صندوق النقد الدولي

-->

صندوق النقد الدولي

     يعتبر صندوق النقد الدولي من بين الهيئات التي أنشأت على إثر اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 و هذه الاتفاقية خاصة بالتعاون الاقتصادي الدولي و لهذا الصندوق أهداف ووظائف  تعمل في مجملها على تسهيل حركة نمو التجارة الدولية نمو متوازن مما يساعد على تحقيق مستويات عالية من التشغيل للدخل في كل الدول كما تشمل أيضا وظائفه في مراقبة هدف استقرار أسعار الصرف و يضطلع بمهمة أخرى و هي مد النقد الأجنبي اللازم بمعالجة لإختلالات التي تنشأ من موازين المدفوعات إلا أنه من الملاحظ أن وظيفة التمويل باتت هي أهم الوظائف الإيجابية التي يقوم عليها الصندوق في ما عدى ذلك فهو لا يقوم سوى بتوصيات فقط .

    فإذا كان من أهدافه مراقبة التجارة الدولية و تخفيف القيود عليها فإن نجد الكثير من الدول عملت على حماية منتوجات و بقيت آخر الحلول و هي التمويل عن طريق القروض فقط حيث أن هذا التمويل يجب أن يواكب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تعتبر كشروط من أجل الاستفادة من هذه القروض نجد:

- ضرورة تحرير التجارة الخارجية

- التقليل من القيود المفروضة على حركة الاستيراد و التصدير

- إعادة هيكلة المؤسسات غير الناجحة و الاعتماد على آلية السوق من عرض وطلب في جميع المعاملات سوق العمل ، سوق السلع و البضائع ، سوق القروض مما ترك آثار سلبية خصوصا على الدول النامية فمثلا :

إذا ما طبقنا سياسة  العرض و الطلب في سوق العمل نلجأ إلى تخريج العمال أي التخلي عن العمالة الفائضة و بالطبع يترتب على ذلك مخالفات اجتماعية قد تمس بحالة الفرد و بقدرته الشرائية كما أن هناك من بين الشروط ضرورة رفع الدعم على المواد الاستهلاكية حيث يجب أن تخضع كل السلع و الخدمات لقانون العرض و الطلب برفع الدعم جملة واحدة يؤدي اختلال في معدل الاستهلاك الأسري و هذا ما عانت منه الجزائر على أثر القروض الممنوحة لنا من طرف صندوق النقد الدولي و ما ترتب عنها :

نشأة الصندوق الدولي :

    بعد الأزمات التي شهدتها الحياة الاقتصادية و الاضطرابات التي تعرض لها النظام النقدي الدولي قبل الحرب ع 2  برزت مناقشات متعددة من الدول الرأسمالية القوية كو م أ و بريطانيا حول الطرق المثلى للتحكم في أسعار الصرف و في ظل أي نظام نقدي ، كيفية تسهيل حركة المبادلات الدولية و تحقيق نوع من الاستقرار في ميزان المدفوعات .

تأسيس صندوق النقد الدولي :

    تبلوره فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر الأمم المتحدة عقد في بريتون وودز عندما اتفق ممثلو خمس و أربعين حكومة على التعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن العشرين .

و قبل انعقاد مؤتمر بريتون وودز كان قد طرح أمام المؤتمرون مشروعين أحدهما تقدمت به المملكة المتحدة على لسان مبعوثها الاقتصادي الكبير اللورد كيتز و كانت الو م أ قد تقدمت بمشروع ثاني على لسان ممثلها الاقتصادي هاري هوايت ، فقد تعرضت انكلترا بمشروع اللورد كيتز في 07 أفريل 1943 في حين تقدمت أمريكا بمشروع هاري هوايت في 05 أفريل 1943 حيث يتضمن المشروع الاقتصادي كيتر أيجاد مؤسسة دولية تتمتع بسلطة إصدار عملة خاصة بها ، و كذلك اقترح كيتر على الدول الأعضاء التي تتمتع بفوائض في موازين مدفوعاتها و كذلك بالنسبة للدول التي تعاني من عجز في موازناتها بالإضافة أنه اقترح على المؤسسة الدولية تقديم النصيحة إلى الدول الدائنة التي تبيع أكثر مما تشتري أما بالنسبة للدول المدينة فقد اقترح كيتر إلزامها بتحقيق قيمة عملاتها أما بالنسبة للمشروع و الاقتراح الأمريكي حيث رفضت الو م أ اقتراحات كيتر الداعية إلى فرض عقوبات على الدول الدائنة و الدول المدينة خاصة أن الو م أ كانت تتمتع بفائض في ميزان مدفوعاتها و اقترحت أمريكا مشروع هاري هوايت في اتخاذ مؤسسة دولية تعمل على الحيلولة دون تكرار المشاكل الأساسية و في اجمعها النقد الدولي و كذلك تخفيض قيمة العملة على صعيد تنافسي بين الدول ، ورفع القيود المفروضة على عمليات الصرف الخارجية و على التجارة الدولية و التخلص من النقص في الاحتياطات الدولية .

و عموما تشابه المشروعان من حيث المبادئ الأساسية فقد تضمن كل منهما :

1- إيجاد مؤسسة مركزية نقدية دولية

2- السعي وراء تحقيق التوازن في موازين المدفوعات الدولية

3- توفير ائتمان دولي للأعضاء

4- العمل على استقرار أسعار الصرف

    و في ديسمبر 1945 جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلدا على اتفاقية تأسيسية و الجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944 منذ ذلك الحين شهد العالم نموا في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل مع أن منافع النمو لم تتحقق للجميع على قدم المساواة سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم بان معظم البلدان شهد تحسنا في الأحوال السائدة بتناقض تناقضا صارخا مع عموم الأحوال في فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص و من أسباب ذلك ما ادخل من تحسينات على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش و كساد .

أهداف صندوق النقد الدولي :

    أوكلت إلى صندوق النقد الدولي مجموعة من الأهداف كان الاعتقاد سائدا بأنها ستحقق الاستقرار في النظام النقدي الدولي حسب مناقشات مؤتمر التأسيس يمكن اختصارها في النقاط التالية :

1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبيل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية

2- تسيير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية

3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء و تجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات .

4- المساعدة على قيام نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين البلدان الأعضاء و على إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية

5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده المالية العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح لإختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي .

6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفا على تقصير مدة الاختلال في ميزان المدفوعات البلد العضو و التخفيف من حدته .

    و يسترشد الصندوق في تصميم سياسته و اتخاذ قراراته بالأهداف المرسومة في المادة الأولى من اتفاقية تأسيس صندوق و كانت البلدان التي انضمت إلى الصندوق فيما بين عامي 1945 و 1971 فقد اتفقت على إبقاء أسعار صرفها أي قيمة عملاتها بالدولار و في حالة الو م أ مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة هي تصحيح اختلال جذري في ميزان المدفوعات و بموافقة صندوق النقد الدولي و يطلق هذا النظام بريتون وودز لأسعار الصرف و قد ظل سائدا حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الو م أ إمكانية تحويل الدولار و احتياطات الحكومات الأخرى بالدولار إلى ذهب منذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحرار في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها و بلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة ما أو بمجموعة عملات بينما اعتمد بعض البلدان عملات بلدان أخرى لاستخدامها محليا .

مراحل تطور صندوق النقد الدولي :

   عرف صندوق النقد الدولي مراجعة الحصص لعدة مرات و هذا دلالة على أن نطاق تدخل الصندوق قد شهد توسعا كبيرا كما عمد إلى تغيير وحدة حسابه و التزام جملة من الدول العمل بقابلية العملة للتحويل و لقد ذهب البعض إلى إدراج هذه التعديلات في إطار إصلاح النظام النقدي الدولي .

أشيء صندوق النقد الدولي استجابة لأحداث الكساد الكبير و الحرب ع 2 باعتباره وسيلة لتشجيع التعاون النقدي و يحقق الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي لجميع البلدان كما أنه مر بعدة مراحل تتمثل فيمايلي:

1919-  بعد الحرب ع 1 فرض معاهدة فرساي للسلام على ألمانيا دفع تعويضات

عشرينيات القرن العشرين : بدأت البلدان تتبع سياسات إفقار الجار مثل التنافس في تخفيض قيمة العملات قانون سموت هولي لزيادة الرسوم الجمركية في الو م أ لحماية مزارعي الو م أ من الواردات الزراعية .

1922-1923 : كانت ألمانيا قد اقترضت مبالغ طائلة من النقود مفترضة أنها ستنتصر في الحرب و نظرا لعدم تمكنها من دفع التعويضات التي فرضت عليها قامت بطبع كميات طائلة من الأوراق النقدية و استمرت نيران التضخم الجامح .

ثلاثينيات القرن العشرين : كان للكساد العظيم تأثير اقتصادي مدمر و اخذت الدول تجاهد

1931 : قامت اليابان التي لحقت بها أضرار بالغة ممن جراء الكساد العظيم بغزو منشرويا الغنية بالمعادن و الغابات و الأراضي الزراعية و ذلك لحل ماكلها المحلية .

1932 : سريان الإتفاق الثلاثي بين فرنسا و المملكة المتحدة و الو م و الذي كان الهدف منه هو تجنب  التنافس في تخفيض أسعار الصرف .

1939 : اشتعال الحرب العالمية الثانية

1944 : تم وضع موارد اتفاقية انشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في المؤتمر النقدي و المالي المنعقد في بريتون وودز بالو م أ و الذي شاركت فيه 44 دولة .

1945 : نهاية الحرب العالمية الثانية

1947 : بداية عمليات صندوق النقد الدولي و كانت فرنسا أو الدول المقترضة حصلت على قرض بمبلغ 25 مليون دولار و تم وضع الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة كمنظمة دولية للتجارة

1952 : وافق صندوق النقد الدولي على المقترحات الخاصة بإنشاء و ترتيبات الإستعداد و الإئتمان لمساعدة البلدان على مواجهة مشاكل ميزان المدوعات قصيرة الأجل .

1936: أنشأ صندوق النقد الدولي تسهيل تمويل التعويضي لمساعدة البلدان التي تضررت من تقلبات أسعار السلع العالمية .

1968 : وافق صندوق النقد الدولي على خطة لإنشاء حقوق السحب الخاصة كأصل جديد لإحتياطات الدولية لدعم أسعار الصرف الثابتة و تم تنفيذ الخطة في عام 1968 و التعديل الأول لمواد اتفاقية انشاء الصندوق

1971: أعلنت الو م أ أنها ستتوقف عن شراء و بيع الذهب لتسوية معاملاتها الدولية ، و بهذا توقف استخدام القيمة الإسمية و قابلية الدولار للتحويل ، وهما من أبرز سمات نظام بريتون وودز و أعيد التنسيق بين عملات الدول الصناعية و ارتفعت أسعار الذهب ووضع صندوق النقد الدولي نظاما مؤقتا لأسعار الصرف المركزية مع هوامش أكثر اتساقا .

1973 : بداية تعميم التعويم بين العملات الرئيسية أزمة النفط العالمية الأولى

1974 : موافقة لجنة العشرين الخاصة بإصلاح النظام النقدي الدولي على برنامج لمساعدة تطور النظام النقدي اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة لإدارة تعويم أسعار الصرف تم انشاء تسهيل الصندوق الممتد بناء على توصيات لجنة العشرين مما مكن صندوق النقد الدولي من مساعدة برامج السياسات متوسطة الأجل .

1976-1978 : إبرام ترتيبات الإستعداد الإئتماني مع المملكة المتحدة و ايطاليا و اسبانيا و لم تكن هناك اتفاقيات تالية اخرى مع أي من الدول الصناعية

1978 : أزمة البترول العالمية

1982 : المكسيك تواجه صعوبات في خدمة ديونها الاجنبية ما فجر أزمة الديون

1985 : قيام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بدعم مبادرة تخفيض الديون و الدعوة إلى قيام المدينين بتعديلها إلى زيادة حجم و فعالية القروض من جانب بنوك التنمية متعددة الاطراف و زيادة الإقراض المقدم من البنوك التجارية .

1986 : قام صندوق النقد الدولي بإنشاء تسهيل التصحيح الهيكلي لتوفير مساعدات بشروط ميسرة لموازين مدفوعات البلدان الفقيرة ، وهو ما يعكس التحول في الإقراض من الدول الصناعية إلى الدول النامية الذي كان قد بدأ في اواخر العقد السابق عقب اتفاق بازل 1985 بين بلدان مجموعة السبعة دعا صندوق النقد الدولي إلى قدر اكبر من التسيق بين السياسات بهدف تحسين آداء نظام أسعار الصرف العائمة

1987 : انشأ صندوق النقد الدولي تسهيل لتعزيز التصحيح الهيكلي

1989 : سقوط جدار برلين صندوق النقد الدولي يدعم إستراتيجية للتعامل مع ديون البلدان النامية مع تخفيض الدين كعنصر أساسي فيها .

تسعينيات القرن العشرين : نشأة عصر جديد للعولمة مع ازدياد تكامل الاقتصاديات و المجتمعات حول العالم من خلال تدفقات التجارة و الأموال و حركة الأشخاص و التكنولوجيا عبر الحدود .

1991 : انهيار الإتحاد السوفياتي

1992 : الموافقة على قبول أول بلدان من الإقتصادات المخططة مركزيا في عضوية صندوق النقد الدولي

1995 : المنظمة  العالمية للتجارة تخلق الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة

1996 : التصديق على المبادرة المشتركة بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بخصوص تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .

1997 : انفجار الأزمة المالية في تايلندا و امتدادها إلى الإقتصاديات الآسيوية الأخرى

1998 : الأزمة تضرب روسيا

1999: وقوع البرازيل في أزمة مالية قيام صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بوضع نهج جديد لدعم البلدان منخفضة الدخل مع التأكيد على أهمية الإستراتيجيات التابعة محليا لتخفيض أعداد الفقراء أحلال تسهيل تخفيض أعداد الفقراء و تحقيق النمو محل التسهيل المعزز للتصحيح الهيكلي .

2000: الأرجنتين و تركيا تعانيان من أزمات مالية

2001: رد على الهجمات الإرهابية في 11 ديسمبر زاد صندوق النقد الدولي جهوده لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .

2003: التصديق على المشروع المشترك بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لرصد السياسات و الإجراءات المطلوبة لتحقيق أهداف الألفية بما في ذلك أعداد الفقراء و توفير التعليم الابتدائي الشامل و تخفيض وفيات الأطفال بحلول عام 2015 .

     من خلال هذه التطورات تم إجراء 30 تعديل على صندوق النقد الدولي  بالنسبة للتعديل الأول الذي يتعلق أساسا بإنشاء الأصول و الاحتياطي و ذلك لتوسيع مجال المعادلات التجارية الدولية ، حيث انتهى باعتماد مجلس المحافظين بإنشاء حقوق السحب الخاصة ، أما بالنسبة للتعديل الثاني حيث بدأ التنفيذ الفعلي للتعديل لاتفاقية الصندوق في 10 أفريل 1978 مما جعل أسعار الصرف العائمة أمرا مشروعا وقلل من دور الذهب و دعم حقوق السحب الخاصة كوسيلة دولية بالإضافة إلى تخصيصها كوحدة حساب عمليات الموارد العامة و السماح للبنوك و المؤسسات بحيازتها على خلاف الحكومات مع زيادة إجمالي الحصص في الصندوق .

    و أخيرا التعديل الثالث الذي استهدف التغير في بعض المواد التي تتضمنها الاتفاقية حيث تم تعديل المادة 28 الفقرة الثانية التي تهدف إلى معالجة الحالات القليلة للدول التي لديها متأخرات في الدفع كما أضاف ملحق للمادة  الذي يمكن الصندوق من إلغاء حق التصويت لهذه الدول إضافة إلى زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة و لقد دخل التنفيذ الفعلي لهذا التعديل في 11/11/1992 .

القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي :

     يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم موارده المالية للبلدان الأعضاء في إطار مجموعة متنوعة من التسهيلات و السياسات المختلفة باختلاف الأوضاع الإقتصادية و معالجة المشكلات الإقتصادية المطروحة و خاصة المتعلقة بتصحيح ميزان المدفوعات .

اتفاقيات الاستعداد الائتماني : يتم إعداد هذه الإتفاقيات على فترة تترواح ما بين 12 إلى18 شهرا و يمكنها أن تصل أحيانا إلى 3 سنوات و يتم سحب المبالغ الممنوحة على مراحل يتم على ضوء كل مرحلة و قد بلغ في 30 أفريل 1995 مجموع البلدان الأعضاء التي عقدت اتفاقيات الإستعداد الإئتماني مع الصندوق 19 بلدا .

- تسهيل التمويل الممدد : يقوم هذا التسهيل التمويلي مساعدة البلدان الأعضاء لمدة أطول و مبالغ أكثر ليطال سياسات الشرائح الإئتمانية و يستهدف في التغلب على مصاعب ميزان الدفوعات اذ يسمح للبلد العضو بالحصول على قرض يصل إلى 30 بالمئة في حصت من السوق و يتوقع من البلد العضو الذي يطلب عقد اتفاق تمويل أن يقدم برنامجا اقتصاديا يعرض فيه أهدافه و سياسته خلال فترة الإتفاق بكاملها.

- تسهيل التصحيح الهيكلي : انشأ سنة 1986 حيث يقدم للبلدان المنخفضة الدخل قروض بشروط ميسرة لمساندة سياسات التصحيح الإقتصادي المتوسط الاجل و الإصلاحات الهيكلية

- تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز : أنشأ سنة 1987 تم تمديده و توسيعه في فيفري 1994 و الإتفاقات المعقودة بموجبه هي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الصندوق لتقديم دعمه المالي على شكل قروض ميسرة و ذلك للبلدان الأعضاء ذات الدخل المنخفض التي تواجه مشاكل طويلة الأمد في ميزان المدفوعات

- تسهيل التمويل لتعويض الطوارئ : تم استحداث هذه الآلية سنة 1988 و يضم التمويل التعويض المستدث 1963 و تمويل التكاليف الإضافية للواردات من الحبوب و تمويل الطوارئ .

    و يقدم هذا التسهيل للتمويل للبلدان التي تثبت حاجتها المتصلة بميزان المدفوعات موارد مالية تساعدها على التعويض عن نقص مؤقت في عائدات التصدير من السلع و الخدمات ، او التعويض في تكاليف مفرطة مؤقتة في استيراد الحبوب أما تمويل الطوارئ فيهدف إلى تعويض بعض الآثار على ميزان المدفوعات المترتبة عن نمو غير ملائم لبعض المتغيرات الإقتصادية

- تسهيل موارد اللجوء إلى الدين و خدمات الدين : تم استحداثه سنة 1981 و يقدم هذا التسهيل بمبلغ أقصاه 30 بالمائة من حصة البلد العضو تكميلا لغتفاق استعداد انمائي او تسهيل واسع لما تصل خدمات الدين مستويات مرتفعة .

- تسهيل التحولات في الأنظمة الإقتصادية : أنشا سنة 1995 و يهدف إلى الإستجابة لحاجات البلدان القائمة بالتحويل الإقتصادي خاصة البلدان أوروبا الشرقية و تتجاوز امكانية استخدام هذا التسهيل 50 بالمائة من حصة البلد و يتم السحب على مرتين .

الإيجابيات التي حققها الصندوق :

1- مساعدة الدول الأعضاء في معالجة المشكلات التي تعترضها و الخاصة باختلال موازين مدفوعاتها ذات الطبيعة قصيرة الأجل

2- الإسهام في علاج العديد من الأزمات المالية التي اعترضت العديد من الدول و بصورة خاصة تلك التي حصلت في الأسواق المالية و النقدية.

3- مبادرته بتخفيض ديون البلدان النامية المثقلة بالديون التي أطلقت عام 1996 و هذا باتفاق مع البنك الدولي

4- اعطاء اهتمام واضح لتنمية الموارد البشرية و لاذات في الدول الأقل تنمية لمواردها البشرية من خلال برامج لتحسين التعليم و الصحة

5- المنهج الجديد لصندوق النقد الدولي و التركيز عل خدمة الفقراء و الهدف من ذلك وضع تقرير استراتيجية الحد من الفقر هو تدعيم المبادئ الأساسية في شعور البلدان بملكية البرامج المدعمة بموارد الصندوق

6- اقامة حوار ما بين صندوق النقد الدولي و المجتمع المدني و الذي يخدم عدة أغراض منها تبادل المعلومات و مناقشة السياسات و إخفاء الشرعية و نشر الديمقراطية بشكل عام و نقل ما ينادي به الرأي العام

7- تقديم المساندة و المساعدة في رسم السياسات الإقتصادية الكلية .

8- تقديم الإستشارة الفنية لبعض الدول النامية و خاصة دول التحول الإقتصادي من خلال الخبراء و المختصين العاملين في صندوق النقد الدولي في مجال إقامة المشروعات و في الإشراف على تشغيلها و تكوين و تدريب مدراء و محافظي البنوك .

سلبيات الصندوق :

1- ان انشاء الصندوق ارتبط بتحقيق مصلحة الدول الرأسمالية المتقدمة التي عانت بعد الكساد و الحرب من اضطراب في المعاملات و التمويل و المدخرات

2- هيمنة الو م أ منذ نصف قرن و كذلك هو الحال أوربا و يسعى القطبان إلى الحد قدر الإمكان من خسارة النفوذ

3- عدم تطابق وضع الصندوق مع بعض الدول النامية و هذا بسبب سياسة تخفيض الغنفاق العام في إطار برامج التصحيح و غعادة الهيكلة التي طرحها الصندوق لان هذه النتائج السلبية يتحملها الفقراء ليزداد الفقراء فقرا و تزداد ثروة الأغنياء مصدر الضرر للفقراء في الجانب التفتيشي للبرامج و لضغط الطلب الكلي و هذا يؤثر على الفقراء و خاصة في الوطن العربي من زوايا عديدة فهو يقتطع جانبا من النفقات العامة ذات الطابع الإجتماعي التي يستفيد منها الفقراء بالدرجة الأولى و بخاصة ما يتعلق بدعم السلع الإستهلاكية و التعليم و الخدمات الصحية المجانية كما أن البرنامج كثيرا ما يعمد إلى زيادة الغيرادات برفع أسعار منتجات القطاع العام و أسعار الكهرباء و المياه و خدمات النقل ...الخ و الضرر النسبي يقع على الفقراء و أصحاب الدخول المحدودة .

4- المساس بالسيادة الوطنية إذ يحل محل الحكومات في صياغة الأهداف الاقتصادية و الإجتماعية لأنظمة الحكم وإحداث تغيرات أساسية و التأثير في مستويات الأسعار و التكاليف و توزيع الدخل القومي كشرط أساسي لتلقي مسعداته و الغريب في الأمر أن الصندوق يرفض سياسته ذات الطابع الانكماشي و المضاد للنمو على البلدان النامية دون أن يكون محل مساءلة و شكلت تلك السياسات في تحقيق الأهداف التي يعلنها الصندوق .

5- ارتباط النظام النقدي الذي يمارسه الصندوق بالدولار بعد التخلي عن قاعدة الذهب و هو ما أدى إلى ظهور مشكلات عديدة ارتبطت أساسا بما تعرض له الدولار من الأزمات

6- أسلوب إدارة الصندوق تم برمجتها لضمان تحقيق سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة و ضعف الدول النامية و هذا ما أدى إلى حد أصحاب المراكز السابقين بالصندوق لإصلاح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لجعله أكثر فاعلية و أصدق تمثيلا فالإصلاحات المقترحة تتمثل في إعادة حركة الصندوق و إدماج مقاعد الدول النامية لإعلاء صوتها و تمثيلها

7- إن انخفاض سرعة عملية البناء فيها يعود إلى أن الدول الغربية تتحكم في نشاطات المؤسسات المالية في العالم و منها صندوق النقد الدولي الذي يضع قيودا صارمة على قروضه للدول النامية كنصائحه التي تتضمن

- تخفيض العملة الوطنية

- تحرير التعامل في الصرف الأجنبي أو العمل على الاقتراب من هذا الهدف

- الحد من الاستيراد

- رفع سعر الفائدة المحلي لتشجيع الادخار و الحد من التضخم المالي

- الحد من الإنفاق الحكومي عن طريق إلغاء الإعانات للمستهلكين

- زيادة الضرائب على المداخيل و السلع

- وفي بعض الأحيان تجميد الأجور و ربما رفع الرقابة على الأسعار .

بقي السؤال الذي يطرح نفسه دائما و يبقى يطرحه نفسه أين هو صندوق النقد العربي في خضم هذه المعطيات ؟ أم هناك الحروب فقط ؟