استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية

استراتيجية تطوير المؤسسات الوطنية الجزائرية 

الإستراتيجية تقوم على تخصيص جائزة وطنية سنوية لأحسن ثلاث أو 10 مؤسسات قدمت آداء تسييري و مساهمة في الإقتصاد الوطني ، المساهمة تون عبارة عن مبلغ مالي هام ثابت من طرف الدولة وكإجراء تحفيزي و تنافسي بتخصيص نسبة 1 بالمائة من مقدار الضرائب الذي تدفعه المؤسسات و تضاف لهذه المكافأة دفعا للتنافسية بين المؤسسات و تحقيقا للمردودية الإقتصادية المروة منها و تقليل مؤشرات السلبية تعتمد الإستراتيجية على تقييم سنوي لآداء المؤسسات وفق معايير اقتصادية لقياس المردودية و النجاعة لها يتوج هذا التقييم بالمكافأة المالية للمؤسسات ذات المؤشرات الإيجابية و المساهمة في دفع عجلة النمو و أيضا يتم تقديم و ايتحداث شهادة وطنية معترف بها للنجاعة وحسن التسيير و هنا يجب أن تصنف المؤسسات بحسب المقاييس المعتمدة بين متوسطة صغيرة و كبيرة بالإعتماد على مركز السجلات التجارية خاصة ونحن نسعى لإلغاء التعامل بالسجل و تحيينه بالبطاقة الإلكترونية و تكون هذه الكفافأة و الشهادة همزة وصل لحصولها على شهادات الجودة العالمية المعترف بها .

وثيقة مؤشرات قياس التنافسية لتطوير المؤسسات التي يجب إعتمادها  نلخصها في الجدول التالي ( يمكن تطويرها ) :

معايير تشغيلية	معايير الآداء العامة
1-      رأس المال	1/ الشفافية و النزاهة مع الجهات المختلفة
2-      تطور رقم الأعمال	2/ عدد مرات اللجوء إلى القضاء للفصل في القضايا
3-      عدد البنوك	3/ عدد المشاركات في المعارض و الصالونات الوطنية و الدولية
4-      عدد الزبائن	4/ البحث و التطوير و مدى الإعتاد على الشبكة العنكبوتية
5-      معدل و حجم القروض	5/ الإبداع الإبتكار و استخدام التكنولوجيا الحديثة
6-      الأرباح المعاد استثمارها	6/ نسبة التصدير و الإستيراد
7-      حجم الإنتاج ووفرته	7/ البعد البيئي للمشاريع
8-      حجم التشغل و التوظيف و حجم الموارد البشرية	8/ هل هي منظمة للبورصة أم لا
9-      حجم تغطية السوق محليا أو وطنيا أو خارجيا	9 / السياسة الإشهارية المعتمدة
10-  السعر الجودة	10/ حجم الإستثمارات الخارجية إن وجدت
11-  تحديث و تجديد العتاد	11/ عدد شهادات الجودة العالمية
12-  عدد الموردين المحليين و الخارجيين	12/ عدد الزيارات و العلاقات الثنائية في العلاقات الدولية
13-  القدرات التمويلية للمؤسسة	13/ خدمات ما بعد البيع و الضمانات

هذا الأجراء من شأنه أن يحقق عدة مزايا منها :

·         اضفاء النجاعة في التسيير و التحكم في المعطيات الإقتصادية

·         العمل على تشجيع وتيرة التنافس بين مختلف المؤسسات سواء محليا أو وطنيا و حتى دوليا

·         المكافأة المالية و الشهادة الوطنية الممنوحة لأحسن ثلاث مؤسسات تعتبر نقلة نوعية في عصرنة جميع القطاعات

·         السعي من طرف المؤسسات لتحسين مؤشرات الآداء لها في إطار تنافسي

·         وسيلة و باب محفز من أجل سعي المؤسسات للحصول على شهادات الجودة العالمية

·         سعيها للإضمام لبورصة الجزائر و تحفيزها لذلك عن طريق منشورات ترسل لجميع المؤسسات و استحدداث فروع خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

·         تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان من أجل الإرتقاء و النمو و فتح المجال لذلك لتحسين الإنتاج و الجودة

·         تحسين للمنتوج المحلي وخدمة لإستراتيجية منتوج بلادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه

·         الإتقاء بالمؤسسات الوطنية و تنميتها عبر احترام المقاييس الدولية المعترف بها

·         زيادة الحصة السوقية السمعة الشفافية و دفع معدلات النمو  المجلات و النشرات الدورية الإبداعات و الإبتكارات و توسيع دائرة العلاقات الثنائية 

والباب مفتوح لاي تعقيب و ملاحظات يمكن الإشارة لها  .