المؤسسات الصعيرة و المتوسطة في الجزائر

-->

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

   لقد تم الاعتماد في تعريف هذا النوع من المؤسسات في التشريع الجزائري على معياري عدد العمال و الجانب المالي حيث أشارت الجريدة الرسمية المادة الرابعة :

" يقصد بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلك المؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع و أو  الخدمات التي تشغل من 1 إلى 250 عامل و رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2 مليار دينار أو الميزانية العامة السنوية تتراوح بين 100 و 500 مليون دينار " .

أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

- أعادة إدماج المسرحين في أطار الانتقال إلى أقتصد السوق

- استعادة حلقات الإنتاج غير المربحة

- توطين الأنشطة في المناطق النائية

- تنشيط الصناعات التقليدية

- المساهمة في تحقيق التنمية و دعم الاستثمار

3- طرق تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

- التمويل عن طريق البنك و هي عادة تخص:

* نشاطات الاستثمار ( قروض متوسطة الأجل و قروض طويلة الأجل )

* نشاطات الاستغلال ( تسهيلات الصندوق السحب على المكشوف قروض الموسم .....)

- التمويل بصيغ أخرى مثل قرض الإيجار

- أشكال تمويل المؤسسة المصغرة حسب ANSEJ  

* التمويل الذاتي ( مساهمة شخصية كلية )

* التمويل الثنائي ( مساهمة شخصية + قروض بدون فائدة تمنحه ANSEJ

 التمويل الثلاثي مساهمة شخصية + قروض بدون فائدة تمنحه ANSEJ وقروض بخفض جزء من فوائده من طرف ANSEJ و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع.

المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

1- صعوبة في تمويل اغلب هذه المؤسسات يتم بتمويل حكومي عن طريق الإقراض البنكي غير أن البنوك تشترط ضمانات مقابل ذلك و أصحاب هذه المشاريع هم في الطور الأول لا يماكون ذلك كما أن انعدام أغلبهم للخبرة و التجربة في هذا الميدان تجعل تقييم البنوك لتعثر هذه المشاريع أمر قائم .

2- ارتفاع كلفة رأس المال المقترض من البنك غالبا أسعار الفائدة أكبر من التي تمنح للمؤسسات الكبيرة لوجود المخاطرة في مثل هذه المشاريع .

3- الإجراءات الحكومية التي تقيد من حرية هذه المؤسسات مما يحول دون نموها و خاصة بالبلدان النامية .

4- الضرائب المرتفعة غالبا ما تعرقل استمرارية بقاء هذه المؤسسات لأنها لا تتمتع بحجم رأس مال كبير

5- عدم الإستقرار الإقتصادي التضخم ارتفاع أسعار المواد الأولية غالبا ما يهدد هذه المؤسسات و يحول دون تحقيقها للأرباح

6- المنافسة و خاصة في ظل التفتح الإقتصادي و ابرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة

7- صعوبة تسويق المنتجات و هذا يرجع لمحدودية رأس مالها

8—ضعف الدراسة الفنية للمشروع و انعدام الخبرة لدى أصحاب المشاريع أنفسهم

9- اهمال لجانب البحث و التطوير و عدم الإقتناع بأهميته و ضلرورته

10-و هناك من يرى أن المشاكل التي تواجه هذه المؤسسات يمكن أن تصنف إلى :

 مشكلات داخلية : كنقص الخبرة و الإمكانيات و قصور في الإدارة و الأنظمة و قصور الجهود التسويقية

مشكلا خارجية : كعدم وجود دعم حكومي كاف أو هذا ما يفسر أن هناك قيود تشريعية تحد من نشاط هذه المؤسسات و إضافة إلى منافسة المؤسسات الكبرى لها و عدم توفير التمويل الكافي لها

و من الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات :

.1- عدم وجود ارتباط و تكافل بين المؤسسات الكبيرة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب انعدام المعلومة و ضعف تدفقها

2- صعوبات تتعلق بالإجراءات الكثيرة التي كانت تسبب العديد من المشاكل كعدم الفصل بين الملكية و الإدارة و عدم ارتباط السلطة بالمسؤولية .

3- قيود تتعلق بصاحب المشروع نفسه كعدم اكتساب التجربة و المستوى الكافي لإدارة المشروع و اضافة إلى انعدام روح المبادرة الفردية

4- صعوبات تتعلق بالتمويل غالبا ما ترفض البنوك عملية تقديم قروض لإنعدام الضمانات

5- صعوبات تتعلق بالضرائب و الرسوم التي تحول دون تحقيق أرباح هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات .

6- صعوبات تتعلق بالعقار

7- انتشار الفساد الإداري الذي يمثل عائق أمام المستفيدين الحقيقين و يفتح المجال أمام الإنتهازيين للإستفادة من التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار دون أن يكون هناك استثمار هادف

8- صعوبات فنية و تسويقية بسبب صغر حجم رأس  مالها .

نظرا لأهمية هذا النوع في المؤسسات و في ظل المناخ غير المشجع نجد من الضروري :

1- تطوير الجهاز المصرفي الجزائري و تنويع اختصاصاته

2- خلق آليات جديدة تمكن البنوك من الحصول على الثقة و الضمان لتشجيع تمويل هذه المشروعات

3- ضرورة اسهام الجمعيات المحلية في تكوين و انشاء هذه المؤسسات كما هو معمول به في العديد من الدول العربية كمصر الأردن تونس فيجب أن تخرج الجمعيات عن مجالها الكلاسيكي و تدخل مجالات الإقتصاد المساهمة في التنمية الوطنية .

4- ضرورة مساعدة الحكومة لهذه المؤسسات بتخفيض الرسوم و الضرائب و الإعفاء منها في بعض الأحيان لتشجيع توجيه هذه المؤسسات نحو قطاعات معينة الكصناعات الحرفية أو تشجيع اقامتها في مناطق محرومة و تعاني من حدة البطالة الجنوب الجزائري

5- خلق توعية أكثر عن طريق كل وسائل الإعلام للتعريف بوجود صناديق وطنية لضمان المخاطر .

6- نظرا لضعف مجال التسويق في هذه المؤسسات بسبب رأس مالها المحدود فيجب على الحكومة أن تساهم في تسويق منتجاتها و تدعيم مركزها التنافسي بالتقليل من تكاليف المنتج و ذلك ب :

* اعفاء المواد الأولوية المستوردة من الرسوم الجمركية و التخفيف من الرسوم و الأعباء للأرباح المعاد استثمارها

* ضرورة خلق دورات تكوينية لتمكين أصحاب المشاريع الإستفادة من تقنيات التسيير و التعرف على خطوات انجاح مثل هذه المشاريع

* ضرورة خلق نظام معلوماتي يمكن من استغلال المعطيات في الوقت المناسب لإحتلال مركز تنافسي يضمن بقائها و تطورها .