واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

      إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين ، أفرز تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني ، فبعد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم و تسيير المؤسسات الوطنية ، خاصة في ظل الاعتماد على التخطيط المركزي الذي أثقل كاهل الدولة بالديون سواء المديونية الخارجية أو إفلاس المؤسسات دون تحقيق الأهداف المرجوة منها و الذي حمل الدولة أعباء إضافية على عاتقها ، وعملا بقانون لافر الذي ينص على أن الضريبة تقتل الضريبة حيث أن الإفلاسات المتكررة للمؤسسات الوطنية التي كان يعول عليها و من أجل تعويض تلك الخسائر هناك حلين إما الاستدانة و إعادة تأهيل تلك المؤسسات و إما التوسع في فرض الضرائب على مختلف الفئات و الهيئات و هذا نتائجه في الغالب لا تكون مجدية ، حيث أن تلك الضرائب تدفع بالكثير من المتعاملين الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجنبيين إلى الانسحاب ، وهذا وفق قانون لاف رالي أشار إليه بن خلدون قبل لافر بسنين عديدة ، و بغية تخطي هذا العائق فإن الفكرة تقوم على توزيع الوعاء الضريبي على وحدات صغيرة من أجل تعزيز خزينة الدولة و حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني في حال فشل بعض القطاعات .

      و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأهميتها و نتائجها المحققة في البلدان المتقدمة أصبح يعول عليها كثيرا و يظهر ذلك من خلال ترسانة القوانين و التشريعات و كذا الهيئات و المؤسسات الخاصة بتمويل هذه المؤسسات ، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر 335486 مؤسسة إضافة إلى 598 مؤسسة صغيرة و متوسطة عمومية في نهاية السداسي الأول من عام 2009 مساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي و خلق آلاف مناصب العمل ، و لمعرفة أكثر حول موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يمكن الرجوع للقانون 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و شروط تأسيسها .

1- مساهمة البنوك العمومية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

لقد ساهمت البنوك العمومية بشكل واضح في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الرغم من المشاكل و الصعوبات التي واجهت هذه الأخيرة في الوفاء بديونها في الآجال المحددة ، و على الرغم من ذلك فإن القروض البنكية على اختلاف أنواعها و الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بداية الألفية الثالثة قد بلغت حجما معتبرا حيث بلغ حجم القروض بين سنتي 2000 و2001 ما مقداره 42 مليار دينار ، ليتطور بين سنتي 2001 و 2002 إلى 68 مليار دينار ، و هكذا بين سنتي 2002 و 2003 ليصل إلى 117 مليار دينار ، و أيضا بين سنتي 2003 و 2004 ليصل إلى 182 مليار دينار ليقفز سنة 2004 إلى 289.6 مليار دينار أي أن معدل القروض بين سنة 2000 باعتبارها سنة أساس قد تضاعف تقريبا 7 مرات و هذا نظرا للإيجابيات التي حققها باستحداث مناصب شغل و رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني .

2- الإجراءات الجديدة المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

   لقد عمدت الدولة إلى استحداث أدوات تمويل جديدة تستجيب لاحتياجات هذه المؤسسات نذكر منها :

أ- التمويل التأجيري : بعبارة أخرى عدم التمويل بالبيع بل بالكراء بدأ العمل بهذه الوسيلة  في بداية عام 2000 حيث تم إنشاء شركتين شركة الاعتماد الإيجاري SALEM مهمتها التمويل التأجيري للمنقولات في إطار النشاط الفلاحي و هي فرع ل CNMA إلى جانب مساهمة بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الصندوق الوطني بتوفير و الاحتياط و بنك ABC في إنشاء الشركة العربية للتمويل ألتأجيري ALc  و مهمتها القيام بتمويل التأجيري في مجال العقارات .

    و للعلم فإن أمر 96/09 المؤرخ في 10/01/1996 ينظم الاعتماد الإيجاري باعتباره عملية تجارية و مالية إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزائر الذي يحدد كيفيات تأسيس الاعتماد الإيجاري .

2- شركات رأس المال الاستثماري : إن الهدف من استحداث شركات رأس المال الاستثماري يعود بالأساس إلى المشاركة في كل عملية تهدف إلى تدعيم رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تكون في حاجة ماسة إلى أموال خاصة عند تأسيسها و للإشارة فإن مشروع قوانين خاصة بشركة رأس المال الاستثماري تم تحضيره في الآونة الأخيرة من طرف وزارة المالية لتسهيل نشاط هذه الأخيرة لتساهم في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

3- شركات رأس المال المخاطر :

لقد تم إنشاء شركة SAFINANCE  في 15/01/2000 بالشراكة مع مؤسسات أجنبية على أساس شركة مالية برأس مال قدره 5 مليار دينار ، باشرت نشاطها في 09/01/2001 و هو التاريخ الذي حصلت فيه على الاعتماد من بنك الجزائر ، ومن مهام الشركة المساهمة في إنشاء مؤسسات جديدة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر كما عملت على تطوير أساليب تمويل الاستثمارات عن طريق القروض المباشرة أو عن طريق القروض الإيجارية .

    الملاحظ أن التمويل عن طريق رأس المال المخاطر ما يزال ضعيفا في الجزائر ، حيث لا تتعدى مساهمة شركة SOFINANCE  في التمويل بنسبة 35 % من رأسمال الشركة كحد أقصى و هي نسبة ضعيفة مقارنة بنظراتها في الدول المتقدمة .

   كما تم إنشاء شركة finalep تحت شكل مؤسسة مالية في عام 1991 ساهم في تأسيسها كل من القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية و الوكالة الفرنسية للتنمية برأسمال قدره 732 مليون دينار ، كان الهدف من إنشائها هو مساعدة المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات الإنتاجية .

4- تفعيل السوق المالية :

   تسعى السلطات الجزائرية إلى تفعيل سوق القيم المنقولة حتى يتسنى للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الاستفادة منها كبديل تمويلي تعتمد عليه في تمويل مشاريعها ، خاصة و أن سوق القيم المنقولة قد أنشأ في 1993 ، ولم يقدم الكثير بسبب الإجراءات المعتمدة في تقييد الأسهم و السندات لديها و كذا مركزية بورصة الجزائر ، حيث لا تتيح الفرصة لجميع المؤسسات على مستوى الوطن كامل التنقل الدوري إليها ناهيك عن الإجراءات و التعقيدات الإدارية و ما إلى ذلك من العوائق .

    و حاليا يتم التفكير في استحداث أسواق مالية جهوية مصغرة تضم مجموعة من ولايات الوطن لتفتح المجال للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتطوير ذاتها بالاستدانة من بعضها البعض ( مؤسسات ذات فائض و أرباح إلى مؤسسات ذات عجز تمويلي ) و هذا بدل اللجوء المتكرر للقروض .

5- رفع رؤوس أموال البنوك و المؤسسات المالية :

حيث عمدت الدولة إلى رفع رأس المال التأسيسي للبنوك من 500 مليون دينار إلى 2.5 مليار دينار ، بينما حدد رأس المال التأسيسي للمؤسسات المالية ب 500 مليون دينار جزائري ، وذلك بموجب النظام 04/01 الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 04/03/2004 ، كما ألزمت البنوك القائمة بالتكيف مع التغيير و ذلك من أجل التكيف مع متطلبات لجنة بازل من جهة و المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة التسهيلات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من جهة أخرى فضلا على تعزيز و تنشيط و تنويع الجهاز المصرفي إلى جانب حمايته من الصدمات .

الهياكل الجديدة الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

احتلت مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة لدى السلطات الجزائرية خاصة مع تزايد أهمية و دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية ، ومن أجل إيجاد مصادر التمويل الملائمة تم إنشاء هياكل جديدة تعمل على تدعيم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء في الجوانب التشريعية و التنظيمية أو في الجوانب المالية و من أهم هذه الهياكل :

1- صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( FGAR) :

   أنشئ بمقتضى المرسوم رقم 02/373 المؤرخ في 11/11/2002 بهدف ضمان القروض الضرورية للاستثمار التي يجب على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يتولى الصندوق مايلي :

- التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- إقرار أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة

- التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها

- متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق

- ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- ضمانات الاستشارة و المساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق

- إعداد الاتفاقيات مع البنوك و المؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- يحل الصندوق محل البنوك و المؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات

و الأولوية من وجود الصندوق و خدماته موجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تستثمر في مشاريع تستجيب لمجموعة من المعايير نذكر منها :

- إنتاج سلع و خدمات لا يتم إنتاجها في الجزائر

- تحقيق قيمة مضافة معتبرة

- تساهم في تقليص الواردات أو في تنمية وزيادة الصادرات

- تسمح باستعمال الموارد الطبيعية المتاحة في الجزائر مع تشجيع تحويل المواد الأولية المحلية

- المساهمة في عمليات الابتكار و التطوير و تنمية مهارات الكوادر المحلية

2- صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (CGCI) :

أنشئ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04/134 المؤرخ في 19/04/2004 برأسمال يقدر ب 30 مليار دينار و هو عبارة عن شركة ذات أسهم حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية 2006

يهدف إلى تحقيق مايلي :

- ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتمويل الاستثمارات المنتجة للسلع و الخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات للمؤسسات و توسيعها .

- لا يستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة و القروض الخاصة بالنشاطات التجارية و كذا القروض الموجهة للاستهلاك

- تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنوك و المؤسسات المالية المساهمة في الصندوق

و في مجال الدعم المالي فقد باشر الصندوق الإسباني لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لنشاطه في كل من الجزائر و تونس و المغرب للمساعدة في تأهيل و دعم المؤسسات الجزائرية على غرار برنامج ميدا 01 و ميدا 02 اللذين أطلقهما الإتحاد الأوربي لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

3- شركات القرض الإيجاري :

بعد ظهور الأمر 96/09 المؤرخ في 10/01/1996 الذي ينظم تطبيق الاعتماد الإيجاري في السوق الجزائري باعتباره عملية تجارية و مالية إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزائر الذي يحدد كيفية تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري تم اعتماد مجموعة من شركات الاعتماد الإيجاري ساهمت بشكل كبير في أيجاد مصادر تمويل جديدة نذكر منها :

أ – الشركة العربية للإيجار المالي : (ALC)

هي أول شركة تم اعتمادها في الجزائر سنة 2001 برأسمال قدره 758 مليون دينار و كانت الشركة قد بدأت نشاطها في ماي 2002 بمنح أول قروضها لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة أجمالية قدرها 75.5 مليون دينار ، و يتم منح القروض من قبل الشركة على فترة إيجار مالية تمتد ما بين 4 إلى 5 سنوات مع نسبة هامشية لا تتعدى 5% و المبلغ المحدد للقرض يجب أن لا يقل عن 15 مليون و لا يزيد عن 95 مليون دينار .

و قد أدخلت الشركة وسائل تمويل جديدة قصيرة و متوسطة المدى كالقرض الإيجاري الذي يسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتأجير العقارات الثابتة و المنقولة ذات الاستعمال الصناعي .

ب- الشركة الجزائرية لإيجار المنقولات SALEM :

تعتبر فرع من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNME و الميزة الأساسية للقرض هو أنه يعد تمويلا شاملا و لا يتطلب تمويل إضافي من جانب المستأجر على عكس طرق التمويل الأخرى ، كما يقدم مجموعة من المزايا الأخرى نذكر منها :

- يعتبر قسط الإيجار ثابتا بكيفية تسمح بإهتلاك قيمة الأصل المؤجر لمدة طويلة

- يسدد الأصل انطلاقا من المردودية المتحصل عليها كما يمكن أن يتحول الأصل إلى ملكية خاصة للمستأجر بطلب منه ( تسديد مسبق ) .

- يعتبر قسط الإيجار كتكلفة استغلال مخفضة من الوعاء الضريبي

- يستفيد المستأجر من كل ميزة حصل عليها كالإعانة التخفيضات من المورد الميزة الجبائية

3- شركة قرض الإيجار الجزائرية السعودية (ASL) :

أنشئت هذه الشركة بمساهمة بنك الجزائر الخارجي BEA في إطار تطوير أنشطته الجديدة حيث وضع حيز التشغيل بصيغة تمويل جديد و هي قرض الإيجار الدولي و ذلك بإنشاء فرع ASL بمشاركة مجموعة البركة .

جاءت ASL بهدف تمويل الواردات بالعملة الصعبة من التجهيزات الموجهة للاستعمال المهني من طرف متعاملين اقتصاديين مقيمين في الجزائر ، هذه التمويلات موجهة عامة للمساندة نشاط مهني و ليس نشاط تجاري و هي تضم :

- وسائل النقل : باخرات طائرات سيارات للنقل البري أو الحديدي

- وسائل صناعية : تجهيزات يمكن أن تكون خاصة تمثل كل أو جزء من سلسلة صناعية عدا المواد المستهلكة

- وسائل الإعلام الآلي : التجهيزات الكبرى الضرورية لتسيير الشركات مع لوازمها

- وسائل طبية : التجهيزات الكبرى الطبية ما عدا المستهلكة

الخاتمة :

على الرغم من الاهتمام الكبير بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الدعم الذي تحضي به من قبل الدولة ، إلا أن هناك جملة من الصعوبات التي مازالت تعترض هذه المؤسسات و تحد من الأهداف التي أنشأت من أجلها نذكر أهمها فيمايلي :

- صعوبة إيجاد المكان الملائم و الدائم لإقامة المؤسسات بسبب مشكل العقار ، إلا أن هذا المشكل حاليا قد وجد الحل النهائي له و هو إقامة المناطق الصناعية على مستوى كامل التراب الوطني و هي سياسة رشيدة من طرف الدولة الجزائرية تهدف أولا لاستغلال الاحتياطي الذي قارب 200 مليار ة توظيفه في مشاريع منتجة لرأس المال و كذا زيادة الصادرات و تنمية معدل النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات و توفير مناصب العمل ، توزيع العلاقات و ربط شراكات مع مختلف الدول في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية ، و أيضا التركيز على المناطق الشرقية لفتح ما يعرف ببوابة الجنوب تمهيدا للانطلاق في مشروع ضخم قادم و هو مشروع استصلاح صحراء الجزائر .

عدم الاستفادة من التمويل المباشر من سوق القيم المنقولة كما أشرنا لأانها ممركز على مستوى العاصمة فضلا عن التعقيدات الإدارية لدخول هذه السوق و الفكرة المطروحة حاليا استحداث أسواق جهوية خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يبقى سوق الأوراق المالية بورصة الجزائر مفتوحة للمؤسسات الكبرى ذات القيمة المعتبرة بالنسبة للاقتصاد الجزائري

- عدم اعتماد المؤسسات الكبرى على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمؤسسات مكملة لأنشطتها و هذه النقطة يجب التركيز عليها من أجل استحداث و مساندة المؤسسات المكملة لأنشطة المؤسسات الكبرى لضمان استمرارها و ديمومتها .

- استحداث صندوق خاص إلى جانب الصناديق المذكورة يضمن المساهمة في رأس مال المؤسسات التأسيسي بدون مقابل للمصلحة الوطنية في حدود 10% من إجمالي المبلغ  بعد الدراسة التقنية و المالية للمشاريع التمهيدية للمؤسسات .

و على الرغم من المشاكل و الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلا أن الدولة بذلت و مازالت تبذل جهود كبيرة لإنعاش هذه المؤسسات و هذا بعد التأكد من أنها عنصر لابد من توفره داخل الحلقة الاقتصادية لرفع معدلات النمو الاقتصادي .

http://www.andi.dz/ar/index.php?fc=infonews

http://www.fgar.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=13&lang=ar

http://www.dipmepioeb.com.cp-28.webhostbox.net/sponsor-entreprise.html

http://www.dipmepioeb.com.cp-28.webhostbox.net/sponsor-entreprise.html