المنظمة العالمية للتجارة

-->

المنظمة العالمية للتجارة

   في أعقاب الحرب ع 2 تم التوصل إلى اتفاقيات عرفت باسم بريتون وودز و التي أنشأ بموجبها صندوق النقد الدولي ليتولى إدارة السياسات النقدية العالمية و تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف و تخيف القيود على الصرف الأجنبي ، فضلا عن علاج لإختلالات الطارئة في موازين المدفوعات عن طريق توفير رصيد مالي دولي لهذا الغرض كما تم إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير في ديسمبر 1945 ليتولى إدارة السياسات المالية و الدولية و الإسهام في إعادة تعمير الدول الأعضاء و توفير التمويل اللازم للاستثمار و تشجيع نمو التجارة الدولية .

و استكمالا لما سبق تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح للبدء في مفاوضات تجارية تهدف إلى تحرير التجارة الدولية من القيود المفروضة عليها و قد أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة بناء على المقترح الأمريكي توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة و التوظيف بلندن عام 1947 و اختتمها في هافانا عام 1948 ليصدر عن هذا الاجتماع الأخير وثيقة عرفت باسم ميثاق هافانا أو ميثاق التجارة الدولية يهدف إلى وضع أسس التواصل لاتفاقية التجارة الدولية و العمل على إنشاء منظمة التجارة العالمية .

و تقوم الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة و التي تتضمن نظاما شاملا للقواعد العامة التي تحكم العلاقات التجارية بين الإطراف و التي تقع في 35 مادة أضيفت لها عام 1965 ثلاث مواد لتلبية مطالب الدول النامية على ثلاث مبادئ رئيسية هي : تحرير التجارة و عدم التمييز بين الأطراف المتعاقدة و الاعتماد على الوسائل السعرية دون الكمية في تقييد الواردات و قد عملت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية على العمل من خلال مبدأين أساسين هما :

- المبدأ الأول : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : مضمونه أن الامتيازات الممنوحة لدولة ما يجب ان تمنح لباقي الدول الأخرى تحقيقا للعدالة و الإنصاف .

المبدأ الثاني : مبدأ المعاملة الوطنية و هو أن تعامل السلع المستوردة معاملة السلع المنتجة محليا دون تمييز بين دولة و أخرى .

جولات المنعقدة في ظل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة :

لقد استغرقت عملية الانتقال من الاتفاقية إلى غاية إنشاء المنظمة ما يقارب نصف قرن من جنيف إلى مراكش أي من 1947 إلى 1994 و يمكن ذكر الجولات كمايلي :

1- جولة جنيف 1947: و شاركت فيها 23 دولة و هي الجولة الأساسية التي انتهت إلى التوصل للإطار العام للاتفاقية و اقتصرت على تبادل التنازلات الجمركية فقط ، و سمحت للدول العمل ببعض الاتفاقيات دون الأخرى و قد تم الاتفاق على 45 ألف امتياز جمركي بقيمة 10 مليار دولار من التجارة بين الدول المتفاوضة و أصبحت الاتفاقية لازمة في يناير 1948 .

2- جولة آنسي 1949:أول جولة مفاوضات تعقد في إطار الاتفاقية و شاركت فيها 13 دولة فقط تناولت المزيد من التنازلات الجمركية .

3- جولة توركاي 1951 :ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 38 دولة

4- جولة جنيف :شاركت فيها 26 دولة فقط

5- جولة ديلون 1960-1961 :شاركت فيها أيضا 26 دولة و اقتصرت كسابقاتها على تبادل التنازلات الجمركية .

6- جولة كيندي 1964-1967 :شاركت فيها 26 دولة و تعد نقطة تحول في مسار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حيث واكبت هذه الجولة العديد من التطورات الاقتصادية العالمية الهامة ، من بينها إنشاء المجموعة الأوروبية ذات التعريف الموحد و قيام الو م بتعديل قانون التجارة القائم على مبدأ المعاملة بالمثل ليحل محله قانون توسيع التجارة ، الذي خول الرئيس الأمريكي صلاحيات أوسع في مجال المفاوضات  لتحرير التجارة الدولية ، في هذا الإطار تم الاتفاق على وضع الأسس التي يجب أن تدار المفاوضات على أساسها في الجولة السادسة و إحلال قاعدة التخفيض الجمركي بنسبة معينة على المجموعات السلعية المختلفة محل أسلوب التفاوض على كل سلعة على حدة ، وقد أسفرت جولة كيندي على تحقيق تخفيض جمركي عام لنسبة 50 بالمائة أي ما يعادل 40 مليون دولار من حجم التجارة الدولية كما شهدت هذه الجولة التوصل لمدونة لمكافحة الإغراق و هي المدونة التي تطورت في جولة طوكيو لتصبح اتفاقا تم تضمينه كاتفاق رئيسي في جولة لأوروغواي بينما أثارت السياسات الزراعية خلافا حادا في هذه الجولة لم يحسم خلالها ولا خلال جولة طوكيو التالية لها و ضل قائما حتى المرحلة الأخيرة لجولة لأوروغواي .

7- جولة طوكيو 1973-1979 :تعد أضخم الجولات السابقة على جولة أوروغواي و أهمها و نظرا لتناولها موضوعات لم يسبق التطرق إليها من قبل و اتساع نطاق المشاركة ليصل إلى 102 دولة فضلا عن أن هذه الجولة استمرت لأكثر من 6 سنوات و تمخضت عنها تطورات غير مسبوقة على صعيد تحرير التجارة الدولية فعلى صعيد التنازلات الجمركية تم خفض آلاف التعريفات على السلع الصناعية و الزراعية على مدى فترة منية للتنفيذ بلغت 8 سنوات و قد بلغ حجم التخفيض الجمركي 300 بليون دولار من حجم التجارة الدولية بما يعادل 30 بالمائة م متوسط التعريفات في بدأ الدورة ، وعلى صعيد الإجراءات تعد جولة طوكيو أول جولة تتوصل إلى اتفاقيات تساهم في تخفيف اليود غير التعريفة على الواردات و على هذا الأساس وصف جولة طوكيو بأنها أول مقدمات الشروع في التحول نحو وضع التجارة الدولية للمرة الأولى في إطار أقرب إلى المؤسسي و هذا من خلال خوض جولة المفاوضات التي يتسع نطاقها ليغطي مجالات لم يسبق التفاوض حولها في إطار مفاوضات تحرير التجارة الدولية .

8- جولة لأوروغواي 1986-1994 :جاءت دورة لأوروغواي التي استغرقت قرابة ضعف المدة التي كانت مقررا لها أربع سنوات مختلفة كل اختلافات عن كل الدورات السابقة من حيث اتساع الرقعة التي حاولت تغطيتها أو من حيث تصديها لقضايا جديدة لم تكن في أي وقت من الأوقات محل مفاوضات متعددة الأطراف ، و باختصار فقد تمخضت أهم التحديات التي جاءت بها جولة لأوروغواي لتحرير التجارة العالمية عن الاتفاقيات الثلاثة التالية :

الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية WTO  (world trade organization )

الاتفاقية العامة حول تحرير التجارة في الخدمات GATS(general agreement on trade in services)

الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS (trade related intellectuel property rights )

و في مايلي جدول يلخص لنا الجولات في ظل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية من آخر دورة للمنظمة :

نشأة المنظمة العالمية للتجارة :

تعد المنظمة العالمية للتجارة منظمة دولية يقع مقرها في جنيف عاصمة سويسرا وقد تأسست في 01/01/1995 نتيجة مفوضات دورة أوروغواي الممتدة من 1986 إلى 1994 و كان ذلك في مدينة مراكش المغربية انخرطت في هذه المنظمة حتى 23 أبريل ما يقارب 147 بلدا و هي اليوم توظف 600 عاملا بميزانية تقدر بنحو 162 مليون فرنك سويسري علم 2004 .

لم تكن الاتفاقية في صورتها الأصلية منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه لهذا المصطلح حيث كانت تفتقر للأجهزة الدائمة التي تميز المنظمات الدولية و يعتبر المجلس الوزاري الذي يتكون من التجارة في الدول في المنظمة أعلى مجلس في هيكلها المؤسسي و ينعقد المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين للنظر في الأعمال التي يقوم بها المجلس العام الذي يلي المجلس الوزاري في الأهمية و تتفرع من المجلس الوزاري ثلاث لجان تختص الأولى بالتجارة و التنمية و الثانية بميزان المدفوعات و الثالثة بالميزانية و المالية و الإدارة .

أما المجلس العام في الهيكل التنظيمي فيضطلع بإدارة شؤون و مهام المنظمة خلال الفترات التي لا ينعقد فيها المؤتمر الوزاري و هو يجتمع بصفة دورية للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات و القرارات الإدارية و تتبعه عدة مجالس تختص بمجالات الثلاثة الرئيسية لعمل المنظمة :

- مجلس التجارة في السلع

- مجلس التجارة في الخدمات

- مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

يضاف إلى ذلك سكرتارية المنظمة و النظام المتكامل لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء و في مايلي شكل يوضح لنا الهيكل التنظيمي للمنظمة :

أهداف المنظمة العالمية للتجارة :

- إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية الدولية و إيجاد الحلول للمشاكل المواجهة للتجارة العالمية

- إيجاد هيكل خاص لفض المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء مثل ما حدث بين الو م أ و الدول الأوروبية حول إنتاج لحوم البقر باستعمال هرمونات مضرة صحيا أو ما هو بصدد الحدوث بعد فرض الوم أ الضريبة بين 20 و 30 بالمائة على الصادرات الأوروبية و اليابانية و الروسية من الصلب

- إيجاد التشريع القانوني و المؤسساتي لتنفيذ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة  .

- منع الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة بمنتجات فترات سماح أطول تسمح لها بالاندماج  ضمن المنظومة العالمية للاقتصاد السوق

- الوصول إلى تحقيق معرفة كاملة و شفافة بالتشريعات و النظم التجارية لكل دولة و إتاحة ذلك لجميع الأعضاء في المنظمة .

- إدارة الاتفاقيات التجارية الوطنية

- تقديم المساعدات التقنية و التكوين للدول النامية

- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي لإيجاد مواءمة بين السياسات التجارية و المالية و النقدية

- تقوية الاقتصاد العالمي بتحرير التجارة من جميع القيود ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء و تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية .

مؤتمرات المنظمة :

1- مؤتمر سنغافورة: انعقد بين 09/13 ديسمبر 1996 بمشاركة أكثر من 120 دولة درست مسائل عديدة متعلقة بالاتفاقات و اتفاقات تكنولوجيا المعلومات و المنتجات الصيدلانية و جوانب البيئة و الدول الفقيرة و المنافسة و كانت أهم النتائج المتوصل إليها هي:

-تقييم تنفيذ التزامات المنظمة

- متابعة التطورات التجارية العالمية

- مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

- توسيع المبادلات فيما يخص تكنولوجيا المعلومات

2-مؤتمر جنيف : انعقد بين 18/20 ماي 1998 و خرج بنتائج أهمها :

- مواصلة عملية تحرير التجارة و إيجاد مناخ استثماري ملائم و تحقيق أهداف المنظمة

- التأكيد على أهمية التجارة الإلكترونية و حاجة الدول النامية لها في تحقيق التنمية و العائد الاقتصادي و المالي .

3- مؤتمر سياتل :

جرى بالو م أ في الفترة بين 30 نوفمبر و 03 ديسمبر 1999 و شهد معارضة شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية و المجتمعات المدنية و الجماعات المناهضة للعولمة و ركز على دراسة المناقصات الحكومية التجارة الإلكترونية المعاملة التفضيلية للدول النامية إضافة إلى تعزيز النقاط السابق ذكرها في المؤتمرات السابقة ، ويمكن القول بأن مؤتمر سياتل فشل و لم يحقق أهدافه و يرجع الفشل إلى تباين المصالح القومية للأطراف المشتركة .

4- مؤتمر الدوحة :

انعقد في قطر بين 09/13 نوفمبر 2001 و الذي واصل دعمه لتعليق اتفاقيات جولة الأوروغواي و شهد حضور المنظمات غير الحكومية .شهد المؤتمر خلافات و اعتراضات و طالبت الدول النامية برفع الدعم عن المزروعات المعدة للتصدير و المنتجة  في الدول الصناعية و فتح أسواقها لزراعات الدول النامية .

رغم ما خلفه المؤتمر من خيبة أمل للدول النامية التي لم ترى الإزدهار و النمو الموعود و لم يتحقق مرادها بفتح أسواق الدول الصناعية أمام منتجاتها إلا أن المؤتمر خرج ببيان حول اتفاقيات تخص السلع و الخدمات و حقوق الملكية الفكرية و تحديد مدة الحماية و سياسة الإغراق و غيرها من المواضيع .

بعض سلبيات المنظمة :

تحرير السلع تم تقرير إلغاء الدعم الذي كانت تمنحه بعض الدول المتقدمة للسلع الزراعية مع ما سينجر عنه من عواقب و خيمة للدول التي تعتبر السلع الزراعية مهمة في قائمة وارداتها كما ترتب على تحرير تبادل السلع انخفاض كبير في حصيلة الرسوم الجمركية و خصوصا بالنسبة للدول النامية التي تشكل هذه الرسوم نسبة كبيرة من مجموع إيراداتها و من جهة ثالثة أدى تحرير السلع إلى تعريض الصناعات الوليدة النامية إلى منافسة شرسة و من ناحية رابعة نذكر أن السلع التي تتمتع فيها الدول النامية بقدرة تنافسية عالية كسلع المنسوجات مازالت الدول المتقدمة غير متحمسة لتحريرها بالمقارنة مع سلع أخرى لا تعتبر ذات أهمية بالنسبة للدول النامية .

- أما على مستوى الخدمات فلم تراع المنظمة العالمية للتجارة انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الغنية و حجمه في الدول الفقيرة ولم تراع المنظمة أيضا ارتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية مما نجم عن ذلك مجموعة من المخاوف .

- و لقد أثيرت هذه الانتقادات من طرف مجموعة الدول النامية و الدول العربية جزء منها فلقد أعربت هذه الدول في أكثر من مناسبة عن المخاطر التي جلبتها و يجلبها تحرير السلع و الخدمات كما تم منع تحرير السلع التي يعتبر تحريرها يعود بالنفع على الدول النامية .

و تتمثل المخاوف الأربع فيمايلي :

- اختلال التوازن بين حجم الخدمات المقدمة من طرف الدول الغنية و حجم الخدمات في الدول النامية و تفاقم هذا الفارق بصفة مطردة لصالح الدول الصناعية .

- إن مزايا الحجم الكبير الذي تتميز به الشركات العملاقة في الدول الغنية يجعل الدول النامية غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهد في الأفق المنظور فما نلاحظه من اندماج في شركات البنوك و مؤسسات التامين العملاقة خير دليل على أنها استراتيجيات للسيطرة على قطاع الخدمات على المستوى العالمي .

- من المخاوف أيضا أن تحرير بعض الخدمات قد يعرض بعض التوجهات و المصالح الإستراتجية للبلدان النامية إلى خطر كبير .

- إن اتفاقية تحرير الخدمات تقضي بمبدأ معاملة مقدم الخدمة الأجنبية بنفس المعاملة التي تمنح للمواطنين إلا أن ذلك يفوت الفرصة التي تمكن من حماية المشروعات الوطنية للخدمات .

و يمكن أن نضيف أيضا :

- المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية لرأس المال

* مخاطر تعرض البنوك للأزمات

* مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج

- إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية و المالية

- مخاطر دخول الأموال لتبييضها و هي مخاطر تنتج عن تحرير رأس المال المحلي و الدولي.

بقي في الأخير أن نتساءل أين هي منظمة التجارة العربية في ظل هذه التطورات التي يشهدها العالم هل تطورنا معها أم مازلنا نعاني من مفهوم التبعية ؟