عجز الميزانية العامة

-->

عجز الميزانية العامة

يعد عجز الميزانية العامة من أقدم و اخطر المشاكل التي تواجه كافة دول العالم و بصفة خاصة الدول النامية ، و يمكن النظر إلى عجز الميزانية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تقع في دائرة النشاط المالي للدولة .

مفهوم عجز الميزانية :

يعبر عجز الميزانية عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة و هو سمة تكون تميز معظم الدول سواء كانت متقدمة أو نامية.

و قد يكون هذا العجز نتيجة إرادة عمومية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي او تخفيض الإيرادات العمومية وقد يكون غير مقصود ، غن قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلك ، و لقد اعتمدت الميزانيات لمدة طويلة مبدأ التوازن الذي كان يعني في الفكر الكلاسيكي تساوي الإيرادات و النفقات و هو أمر صعب الحصول ثم لا يعني عند حصوله ضمان التوازن الاقتصادي .

و لقد ظهر بعد الكلاسيكي مفكرون منهم كينز لم يستوعبوا فكرة ضرورة توازن الميزانية ، على الأقل في إطار السنة الواحدة ، و حاولوا تكييف الميزانية مع الدورة الاقتصادية ، ومن ثم ضمان التوازن في المدى الطويل ، كما اعتمد آخرون اختلال الميزانية لتمويل نفقات الحرب و انطلق البعض من كون المعطيات الاقتصادية يجب أن تكون ذات أولوية على حساب المعطيات المالية للتصدي لإختلالات الاقتصادية ، فالعجز يجب أن يساعد على الإنعاش الاقتصادي في الفترات الصعبة كالانكماش و امتصاص البطالة و زيادة معادلات الاستثمار ، و يمكن النظر إلى عجز الموازنة بمنظارين : 

1- المفهوم المالي الحسابي: عجز الموازنة هو زيادة نفقاتها على إيراداتها بشرط تدخل في الموازنة جميع إيرادات الدولة و نفقاتها المالية.

2- بالمفهوم الاقتصادي الاجتماعي : يتمثل عجز الموازنة بالآثار السلبية التي تنجم عن السياسة المالية المتبعة و عن المنهج المتبع في إعداد الموازنة و تنفيذها هذا عندما تكون النتائج المتحققة من وراء الموازنة و السياسة المالية سلبية أكثر منها ايجابية .

    و فيما بين العجزين يمكن أن تكون العلاقة طردية أو تكون عكسية فليس عجز الموازنة المالي المحاسبي بالضرورة متلازما مع الآثار السلبية الاقتصادية و الإجتماعية و قد يترافق على العكس بتحقيق آثار إيجابية و العكس صحيح أيضا ، فقد لا يكون فائض الموازنة المالي المحاسبي مؤشرا ايجابيا بالضرورة  من حيث آثاره الاقتصادية و الإجتماعية فألاهم من الرصيد الإيجابي أو السلبي هو الكيفية و الوسائل التي يتحقق بها و التي تحكم التغيرات الاقتصادية و الإجتماعية التي تتحقق معه .

أسباب و أنواع العجز الموازني و تقديره :

يحدث العجز الموازني نتيجة عدة عوامل يمكن تصنيفها في :

- مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام

- مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات العامة

و هذا يؤدي إلى الوقوف على أنواع و أساليب تقدير كل منها و علاقة العجز الموازني بالعجز الخارجي.

مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة الإنفاق العام :

و نجد منها عدة أسباب :

- الأخذ بنظرية العجز المنظم و هذه النظرية هي تعبير عن أفكار ليندال كينز و ميردال و التي مفادها أن زيادة النفقات العامة في أوقات الأزمات خاصة الكساد يحدث تأثيرا مباشرا بالزيادة في الدخل القومي و ذلك لكون الجهاز الإنتاجي في الدول المتقدمة يتميز بمرونة تمكنه من زيادة عرض السلع و الخدمات فضلا عن وجود موادي طبيعية مهيأة للاستغلال و عوامل أنتاج و آلات عاطلة نتيجة انخفاض الطلب .

- زيادة حجم الدولة الذي يؤدي إلى زيادة الإنفاق في ظل ثبات معدل النمو الاقتصادي

- انخفاض قيمة العملة و تدهورها خاصة في البلدان ذات الاستيراد المكثف

مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع الإيرادات العمومية :

و تتجلى هذه العوامل بشكل بارز في دول العالم الثالث و منها :

- ضعف الوعاء الضريبي الذي يعتمد تحديده أساسا على حجم الدخل القومي الذي يعتبر ضعيفا في الدول النامية

- ارتفاع درجة التهرب الضريبي الناجم عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من جهة و لضعف تأهيل الغدارة الضريبية

- كثرة الإعفاءات و المزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع في الأوعية الضريبية 

- تحمل ضرائب مرتفعة نوعا ما تجاه المكلف بها .

أنواع العجز:

1- العجز الجاري :

و يعبر عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموارد و الذي يجب تمويله بالإقتراض و يقاس بالفرق الإجمالي بين مجموع أنواع الغنفاق و الإيرادات لجميع الهيئات الحكومية مطروحا منه الإنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون المتراكمة من سنوات سابقة .

و يمكن ان يكون الفرق بين الإنفاق الجاري و الإيرادات الجارية حيث يعبر الإنفاق الجاري عن مجموع الإنفاق دون الإنفاق الإستثماري في حين تعكس الإيرادات الجارية الإيرادات العادية .

العجز الأساسي :

يتضمن العجز الجاري وفقا للمفهوم الاول فوائد الديون إلا ان الديون هي في الواقع تصرفات تمت في الماضي مما يعني أن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية و ليست حالية و يعمل العجز الأساسي على استبعاد هذه الفوائد ليتمكن من إعطاء صورة عن السياسات المالية الحالية .

3- العجز التشغيلي :

و يعبر عن ذلك العجز عن ربط الديون بفوائدها بالأسعار الجارية لتلاقي آثار التضخم حيث يطالب الدائنون في العادة بتغطية خسائر انخفاض القيمة الحقيقية للديون بربطها بتطور الأسعار و مثل هذا الربط يعمل على رفع القيمة النقدية لفوائد و أقساط القروض المستحقة ، ومنه يرتفع حجم العجز إذا استخدم صافي متطلبات القطاع الحكومي من الموارد العجز الجاري مما يجعل البعض يدعوا إلى استيعاب هذه المدفوعات المتعلقة بتصحيح آثار ارتفاع الأسعار و كذلك الفوائد الحقيقية من متطلبات القطاع الحكومي من القروض .

4- العجز الهيكلي :

و يعبر عن العجز الشامل مصححا بإزالة العوامل الظرفية و المؤقتة للإنحرافات المتغيرات الغقتصادية ( إيرادات و نفقات ) دون أن تعكس الحقيقة في المدى الطويل و بالتالي يعبر العجز الهيكلي عن العجز الذي يحتمل استمراره ما لم تتخذ الحكومة إجراءات للتغلب عليه .

آثار سياسة العجز الموازني : يمكن لسياسة العجز الموازني إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية و السلبية

الآثار الإيجابية لسياسة العجز الموازني :

الأثر على تدعيم استهلاك العائلات :

     يعتبر طلب العائلات عنصرا هاما في النمو الاقتصادي فالإتحاد الاوروربي عرف عودة جوهرية للنمو الاقتصادي منذ 1997 حيث آن استهلاك العائلات تطور في سنة 1998 ب 2.8 بالمائة و لقد كيفت المؤسسات بدورها قدراتها الإنتاجية نحو الارتفاع و هو ما حفز نفقات استثمار المؤسسات

    و لقد تمت المحافظة على الاستهلاك من خلال رفع الدخل المتاح للعائلات و يكون هذا ممكن بالخصوص كنتيجة لسياسة التحويلات التي تفرض ارتفاعا في الإنفاق العمومي .

الأثر على إنعاش استثمارات المؤسسات:

     يعتقد كين زان ارتفاع في الاستثمارات يؤدي إلى زيادة الإنتاج النشاط و العمالة و بسمح الاستثمار برفع الإنتاج و الدخل بحيث أن الادخار الإضافي يوازي الاستثمار الإضافي ثم ضخه في القناة الاقتصادية .

الآثار السلبية للعجز الموازني و مشاكلها التطبيقية :

إذا كانت سياسة العجز الموازني تحدث مجموعة من الآثار عند توفر الشروط فإنها بالمقابل تؤدي إلى إحداث آثار سلبية أهمها :

أثر الإزاحة : عبر أثر الإزاحة عن ذلك الأثر الناجم عن تمويل العجز الموازني عن طريق المديونية العمومية إذ يجد ذلك من إمكانية لجوء الخواص إلى الاستدانة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة بفعل زيادة احتياجات تمويل الاقتصاد إذ تقود السياسة الميزانية التوسعية ( العجز الموازني ) إلى تكيف الأنشطة بشكل يجعل الأعوان في حاجة أكثر إلى وسائل الدفع لإجراء معاملاتهم و إذا لم يزدد عرض النقود فإن هذا الضغط على طلب النقود يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع إلى الدرجة التي يتحقق فيها توزان سوق النقود في حين يتجاوب الاستثمار سلبيا مع هذا الارتفاع لأسعار الفائدة و بالنظر إلى انعكاساته النقدية يؤدي التدخل العمومي إلى إزاحة الاستثمار الخاص .

تدهور الحسابات الخارجية :

    يمكن أن يتزامن العجز الموازني مع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات و يسمى هذا الشكل ب العجوزات التوأم ، فدخول رؤوس الأموال الأجنبية بفعل ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة العجز الموازني و يدفع سعر صرف العملة الوطنية إلى التحسن وهو ما يؤدي إلى تدهور التنافسية عن طريق الأسعار للمنتجات الوطنية .

الفاعلية المحدودة لسياسة الميزانية :

    تعتبر فعالية السياسة الميزانية محدودة في ظل اقتصاد مفتوح فإذا ارتفعت المداخيل يمكن للعائلات استخدام الفائض لشراء المنتجات من الخارج و في هذه الحالة فإن المؤسسات الأجنبية الشريكة التجارية هي التي تستفيد من أثر المضاعف و هذا هو الشكل الذي واجهته سياسة الإنعاش الفرنسية سنة 1982 و في ظل العولمة فغن الاستثمار الأجنبي ليس مرتبطا بأثر المضاعف الذي تنتظره من سياسة الإنعاش الموازي كما أن آثار السياسة الميزانية تكون جد محدودة في الدول الصغيرة لكونها في الأغلب منفتحة كثيرا لان اقتصادها لا يمكن إنتاج كل شيء .

أسباب ظهور عجز الميزانية العامة في الدول النامية:

    يتبلور جوهر قضية عجز الميزانية العامة في الدول النامية بصفة عامة في وجود تباين شديد بين معدلات نمو النفقات العامة من ناحية و معدل نمو الإيرادات العامة من ناحية أخرى.

التزايد في معدلات النفقات العامة للدولة كاتساع نطاق نشاط القطاع العام ، نسبة الإنفاق الموجه للخدمات الإجتماعية ، التوجه للإنفاق العام بمعدلات متزايدة تجاه قطاع الدفاع .

طرق تمويل العجز الموازني :

    تكون الدولة في مواجهة العجز أمام مجموعة من الخيارات الممكنة لتمويله هذا من خلال اللجوء إلى الطرق التالية:

- المديونية: حيث تقوم الحكومات باللجوء إلى الاقتراض العام لتمويل العجز الموازني سواء من خلال طرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الاقتراض من المؤسسات الدولية .

- الإصدار النقدي : حيث تلجأ الحكومات إلى الإصدار النقدي كوسيلة من وسائل تمويل العجز الموازني

- الضريبة:و تعتبر الضريبة من أهم وسائل تمويل العجز ذلك أن زيادة الإنفاق العام تقتضي الزيادة في معدلات الضريبة.

   و من خلال ما سبق ذكره فغن تحضير الميزانية العامة و إعدادها تمر بمراحل و إجراءات معينة تلتزم السلطة التنفيذية نفسها بها و لكن عند اتخاذ هذه الخطوات تراعى مجموعة من المبادئ  و القواعد التي يقررها علم المالية العامة .

و يتم تحضير الميزانية العامة من طرف السلطة التنفيذية باعتبارها أقدر من السلطة التشريعية و يمر تحضير الميزانية العامة بمرحلتين هما الإعداد و مرحلة الاعتماد و بعد المصادقة على الميزانية من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتعلق بالميزانية و نشره في الجريدة الرسمية .

و بعد ذلك تأتي مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة و هي المرحلة الأخيرة من مراحل الميزانية حيث يتم وضع البنود المختلفة موضع التنفيذ و تختص بها السلطة التنفيذية و تحت إشراف وزارة المالية.

كما يخضع تنفيذ الميزانية لمرحلة الرقابة قصد التحقق من التزام الهيئات العامة و أجهزة السلطة التنفيذية بأحكام و قواعد القانون المتعلق بالميزانية سواء تعلق بالإيرادات أو النفقات حفاظا على الأموال العامة و حسن استعمالها تجنبا للتبذير و التبديد و الاختلاس.

و قد تواجه الميزانية العامة للدولة عجز فيتم تداركه من مصادر التمويل المختلفة حيث يعبر العجز الموازني عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة و هو سمة تكون معظم الدول تتميز بها و قد يكون هذا العجز إرادة عمومية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الإيرادات العمومية و قد يكون غير مقصود و أن قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات هو السبب في ذلك .