تسيير الموارد التكنولوجية
وتطويـر الإبداع التكنولوجي في المؤسسة
عرف الاقتصاد
العالمي تقدما كبيرا وتحولات جذرية لم يشهد لها التاريخ مثيلا ،
فبعد أن كان يعتمد في نموه على عوامل الإنتاج التقليدية من
رأسمال ويد عاملة ومواد خام ، برزت التكنولوجية كعامل رابع مؤثر في العملية الإنتاجية وحاليا يعتبر رأس المال الرئيسي و الأساسي للمؤسسات لان
التكنولوجيا اليوم أصبحت الميزة الأساسية التي تميز بين المؤسسات فكل مؤسسة و
منظمة تحاول احتكار تكنولوجيا خاصة بها لفرض وجودها سواء على المستوى المحلي في
إطار المنافسة الداخلية أو على المستوى الدولي .
كما
أن التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم أدت إلى ظهور فجوات عميقة بين البلدان
النامية والدول المتقدمة التي تتميز بمنتجات أكثر جودة بفضل استخدامها أحدث
الوسائل والمعارف التكنولوجية وتسخيرها في العملية الإنتاجية ، لذلك توطدت العلاقة
بين الاقتصاد والعلم والتكنولوجية ، ولكون المؤسسة قطبا تكنولوجيا فعالا ونظرا
للدور الذي تلعبه في بناء قاعدة معرفية تكنولوجية ، لذا تكتسي دراسة التكنولوجية
داخل المؤسسة الاقتصادية خاصة الصناعية منها بعدا ودافعا اقتصاديا كبيرا ذلك أن
تشخيص الموارد التكنولوجية ودراسة آثارها و طرق تسييرها وكيفية تطويرها يشكل أحد
الجوانب الإستراتيجية لكل دراسة تهتم بالإدارة والتسيير العقلاني لموارد المؤسسة
المختلفة ، كما أنها تمثل أحد محاور التفكير الاستراتيجي لكل مؤسسة حديثة تتعامل
مع محيط ميزته التطور السريع في مجال العلم والتكنولوجية فالوعي بضرورة التحكم في الذمة التكنولوجية
داخل المؤسسة واقع مفروض، بل بجب
على المؤسسة الحديثة الانتقال من دور المستهلك للتكنولوجية إلى دور المنتج
والاهتمام بنشاط آخر أكثر أهمية والإبداع التكنولوجي كنشاط حيوي يساعد على تذليل
الصعوبات التقنية المتعلقة بالعملية الإنتاجية و ما يعاب على المؤسسات الجزائرية
بنسبة 80 بالمائة خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تحتل مكانة و حيز صغير
في كتلة السوق ككل فإنها هيكلها التنظيمي لا يحتوي على ما يعرف قسم البحث و
التطوير و التحديث الدائم و إن وجد فهو على الأوراق فقط فضلا على ذلك يجب التنويه
بأن سياسة الجزائر تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسيير نحو تطبيق مبدأ لافر
الذي ينص على أن الضريبة ( كونها أهم المصادر للموارد المالية لأي بلد ) تقتل
الضريبة و خاصة لو كان البلد يفتقر لعدد معتبر من المؤسسات و هو ما سيكلف المكلف
بالضريبة و المتمثل في المؤسسات مقدار كبير جدا و هو أحد الأسباب المولد لظاهرة
التهرب الضريبي من طرف المكلفين بها و هو ما يؤدي بدوره لافتقار الخزينة العمومية
من حصيلة الضرائب كأهم مورد مالي لها و عليه الجزائر تعمل على توزيع مقدار الضريبة
على اكبر قدر ممكن من المؤسسات حيث أنها
تؤدي دورها كمصدر أساسي ومودر مالي دون أن تثقل كاهل المكلف بها .