نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

-->

نظام الإدارة المحلية و المالية في الجزائر

    يرتكز التنظيم الإداري في أي دولة على أساليب فنية تتمثل في المركزية و اللامركزية كسبيل لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية بالدولة ، فالتنظيم الإدارية ومهما كان النظام السياسي و الاقتصادي السائد في دولة ما يبنى على أجهزة و إدارات مركزية و أخرى لامركزية .

    و اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية مراعاة في ذلك المعايير السائدة ها في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي .

    تتجسد اللامركزية الإدارية في صورتين حيث تمثل الأولى اللامركزية الإقليمية و الثانية اللامركزية المرفقية و تعد اللامركزية الإقليمية ذات أهمية قصوى في أي نظام إداري في أي دولة فهي تبنى على أساس دستوري و تتبلور في شكل الإدارة المحلية فحسب الدستور " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية تتمتع نوع من الاستقلالية طالما أن الممثلين لها ينتخبون من طرف الشعب كتجسيد لمفهوم اللامركزية و الولاية التي تبقى تجسد طابع الدولة طالما أن الوالي يعين من طرف رئيس الجمهورية .

    تقوم الإدارة المحلية في الجزائر على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية و المرفقية حيث تقوم اللامركزية الإقليمية على خليتين أساسيتين هما البلدية و الولاية و يمثلان الهيئات المحلية التي تعمل على تنفيذ برامج التنمية المحلية و يكون التنفيذ وفق البرامج المسطرة في حدود توفر الموارد المالية و البشرية المتاحة و بالأخص الموارد الجبائية و هو ما سنتناوله بتقييم الوضعية المالية المحلية .

مفهوم الإدارة المحلية و أهميتها :

   يعد وجود إدارة محلية إلى جوار إدارة مركزية ضروري و من شأنه أن يفرز عن نتائج تتوسع فيها صلاحيات الإدارة المركزية على حساب الإدارة المحلية فالهدف من نظام الإدارة المحلية هو إدارة مرفق محلي ذو نفع عام و تزداد أهميتها كلما اقتربت من المواطن كما تعتمد الإدارة المحلية على أسس و مقومات تدعمها و تلهمها سبل التسيير الحسن لهذا من الضروري التعرف على أهميتها و أسباب الاعتماد عليها.

أهمية الإدارة المحلية:

* صورة من صور التضامن الاجتماعي كما يتم من خلالها تقسيم العمل من كرزية إلى لامركزية في التسيير

* المجالس المحلية المنتخبة سواء على مستوى الولائي أو البلدي يمكنها أن تصنع القرارات و تصوغها وفق ما تراه مناسب لمحيطها في معالجة مشاكلهم المحلية و هذا بتجسيد انشغالات المواطنين .

أسباب اعتماد الإدارة المحلية:

- تزايد مهام الدولة و تشعب أنشطتها على كافة المستويات أمن عدالة دفاع تعليم صحة ................

- المساحة و التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة سواء من حيث المساحة أو من حيث تعداد السكان ، خاصة مع تزايد عدد البلديات و تزايد المشاريع التنموية و المنشآت القاعدية كذلك صعوبة معالجة المشاكل المحلية في حالة المركزية نظرا للبعد و الكثافة للمواضيع المدرجة وهو ما يكلف ضياع الوقت و الجهد في معالجة القضايا.

- كمسعى لتجسيد الديمقراطية في مجال التسيير   و هو عملية التسيير الذاتي و كلما استعانت السلطة المركزية بالإدارة المحلية و مجالسها المنتخبة كلما كان ذلك مؤشرا على الديمقراطية و هذا لأنها أقرب إلى المجتمع المحلي و يعد أسلوب اللامركزية الإدارية أحسن الأساليب في تسيير نظام الإدارة المحلية .

     اللامركزية الإدارية هي ذلك النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات و الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية و الوحدات الإدارية الإقليمية الأخرى و المستقلة قانونا عن الإدارة المركزية بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة جزئيا لرقابة الإدارة المركزية.

      و يشمل التعريف جانبين سياسي يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة من تسيير شؤونها بنفسها مما يرسخ مبدأ الديمقراطية الإدارية أم الجانب القانوني فيتمثل في توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة المركزية و المحلية من جهة و بين الأجهزة المركزية و الهيئات المستقلة ذات الطابع المرفقي من جهة أخرى .

العوامل التي تتحكم في مركزية ولامركزية التسيير :

     هناك وظائف لا يمكن التنازل عن مركزيتها كالدفاع و الأمن و التمثيل الخارجي، درجة نمو الوعي و الانتشار الجغرافي.

المصالح المركزية على المستوى المحلي :

       حيث تتكفل المصالح المحلية بالإشراف و التسيير من قبل الأشخاص المعينين و المنتخبين من قبل الشعب حتى يتسنى للسلطة المركزية إدارة المصالح العامة التي تهم الدولة ككل كالقضاء و الأمن و مصالح الولاية التي يشرف عليها الوالي كونه يعين من طرف رئيس الجمهورية ، أما المقصود بالإدارة الملحية لباقي المرافق فهي تمثيل جميع الوزارات و الهيئات المركزية في شكل مديريات على المستوى المحلي مثل مديرية التجارة مديرية البيئة مديرية الري مديرية الصحة مديرية الشؤون الدينية و ما إلى ذلك من المديريات حتى تقوم بتسيير تلك المناطق التي تمثلها و كذا حتى تكون المصالح المركزية على علم بحاجيات البلد ككل كون أن هذه المديريات موجودة على ربوع الوطن.و هنا نأخذ مثال حول مديرية التربية و طريقة التوظيف التي تنتهجها فالولاية تضم كم هائل من المؤسسات التربوية و كذا مناصب التوظيف متنوعة فبدلا من الاعتماد على نهج توظيف يعتمد على حاجيات كل منطقة و توظيف أبنائها عملا بمبدأ التسيير المحلي من طرف المواطنين تعمد إلى استعمال نوع من التوظيف العشوائي و ذلك بعدم استغلال أبناء المنطقة و كذا عدم التغطية الفعلية لحاجيات القطاع على المستوى المحلي حسب كل منطقة و عليه وجب تبني سياسة واضحة في طريقة التوظيف لجميع المديريات على المستوى المحلي و هذا من أجل تغطية حاجيات كل منطقة بمواطنين محليين ينتمون لتلك المنطقة .

الهيئات المحلية المسيرة :

     لا يكفي أن يعترف المشرع بان هناك مصالح محلية متميزة فحسب بل يلزم عليه أن يوكل إدارة هذه المصالح لذوي الشأن أنفسهم و لما كان من المستحيل على جميع السكان المحليين أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة كان من الضروري أن يكون هناك انتخاب أو تعيين من طرف السلطة المركزية .

     ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع الصلاحيات و المهام حسب تقسييم منطقي للمسؤولية ضمن وحدة الدولة بين وحدات الإدارة المحلية ( البلدية و الولاية و بالتالي تمثل البلدية و الولاية  تطبيقات الإدارة المحلية في القانون الإداري الجزائري .

1- الإطار القانوني و الوظيفي للبلدية :

     تعتبر البلدية خلية أساسية في التنظيم الإداري المحلي في الجزائر كونها تشكل قاعدة المجتمع ، يتم إنشاء البلدية و تعيين حدودها الإدارية بموجب مرسوم يصدر من طرف رئيس الجمهورية بناء على قرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية كما أن تغيير اسم البلدية أو تعيين مقرها أو تحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار من وزير الداخلية و بعد استطلاع رأي الوالي و باقتراح من المجلس الشعبي البلدي .

    فيما يخص ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة يتم بناء على قرار من وزير الداخلية بالإجماع مع والي الولاية و المجالس الشعبية البلدية، عند الفصل فإن كل بلدية تأخذ حقوقها و تتحمل الالتزامات التي عليها . و كما هو حاصل اليوم في العديد من مناطق ربوع الوطن بعد الانتخابات حيث شهدت موجات عنف شديدة نتيجة تنصيب الاميار الجدد هذه المعطيات يجب أن تأخذ في الحسبان من أجل الفصل بين البلديات كهيئات مستقلة .

المجلس الشعبي البلدي و صلاحياته :

    يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي نظرا لحساسية وضعه و الأعضاء المشكلة له و التي تباشر مهامها عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري و تدوم مدة العضوية 5 سنوات و عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي مقسمة حسب عدد السكان لكل بلدية.

له دورات عادية تعقد كل ثلاثة أشهر خلال السنة، كما هناك دورات غير عادية حسب الضرورة بطلب من رئيس البلدية أو الوالي.

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي:

حدد القانون البلدي صلاحية البلدية كخلية أساسية في المجتمع الجزائري منها :

الوظائف الاقتصادية و المالية: العمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين

كما يقوم المجلس الشعبي البلدي بالتجهيز المحلي في حدود ما نص عليه القانون و يعمل على توجيه و تنسيق و مراقبة الأنشطة المحلية ، تشجيع الاستثمار الفلاحي .

فيما يخص الجانب المالي يتولى المجلس الشعبي البلدي المصادقة سنويا على ميزانية البلدية سواء الأولية و ذلك قل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية و تتم المصادقة على الإعتمادات المالية مادة بمادة و باب بباب .

لم يغفل قانون البلدية عن الواجبات الإجتماعية للمجلس الشعبي البلدي حيال المواطنين كالتكفل بالفئات الإجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجال الصحة و التشغيل و السكن كما خول للبلدية بناء مراكز صحية و قاعات للعلاج التكفل بالنقل المدرسي و بناء المدارس المراكز الثقافية و المنشآت الرياضية النقل العمومي وكذا التعمير و البناء .

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل للدولة و له من الصلاحيات مايلي :

- يعد ضابطا للحالة المدنية و يمكنه تفويض ذلك لأحد النواب أو احد الإداريين مع إبلاغ النائب العام او الوالي بذلك

- يتمتع بصفة ضابط للشرطة

- الحفاظ على النظام العام و الصحة

- يقوم سنويا بإحصاء الأشخاص المعنيين بالخدمة الوطنية

- ممثل البلدية الرسمي

- متابعة الإيرادات و النفقات تعيين و توظيف أعوان البلدية

- إبرام العقود و الصفقات

الولاية: تعتبر الولاية كوحدة إدارية لا مركزية تتوفر فيها مقومات اللامركزية الإدارية و هي تمثل السلطة الوصية على البلدية.

تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تقوم بناشطات سياسية اقتصادية اجتماعية و ثقافية تحت رقابة السلطة المركزية و يتولى إدارة الولاية كل من الوالي و المجلس الشعبي الولائي  .

و على العموم الولاية هي ما يشبه الحكومة المصغرة على المستوى المحلي كمايلي :

رئيس الجمهورية هو الوالي الوزراء هم المديرين التنفيذيين على مستوى مختلف المديريات ، و المجلس الشعبي الوطني هو المجلس الشعبي الولائي .

الوالي هو حلقة الوصل بين الدولة كجهاز مركزي و البلدية كجهاز يمثل اللامركزية .

يتمتع الوالي بمجموعة من الصلاحيات :

- تنفيذ المداولات القائمة على مستوى المجلس الشعبي الولائي و ذلك بإصدار قرارات ولائية

- ضرورة إطلاع المجلس الشعبي الولائي بوضيعة مختلف النشاطات على مستوى الولاية خلال الدورات المنعقدة و يتضمن البيان المقدم حصيلة نشاط الولاية من جهة و حصيلة نشاط الدولة من جهة أخرى .

- يعد الوالي ممثل الدولة و مندوب الحكومة على مستوى الولاية كما يمثل مختلف الوزراء من خلال تنفيذه التعليمات الصادرة عن كل وزير.

- يتمتع الوالي بسلطة الضبط الإداري و هو مسؤول على الحفاظ على النظام و الحفاظ على سلامة و امن السكان .

- يتدخل الوالي كسلطة ضابط قضائي في حالة وقوع جنحة أو جناية  ضد امن الدولة .

المالية المحلية في الجزائر

     يعتبر التمويل المحلي أداة تحقيق التنمية المحلية و تسيير مصالح الإدارة المحلية في المقاطعات الإقليمية في الجزائر فالتمويل المحلي يمثل كل الموارد المالية المتاحة و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل المشاريع التنموية على المستوى المحلي و الولاية و البلدية مسئولتان عن تسيير وسائلهما المالية الخاصة و التي تتألف من مداخيل الجباية و الرسوم مداخيل ممتلكاتهما الإعانات و القروض .

* الموارد الداخلية و الخارجية للجماعات المحلية :

تستند المالية المحلية إلى نفقات قسم التسيير و نفقات قسم التجهيز و الاستثمار في ميزانية البلدية و تمول ميزانية التسيير من إيرادات الجباية و إعانات التسيير التي تقدمها الدولة و إيرادات الممتلكات التابعة للجماعات المحلية مثل الحقوق الإتاوات الخدمات المقدمة و الغرامات و تصنف الموارد المالية حسب المصدر إلى موارد ذاتية و موارد خارجية .

1- الموارد الذاتية للجماعات المحلية : تعد الجباية المورد الرئيسي في ميزانية الجماعات المحلية كونها تمثل ¾ من الإيرادات المالية المحلية و قد حدد المشرع الجبائي أصناف الضرائب العائد للجماعات المحلية طبقا للقوانين الخاصة بذلك .

الضرائب و الرسوم المحلية الموجهة كليا إلى الجماعات المحلية :

تتمثل الضرائب المحلية الموجهة كليا للجماعات المحلية و الصندوق المشترك للجماعات المحلية fccl في :

الرسم على النشاط المهني :

الذي احدث بموجب قانون المالية لسنة 1996 و يحصل الرسم على النشاط المهني وفق المعدل 2 بالمائة حسب قانون المالية 2002 حيث توزع على الولاية بنسبة 0.59 بالمائة البلدية  1.30 بالمائة الصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.11 بالمائة.

الدفع الجزافي : الذي يقوم بدفعه الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر و تقوم بدفع أجور و مرتبات و تعويضات و أتعاب .

الرسم العقاري : و الذي يمثل ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية و يؤسس هذا الرسم على الملكيات المبنية و غير المبنية المتواجدة على التراب الوطني ، و هو يحسب على أساس القيمة الإيجارية الجبائية للمساحة المتواجد فيها الملكيات المبنية و هي محددة حسب التنظيم المعمول به لكل مر مربع أما الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية فيحسب على الملكيات غير المبنية على أساس القيمة الإيجارية و المحددة بالمتر مربع للأراضي غير الزراعية و الهكتار للأراضي الزراعية .

رسم التطهير : يؤسس سنويا على الملكيات المبنية المتواجدة بالبلديات و التي تتوفر على مصالح لإزالة القمامات المنزلية ، حيث اصطلح عليه برسم رفع القمامات المنزلية وفق قانون المالية لسنة 2002 و يفرض على الملاك و المستأجرين للملك و يؤسس لفائدة البلديات التي تعمل بها مصلحة رفع القمامات المنزلية و يتحدد هذا الرسم من خلال مصادقة السلطة الوصية على مداولات المجلس الشعبي بقرار من رئيسه مهما كان عدد سكان البلدية المعنية .

رسم الإقامة : و أعيد تأسيسه في سنة 1996 لصالح البلديات المصنفة كمناطق سياحية و الحمامات المعدنية و البحرية بفرض هذا الرسم على الأشخاص غير المقيمين بالبلدية ولا يملكون فيها إقامة دائمة خاضعة للرسم العقاري و يتم حسابه عن كل شخص و لكل يوم على أن لا يقل عن 10 دج و لا يتعدى 20 دج لليوم الواحد و كما يتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق و المحلات المستعملة لإيواء السواح أو المعالجين بالحمامات المعدنية و يدفع تحت مسؤوليتهم إلى قابضة الضرائب خزينة البلدية بعنوان مداخيل الجباية المحلية البلدية .

الضرائب و الرسوم المحلية الموجهة جزئيا إلى الجماعات المحلية :

تتمثل مختلف الضرائب و الرسوم المحلية المخصصة جزئيا للجماعات المحلية و الصندوق المشترك للجماعات المحلية فيمايلي :

- الرسم على القيمة المضافة : و يطبق على عمليات بيع الأشغال العقارية و الخدمات و قد تم تعديل معدلات الرسم على القيمة المضافة وفق قانون المالية لسنة 2002 و أصبح المعدل العادي 17 بالمائة و المعدل المخفض 7 بالمائة يمثل الرسم على القيمة المضافة نسبة 85 بالمائة من الموارد الجبائية في ميزانية الدولة و يعد ثاني مورد بعد الجباية البترولية أما النسبة الباقية 15 بالمائة توزع بين البلدية 5 بالمائة و الصندوق المشترك للجماعات المحلية 10 بالمائة و هذا عندما يتعلق الأمر بالعمليات المنجزة عند الاستيراد أما العمليات في الداخل فإن النسبة 15 بالمائة تخصص كاملة للصندوق المشترك للجماعات المحلية .

- رسم الذبح : تحصله البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات و يكون حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات المذبوحة بمعدل 5دج للكيلوغرام و يتوزع بين البلدية بمعدل 3.5 دج للكغ و الصندوق الخاص رقم 30270 و المعروف بصندوق حماية الصحة الحيوانية بمعدل 1.5 دج للكغ .

الضريبة على الممتلكات : و يخضع لها الأشخاص الطبيعيين الذين اختاروا موطنهم الجبائي في الجزائر على اعتبار أملاكهم الموجودة بالجزائر و خارج الجزائر و تحدد الضريبة بتطبيق جدول تدريجي على جميع الممتلكات و كما يتم توزيع حصيلة ضريبة الممتلكات 100 بالمائة على ميزانية الدولة بمعدل 60 بالمائة ميزانية البلدية 20 بالمائة و النسبة الباقية على الحساب الخاص رقم 050-302 تحت عنوان الصندوق الوطني للسكن و حصيلة الضريبة على الممتلكات لا تشكل إلا نسبة 8 بالمائة من موارد البلديات .

قسيمة السيارات : يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة خاضعة للضريبة و تتوزع حصيلة القسيمة بين الدولة بنسبة 20 بالمائة و الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة 80 بالمائة .

هذا إلى جانب الموارد الخارجية و المتمثلة في القروض و الإعانات المالية فهي تلعب دورا تمويليا في تمويل ميزانية البلدية .

2- الموارد الخارجية للجماعات المحلية : تأتي عملية الاعتماد على الموارد الخارجية كمرحلة ثانية أو استثنائية تلجأ إليها السلطات المحلية عند الضرورة إذا كانت الموارد الداخلية لا تكفي لتغطية نفقات التجهيز و الاستثمار في الميزانية المحلية فالموارد الخارجية الأساسية وفق التنظيم المعمول به في الجزائر تتمثل فيمايلي:

القروض: و تمثل مورد آخر لتمويل مشاريع التنمية المحلية حيث تسدد أشغال التجهيز و الإنجازات و الدراسات من ميزانية التجهيز و الاستثمار و إذا اقترضت البلدية يتم تسديد رأسمال الدين بفضل إيراداتها من الاستثمار و المتمثلة في:

- إعانات الدولة عن طريق تقديم مساعدات

- الاقتطاعات من ميزانية التسيير .

- القروض المحتملة لدى مؤسسات مالية من الدولة عن طريق مساعدات مؤقتة .

و عموما يكون القرض المحصل عليه من قبل البلدية يمثل القرض الإيجاري مما يساعد البلدية على تخصيص هذه الأموال للعمليات التي تحقق إيرادات من أجل تسديد الديون .

الإعانات الحكومية : و تهدف إلى تكملة الموارد المالية المتاحة للهيئات المحلية و تقليص الفوارق بينها لتحقيق التوازن كما تنقسم الإعانات الحكومية إلى الإعانات التي تمنحها الدولة و تلك التي يمنحها الصندوق المشترك للجماعات المحلية فالبلدية تستفيد من إيرادات غير مباشرة عن طريق المخططات البلدية للتنمية حيث تمنح لها في ميزانية التجهيز و قد توقف الصندوق المشترك للجماعات المحلية عن تقديم الإعانات في سنة 1995 نظرا للعبء الثقيل لتسيير الحرس البلدي المفروض على عاتقه .

يلاحظ مما سبق أنه على الرغم من تعدد مصادر تمويل الجماعات المحلية ( داخلية و خارجية ) و اختلاف أصناف الموارد المالية بحسب طبيعتها إلا أن الوضع المالي المحلي في الجزائر يشهد تدهورا كبيرا أمام عجز العديد من البلديات و يعود ذلك لأسباب عديدة . نذكرها في النقاط التالية :

- ثقل عبء الضغط الجبائي الذي يتعدى في غالب الأحيان معدل 15 بالمائة المتفق عليه عالميا كما نادي به العالم لافر مما يؤدي بالمكلف إلى التهرب من دفع المستحقات .

- عدم استقرار التشريعات و غموضها في بعض الأحيان و أمام ضعف الوعي الجبائي فالمشرع يعمد إلى تغيير التشريعات سنويا إضافة إلى تعدد الضرائب المفروضة و عدم استقرار معدلاتها فيمكن ملاحظة انخفاض معدل ضريبة الدفع الجزافي سنويا بنسبة 1 بالمائة

- تفتقر الغدارة الجبائية إلى الوسائل المادية  و البشرية فارتفاع عدد الاعوان الإقتصاديين ادى إلى ارتفاع عدد المكلفين بالضريبة و بالتالي ارتفاع عدد الملفات الجبائية و من هنا وجدت الغدارة الجبائية نفسها عاجزة عن آداء المهام المتزايدة مقابل العدد الضئيل للأعوان الإداريين القائمين على الرقابة إضافة إلى النقائص المتواجدة على مستوى النقل أجهزة الإعلام الآلي اللوازم و التجهيزات الكتبية و انعدام التحفيزات المالية مما أثر سلبا على عمل الأعوان الإداريين .

- نقص الوعي الجبائي لدى المكلف و الذي يمثل حافزا للتملص من دفع الضرائب المفروضة على عاتقه و يعود السبب في ذلك لإعتبارات عديدة منها :

- الإعتقاد السائد بأن الضريبة أداة اغتصاب و سلب أموال الفرد لهذا يرد الأفراد عليها بالتهرب لإعتباره وسيلة مقاومة .

- الاعتقاد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة بمعناها الحقيقي و كأن الدولة ليس لها حق على الأفراد من إنارة و تزويد بالماء و المستشفيات و التعليم و ما إلى ذلك من الخدمات التي تشرف على تسييرها الدولة .

- انعدام الثقة في الدولة وكأن الأشخاص القائمين على القانون و التشريعات يفرضون الضريبة لحسابهم الخاص و ليس لفائدة المصلحة العامة .

- انتشار الأمية و الجهل في المجتمع الجزائري مما زاد من تفشي ظاهرة التهرب الضريبي و الغش الضريبي.

- العداوة الدائمة للإدارة الجبائية من قبل المكلف بالضريبة خاصة بعد تطبيق إجراءات التحصيل بالإكراه وفق قانون 1995 .

- الاعتقاد الديني لبعض طبقات المجتمع بعدم شرعية الضريبة

- نقص الإعلام فيما يخص الضريبة وعاؤها كيفية حساباها و طرق تحصيلها بالرغم من أن المديرية العامة للضرائب قد وفرت مطويات خاصة بكل ضريبة لكن هذه المطويات لم تصل إلى أيادي المكلفين .

- مساهمة بعض أعوان الإدارة الجبائية في تفشي نقص الوعي الضريبي و تأكد النظرة السلبية للضريبة لدى المكلفين يتضح ذلك من خلال متابعة الأعوان للأشخاص ذوي الأنشطة التجارية قليلة المد خول بإرسال انذرات بدفع الغرامات و إغفالهم عن كبار التجار مما ولد روح الحقد في أوساط المكلفين و هذه الظاهرة معاشة يوميا على مستوى القابضات المفتشيات و كذا المديرية الولائية للضرائب

خلاصة الورقة :

تعتبر الجماعات المحلية المحرك القاعدي لعجلة التنمية في الجزائر كونها حلقة الربط بين السلطة العليا للبلاد و الشعب و تعمل في إطار نظام إداري محلي يرتكز على قواعد اللامركزية الإدارية و التي أصبحت أسلوبا ناجعا في تسيير الإدارة المحلية في الجزائر و البلدية تلك الخلية الأساسية في المجتمع لا تحظى بكامل الصلاحيات في تسيير الشؤون المالية كونها أقل حظا من السلطة المركزية في مجال جباية الأموال فهي لا تحظى بالمسؤولية الكاملة على الوضع المالي و من هذا المنطلق و إلى جانب الأسباب المؤدية إلى عجز البلديات في الجزائر و استفحال ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي لابد من إعادة النظر في تسيير الوحدات المحلية في الجزائر و محاولة إعطاء أولوية للجباية المحلية و يمكن تقديم الاقتراحات التالية :

- السلطة المركزية مطالبة بمنح الهيئات المحلية استقلالية مالية أوسع لتواكب متطلبات التنمية المحلية و زيادة الاستثمار في المحليات كإعطاء المجالس المحلية حرية أكثر في التصرف في أموالها و فرض الضرائب و الرسوم و الإعفاء منها ، وعلى السلطة المركزية أن تقوم بتحصيل بعض الضرائب و الرسوم العائدة للجماعات المحلية نيابة عن السلطات المحلية و ذلك بتكليفها بكافة النفقات لتخفيف العبء على ميزانية الجماعات المحلية من خلال متابعة التحصيل و الرقابة عليه .

- يتيعن على السلطة المركزية إعادة النظر في الإعانات الحكومية المقدمة للجماعات المحلية من خلال المعايير التي تمنح على أساسها تلك الإعانات و محاولة وضع معايير موحدة لتوزيع الإعانات الحكومية على المجالس الشعبية المحلية كأن يتم منح الإعانة على أساس عدد السكان أو حجم النشاط و الوضع المالي للوحدة المحلية .

- إعادة التقسيم الإداري وفق المعطيات الجديدة و الحالية لإستبعاد كثافة الضغط التسييري و الضغط الضريبي.

-  على السلطة المركزية إعادة النظر في صلاحيات قباضات الضرائب للتحصيل و التسييير و ذلك بتاهيل الاعوان بكثافة و تحسين المستوى التكوين لهم بالإضافة إلى تحديد إقليم الإختصاص لكل قباضة و محاولة تقليص عدد البلديات التابعة للقباضة الواحدة .

-  على الدولة ان تهتم بالعمالة الموظفة في البلديات خاصة بمراعاة  المستوى التعليمي ، كأن تضع شروط في الأشخاص المنتخبين على ان لا يقل مستواهم عن شهادة ليسانس أو ما يعادلها في مجال التسيير و إدارة الأعمال .

- الحل النهائي لمشكل البيروقراطية و المحسوبية التي انتشرت في الوسط الجزائري ، و يمكن هنا تقديم اقتراح يمس قانون الانتخابات و القاضي بتقديم ملفات المترشحين على مستوى هيئة جهوية و ليست ولائية أي يكون مكان الترشح غير مقر إقامة المتر شح على أن يكون التعريف بالمترشحين من خلال وسائل الإعلام المحلية و لقاءات بين المترشحين و الجمهور ، و الهدف من ذلك هو تقليص التجاوزات المحسوبية و البيروقراطية على مستوى الجماعات المحلية .

لتحميل الملف:
https://hotfile.com/dl/190086125/92ace2f/Nouveau_dossier.rar.html