الشروط المرافقة لجذب الإستثمارات

-->

الشروط المرافقة لجذب الاستثمارات

تهيئة المناخ الاستثماري بتحديث قوانين الاستثمار و تفعيل التشريعات المالية و الاتفاقيات الدولية ، منهج علمي سليم لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و نظرا لما تواجهه الإقتصادات العربية من تحديات و عقبات تقف دون تحقيق الطموحات فإنه لزاما عليها أن تستجمع قواها لتستغل جميع الإمكانات المتاحة لديها كي تضمن حدا أعلى من الاكتفاء الذاتي و الاعتماد على النفس و قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العولمة كنتيجة حتمية لثورة المعلومات و انتشار المعرفة و انسياب التدفقات النقدية و تسهيل حركة رأس المال .

  و هكذا باتت العولمة تشمل حرية انتقال السلع و الخدمات و رأس المال و الكفاءات معا غير أبهة بالحدود الجغرافية و الزمانية فكان أن نهجت الدول العربية سياسات الإصلاح الإقتصادي لتصحيح اختلالات الجانب المالي و النقدي و تركنت بذلك العولمة آثارها جلية على جهود جذب الستثمارات لمواكبة ركب التطور و التنمية المستدامة .

و عليه فمنذ منتصف عقد السبعينات و الإعتمام يتزايد بالإستثمار و خلق المناخ المناسب له نتيجة الثروة النفطية و ما تبعها من فوائض مالية ما كانت لولا زيادة حجم الإنتاج البترولي و ارتفاع رقم الأعمال الأمر الذي أدى إلى زيادة الإدخارات و التفكير في توظيف تلك الأموال بما يضمن العائد المجزي و مصلحة الأطراف المتعاملة على حد سواء فزيادة الإستثمار ينبغي أن تعمل على زيادة الإنتاجية و تحسين النوعية مما يعود على الإقتصاد بالنمو .

و في سبيل استقطاب الإستثمارات عموما و الخارجية خصوصا فقد تم  تحديث البنية التحية ووضع التشريعات الكافية لجذب رأس المال الأجنبي و بذلك تم التوجه نحو القطاعات الخدمية و الصناعية باعتبارهما أكثر تنافسية و ديناميكية من قطاعات التصدير التقليدية في ظل العولمة و ما تعنيه من تنافسية و شفافية فتعددت آليات جذب الإستثمارات إلى الدول العربية و بقي القاسم المشترك التغلب على تحديات العولمة و خلق فرص التشغيل لتأمين العيش الكريم و رفع مستوى الآداء الإقتصادي و هذا ما تعكسه ديناميكية النشاط الإستثماري .

تواجه الاقتصاديات العربية عموما العديد من المشاكل و المعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية و التطوير و لذلك  فقد تنبهت الدول إلى أهمية إعادة هيكلة قطاعاتها و فتح قنوات الاتصال المعرفية و العلمية فتحقيق التنمية يتطلب تكاثف الجهود لاستغلال الموارد المتاحة و تحقيق متطلبات العيش الكريم بالوقوف على ما تعانيه تلك الدول من مشكلات عديدة كالفقر و البطالة و المديونية و ضعف البنية التحتية و نقص الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص توظيف للكفاءات القادرة على العطاء .

و انطلاقا من ذلك تأتي أهمية الدراسة كونها تقف على واقع الاستثمار في ظل العولمة لنتبين واقع المناخ الاستثماري بتناول آليات تحديث قوانين الاستثمار و جذب الاستثمارات لا سيما و أن هناك حوافز و إعفاءات تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية و تعزيز فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية للارتقاء بالمناخ الاستثماري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .

لقد اتبعت الإقتصادات عموما نهجا تصحيحيا شاملا و قطعت شوطا ناجحا مكنها من تعزيز مسار الاقتصاد و تهيئته للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي تسوده ظاهرة الانفتاح و العولمة و ثورة المعلوماتية و الاتصال و انسياب التدفقات المالية و استقطاب الاستثمارات في ظل نهج الخوصصة و أتاحه المجال الواسع ليبادر القطاع الخاص و يأخذ زمام المبادرة على أساس من الشراكة الحقيقية  بين القطاعين العام و الخاص على حد سواء .

فمنذ منتصف عقد السبعينات و الاهتمام يزداد بالاستثمار و خلق المناخ المناسب كنتيجة للثورة النفطية و ما تبعها من فوائض مالية كانت لولا زيادة حجم الإنتاج البترولي و ارتفاع رقم الأعمال الأمر الذي أذى إلى زيادة المدخرات و البحث في توظيف تلك الأموال بما يضمن العائد المجزي و مصلحة الأطراف المتعاملة على حد سواء فزيادة الاستثمار ينبغي أن تعمل على زيادة الإنتاجية و تحسين النوعية بما يعود على الاقتصاد بالنمو و الازدهار .

وفي سبيل ذلك و من أجل استقطاب الإستثمارات الخارجية في ظل العلومة و ما تعنيه من منافسة تم تحديث البنية التحتية ووضعت التشريعات الكافية لجذب الإستثمارات و لذلك كان التوجه نحو المعلوماتية و كذلك القطاعات الخدمية و الصناعية باعتبارها أكثر تنافسية و ديناميكية من قطاعات التصدير التقليدية كالزراعة مثلا قاستمرت الجهود لتحسين بيئة الإستثمار و محاكاة أفضل الأنماط المرغوبة دوليا بهدف تعزيز المنافسة إقليميا و دوليا لجذب المزيد من الإستثمارات التي تنعكس ايجابا على معدلات النمو الإقتصادي و بالتالي توفير فرص التشغيل للحد من الفقر و البطالة و بما يعود بالخير و الفائدة على شرائح المجتمع .

أن تسارع وتيرة العولمة كونها عملية مستمرة يمكن أن نلمسها من خلال المؤشرات الكمية و النوعية و أن بروز العولمة يرتبط بالثورة العلمية و المعلوماتية التي بدأت تسود العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي فقد ساعدت معطيات هذه الثورة على بروز العولمة ذلك أن التطور العلمي التكنولوجي سهل أن يكون هذا العالم أكثر اندماجا كما انسابت حركة الأفراد و رؤوس الأموال و السلع و المعلومات و الخدمات و لذلك فللعولمة آثار ايجابية كالاستفادة من خيرات الدول المتقدمة و التكنولوجيا الحديثة بسبب اندماج مؤسسات السوق مع بعضها بعضا الأمر الذي ساعد في بروز العولمة الاقتصادية و ضرورة التفكير الجدي بجذب الاستثمارات و تحفيزها بتحديث القوانين و تعديلها و هذا ما يفسر العديد من الباحثين سبب أهمية الأسواق المستمرة في الأسواق المالية الدولية و المحلية .

إطلاقا مما سبق يمكن تعريف الاستثمار بأنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح و يشمل بمفهومه الواسع كل من الاستثمار الإنتاجي و الاستثمار المالي ، فالاستثمار الإنتاجي هو استثمار الموارد المالية لبناء الهياكل الأساسية في الاقتصاد و هذا النوع من الاستثمار يتبعه زيادة حقيقية في الناتج الإجمالي للاقتصاد أما الاستثمار المالي فهو الاستثمار الذي يتم بتداول الأوراق و الأدوات المالية المختلفة في الناتج الإجمالي للاقتصاد ، ومن جهة أخرى يعرف الاستثمار بأنه مجموع التوظيف التي من شأنها زيادة الدخل و تحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد نتيجة التضحية بمنفعة مالية للحصول على تدفقات مالية مستقبلية .

و الاستثمار كما ذكرنا ينقسم إلى نوعين الاستثمار المالي و الاستثمار الحقيقي و لكل نوع منهما تقسيماته التي سنبينها:

الاستثمار الحقيقي: ينقسم إلى ثلاث أقسام

أ- استثمارات التوسع : وهي استثمارات تسمح للمشروع أو للاقتصاد أن يواجه تطور و نمو الطلب في القطاعات الحيوية في الاقتصاد و في هذا النوع من الاستثمار يستلزم أن يوسع المشروع أو الاقتصاد القومي من طاقته الإنتاجية و هذا لا يتحقق إلا إذا أضاف المشروع أو الاقتصاد القومي لرأسماله الموجود أصولا طبيعية انتاجية جديدة .

ب- استثمار بالإحلال أو بالاستبدال: وهذا يعني أن تستبدل التجهيزات الرأسمالية القديمة و التي استهلكت طبيعيا أو اقتصاديا بتجهيزات جديدة و هذا لا يتضمن إضافة جديدة لرأس المال السابق.

ج- استثمار التجديد : و هو مخصص أصلا لتخفيض النفقات و رفع الإنتاجية و انتاج سلع جديدة يتم عن طريق احلال التجديدات الفنية المتجددة محل عناصر الإنتاج و الناتج و طرق الإنتاج السابقة و هذا النوع من الغستثمار يمكن أن يكون مع نوع الأول أو الثاني مكملا لأي منهما .

2- الاستثمار المالي : و ينقسم الاستثمار المالي إلى قسمين :

أ- القسم الأول : يتمثل في راء الأصول المالية من أسهم و سندات و هذا التوظيف يتعلق بشراء أصول جديدة نتيجة إصدار جديد و قد يتعلق بشراء أصول سابقة في السوق المالي .

ب- القسم الثاني : الاستثمار عن طريق شراء سلع رأسمالية قديمة و بصفة خاصة الآلات و الأجهزة التي تستخدم لإنتاج السلع الأخرى من وجهة نظر الفرد فغن شراء أصل ما بعد توظيفه استثماريا يحقق لصاحبه عائدا دوريا متجددا لكن بالنسبة للاقتصاد القومي لا يعني هذا أن هناك زيادة في رأس المال القومي أو أن هناك استثمارا جديدا فالاستثمار هنا تحول من حائز إلى حائز آخر دون أن تتحقق أي زيادة في رأس المال .

و الاستثمار الجديد عن طريق التوسع و الذي يتمثل في إضافة الآلات و الأجهزة و المباني الجديدة إلى رأس المال القومي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد و هذا الاستثمار أما أن يقوم به الأفراد و يسمى الاستثمار العقاري و إما أن تقوم به الدولة من إنشاء المدارس و الطرق و التجهيز الاجتماعي و عليه يمكن تقسيم الاستثمار إلى ثلاث أنواع أساسية استثمارات سكانية و استثمارات انتاجية و استثمارات اجتماعية .

كما تجدر الإشارة إلى الإستثمار الأجنبي كونه يتخذ شكلين أساسين أولهما الإستثمار المباشر و يكون استثمارا طويل المدى يهتم المستثمر فيه بالآثار طويلة المدى مثل مدى تنافسية الإنتاج و عائدات رأس المال مع الإشارة إلى ضعف آداء البورصات العربية نهاية 1998 مقارنة بالأسواق العالمية و يعود سبب ذلك كما يراه بعض الباحثين إلى ضعف هيكل البورصات العربية  ، و عليه يجب الإستفادة قدر الغمكان من تجارب الآخرين ، و تجارب محفظة الاوراق المالية و التي عادة ما تكون قصيرة المدى و تهدف للحصول على عائد سريع و قد كان لمثل هذه الإستثمارات دور أساسي في الازمة التي عانت منها الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا كما ان الإستثمارات الأجنبية المباشرة قد يكون لها دور سلبي في حال قامت بممارسات تتنافى مع مبدأ التنافسية إلا ان هذا لا يمنع من التأكيد على دور الإستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا و المهارات الإدارية و التنظيمية و التسويقية في ظل العولمة هذا إضافة إلى رفع درجة الكفاءة لدى المنتج المحلي الذي يضطر إلى رفع مستوى انتاجه لمواجهة المنافسة .

يجوز للمستثمر الأجنبي أن يمتلك كامل المشروع أو جزء منه باستثناء المشروعات التالية التي يجب أن لا تجاوز نسبة التملك 50 بالمائة و هي النقل البري و الجوي ، التجارة و الخدمات التجارية ، قطاع البنوك و التأمين ، قطاع الاتصالات قطاع التعدين قطاع المنتجات الزراعية و الاستثمار في السوق المالي .

سمات مناخ الاستثمار في الدول العربية :

1- الأوضاع و الظروف السياسية : حسب البن الدول فإن المستثمرون يأخذون بالحسبان عند اتخاذهم القرارات الاستثمارية في الدول النامية  الأوضاع السياسية و هي المحدد الرئيسي لتوجههم نحو بلد دون آخر .

و لذلك فإن مدى استقرار النظام السياسي و الاجتماعي و طبيعة التغيرات السياسية التي من الممكن حدوثها و مخاطر التأميم و مصادره و التدخل الحكومي النشط في العمليات الاقتصادية تعتبر من أهم المتغيرات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار كما تشير إل ذلك تقارير لجان البنك الدولي و الدراسات المتخصصة في هذا المجال .

2- الأوضاع و الظروف الاقتصادية : لقد استطاعت الدول العربية و من خلال مواردها أن تعمل على التكيف مع الأوضاع السياسية و الاقتصادية الدولية لتخرج من الأزمات باقتصاد صحي متنامي و لقد حافظت على سعر صرف لعملتها بحدود معينة كما سيطرت على التضخم الذي تولد عن الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي عموما على الرغم من عبء المديونية الخارجية للدول العربية المقترضة و التي تجاوزت 160 مليار دولار و يشمل ذلك مديونية ثلاثة عشر دولة عربية و قد استثنى سبع دول نفطية  و عليه فالظروف الاقتصادية هي عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية من معدلات تضخم و بطالة و معدلات فائدة و استقرار سعر الصرف و معدلات التجارة الخارجية و تطور بورصة الأوراق المالية و عدد المؤسسات النشطة فيها عدد المستثمرين القوانين و التشريعات الخاصة بالاستثمارات .

أما  فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية فقد استطاعت إنشاء شبكة طرق واسعة و متطورة ووسائل اتصالات حديثة و في هذا المجال عملت بعض الدول على خصخصة قطاع الاتصالات و سمح للأجانب بالتملك و توفرت شبكة خدمات صحية متطورة من خلال المستشفيات و المراكز الطبية المنتشرة و طورت أيضا نظاما تعليميا ينسجم مع أهداف التنمية و يعني بمتطلباتها بتوفير شبكة من المرافق التعليمية المتمثلة بالمدارس و المعاهد و الجامعات و العمل على مد شبكات المياه و الكهرباء و عملت على تنمية و تطوير الجهاز المصرفي ليلبي متطلبات مرحلة الانفتاح الاقتصادي بصورة ديناميكية و مستمرة كما زاد من قدراته التسويقية و انتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي و تثمين المبادرة الفردية و مارس قواعد العلاقة المتينة بين القطاعين العام و الخاص .

3- الأوضاع الظروف القانونية : نتيجة لمتطلبات المرحلة القادمة و التي تدخل فيها بعض الدول مرحلة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي للدخول في منظمة التجارة العالمية ، فقد عملت الدول على تحديث التشريعات و القوانين و الأنظمة و التعليمات الناظمة للاستثمار و الأنظمة الصادرة بموجبه و قانون الشركات و قانون ضريبة الدخل و تخفيض مستوى الشرائح الضريبية و قانون الأوراق المالية و تعليمات التداول في سوق الأوراق المالية و تحرير صرف العملات الأجنبية و رفع القيود على انسياب العملات الأجنبية و تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الأجنبية .

4- الاستقرار الأمني: و معنى ذلك أن جميع الأجهزة الأمنية تعلب دورها وفق الهدف الذي سطر من وجودها و عدم تدخله في الحياة المدنية الاقتصادية فالجيش دوره الدفاع عن سيادة البلد، و الشرطة دورها تنظيم الحياة المدنية داخل المجتمع و عليه فإن الظروف الأمنية و استقرارها داخل أي بلد من الشروط المهمة و الأساسية للمستثمرين من أجل توظيف و استثمار أموالهم .