دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و الاستقرار في المجتمع الدولي

-->

دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و الاستقرار في المجتمع الدولي

انطلاقا من أهداف هيئة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين , تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم و لأزالتها , و قمع العدوان و غيرها من وجوه الإخلال بالسلم , و تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والإنسانية و على تعزيز احترام حقوق  الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء .
و انطلاقا من أهمية اطلاع المهتمين بحقوق الإنسان على عشرات المعاهدات و المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة سوف نتطرق بشكل موجز إلى أهميتها في حماية حقوق الإنسان و الأمن و الاستقرار و تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الدول .

إن الأمم المتحدة تمارس حقها و مسؤوليتها من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بتوصيات و قرارات من خلال لجان عديدة و عقوبات دولية , و إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد ارتبطت بمفهوم حقوق الإنسان في ميثاق المنظمة العالمية ,و هذا الارتباط يعني التزام الدول الأعضاء بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة من أهداف و مبادئ , تعتبر نفسها ملزمة أمام المجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان , و أن حق المجتمع الدولي بل و مسؤوليته أن يتدخل لحماية هذه الحقوق , و للأمم المتحدة من خلال الأجهزة المخصصة للدفاع عن حقوق الإنسان التدخل في شؤون أية دولة تمس حقوق الإنسان , باعتبار حقوق الإنسان من الأهداف الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة .

 المعاهدات الدولية 

:

المعاهدات الدولية, عبارة عن اتفاقات معقودة بين أشخاص القانون الدولي , أي بين أعضاء الأسرة الدولية , و تحدث نتائج قانونية معينة , و هي شبيهة في الحقل الداخلي بالقانون و العقد . و المعاهدات تتمتع بطبيعتها بطابع مزدوج ,أي أنها تتصل بالقانون الداخلي من حيث عقدها و تنفيذها , و بالقانون الدولي من حيث مفعولها القانوني .

و هذه الاتفاقات تنشئ حقوقا و التزامات دولية . لقد ساهمت المعاهدات الدولية في ترسيخ مبادئ إنسانية و قانونية هامة في مجال حقوق الإنسان , كالمعاهدات و الاتفاقات التي تم عقدها لإلغاء تجارة الرقيق التي كانت مشروعة في ظل معاهدات بين الدول و حماية اللاجئين و عديمي الجنسية و الأقليات و غيرها, و أسس لتطوير التعاون الدولي و لتخفيف قساوة الحرب و نتائجها , و من حدة التوتر في العلاقات الدولية و حالات عدم الاستقرار الذي يهدد المجتمع الدولي , و لعدم اللجوء إلى الحرب لتسوية المنازعات الدولية و عدم استخدام القوة في حل الخلافات الدولية ,كاتفاقية جنيف لعام 1864 , و اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 – 1907 , لتحسين معاملة جرحى الحرب و الأسرى . و أن المعاهدة الدولية تضع قاعدة سلوك إلزامية للدول الموقعة, و هذا هو المبدأ المعترف به في التعامل الدولي. و ترتب المعاهدات التزامات على الأفراد , و عليهم التقيد بنصوصها و عدم مخالفتها , و يتعرض الفرد للمسؤولية عند خرقها , كالمعاهدات التي تحرم القرصنة , و بالمقابل فقد منحت
المعاهدات حقوقا الافراد , و منها حق الفرد الالتجاء إلى محكمة دولية أو لجان دولية تعنى بحقوق الإنسان , أن يشكو دولته كما هو الحال في لجنة حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة , وبالإضافة إلى اللجان في المنظمات الدولية الإقليمية , الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان , المعاهدة الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان , الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان , و في أطار جامعة الدول العربية فقد أنشأت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان , و هناك ميثاق عربي لحقوق الإنسان

إن لجنة ح الإنسان التي أنشأت بموجب المادة (28 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية , كما هو وارد في النص التالي : ( ... للأفراد  اللذين يدعون حصول أي انتهاك لأي حق من حقوقهم المذكورة في العهد و الذين يكونوا قد استنفذوا جميع طرق الرجوع المحلية المتوفرة تقديم رسالة كتابية إلى  اللجنة لتنظر فيها ¸أي أن اختصاص اللجنة تلقي و فحص شكاوي الافراد الذين يدعون انتهاك الدولة لحقوقهم الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
إن ألاف حالات الانتهاكات التي ترسل إلى اللجان الدولية و المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان يتبين من خلالها انتهاكات الحكومات لحقوق الإنسان , حالات الاختفاء القسري , و الاغتيال و الحجز و الإعدام و التعذيب و غيرها  و قد أوردت تقارير منظمة العفو الدولية و المنظمة العربية لحقوق الإنسان , و اللجان الدولية و الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الحالات و تتحمل الحكومات مسؤولية هذه الانتهاكات .

المسؤولية الدولية :

المسؤولية الدولية هي نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي نسب إليها تصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي بأن تعوض الدولة التي ارتكب ضدها هذا العمل .  إن الفقه و الاجتهاد الدوليين بذلا جهودا لدعم و توجيه فكرة المسؤولية في المجال الدولي .  فالدولة في الواقع مسؤولة بعضها أمام البعض الأخر , مما يعرضها إلى تصليح أخطائها . و إن مسؤولية الدولة في القانون الدولي تنشأ عن أعمال أجهزتها الإدارية او التشريعية أو القضائية .

مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية , كما هو الحال في إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة , أو الإغفال , وذلك في حالتين إذا لم تسن السلطة التشريعية القوانين الضرورية , أو إذا تعارضت مع إلغاء القوانين المنافية للالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة.
مسؤولية الدولة بسبب تصرفات السلطة الإدارية , أي مسؤوليتها عن تصرفات جميع موظفيها دون تمييز .
مسؤولية الدولة بسبب أعمال السلطة القضائية , إن الجهاز القضائي يثير المسؤولية الدولية , كما تثيرها وفقا للشروط ذاتها , سائر أجهزة الدولة .

مسؤولية الدولة بسبب تصرفات الافراد , إن الدولة مسؤولة أيضا عن الأعمال التي يرتكبها الافراد , و هنا أيضا تكون مسؤوليتها لان الدولة ملزمة بحفظ  الأمن على إقليمها , و تنشأ هذه المسؤولية عن إخلال الدولة بالتزاماتها الأساسية لا عن تصرفات الفرد .

مسؤولية الدولة في حالة الحرب الأهلية . و بموجب تعريف المسؤولية الدولية و تحديدها و تمسك المجتمع الدولي بمضمونها و جوهرها , يتحمل النظام مسؤولية الانتهاكات لحقوق الإنسان و النتائج المترتبة على مخالفته للأعراف و المواثيق الدولية و تحديه لإرادة المجتمع الدولي  .
لتحميل الملف :
https://hotfile.com/dl/190085311/7b17537/Nouveau_dossier.rar.html