السرقة العلمية و خطرها على الجامعة و الفرد و الدولة

السرقة العلمية و خطرها على الجامعة و الفرد و الدولة

تعتبر السرقة العلمية ظاهرة استفحلت في المدة الأخيرة بشكل رهيب داخل الجامعة الجزائرية ( ربما لفقدان مصداقيتها في سوق العمل و فقدان مصداقية الجامعة داخل الدولة ) فالفضائح مستمرة و متواصلة شوهت مصداقية الجامعة و منتوجها و ألحقت أضرارا جسيمة بالعملية الإستثمارية في تنمية الموارد البشرية ، سرقات علمية جعلت من الطلبة الأساتذة و حتى الدكاترة و الباحثين بشهادات كرتونية لا قيمة لها ، منهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير و غياب الكفاءة و منتوج موجه لسوق العمل يعاني إختلالات بالجملة .

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ' أرينا " IRENA"

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ' أرينا " IRENA"

منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا و الطاقة المتجددة و توفير الخبرة للتطبيقات و السياسات أرينا تشكلت في 26 يناير 2009 بمشاركة 75 دولة الميزانية السنوية الأولى هي 25 مليون يورو و في حيزران يونيو 2009 اختيرت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية لاستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة و هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار مدينة في منظفة الشرق الأوسط كمقر لها .

مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

دول الخليج استوفت 80 بالمائة من معايير معاهدة ماستريخت حول التقارب النقدي

      أكدت وكالة فيتش ان معايير معاهدة ما ستريخت الخمسة حول التقارب في الإتحاد النقدي غير ملزمة لدول الخليج بإستثناء المعيار الخاص بالتضخم ، و اكدت وكالة فيتش في سياق تقريرها انه قد تم الوفاء من قبل بأربعة معايير من أصل خمسة فالدين الحكومي أدنى بكثير من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و أسعار فائدة متقاربة و الإحتياطي من العملات الأجنبية يغطي أربعة أشهر من الورادات و عجز موازنة مقبول .

أما المعيار الخامس و هو ان معدل التضخم يجب ان يكون في حدود 20 بالمائة من الوزن النسبي المتوسط للبلدان الستة لم يتم تحقيقه في الوقت الحاضر .

و موجز معايير ماستريخت هو تقليص عجز الميزانية إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد تقليص دين القطاع العام غلى ما دون 60 بالمائة من الاتج المحلي الإجمالي ، ضمان أحتياطي من العملات يكفي لاكثر من أربعة أشهر من الواردات ، أسعار الفائدة يجب يجب ألا تزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط أدنى الأسعار في ثلاث بلدان و التضخم يجب ان لا يزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط الوزن النسبي لمعدلات التضخم في البلدان الستة .

معايير التنافسية بين الدول

معايير التنافسية بين الدول

كيف يتم قياس مستويات التنافسية ؟

تجري أبرز المنظمات الدولية حول العالم استطلاعات و دراسات سنوية تهدف إلى قياس مستويات التنافسية وفقا لمجموعة من المؤشرات العامة و المتخصصة ، و بهذه الطريقة فإن هذه التقييمات تتتساوى في اهميتها بالنسبة للقطاع الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الغستثمار و كذلك بالنسبة للقطاع الحكومي الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الإستثمار ووسائل لتطوير هذه المعايير و تسلط أبرز الدراسات المختصة في هذا الشأن على مجموعة من مختلف المؤشرات التنافسية و كثيرا ما تكون هذه المؤشرات سببا في ضمان الإستقرار للبلدان أو فقدان الثقة بها فكثيرا ما نسمع أنه قد ارتفع أو انخفض التصنيف الإئتماني لمؤسسة ما أو لدولة ما أو الدين السيادي و هو ما ينعكش على بيئتها الإستثمارية و أسهمها و شركاتها و أسواقها المالية و قيمة عملتها و نسبة استثماراتها و إدخارها سواء تعلق بالإيجاب او بالسلب حسب المؤشرات المقدمة و على العموم هناك 12 معيار يتم اللجوء إليها لمعرفة درجة التنافسية بين البلدان نوجزها كمايلي :

1-      التشريع و القوانين : مدى تطبيق القوانين في جميع المجالات و الميادين ، الشفافية و النزاهة ، استقلالية القضاء ، استقرار المؤسسات الدستورية و باقي مؤسسات الدولة التنفيذية ، معدلات الجريمة المنظمة ، نسبة الرشاوي و تبييض الاموال ، مدى توفر النزاهة و الشفافية ، مدى فعالية قانون الصفقات العمومية ، قانون المنافسة ، نسبة الجرائم و الفضائح المالية ، نسبة مساهمة الشرطة و الجيش في الحياة المدنية ......الخ

2-      البنى التحتية : و تتمثل في الطرقات ، المواصلات ، الموانئ ، الطائرات ، الكهرباء ، الغاز ، الماء ، القواعد العسكرية ، المستشفيات ، السكك الحديدية ....الخ

3-      بيئة الإقتصاد الكلي : معدلات التضخم ، أسعار الفائدة ، استثمارات ، استقرار أسعار الصرف ، عدد المؤسسات ، نسبة النمو ، معدلات البطالة ، متوسط الدخل للفرد ، معدلات التجارة الخارجية ، مستويات التنمية و معدلاتها ، قوة العملة و استقرارها ، ....الخ 

استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية

استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية 

الإستراتيجية تقوم على تخصيص جائزة وطنية سنوية لأحسن ثلاث أو 10 مؤسسات قدمت آداء تسييري و مساهمة في الإقتصاد الوطني ، المساهمة تون عبارة عن مبلغ مالي هام ثابت من طرف الدولة وكإجراء تحفيزي و تنافسي بتخصيص نسبة 1 بالمائة من مقدار الضرائب الذي تدفعه المؤسسات و تضاف لهذه المكافأة دفعا للتنافسية بين المؤسسات و تحقيقا للمردودية الإقتصادية المروة منها و تقليل مؤشرات السلبية تعتمد الإستراتيجية على تقييم سنوي لآداء المؤسسات وفق معايير اقتصادية لقياس المردودية و النجاعة لها يتوج هذا التقييم بالمكافأة المالية للمؤسسات ذات المؤشرات الإيجابية و المساهمة في دفع عجلة النمو و أيضا يتم تقديم و ايتحداث شهادة وطنية معترف بها للنجاعة وحسن التسيير و هنا يجب أن تصنف المؤسسات بحسب المقاييس المعتمدة بين متوسطة صغيرة و كبيرة بالإعتماد على مركز السجلات التجارية خاصة ونحن نسعى لإلغاء التعامل بالسجل و تحيينه بالبطاقة الإلكترونية و تكون هذه الكفافأة و الشهادة همزة وصل لحصولها على شهادات الجودة العالمية المعترف بها .

وثيقة مؤشرات قياس التنافسية لتطوير المؤسسات التي يجب إعتمادها  نلخصها في الجدول التالي ( يمكن تطويرها ) :

معايير تشغيلية	معايير الآداء العامة
1-      رأس المال	1/ الشفافية و النزاهة مع الجهات المختلفة
2-      تطور رقم الأعمال	2/ عدد مرات اللجوء إلى القضاء للفصل في القضايا
3-      عدد البنوك	3/ عدد المشاركات في المعارض و الصالونات الوطنية و الدولية
4-      عدد الزبائن	4/ البحث و التطوير و مدى الإعتاد على الشبكة العنكبوتية
5-      معدل و حجم القروض	5/ الإبداع الإبتكار و استخدام التكنولوجيا الحديثة
6-      الأرباح المعاد استثمارها	6/ نسبة التصدير و الإستيراد
7-      حجم الإنتاج ووفرته	7/ البعد البيئي للمشاريع
8-      حجم التشغل و التوظيف و حجم الموارد البشرية	8/ هل هي منظمة للبورصة أم لا
9-      حجم تغطية السوق محليا أو وطنيا أو خارجيا	9 / السياسة الإشهارية المعتمدة
10-  السعر الجودة	10/ حجم الإستثمارات الخارجية إن وجدت
11-  تحديث و تجديد العتاد	11/ عدد شهادات الجودة العالمية
12-  عدد الموردين المحليين و الخارجيين	12/ عدد الزيارات و العلاقات الثنائية في العلاقات الدولية
13-  القدرات التمويلية للمؤسسة	13/ خدمات ما بعد البيع و الضمانات

هذا الأجراء من شأنه أن يحقق عدة مزايا منها :

·         اضفاء النجاعة في التسيير و التحكم في المعطيات الإقتصادية

·         العمل على تشجيع وتيرة التنافس بين مختلف المؤسسات سواء محليا أو وطنيا و حتى دوليا

·         المكافأة المالية و الشهادة الوطنية الممنوحة لأحسن ثلاث مؤسسات تعتبر نقلة نوعية في عصرنة جميع القطاعات

·         السعي من طرف المؤسسات لتحسين مؤشرات الآداء لها في إطار تنافسي

·         وسيلة و باب محفز من أجل سعي المؤسسات للحصول على شهادات الجودة العالمية

·         سعيها للإضمام لبورصة الجزائر و تحفيزها لذلك عن طريق منشورات ترسل لجميع المؤسسات و استحدداث فروع خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

·         تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان من أجل الإرتقاء و النمو و فتح المجال لذلك لتحسين الإنتاج و الجودة

·         تحسين للمنتوج المحلي وخدمة لإستراتيجية منتوج بلادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه

·         الإتقاء بالمؤسسات الوطنية و تنميتها عبر احترام المقاييس الدولية المعترف بها

·         زيادة الحصة السوقية السمعة الشفافية و دفع معدلات النمو  المجلات و النشرات الدورية الإبداعات و الإبتكارات و توسيع دائرة العلاقات الثنائية 

والباب مفتوح لاي تعقيب و ملاحظات يمكن الإشارة لها من المهتمين بالأمر .

العلاقة بين الشعب و الدولة " بالشعب و للشعب"

العلاقة بين الشعب و الدولة " بالشعب و للشعب"

  بلا شك هي علاقة تعاقدية فالدولة في نهاية الأمر هي مجموعة من البشر من رئيس الجمهورية إلى غاية أبسط انسان على اختلاف مستوياتهم و تحصيلهم العلمي ، كانت الشعوب تعيش بلا نظام ولا دراية بالعالم الخارجي فاستحدثت الدول مفهوم القانون ، قانون داخلي لتنظيم شؤون الحياة العامة ، و قانون خارجي للتواصل و التعامل مع العالم الخارجي في إطار سيادي هادف لتعزيز هوية مكونات أي بلد .

كيف تتشكل الدولة و تكتسب الصفة المعنوية لها ، تتشكل وفق مقولة الشعب مصدر كل شلطة فالأشخاص الذين يشرفون على التكلم بلسان الشعب و المدافعين على حقوقه يتم تزكيتهم من طرف الشعب ، فالدولة كتعبير غير مرئي هي رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي البرلمان البنك المركزي المجلس الدستوري الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي و كل مؤسسة دستورية و كل مؤسسة عمومية في البلد هذه هي الدولة و الشعب هو همزة الوصل بين تجسيد الدولة و مؤسساتها و هو الدولة في حد ذاتها .

السياحة في الجزائر ايجابيات و سلبيات

السياحة في الجزائر

ايجابيات و سلبيات :

·         انخراط رأس المال الوطني الخاص في الإستثمار في قطاع السياحة

·         مشكل العوائد في قطاع السياحة _ الأرباح _

·         746 مشروع تمت الموافقة عليها بطاقة ايواء 86447 سرير و 40000 منصب شغل منها 405 في طور متقدم بحوالي 60 بالمائة و النقائص هي نقص التمويل و رخص البناء

·         إهتمام الوكلات السياحية يتصدير السياح الجزائريين و تكثيف نشاطها في مواسم فقط كموسم الحج و عجزها عن تحقيق نفس القدر من السياح نحو الداخل

·         استغلال الأراضي من أجل الإستثمار فيها و انشاء الحدائق ألعاب التسلية مسابح منشآت رياضية حمامات معدنية سواء بتحديث الموجود منها أو استحداث أخرى جديدة .

·         ضرورة انشاء معاهد وطنية خاصة برسكلة الموارد البشرية سواء خاص أو عام و تكثيف النشاط في المواسم التي تزداد فيها معدلات السياحة و عدم التركيز على المواسم التي تزداد فيها وتيرة السياحة على غرار فصل الصيف .

·         فضلا عن مداخيل العملة الصعبة السياحة تعتبر وسيلة لإثبات الوجود داخل عالم تتنافس فيه الدول لتنال مراتب أولى في التصنيف العامي و أيضا هي باب من أبواب المفاضلة للمستثمرين بعد الإطلاع على البيئة العامة أمن استقرار وتوفر محفزات الإستثمار .

·         انتهاج سياسة تحفيزية تجاه السياح الأجانب بعد ترتيب حركة الدخول لهم و منحهم ميزة تفضيلية لهم كتخفيض سعر التأشيرة يوم مدفوع الأجر على مستوى الفنادق أو أي امتياز آخر .

·         تعتبر السياحة موضوع من جملة المواضيع الأخرى المختلفة هي همزة وصل مع العالم الخارجي و التعريف بالسياحة على غرار التجارة و الصناعة .....الخ .