مستقبل السوق الغازية

-->

مستقبل السوق الغازية

       لقد تميز القرن العشرين و خاصة خلال النصف الثاني منه بكونه عصر البترول و الغاز، فهما مصدران أساسيان للطاقة و الحركة و التصنيع و إذا كان البترول و الغاز من الموارد الإستراتيجية العالمية فإنهما لا يخلوان من التعقيد أحيانا، و يتطلب معالجة مشاكلهما الكثير من الخبرة و التجربة....ولم يعد البترول و الغاز مصدر للطاقة الرئيسي للمواصلات فحسب ولا طليعة مصادر الطاقة المستهلكة في العالم لقيام الحياة الصناعية و الاقتصادية الحديثة ولا مادة أولية أساسية في الصناعات الكيماوية و البيتروكيماوية المختلفة بل ينبوعا لمشتقات تبلغ الآلاف و تشكل عمادا لأكثر من 60 بالمائة من الصناعات و المهن الأساسية المختلفة في العالم .

    غير أن صناعة البترول و الغاز تتميز بخصائص عدة تجعل من هذه الصناعات في مجموعها منفردة عن غيرها من الصناعات التقليدية ، فغن هذه الخصائص تؤثر بالضرورة في المنهج الذي يسلكه المتخصصون في معالجة هذه الصناعة و في مقدمة تلك الخصائص ضخامة رأس المال المطلوب للاستثمار في عمليات الاستكشاف و تسهيلات الإنتاج و ارتفاع عامل المخاطرة المالية المرتبط بعمليات التنقيب و الحفر و بما يفوق قدرات الدولة على المستوى الوطني و خصوصية النضوب للمورد خلال فترة زمنية محدودة و إلى جانب كل هذا فهناك الارتباط الوثيق بين هذه الصناعة و النشاط الدولي البترولي الدائم التطور و المتلاحق في التقنية لوسائل البحث و الاستكشاف و التنقيب وفي انفتاح كامل للاستفادة من نتائج الأبحاث و التطوير التي تديرها و تمولها كبرى شركات البترول العالمية في مجالات الأنشطة المختلفة لهذه الصناعة و بما يفوق أحيانا قدرات الدول المختلفة و الحكومات فبديهي أن يتم مراقبة و متبعة ما يتردد عن المحروقات بشكل عام و احتياطاتها و اكتشافاتها و عائداتها و خاصة مستقبل الغاز الطبيعي بعد التوسع الملحوظ في استخداماته في مجالات عديدة ابتداء من الكيمياء العضوية و آخرها وسائل النقل العام و الخاص .

      كما انه من المعروف أن أي نشاط في ميدان التحريات و التنقيب قد يؤدي إلى اكتشاف البترول أو الغاز أو كليهما معا و بالتالي البدء بالإنتاج إلا أن ظروف الغاز تختلف عن ظروف البترول في المراحل اللاحقة ففي الوقت الذي يتصف بمثل هذه السهولة من القابلية التجارية لحقول الغاز و لا يمكن تخزينه و بالتالي لا يمكن الحديث عن الاستخدام التجارية لحقول الغاز إلا من خلال توفر شبكة نقل و توزيع و تسويق و كذلك مصانع تمييع و أن ذلك يتطلب تكاليف رأسمالية عالية جدا سواء على صعيد تكاليف النقل بأنابيب أو على صعيد التمييع و النقل البحري فإن إشكالية الاستثمارات الضخمة المطلوبة مسبقا تعيق استخدام الغاز ما لم يتوافر له حالة قاعدة ارتباط واسعة بالاقتصاد الوطني و تأمين أسواق خارجية بأسعار ملائمة و هنا تشير بعض الإحصاءات أن صناعة الغاز بشقيها تتطلب استثمارات ذات كلفة عالية تتراوح من 10-15 مرة أكثر من كلفة استغلال النفط .

      إلا أن التطور التكنولوجي الملاحظ في الآونة الأخيرة لا سيما في ميدان التكرير و التمييع و النقل بواسطة الناقلات الخاصة يبشر بصناعة غازية مزدهرة و بأسواق قارية للغاز الطبيعي مما يضمن تنمية و تطوير اكتشافاته و تشجيع استخداماته على نطاق واسع ، وكذا تغيير نمط و هيكل استهلاك المنتجات البترولية فلقد دخل الغاز الطبيعي في هذه الآونة مجالا جديدا يلعب ضمنه دورا هاما في الاقتصاد الوطني كمورد للطاقة ، و في قيام صناعات إستراتيجية هامة تعتمد أساسا عليه كمصدر للمادة الخام و الطاقة معا و المساهمة في المحافظة على البيئة و خفض معدلات التلوث تماشيا و الاتجاه العالمي في هذا الصدد لكونه مورد نظيف لا يترك عند حرقه أي رواسب كبريتية ضارة .

      و لقد عرفت الجزائر المستقلة من جهتها تاريخا حافلا في المجال الغازي فلها ما تزخر به في هذا المجال لاحتوائها على احتياطات هائلة من الغز الطبيعي 4500 مليار متر مكعب ، و محاولة ترشيده خدمة للتنمية الاقتصادية الحالية و المستقبلية من خلال مختلف استعمالاته كمورد للطاقة و كمادة أولية للخلاصة الكيماوية و كمنتج نتجه للتصدير ...

     و من ملاحظة تطوير الصناعة الغازية في الآونة الأخيرة بعد الاكتشافات الجيدة التي عرفتها الجزائر ، و الاستثمارات الضخمة المرصدة لذلك و التجهيزات القائمة و المشاريع التي تنتظر التحقيق و الشراكة القائمة مع مختلف الشركات البترولية العالمية ، فأن استعمال الغاز الطبيعي محليا و تصديره يعتبران من أهم ملامح مرحلة الانطلاق التي سوف تبدأ مع بداية القرن الحادي و العشرين و خاصة بعدما شهدت الحقبة الماضية كثيرا من الاهتمام على المستوى العالمي بأوضاع الغاز الطبيعي من خلال إعادة تقييم الاحتياطات و توجيه الاستثمارات لمزيد من الاكتشافات و التنمية و ذلك من زيادة الاهتمام الدولي المطروح بالحفاظ على البيئة كوقود نظيف للطاقة من جهة و إلى تأمين استمرار الإمداد بالطاقة الغاز الطبيعي بديلا للبترول الخام من جهة أخرى .

       و تدل معظم التأثيرات أنه من المنتظر أن يكمن المستقبل الطاقوي للجزائر في الغاز الطبيعي سواء على مستوى الإجتياجات المحلية ( الداخلية ) أو التصدير و خاصة على مستوى الصناعات الغازية الكيماوية في مصب هذه المادة الأولية الإستراتيجية و تشير التقديرات أن هذه المعطيات جديرة بأخذها في الاعتبار خلال السنوات الأولى للقرن الحالي ( لأكثر من 20 سنة منذ بداية هذا القرن ) و عليه سوف تكتسي عملية استغلال الحقول الغازية من قبل الشرطة الوطنية سونا طراك أهمية بالغة ليس للمؤسسة نفسها و عملائها فحسب بل لكامل البلد .

      فاعتمادا على ما سبق و مسايرة للأوضاع الغازية الراهنة سنحاول من خلال هذا المقال تحليل آفاق تطور الصناعة الغازية الجزائرية و استراتيجيها ضمن أبراز الرهانات الممكنة للسوق الغازية عبر المسار التاريخي لظاهرة بروز هذه السوق و مدى تطور تقديراتها خلال سنوات 2000 مع تحليل الأهمية المولاة للغاز الطبيعي المميع و أقلمة الأسواق الغازية وفقا للتطورات الإقليمية للتجارة الدولية له (GNL)

ظاهرة بروز السوق الغازية :

     تحليل هذا الجانب من الدراسة يقودنا إلى تحديد بروز السوق البترولية من جهة ثم السوق الغازية من جهة أخرى باعتبارهما المحرك الاقتصادي الأساسي للتنمية الاقتصادية العالمية .

     فبعد ظهور الثورة الصناعية برز الاحتياج المتزايد من الطاقة مصاحبا التنمية الإقتصادية التي أكدت ولادة الطاقة الحفرية الفحم البترول ضمن سوق ضخمة بذلك الحدود السياسية لمئات الدول و معلنة حروب دامية سجلها تاريخ الإنسانية .....

       فبعد إحلال المحروقات البترول و الغاز و استيلائها على عرش موارد الطاقة أصبحت تمثل في نهاية الخمسينيات 50 بالمائة من موارد الطاقة في العالم ، و فرضت إستراتيجية عالمية في تنويع مناطق التموين لا سيما في الدول الاستهلاكية التابعة للحقول الخارجية و تجدر الإشارة أن في هذه الحقبة بالذات تم اكتشاف حقول حاسي مسعود و حاسي الرمل في الجزائر المستعمرة و حقول أخرى في أفريقيا ( ليبيا الغابون نيجيريا ...)

      و بعد التفطن للأسعار المتدنية للمحروقات و التي شجعت في اتجاه واحد التطور الاقتصادي العالمي مع إفراط فاضح لهذه الموارد الناضبة و بغية الدفاع عن المصالح التي تظهر متعاكسة للدول المنتجة و الدول المستهلكة قامت منظمتان ( الوكالة الدولية للطاقة و منظمة الدول المصدرة للبترول ) في هذا المجال بالبحث عن نقاط التقارب في إطار الحفاظ عن المصالح المشتركة

     و حينها تجلت فترة من الصراعات بلغت ذروتها سنة 1973 حيث ارتفعت أسعار البترول بأربع أضعاف خلال ثلاث شهور و بلغت حينها إيرادات صادرات الدول المصدرة للبترول الأوبك 130 مليار دولار .

     و عرفت بالمثل سنة 1980 تعديلا ثانيا أدى بارتفاع سعر البرميل من البترول الخام إلى 40 دولار مما سمح بتسجيل رقم 290 مليار دولار كإرادات صادرات الدول المصدرة للبترول غير أن هذه الطفرة لم تدم طويلا بحيث عرفت سنة 1986 تقهقرا في مستوى الأسعار مما أدى إلى تسجيل رقم 70 مليار دولار صادرات هذه المنظمة أي ما يقابل تدني بنسبة 80 بالمائة قياسا بسنة 1980 .

      و اتباعا للتسلسل التاريخي تجدر بنا الإشارة إلى أن عقب انخفاض أسعار البترول سنة 1998 قد ظهر بوضوح مدى الأهمية المولاة للتعاون بين الدول المصدرة للبترول سواء أعضاء المنظمة أو غير الأعضاء و هو من الواضح أن أسعار منخفضة للمحروقات لا تشجع الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي من جهة و من جهة أخرى يؤدي إلى تمركز الإنتاج في عدد ضئيل من المناطق مما يستدعي تعارضا مع أهداف التنويع التي تطمح لها سياسة تأمين التموين .

       فالتعاون بين دول الأوبيك و دول خارج الأوبيك يسمح بتخطي الصعوبات و استرجاع الأسعار إلى مستوياتها المعقولة و قد ظهر ذلك جليا من خلال المنتدى المنعقد بالرياض سنة2000 و كذا المنعقد بأوزاكا سنة 2002 و الذين سمحا بالتقدم في سبيل حوار مثمر يأخذ بالإعتبار الحاجيات الأساسية لتنمية الدول المنتجة و الهدف الأساسي لتموين مؤمن للدول المستهلكة مع مراعة المساهمة في التنمية المستديمة لجميع الأطراف .....

         و مسايرة لما سبق تبقى العلاقة التي تربط البترول و الغاز قائمة حتى في وجود تباين في وتيرة تطورهما هذا الإختلاف الذي يظهر من خلال الخصوصية في تحليل كل من هذين العنصرين الأساسين للإشكالية الطاقوية سواء من حيث البحث الإنتاج النقل الإستهلاك أو الأسعار .

      فالسوق  الغازية سوف تتبع لا محال مثيلتها البترولية بالرغم من الفاصل الكبير الموجود بينهما و من خلال الاكتشافات المتقاربة المحققة لحقول البترول حاسي مسعود و الغاز حاسي الرمل في نهاية الخمسينيات استطاعت الجزائر أن تلعب الدور القيادي في المجال الغازي من حقل حاسي الرمل اتجاه أوروبا قد تم الشروع فيه أثناء حرب التحرير الوطنية بالرغم من جميع الصعوبات المعروفة الأمر الذي يسمح بعد الاستقلال لشركة سونا طراك باكتساب تجربة متينة و أكيدة في هذا المجال ، كما أن مشروع إنشاء أول معمل للغاز الطبيعي المميع في بداية الستينات أي قبل الدول الأخرى بحوالي 20 سنة خاصة باللجوء إلى تكنولوجيا فريدة و متقدمة يعكس حقيقة الإدارة القوية في خوض غمار هذه الصناعة رغم كل الصعوبات التي واجهتها الجزائر آنذاك .

و باحتلالها المرتبة الأولى في مواجهة ما سبق جعل من الجزائر المخير الوحيد لمجمل التجارب في هذا المجال المتميز سواء تعلق الأمر بتمييع الغاز أو بنقله بواسطة البواخر الخاصة أو تعلق الأمر بتحضير العقود القانونية و المالية التي تربط المنتجين بالمستهلكين فإن شركة سوناطراك كانت المؤسسة السباقة في فتح الآفاق التمهيدية ذات الأهمية البالغة مهيكلة بذلك السوق الغازية العالمية ....

و إذا اتجهنا في التحليل إلى لغة الأرقام من حيث الكمية نلاحظ أن السوق الغازية العالمية لم تسجل سنة 1970 سوى 45 مليار م مكعب منها 96 بالمائة حوالي 42 مايار م مكعب  تم نقلها بواسطة خطوط الأنابيب و 4 بالمائة عبارة عن غاز طبيعي مميع ، و بلغ هذا المستوى 121 مليار متر مكعب سنة 1975  13 مليار م مكعب ليصل حوالي 200 مليار م مكعب بداية الثمانينات 31 مليار م مكعب و تؤكد هذه الأرقام أن السوق الغازية اعتمدت في مجملها على الغاز الطبيع في حالته الغازية .

و أضف إلى ذلك أن المنافسة بين الغاز الطبيعي و البترول بدأت بوادرها تتجلى حينها في الميزان الطاوي العالمي اعتمادا على الأسعار المشجعة لإحلال البترول و المصادر الطاقوية الأخرى سيما الفحم خاصة أنها تفتح مجالات ممكنة لتنويع مفصل سواء من حيث استقرار السوق عقود طويلة الأجل أو من حيث التوزيع الجغرافي للتموينات بالإضافة إلى العامل الإيكولوجي باعتبار الغاز الطبيعي مورد طاقوي نظيف و نقي ....

مدى تطور تقديرات السوق الغازية :

        تتسم السوق الغازية بمجموعة من العناصر الخصوصية التي تجعلها متميزة في بعض المناطق و مشابهة تماما لباقي المنتجات في مناطق أخرى هذه الخصوصيات يتم تحديدها على مستوى التعهدات المتبادلة ذات المدى الطويل التي تحاول السوق تطويرها بالإضافة إلى الاستثمارات المعتبرة فالسوق الغازية و بعد ما نجح تطور فرع التمييع في فرض نجاعته على المستوى الدولي استطاعت أن تميزه عن باقي المنتجات ذات الانتشار التجاري الدولي  و من حيث الأسعار تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة مركبة بين سعر الغاز الطبيعي و أسعار المنتجات الطاقوية لا سيما البترول و مشتقاته تنعكس هذه العلاقات من خلال ربط سعر الغاز بسعر البترول غير أنه من غير المنطقي التفكير في وجود عقود توريد الغاز الطبيعي طويلة الأجل ، أكثر من 20 سنة بتحديد سعر ثابت لكامل فترة العقد هذه النظرة تؤدي في العلاقات التعاقدية إلى وجود بنود للمراجعة الدورية للأسعار التي من شأنها إحداث توازن للقواعد التعاقدية وفقا للظروف السائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض للطاقات المنافسة و باستثناء الكميات المتعاقد فيها تسمح بشكل عام السوق الغازية بإعادة مراجعة الأسعار القاعدية و علاقة ربط الأسعار و كذا الإجراءات التي تساعد على المراجعة الدورية لهما.

       و يكشف التحليل التاريخي لتطور أسعار الغاز الطبيعي على أن الاتجاه العام كان في ارتفاع تدريجي عبر الزمن مع اكتساب أهمية نسبية من شأنها تدعيم مصداقية الغاز الطبيعي في السوق العالمية مقارنة بالهزات المسجلة على مستوى السوق البترولية خلال سنوات 1973-1980 بالارتفاع و السنوات 1986-1992 بالانخفاض خاصة في السوق الغازية المعتمدة على خطوط الأنابيب هذه المصداقية من شأنها فتح آفاق ايجابية لسنوات 2000 و تأكيد الاتجاه المتنامي لتطور حساس و سريع للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العالمي للطاقة فإن الزيادة المرجحة لسعر الغاز الطبيعي من طبيعتها أن توجه هذا المورد داخل نموذج الاستهلاك الطاقوي بصفة مستديمة و متطورة .

      و مهما كان شكل التصدير أنابيب سائل فغن السوق الغازية مرشحة إلى أن تتوسع بشكل لا يستهان به و هذا ما يؤكد الجانب الإيجابي الذي تتمتع به الجزائر داخل السوق الغازية باعتبارها المورد الإستراتيجي للغاز الطبيعي بأقل التكاليف و بتموين مستقر و دائم لأوروبا بأكملها مما يوفر لها عدة مزايا و يشجع تكاملها داخل الإستراتيجية الطاقوية الأوروبية كما يفتح مجالا في توسيع استغلال فرع الصناعة الكيماوية المعتمدة على الغز الطبيعي و في هذا الإطار تسعى الجزائر دائما في ترسيخ إستراتيجية تدعيم بناء خطوط

الانانبيب للحفاظ على الإرتباط الدائم بين حقول الغاز في أقصى الجنوب و المراكز الإستهلاكية الممكنة و المحتملة .

هذه المجهودات الإستثمارية الضخمة المتمثلة في مجمل الشبكات التوزيعية و المركبات الصناعية و التحويلية تفتح المجال بالإضافة إلى إعادة تثمين الغاز الطبيعي آفاقا واعدة لإنتاج و تطوير منتجات أخرى كالكثافة و غاز البترول المميع مما يسمح بتغطية الإنخفاض المسجل أو المحتمل للبترول و الحفاظ على مستوى التصدير من حيث الكمية للمحروقات أو زيادتها .

و عليه ينتظر أن تتحول الجزائر بقفزة نوعية من قائمة الدول المصدرة للبترول إلى قائمة الدول الصدرة للغاز و هذا التحويل الإستراتيجي سوف يضع الجزائر في منأى عن التقلبات السائدة للأسعار مثل ما شهدته السوق البترولية في سنوات 1980-1990 .

 ما يمكن قوله بشكل عام أن المجهودات المبذولة في إطار الصناعة الغازية لا يمكن إلا أن تضع الجزائر من خلال شركة سونا طراك في مقدمة خطوط السوق الغازية الواعدة مهما كانت الظروف الراهنة للمصادر الطاقوية المنافسة للغاز الطبيعي ، فسواء تعلق الأمر بالنقل عبر خطوط الأنابيب أو فرع التمييع فإن السوق الغازية العالمية سوف تحتوي في طياتها رهانا استراتيجيا يستلزم إعداد استراتيجيات معقدة و متطورة من شأنها تدعيم المصالح المشتركة بين المستهلكين خاصة المسيطرين على شبكات التوزيع و المنتجين ، وفي هدا الإطار يعتبر البحث و التنقيب عاملا أساسيا لجملة من المستويات فالتعاون مع شركات أجنبية تحاول شركة سونا طراك باستمرار تطوير عمليات التنقيب و الكشف و مواصلة أهداف مكثفة و مركزة و إضفاء سبل و قواعد جديدة للبحث من شأنها فتح آفاق للعلاقات الدولية و المساهمة في تقوية الاحتياطات الثابتة و تمديدها وفقا للاكتشافات المحتملة و الاستثمار في هذا الاتجاه سيما من خلال البحث و التنقيب سيكون بالتأكيد في مناطق جديدة و تحديدا الجهة الغربية من الصحراء .

الإستراتيجية الغازية للجزائر :

إن سرد المسار التاريخي للإستراتيجيات المتخذة من قبل الجزائر عبر المراحل السياسية في تثمين طاقاتها الغازية بشكل كامل وواسع لا يحتاجه هذا الجانب من الدراسة بالقدر اللازم فيمكن إذن الوقوف هنا عند العناصر الأساسية التي طبعت بشكل مستمر هذا القطاع و عليه فإنه من المعلوم أن التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية مربوطة بشكل مباشر بكل المتغيرات التي طرأت على مستوى السوق الدولية للطاقة عموما و البترولية خاصة ، فمنذ اكتشاف الحقل الغازي لحاسي الرمل تغيرت المعطيات الطاقوية للجزائر بشكل هام إلى درجة إهمال غاز / بترول في الحقبة الأخيرة من الواجهة الطاقوية للجزائر .

     و بالفعل لوحظ التحول التدريجي من الدول المنتجة للبترول إلى الدول  المنتجة و المصدرة للغاز الطبيعي و مشتقاته و نعتقد أن هذه الحقيقة لم تضطلع بشكلها العفوي و إنما جاءت وفقا لدراسة إستراتيجية محددة عقلانيا أدت بالجزائر إلى خوضها على الأقل خلال 15 سنة المقبلة و قد طبقت هذه السياسة من خلال وضع جهاز إنتاجي وطني لطاقة وفيرة و بأسعار مغرية الغاز الطبيعي أو تحويلاته لطاقة كهربائية في المركبات الكهربائية ) .

    هذه المعطيات ذات الأهمية البالغة سواء للمؤسسات الاقتصادية الوطنية أو المؤسسات الأجنبية المتواجدة عبر التراب الوطني لم يتم تقديرها بقيمتها الحقيقية فالمجهودات الجبارة المبذولة لربط شبكات التوزيع مؤسسات أو منازل داخل التراب الوطني عبر القنوات مباشرة أو من خلال قارورات الغاز بوتان و بروبان تمثل عاملا مهما من الدرجة الأولى في إطار التنمية الاقتصادية و الإجتماعية للجزائر و هي في نفس الوقت تشكل محورا لا يستهان به لتثمين الموارد المالية عند مختلف منفذي الأعمال المتدخلين في العملية .

و باعتبار المحروقات المركز الأساسي ضمن الميزان التجاري الجزائري 98 بالمائة من إيرادات الصادرات فإنه بمكان تحديد الإنتاج الطاقوي على أساس قدرته في توليد إيرادات التصدير و لذلك تظل نتائج الاقتصاد الجزائري تقاس طبقا لإمكانياتها في بيع كميات هائلة أكثر للطاقة لا سيما الغاز الطبيعي في السوق العالمية و من الواقعية اعتبار مشكل التبعية اتجاه السوق الدولية للطاقة كعامل بالغ الأهمية عند إعداد الإستراتيجيات المتوسطة المدى للجزائر ، و البحث عن السبل و الوسائل في تقليص هذه التبعية تجد صداها عند كل مستويات اتخاذ القرار لدى السلطات الجزائرية و كذا الإستراتيجيات المقترحة من قبل شركة سونا طراك نفسها .

ففي هذا الإطار بالذات تكمن العملية المزدوجة لتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب و من خلال فرع التمييع بالرغم من أن الأولى هي الغالبة في تموين أوروبا الغربية و الشرقية بحكم العوامل الجوارية للأسواق بالإضافة إلى أن للجزائر تجهيزات للتمييع حيز التشغيل كفيلة بتموين الأسواق الأمريكية و الآسيوية بالرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي حاليا مرتبطة بأسعار الموارد الطاقوية الإحلالية الأخرى كما أن هذا الفرع التمييع يعكس الإرادة الشرعية لعملية التنويع و ذلك بافتعال تثمين في المصب للغاز الطبيعي من خلال الصناعة الكيميائية المعتمدة عليه .

و من خلال الطاقة التصديرية الحالية التي تفوق 60 مليار متر مكعب في السنة اتجاه أوروبا منها أكثر من النصف في حالة سائلة ، تنوي سونا طراك الفور بالمرتبة الرئيسية في تزويد السوق الأوروبية على غرار منافسيها المباشرين لا سيما انجلترا هو لندا النرويج و روسيا و بالفعل و علاوة على الاستهلاك الوطني تم تغطية تقريبا كامل أوروبا الجنوبية بالغز الطبيعي ابتداء من سنة 1996 من خلال خطوط أنابيب عبر البحر المتوسط ترانس مديتيرانيه إلى ايطاليا و المغرب أوروبا إلى اسبانيا و البرتغال .

و سوف تتضاعف هذه القدرة التصديرية عند مباشرة استغلال مشاريع خطي الأنابيب المبرمج تنفيذها بالتوازي مع الخطين الحاليين و هما مشروع الرابط حقول الغاز بأسبانيا و مشروع غالسي الرابط كذلك الحقول بإيطاليا عبر سردينيا بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب بين نيجيريا و الساحل المتوسطي المنبثق عن اللجنة الإفريقية للطاقة و المنشأة في فبراير 2001 في الجزائر و الذي يدخل في إطار إرادة الجزائر في تنمية التعاون الطاقوي في إفريقيا من خلال عدة مستويات من بينها المشاريع الثنائية أو المتعددة الاطراف بين دول إفريقيا و من ثمة يمكن أن يكون بمثابة مشروع استراتيجي لأوروبا أيضا .

و طبيعي أن تتلقى مثل هذه المشاريع من قبل جميع الأطراف العناية اللازمة نظرا للارتفاع المتزايد للطلب الأوروبي في هذه المنطقة على الغز الطبيعي و الذي قفز من 350 مليار م مكعب سنة 1992 إلى 480 مليار متر مكعب سنة 2000 ليصل حسب التقديرات إلى حوالي 600 مليار متر مكعب سنة 2010 و 900 مليار متر مكعب سنة 2030 و عليه سوف يتضاعف مستوى الواردات من الغاز الطبيعي ليصل 625 مليار متر مكعب الأمر الذي يسجل مستوى تبعية بنسبة 63 بالمائة إلى أفاق تلك السنة مقارنة بنسبة 35 بالمائة سنة 2000 فضمان الالتزام اتجاه تامين تموين مستمر لأوروبا لا يمكن إجراؤه إلا في إطار تنفيذ مخطط صارم يهدف في المدى المتوسط إلى تكثيف أعمال البحث و التنقيب و رفع بشكل عام معدل استرجاع الاحتياطات في حقول الاستغلال تطوير الحقول المكتشفة و غير المستغلة و اخبرا محاولة مضاعفة الطاقات التصديرية للغاز الطبيعي .

و سوف يستدعي هذا البرنامج الطموح رصد موارد مالية هائلة و كذا تقنيات عملية متطورة و بفضل مراجعة الإطار القانوني للجزائر تستطيع شركة سونا طراك الدخول دائرة التعاون الدولي المتعدد الأشكال.....

البعد الإستراتيجي و التجاري للغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الغازية

نظرا لوفرته و خصوصيته كمورد طاقوي يبقى الغاز الطبيعي يمثل الرهان الاقتصادي الحيوي ضمن أطار عملية العولمة الطاقوية و سوف يعتبر المورد الطاقوي المفضل خلال القرن الواحد و العشرين فمع تعدد و تطور التقنيات في هذا المجال و خاصة تقنيات تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل يتعدى هذا المصدر مراحله الكلاسيكية للبحث و الإنتاج إلى تصدر المواقع الاقتصادية الأولى من خلال الدخول المباشر إلى ساحة التجارة الدولية لا سيما على شكله السائل ، وفي مختلف الاستعمالات و يتوقع معظم الخبراء ارتفاعا معتبرا للطلب على الغاز الطبيعي المسال مقابل الموارد الطاقوية الأخرى خلال الثلاثين سنة المقبلة بحيث نلاحظ المستوى المرتفع المسجل للصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المميع و الذي بلغ سنة 2002 أكثر من 150 مليار متر مكعب استورد اليابان لوحده 71.9 مليار متر مكعب متبوعا بكوريا الجنوبية بحجم 23 مليار متر مكعب و فرنسا 14 و اسبانيا 12 .

فالصناعة الغازية تمر حاليا بمرحلة تحولات هامة بحيث أصبح فرع الغاز الطبيعي المسال و الذي كان أصلا عبارة عن مجرد توريدات الغاز عبر الأنابيب يمثل تدريجيا وسيلة أساسية في تنظيم الأسواق الإقليمية ووسيلة تحكيم بين هذه الأسواق و من هنا تظهر الوضعية الحالية في التمييز بين أقلمة و عولمة أسواق الغاز الطبيعي بالرغم من ضعف تجارته الإقليمية 6 بالمائة قياسا لتجارته داخل الإقليم 95 بالمائة .

غير أن الأسواق ذات التعامل الآجل التي تواكب التوسع الملحوظ للغاز الطبيعي المسال تشكو عادة من قلة رأس المال السيولة في الوقت الذي يتطلب وجود للغاز الطبيعي المسال استثمارات ضخمة و فترات أطول للإهتلاك لا يمكن تغطيتها سوى في العقود الطويلة الأجل و عليه فإن المرور نحو منطق  التجارة قصيرة الأجل يبقى مرهونا باحتمال خطرين أساسين هما :

- خطر قلة الاستثمارات في الهياكل القاعدية التي تمثل أحد العوامل الأساسية في تأمين التموين

- خطر ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تنعكس على المستهلك النهائي

- و على مستوى التطورات الإقليمية للتجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال يمكننا ملاحظة مايلي :

- تسجيل منطقة آسيا لطاقات كبيرة لنمو السوق الغازية بحيث من المنتظر أن يرتفع استهلاكها ثلاث أضعاف ما بين سنتي 2001 198 مليار متر مكعب و 2005 632 مليار متر مكعب مسجلة بذلك معدل نمو 4.5 بالمائة سنويا ، و سيساهم الغاز الطبيعي المسال بشكل قوي في الطلب الطاقوي لمنطقة فاليابان و كوريا الجنوبية يستهلكان لوحدهما أكثر من 70 بالمائة من gnl التجاري العالمي و مع تدعيم الطلب الطاقوي للصين و الهند سوف تعرف المنطقة طلبا كبيرا على الغاز .

- في أوروبا و حسب تقديرات اللجنة الأوروبية فغن حصة الغاز الطبيعي في إطار الطلب الطاقوي لأوروبا سيبلغ 27 بالمائة إلى أفاق  2020 مقابل 20 بالمائة سنة2000 كما يقدر أن يتضاعف استهلاك الغاز الطبيعي في هذه المنطقة من 425 مليار متر مكعب سنة 2001 إلى 736 مليار متر مكعب إلى آفاق 2025 و سيصل معدل تبعية السوق الأوروبية مقابل الواردات نسبة 80 بالمائة لنفس الآفاق .

- و حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة فان الو م أ ستعرف  طلبا مرتفعا على الغاز الطبيعي يصل إلى 766 مليار متر مكعب سنة 2010 ثم 910 مليار متر مكعب سنة 2020 مع الإشارة إلى أن الارتفاع النسبي المسجل خلال السنوات الأخيرة لسعر الغاز الطبيعي في الأسواق الأمريكية يرجع سببه للنقص الملاحظ على مستوى تجهيزات استقبال gnl الأمر الذي أدى سنة 2003 إلى التفكير في وضع حيز الوجود لتسعة مجمعات جديدة لآفاق 2025 لمعالجة gnl و إعادته إلى غاز ، و إلى غاية هذا التاريخ على الو م أ أن تستورد عشرين ضعف من gnl ما كانت تستورده سنة 2003 .

و في خضم الغطار الشامل و العالمي للغاز الطبيعي المسال فغن الجزائر مدعوة للقيام بدور مركزي لسببين :

 - الأول متعلق بوضعيتها الجغرافية التي تؤهلها إلى أن تكون قطبا متميزا لتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال فيفضل عقود الشراكة المبرمة مؤخرا مع شركة bp تستطيع الجزائر أن تعود إلى السوق البريطانية و تدعم مكانتها في الحوض الأطلنطي كما انه و من خلال ماركتها في المنبع الغازي بالبيرو تستطيع أن تحقق عملية تصدير gnl نحو الشواطئ الغربية للو م أ مع الإشارة أن شركة سونا طراك قد أبرمت اتفاقا لبيع gnl مع شركة statoil  في حدود 1 مليار متر مكعب في السنة مما يسنح بتقوية حضورها على مستوى السوق الغازية الأمريكية .

- الثاني هو أن الجزائر حاليا في مرحلة تكامل إقليميي للطاقة بفضل المشاريع الغازية الجديدة كخطوط الأنابيب و كذا غاز كهرباء اتجاه أوروبا....

و من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي للغاز الطبيعي وضعت شركة سونا طراك برنامجا متكاملا يهدف إلى تصدير أكثر من 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى آفاق 2010 من خلال تطوير حقول جنوب الجزائر لإنتاج الكميات الإضافية الواجب لمتطلبات هذه الأهداف الإستراتيجية و كذا تجهيزات التمييع بمنطقة ارزيو مشروع قاسي الطويل و توسيع خطوط الأنابيب الحالية بالإضافة إلى المشاريع السابقة الذكر .

و مهما كانت المسارات التي تسلكها الجزائر لوضع هياكلها الغازية من خلال البحث و التنقيب الاستغلال التمييع و التحويل في المصب و مهما كانت التكاليف و الآجال فإنه من الواضح جدا أن المستقبل الغازي لها سوف يمر في ظروف أقل ما يقال عنها أنها حسنة......

خلاصة الورقة :

الجدير بالذكر أن تنمية الصناعة الغازية التي تعتبر صناعة رأسمالية عالية ترتكز أساسا على العقود الطويلة المدى سواء في مجال الاستثمار  أو مجال التموين بالتأثير على مختلف المتعاملين الدول المصدرة الشركات المؤسسات المالية الدول المستوردة و بفضل هذا المبدأ الناتج عن روح التعاون بين مختلف هذه الأطراف في الصناعة الغازية تنشأ تنمية و تطور التجارة العالمية للغاز و تأمين تموين المستهلكين و لذلك يكون في الاعتقاد أن تغيير الإطار القانوني الذي ينظم السوق الغازية يجب أن يكون بشكل تفاهمي و تدريجي بيم مختلف المتعاملين ليسمح لهم بعد ذلك بالتكيف مع الوضعيات و الحالات الجديدة المقررة مع تحديد السبل و الوسائل اللازمة للحفاظ  على مصالح الجميع .

و عليه فغن الحوار و التشاور من الوسائل الكفيلة الواجب اتخاذها للوصول إلى هذا الهدف و من بين الوسائل الهامة التي تضبط هذا التعاون و الحوار هو الإبقاء على العقود الطويلة المدى و هذا ما كان موضوع حوار المنتدى الثاني للدول المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2002 الذي جمع إلى جانب الجزائر و أبرز الدول المنتجة و المصدرة للغز ممثلين عن الغتحاد الأوروبي و مسؤولين عن هيئات مصرفية و بنوك  أعمال و شركات التأمين العالمية و ذلك لطرح المخاوف التي تنتاب الدول المنتجة بعد الشروع في تطبيق التعليمة الأوروبية للغاز الصادرة عام 1998 لتحرير السوق و محاولة منهم في الحفاظ على العقود الطويلة المدى التي من شأنها تأمين التموين و التسيير الحسن لأسواق الغاز الطبيعي و تقسيم بالتساوي للمخاطر و المصالح المشتركة.

و ما يبعث عن الارتياح هو القبول المبدئي مؤخرا للجنة الأوروبية للدور الذي يمكن أن تلعبه العقود طويلة الأجل في تنمية الأسواق الغازية الأوروبية من خلال الاقتراح الأخير للبرلمان الأوروبي و اللجنة الخاصة بالأمن الطاقوي على الاعتراف الضمني لأهمية هذا النوع من العقود في ضمان تموين مستمر لأوروبا .

و بمكانتها التي تحتلها على المستوى الدولي باعتبارها الثالثة في تصدير الغاز الطبيعي و الثانية في تصدير الغاز المسال تعتبر الجزائر المورد الأساسي لأوروبا في ميدان الطاقة فهي تغطي نسبة 12-15 بالمائة من الطلب الإجمالي الأوروبي و تعد من بين الأربع موردين الأساسين لأوروبا للغاز الطبيعي إلى جانب روسيا النرويج و هولندا كما يعتبر وجود الهياكل القاعدية البترولية و الغازية الهامة بالقرب من أوروبا بمثابة العامل الأساسي للعلاقات القوبة و المتينة التي تخوضها الجزائر مع أوروبا في ميدان تصدير الغاز إليها ......

لتحميل الملف

 :

https://hotfile.com/dl/189926878/d14d810/Nouveau_dossier.rar.html