هي عملية الاقتراض نقدا أو عينا
من طرف دول ما لدى دولة أخرى و تصبح المديونية خطرا على البلد المقترض عند عجزه عن
السداد أي الوفاء بمستحقاته سواء من الدين الأصلي أو الفوائد المقرونة بالقروض و
تؤكد أهمية المديونية و خطورتها كون أطول آية في القرآن الكريم هي آية المداينة في
أواخر سورة البقرة .
أسباب أزمة الديون في العالم
الثالث و تفاقمها :
1- أزمة الكساد
التضخمي التي انتابت الاقتصاد الرأسمالي في مطلع حقبة السبعينات .
2- نقص الطلب العالمي
على الصادرات من المواد الأولية
3- ركود حركة التجارة
الدولية و تطبيق الدول الرأسمالية لسياسة الحماية التجارية مما أضاف عقبة جديدة
أمام صادرات الدول المتخلفة
4- الهبوط الشديد
لموارد النقد الأجنبي و حدوث أزمة حادة في السيولة النقدية للإقتصاديات المتخلفة و
من ثم لجأت دولها إلى الاستدانة المفرطة .
5- ارتفاع أسعار
الواردات الضرورية و بالتالي عجز الدول المتخلفة عن تمويل فاتورتها المرتفعة .
6- استنزاف و استنفاذ الاحتياطات
النقدية من الذهب و العملات الأجنبية كمصدر للسداد و معالجة العجز في موازين
المدفوعات .
7- تفاهة دور صندوق
النقد الدولي في إمداد الدول المتخلفة بموارد السيولة الميسرة .
8- انخفاض حجم القروض
و المساعدات الممنوحة من طرف الدول الرأسمالية بفعل تأثير أزمة الكساد التضخمي .
9- دور المصارف
التجارية و المؤسسات المالية الخاصة في تزويد الدول المتخلفة بالسيولة المطلوبة عن
طريق الاقتراض الخاص بفوائد عالية .
10- الاختلاسات و الرشاوى
و تفشي المظاهر السلبية التي تمس الجهاز المالي
11- فشل بعض المشاريع
التنموية بفعل غياب الدراسة العلمية التدقيقية
12- غياب روح المبادرة
الحرة في الميدان الاقتصادي
13- ظلم النظام
الاقتصادي العالمي الذي وضعه الكبار لصالحهم على حساب الشعوب الصغيرة .
14- تخصيص ميزانيات
كبيرة للقطاع العسكري في دول العالم الثالث على حساب القطاعات الإنتاجية .
أسباب المديونية في الجزائر :
1- تهريب المعمرين
لرؤوس الأموال غداة الاستقلال ( أكثر من 100 مليار فرنك ) .
2- حاجة الجزائر
الماسة إلى رؤوس الأموال بعد الاستقلال
3- السياسة الصناعية
في السبعينيات ( التركيز على الصناعات الثقيلة )
4- تنفيذ المخطط الخاص
بتمنية المحروقات بواسطة التمويل الخارجي
5- انهيار أسعار النفط
عام 1986 و بالتالي تقلص المداخيل الوطنية و اللجوء إلى الاقتراض المفرط لتميل
المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الثاني .
6- تفاقم الأوضاع
المالية للجزائر عقب التسعينات و اللجوء إلى أعادة الجدولة عام 1994
7- فل بعض المشاريع
التنموية
8- طغيان البعد
الاجتماعي على المؤسسات الإنتاجية و في هذا المجال كانت الدولة تتحمل عجز الشركات
الوطنية بدلا من أن تكون هذه الأخيرة مصدرا لتمويل خزينة الدولة.
9- فشل الإصلاحات
الزراعية و خاصة قانون الثورة الزراعية الذي تسبب في انخفاض كبير للإنتاج الزراعي
و معه تضاعفت فاتورة الواردات الغذائية .
انعكاسات المديونية في الجزائر
:
1- اختلال ميزان
المدفوعات
2- تزايد خدمات الديون
3- الآثار المترتبة
على إعادة الجدولة و شروطها المجحفة
4- كبح وتيرة النمو
الاقتصادي و تجميد العديد من المشاريع ( تخصيص الجزائر ل 40 بالمائة من المداخيل
5- انهيار قيمة
الدينار
6- تدهور الأوضاع
الإجتماعية
7- عدم الاستقرار
السياسي في فترة التسعينات
8- استفحال مشكل
البطالة
9- الركود الاقتصادي و
تدني المستوى المعيشي
لكن ما يلاحظ أن الجزائر في السنوات
الأخيرة استرجعت عافيتها المالية بفعل أسعار البترول و بفعل النمو الكبير الذي
عرفه النشاط الزراعي و كذا الصناعي الأمر الذي مكن الجزائر من التخلص من ضغط
الديون الخارجية ووضع مشاريع تنموية كبرى.
merci bien
RépondreSupprimer