نزع السلاح

-->

نزع السلاح

نـَزع السّـلاح تعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة أو الأسلحة التي بحوزة بلد ما أو حظرها أو تنظيمها أو إزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتفاقيات أو معاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق على نزع السلاح أيضًا عبارة حظر التسلح أو الحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين نزع شامل تام، وأشكال مختلفة من الحظر المحدود.

إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكاد يكون من المستحيل المضي قدمًا في مفاوضات ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بين الأطراف المشاركة فيها. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ـ الدولتان العُظميان في العالم ـ تنتقدُ كل واحدة منهما الأخرى وترتاب فيها. ولذلك اختلفتا مرارًا على مقررات نزع السلاح. وظل الاتحاد السوفييتي يبقي على مجتمعه مغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيد أنه فى عامي 1987 و 1988م، وافق القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرًا ما تصعب المقارنة بين القوى العسكرية للدول الكبرى بسبب الاختلاف فى أنواع وأعداد الأسلحة.

الحوار الجاري حول نزع السلاح

الحجة الداعية لنزع السلاح. هناك عدد متزايد من الدول يطوّر اليوم قدرته لإنتاج أسلحة نووية. وقد أدى هذا الاتجاه إلى حملة متعاظمة تدعو إلى الحد من الأسلحة. ويستخدم دعاة الحد من الأسلحة الحجج التالية لكسب التأييد لدعوتهم.

إن القوة التدميرية الهائلة للأسلحة الحديثة تتجاوز أية حاجة معقولة لها. فغواصة واحدة قادرة فى الوقت الحاضر على حمل قذائف صاروخية ورؤوس نووية تحتوي على قوة تدميرية تعادل أكثر من كل الأسلحة التي استخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). ويكاد يكون من المؤكد أن استخدام كل الرؤوس النووية الموجودة في هجوم سيقضي على البلاد المستهدفة.

تُخلّف الحرب النووية ما يكفي لإحداث تغيير في مناخ الأرض. ويرى كثير من العلماء أن مثل ذلك التغيير قد يغير كل أشكال الحياة في جزء من العالم أو في العالم كله.

وقد يكون مجرد التهديد باستخدام أسلحة نووية ضد بلد ما ـ هو نفسه ـ سببًا للحرب. فقد يرتاب البلد الواقع تحت التهديد في قدرته على مواجهة هجوم نووي. لذلك فقد يبادر بالهجوم أولاً إذا خشي أن الهجوم عليه بات وشيكًا. والغرض من السيطرة على التسلح هو تخفيف مثل تلك المخاوف.

إن السيطرة على التسلح تقلل من حاجة البلاد للحصول على الأسلحة النووية أو زيادة إمداداتها من الأسلحة الأخرى. فالحد من التسلح إذن يخفف التوتر العالمي ويقلل من الظروف التي قد تقود إلى اندلاع الحرب النووية.

الحجة المضادة لنزع التسلح. تحتاج بعض الدول لبناء أسلحة نووية باعتبارها رمزًا للتقدم التقني والهيبة. بالإضافة إلى ذلك، يشعر كثير من الناس أنهم أكثر أمانًا إذا كانت بلادهم قوية عسكريًا. ويستخدم المعارضون للحد من الأسلحة الحجج التالية: إن القوات المسلحة والأسلحة نفسها لا تسبب النزاعات الدولية أو التوتر. إنها تعكس فقط الخلافات السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه النزاع. وينبغي تسوية هذه الخلافات قبل أن تتفق الدول على نزع السلاح. فالدول التي توافق مبدئيًا على الحد من التسلح ستعطي آمالاً زائفة لشعبها، مما يَحُول دون صرف الأموال الضرورية للدفاع عن تلك الدول.

ومن الخطر التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح بين مجتمع مفتوح حرٍ ومجتمع مغلق شمولي. فالمجتمعات الشمولية لا تسمح في الغالب للبلاد الأخرى بالقيام بتفتيش دقيق للتأكد من أنها ملتزمة بما يخصها من الاتفاق.

وقد يكون نزع السلاح ضارًا بالدفاع العسكري لإحدى الدول. من الجائز إذن لاتفاقيات الحد من التسلح أن تدعو إلى تدمير بعض الأسلحة الموجودة، كما يجوز أن تحظر الاستعاضة عنها أو تطوير أنظمة التسلح الأخرى.

نبذة تاريخية

حتى بداية القرن العشرين، عقدت اتفاقيات قليلة محدودة للسيطرة على التسلح، كانت إحداها اتفاقية رش باغوت في 1817م بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد حددت تلك الاتفاقية القوات المسلحة لكلا البلدين على طول البحيرات الكبرى.

وقضت معاهدة السلام الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) بتجريد ألمانيا من السلاح وتحديد حجم جيشها. وفي عام 1922م أسفر مؤتمر واشنطن عن اتفاقية للحد من التسلح بين فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. واتفقت هذه الدول على تدمير بعض سفنها الحربية، وعلى حظر بناء غيرها لمدة 10 سنوات. وفي مؤتمر البحرية بلندن سنة 1930م، وافقت كل من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على تحديد حجم ومدافع زوارقها الحربية ومدمراتها وغواصاتها. ودامت هذه الاتفاقية حتى سنة 1936م فقط.

وقضت الاتفاقيات الدولية التي عقدت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) بنزع سلاح ألمانيا واليابان. وخلال السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاقية تحد من تسلح كلِّ الدول. وفي عام 1952م، بدأت لجنة كونتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من 12 دولة عَقْد اجتماعاتها. ثم توسعت هذه اللجنة في عام 1959م لتضم كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي تلك السنة نفسها، تم التوقيع على معاهدة تقضي بالحفاظ على أنتاركتيكا خالية من الأسلحة العسكرية. وبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة في عام 1961م. وفي سنة 1963م تم التوقيع على معاهدة حظر التجارب المحدودة وأجازتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق. وحرمت هذه المعاهدة إجراء تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي أو تحت الماء. كما حددت المعاهدة التي عرفت بمعاهدة الفضاء الخارجي، والتي تم تنفيذها في 1967م، النشاط العسكري في الفضاء الخارجي. وشهدت السنة نفسها توقيع 21 دولة من دول أمريكا اللاتينية على معاهدة تلاتيلولكو التي حظرت الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية. وفي 1968م، وافقت الأمم المتحدة على المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية والتي حَرمَّت على الدول المعنية تزويد دول أخرى بأسلحة نووية. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970م.

تمت الموافقة على عدد من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالحد من التسلح خلال السبعينيات من القرن العشرين. وحرمت معاهدة حظر الأسلحة في قاع البحار، التي نفِّذت في 1972م، على الدول وضع أسلحة نووية في قاع المحيطات إلى أبعد من 23 كم من خطوطها الساحلية. كما حرم ميثاق الأسلحة البيولوجية، وهو معاهدة رعتها الأمم المتحدة في عام 1972م، إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية. وتم تنفيذ هذه المعاهدة في 1975م.

أسفرت الاجتماعات بين الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية الحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية ¸أسلحة الهجوم البعيدة المدى· عن اتفاقيتين في عام 1972م. حددت الأولى قوة القذائف الصاروخية لدى كل من الدولتين ـ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ـ وحرمت الأخرى على كلتيهما إنتاج أسلحة نووية هجومية معينة. ودخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ في عام 1972م. فى عام 1979م، تفاوض مسؤولون سوفييت وأمريكيون على معاهدة تحد من انتشار قاذفات القنابل والصواريخ بعيدة المدى. غير أن الولايات المتحدة أرجأت مساعيها لإجازة هذه الاتفاقية إلى حد ما، احتجاجًا على الغزو السوفييتي لأفغانستان في تلك السنة. وكذلك وضعت الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في غرب أوروبا، ردًا على إدخال تحسينات تقنية على الصواريخ السوفييتية في أوروبا الشرقية.

وفى أوائل الثمانينيات بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق مفاوضات حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى في أوروبا، والصواريخ الموجهة العابرة للقارات. بيد أن الاتحاد السوفييتي أرجأ هذه المفاوضات فى عام 1983م، تعبيرًا عن اعتراضه على إرسال صواريخ أمريكية جديدة إلى غرب أوروبا. وفي عام 1988م، توصلت القوتان إلى معاهدة تقضي بإزالة الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا، وتحرّم كل الصواريخ من ذلك الطراز. وقضت المعاهدة أيضًا بالقيام بإجراءات تفتيش على أراضي الدولتين للتأكد من تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي أعقاب هذه الاتفاقية شرع الاتحاد السوفييتي السابق في سحب آلاف القوات والدبابات من ألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا)، فضلاً عن ذلك، سعى قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق إلى مزيد من التخفيضات في القوات العسكرية في أوروبا، وإلى التقليل من عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى السوفييتية والأمريكية. وقّع الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة على معاهدتين مهمتين إحداهما هي معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا، وقد وقعت في نوفمبر عام 1990م، والغرض منها تحديد حجم الدبابات والمدرعات وقطع المدفعية، وكذلك الطائرات المقاتلة في جيوش 22 دولة في شرق أوروبا وغربها، وكذلك في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وقد دُعِّمت هذه المعاهدة بمعاهدة السماء المفتوحة التي وُقِّعت عام 1992م، وتسمح فيها هذه الدول بفتح أجوائها لطائرات الدول الأخرى الاستكشافية للتحقق من التزامها بحدود التسلح المسموح به.

وكذلك وقّع الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة معاهدة ستارت 1 في 31 مايو 1991م، وقد التزمت بها فيما بعد روسيا وأعضاء كومنولث الدول المستقلة، وهي تحدد حجم الصواريخ النووية الموجهة المسموح به لكل طرف في حدود 1,600 رأس نووي.

نزع السلاح في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي. تغيرت أنماط وسياسات الدول الكبرى في أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتي، وتحول اهتمام هذه الدول إلى أنماط التسلح وحجمه في دول الجنوب، خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية، وما أعقبها من نزع أسلحة العراق الصاروخية والكيميائية والنووية. وعمد الرئيس جورج بوش، عامي 1991 و1992م إلى حث الكونجرس الأمريكي على سَنّ عدد من التشريعات التي تحث الأمم المتحدة على مراقبة حجم التسلح في دول العالم الثالث، ونشر بيانات دورية عنه، وكذلك منع بيع أسلحة هجومية وصاروخية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وكوريا الشمالية. وقد تبنى مؤتمر باريس الذي عقد في صيف عام 1992م الاقتراح الأول، (شارك في المؤتمر الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن)، وشرعت الأمم المتحدة مع بداية عام 1994م في نشر بيانات دورية عن مبيعات السلاح الدولية.

أصبح مستقبل اتفاقية ستارت 1 وغيرها من اتفاقيات نزع السلاح غير مؤكد بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. فقد أثير التساؤل عمن سيصدق على هذه الاتفاقيات وينفذها. وفي عام 1992م، وقعت أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وهي دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تمتلك أسلحة نووية، على اتفاقية التزمت بموجبها بتنفيذ ستارت 1. والتزمت أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان بإزالة أسلحتها النووية. وقد صدقت الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفييتي السابق الأربع على الاتفاقية، وأصبحت نافذة عام 1994م.

وفي عام 1993م، وقع الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي بوريس يلتسن على اتفاقية ستارت 2، وهي اتفاقية الحاقية لاتفاقية ستارت 1. وبموجب هذه الاتفاقية تعمل الولايات المتحدة وروسيا على خفض عدد الصواريخ النووية بعيدة المدى إلى أقل من نصف العدد الذي حددته اتفاقية ستارت 1. وقد صدقت الولايات المتحدة على الاتفاقية إلا أن روسيا لم تصدق عليها بعد.

وفي عام 1993م، وقعت 125 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة على اتفاقية تحظر صناعة واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة الكيميائية، وقد صارت هذه الاتفاقية نافذة عام 1997م.

وفي عام 1996م، وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية وقعتها جميع الدول التي تملك مفاعلات نووية نصت على وقف التجارب بالأسلحة النووية. وقد امتنعت عن توقيع هذه الاتفاقية ثلاث دول هي: إسرائيل والهند وباكستان. وقد أجرت الهند وباكستان تجارب لصواريخ نووية في نهاية عام 1999م.

وفي عام 1997م، وقعت 130 دولة على اتفاقية تمنع استخدام الألغام الأرضية المصممة ضد الأفراد. وقد اعتمدت هذه الاتفاقية التي أصبحت نافذة عام 1999م لتقليل الإصابات بين المدنيين الناتجة عن هذه الألغام. وقد امتنعت بعض الدول عن توقيع هذه الاتفاقية بحجة أنها تستخدمها في أغراض دفاعية محضة.

كما تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي، وفتح مفاعلاتها للتفتيش من قِبَل منظمة الطاقة النووية الدولية.

والجدير بالذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول العالم ـ إذا استثنينا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ـ التي ترفض قرارات نزع السلاح النووي، كما ترفض التفتيش على منشآتها. وقد ساهم موقفها ذلك مع عوامل أخرى في تعطيل مسيرة السلام بينها وبين العرب ونشوء أزمة بينها وبين الدول العربية التي وقعت على اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، مع تمسكها بضرورة التزام كافة الأطراف بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق بنزع السلاح وضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووي 
لتحميل الملف :
https://hotfile.com/dl/190084643/87764b5/Nouveau_dossier.rar.html