الإقتصاد في الجزائر سنة 2013

الإقتصاد في الجزائر سنة 2013 التوجه نحو عصرنة جميع الأجهزة و مؤسسات الدولة و تحسين الخدمة العمومية و تطويرها وفق متطلبات العصر

-         عقد بين تونيك و بلدية القبة لتشغيل مؤسسات شبانية ، لإنشاء وحدات نموذجية لرسكلة و تثمين الورق عدد المؤسسات الحالية يقدر ب 200 شركة لجمع الكرتون و رسكلته بالتنسيق مع مؤسسة تونيك ، و إلى جانب الورق هناك وحدات لإسترجاع البلاستيك ، و لما لا فيما بعد التعويل على جمع النفايات الزجاجية التي لا حد يهتم بها حاليا

-         محاولة النهوض بالمصنع التركي "توسيالي" بوهران  المتخصص في انتاج الحديد و الصلب

-         مراجعة قواعد اختيار ممثلي العمال و الباترونات لحضور الثلاثية بإعادة بعث و ترقية مبدأ الإنتخاب الشفاف لممثلي العمال و الإبتعاد عن مبادئ المداهنة و اقصاء الآراء التي تجهر بالرأي الآخر ولو كان هو الأصح و الأصلح للمؤسسة و للعامل و للإقتصاد الوطني و نفس المبدأ إلى عالم الباترونا الذي تسيطر عليه نفس الوجوه منذ حوالي 20 سنة بدون تقديم البدائل المناسبة للخروج من الدوامة التي تعانيها المؤسسة في الوقت الذي أصبحت الصناعة الجزائرية تمثل 5 بالمائة من الناتج القومي و اجمالي واردات سيتجلوز 75 مليار دولار نهاية 2013 ، في حين لم تتمكن الجزائر من تجاوز 3 بالمائة كمعدل نمو منذ 2000 على الرغم من ضخ برنامج استثماري عمومي تجاوزت قيمته 400 مليار دولار خلال 15 سنة الأخيرة . و العمل على تجنيد الإقتصاد على أرض الواقع و تشجيع العمل النقابي البناء و من أجل خلق قيمة مضافة و خلق الثروة و تقليص حجم الواردات و تشجيع الإنتاج المحلي و خلق مناصب عمل قارة و توفير الإمكانيات للمؤسسات لولوج عالم المنافسة و البقاء .

-         سوق متعاملي الهاتف النقال في تطور دائم و مستمر سواء من حيث المشتركين او من حيث رقم الأعمال لكل متعاملي الهاتف النقال في الجزائر و تكريس مبدأ المنافسة و الإشهار و الترويج كإستراتيجية للمؤسسات لضمان البقاء  و التطور و يمكن لجميع المؤسسات الاخرى تبني نفس التوجه لإثبات وجودها في جميع المجالات المتاحة و الإستثمار فيها .

بناء الحضارة يعتمد على بناء الأمة و الأمة تعتمد على الدول و الدولة تعتمد على المجتمع و المجتمع يبنى على الفرد و الفرد يبنيه القرآن وتأصيل القيم و المبادئ فيه

بناء الحضارة يعتمد على بناء الأمة و الأمة تعتمد على الدول و الدولة تعتمد على المجتمع و  المجتمع يبنى على الفرد و الفرد يبنيه القرآن وتأصيل القيم و المبادئ فيه

    القرآن هو الغذاء الروحي للإنسان وهو الصاحب الدائم الملازمه له ، لا يخذله حتى لو خذله الجميع  يعطيك أسراره  و أسرار الحياة و لا تخاف من تقديم أسرارك لأنها محفوظة بينك و بينه ، يعطيك سر بقائك على قيد الحياة و يعطي معنى لحياتك ، و هو من يتيح للإنسانية أن تنهض و تتقدم و بخاصة الأمة الإسلامية ، يعمل على تكوين القيم ثم المجتمع ثم الدولة ثم الأمة ، فحينما تفقد الروح غذائها سقطت و سقطت معها دول و حضارات ، و من يفقد القدرة على الصعود و التقدم لأنه فقد غذائه فإنه لا يملك سوى أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض و مصير الدولة مبني على تكوين الفرد ، فلا تسقط أخي الكريم و لا تسلم أمرك لغير الله .

    و السبب أنه عندما يتوقف إشعاع الروح تخمد و يتجمد إشعاع العقل إذ يفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم و إرادته للعمل عندما يفقد الهمة و قوة الإيمان لان روحه تصبح جوفاء .

الجزائر ما بعد الاستعمار ( جزائر المستقبل ، نقد من أجل البناء و التشييد و المحافظة على الموجود و تطويره ، وليس من أجل الخراب و التدمير و قضاء سنين أخرى في بناء ما خربناه بأيدينا ) .

الجزائر ما بعد الاستعمار ( جزائر المستقبل ، نقد من أجل البناء و التشييد و المحافظة على الموجود و تطويره ، وليس من أجل الخراب و التدمير و قضاء سنين أخرى في بناء ما خربناه بأيدينا ) .

·        خروج الاستعمار من البلاد لا يعني التحرر الاقتصادي و السياسي و الثقافي ؟ تبعية محتمة دولة محتلة إفريقيا أصبحت فرانكفونية ، و دولة محتلة بريطانيا أصبحت في  مجمع الكومنولث مع الإشارة إلى معدلات التبادل التجاري المرتفع بين الدول المحتلة و المستعمرة على باقي الدول خاصة فيما بين الدول العربية و التجارة البينية بينها ؟

·        استنزاف لخيرات البلدان و مقايضة المواد الأولية الأساسية للصناعة بسعر منخفض بمواد مشتقة و سلع بأسعار تنناهز 05 مرات سعرها و هي مادة أولية  من الإشارة أن الراحل هواري بومدين أشار إلى ذلك في مقولته الشهيرة أن دول الجنوب  المصدرة للنفط مولت التنمية الصناعية و مولت الصناعة الغربية لأن سعر البترول كان مقوم بأقل من سعره الحقيقي بحوالي 50 بالمائة .

·        استمرار تهريب الأموال إلى الخارج من طرف الشركات بدل إعادة استثمارها داخل الوطن من أجل التنمية و استحداث فرص عمل جديدة و نقل    التكنولوجيا

·        عدم التحرر من استعمال لغة المستعمر في جميع المجالات بدلا من استعمال اللغة الوطنية الأم و هي العربية على الرغم من أنها سابع لغة في ترتيب اللغات في الاستعمال على مستوى الشبكة العنكبوتية

·        تبقى المسؤولية تاريخية لدى أصحاب القرار السياسي و الاقتصادي حول القرارات التي تخص البلد و تمس السيادة الوطنية و تضمن الأمن و الأمان و الاستقرار وفق مبدأ خسارة القليل أفضل من خسارة الكثير .

·        مؤتمرات و ملتقيات تعقد من أجل الالتزام بتقرير المصير و حق الشعوب ، لكن للأسف تجرى هذه المؤتمرات و الملتقيات بلغة المستعمر ؟ شيوع مصطلح الإرهاب و التوظيف السياسي له من طرف الغرب فماذا عسى الغرب يجيب عن الحربين العالميتين الأولى و الثانية هل هي إرهاب أم ماذا ؟ و هل هي متعلقة بالإسلام ؟ 

السرقة العلمية و خطرها على الجامعة و الفرد و الدولة

السرقة العلمية و خطرها على الجامعة و الفرد و الدولة

تعتبر السرقة العلمية ظاهرة استفحلت في المدة الأخيرة بشكل رهيب داخل الجامعة الجزائرية ( ربما لفقدان مصداقيتها في سوق العمل و فقدان مصداقية الجامعة داخل الدولة ) فالفضائح مستمرة و متواصلة شوهت مصداقية الجامعة و منتوجها و ألحقت أضرارا جسيمة بالعملية الإستثمارية في تنمية الموارد البشرية ، سرقات علمية جعلت من الطلبة الأساتذة و حتى الدكاترة و الباحثين بشهادات كرتونية لا قيمة لها ، منهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير و غياب الكفاءة و منتوج موجه لسوق العمل يعاني إختلالات بالجملة .

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ' أرينا " IRENA"

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ' أرينا " IRENA"

منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا و الطاقة المتجددة و توفير الخبرة للتطبيقات و السياسات أرينا تشكلت في 26 يناير 2009 بمشاركة 75 دولة الميزانية السنوية الأولى هي 25 مليون يورو و في حيزران يونيو 2009 اختيرت أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية لاستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة و هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار مدينة في منظفة الشرق الأوسط كمقر لها .

مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

مقارنة بين دول الخليج و دول المغرب العربي

دول الخليج استوفت 80 بالمائة من معايير معاهدة ماستريخت حول التقارب النقدي

      أكدت وكالة فيتش ان معايير معاهدة ما ستريخت الخمسة حول التقارب في الإتحاد النقدي غير ملزمة لدول الخليج بإستثناء المعيار الخاص بالتضخم ، و اكدت وكالة فيتش في سياق تقريرها انه قد تم الوفاء من قبل بأربعة معايير من أصل خمسة فالدين الحكومي أدنى بكثير من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و أسعار فائدة متقاربة و الإحتياطي من العملات الأجنبية يغطي أربعة أشهر من الورادات و عجز موازنة مقبول .

أما المعيار الخامس و هو ان معدل التضخم يجب ان يكون في حدود 20 بالمائة من الوزن النسبي المتوسط للبلدان الستة لم يتم تحقيقه في الوقت الحاضر .

و موجز معايير ماستريخت هو تقليص عجز الميزانية إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد تقليص دين القطاع العام غلى ما دون 60 بالمائة من الاتج المحلي الإجمالي ، ضمان أحتياطي من العملات يكفي لاكثر من أربعة أشهر من الواردات ، أسعار الفائدة يجب يجب ألا تزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط أدنى الأسعار في ثلاث بلدان و التضخم يجب ان لا يزيد باكثر من 2 بالمائة على متوسط الوزن النسبي لمعدلات التضخم في البلدان الستة .

معايير التنافسية بين الدول

معايير التنافسية بين الدول

كيف يتم قياس مستويات التنافسية ؟

تجري أبرز المنظمات الدولية حول العالم استطلاعات و دراسات سنوية تهدف إلى قياس مستويات التنافسية وفقا لمجموعة من المؤشرات العامة و المتخصصة ، و بهذه الطريقة فإن هذه التقييمات تتتساوى في اهميتها بالنسبة للقطاع الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الغستثمار و كذلك بالنسبة للقطاع الحكومي الخاص لغايات تقييم نمو الاعمال وجذب الكفاءات و تحليل العائد على الإستثمار ووسائل لتطوير هذه المعايير و تسلط أبرز الدراسات المختصة في هذا الشأن على مجموعة من مختلف المؤشرات التنافسية و كثيرا ما تكون هذه المؤشرات سببا في ضمان الإستقرار للبلدان أو فقدان الثقة بها فكثيرا ما نسمع أنه قد ارتفع أو انخفض التصنيف الإئتماني لمؤسسة ما أو لدولة ما أو الدين السيادي و هو ما ينعكش على بيئتها الإستثمارية و أسهمها و شركاتها و أسواقها المالية و قيمة عملتها و نسبة استثماراتها و إدخارها سواء تعلق بالإيجاب او بالسلب حسب المؤشرات المقدمة و على العموم هناك 12 معيار يتم اللجوء إليها لمعرفة درجة التنافسية بين البلدان نوجزها كمايلي :

1-      التشريع و القوانين : مدى تطبيق القوانين في جميع المجالات و الميادين ، الشفافية و النزاهة ، استقلالية القضاء ، استقرار المؤسسات الدستورية و باقي مؤسسات الدولة التنفيذية ، معدلات الجريمة المنظمة ، نسبة الرشاوي و تبييض الاموال ، مدى توفر النزاهة و الشفافية ، مدى فعالية قانون الصفقات العمومية ، قانون المنافسة ، نسبة الجرائم و الفضائح المالية ، نسبة مساهمة الشرطة و الجيش في الحياة المدنية ......الخ

2-      البنى التحتية : و تتمثل في الطرقات ، المواصلات ، الموانئ ، الطائرات ، الكهرباء ، الغاز ، الماء ، القواعد العسكرية ، المستشفيات ، السكك الحديدية ....الخ

3-      بيئة الإقتصاد الكلي : معدلات التضخم ، أسعار الفائدة ، استثمارات ، استقرار أسعار الصرف ، عدد المؤسسات ، نسبة النمو ، معدلات البطالة ، متوسط الدخل للفرد ، معدلات التجارة الخارجية ، مستويات التنمية و معدلاتها ، قوة العملة و استقرارها ، ....الخ