المناطق الإقتصادية الحرة

-->

المناطق الاقتصادية الحرة

من خلال البحث في الموضوع تبين مايلي :

1 - عدم إجماع الباحثين على تسمية واحدة للمناطق الاقتصادية الحرة .

2- تعدد التسميات الممنوحة للمناطق الإقتصادية الحرة و اختلافها راجع إلى تنوعها اتساعها و تطور نشاطها إذ هناك من يسميها بالمناطق الحرة مناطق جمركية حرة و آخرون يسمونها مناطق عبور و فريق آخر يفضل المناطق الاقتصادية الحرة ، كما أن هناك من يطلق عليها تسمية المناطق الخاصة حيث يقول بهذا الصدد بيار رقو المنطقة الحرة ليست كلها متماثلة ولا تخضع لنمط واحد لذلك فإني أفضل استخدام المناطق الخاصة .

تعرف المناطق الإقتصادية الحرة بشكل عام بتلك المناطق التي تخضع لنظام قانوني خاص ذات طبيعة تجارية صناعية أو خدمية ، تعمل في إطار الحرية التجارية و تظهر بأشكال و أنواع مختلفة قد تكون مدينة ميناء إقليم كامل في الدولة في إقليم دولة أخرى .

تعد أجنبية في نظر القانون الضريبي و الجمركي و لو كانت في حدود الدولة السياسية و تخضع لسياستها .

يعرفها البنك الخارجي الجزائري بأنها مجال إقليمي محصور في محيط جغرافي يمارس فيه نشاط اقتصادي واحد أو أكثر يستثني جزئيا أو كليا من التشريع الوطني خاصة بما يتعلق بالمسائل الجمركية و الضريبية .

خصائصها :

1- العالمية :

و نقصد بها أن المناطق الإقتصادية مفتوحة على كل المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار فيها دون تفرقة بالنظر للجنسية لرؤوس الأموال .

2- المساواة :

حيث أن كل متعامل في المنطقة الإقتصادية الحرة يعامل على قدر المساواة مع الآخرين بمعنى الامتيازات تمنح للجميع و ليس هناك أي تمييز تفضيلي في المعاملة داخل نفس المنطقة فضلا عن خصائص أخر مشهورة باسم " اللاآت الثلاث " اللاضريبة اللاقانون اللابيروقراطية .

أ- اللاضريبة :

 الميزة الأساسية للمناطق الإقتصادية الحرة تكمن في نظامها الضريبي الخاص الذي يخضع له المتعاملون من خلال مختلف العمليات التي تجري داخلها ( الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة ) .

ب- اللاقانون :

 إن المناطق الإقتصادية الحرة تتميز بتعطيل الأنظمة القانونية المعمول بها داخل الإقليم لجمركي فا تخضع العمليات بداخلها للقواعد العامة و القيود المطبقة بالنسبة لذات الأنشطة داخل الإقليم الجمركي .

ج- اللابيروقراطية :

إن المناطق الإقتصادية الحرة تمتاز بانسحاب ملحوظ للإدارة بمعنى أن الإجراءات الإدارية تتم بمرونة و بساطة و تتميز بالسرعة كاستحداث مرافق الشبك الوحيد الذي يضم جميع المرافق الإدارية في شباك واحد الضرائب الجمارك الاستثمار ....الخ .

الإنشاء القانوني و المادي للمناطق الإقتصادية الحرة :

1- الإنشاء القانوني :

 يجمع الباحثون على أن المناطق إ الحرة تتطلب تدخل المشرع حيث يقوم هذا الأخير بسن جملة من النصوص التشريعية ليتم إصدارها و من ثم إدراجها ضمن قانون الجمارك ، الأمر الذي يجعل منها في نظر الفقهاء نظام جمركيا على غرار بقية الأنظمة الجمركية الأخرى ، و إن بقي نظاما جمركيا قائما بحد ذاته متميزا عن باقي الأنظمة .

2- الإنشاء المادي :

و هو الإجراء الذي يلي مباشرة الإنشاء القانوني و الذي من شأنه أن يحول المناطق من مجرد مشروع على الورق إلى واقع مادي ملموس و هذا الأمر يتحقق من خلال الدراسة التقنية للمشروع اختيار الموقع المباني الهياكل و التجهيزات الضرورية اللازمة لتمكين المنطقة من الانطلاق و تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها .

مراحل تطور المناطق الإقتصادية الحرة :

1- مرحلة التطور و النمو :

 الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة في هذه المرحلة هو جلب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب و أن النتيجة الأولى التي تسعى إلى تحقيقها الدولة تتجسد في توفير أكبر عدد ممكن من مناصب شغل فالدولة المضيفة للمناطق الإقتصادية الحرة عادة ما تهتم بتلك المشاريع التي توفر لها مناصب شغل أكبر من اهتمامها بتلك المشاريع القادرة على توفير رأس المال .

2- مرحلة النضوج :

و هي المرحلة التي يشهد فيها الانتقال التدريجي من التركيز على الطلب لمؤسسات التي توفر أكبر عدد من مناصب شغل إلى الطلب على المؤسسات التي تتوفر على رؤوس الأموال ، ومن هنا فإن الإهتمام سيصب في هذه المرحلة على التكنولوجيا المتطورة و من ثم على عملية نقل المعلومات كذلك التي توفرها الصناعات الإلكترونية و الكيماوية .

3- مرحلة الاندماج :

 لا تختلف هذه المرحلة عن المرحلة السابقة و الفرق الوحيد بينهما يكمن في تطور العلاقة ما بين المناطق الإقتصادية الحرة و الاقتصاد المحلي للبلد المضيف ففي البداية تكون عبارة عن فضاءات محصورة و الحرية الوحيدة المخولة لها ترتبط بعلاقاتها مع العالم الخارجي لكن مع الوقت نتيجة إلى التعامل بحرية أكبر و مرونة متزايدة مع الاقتصاد المحلي بمعنى تصبح أقل انغلاق على نفسها و من أمثلة ذلك تايوان .

الإنهاء القانوني و المادي :

1- الإنهاء القانوني :

 من منطلق مبدأ النص القانوني أو التشريعي لا يعدله ولا يلغيه إلا نص تشريعي يعلوه أو يساويه فإنه بمثل ما تحتاج إليه المنطقة الإقتصادية الحرة من نص قانوني تشريعي يبعثها للوجود فإنها تتطلب أيضا سن و إصدار قانون ينهيها أي يضع حد لحياتها القانونية فتصبح بذلك صالحة للعمل وفق النظام الجمركي العام الجاري به العمل .

2- الإنهاء المادي :

و يتم بإزالة كافة المباني و الهياكل و ما تحتويه من تجهيزات و من ثم تحويل المنطقة إلى أرض حرة حتى يقام عليها مشروع آخر أو الإبقاء عليها كما هي لاستغلالها في مهام أخرى فتخرج عن نظام المناطق الإقتصادية الحرة لتدخل في نظام المناطق الإقتصادية الأخرى بالنسبة للنظام الجمركي لكافة مناطق البلاد .

 لتحميل الملف : 

 

https://hotfile.com/dl/189925683/d17f8dd/Nouveau_dossier.rar.html