الرشوة

-->

الرشوة

   الرشوة هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة و هي ممارسة غير مقبولة ناتجة عن تعسف في استعمال السلطة و استغلال المنصب و النفوذ ، و خيانة الأمانة سعيا وراء تحقيق دخل إضافي بطريقة غير مشروعة .

أسباب الرشوة :

    لا شك أن الرشوة هي داء منتشر في اغلب الأنظمة الأساسية فهي قبل أن تكون دليلا للحكم على خيانة الأمانة و الوطن هي تدل على انهيار القيم الإنسانية ككل ، كما أن هذه الظاهرة منتشرة في الدول النامية التي مازالت تعاني الفقر و الجهل مما يسهر استفحال و انتشار الظاهرة بشكل أكبر ، وحتى المجتمعات المتقدمة و إن كانت بنسب أقل و هذا راجع لطبيعة العقوبات المسلطة على كل من تثبت إدانته على عكس الدول النامية و المتخلفة التي يكون فيها الأمر في كثير من الأحيان الخصم و الحكم هو الدولة هذا ما جعل جل شرائح المجتمعات في جميع الدول بفصل السلطة القضائية عن جميع الأجهزة حتى تكون هناك نوع من  الاستقلالية في تأدية المهام ..

    الرشوة تكون مرتفعة بنسبة أعلى في الأنظمة السياسية التي لا يوجد عندها مساحة كبيرة من الديمقراطية و الشفافية و المساءلة و لا تتاح فيها حرية التعبير و الرأي و الرقابة بحيث تخضع تصرفات السلطة السياسية للتنقيب و المساءلة و النقد في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق و إظهار مواطن الفساد .

    كما ساعد على انتشار الرشوة ضعف السلطة القضائية بحيث تبدو فاقدة لاستقلالها عن السلطتين التشريعية و التنفيذية الأمر الذي يؤدي إلى أن القانون لا يطبق على الجميع و أن هناك أخاص فوق القانون تبعا لمنصبهم السياسي و الإداري .

تلعب الإدارة دورا كبيرا في انتشار الرشوة و لعل أهم الأسباب الإدارية مايلي :

- تخلف الإجراءات الإدارية و الروتين و البيروقراطي

- غموض الأنظمة و تناقض التشريعات و كثرة التفسيرات

- ضعف دور الرقابة و عدم فعاليتها و افتقارها إلى الكوادر المؤهلة و المدربة

- عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب و الوصول إلى المناصب عن طريق أساليب غير مشروعة فالذي يدفع الرشوة من أجل الوصول إلى مكان أو وظيفة معينة عندما يصل إلى هذا الموقع سوف يبدأ بالتفكير في استرجاع ما دفعه و بعد ذلك تدفعه متعة المال و الجشع إلى طلب المزيد الأمر الذي يصبح جزء من حياته في العمل و التفكير .

وهذه هي الفلسفة التي تعزز و تعشش الرشوة و تؤدي إلى الفساد في المجتمع .

و لعل العامل الإقتصادي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الرشوة و هذا الأمر يعود إلى

- انخفاض مستوى المعيشة و تدني الأجور مقابل الإرتفاع المستمر في الأسعار

- فالموظف الذي يرتشي يكون عادة ضحية للحاجة الماسة للنقود فهو مدفوع في أغلب الأحيان إلى ارتكاب الجريمة رغبة منه في قضاء حاجته التي لا يقدر على أدائها بسبب تكاليف المعيشة و غلاء الأسعار نظرا لضعف القوة الشرائية لمرتب الموظف الذي لم يعد يكفي لسد هذه الحاجات .

- سوء توزيع الدخل القومي الأمر الذي يجعل الأموال تتمركز لدى حفنة من الأشخاص و هذا الأمر يؤدي إلى زيادة حد الإنقسام الطبقي حيث تصبح الطبقة الغنية أكثر غنى و الطبقة الفقيرة أكثر فقرا.

لذلك سوف يتولد لدى الموظف شعور الحقد و الحسد و البغض و يعبر عن هذا الشعور من خلال أخذ الرشاوي من أصحاب رؤوس الأموال .

الرشوة تعتبر سلوك اجتماعي غير سوي قد يلجأ إليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول إليها بالوسائل المشروعة أو بالطرق التنافسية المتعارف عليها .فمن أهم الأسباب الإجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الرشوة :

- ضعف الوعي الإجتماعي فكثيرا ما نجد أن الإنتماءات العشائرية و القبلية و الولاءات الطبقية و علاقات القربي و الدم سبب رئيسي في هذه الإنحرافات الإدارية بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة .

- تدني المستوى التعليمي و الثقافي للأفراد حيث أن شريحة من أفراد المجتمع تفتقر إلى الثقافة العامة ، ناهيك عن الثقافة القانونية ، فجهل المواطن بالإجراءات الإدارية و جهله بالقانون يجعل منه فريسة سهلة المنال بالنسبة للموظف الذي يحاول دوما تعقيد الإجراءات للحصول على الرشوة .

فالمواطن البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة في سبيل الإنتهاء من معاملته بالسرعة المطلوبة .

- ضعف احساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع فبعد أن كان المرتشي يعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة أصبح الأفراد يشعرون بأن دفع مقابل لإنجاز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوة بل يجتهدون لاسباغها بنوع من المشروعية فالبعض يسميها قهوة تشيبة هدية اتعاب .....الخ

- ضعف الوازع الديني و الأخلاقي حيث يعتبر الوازع الديني هو الرادع الأقوى و الأجدى من جميع العقوبات الوضعية فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الفرد و يوجهه نحو الخلق الحسن و السلوك القويم .

سبل مكافحة الرشوة :

- ضرورة صدور قرار حقيقي من السلطة السياسية لمكافحة جريمة الرشوة من خلال ايجاد هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة .

- ضرورة تحقيق الديمقراطية و المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين و العاملين

- حرية الصحافة و التعبير و الرأي وذلك لممارسة دورهم الرقابي لكشف مواطن الفساد و الرشوة من خلال أجهزة اعلام حرة .

- ضرورة تحقيق مبدأ استقلالية القضاء و العمل على توفير البيئة المناسبة للقضاة بما يضمن استقلالهم و حيادهم .

- الجانب الإداري الرقابة الرقابة الفعالة على الموظفين و تكون الرقابة من خلال اسناد مناصب الإدارة و القيادة إلى أشخاص يتمتعون بحس عالي من المسؤولية حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هم أدنى منهم درجة و أن يمارسوا دورهم الرقابي بكل أمانة و مصداقية على مرؤوسيهم .

- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام جميع المواطنين ، فالإختيار و التعيين للوظيفة يجب أن يكون على أسس موضوعية و علمية و أن تكون على أساس الكفاءة و المقدرة و ليس على أساس الوساطة و المحسوبية و الرشاوي .

- تطبيق مبدأ الثواب و العقاب و تطبيق مبدأ من أين لك هذا حيث يتم محاسبة كافة المرتشين و الفاسدين من أعلى الهرم إلى أسفله و صرفهم من الخدمة ، أما من ثبتت كفاءته و نزاهته يتم مكافتئته و ترقيته .

- يتم مكافحة الرشوة في الجانب الإقتصادي من خلال تحسين الوضع الإقتصادي للموظفين حيث أن أهم أسباب الرشوة هي المرتبات المتدنية التي لا تتناسب مع متطلبات المعيشة و غلاء الأسعار .

لدلك لابد من استخدام سلم رواتب يناسب الوظائف و تحسين مستوى المعيشة بحيث يتم توفير متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة

- التوزيع العادل للدخل القومي و الثروات و ذلك بما يخفف حدة التفاوت الطبقي في المجتمع و يكون ذلك من خلال سياسة ضريبية عادلة

- تطوير الأنظمة و القوانين الإقتصادية و ذلك بما يكفل خلق مناخ استثماري ملائم يسهم في دفع عجلة الإقتصاد الوطني .

- يتم مكافحة الرشوة في المجال الإجتماعي من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية و دينية لمكافحة كافة الأمراض الإجتماعية و الأخلاقية و منها الرشوة لابد من زرع بذور الأخلاق الطيبة و المبادئ السامية في نفوس المواطنيين .

و يكون ذلك من خلال دور البيت و المدرسة في توجيه الطفل إلى السلوك القويم و الأخلاق الحميدة ، إضافة إلى دور التربية الدينية التي تعزز في الفرد الخلق الحميد باعتبار أن الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية حيث انه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات و سلوك الناس فغذا ما انحرف الغنسان بسلوكه يعود به الوازع الديني إلى جادة الصواب و الطريق السليم .

- تحسين مستوى الوعي العام حيث ان أسباب تقليص الجريمة في المجتمع هو تبصير أفراد الكجتمع بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون و المخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة و المجتمع

- التشديد في عقوبة الرشوة و يشمل التشديد العقوبة بشقيها الإجتماعي و القانوني حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة و الواسطة و إلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن و النظر إلى المرتشي نظرة تحقير و اشمئزاز .

- كذلك لابد من تشديد العقوبة القانونية لجريمة الرشوة يتناسب مع الأثر الذي تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية .

- الرشوة تعتبر معيار مهم في تقييم المجتمع فإذا كانت منتشرة دل ذلك على المرض و الوهن و الضعف الذي يميز المجتمع.

    فالرشوة جريمة لها مخاطر على كافة الأصعدة الأخلاقية و الإجتماعية و الإتصادية و السياسية لذلك فإن الإهتمام بها لا يفترض أن يقتصر على رجالات القانون بل يجب أن يتعاداهم إلى رجالات السياسة و الإقتصاد و علماء الدين و التربية و الإجتماع .

    و إذا كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية و ضعف الوازع الديني و الأخلاقي و ضعف مستوى الوعي العام إضافة إلى سوء الوضع الإقتصادي للموظفين و ضعف الرقابة ، فإنه لابد من مكافحة هذا الداء من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية و دينية و تحسين مستوى الوعي العام و تحسين الوضع الإقتصادي للموطنين إضافة إلى إيجاد الرقابة الفعالة و العقوبات الرادعة .