مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

دول الخليج استوفت 80 بالمائة من معايير معاهدة ماستريخت حول التقارب النقدي

      أكدت وكالة فيتش ان معايير معاهدة ما ستريخت الخمسة حول التقارب في الإتحاد النقدي غير ملزمة لدول الخليج بإستثناء المعيار الخاص بالتضخم ، و اكدت وكالة فيتش في سياق تقريرها انه قد تم الوفاء من قبل بأربعة معايير من أصل خمسة فالدين الحكومي أدنى بكثير من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و أسعار فائدة متقاربة و الإحتياطي من العملات الأجنبية يغطي أربعة أشهر من الورادات و عجز موازنة مقبول .

أما المعيار الخامس و هو ان معدل التضخم يجب ان يكون في حدود 20 بالمائة من الوزن النسبي المتوسط للبلدان الستة لم يتم تحقيقه في الوقت الحاضر .

و موجز معايير ماستريخت هو تقليص عجز الميزانية إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد تقليص دين القطاع العام غلى ما دون 60 بالمائة من الاتج المحلي الإجمالي ، ضمان أحتياطي من العملات يكفي لاكثر من أربعة أشهر من الواردات ، أسعار الفائدة يجب يجب ألا تزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط أدنى الأسعار في ثلاث بلدان و التضخم يجب ان لا يزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط الوزن النسبي لمعدلات التضخم في البلدان الستة .

ولا يستطيع الإتحاد النجاح إلا من خلال إطار موثوق للمالية العامة يكون موضع التنفيذ حتى يمكن تجنب أن تتكبد البلدان الأعضاء حالات عجز مفرط على نحو يعوض العملة المشتركة ، إن استهداف رقم لرصيد الميزانية ينطبق على جميع البلدان مثل وضع حد أعلى لعجز الموازنة مقداره 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوارد في ميثاق النمو و الإستقرار على غرار الإتحاد النقدي الأوروبي لا يبدوا أنه مناسب لبلدان مجلس التعاون الخليجي ، ذلك أن نقطة الإنطلاق بالنسبة لكل بلد تختلف اختلافا بينا عن البلدان الأخرى فالكويت كانت تتمتع بفائض في الميزانية يبلغ 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 في حين أن فائض الميزانية في البحرين كان لا يتجاوز 4 بالمائة .

و في الوقت الذي تتكدس فيه المدخرات في صناديق الثروات السيادية يؤدي الدخل في الإستثمارات دورا متزايدا في تمويل حكومات بلدان الخليج و حيث إن الإفصاح عن دخل الإستثمارات يختلف من بلد لبلد فإن أرقام العجز المنشورة تعطي صورة مختلفة من بلد لآخر .

هناك اعتبارات فنية أخرى تتعلق بالسياسة الننقدية و البنك المركزي ما المستوى المناسب من الإحتياطي بالنسبة للبنك المركزي الخليجي ربما تتمتع العملة الموحدة بمصداقية إذا كانت مدعومة فقط بالبنوك المركزية لبلدان المنطقة في المتوسط تشكل هذه الإحتياطات 35 بالمائة من القاعدة النقدية حين أنشئ البنك المركزي الأوروبي ساهم كل بنك مركزي من البلدان الأعضاء بإحتياطات وفقا لحجم اقتصاد البلد و ربما يتعين على البلدان الأعضاء اقتسام بعض الموجودات المملوكة للدولة من غير الإحتياطي في سبيل دعم البنك المركزي الخليجي .

كذلك فإن دول منطقة الخليج بحاجة إلى أن تتوصل إلى قرار حول الدور الذي سيؤديه البنك المركزي في كل دولة على سبيل المثال هل يستمر البنك المركزي في كل بلد في الإحتفاظ بالإحتياطي و يتصرف بإعتباره مصرف الحكومة و حامل الموجودات من غير الإحتياطي كما هو الحال في المملكة العربية السعودية توجد لكل دولة ترتيبات مختلفة في إدارة سياستها النقدية و هذه الترتيبات بحاجة كذلك إلى تحقيق الإنسجام فيما بينها .

و على العموم فإن المعايير التي حددت لابد على البلدان من الوفاء بها قبل أن يصبح من الممكن البدأ بالعملة الموحدة هذه المعايير هي نفسها المعايير التي وضعت في معاهدت ماستريخت 1991 بالنسبة لليورو ، لاحظ أن هذه المعايير  ليست معايير للدخول بمعى أن البلدان الأعضاء الخليجية في الإتحاد معروفة من الأصل و قد تم الوفاء من قبل بأرعة معايير من أصل خمسة

السؤال المطروح ما واقع المغرب العربي من هذا الطموح ؟ و هل هناك مساعي لذلك من طرف الدول المعنية ؟

الإستراتيجية الواجبة :

·         العمل على تنسيق العمل الثنائي ثم الثلاثي على كافة المستويات و المجالات و تشجيع المبادلات البينية و رفع معدلاتها على غرار منطقة نافتا ، و الإتحاد الأوروبي ، ودول الأسيان في آسيا

·         استحداث تأشيرة خاصة فيما يخص تنقل الأشخاص على غرار الإتحاد الاوروبي بتأشيرة شينغن في إطار تشجيع العلاقات على كافة المستويات مع دول الإتحاد الاوربي و تعزيز الهوية القومية

·         محاربة الجريمة المنظمة بإشتراك جميع الاطراف الفاعلين كالتهريب و الإرهاب و المتاجرة في المخدرات و ما إلى ذلك من الامور السلبية

·         تشجيع السياحة البينية باسعار تنافسية و خاصة تجاه دول المغرب العربي

·         العمل على تسطير إستراتيجية من اجل وحدة نقدية واحدة تجمع دول المغرب العربي

·         التعجيل بتسوية قضية الصحراء الغربية و حق الشعوب في تقرير مصيرها

·         التقارب الصناعي و تنمية الخبرات و القدرات المحلية و تعزيز العلاقات الثنائية

·         استحداث جيش مغاربي يتم تسخيره للدفاع عن المغرب العرب بنسب متساوية و متعادلة و متكفأة و الإستفادة من الخبرات المتبادلة

·         أستحداث صندوق مغاربي يتم تمويله كل سنة بنسبة معينة من طرف الدول الاعضاء و يوجه الحاصل كل سنة لبلد من اجل القيام بمشاريع استثمارية داخل هذه البلدان و استصلاح الإراضي

·         تنمية التواصل بين الجامعات و الملتقيات و الندوات خاصة بين الطبقات المثقفة

·         التفكيير الجدي و التشاور حول وضع الغستراتيجيات و الآليات الكفيلة من اجل النهوض بهذه الرؤية و إيجاد الآليات المناسة لها .

·         أزالة الغحتقان السياسي من طرف مثقفي المجتمع المدني بتدعيم العلاقات سواء في إطارها الرسمي او غير الرسمي و التوجه نحو الإنفراج لتدارك نقاط اخرى بقية متاخرة و عالقة لسنين طويلة لأسباب يمكن معالجتها في سنة واحدة و تحقيق جملة من الاهداف إحترام و اخلقة العمل السياسي و الدبلوماسي بين القنصليات و تكثيف الدورات الرياضية و الملتيات الجامعية و الدرراسات و الندوات ،

·         قضية الصحراء الغربية قضية دولية و هي تحت إشراف هيئة الامم ولا تعني الجزائر ولا المغرب بل قضية تصفية ىخر  مستعمرة في القارة السمراء

·         التاريخ اللغة و الدين و التقارب الثقافي و الفكري اكبر محفز لبروز هذه الرؤية و بلورتها على أرض الواقع

·         ضرورة منح الإمتيازات و التخفيضات الجمركية لتنمية التبادلات التجارية و تخفيض الرسوم مع المحافظة و حماية الأنشطة المحلية و معالجة مشكلة اختلالات أسعار الصرف بين هذه الدول كأول نقطة يجب النظر فيها لأنها سبب لنشوء و بروز الأسواق الموازية و التهريب

هي رؤية قابلة للتحقيق طالما الأسباب متوفرة و للعلم فإن الإتحاد الأوروبي قبل أن يصبح ما هو عليه الآن قضى 20 سنة حسب المراحل الخمسة المتعارف عليها وصولا لسوق و عملة أوروبية موحدة .

 القوة الضاربة النائمة