المراحل المختلفة التي تمر بها الميزانية

-->

المراحل المختلفة التي تمر بها ميزانية الدولة

مرحلة تحضير الميزانية:

تلعب السلطة التنفيذية دور أساسي في إعداد الميزانية و يرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة:

1- أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة مختلف القطاعات الإدارية ومن ثم فهي وحدها التي تعلم ما تحتاجه من نفقات و ما تدره من إيرادات.

2- أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني .

3- أم الميزانية تعبر عن برنامج و خطة الحكومة في المجالات المختلفة .

تمر أشغال تحضير الميزانية بعدة مراحل :

1- الأشغال التمهيدية:

1- تنطلق أشغال تحضير الميزانية بوزارة المالية و بالأخص في مديرية الميزانية

2- تبادر مديرية الميزانية بمساعدة المصالح الأخرى لوزارة المالية ( مديرية الضرائب الخزينة التأمين المراقبة المالية....) بإجراء تقدير أولي لمجمل موارد و نفقات الدولة .

3- تقترح مديرية الميزانية في هذا التقرير الموجه للحكومة التوجيهات التي يجب إعطائها للميزانية كما تطالب من الحكومة التعليمات التي يجب أن تقود أشغال تحضير الميزانية.

2- مناقشات مجلس الحكومة:

1- يرفع تقرير وزارة المالية ( مديرية الميزانية ) إلى الحكومة

2- على أساس هذا التقرير يحدد مجلس الحكومة التوجيهات العامة و المبادئ التي يجب أن تقود أشغال تحضير ميزانية الدولة.

3- كما تحدد في هذا التقرير القطاعات التي تحظى بالأولوية كما يطالب مجلس الحكومة مختلف المصالح بتخفيض نفقاتها أو على الأقل أن لا تطلب نفقات إضافية.

4- يمكن أن تنطلق هذه الأشغال بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الواجب احترامها عند وضع الميزانية.

3- منشورات مديرية الميزانية :

1- تقوم مديرية الميزانية بإعداد منشور يوجه لكافة الوزارات تحدد لهم فيه المبادئ الواجب احترامها عند وضع مشروع الميزانية و يهدف هذا المنشور إلى تحديد القواعد الشكلية و الموضوعية لإعداد الميزانية.

2- أول هدف يرمي إليه هذا المنشور هو أعلام كافة الوزارات بالإمكانيات المالية المحدودة للدولة.

3- غالبا ما تطرح هذه المعلومات بصفة تشاؤمية

4- كما تذكر بمبدأ التقشف و ضرورة الاستخدام المحكم للأموال العامة ، و إعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة تقليص النفقات غير المنتجة .

5- كما تذكر بضرورة عدم رفع النفقات المقترحة عن مبلغ الإعتمادات المرخص بها في السنة المالية السابقة و إذا اقتضى الحال تحدد نسبة الزيادة المسموح بها .

6- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية في جدول معين و حسب منهجية محددة يكون الغرض منها تخصيص الإعتمادات بحسب الفصول كما تذكر جميع الوزارات بأن ترفق طلباتها المالية بتقرير عام لتبريرها .

4- تحضيرات الميزانية على مستوى الدوائر الوزارية :

1- تتمثل هذه المرحلة في أشغال تحضير مشروع ميزانية النفقات التي تجرى داخل كل دائرة وزارية.

2- تقوم المديرية العامة للمالية داخل كل وزارة بتحضير مشروع ميزانيتها و جمع كافة الوثائق المتعلقة بهذه العملية.

3- بمجرد تلقيها منشور مديرية الميزانية تقوم المديرية العامة بتبليغه للمديريات التقنية و المصالح التابعة لها و كذا المؤسسات الخاضعة لوصايتها و تطالبها في نفس الوقت يتقديم اقتراحاتها المالية .

4- بعد انجازها ترفع هذه الاقتراحات إلى المديرية العامة التي تتكفل بدراستها و تكييفها مع توجيهات كل من الحكومة و مديرية الميزانية .

5- في حالة تمكن المديرية العامة من إرضاء جميع الطلبات الصادرة إليها من مختلف مصالح الوزارة فإنها تلجأ إلى التحكيم الداخلي .

6- عندما تضبط جميع المقترحات و تتم المصادقة عليها من طرف الوزير المعني تقوم المديرية بتحديد مشروع ميزانية الوزارة الذي يعرض على وزير المالية.

5- الفحص النقدي للاقتراحات الوزارية :

1- تقوم بهذه العملية مديرية المالية لدى وزارة المالية ففي الوقت الذي تكون فيه مختلف الوزارات منهمكة في تحضير مشاريع ميزانيتها تشرع هذه المديرية في جمع المعلومات و الوثائق التي تمكنها من تقدير طلبات الإعتمادات المقدمة من مختلف الوزارات .

2- بمجرد حصولها على جميع المشاريع تقوم مديرية المالية بفحصها و تقييمها من عدة نواحي ، فهي تفحص المبلغ الإجمالي الإعتمادات المطلوبة أولا و كذا التبريرات المتعلقة بطلبات الإعتمادات الإضافية.

3- كما تسعى في نفس الوقت للكشف عن التقديرات المبالغ فيها أو المنتجة لنفقات ضخمة مستقبلا كما أنها تبحث في جزئيات و تفاصيل المشاريع المقترحة و تحلل الوثائق المقدمة من طرف الوزارات و المبررة لطلباتها و تقارنها بالمعلومات التي هي بحوزتها ( الوضعية الحسابية للسنة المالية المعتبرة مثلا).

4- و فيما يخص نفقات المستخدمين تقوم المصالح المتخصصة لمديرية الميزانية بدراسة معمقة لها لمعرفة ما إذا كانت مناصب العمل المبرمجة أنشأتها نصوص قانونية كما تراجع في نفس الوقت كيفيات احتساب المرتبات و التعويضات و مدى مطابقتها للتنظيم المعمول بها .

تنتهي فحوصات مديرية الميزانية لمشروع كل وزارة باتخاذ إحدى المواقف التالية :

- منح الموافقة لجميع الاقتراحات المقدمة من طرف الوزارة

- مطالبة الوزارة المعنية بتوضيحات أو تبريرات إضافية

- مطالبة تخفيض الإعتمادات المقترحة و هي الحالة الأكثر رواجا ، ففي هذه الحالة يقوم الوزير المعني بالأمر بمراجعة مشروعه على ضوء الملاحظات التي تقدمت بها مديرية الميزانية و تنتهي هذه المراجعة إما بتقليص طلباته إذا لم يكن لها تأثير سلبي على سير المرافق التابعة لها ، و أما بتمسكه بطلباته الأولى إذا كانت تتعلق الإعتمادات الأساسية لوزارته .

6- تحدد مديرية الميزانية موقفها من كل مشروع وزاري :

1- على هذا الأساس تنطلق المناقشات من جميع الإطراف و أبداء المقترحات و التعديلات الضرورية

2- ضرورة الابتعاد عن الضغوط الاقتصادية و المالية التي لا تصب في صالح البلد

3- المراقبة الصارمة لوزارة المالية بشأن الإعتمادات المقترحة و المقدمة .

4- حل المشاكل العالقة بين كل وزارة مع وزارة المالية و استحداث الحلول الممكنة.

5- كما يمكن عرض المشاكل في حالة صعوبة إيجاد حلول لها على مجلس الحكومة و مجلس الوزراء ليفصل فيه.

6- بعد تذليل كل الصعوبات يتكفل وزير المالية بوضع المشروع التمهيدي للميزانية الذي يعرض على مجلس الحكومة و السلطة التشريعية للمصادقة عليه بعد مناقشات مستفيضة.