رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية الجزائرية بدلا من ضخها و طبعها داخل الدولة بلا مقابل يقابلها على أي أساس يتم تقييم قيمة العملة على قدرتها الشرائية داخليا أم على أسعار الصرف الدولية

رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية الجزائرية بدلا من ضخها و طبعها داخل الدولة بلا مقابل يقابلها

على أي أساس يتم تقييم قيمة العملة على قدرتها الشرائية داخليا أم على أسعار الصرف الدولية

 

   البنك المركزي مؤسسة سيادية تشرف على طبع الكتلة النقدية الخاصة بالدولة و كذا الإشراف على تسييرها و التحكم في كتلتها والحفاظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار و فقدان الثقة خاصة عندما تكون مقومة بغير قيمتها الحقيقية و مبالغ فيها ،بعبارة أخرى النقود رمز من رموز السيادة الوطنية فلا يمكن توكيل هذه المهمة لبلد ما ليصدر لنا النقود ويحافظ على قيمتها من التدهور و الإنهيار .

1-      القاعدة الأولى : إقتصاد قوي ،عملة قوية قدرة شرائية قوية ، أي أن الإقتصاد هو المحدد الرئيسي لقيمة العملة وهو ما يجعلها تشهد طلب مرتفع و الذي سينعكس في أسعار الصرف بالإيجاب و بالتالي ستكون قدرتها الشرائية قوية .

2-      القاعدة الثانية : النقود مستودع للقيمة و حافظة لها ، بعبارة أخرى النقود حافظة لقيمة الأشياء فهي ورق مطبوع يقبله الأفراد كوسيلة إبراء و قيمتها وقدرتها الشرائية تحدد بقوة الإقتصاد الذي يترجم في أسعار الصرف مع باقي العملات الاخرى

و كما أشرنا فإن العملة رمز من رموز  السيادة الوطنية التي يشرف عيلها البنك المركزي كمؤسسة و هيئة سيادية داخل أي بلد فلا يمكن أن ينوب بلد ىخر عن هذه المهمة تجاه بلد آخر ، وهو المسؤول عن ضمان قيمتها من الإنهيار تحت أي ظرف سواء داخليا أو خارجيا ، و عليه يجب الحذر من اخطر عامل مهدد لها و هو التضخم المستورد خاصة في الدول النامية التي تشهد استيراد مرتفع و مكثف خاصة للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك كالقمح و السكر و البن الزيت و باقي المعدات و الادوات المرتفعة الثمن كالسيارات و مختلف المركبات الاخرى و مواد البناء ....الخ ، بالإضافة إلى التوسع في منح القروض ورفع الدولة يدها عن التجارة الخارجية و التوسع في منح رخص الإستيراد فضلا عن فرق الصرف و تدني قيمة العملة الوطنية و عليه يجب التركيز على المحافظة على مقبولة من التضخم داخل الدولة و كما يشييد الإقتصاديين و الباحثين فإن أحسن معدل للتضخم الذي لا يلحق ضرر خطير بالإقتصاد او بقيمة العملة الوطنية هو في حدود 3 بالمائة .

3-    القاعدة الثالثة : يجب أن تكون العملة الوطنية ذا طلب مرتفع من الخارج حتى تكون ذا قيمة ولها قدرة شرائية مرتفعة ، و هذا ما كان يدعوا له صندوق النقد الدولي سابقا تخفيض العملة لفتح المجال للمستثمرين من اجل الإستثمار في الجزائر و دفع الصادرات للإرتفاع لأن قيمة العملة منخفضة بالنسبة للعملات الاجنبية ، و هنا اول باب يجب التركيز عليه تنمية الإنتاج الوطني و تحقيق الإكتفاء الذاتي و زيادة معدلات النمو و لو بالرجوع لعهد التسيير الإشتراكي للأراضي الفلاحية وزيادة معدلات الدعم المقدم لها ، و بعد ذلك التفكير في تحقيق الإكتفاء الصناعي و تأهيل المناطق الصناعية وفق المعايير الدولية لان الاول يخدم الثاني ، وكذا التركيز على السياحة الوطنية و غعطائها دفعة نوعية كونها تساهم في جلب العملة الصعبة و تزيد من معدل طلب العملة الوطنية و تنشيط التجارة المحلية خاصة الحرف و المهن الحرة ووسيلة للتعريف بالمناخ الإستثماري للجزائر و الإمكانيات المتاحة سواء بالشراكة مع الاجانب أو بفتح المجال للمستثمرين.

4-    القاعدة الرابعة : رد الإعتبار لقيمة العملة الوطنية وقوتها الشرائية سواء في تعاملاتنا الداخلية أو في معاملاتنا مع العالم الخارجي و هذا يستوجب أنتهاج سياسة و استراتيجية واضحة داخل البلد لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي .

5-      القاعدة الخامسة : عدم التساهل في تصدير و استيراد الذهب لكون الذهب غطاء لقيمة العملة في حالة أنهيارها ، كونه حافظ للقيمة و أسعاره مرتفعة عالميا على عكس العملات التي يمكن ان تنهار و تفقد قيمتها كما أنه وسيلة إبراء مضمونة و مقبولة دوليا وثابتة القيمة ، مع العلم أن أسعار صرف العملات خاضع لقانون العرض و الطلب عليها و هو ما يحدد قيمتها .

و عليه يجب على المشرفين على البنك المركزي انتهاج استراتيجية واضحة للحفاظ على أستقرار العملة داخليا و خارجيا و المحافظة على قيمتها و التحكم في حجم الكتلة النقدية لضمان عدم انهيارها وهنا نشير إلى بعض النقاط :

1-      عدم رفع الدولة يدها عن الإقتصاد الوطني حتى في ظل الإنفتاح الإقتصادي و التحرير التجاري ، طالما أن الإستهداف حاليا هو العملة الوطنية ،فهي المتضرر الوحيد و تمس بمؤسسة سيادية و الذي سينعكس بطبيعة الحال على الأوضاع الإقتصادية و من ثم الإجتماعية و السياسية و السبيل في هذه المرحلة هو تحديد هامش مثل باقي الدول لتقلب قيمة العملة في ظروف إقتصادية مواتية وعند حدوث أي تغيرات يجب البحث عن الأسباب الحقيقية و معالجتها .

2-      سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية و الواسعة الإستهلاك ، سياسة في صالح الشعب و الصالح العام ككل ،لكن تشجيع الإنتاج المحلي سيكون أفضل دعم لهيبة الدولة و للشعب ولقيمة العملة ، فعندما يصبح سعر و ثمن الخبزة 5 دج بدلا من 10 دج فهذا دليل على تحسن لقيمة العملة الوطنية و القدرة الشرائية لها ، و انه يوجد انتاج محلي قلل التكاليف الخاصة بالإستيراد و النقل و الحفظ و التوزيع وانعكس ذلك أيجابا على الأسعار .

3-      ضرورة التطبيق الصارم و المروس للسياسة الإقتصادية الكلية و المتمثلة في السياسة النقدية و المالية و التجارية من اجل ضمان التحكم في الكتلة النقدية أكثر و عدم فقدان السيطرة عليها و تصبح العملة خارج دائرة التحكم و معرفة قيمتها الحقيقية و معدلات التضخم الفعلية تصبح صعبة التقدير .

4-      ضرورة التدخل فيما يخص سياسة رفع الأجور المنتهجة من قبل مختلف الوزارات و دفع الاموال بأثررجعي و ما إلى ذلك من الزيادات التي تعني ضخ كتلة إضافية من النقود للتداول و هوما يعني بطريقة غير مباشرة أن قيمة العملة في تدهور و قيمتها الشرائية في تدهور و ان العيب ليس في مقدار ما يتم طبعه وضخه للتداول و كونكم مسؤولون عن تسيير الكتلة النقدية وجب عليكم ترشيد مختلف الورزاء و الإعتراض و تقديم تدخلات و حلول بتحويل تلك الزيادات في الأجور إلى خادمات و إمتيازات يتم منحها للموظفين دون اللوء لضخ عملة إضافية فائضة عن غحتياج السوق و الذي بدوره سينتج تضخم في الأسعار جراء هذه الكتلة التي تفقد العملة قيمتها و قدرتها الشرائية على المدى المتوسط .

5-      سياسة الدولة الحالية في إطار الإعتماد المباشر على الجهاز المصرفي لتمويل مشاريع اونساج كناك و اونجام سياسة هادفة لتجسيد قانون لافر الذي سبقه إليه بن خلدون بسنين ، و المتمثل في تخفيض العبء الضريبي على المكلفين بها و تنشيط التجارة و الصناعة المحلية و الموجهة خاصة لفئة الشباب ، وهذا يعني زيادة في الكتلة النقدية خاصة و ان هذه العملية تعتمد على الإستيراد بشكل أساسي للمعدات و السيارات و الشاحنات الخاصة ضمن هذا التوجه ،لكن السؤال المطروح هل هناك مقابل في زيادة معدل النمو و مشاريع تنموية و غنعكاس هذه المشاريع على قيمة العملة الوطنية ؟ هو إجراء وحل لتخفيف معدل البطالة و تنشيط التنمية المحلية ، و هنا يجب الإشارة في هذا الإطار أنه يجب التركيز على الأنشطة الفلاحية و أصحاب الأراضي المنتجة أكثر من غيرها لانها تخدم الوطن قبل خدمتها للعالم الخارجي حيث تساهم في تقليص و تقليل نسب الإستيراد و تساهم في تطوير الإنتاج المحلي و تحقيق نوعا ما الإكتفاء الذاتي محليا على الأقل بدلا من التركيز على الانشطة الخدمية و الإستيراد و ما يصاحبه من استيراد للتضخم على سلع كمالية وغير ضرورية

6-      محاصرة الإستيراد و المنح العشوائي لرخص الإستيراد خاصة المنتوجات التي تخدم الطرف الآخر اكثر من خدمتنا محليا و حاليا يتم الترويج للعلاقات مع الإتحاد الأوربي في إطار العلاقات الثنائية رابح رابح ، فمثلا استيراد السيارات و المواد الكمالية و الذهب تعتبر هذه العمليات استنزاف لغحتياطي العملة الصعبة على حساب العملة الوطنية و استيراد لمفهوم التضخم الذي انعكس سلبا على الأسعار المحلية و تجنب الوقوع في الاخطاء خاصة أنه تم مؤخرا الإشارة لعمليات تهريب العملة الصعبة عن طريق المتاجرة في الذهب مثلما تناولت ذلك بعض الجرائد الوطنية ، فالذهب مثلما أشرنا يعتبر من ضمن الوسائل الخاصة بالإبراء و حافظ لقيمة ويحتفظ بها البنك المركزي كعملة صعبة للظروف المواتية لإستخدامه إما للإبراء أو لتدهور قيمة العملة الوطنية و المحافظة عليها من الإنهيار و غطاء لها ،ف فحسب إدارة الضرائب فغنها سجلت زيادة غير طبيعية في حركة أستيراد المعادن الثمينة بمجرد تقرير وزارة المالية نيتها الشروع في إعادة تنظيم تجارة الذهب و المعادن الثمينة التي تسيطر عليها شبكات التهريب بإستغلال الإعفاء الممنوح من الرسوم على واردات الذهب و المعادن الثمينة قبل تطبيق القانون المقرر التي يتضمنها قانون المالية 2014 .

و يشير التقرير أن تهافت المستوردين و المهربين أصبح واضحا على مستوى مطار الجزائر العاصمة حيث قفزت قيمة إخراج الذهب المستورد 20 مليون سنتيم يدفعها المستوردين لبعض الوسطاء لتسرع عملية الجمركة و غخراج الكميات المستوردة من اجل تسليمها لشبكات التوزيع المحلية من اجل القيام بعملبات إستيراد اخرى و بسرعة .

كما يشير التقرير ان معدل طلبات الحصول على وثائق الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على واردات المعادن الثمينة سجل ارتفاع بما يعادل خمس مرات مثليه في نفس الفترة من العام الماضي بمجرد تسريب الإجراءات الجديدة التي شرعت وزارة المالية في إعدادها ضمن بنود قانون المالية التكميلي 2013  الذي تقرر في اللحظة الاخيرة إلغائه و ما هذا التزايد نحو الإقبال على المعادن الثمينة رغبة في تحقيق أقصى ربح ممكن قبل تطبيق التنظيم الجديد حيث أدركت السلطات ان هناك ميوعة و ليونة و ثغرات حول الدور الفعلي لمعدن الذهب داخل الدولة و بدات حاليا عملية استيراد ووظيفته داخل الدولة بحصر و غلق المنافذ للمتاجرة بهذا المعدن النفيس وباقي المعادن الاخرى حيث مع مطلع 2014 سيتم منع الأفراد الطبيعين من إستيراد الذهب و الفضة و البلاتين الخام أو نصف مصنع أو المصنع ، كما تم تسقيف رأس المال لممارسة هذه المهنة لحدود 10ملايير سنتيم و حسب التقرير كذلك فإن عدد التجار الذين يملكون إعتماد استيراد الذهب و الفضة و البلاتين يقدر بحوالي 100مستورد على امستوى الوطني يسيطرون بشكل تام على تزويد 6000 صائغي و حرفي مجوهرات على المستوى الوطني و يساهمون في إنعاش السوق الموازية و هنا سيساهم ذلك في تخفيض السعر المرجعي للكيلوغرام من الذهب المحدد مركزيا و كذا شيوع استعمال الذهب المغشوش الممزوج بالنحاس و بإعادة قرأة التقرير من جديد تسعى الدولة لإسترجاع دورها في التجارة الخارجية و استرجاع الدور الأساسي للذهب داخل الدولة كإحتياطي يضاف للعملة الصعبة أما عن التهريب والسوق السوداء و انخفاض السعر المرجعي ذهب مغشوش شبكات تهريب كلها مؤشرات تعطي و تقدم قيم و إحصاءات مغلوطة و غير صحيحة أثناء تقييم الإقتصاد الوطني ، عدد المستوردين 100 مستورد مهمتهم تزويد السوق المحلية بالذهب و هنا نظرا لإعتماد عدد كبير من طرف الدولة لإستيراد الذهب يمكن تطبيق إجراءات صارمة ضد من يثبت في حقهم التزوير و التهريب و الغش و تغذية السوق الموازية بسحب الإعتامد مباشرة من اجل ضمان ممارسة هذا الدور داخل الدولة على وجهه الصحيح و ضمان معطيات و مؤشرات صحيحة في حالة التقييم و كون ان المستوردين يقومون بتغطية السوق المحلية فقط إن لم نقل أنه يباع لدول الجوار أيضا يمكن خفض عدد المستوردين لحدود 70 او 60 مستورد بدلا من 100 و هو ما يضمن سهولة في الرقابة و المتابعة .

بالإضافة لذلك فحسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية فإن الجزائر ستورد 90 بالمائة من إحتياجاتها من  الذهب من الإمارات العربية وهو ما يساهم في ظهور شبكات تهريب مختصة و إحتكار الأساليب المختلفة لذلك فتجارة الذهب في الغالب لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج حيث يتم التلاعب بالكميات و الأسعار من طرف المصدرين و المستوردين لتحقيق عوائد و أرباح جراء ذلك .

و من الحيل المستخدمة بطريقة شبه قانونية فإن عملية شراء الذهب تتم بإطاليا و لكن الفوترة تتم في دبي للإستفادة الجمركية بتواطؤ من تجار ذهب في دبي ، أما عن عدد الشركات المعتمدة لإستيراد الذهب و المعادن الثمينة و البلاتين و المقدرة ب 100 مستورد كانت السنة الماضية 2011 في حدود 40 مستورد و تم اعتماد 60 مستورد جديد سنة 2012 و هو عدد كبير تضاعف بأكثر من النصف فما هي المعايير و الأبعاد الوطنية و الإستراتيجية التي تم عليها اعتماد هذا العدد ؟

مع الإشارة إلى أن قيمة التحويلات بالعملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج بلغت 30 مليار دولار منذ بداية 2013 حيث تعمد الدولة حاليا للتصدي لهذه الظاهرة و التحقيق حول تحويل هذه المبالغ الضخمة .

نقطة أخرى بالتهريب و المتمثلة في تهريب الوقود ، فالجزائر تسعى لمحاربة هذه الظاهرة و الحد منها بتعزيز المراقبة على الجهات الحدودية خاصة من تونس ليبيا و المغرب و حتى دول الجوار الأخرى و المحاربة لا تشمل الوقود فقط بل حتى المواد الغذائية الإستهلاكية التي تهرب و التي أثقلت كاهل الدولة و تعتبر تكلفة إضافية لها و ساهمت الظاهرة أيضا في تفقير و عجز في السوق المحلية الإستهلاكية حيث يكون هناك تموين من جديد للأسواق المحلية بالمواد الإستهلاكية جراء التهريب و هو بدوره ما يساهم في تقديم معلومات غير صحيحة عن وضعية الإقتصاد و ربما يؤدي لإتخاذ اجراءات و سياسات خاطئة فضلا عن عجز في ميزان المدفوعات و تدهور قيمة العملة الوطنية و انتشار السوق السوداء .

و حسب تصريح وزير الطاقة يوسف يوسفي فإن الجزائر تتكبد سنويا خسائر تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار بسبب تهريب 1.5 مليار لتر من لمواد المكررة من بنزين و مازوت تشتريها الجزائر بالعملة الصعبة من الأسواق الدولية تجاه  توني المغرب ليبيا و التي شنت عليها الحكومة منذ بداية السنة حملة مكنت من تقليص فاتورتها و سمحت بالتحكم في الإستهلاك المحلي نوعا ما .

بالنسبة لإستيراد السيارات و تأطير سياسة التجارة في ظل التقرير المقدم من مصالح الجمارك فإن ارتفاع فاتورة الواردات تجاوزت عتبة 28 مليار دولار خلال 05 أشهر الأولى من السنة و الحديث عن إمكانية وصول فاتورة الإستيراد عند نهاية السنة الحالية عتبة 60 مليار دولار ، و في محاولة لوقف نزيف العملة الصعبة ترى الحكومة في مشروع قانونها للمالية للسنة القادمة يمكن في حصر استيراد السيارات على وكلاء معتمدين دون غيرهم مع تقييد هؤلاء الوكلاء و منعهم من استيراد السيارات لفائدة أطراف أخرى بهدف التسويق أو لفائدة أطراف أخرى تنشط خارج شبكات توزيع الوكلاء المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة، كما تنوي الحكومة منع وكلاء السيارات من منح قروض شراء السيارات لزبائنهم بما في ذلك  القروض دون فوائد في ظل تبني بعض الوكلاء العمل بهذه الصيغة كحل بديل عن اسقاط الحكومة للقروض الموجهة لإقتناء السيارات ، فضلا عن الغش و التزوير في أسعار السيارات بالإتفاق بين المستوردين و المصدرين و تضخيم الفواتير من أجل الحد من تهريب العملة نحو الخارج تحت غطاء الإستيراد المبالغ فيه للسيارات من الخارج و تحويل مبالغ تفوق القيمة  الحقيقية للعتاد المستورد ، كما لجأت الحكومة لمنع الشركات من تقديم تخفيض على أسعار السيارات و تسديد قيمتها كاملة بحيث يعود التخفيض للمستورد ، و في هذا الجانب عمدت لإستحداث هيئة خاصة لتقوم بهذه المهمة مراقبة الأسعار النوعية و الجودة و خدمات ما بعد البيع و قطاع الغيار على مستوى الأسواق الرئيسية في الدول المعنية بالتصدير ، كما أن هناك من يرى بأن الفرصة مواتية للتخلص من الدولار طالما شهد انخفاضات متعددة قبل تدهور قيمته و ضعف قيمته الشرائية .

مشكل آخر يجب الإشارة ولا ينبغي تجاهله و يجب تسطير استراتيجية لمعالجته إعتماد محطات وقود جديدة تسير من طرف الشباب غن عملية إنشاء محطات جديدة للوقود هو بعبارة اخرى تفكيك لمخزون الإستهلاك فقط من مخزن رئيسي إلى عدة مخازن أي انه ليس استثمار مولد للقيمة بالقدر الذي يهدف إلى إمتصاص البطالة و توفير مناصب عمل و تقديم خدمات إلى جانب ذلك ، هذا التوجه ستنجر عنه سلبيات اخرى على غرار زيادة معدلات التهريب طالما ان مستوى التخزين سيرتفع لتغطية الإستهلاك المحلي و تزويد هاته المحطات و بالتالي هامش التهريب سيرتفع إضافة لصعوبة المراقبة و صعوبة التحكم في بعض المظاهر التي تمس الإستقرار العام للبلد مثلما حدث مؤخرا عندما تم تضييق الخناق على برونات التهريب و تسقيف معدل التخزين في المحطات لجات شبكات التهريب إلى مزج الوقود بالماء كرد فعل مباشر على سياسة الدولة .

دون ان ننسى عملية استيراد السيارات و معدلاتها المرتفعة كانت من بين الأسباب المباشرة في عدم تغطية الإستهلاك المحلي بالوقود و زيادة معدلات أستيراده ، ما ولد عجز على المدى المتوسط ربما يتفاقم على المدى الطويل في ظل الإنتشار السريع لعدد السيارات ، فضلا عن انتشار التهريب الذي يولد أرباح خيالية و مغرية و هذا دون ان ننسى أن ذلك يساهم في رفع قيمة الوادردات من الوقود ، وعلى العموم الظاهرة لها عدة أسباب نوجزها في النقاط التالية :

-        سرقة محلية بالتواطؤ مع مسؤولين على مستوى المحطات الرئيسية أو الفرعية و استعمال التزوير و خيانة الامانة استغلال النفوذ و هيبة الدولة لتحقيق اغراض شخصية استغلال أصحاب الحافلات للنقل بعد تزوير الوثائق حيث كلفة الرحلة الواحدة للتهريب 10 ملايين حسب آخر المعطيات .

-        سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة على الأسعار ساهمت في انتشار الظاهرة .

-        ضعف الرقابة المحلية على الحدود مع العلم أن الدولة سطرت استراتيجية لإحتواء الظاهرة تمثلت في تعزيز الرقابة الحدودية و تسقيف محطات الوقود بالإنتاج للمحافظة على منسوب الإستهلاك المحلي و عدم تحمل تكاليف إضافية لتقليل حجم نشاط شبكات التهريب  عبر مختلف حدودالوطن فالكمية المحجوزة مقدرة ب 900 ألف لتر من الوقود المهرب من جانفي إلى سبتمبر و كان اكبر معدل بين الحدود الجزائرية المغربية .

-        ضعف الرقابة المحلية للمحطات و على الحدود و ضعف الوعي بأخطار هذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني و الإقتصاد الوطني ، و العملة الوطنية ، و ميزان المدفوعات .

-        مهنة مربحة لبعض المهربين في ظل تدهور قيمة الدينار و سياسة الدعم من طرف الدولة أوجدت سوق خصبة لتنامي ظاهرة تهريب الوقود .

كما تم في نفس السياق سن قوانين ضد التهريب تتمثل في السجن من سنتين إلى 10 سنوات مع غرامات مالية مضاعفة عن حجم المحجوزات و مصادرة معدات التهريب ، مع الإشارة أن ظاهرة أو حادثة إختلاط الوقود بالماء ما هو إلا رد من الشبكات التي كانت تنشط في التهريب جراء تضييق الخناق الذي انتهجنه الدولة ، وهو ما يعني ان المشكل محلي و هي قضية أفراد و عليه يجب أن يعول على مجلس المحاسبة ولجان تفتيش خاصة من اجل مراقبة جميع المحطات و إجراء مختلف التحقيقات و فصل كل من يثبت تورطه و المساهمة و المشاركة في الظاهرة سواء تهريب أو مزج الوقود بالماء مع السعي لأخلقة تأدية المهام و تقديم الحوافز الضرورية لذلك مع الإشارة إلى أنه يجب التفكير في غنشاء محطات وقود جديدة لتغطية الإستهلاك المحلي على المدى الطويل او توزيع وزيادة معدل الإنتاج بالنسبة للمحطات الموجودة على مستوى الوطن و هذا من اجل الحد من الإستيراد المتزايد للوقود سنة بعد اخرى ، كما يجب في السياق ذاته طلب و غجبار من محطات الوقود إعداد بطاقات وطنية شهرية للمراقبة عن التطورات الحاصلة في حجم الإستهلاك و معرفة أي تغيرات و إختلالات يمكن ان تحدث ، و استحداث آلية لنقل العمال سنويا خاصة بالنسبة للنحطات الرئيسية لأنها أكثر استهدافا من المحطات الخاصة .

و كمثال على ذلك نفترض تونسي يمتهن التهريب لديه 1000دج تونسي حسب السوق الموزاي يعادل 7300دج جزائري

سعر المازوت في الجزائر 22دج للتر في تونس 12 دج تونسي بالتقريب 100دج جزائري للتر الواحد ، بعد تحويل الدينار التونسي في السوق السوداء و تتحصل على 7300دج ستشتري لك 330 لتر مازوت بضربها في 100دج جزائري تتحصل على  3.300.000دج  أي تتحصل على 3960 دج تونسي ، بعبارة أخرى كل دينار يتم استثماره في التهريب يتضاعف 4 مرات وهذا يعني أنه نشاط مربح و غير مكلف و خارج دائرة الرقابة و الضرائب و الأجهزة الرسمية و هو ما يولد كما أشرنا إضعاف القدرات الإستهلاكية المحلية و سيزيد معدلات الإستيراد لتغطية الكميات فإذا كان التهريب يساهم في استهلاك محلي يقدر ب 10 بالمائة فإن الواردات ستتحمل هذه النسبة كتكلفة إضافية و التي تعتبر بدورها تآكل للإحتياطات دون نسيان ظاهرة المتاجرة في المخدرات و باقي المواد الإستهلاكية المقلدة و التي تعتبر هي الاخرى حلقة من حلقات التهريب الاخرى حيث ان مصالح الامن و الجمارك و حرس السواحل يتمكنون كل سنة من غحباط القناطير منها المشكل أنها فضلا عن إلحاقها أضرارا بالأفراد و تفشي بعض الظواهر السلبية الأخرى المرافقة لها و المتمثلة في ارتفاع مستويات الجريمة كلاسرقة و الجريمة و القتل ....الخ ، بالإضافة إلى تأثيرها في الجانب الإقتصادي حيث لا ترى تأثيرتها بالعين المجردة اولا كون أن هذه الكميات خارج التقييم وخارج الإقتصاد الحقيقي و لو تم تجاوز العقبات و الحواجز الامنية و يمكن تسريبها للإستهلاك المحلي فغن كتلة نقدية معتبرة ستكون خارج التقييم و ستأثر في المعروض النقدي و في قيمة العملة و تساهم في سوء تقيم لها و جميع هذه الشوائب الملتصقة بالإقتصاد الوطني تساهم في تقديم مؤشرات مغلوطة عن الحالة الإقتصادية .

ويقدر إجمالي عمليات التهريب على مختلف أشكالها و أنواعها خلال السداسي الأول من سنة 2013 ماقيمته 3 ملايير دينار ( وقود ، سلع ، مخدرات ، مرجان ، ذهب ، سيارات ، خمور و الحبوب المهلوسة و الحبوب كالقمح ، قطع الغيار سجائر  ...الخ ) .

للإشارة فإن موضوع استيراد السيارات تنطبق عليه نظرية حياة المنتوج " لفارنون " فبعد أن حققت الدول المتطورة تغطية استهلاكها المحلي توجهت للتصدير بمعدلات متزايدة بعد تحقيق الإشباع في الأسواق المحلية بعبارة أخرى قامن بتصدير انتاجها الفائض ، بعبارة أخرى أصح و أدق فائض عديم القيمة في بلدانها و التصدير أفضل سبيل للتخلص منه و الأكيد حسب نظرية فرنون فإن مستويات الإستيراد و التصدير ستنخفض مستوياته في ظل الإنتشار الرهيب للعلامات التجارية المتخصصة في صناعة السيارات ( رونو ، بيجو ، فورد ، داسيا ، هيونداي ، شيفرولي ....الخ وهناتقول نظرية فرنون أن الدولة تحتكر التكنولوجيا في اول الامر و يكون انتاجها موجه لتغطية السوق المحلية ثم التوجه نحو التصدير و بعد كسر غحتكار التكنولوجيا من طرف دول اخرى تصبح جميعها منتجة لذلك المنتوج يليها ان هذا المنتوج سيفقد نسبة الطلب المرتفعة عليه وز التي ستنعكس في أنخفاض سعره على المدى الطويل ، و عليه سياسة استيراد التي تعمد إليها الجزائر حاليا و إعتماد عدد معتبر من الوكلاء سياسة غير ناجعة و غير مدروسة فهي تخدم البلدان المصدرة اكثر من البلدان المستوردة و يعتبر أيضا استنزاف للعملة الصعبة ، و ارتفاع الواردات التي ستنعكس على ميزان المدفوعات و عليه وجب تسطير سياسة رشيدة في إستيراد السيارات و التريث لان الانتاج أصبح مكدس طالما جل البلدان المتقدمة أصبحت تنتج و الأسعار ستنخفض على المدى المتوسط لتصريف الإنتاج الفائض محليا و لتجنب تكديسه فهي تعمد لتصريف الإنتاج و تكديسه في الضفة الأخرى في إطار التنافس و الإستحواذ على الأسواق قبل أن ينخفض سعره الذي لا مجال سينخفض مثلما تحققت جميع مراحل دورة المنتوج لفارنون و سيعرف سوق السيارات ركودا على المدى الطويل و ستشهد أسعاره انخفاض مستمر .

كما يشير تقرير بنك الجزائر أن نشاط استيراد السيارات يعتبر من أهم نشاطات التجارة الخارجية التي تسمح بتهريب العملة الصعبة بشكل شبه قانوني مضيفا أن هذا النشاط ظل بعيدا عن مراقبة الدولة منذ عام 1995 تاريخ التعديل الأول لقانون النقد و القرض الذي سمح بإسقاط شرط التصنيع محليا بعد ثلاث سنوات من النشاط في السوق الجزائرية على صناعة السيارات و صناعة الأدوية ، كما أشار التقرير إلى أنه يتم التركيز على استيراد سيارات فاخرة جدا لتهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة و عادة ما يتم بيعها مع شبكات موازية بعيدا عن الرقابة و خاصة لشبكات تبييض الأموال التي تدفع نقدا بدون شيك ووثائق اثباتية لمنع اكتشاف مصادر تلك الأموال من طرف أجهزة الرقابة ، هذا فضلا عن تدهور قيمة العملة الوطنية على حساب العملات الأجنبية التي تعرف طلبا متزايدا و الذي يضر بالعملة الوطنية و سينعكس سلبا على الأسعار مع الإشارة انه حسب عبدو لودربالة فإن الواردات ستتجاوز 57 مليار دولار لاول مرة كما ان الصناعة الوطنية نزلت مساهمتها في الناتج الداخلي الى أقل من 5 بالمائة فقط مقابل 18 بالمائة مطلع تسعينات القرن الماضي .

7-    محاربة تزوير العملة طالما تعتبر تلك الكمية من النقود فائض عديم القيمة و خارج نطاق التحكم و المحاربة تكون بالعقوبات الصارمة السجن المصادرة و التعويض المضاعف للمبلغ عبرة لمن يحذوا و يسير في هذا الطريق كما يجب تدعيم ذلك بسياسات توعوية و ترشيدية تثقيفية و تعريف بخطورة الظاهرة خاصة بالنسبة للأجهزة المشرفة على محاربة هذه الظواهر كالجمارك و الشرطة و الدرك للتعريف و الإشارة و التحسيس عن طريق الملتقيات و الندوات سواء محلية أو جهوية و الإشارة لمخاطر هذه الظاهرة على الإقتصاد الوطني و قيمة العملة الوطنية و مساهمتها في تقديم مؤشرات مغلوطة حول الحالة الإقتصادية للبلد أثناء التقييم للمؤشرات الإقتصادية و المالية فحسب المؤشرات الأخيرة فإن الكتلة النقدية خارج التعاملات الرسمية و البنوك و التهرب الضريبي تقدر بحوالي 3000 مليار دج و هي تساهم بنسبة نعتبرة في تغذية السوق الموازية و تشجيع المضاربة و التلاعب بأسعار الصرف خارج نطاقها الرسمي ، كما تساهم في زيادة معدلات النشاط في الأسواق الموازية في ظل بعدها  عن الرقابة ، يضاف لذلك ضرورة محاربة ظاهرة التهريب لدول الجوار من سلع استهلاكية ذات الإستهلاك الواسع كالحبوب و العجائن و السكر و الزيت و كذا قطع الغيار و السيارات و الذهب و المخدرات و الوقود خاصة المدعمة من طرف الدولة ، هذه الظاهرة أيضا لا تكاد تكون أقل خطرا من التزوير في آثارها السلبية على العملة فهي موازية في سلبياتها و كذا التأثير على مستوى الإستهلاك المحلي التي تكون الدولة مجبرة على اغطيته نتيجة التهريب ، كما يجب الإشارة هنا إلى ضرورة البحث عن أسباب ارتفاع أسعار صرف العملات في دول الجوار كتونس و المغرب في حين عملتنا الوطنية مزالت ضعيفة ، يجب البحث عن الأسباب و تقديم إجابات و حلول ملموسة لمعالجة هذا الخلل و النهوض بقيمة العملة الوطنية و دفع قدرتها الشرائية .دون أن ننسى القاعدة الأساسية أن سعر الصرف يخضع لقانون العرض و الطلب و هو المسبب الرئيسي لتطور سعر الصرف صعودا ونزولا فمثلا سعر صرف الدينار التونسي مرتفع بالمقابل مع الدينار الجزائري جراء الطلب المتزايد على العملة التونسية من طرف الجزائريين خاصة في موسم الصيف و السياحة و كلما زاد الطلب عليها ارتفع سعرها مقابل الدينار الجزائري و كانت سببا لزيادة نشاط الأسواق الموازية وتداول العملة خارج الجهاز المصرفي بالنسبة لسعر الصرف مع المغرب يشهد استقرارا نوعا ما لأسباب يعرفها العام و الخاص و الأورو و سعره مرتفع جدا لأن الطلب عليه مرتفع كذلك سواء من طرف الأفراد أومن طرف المتعاملين الإقتصاديين أو في إطار التسويات الرسمية خاصة و أن تبادلتنا التجارية مع فرنسا و الإتحاد الأوروبي تبقى رقم واحد و هذا هو سبب الفارق الكبير في سعر الصرف مقابل الدينار خاصة ونحن دول سائرة في طريق النمو و التنمية ، لتوضيح ذلك في بعض الحالات ينزل فيها سعر الصرف للأورو كشهر رمضان مثلا عند الإقبال المكثف لأفراد الجالية إلى أرض الوطن ما ساهم في توفير الأورو و زيادة المعروض منه و بالتالي القاعدة العامة تقول كلما كانت العملة مطلوبة سواء للسياحة أو للتجارة ساهم ذلك في تعزيز قدرتها و قيمتها و هذا لا يعني أنه دائما العملة الوطنية مقومة بقيمتها الحقيقية فهناك بعض الحالات المقصودة يتم فيها تضخيم قيمة العملة و تقوم بغير قيمتها الحقيقية تمهيدا لإنهيارها كما حدث في الأسواق الآسيوية سابقا و هذا جدول يوضح صرف الدينار مقابل بعض العملات العربية 2013 بدون التطرق للعملات الأجنبية :

العلمة الوطنية	العملة العربية	قيمة الصرف
1 دج	ليرة سوريا	1.39003
1 دج	ليرة لبنانية	18.6147
1 دج	جنيه مصري	0.0849089
1 دج	دينار ليبي	0.0151478
1 دج	دينار أردني	0.00873181
1 دج	ريال سعودي	0.0461510
1 دج	درهم اماراتي	0.0451966
1 دج	درهم مغاربي	0.100492
1 دج	دينار تونسي	0.100492

8-    المساهمة في استحداث فروع و مكاتب خاصة بالجدوى الإستثمارية و المالية للشركات الوطنية التي تعتبر عبء على كاهل الدولة جراء الخسائر المتتالية و الحد من التفكيرفي أن يكون الجهاز المصرفي ملاذها الأخير للحصول على قروض أو مسح ديونها جراء الخسائر المتتالية و الحد من التفكير في أن يكون الجهاز المصرفي ملاذها الأخير للحصول على قروض أو مسح ديونها و تخفيف وعائها الضريبي و عليه يجب و ليس يمكن يجب استحداث غرف تضم اطارات و كوادر تسييرية متميزة و غرف لدراسة الجدوى الإستثمارية و المالية للمشاريع و المؤسسات الوطنية كما نشير أن بورصة الجزائر على مستوى العاصمة لها بعد دولي قبل أن يكون بعدها محلي مع صعوبة الإنتقال لمختلف المؤسسات التي تقع خارج العاصمة و هي تضم أكبر المؤسسات على المستوى الوطني بعبارة أخرى تضم المؤسسات السيادية و كذا مؤسسات خاصة ذا راسمال مرتفع .

و عليه فإن استحداث بورصات مصغرة و غرف مالية مختصة في الدراسة و التوجيه و الترشيد و الدراسات المالية و الجدوى الإستثمارية يمكن أن يسهم و يقلص عدة سلبيات كالحد من اللجوء المستمر للقروض من طرف الجهاز المصرفي هذه البورصات المغرة داخل المناطق الصناعية ستشجع و تنشط طرح القرض السندي للحصول على الأموال من أجل استثماراتها المختلفة ( زيادة حجم الإنتاج ، التوسع و تنشيط طرح القرض السندي الخ ، و بالتالي هذه المؤسسات تكون مجبرة على إيلاء أهمية لدراسة الجدوى المالية بدلا من اتكالها المستمر على هيئات و مؤسسات الدولة التمويلية للحصول على الأموال و الإعتماد على الغرف الماليو و الإسثمارية يسمح بالتقليص و الحذف النهائي لبعض المصطلحات كانت ترافق المؤسسة العمومية كمسح الديون و الضرائب و إعادة جدولة الديون و صولا للخوصصة و الحل النهائي ، وهذا ليس حلا استراتيجيا و قصدي الخوصصة أفضل سبيل هو التسيير بالشراكة وتطوير المؤسسات الوطنية فيما بعد .

ومن المعلوم أن الكتلة النقدية في أي بلد تتكون من ثلاث مستويات و على أساسها يتم الحكم هل البلد متقدم أم متخلف فالبورصات المصغرة داخل المناطق الصناعية التي تهدف لإشاعة استعمال السندات تساهم في زيادة نسبة المستوى الثاني لمحتويات الكتلة النقدية و هي أشباه النقود الأسهم و السندات في ظل توفر عدد معتبر من المؤسسات و المستثمرين كسياسة للتنمية المحلية و تنشيط الحلقة الثانية لمكونات النقود محليا و تخفيض كاهل الدولة من سياسة الدعم التي أثقلت كاهلها لسنين .

9-    نحن نعيش في عالم أصبح فيه الصراع بين العملات الوطنية و العملة الأصلح و الأقوى هي التي تكون مقبولة و مطلوبة سواء كعملة ابراء لختلف تعاملتها الخارجية أو الإحتفاظ با كأحتياطي فكل عملة تسعى لتكون قوية و ذات ابراء و حافظة للقيمة و تسعلى للحفاظ على قيمتها و عليه يجب رد الإعتبار للسياسات التي تكفل قوة العملة الوطنية و كونها رمز من رموز السيادة الوطنية وجب البحث عن سبل المحافظة على قيمتها و قوتها الشرائية و من المعلوم أنه من المستحيل الوصول ببلد ما لمستوى المثالية حيث تنعدم فيه المشاكل ويكون مستوى البطالة صفر و مستوى التشغيل في حدوده الكاملة و مؤشرات التوازن الإقتصادي كلها ايجابية لكن الإقتصاديين و الباحثين يقولون أن المستوى الأمثل و المقبول للتضخم هو في حدود 3 بالمائة و بطالة مقبولة في حدود 5 بالمائة و هذا ما يجب على الدولة السعي لتحقيقه و لما لا مستويات أفضل من ذلك

10- ضرورة استغلال الإحتياطي الريعي من العملة الصعبة باستغلالها قبل تدهور قيمتها أو ضياع تلك الإحتياطات بعد ضمان المستويات الآمنة و الملائمة لتغطية ( اختلالات ميزان المدفوعات ، الدفاع عن سعر الصرف ، ارتفاع أسعار الواردات نقض حصيلة الصادرات ، عدم اللجوء للإقتراض والحد من المديونية ) كما يجب توظيف الغحتياطات في استثمارات منتجة تساهم في رفع معدلات النمو و الإعتماد على قاعدة عدد الشهور لتغطية الواردات إلى الصادرات المحددة في حدود ثلاث سنوات دون افغال تقلبات أسعار الصرف و الباقي يوجه للإستثمارات الفلاحية المنتجة و المولدة للثروة و توظيف الإحتياطي لشراء نسبة معينة من الذهب كونه حافظ للقيمة و أسعاره تعرف استقرار نوعا ما في البورصات العالمية ، تقديم القروض تقليص القروض و إيلاء اكبراهمية لتشجيع التنمية المحلية و أيضا ضمان لإستقرار أسعار الصرف كون الصادرات الجزائرية بالدولار و أستيرادها يتم بالأورو .

11-فيما يخص عدم التحكم الجيد في القيمة الحقيقية للعملة و اللجوء مؤخرا لتخفيض قيمتها من شأنه ان يولد عدم ثقة المستثمرين خاصة الأجانب ما يدفعهم لتهريب رؤوس اموالهم و تحويلها قبل انهيارها و ربما حتى حل و بيع شركاتها في الدول المضيفة كما ان هذا الإجراء بإمكانه جلب رؤوس أموال جديدة للإستثمار طالما قيمة العملة منخفضة على خلاف التي قضت سنوات و هي تستثمر داخل البلد و التي تتخوف من تدهور مداخيلها ، فالدينار الجزائري و العملة الوطنية رمز من رموز السيادة الوطنية التي يجب البحث عن سبل تقويتها و فرضها في السوق الدولية بدلا من تحويلاها و تغطيتها بعملات اجنبية ولا شيء يحقق ذلك سوى الإكتفاء الذاتي و تشجيع الإستثمار و التصدير و تغطية السوق المحلية بالإنتاج المحلي بدلا من اللجوء للإستيراد المكثف و استنزاف للإحتياطات ، فإعتماد الإقتصاد الجزائري على 97 بالمائة من عوائد المحروقات أمر مبالغ فيه كثيرا على الرغم من أن الدولة منذ سنين و هي تسعى لسياسة التنمية و التنويع خارج المحروقات لكن مازالت المؤشرات ضعيفة و على الرغم من أن احتياطي الصرف وصل حدود 200 مليار دولار إلا أن هذه القيمة يمكن أن تنهار في أي لحظة و يجب استغلال الظروف التي تمنحها الأوضاع الدولية و الموارد المالية المتاحة لتطوير و تحديث ما يمكن من مؤسسات و هياكل قاعدية . 

12-التدخل للحد من الزيادة المعتبرة في حجم الكتلة النقدية ( خاصة سياسة دفع الأجور بأثر رجعي من طرف الدولة لأنها رفعت قيمة الكتلة النقدية لحدود 40 بالمائة و هو ما ساهم بدوره في زيادة معدلات التضخم و لضمان التوزان لجأت الدولة لتخفيض قيمة العملة الوطنية ما يفقد كل تلك الزيادات معناها الحقيقي ) ، و حتى لا تفقد قدرتها الشرائية لاحقا في التحكم و السيطرة في حجمها و معرفة القيمة الحقيقية و القوة الشرائية لها يجب التدخل في أي شأن يتعلق بالعملة الوطنية خاصة لو كانت تسبب أضرارا لقيمتها لأن الصراع اليوم بين دول العالم يقوم على العملات و كل دولة تسعى لتكون علمتعا ذات قدرة إبرائية و مقبولة دوليا في مختلف التعاملات سواء التجارية أو الإحتفاظ بها كعملة صعبة و عليه يجب رد الإعتبار للعملة الوطنية بانتهاج استراتيجية تحقق ذلك .

13-مشكلة أساسية تغافل عنها البنك المركزي تساهم في تغذية السوق السوداء و لم يضع لها حد لها بعد و هي سوق العملة الصعبة حيث يعمد الجهاز المصرفي إلى تقديم التحويلات الأجنبية المحولة للأفراد من أموال بالعملة الأجنبية و هو ما يساهم في نمو السوق الموازية لصرف العملة الأجنبية بالعملة الوطنية بدلا من الإحتفاظ بالعملة الأجنبية في الأجهزة الرسمية ، و هو ما يساهم في تغذية و نمو السوق الموازية لصرف العملة الأجنبية بالعملة الوطنية بدلا من الإحتفاظ بالعملة الصعبة و تسليم العملة الوطنية للأفراد من أجل القضاء النهائي على السوق الموازية لأسعار الصرف و الحد منها و يصبح سعر الصرف يخضع بقانون الطلب و العرض وفق التوجه المركزي المناسب و هامش تقلب مقبول و عليه وجب سن قانون في التشريع المقبل على عدم تسليم العملة الأجنبية للأفراد و استلام ما مقدارها بالعملة الوطنية لحل المشكل و لو كان بزيادة طفيفة لتحقيق عائد للأفراد جرائها .

14-تعزيز آليات الرقابة على الجهاز المصرفي و جميع مكوناته و مؤسساته سواء الخاصة أو الأجنبية أو المختلطة و عدم التسامح معهم في حالة ثبوتهم أنهم متورطون في ألحاق أضرار بأسعار الصرف سواء بإستغلال النفوذ أو التزوير أو تضخيم الفواتير من أجل التحكم في الجهاز المصرفي و التحكم في الكتلة النقدية و معرفة مستوياتها الحقيقية و كذا دقة المعلومات حول التبادل التجاري مع العالم الخارجي فيما يخص الإستيراد و التصدير لمعالجة اختلالات الصرف و اختلالات ميزان المدفوعات و أي عوارض أخرى يمكن أن تساهم في تدهور العملة الوطنية و أيضا الوقوف على الإيجابيات و بحث سبل تعزيزها و تطويرها.

و نشير أنه حسب السياسة المتبعة مؤخرا هي في الطريق الصحيح فقد سمحت عمليات المراقبة البعدية التي يقوم بها بنك الجزائر بفرض عقوبات على 138 متعامل اقتصادي و إدراج المعنيين في بطاقة المخالفين للصرف إضافة إلى بطاقية للغشاشين و سمحت عمليات المراقبة التي تقوم بها مديريات المراقبة مخالفات الصرف بالبنك على مستوى المؤسسات المصرفية و المالية المعتمدة ما بين 2010و 2013 بتحرير 208 محضر و تحصيل أكثر من 43 مليار دينار سنتيم .

و حسب المدير العام لمراقبة الصرف فإن كافة البنوك المعتمدة في مجال الوساطة تخضع للمراقبة و هي مطالبة بتقديم كافة التقارير الدورية و الوثائق التي تؤكد سلامة كافة العمليات و الإشعار بأي خلل أونقص في الملفات المودعة من قبل المتعاملين كسياسة تحوطية لمعالجة أي عوارض تمس الجهاز المصرفي و الإقتصاد الوطني و العملة الوطنية حيث يمكن للبنك الجزائري بعد التأكد من وجود مخالفات معاقبة المتعاملين المخالفين بإجراءات تحفظية مع منعهم من ممارسة نشاطهم مرة أخرى و إدراجهم في بطاقة المخالفين و الغشاشين و إصدار محضر للمخالفة و منعهم من المشاركة في المناقصات كون أن دافع الأفراد هو الربح و فقط و تحقيق أقصى العوائد ، بينما دورالجهاز المصرفي و البنك المركزي كمسؤول عنه بالخصوص له أبعاد أخرى تتمثل في حماية الإقتصاد الوطني و العملة الوطنية و الظواهر التي تشوه المؤشرات الإقتصادية الكلية كالتهريب و التزوير و تبيض الأموال و المتاجرة في المخدرات و الممنوعات و التي تعتبر استنزاف للعملة الأجنبية دون مقابل لها و كتلة نقدية خارج السيطرة و التحكم .

15-ضرورة الإشارة إلى انه يجب الإبقاء على الإعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية و عمليات الإستيراد كونه يوفر الرقابة الضرورية مع الحرص على التشديد و الصرامة في التعامل مع المتعاملين الإقتصاديين و المراقبة من طرف الجهاز المصرفي كما يجب التذكير بان السياسة الحالية المتبعة فيالجزائر تعاني عطبا داخليا يجب تداركه قبل  فوات الاوان و ضرورة تقليص معدلات الإستيراد التي استنزفت الإحتياطات و أثرت سلبا على ميزان المدفوعات  و ذلك بإتخاذ استراتيجية واضحة تضمن تحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، فالمؤشرات تقول أنه منذ سنة 2010 تشهد الجزائر حالة غير مسبوقة لتحويل الاموال نحو الخارج بشكل غير مسبوق تحت غطاء عمليات أستيراد مشبوهة و تهريب الاموال و عدم إعادة استثمارالأرباح للشركات الاجنبية الموجودة في الجزائر سواء عن طريق تضخيم الفواتير أو بتحويل قانوني وبلغ أجمالي الواردات منذ 2010 غلى نهاية 2012 أزيد من 200 مليار دولار في مقابل معدل نمو لم يتجاوز 2.5 بالمائة في المتوسط في احسن الحالات ،فيما لم تتجاوز صادرات البلاد خارج المحروقات 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة و هو الحال الذي يقولانه يوجد فعلا عطب داخلي و على الحكومة تدارك ذلك بغتخاذ إجراءات و استراتيجيات مناسبة و التعويل على الإستثمارات المنتجة التي تخلق الثروة و تشجيع المستشمرين المحليين و الاجنبيين على تحسين و زيادة معدلات التنمية و تدعيمهم بما يقود الإقتصاد الوطني نحو الوجهة الصحيحة بمساعدة البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية من اجل النهوض بمعدلات النمو المحلية و تحسينها و التقليل من تكلفة الإستيراد .

مع الإشار إلى أنه يجب الإعتماد على البنوك الوطنية و عدم نهج مسار الخوصصة فحتى أمريكا الداعية لرفع الدولة يدها عن الإقتصاد و ذات التوجه الرأسمالي في أزمتها كانت مجبرة على التدخل لإنقاذ بنوكها من الإنهيار و انقلبت على مبادئها بدل من البنوك الأجنبية التي حطت الرحال في الجزائر حيث لم يستفد الإقتصاد الجزائري بالقدر الكافي منها و هي على أرض الوطن من أجل غرض واحد الترويج لمنتجات بلدانها و ليس من أجل الإستثمار المنتج و أصبحت البنوك الأجنبية في الجزائر معابر لتحويل الإدخار .

16-رد الإعتبار للمؤسسات الوطنية سواء الفلاحية أو الصناعية أو الخدمية و إعادة تأهيلها بالكوادر التسييرية القادرة على إضفاء دفعة حقيقية لهذه المؤسسات بدل من العقلية الإتكالية التي تسير بها ، إعادة جدولة الديون سوء التسيير الحصول على قروض دون عوائد مقابلة لها مسح الديون تخفيض الضرائب انتشلر الرشوةو الفساد و المحسوبية و عدم النهوض بالمردودية الإقتصادية و الربحية و تحقيق الأهداف الوطنية العامة المرجوة منها و الهدف سبيل وخطوة لترشيد و تخفيف أموال الدعم و إعادة هذه المؤسسات للواجهة كما كانت سابقا و التي يعول عليها في ضمان استقرار نسبي في مؤشرات التوازن الإقتصادي و معدلات النمو

و كسياسة جدية و مسؤولة يجب التقييم الدوري لآداء المسؤوليين في التسيير و النتائج المحققة بدلا من التفكير في السلبيات الناتجة عن سوء التسيير و اتخاذ اجراءات صارمة تجاه المؤسسات التي حققت مؤشرات سلبية لمدة سنتين متتاليتين تأخذ إنذار للسنة الأولة و السنة الثانية ستكلف تغيير الطاقم المسير و فصله عن تأدية مهامه و عودتهم لبيوتهم و مع ذلك سيتم مراجعة الأجور حتى يكون هناك نوازن بين السلبيات و الإيجابيات حيال المسؤولين حيث أنه في حال مؤشرات إيجابية سيتم دفع نسبة معينة من الأرباح للطاقم و هو ما يساهم في الإعتماد على المؤشرات المبنية على الجدوى الإستثمارية و المالية لهذه المؤسسات. و هو أمر كفيل بالإرتقاء و تحسين الخدمة العمومية لمؤسسات الوطن مهما كان نوعها و في نفس الإطار يجب سن قانون يلزم جميع الشركات و المؤسسات سواء الوطنية الخاصة أو المختلطة بضرورة التزام الشفافية في التسيير و هذا بإلزام جريدة وطنية ينشر تقارير سوية في جرائد خاصة تخص الميزانيات و النتائج المحققة لكل مؤسسة و مدى تغطية السوق و النجاعة في التسيير ، و لما لا سن قانون خاص بمنح إعانة مالية أو تخفيض الضرائب أو أي امتياز آخر لأفضل 03 أو 10 مؤسسات حققت مردودية ربحية و اقتصادية و عرفت نجاعة في التسيير ضمانا لاستمرارها و تطورها الدائم في تقديم الأحسن و شد وتيرة المنافسة بين جميع المؤسسات و سن قانون آخر يمنح للصحفي حق التقرب من أي مسؤول و هيئة بتوفر حماية قانونية له من أجل الحصول على المعلومات و البحث و التحري حول أي موضوع يمس الصالح العام و استغلال المنصب و النفوذ و ما إلى ذلك من سبل يمكنها أن تساهم في إضافة ايجابيات سواء في حسن إدارة المرافق العامة أو تحسين الإستغلال المالي لها مع ضرورة إحياء استراتيجية السعي للحصول على شهادات الجودة العالمية كمحفز آخر بعد تغطية الإستهلاك المحلي و الدخول في مرحلة التصدير و التوجه نحو العالم الخارجي .

17-في سياق البحث نفسه إذا قلنا أن الصناعة تشهد نقلة نوعية في الجزائر بوجود برنامج استثماري عمومي بأزيد من 300 مليار دولار مع تنامي في عدد المؤسسات الإستثمارية فما هو البرنامج الإستثماري المسطر في جانب الفلاحة و كم هو الغلاف المالي المخصص كل سنة و هل هناك استصلاح للأراضي أم لا و هل هناك معدلات نمو مقبولة سنة بعد آخر أم هناك تراجع ، ماهي نسبة استصلاح الأراضي التي قررتها الدولة كل سنة .

أما عن أسباب إيلاء أهمية للزراعة فهو التوجه و الإستراتيجية الحالية للجزائر و التوجه نحو استحداث المناطق الصناعية عبر جميع ولايات الوطن و هو ما يفرض و يحتم النهوض بالقطاع الفلاحي بالتوازي دون تفضيل قطاع على آخر و بالتالي السعي لتحقيق الأمن الغذائي مع مراعاة الزيادة المرتقبة في حجم الإستهلاك و هذا التوجه من شأنه أن يحققق عدة أمور :

زيادة معدلات النمو و تغطية الأسواق المحلية ، التقليص من حجم الإستيراد و عدم استنزاف الإحتياطي من العملة الصعبة ،رد الإعتبار للعملة الوطنية طالما أن الطلب على العملات الأجنبية من أجل الإستيراد و التعاملات الخارجية يجب الحد من الإستيراد المكثف للقمح خاصة في ظل التقارير الأخيرة فيما يخص القطاع الزراعي ، مع العلم كذلك أن الجزائر ثاني بلد مستورد للقمح بعد مصر مع الإشارة أنه منذ سنة 2010 تم تخصيص 200 مليار دينار و هذا الغلاف المالي كفيل بتغيير القطاع 360 درجة إلا أنه لم يحقق الأهداف المنتظرة ، فضلا عن بقاء و استمرار التبعية للأسواق العالمية و تقلبات أسعارها و هذا من أجل ضمان توازن في ميزان المدفوعات .

المؤشرات تقول أيضا بأن المساحة المنتجة للحبوب في الجزائر تقدر ب3.3 مليون هكتار ، منها 40 بالمائة للقمح الصلب أي 1.3 مليون هكتار ، 40 بالمائة للشعير بمقدار 1.35 مليون هكتار و 20 بالمائة للقمح اللين ، المطلوب كإستراتيجية رفع المساحة و رفع التحدي للوصول إلى نسب 50 بالمائة و 50 بالمائة و 30 بالمائة على التوالي .و بمقارنة بسيطة بين الجزائر و فرنسا يتضح الخلل الحاصل في انتاج الحبوب محليا  فرنسا يقدر محصولها 18.5 مليون طن بينما الإنتاج المحلي بقي يتراوح في حدود 5 و 7 مليون طن كأقصى تقدير بمعنى آخر نسبة الإستيراد تتراوح في حدود ثلاثة ارباع القمح و عليه يجب تدارك ذلك أيضا و النهوض بالإنتاج المحلي و تسطير استراتيجية واضحة لذلك مع موازنة المشاريع السطرة من طرف الدولة  مثل أونساج كناك و أونجام بالتساوي وفق نسي متعادلة محليا دون تفضيل قطاع على أخر و تقديم الدعم و الإبقاء عليه كالبذور و عتاد الفلاحة و الأسمدة و اتخاذ استراتيجية واضحة للتخزين و الوزيع مثلماحدث مأخرا مع شركة أقرورات و مخازن " ارياض " بتيارت و تلف كميات معتبرة من مخزون القمح الشركة كانت مملوكة للحكومة لكن تم التنازل عنها و خوصصتها سنة2003 كما أن عملية التنازل كانت بمبلغ رمزي ثم أصبحت الشركة تقوم بكراء هذه المخازن من أجل تخزين الحبوب سواء المستوردة أو المحلية ؟ أي خوصصة هذه و أي تطور لمؤسساتنا ننتظر ؟ .

18-من الأسباب أيضا التي يجب أخذها بعين الإعتبار الإرتفاع الخطير في عجز الميزانية الجزائرية حيث سجل صندوق ضبط الموارد أعلى نسبة تراجع منذ انشائه و قدر ب 22.8 مليار أورو و هو أعلى معدل اقتطاع منذ إنشاء الصندوق عام 2000 ، هذا كله بسبب الأنظمة التعويضية و التوسع في الإنفاق في حال انخفاض أسعار النفط الدولية و الكميات المصدرة وفق نظام الحصص فضلا عن فائض الميزان التجاري و للعلم فإن صندوق ضبط الموارد يتم تزويده انطلاقا من الفارق بين الجباية البترولية التي يتم احتسابها على أساس 37 دولار لسعر البرميل و الجباية الحقيقية المسجلة لمبيعات البترول التي يتم احتسابها على أساس معدل سعر النفط في الأسواق الدولية و للتذكير فقد ساهم الصندوق في دفع المديونية العمومية الخارجية للجزائر بشكل مسبق سنة 2007 ، و بعدها أصبح يستخدم لتمويل برامج الإستثمار العمومي و تمويل عجز الميزانية .

والحل و الرؤية الإستراتيجية رفع حالة الطوارئ و اتخاذ استراتيجية من اجل خفض الإعتماد على قطاع المحروقات إلى أقل من 50 بالمائة ولو على المدى البعيد و هي رؤيو مبنية على تحول جوهري في ببناء التنمية المحلية و الإنتقال لمعايير التسيير و الكفاءة و التنتفسية و الإختراع و بالتركيز على جميع القطاعات و دور كل قطاع داخل الدولة و المساهمة في الإنتاج الوطني و تغطية السوق الوطنية بالتحفيزات و الأساليب المناسبة لذلك في إطار ما يعرف بتنويع الإقتصاد الجزائري .

هذه ورقة عن مداخيل المحروقات بالإعتماد على مصالح الجمارك و جريدة الخبر :

1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
732	728	642	623	725	831	935	1.010	857	1.304
1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1.889	3940	3.965	4.659	5.572	5.876	9649	15.370	13.015	11.245
1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
11.245	10.996	11576	9893	7621	8019	7685	8572	10.865	11.726
1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
10.388	9612	8053	9731	12.494	13.378	9855	12.084	21.419	18.484
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
18.091	23.939	31.302	31.302	45.094	53.429	58.831	77.361	44.128	55.527

بين سنة 1963 حيث كانت المداخيل 732 مليون دولار و قفزت إلى 55.527 مليون دولار سنة 2012 أي أن هناك تحسن ملحوظ و هناك أسعار في أسعار الصرف الدولية وجب الحيطة و الحذر منها سواء بالنسبة للدولار أو لقيمة الدينار الحقيقية حتى لا تفقد الإحتياطات قيمتها ولا تتدهور قدرة العملة  الشرائية فمعدل الزيادة ناهز 75 بالمائة عن سنة 1963 فهو مؤشر ايجابي يجب استغلاله و عدم استغلاله و عدم السماح في تدني مستواه الإستثماري في أي مجال تعاني منه البلاد نقصا واضحا فلاحة سكن و مناطق صناعية و تدعيم جميع القطاعات التي من شأنها توليد قيمة مضافة و خلق ثروة داخل البلد و تنمية التجارة البينية بين البلدان العربية و الغربية .

19-سؤال بقي يطرح نفسه في الجزائر رغم الوفرة المالية و الإحتياطات المعتبرة و سياسة التدعيم المنتهجة منذ سنين ، لكن الأسعار متجهة للإرتفاع و لم تنخفض نهائيا فهل العجز في سوء التسيير و التحكم في الكتلة النقدية داخليا أم هو معطي خارجي جراء الإعتماد المكثف و المتزايد على العالم الخارجي ؟ هناك من يرجع الأمر لتحكم عدد قليل من المتعاملين في كل عمليات الإستيراد و سياسة الإحتكار خاصة السلع الأساسية و يتحكم أصحابها بأسعارها كما يردون و أفضل طريقة إما زيادة عدد المستوردين و تشديد الرقابة الجمركية لتقليل هامش الربح و مساهمة كل طرف في تغطية لنسبة معينة من السوق المحلية وكذا زيادة وتيرة التنافس من أجل تصريف المنتوج و تقليل هامش الربح .

و بالنسبة للتخفيض و التعديل على الإقتصاديين التفريق و التمييز بينهم ، فالتخفيض يعني إقرار رسمي دائم يؤدي إلى تراجع قيمة صرف العملة و هو ما حصل في التسعينات بمعية صندوق النقد الدولي و برامج التصحيح الهيكلي فالدينار في ذلك الوقت فقد 30 بالمائة من قيمته حيث كان الدولار يساوي 5 دج في 1989 ليبلغ في نهاية 1999 قرابة 75 دج و هذا هو معنى التخفيض الرسمي ، أما التعديل فإنه ظرفي خاضع لظروف معينة كزيادة معدلات الإستيراد مثلا كما حدث هذا العام دون نسيان الشوائب الأخرى الداخلية المساهمة في تشوه المؤشرات الحقيقية للإقتصاد .و القاعدة بسيطة كتلة نقدية إضافية طلب محلي متزايد استيراد مكثف تضخم و فاتورة مرتفعة و تدهور ميزان المدفوعات . و أيضا هذا التخفيض يعتبر تكلفة اضافية لخزينة الدولة بالنسبة للمواد المدعمة خاصة الواسعة الإستهلاك .

رؤية حول بعض التطورات في الإقتصاد الجزائري و الإستراتيجيات الواجبة
بين الإيجابيات و السلبيات مختلطة

·         مشاريع بين وزارة الدفاع و مجموعة " آبار " بقيمة 720 مليون دولار من طرف الشركات الإماراتية في مقدمتها الصناعات الميانيكية و الخدمات و التطوير العقاري في صدارة الإستثمار ، استراتيجية تخفيف الإنفاق على القطاع العسكري المسطرة على المدى الطويل .

·         التعويل على تفعيل بورصة الجزائر بتطوير المؤسسات الوطنية  و تحفيزها و فق الحلول المقترحة سابقا حتى لو تم استحداث بورصات مصغرة داخل المناطق الصناعية أو استحداث فروع داخل بورصة الجزائر في حد ذاتها تمس جميع المؤسسات بكل أنواعها صغيرة متوسطة و كبيرة عامة خاصة أو مختلطة من أجل بعث الإقتصاد الوطني بطريقة فعلية و تحقيق قفزة نوعية على صعيد النمو و الشغل و خلق الثروة و الدخول في عصر ما بعد الريع و كهدف استراتيجي يجب تبنيه الإرتقاء بمرتبتها العالمية من 143 من أصل 148 دولة كآخر احصاء إلى حدود 50 بالمائة كهدف استراتيجي

·         انتاج الخلايا الشمسية و المساهمة في توفير 10 بالمائة من حاجيات السوق و تطويرها فيما بعد في إطار تطوير الطاقة المتجددة و النظيفة مع فتح المجال لجميع الدول في الصالونات الدولية لنقل أحدث التكنولوجيا .

·         وجود 63 مصنع ينتج الأدوية في الجزائر و الطموح و الإستراتيجية هو استحداث 100 مشروع لمصانع جديدة و طالما الإنتاج المحلي يغطي 38 بالمائة يجب تسطير استراتيجية للوصول إلى نسبة 50 بالمائة .

·         استراتيجية لتطوير الثروة الحيوانية و الإنتقال بها من 25 مليون رأس من الأغنام ، 3.5 مليون أبقار و ملوني رأس من الماعز و 800 ألف رأس من الإبل يجب تسطير استراتيجية واضحة للإنتقال بهذه المؤشرات بنسبة 50 بالمائة لكل نوع لأنها ستنعكس على المشتقات المختلفة الأخرى كالحليب الأجبان و صناعة الجلود و تحسين مؤشراتها التي تقول أنه لا يتم استغلال سوى 15 بالمائة من ثروة الجلود محليا و 85 بالمائة تهرب للخارج تحديث و تجديد المدابغ و تنمية الصناعة المحلية ألبسة و أحذية و أغطية و ما إلى ذلك كانت الجزائر تحوي 25 مصنع جلود انخفض العدد إلى النصف و يجب تدارك ذلك و إعادة تأهيل و استحداث مؤسسات وطنية تدعيما لفكرة منتوج بلادي و إحياء جميع المؤسسات الوطنية التي كان لها وزن كبير في الإقتصاد الجزائري و دعم نموه خارج قطاع المحروقات .

·         المراقبة الصارمة على تهريب الأموال و تحويلها نحو الخارج من طرف الشركات سواء بطرق قانونية أو غير قانونية ( ضرورة تحديث و تطوير الجهاز المصرفي ، الجمركي و مصالح الضرائب ....الخ ) .

·         مشروع " سور فيرت الجزائر " لإنتاج الأسمدة النتروجينية اليوريا الأمونيا اللامائية .

·         تشديد الرقابة على تسيير المؤسسات سنة للإنذار و سنة للمغادرة في حالة النتائج السلبيى

·         قرار شراء شركو " ميشلان " و قرار سفيتال الإسثمار في السودان

·         محاولة تعزيز و تحديث الخطوط الجوية الجزائرية

·         إعادة تأهيل مصنع فيرغيسون للجرارات

·         تكثيف الصالونات الدولية لمختلف الصناعات و القطاعات و التعريف بالقدرات و الخبرات و تبادلها و فضاء للتعريف بالجزائر

·         التعويل على المناطق الصناعية المرحلة أولى باستحداث 42 منطقة قابلة للتوسع إلى 50 منطقة .

·         مصنع رونو لإنتاج السيارات

·         تأهيل الطرقات على مختلف مستوياتها و البنى التحتية للجزائر

·         العمل بقاعدة 51-49 مع المستثمرين و نقل التكنولوجيا و توفير مناصب العمل

·         التعويل على استحداث 09 مستشفيات كبرى بمقاييس دولية و تحسين تسيير قطاع الصحة العمومية في الجزائر

·         يجب وضع استراتيجية واضحة و مسبقة إذا تدهور سعر البترول كسياسة استباقية لتجنب أي هزات و أزمات

·         التطور الواضح و المشهود لسوق التأمينات

·         أشغال لتهيئة مصفاة لتكرير البترول بولاية بسكرة

·         مواصلة دعم الفلاحين و توسيع أنشطتهم و مراقبة حصيلة نشاطهم مع العلم أن هناك أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية تبور سنويا

·         استرجاع 51 بالمائة من رأس مال أرسيلو ميتال عنابة

·         إعادة تأهيل و تحديث مناجم الذهب و الفوسفات و الحديد

·         تحسين مرتبة الحرية الإقتصادية وفق مراعاة متطلبات الإقتصاد الوطني و الإتقاء بها إلى مرتبة أحسن من المرتبة 142 التي تصدرتها مؤخرا .( المعايير هي : حجم الإنفاق الحكومي ، النظام القضائي ، حماية حقوق الملكية الفكرية ، التحكم في السياسة الإقتصادية الكلية نقدية مالية و تجارية )

·         تأهيل و تطوير الأسواق الفوضوية

·         رفع حالة الطوارئ من أجل النهوض بالإنتاج المحلي و تدعيم فكرة منتوج بلادي من أجل خفض الإعتماد على قطاع المحروقات إلى أقل من 50 بالمائة و و على المدى البعيد و هب رؤية مبنية على تحول جوهري في بناء التنمية المحلية و الإنتقال لمعايير التسيير وفق الكفاءة و التنافسية و الإبداع و الإختراع بالتركيز على جميع القطاعات في المساهمة في الإنتاج الوطني .

·         ضررة استحداث شهادة وطنية تحفيزية من أجل الإستمرار و البقاء شهادة تراعي طباع المؤسسات الوطنية حيث يتم تخصيص نسبة 1 بالمائة من مقدار الضرائب و تحول لأفضل ثلاث أو عشر مؤسات وطنية مهما كان نوعها صغيرة متوسطة أو كبيرة كتحفيز و تعزيز العلاقات الثنائية مع العالم الخارجي .

·         تقديم نموذج و معايير لتنقيط المؤسسات وفق مؤشرات مدروسة و معايير تنقيط

·         السياسة المنتهجة تجاه البنوك و الجهاز المصرفي تهدف لتنويع نشاطاتها دون التركيز على نشاطات دون أخرى كالتجارة مثلا فيجب العمل على تحفيز البنوك لمجارات جميع المكونات الموجودة في البلد من مؤسسات تجارة اقتصاد و أشخاص و التواجد في مختلف المجالات و الأنشطة كما أن سياسة تخفيض العمولات الممنوحة للبنوك جراء التعاملات التجارية مع العالم الخارجي سينعكس بالإيجاب على أسعار المواد المستوردة لأنها ستخفض من التكلفة الإجمالية و كمثال فإن بنك الجزائر لجأ لتخفيض قيمة عمولة الصرف التي كانت البنوك حرة في تحديدها بين 1 و2 بالمائة من قيمة عملية الإستيراد و خفضت إلى0.25 و 0.65 لمالئة و كذا الحذر من اقتطاعات أخرى غير مدرجة في تنظيم عمليات البنوك في خمس عمولات :

( عمولة التوطين ، الفتح ، عمولة الصرف ، التسوية ، القبول الزام البنوك بتقديم تقارير ثلاثية للمداخيل المتأتية من عمليات التجارة الخارجية ) و الهدف المرجو من هذه السياسة هو البحث عن النجاعة و تشجيع البنوك للعودة لوظيفتها الرئيسية المردودية و الربحية و توسيع دائرة القروض الموجهة للإستثمار بدلا من التوجه و الإقتصار على التجارة الخارجية . 

·         تشديد الرقابة الجمركية من أجل ضمان عدم تهريب الأموال و تبييضها في الخارج مثلما حدث مأخرا التصريح بحاويات تحمل عتاد و تجهيزات للإستثمار ليتبين أنها حاويات تحوي الحجر و الرمل و هي عتاد دون قيمة تجارية له و هذا بعد تحويل مبالغ هامة من العملة الصعبة جراء العملية و عليه من الآن فصاعدا جميع الحاويات ستخضع للتفتيش لتأمين الإقتصاد و العملة و المواد المحضورة من الإستيراد و سحب الإعتماد مباشرة مهما كانت صفة المعني بالأمر لعصرنة سلك الجمارك و استقلاليته في تأدية مهامه .

·         ضرورة تأهيل الموانئ الجزائرية لمعالجة الحاويات شحن مراقبة و تفريغ للسلع و غيرها من الخدمات و هذا لتطوير و النهوض بالموانئ الجزائرية و عصرنتها .

·         ضروروة مراجعة أسعار الأسواق الدولية للسلع الأساسية الواسعة الإستهلاك و ملاحظة الإختلالات و معالجتها فمثلا منذ سنة 2000 إلى غاية 2010 ارتفعت الواردات ب 31 مليار دولار أي ببمعدل 3.1 مليار دولار كل سنة و هو مؤشر يلبي يجب معرفة أسبابه و إزالتها في حين بقيت الصادرات خارج المحروقات تترواح بين 0.9 مليون دولار و 2.5 مليار دولار و لايزال قطاع الطاقة يتحكم في جزء كبير من الإيرادات و هنا ضرورة تنويع الإقتصاد بين الفلاحة و الصناعة أمر ضروري و التحكم في العمليات الرئيسية المسببة للمضاربة و التلاعب في الأسعار .

·         الإشارة لمسح ديون 16 دولة من طرف الجزائر

·         أربع علامات دولية للأكل السريع تدخل السوق الجزائرية من بابها الواسع ( ديالزبورغر ، غولدان براون ، غراناد لا بيتزا ، و أخيرا بابسيدوا )

·         توقف الإستدانة من الخارج لمدة فاقت 10 سنوات

·         ضرورة تنويع العلاقات التجارية و التجارة البينية بين الدول العربية على غرار المعدلات المرتفعة في هذه المعاملات تجاه الدول الأوروبية ، بالتنسيق بين الدول العربية في إطار العلاقات الثنائية و الميزة النسبية و المطلقة للمنتجات و لو على المدى البعيد و التمهيد للوحدة العربية مستقبلا ، الإعتماد على سياسة موحدة كالإتحاد الأوروبي فيما يخص الأعفاءات و التعريفة الجمركية و آخر الإحصاءات تقر بأن نسبة التراجع للواردات من المنطقة العربية بلغت 45 بالمائة مع عدم نسيان استراتيجية المحافظة و تطوير الصناعة المحلية و حمايتها من فقدان ميزاتها ووزنها داخل الإقتصاد الوطني مع الإشارة أن الواردات الجزائرية من المنطقة العربية تأتي من خمس دول أساسية مصر وتونس المغرب الأردن و سوريا ، و بكل صراحة لا يمكن بناء اتحاد مغاربي دون أن تسترجع الصحراء المغربية سيادتها و على جميع دول المغرب العربي ادراك ذلك لأن العالم اليوم يقوم على تكتلات وليس دول منفردة .

·         ضرورة النظر في المعدلات المرتفعة في معدل استيراد السيارات و ما سيخلفه من حركة السير و زيادة مدل استيراد الوقود

·         احتلال الجزائر للمرتبة الرابعة عالميا في استغلال الطاقة الشمسية

·         توفر ظروف استثمارية مواتية و المتمثلة في طلب محلي مرتفع ووجود ادخار عمومي و خاص هو الأعلى في شمال افريقيا احتياطات الصرف من بين أهم الإحتياطات في العالم

·         تمويل صندوق النقد الدولي مؤخرا

·         قوة عسكرية في إفريقيا

·         توقعات ارتفاع معدل النمو إلى 7.3 مع نهاية 2014 .

·         مصنع " ليند الجزائر " لإنتاج الغازات الصناعية لأغراض طبية أكسجين الآزوت السائل غاز الهيليوم الأرجون السائل و ستحقق الإكتفاء الذاتي و تغطية السوق المحلية

·         ضرورة الإنتقال من سياسة دفع الأجور بأثر رجعي للمحافظة على الكتلة النقدية و مستوياتها و عدم تدهورها و تحويل ذلك الإجراء بتقديم خدمات كالعودة للقروض الإستهلاكية حتى لا تخرج الكتلة النقدية المضافة عن الأجهزة القانونية .

·         ضرورة تطبيق الجدوى الإستثمارية بدلا من استراتيجية مسح الديون و إعادة التأهيل المتكرر و تغيير الكوادر التسييرية في حالة الفشل لأن ذلك عبء على عاتق الدولة و خزينتها .

·         يبقى القرض المستندي كما هو معروف و الذي يحوي 11 مرحلة الوسيلة الأنسب و الأنجع لمراقبة مختلف التعاملات التجارية من أي تلاعب و عدم التلاعب في الفواتير و الزوير و استغلال النفود على حساب قينة العملة الوطنية و احتياطي الصرف من العملة الصعبة

·         البنك المركزي الجزائري يبقى الممثل السيادي و الوحيد للجهاز المصرفي في الجزائر و عليه التدخل و تقديم الحلول و المقترحات مهما كان نوعها و شأنها من أجل الحفاظ على قيمة العملة و تطوير الجهاز المصرفي بجميع مكوناته و تحديثها لمسايرة التطور و النجاعة في الآداء .

·         مراجعة جهاز ترقية الإستثمار في النقاط الأساسية هي توفير الأمن و السلام داخل البلد ، تحسين المؤشرات الإقتصادية الكلية ، تحسين آداء القضاء القضاء على البيروقراطية مع ضرورة المراقبة الدورية ، كما يجب تحسين مؤشرات مناخ الأعمال الذي صدر مؤخرا عن تقرير البنك العالمي لمناخ الأعمال وفق المعطيات التالية من أصل 189  دولة ( الوثائق ، رخص البناء ، عقد الملكية ، التجارة الخارجية تصدير و استيراد ، حيث تظل العملية الإستثمارية  في الجزائر مرهقة و معقدة ، نتيجة العقبات المتعلقة بعمل الهيئات و المؤسسات وتسييرها البيروقراطي و بالعراقيل التي تقوم بها الإدارة الوسيطة بالخصوص و التي تظل في الجزائر عاملا معرقلا حيث يظل تعدد الفاعلين و المتدخلين في مسار الإستثمار و تداخل مجال الصلاحيات عاملايساهم في ثقل الإجراءات المتخذة على طول المسار الذي يتبعه المتعامل الإقتصادي الجزائري أو الأجنبي في الجزائر ما يجعل هذه المعطيات عاملا منفرا للمستثمرين رغم الوعود المقدمة و الخطابات و أفضل طريقة للقضاء على كل هذه السلبيات خاصة مع المستثمرين الأجانب هو العمل بمفهوم الشباك الوحيد الذي يحوي جميع الإدارات و الهيئات ( سجل تجاري ضرائب أملاك الدولة ...الخ ) و هذه بعض المؤشرات عن مناخ الأعمال بالجزائر رغم أنه هناك تحسن ملحوظ إلى أنه يجب النهوض بهذه النسب إلى حدود 50 بالمائة من النسب الحالية : محيط الأعمال 153 ، الشروع في الأعمال 164 ، تسديد الضرائب 174 ، الإستفادة من شبكة الكهرباء 148 ، عقود الملكية 176 ، الإستفادة من القروض 130 .

·         الجزائر من الدول التي تدعم فاتورة الغاز و الكهرباء

·         من بين السلبيات الأخرى التي يعترف بها الإقتصاديين أن سوناطراك بعد 50 سنة مزالت تعتمد على الشركات الأجنبية في اتخراج 50 بالمائة من انتاجها رغم الإكتشافات المحققة .

·         تحديث الأسطول البحري بشراء 6 بواخر من أندونسيا

·         حسب المؤشرات فإن ما يقارب 15 إلى 20 مليار دينار سنويا توجه لإستيراد مواد غير أساسية و يمكن تطويرها و انتاجها في البلاد .

·         انطلاق مشروع أكبر محطة لتوليد الكهرباء بجيجل سيسمح بتموين المنطقة و تدعيم الشبكة الوطنية بالطاقة .

·         تطور قطاع الخدمات في مجال الإتصالات ( نجمة موبليس جازي ) و تطور أرقام أعمالها سنويا و هي سوق جذابة جدا بالنسبة للجزائر .

·         404 اكتشاف منذ تأسيس سونطراك بترول و غاز حوالي 80 اكتشاف بمجهود خاص من طرف اطارات سوناطراك ما يعزز تجديد الإحتياطي و رفع الإنتاج المحلي مستقبلا المجمع البترولي الجزائري ينشط حاليا في15 دولة عبر العالم الإهتمام بتكوين إطارات سوناطراك

·         نمو المبادلات التجارية بين تركيا و الجزائر بمعدل 160 شركة تركية من قطاعات الإنشاءات و الصناعة و الزراعة و النسيج السدود ، المساكن ، السكك الحديدية ، المستشفيات و الجامعات و تعتبر تركيا في المرتبة السابعة من حيث نعاملاتها التجارية مع الجزائر .

·         برنامج تطوير إنتاج الطاقة المتجددة في صحراء الجزائر مثل مشروع ديزرتيك

·         التعويل على استحداث بنوك خاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

·         التخطيط وووضع أستراتيجية لتأهيل 20 ألف مؤسسة في آفاق 2014

·         توفر الجزائر على ما يعرف بالغاز الصخري و تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين و الأجنتين

·         حسب المرصد الأوروبي الجزائر ستظل من أهم الممونيين لأوروبا بالغاز و النفط حتى 2030 .

·         فكرة الغاء السجل التجاري و العمل بالبطاقات الإلكترونية من شأنها التحكم الجيد في عمليات التزوير و سهولة تصنيف المؤسسات و معرفى عددها و مدى مساهمتها في معدلات النمو سواء محليا وطنيا أو خارجيا .

·         تحديث و تأهيل الموانئ بالكوادر الجزائرية

·         الخوصصة مصطلح غير ناجع في ظل المعطيات المحققة و يبقى أحسن سبيل التسيير بالشراكة

·         الإهتمام بالصناعات التقليدية و ضرورة اقتراح برامج و استراتيجيات لتطويرها

·         الجزائر تستحوذ على 10 بالمائة فقط من سوق النسيج الوطني و يجب تطوير وتحسين هذه النسبة

·         شراكة جزائرية هولندية لصناعة الأنابيب بغليزان

·         الربط بالنسبة للمياه الصالحة للشرب بلغ 95 بالمائة ، منها 45 بالمائة يصلها يوميا ، 16 بالمائة كل يومين ، 9 بالمائة كل ثلاث أيام

·         انتعاش سوق المياه المعدنية مع اعتماد 10 مستثمرين جدد

·         انجاز 30 سد في آفاق المخطط الخماسي 2015-2019 مع ‘حصاء 14 سد في طور الإنجاز و الجزائر عازمة على الدخول ضمن هذا الإطار في مرحلة تصميم سياسات الإقلاع و النشوء .

·         و أهم نقطة تحقيق الأمن و الإستقرار

·         التعويل على مجلس المحاسبة في تقديم القارير و اوجه صرف المال العام خاصة بالنسبة للأحزاب التي لا تتقيد بالمحاسبة ولا تخضع لأي رقابة .

الحوصلة من ورقة العمل هذه هو الإستراتيجية المتبعة لحماية الإقتصاد و العملة الوطنية و قوتها الشرائية ، فالجزائر حاليا دخلت مرحلة جديدة تتمثل في تقييم الإقتصاد الوطني على أساس مؤشرات و قيم صحيحة و تسعى كذلك للسيطرة و التحكم في الشوائب التي تشوه المؤشرات الإقتصادية فلا يمكن إلا القول أن السياسات و الإستراتيجية المتخذة هي رشيدة و ذات أهداف و أبعاد واضحة المعالم بقي القول بأنه يجب تحسين السيء منها إلى الأحسن و الإرتقاء بالحسن منها إلى الجيد في إطار عملية النهوض بالإقتصاد الوطني و حمايته من أي عوارض و حفاظا على الهوية الوطنية و رموز سيادتها المختلفة .

تحتل الجزائر المرتبة الـ 24 عالميا في ترتيب البلدان التي لديها أهم احتياطات الذهب حسب المعطيات الأخيرة للمجلس العالمي للذهب الموجود مقره بلندن.  و حسب نفس المصدر فان بنك الجزائر بحوزته173.6طن من الذهب كاحتياطات أي 4.7 بالمائة من الاحتياطات العالمية حسب تقرير للمجلس العالمي للذهب الذي اعتمد على إحصائيات صندوق النقد الدولي. و يصنفها مستوى هذه الاحتياطات في المرتبة الـ 24 للبلدان المائة التي لديها أهم احتياطات هذا المعدن الأصفر و ثالث مرتبة في البلدان العربية بعد العربية السعودية و لبنان حسب نفس المصدر.

المراجع بالاعتماد على الانترنت و الجرائد الوطنية والمعلومات الشخصية المكتسبة .

من إعداد Z.R

         
kanz-redha.blogspot.com/‎