الإستثمار الأجنبي المباشر و غير مباشر

-->

الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر

هو كل استخدام للمدخرات المحلية لتكوين رأس مال جديد في دولة أجنبية ، أو هو كل استخدام للموارد المالية سواء كانت خاصة أو عامة في الخارج .

و ينقسم إلى قسمين :

أ- الاستثمار الأجنبي المباشر : 

هو التملك الجزئي أو المطلق للمشروع سواء كان في مجال الإنتاج أو التسويق أو التصنيع أو أي نوع من النشاط الإنتاجي و النسبة التي يعد بها الاستثمار استثمارا أجنبيا تكون في حدود 25 بالمائة حسب صندوق النقد الدول و 20 بالمائة حسب OCDE منظمة التعاون و التنمية . و بشكل عام يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من رأس المال الإجمالي للمشروع .

أشكاله :

1- الاستثمار الأجنبي المشترك :

  و هو الاستثمار الذي يكون لكل طرف فيه الحق في المشاركة بمعنى هو اتفاق طويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدهما وطني و الآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف و الطرف الوطني هنا قد يكون تابع للأفراد أو القطاع العام .

من مزاياه من وجهة نظر الدول المضيفة أنه :

* يزيد تدفق رأس المال الأجنبي

* يساهم في إنشاء فرص جديدة للعمل و ما يرتبط بها من منافع و يجلب التكنولوجيا

* يزيد من فرص التصدير و تحد من الاستيراد و من ثم تحسين ميزان المدفوعات

* إنشاء علاقات تكامل اقتصادية رأسية أمامية و خلفية مع النشاطات الإقتصادية و الخدمية المختلفة للدول المضيفة .

* تنمية القدرات الإدارية الوطنية و يساعد في إنشاء طبقة رجال الأعمال الوطنيين و بالنسبة للدول النامية يعد هذا الشكل من أكثر الأشكال اتساعا و قبولا و راجع ذلك إلى أسباب سياسية و اجتماعية كتخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في الاقتصاد.

2- الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي :

و يعد من أكثر الأشكال تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات أو الطرف الأجنبي حيث يقوم هذا الأخير بإنشاء فروع الإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي للدولة المضيفة و يوفر للشركات متعددة الجنسيات الحرية الكاملة للإدارة و التحكم في النشاط الإنتاجي حجم أرباح متوقع كبير جدا و الناجم عن انخفاض تكاليف و عوامل الإنتاج في الدول المضيفة أيضا يكسبها سمعة لدى الجمهور في الدول المضيفة مما يؤدي إلى توسيع نشاطها أما بالنسبة للدول النامية فتخشى كثيرا من هذا النوع من الاستثمار بسبب خوفها من الاحتكار و التبعية الإقتصادية و ما يترتب عليها من آثار سياسية سلبية محليا و دوليا لا سيما في حالة تناقض المصالح.

3- الاستثمار في المناطق الحرة :

سبق التطرق لهذا الموضوع .

4- مشروعات أو عمليات التصنيع :

و هي اتفاق بين الطرف الأجنبي و الوطني خاص أو عام يتم بموجبه قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعها حتى تصبح منتجا نهائيا و غالبا ما يقدم الطرف الأجنبي الخبرة أو لمعرفة اللازمة و الخاصة للتصميم الداخلي للمصنع .

ب- الاستثمار الأجنبي غير المباشر :

يمكن تعريفه بتملك الأفراد أو الهيئات أو الشركات على بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في التنظيم أو إدارة المشروع و يعد الاستثمار في الأوراق المالية استثمارا قصير الأجل مقارنة مع الاستثمار الأجنبي المباشر .

و يتخذ الاستثمار الأجنبي غير المباشر أشكالا عديدة منها :

1- التراخيص :

تعد التراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية أحد الأساليب التي تستعملها الشركات المتعددة الجنسيات لنقل إنتاجها من النطاق المحلي إلى الأسواق العالمية دونما حاجة إلى اتفاق استثماري و تراخيص الإنتاج هي عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم بمقتضاه الشركات متعددة الجنسيات بالتصريح لمستثمر وطني أو أكثر للدولة المضيفة باستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية و نتائج الأبحاث الإدارية و الهندسية مقابل عائد معين مادي قد يشمل التعليمات الهندسية و الصناعية التدريب أساليب الضبط و الرقابة على الجودة و التصميم الداخلي للمصنع أو المتجر .

2- عمليات تسليم المفتاح :

بموجب اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي و الوطني يقوم الأول بإقامة مشروع استثماري و الإشراف عليه حتى بداية التشغيل و بعد التأكد من إجراءات التشغيل و الإنتاج من حيث الكمية و الجودة يتم تسليم المشروع للطرف المحلي الذي يقوم هو بدفع إتعاب الطرف الأجنبي أي يتحمل تكاليف الحصول على التجهيزات و الآلات بناء المباني النقل ....

3- عقود التصنيع و عقود الإدارة :

هي اتفاقيات إنتاج بالوكالة كونها اتفاق مبرم بين شركات متعددة الجنسيات و أحد الشركات الوطنية خاصة أو عامة بالدولة المضيفة أو إنتاج سلعة معينة و تكون عادة اتفاقيات طويلة الأجل و يتحكم الطرف الأجنبي في الإدارة و الأنشطة المختلفة .

4- عقود الإدارة :

هي اتفاقية تقوم بمقتضاها الشركات المتعددة الجنسيات بإدارة كل أو جزء من العمليات الخاصة بالمشروع الاستثماري في الدولة المضيفة لقاء عائد مادي أو مقابل المشاركة في الأرباح كفنادق هليتون و هي موجودة في جميع أنحاء العالم .

5- امتيازات الإنتاج أو التصنيع الدولي من الباطن :

هي عبارة عن اتفاق بين وحدتين إنتاجيتين بموجبه يقوم أحد الأطراف بإنتاج أو توريد أو تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية بسلعة معينة للطرف الأول أو الأصلي الذي يقوم باستخدامها في إنتاج السلع في صورتها النهائية و بعلامته التجارية و قد يتضمن الاتفاق أن يقوم الطرف الأول بتزويد المقاول من الباطن من المواد الخام اللازمة للتصنيع ثم بقوم بعد ذلك بتوريدها .

6- عقود الوكالة :

هي عبارة عن اتفاق بين طرفين يتم بموجبه قيام أحد الأطراف الأجنبية بتوظيف الطرف الثاني لبيع أو تسهيل إبرام اتفاقيات بيع سلع الأطراف الأجنبية للطرف الآخر المستهلك النهائي حيث يحتفظ بعلامته التجارية على بضاعته التي يقوم ببيعها .و يمكن تصنيف العملاء إلى أربع أصناف أساسية هي :

* الوكيل بالعمولة : يتقاضى مبلغا من المال متفق عليه يسمى العمولة مقابل بيعه سلع من واقع مخطط معين أو من خلال استخدام العينات و لا يحتفظ بمخزون السلع

* الوكيل بالعمولة و ضمان الوفاء بالدفع : لا يختلف عن سابقه إلا فيما يخص قيام الوكيل ببيع الأجل تحت مسؤوليته الخاصة .

* توكيل قطع الغيار و الخدمات و التسهيلات النرتبطة بالسلع : الوكيل في ظل هذا النوع يقوم ببيع و تخزين قطع الغيار و تزويد العميل بكافة الخدمات و التسهيلات المرتبطة بالسلعة كأعمال الصيانة المختلفة مقابل أتعاب .

* الوكيل بالعمولة و قائد بالتخزين : يقوم بتخزين البضائع و تقديم المساعدات و التسهيلات اللازمة لبيع البضاعة .

* الموزع : عميل يقوم بشراء مباشر من المصدر أو الشركات متعددة الجنسيات لإعادة البيع لحسابه الخاص .

*التصدير المباشر : في هذه الحالة لا تقوم المشروعات الدولية المصدرة لأي عمل من أجل التصدير حيث يتم البيع للأسواق العالمية بواسطة مشترين يمثلون هيئات خارجية

* التصدير غير المباشر : و يستعمل بكثرة في التسويق الدولي عن طريق قسم التجارة الدولية و تسند إليه عمليات خاصة بالتجارة الدولية.

لتحميل الملف :

https://hotfile.com/dl/189926357/a9e6768/Nouveau_dossier.rar.html