معايير التنافسية بين الدول

معايير التنافسية بين الدول

كيف يتم قياس مستويات التنافسية ؟

تجري أبرز المنظمات الدولية حول العالم استطلاعات و دراسات سنوية تهدف إلى قياس مستويات التنافسية وفقا لمجموعة من المؤشرات العامة و المتخصصة ، و بهذه الطريقة فإن هذه التقييمات تتتساوى في اهميتها بالنسبة للقطاع الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الغستثمار و كذلك بالنسبة للقطاع الحكومي الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الإستثمار ووسائل لتطوير هذه المعايير و تسلط أبرز الدراسات المختصة في هذا الشأن على مجموعة من مختلف المؤشرات التنافسية و كثيرا ما تكون هذه المؤشرات سببا في ضمان الإستقرار للبلدان أو فقدان الثقة بها فكثيرا ما نسمع أنه قد ارتفع أو انخفض التصنيف الإئتماني لمؤسسة ما أو لدولة ما أو الدين السيادي و هو ما ينعكش على بيئتها الإستثمارية و أسهمها و شركاتها و أسواقها المالية و قيمة عملتها و نسبة استثماراتها و إدخارها سواء تعلق بالإيجاب او بالسلب حسب المؤشرات المقدمة و على العموم هناك 12 معيار يتم اللجوء إليها لمعرفة درجة التنافسية بين البلدان نوجزها كمايلي :

1-      التشريع و القوانين : مدى تطبيق القوانين في جميع المجالات و الميادين ، الشفافية و النزاهة ، استقلالية القضاء ، استقرار المؤسسات الدستورية و باقي مؤسسات الدولة التنفيذية ، معدلات الجريمة المنظمة ، نسبة الرشاوي و تبييض الاموال ، مدى توفر النزاهة و الشفافية ، مدى فعالية قانون الصفقات العمومية ، قانون المنافسة ، نسبة الجرائم و الفضائح المالية ، نسبة مساهمة الشرطة و الجيش في الحياة المدنية ......الخ

2-      البنى التحتية : و تتمثل في الطرقات ، المواصلات ، الموانئ ، الطائرات ، الكهرباء ، الغاز ، الماء ، القواعد العسكرية ، المستشفيات ، السكك الحديدية ....الخ

3-      بيئة الإقتصاد الكلي : معدلات التضخم ، أسعار الفائدة ، استثمارات ، استقرار أسعار الصرف ، عدد المؤسسات ، نسبة النمو ، معدلات البطالة ، متوسط الدخل للفرد ، معدلات التجارة الخارجية ، مستويات التنمية و معدلاتها ، قوة العملة و استقرارها ، ....الخ 

4-      الصحة و التعليم الأساسي : توفر الأدوية و نسبة تغطيتها للسوق المحلي عدد المستشفيات عدد الوفيات نسبة الأمراض ، نسبة أستيراد الادوية و العمليات التي تتم في الخارج نسبة أستيراد الاعضاء مدى تطور المدراس الاساسية تطور خدماتها عددها كثافة التلاميذ مدى تطور المنهاج التعليمي مدى توفر الانترنت المطاعم اماكن الرياضة و السياحة .

5-      التعليم الجامعي و التدريب : مساهمة الجامعة و مدى استثمارها في تطوير الموارد البشرية و مدى مساهمتها في استقرار مؤسسات الدولة نسبة البطالة بين خريجي الجامعات ، عدد الملتقيات و الأبحاث ، الكفاءات التي تدير الإدارات و المؤسسات عدد و نسبة الدورات التكوينية في الخارج ، نسبة هروب و هجرة الادمغة للخارج .

6-      كفاءة أسواق السلع : مدى توفر الغنتاج الغنتاج المحلي مدى تغطية الأسواق المحلية الجودة توفر المواد الاولية ، معدلات  الإنتاج ، التنوع ، الأسعار ، الإحتكار ، العقول و الكفاءات التسرييية ، مساهمة البحث و التطوير تحديث و تجديد التقنيات و المنتوجات نسبة الحصول على علامات الجودة العالمية ، أسعار البيع ، سياسات التسويق ، نسبة التشغيل و التوظيف معدل مساهمة الإنتاج في نسبة التصدير .

7-      تطور السوق المالية : و يتمثل في عدد الاوراق المطروحة ، عدد الشركات المدرجة ، نسبة القطاع العام و الخاص معدلات التداول نسبة الفوائد و أسعار الفائدة نسبة المستثمرين الأجانب و المحليين نسبتها في مستوى مكونات النقود و التي تعرف بأشباه النقود المستوى الثاني المكون للكتلة النقدية ، ومدى تطور الجهاز المصرفي و تنوعه ...الخ .

8-      الإستعداد التكنولوجي : مدى استعمال التكنولوجيا و تحديثها  البحث و التطوير مساهمة التكنولوجيا في جيمع الميادين تعليم ، صحة ، تجارة ،   إعلام ، كما ان ميزة هذا العصر لم تعد تعتمد على الوفرات المالية بقدر ما تعتمد على التكنولوجيا .

9-      حجم السوق : و هنا يجب الإشارة إلى أنه يوجد عدد معتبر من الأسواق سوق الخدمات ، سوق تجاري ، سوق صناعي ، قطاع البنوك ، التأمينات كلها أسواق موجودة داخل الدولة لها دلائلها و مؤشراتها و يجب أن تكون إيجابية و في نمو و تطور مستمر .

10-  تطور الأعمال التجارية : سواء مع العالم الخارجي أو في المبادلات الداخلية ، معدل التنمية المحلية نسبة الصادرات و الواردات توفر التقنين التجاري ، توفر آليات تعزيز التجارة نقل موانئ سكك حديدية أسطول بحري برامج نقل حديثة و مراكز تجميع و تخزين و آليات التوزيع مدى مساهمة البنوك في الأعمال التجارية مدى مساهمة القطاع العام و الخاص .

11-  الإبداع الإبتكار و الملكية الفكرية : مهما كان نوع الإبتكار و في أي مجال و تخصص أدبي فكري صناع علمي تجاري عدد براءات الإختراع المحلية و الدولية ضمان حقوق الملكية الفكرية و حمايتها من طرف الدولة

12-  كفاءة سوق العمل : و يعني كفاءة تقديم الخدمات و السلع و مختلف المواد المعروضة للمستهلك الجدية و النزاهة اقتصار الجهد و الوقت المهنية في آداء الخدمة اليونة و المرونة غياب البيروقراطية .

هذه بصفة مختصرة أهم المعايير التي يبنى عليها تقرير التنافسية للدول و تصنيف مراتبها ، و في العموم هناك عدة تقارير يتم الرجوع إليها من أجل تكوين رؤية واضحة عن البلدان المراد معرفة مؤشراته نذكر منها :

اسم التقرير	المنظمة
تقرير التنمية البشرية	منظمة الأمم المتحدة
مؤشر ليجاتوم للإزدهار	ليجاتوم
تقرير تمكين التجارة العالمية	المنتدى الإقتصادي العالمي
التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسن	/////////////////////////////
التقرير السنوي للتنافسية العالمية	المعهد الدول  للتنمية و الإدارة
المؤشر العالمي للإبتكار	انسياد
تقرير سهولة ممارسة أشطة الأعمال	البنك الدولي
التقرير العالمي للتنافسية	المنتدى الإقتصادي العالمي
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات	///////////////////////////////
التقرير المالي للتنمية المالية	///////////////////////////////

أما التصنيف في المجال الإئتماني فلها وكلات ايضا تساهم في حوصلة تنافسية الدول فهي تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات او الحكومات و تعد قدرة المصدر على الوفاء تسديد الدين و الأقساط المترتبة عليه اهم مؤشر للجدارة الإئتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الشركات الثلاث الكبرى و هي :

" ستاندرد آندبورز " " موديز " و " فيتش " و كلها شركات امريكية المنشأ و هي تسيطر على ما يرواح بين 90 و95 بالمائة من سوق إصدار الديون في العالم ، فهي تصدر تصنيفها لتبين مدى قدرة شركة او مؤسسة او حكومة ما مقتضرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة و هذا التصنيف هو شهادة بشان الوضع المالي للجهة المعنية .

و تعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الاوراق المالية الامريكية سنة 1975 بغعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها و جميع المؤشرات التي تصدرها بالسلب او الإيجاب على نشاط الأسواق المالية و استقرار الإقتصاد و معدلات الإستثمار حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية و شركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال و أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الإئتمانية و هو ان يحصلوا على تصنيف إئتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات حول العالم .

و تستعمل وكلات التصنيف الإئتماني الثلاث رموزا لوصف الجدارة الإئتمانة من اعلى مستوى AAA إلى أقل جدارة D كما يوضح الجدول ذلك :

الملاحظة	ستاندر أند بورز	فيتش	موديز	الوصف
موثوقة و مستقرة موجهة للدول بالخصوص	AAA	AAA	Aaa	الأكثر أمانا
مخاطر منخفضة جدا مخاطر على المدى البعيد	AA+	AA+	Aa1	جدارة ائتماننية عالية
	AA	AA	Aa2
	AA-	AA-	Aa3
بعض الأوضاع الإقتصادية يمكن أن تؤثر في استقرار المقترضيين	A+	A+	A1	جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية
	A	A	A2
	A-	A-	A3
حالة مرضية في الوقت الراهن	BBB+	BBB+	Baa1	جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
	BBB	BBB	Baa2
	BBB-	BBB-	Baa3
أكثر عرضة للتغيرات الإقتصادية	BB+	BB+	Baa1	غير استثمارية
	BB	BB	Ba2
	BB-	BB-	Ba3
الوضع المالي يتغير بشكل ملحوظ	B+	B+	B1	مخاطرة
	B	B	B2
	B-	B-	B3
ضعيف و يعتمد على الظروف الإقتصادية للوفاء بإلتزامته	CCC	CCC+	Caa1	مخاطر عالية
	/	CCC	Caa2
	/	CCC-	Caa3
خطيرة ربما حالة افلاس أو متأخرة لكنها مازالت تواصل دفع التزاماتها	/	/	/	متعثرة
	/	/	C
	DDD	/	/
	DD	/	/
يتخلف عن الإلتزامات و ربما جميعها	D	D	/
تحت اشراف تنظيمي نظرا للوضع المالي	R	R	R	أخرى
قد يتخلف اختياريا عن بعض الإلتزامات	SD	SD	SD
غير مصنف	NR	NR	NR

و تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها فكلما ارتفع التصنيف الإئتماني كلما انخفض مستوى الفائدة و كلما انخفض التصنيف الإئتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعا من قبل الجهة المصدرة .كما تكمن اهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين و ذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية و صناديق الإستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الإئتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرةرة انخفاض الإقبال عليها و صعوبة تغطيتها نظرا لظروف هذه الصناديق و المؤسسات المالية عن شرائها و التخلص مما تمله خوفا من انهيارها أو انهيار العملة المقابلة لها و انهيار سوق  الأوراق المالية الذي سينعكس سلبا عن فقدان الثقة و فرار المستثمرين بأموالهم نحو الخارج .

هل الجزائر تستخدم مقياس محلي لنشاط مؤسساتها ولوعلى المستوى المحلي ؟ إذا كان لا يوجد يجب استحداث مؤشر وطني لآداء المؤسسات الوطنية .