياسة يتعلقان بوجود هده شروط :

- أن تكون البنوك مجبرة على طلب مساعدات البنك المركزي و هذا يتطلب أن تكون سيولتها محدودة

- أن لا تتوفر على مصادر تمويلية أخرى مثل أموال الاستثمار الذاتي أو الأموال الداخلة من البلدان الخارجية

- أن لا تكون هناك إمكانية المضاربة تمكن رجال الأموال من الاقتراض و لو بأسعار مرتفعة

- أن لا تكون هناك ظروف تساعد المشروعات على رفع أسعارهم نتيجة الزيادة في معدل الفائدة دون أن ينقص الطلب إليهم .

- أن يكون التعامل بالأوراق التجارية مشاعا أي أن لا يكون منافسا إلى حد كبير من طرف التسهيلات البنكية الأخرى مثل السلفات على الحسابات الجارية .

* سياسة السوق المفتوحة : تتجسد في تدخل البنك المركزي في السوق المالية لشراء أو بيع مختلف السندات المالية و خاصة السندات الحكومية

فإذا رغب البنك المركزي في الزيادة في مقادير النقود المتداولة تراه يتقدم للسوق فيشتري القيم الحكومية و يصب مقابل ذلك نقودا في السوق الشيء الذي يؤدي إلى رواجها ووفرتها و هذا ما يقوم به البنك المركزي في فترات الإنمكاش حيث يحاول أن يحدث نوعا من الإنعاش الاقتصادي عندما ينزل إلى السوق كمشتري الشيء الذي يساعد البنوك على سيولة إضافية و القيام بقرض الاقتصاد الوطني

أما إذا أراد البنك المركزي التقليل من حجم النقود المتداولة فما عليه إلا أن ينزل للسوق كبائع للسندات الشيء الذي يمكنه من ابتلاع النقود المتداولة الإضافية فينقص حجم العملة و تنقص إمكانية قروض البنوك .

فسياسة السوق المفتوحة تهدف من الناحية النقدية إلى تغيير حجم النقود و تغيير حجم القروض و قد تهدف من الناحية التمويلية قيام البنك المركزي بقرض الخزينة العمومية ذلك أن شراء السندات العمومية من طرف البنك المركزي يعتبر إحدى وسائل الإقراض التي يقدمها هذا الأخير إى الخزينة العمومية .

إن سياسة السوق المفتوحة على اتصال وثيق مع سياسة معدل إعادة الخصم ، نتصور أن البنك المركزي أراد أن ينقص من القروض البنكية فيبيع السندات الحكومية الشيء الذي يؤدي إلى نقصان حجم النقود فتضطر البنوك إلى أن تتقدم لإعادة خصم أوراقها عند البنك المركزي و يستطيع هذا الأخير أن يزيد من معدل الخصم حتى يضمن نجاح سياسته فيرفع معدل الفائدة في سوق القروض و كذا معدل الفائدة المتعلق بسندات الدولة و هذا ما يدفع المودعين لإخراج أموالهم من البنوك و الاكتتاب في سندات الخزينة فكل ذلك سينقص من سيولة البنوك فينخفض حجم القروض .

أما إذا تقدم البنك لشراء القيم فإن ذلك يؤدي إلى ظواهر معاكسة للنموذج السابق .

لقد بينت التجارب أن سياسة السوق المفتوحة تنجح عندما يعزم البنك المركزي على النقص من السيولة أكثر نجاحها عندما يريد أن يزيد في السيولة لأن الوضعية الأخيرة لا يكفي أن ينزل البنك إلى السوق لشراء القيم الحكومية ، بل من الضروري أن يجد بائعين  لهذه القيم و من الضروري بالخصوص أن ترغب المشروعات اقتراض الأموال بعد أن تتوفر لدى البنوك .

كما أن الشرط الأساسي لنجاح سياسة السوق المفتوحة يرتبط بوجود معاملات جد متسعة للسندات بحيث يكون عرضها و طلبها في مستوى كبير و أن تكون للبنوك بصفة خاصة تقاليد في الحفاظ على مقادير وافرة من سندات الخزينة كما هو الحال في البلاد المتقدمة اقتصاديا .

الأدوات المباشرة للسياسة النقدية : تنقسم إل قسمين

* الأدوات الكمية المباشرة : استعملت الحكومات عدة إجراءات مباشرة ذات طابع كمي تهدف إلى مراقبة حجم القروض و تتعلق هذه التقنيات بتحديد مختلف الحصص البنكية و شروط استعمال تسهيلات البنك المركزي و الاحتياطات الإجبارية .

تحديد الحصص البنكية : يمكن لأجهزة الإشراف على القروض أن تتحكم في سيولة البنوك عن طريق إجبارها على احترام بعض الحصص البنكية و هي عبارة عن معدلات بين بعض العناصر المكونة لأصول ميزانياتها و بعض العناصر المكونة لخصومها و هكذا تؤدي قرارات الرفع أو التخفيض من الحصص البنكية إلى النقص أو الزيادة في مقادير العملة المتداولة و في سيولة البنوك .

و قد عملت جل التشريعات البنكية على التفريق بين نوعين من الحصص البنكية :

معامل الخزينة الذي يساوي معدل الموجودات السائلة و المتاحة في الحال التي يملكها البنك إلى الإلتزام للإطلاع ( الودائع للإطلاع ) .

معامل السيولة : الذي يمثل معدل الموجودات السائلة إلى الالتزامات للإطلاع في الأمد القريب .

2- تحديد شروط تسهيلات البنك المركزي :

نعلم أن البنوك التجارية تزيد من سيولتها عن طريق التسهيلات التي تمنحها لها البنوك المركزية أي عن طريق السلفات إعادة الخصم غير أن تشريع مراقبة الكتلة النقدية يعطي البنك المركزي الحق في تغيير هذه التسهيلات و ذلك باستعمال أداتين اثنين هما :

- أرضية السندات العمومية نعني بها نسبة ودائع البنوك التي تكون هذه الأخيرة مجبرة باستعمالها في سندات الخزينة العمومية و يدخل تحديدها في إطار سياسة البنك المركزي الهادفة إلى التحكم في سيولة البنوك ، فإذا شعر البنك المركزي مثلا أن الأموال المتاحة بيد البنوك متوفرة جدا الشيء الذي يؤدي إلى تزايد كبير في حجم القروض يمكنه أن يرفع من مستوى السندات للبنوك فليزمها على استعمال قسط من ودائعها في شراء سندات الخزينة أي في تكوين محفظة السندات الحكومية و هكذا تكون النتيجة العملية لهذا الإجراء هي النقص من إمكانية الإقراض للبنوك كما ينتج عنها توجيه قسط من الموارد البنكية نحو سلفات إلى الخزينة عوض أن تتوجه نحو سلفات إلى المشروعات الاقتصادية .

سقف إعادة الخصم : يمكن للبنك المركزي أن يحول دون ارتفاع قروض البنوك عن طريق تحديد سقوف إعادة الخصم و يتعلق الأمر بإقرار حد أعلى للمقادير التي يمكن لكل بنك أن يعيد خصمها و في الواقع يقرر البنك المركزي حدين :

* السقف الأول يمثل الحد الأول لإعادة الخصم فإذا زادت المقادير المخصومة عن الحد يرفع البنك المركزي معدل الخصم إلى مستوى مرتفع .

* السقف الثاني الذي يمثل الحد الثاني يقوم البنك المركزي بمنح تسهيلات على أساس معدل الخصم أكثر ارتفاعا .

3- الاحتياطات الإجبارية : يعتبر من أحدث التقنيات المستعملة لمراقبة سيولة البنك و أكثرها فعالية و يتعلق الأمر بقرار من البنك المركزي و أجهزة الإشراف البنكي و يقتضي إجبار البنوك التجارية على ترك قسط من ودائعهم غي حساب لدى البنك المركزي .

ففي مراحل التضخم و التي تتسم بتضاعف القروض يقوم البنك المركزي برفع مستوى معدل الاحتياطات الإجبارية الشيء الذي يؤدي إلى امتصاص العملة الفائضة و تخفيض نسبة السيولة .

أما في حالة الكساد و الانكماش حيث تقل الأموال و تتوقف حركية النشاط الاقتصادي حيث يقوم البنك المركزي بتخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية لتزيد نسبة السيولة النقدية و تتمكن البنوك من الزيادة في قروضها إلى المشروعات و تنتعش حركة النشاط الاقتصادي .

الأدوات المباشرة النوعية : أخذت البنوك المركزية تستعمل التقنيات ذات الطابع النوعي بعدما ظهر لها أن نتائج الإجراءات الكمية نتائج شمولية تمس كل القطاعات الاقتصادية و معنى ذلك أن مفعول التقنية الكمية واسع جدا فإذا قامت أجهزة الإشراف و المراقبة بالعمل على النقص من السيولة الفائضة كان  لهذا القرار تأثير على كل القطاعات الاقتصادية أي حتى على القطاعات التي يجب تشجيعها أو التي لم تلعب أي دور في توسيع التيارات التضخمية لذا وجب عليها استعمال :

1- سياسة القروض : عند ظهور البوادر الأولى للتضخم تستطيع الدولة أن تضع سياسة تأطيرية توجيهية فتعطي توجيهات و إرشادات للبنوك تتعلق بمقادير القروض و طريقة منحها و نوعية القطاعات التي يجب توقيف القروض لها أما الفترات التي ينعدم فيها التوازن النقدي و تشيع فيها الظواهر التضخمية تقدم الدولة على وضع سياسة تأطيرية قسرية بحيث تقرر السلطات النقدية الحد الأعلى لمقادير القروض التي يمكن أن تمنحه البنوك أو تقوم بتحديد معدل تزايد القروض طوال مدة معينة .

و المعروف أن سياسة تأطير القروض  تصاحب عادة برنامج استقرار يشمل كذلك التقليل من النفقات العمومية و تشجيع الإدخارات و إصدار السندات العمومية و القيام بكل الإجراءات الكفيلة بتخفيض كمية النقود الفائضة المتداولة .

2- السياسة الانتقائية للقروض :

تهدف هذه السياسة الانتقائية للقروض إلى توجيه القروض إلى القطاعات التي تعتبرها السلطات النقدية أكثر نفعا للاقتصاد الوطني بحيث تأخذ هذه السلطات القرارات الضرورية بإعطاء بعض التسهيلات إلى القروض الخاصة بهذه القطاعات و هكذا تتخذ عدة أشكال :

- قرار إعادة الخصم مفضل : خاص بالأوراق التجارية المرتبطة بالقروض التي تطلبها القطاعات الإنتاجية التي تقرر الدولة تشجيعها على حساب القطاعات الأخرى و هذا المعدل يكون بطبيعة الحال أصغر من معدل إعادة الخصم العادي .

- إمكانية إعادة خصم الأوراق التي لا تتوفر فيها الشروط الضرورية لهذه العملية : و ذلك سعيا وراء تشجيع بعض القطاعات الحيوية و تمكينها من الحصول على القروض بسهولة .

- إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف : إذا أراد البنك المركزي تشجيع بعض أنواع القروض ( قروض الصادرات ) أمكنه أن يقبل تعبئة ( أي إعادة الخصم ) الأوراق المرتبطة بهذه القروض حتى بعد تجاوز السقف مع استعمال معدل إعادة الخصم العادي .

- تغيير مدة استحقاق القروض و معدل فوائدها : تقوم السلطات النقدية في بعض الأحيان بالتأثير على البنوك لكي تمنح القروض الخاصة ببعض القطاعات بشروط معينة أي في مدة معينة و بمعدل فائدة معين .و الواقع السياسة الانتقائية تنحصر في بعض القطاعات فقط مثل قطاع القروض لشراء مواد الاستهلاك المعمرة قطاع قروض البناءات العقارية قطاع قروض التصدير .

إن الحديث عن السياسة النقدية كان و ما يزال يؤدي إلى نقاش حاد حول مدى فعالية هذه السياسة بالمقارنة إلى سياسات أخرى و خاصة سياسة المالية العامة ، إذ كانت السياسة الوحيدة التي تتبعها الحكومات الرأسمالية في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين حيث كانت البنوك المركزية تستعمل تقنيات السوق المفتوحة و تغييرات معدل الخصم للتحكم في السيولة النقدية و في تطور الأسعار و الحركة الاقتصادية .

و لما ظهر التيار الكينزي بعد أزمة 1929 و تعاظم دور الدولة و تدخلها في الحياة الاقتصادية بدأت الحكومات تستعمل سلاح الميزانية العامة لتواجه الحياة الاقتصادية فترفع من نفقات الحكومة في وضعية الانكماش و تنقص منها أو تزيد في الضرائب في وضعية التضخم و لقد أدت ضرورة التنمية الاقتصادية التي أملتها وضعية ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الأخذ بسياسة تحديد معدل الفائدة في مستوى منخفض جدا قصد تشجيع الاستثمارات الخاصة .

غير أن استمرار الظواهر التضخمية في اقتصاد البلدان الرأسمالية أدى إلى ظهور اتجاهات تنادي بإعطاء الأولوية من جديد للسياسة النقدية و بضرورة مراقبة معدل تزايد الكتلة النقدية بزعامة الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان .