الإقتصاد في الجزائر سنة 2013

الإقتصاد في الجزائر سنة 2013 التوجه نحو عصرنة جميع الأجهزة و مؤسسات الدولة و تحسين الخدمة العمومية و تطويرها وفق متطلبات العصر

-         عقد بين تونيك و بلدية القبة لتشغيل مؤسسات شبانية ، لإنشاء وحدات نموذجية لرسكلة و تثمين الورق عدد المؤسسات الحالية يقدر ب 200 شركة لجمع الكرتون و رسكلته بالتنسيق مع مؤسسة تونيك ، و إلى جانب الورق هناك وحدات لإسترجاع البلاستيك ، و لما لا فيما بعد التعويل على جمع النفايات الزجاجية التي لا حد يهتم بها حاليا

-         محاولة النهوض بالمصنع التركي "توسيالي" بوهران  المتخصص في انتاج الحديد و الصلب

-         مراجعة قواعد اختيار ممثلي العمال و الباترونات لحضور الثلاثية بإعادة بعث و ترقية مبدأ الإنتخاب الشفاف لممثلي العمال و الإبتعاد عن مبادئ المداهنة و اقصاء الآراء التي تجهر بالرأي الآخر ولو كان هو الأصح و الأصلح للمؤسسة و للعامل و للإقتصاد الوطني و نفس المبدأ إلى عالم الباترونا الذي تسيطر عليه نفس الوجوه منذ حوالي 20 سنة بدون تقديم البدائل المناسبة للخروج من الدوامة التي تعانيها المؤسسة في الوقت الذي أصبحت الصناعة الجزائرية تمثل 5 بالمائة من الناتج القومي و اجمالي واردات سيتجلوز 75 مليار دولار نهاية 2013 ، في حين لم تتمكن الجزائر من تجاوز 3 بالمائة كمعدل نمو منذ 2000 على الرغم من ضخ برنامج استثماري عمومي تجاوزت قيمته 400 مليار دولار خلال 15 سنة الأخيرة . و العمل على تجنيد الإقتصاد على أرض الواقع و تشجيع العمل النقابي البناء و من أجل خلق قيمة مضافة و خلق الثروة و تقليص حجم الواردات و تشجيع الإنتاج المحلي و خلق مناصب عمل قارة و توفير الإمكانيات للمؤسسات لولوج عالم المنافسة و البقاء .

-         سوق متعاملي الهاتف النقال في تطور دائم و مستمر سواء من حيث المشتركين او من حيث رقم الأعمال لكل متعاملي الهاتف النقال في الجزائر و تكريس مبدأ المنافسة و الإشهار و الترويج كإستراتيجية للمؤسسات لضمان البقاء  و التطور و يمكن لجميع المؤسسات الاخرى تبني نفس التوجه لإثبات وجودها في جميع المجالات المتاحة و الإستثمار فيها .

-         مركب الزجاج بجيجل " مركب لإريقيا للزجاج افريكافير " المساعي لتطويره و زيادة نسبة تغطيته للسوق الوطنية و توفير مناصب عمل و جودة الإنتاج و ضمان بقائه و انشاء فروع له بباقي ولايات الوطن .

-         إعادة تأهيل المدارس خاصة للرياضة و تكوين اجيال محلية تصعد تدريجيا للإحتراف عبر كامل ولايات الوطن بتطبيق استراتيجية وطنية عن طريق مبدأ تكافؤ الفرص و فتح المجال لجميع الفئات الشبانية لولوج هذه المدارس الخاصة و تمحيص و اختيار الأفضل حسب القدرات و الإمكانيات المتاحة للنهوض بمستوى الرياضة الوطنية  .

-         العمل على خلق فضاءات لتعليم السياقة ولو في مناطق النائية التي لا تعرف حركة سكانية كثيفة و خلق مساحات لتعليم السياقة طالما يتم الإعتماد حاليا على مناطق ضيقة و صغيرة ولا تتماشى مع متطلبات العصر و هذا في جميع ولايات الوطن مع تحويل رخصة السياقة لبطاقة مغناطسية و ما ستوفره من سهولة و مراقبة

-         العمل على خلق فروع داخل مراكز السجل الوطني تعمل على تصنيف المؤسسات الوطنية من صغير و متوسطة و كبيرة ، حسب المعايير الدولية المعتمدة و تحويل السجل التجاري لبطاقة مغناطيسية و هذا للحد من مظاهر التهرب الضريبي و الحد من التزوير طالما ان هذه البطاقات ستكون لها جهات مركزية و رسمية لإستحداثها مع مراعات سهولة الحذف أثناء الإنسحاب من النشاط .

-         تكثيف الصالونات الوطنية و الدولية سواء للترويج للمنتوجات الوطنية أو لجلب الإستثمارات أو الإستثممارات المشتركة  في جميع الميادين فلاحية صناعية أو خدمية .

-         مشروع جزائري ياباني لتطوير الطاقة الشمسية في الصحراء " برنامج صحراء صولار بريدار "

-         تشجيع القرض الإستهلاكي بالنسبة لتمويل المنتجات المصنعة وطنيا ، ضرورة الإعتماد على القرض المستندي في التجارة الخارجية

-         تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي يدرج الجزائر في المرتبة 153 من مجموع 189 بلد بالإعتماد على المؤشرات التالية ( الشروع في الإعمال ، تسديد الضرائب ، الحصول على القروض ، حماية المستثمرين ، الإستفادة من شبكة الكهرباء ، الترخيص بالبناء و العقار  وهذا من وجهة نظر البنك العالمي أما ما يهمنا نحن كجزائريين مدى التطور المحسوس في البلاد وفق مؤشراتنا الداخلية و تطورها و نحن من نقيم أنفسنا .

-         المحاولات المتعددة و التكررة لمراجعة جهاز ترقية الإستثمار " آنيراف " و تطويره و معالجة النقائص

-         البورصة الجزائرية في آخر الترتيب العالمي حيث احتلت المرتبة 143 من أصل 148 دولة و هذا أيضا وفق تقارير خارجية و كما أشرنا يجب تقييم أنفسنا بأنفسنا فالجزائر تعمد حاليا لسن تشريعات و سياسات تحفيزية لإنضمام الشركات الوطنية إلى البورصة  و التقليل من حجم البيروقراطية و التخوف من لبعض الؤسسات من أن تخسر قيمتها و مكانتها داخل السوق جراء فتح رأس مالها و على الرغم من ذلك فغن نشاط البورصة في الجزائر كانت إنطلاقته بالشركات الوطنية ذات الوزن الكبير داخل الإقتصاد الوطني و هذا لتشجيع الإدخار المحلي و الإستثمار و التوازن بين طالبي الاموال و المقرضين داخليا و طالما التخوف قائم من فتح راس مال الشركة يمكن الإعتماد على طرح السندات بدلا من الأسهم إلا في الصناعات التي تتطلب تكنولوجيا متطورة يمكن اللجوء للإسهم لانه الانسب و المناسب لمصطلح الإدارة عن طريق الشراكة حيث لا يكون هناك لا رابح ولا خاسر حيث كل طرف سيسعى في حدود امكانياته لتقديم الاحسن للنهوض بهذه المؤسسة و استحواذها على جزء معتبر من السوق الوطنية ولما لا الدولية . أما حاليا فإن بورصة الجزائر تضم عدد لا بأس به من المؤسسات و مزالت في  تطور دائم .

-         حسب التقارير 58 بالمائة من الجلود تهرب سنويا إلى الخارج ، و هذا امر مقلق جدا حيث لا توجد صناعة محلية ذات جودة و كفاءة للإستثمار في هذا المجال لانه مجال جد مربح طالما هناك مؤسسات عديدة بحاجة للإستفادة من الصناعة التي تعتمد على الجلود منها المستشفيات ، الحماية المدينة الشرطة ، الدرك الوطني ، الجيش ، المدارس ، الإقامات الجامعية كلها مؤسسات بحاجة لأغطية و أفرشة و أحذية و مختلف الألبسة و مشتقاتها لكن السوق الجزائرية مزالت غافلة عن هذا الجانب و تعتمد بصفة كبيرة على الخارج  ولا توجد مؤسسات وطنية لها مكانتها و سمعتها داخل السوق الجزائري و لا توجد حملات ترويجية ولا إشهارية حتى للمؤسسات المتوسطة في هذا المجال فقيمة سوق النسيج في الجزائر حسب التقارير الرسمية تعادل 2 مليار دولار أي أن المؤسسات الجزائرية تستحوذ على أقل من 10 بالمائة من السوق .

-         انتعاش لسوق التأمينات في ظل الزيادة المعتبرة لعدد السيارات في الجزائر خاصة مع تحديث الطرقات و تجديدها ، وهو أيضا سوق جذاب للإستثمار فيه التأمينات ليس فقط على السيارات في جميع المجالات .

-         كسياسة ردعية للمؤسسات الوطنية الجزائر سطرت استراتيجية جديدة ، تتثمل في تقييم آداء المسؤوليين على المؤسسات الوطنية حيث يمنح لهذا الاخير في السنة الاولى  إنذارر في حال مؤشرات سلبية و السنة الآخرى تغيير الطاقم التسييري ، جراء المساهمة الدائمة للدولة في حال المؤشرات السلبية من تخفيض للضرائب و سهولة الحصول على قروض و مسح الديون و ما إلى ذلك ، و الذي يعتبر عبء على كاهل الدولة يقتطع من المال العام دون ان تقابله أي زيادة .

-         انتاج مصنع بالشراكة بين سوناطراك و اوراسكوم  وهران " مركب سورفيرت الجزائر " للأسسمدة منها الأسمدة النيتروجينية ، اليوريا المحببة ، و كذا الأمونيا اللامائية 

-         انتعاش نسبي لسوق الأدوية المحلية ، فحسب المعطيات هناك 63 مصنعا لأنتاج الأدوية ينشط في الجزائر مع وجود 100 مشروع قيد الدراسة على مستوى الوصاية  مع اقرار عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع محليا منها منع استيراد الأدوية المنتجة محليا .

-         حسب رئيس مجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي انتاج الخلايا الشمسية في الجزائر بعد سنتين و سيسمح المشروع  بتوفير 10 بالمائة من حاجيات السوق المحلية و كذا العمل على تكثيف الصالونات الدولية لتبادل الخبرات و استغلال منظمة أرينا للطاقة المتجددة في التزود بالخبرات و التقنيات اللازمة طالما هي منظمة دولية تسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة النظيفة و المحافظة على البيئة .

-         كإجراء تحفيزي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الدولة شرعت استفادت هذه الأخيرة من حصة 20 بالمائة بالنسبة للصفقات الخاصة للبلديات و الولايات

-         الشركات الإماراتية تعود إلى الجزائر بعد 10 سنوات من الإنسحاب الصناعات الميكانيكية و الخدمات و التطوير العقاري في صدارة الإستثمارات

-         مشروع قانون لفرض مطابقة المركبات مع المعايير الدولية و اجراءات إدارية لتقليص فاتورة الإستيراد ـ تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير لكبح وتيرة السيارات التي بلغت مستويات قياسية بإقرار أجراءات إدارية جديدة حيث بلغت سنة 2012 حوالي 650 سيارة فضلا عن إقرار مشروع قانون يلزم بمطابقة السيارات المستوردة مع المعايير المعتمدة في الإتحاد الأوروبي بغرض التقليل من حوادث المرور .

-         ارسيلور ميتال ترضخ لشروط الحكومة و تمكين الجزائر من حصة 51 بالمائة في المركب مقابل 49 بالمائة لصالح أرسيلور .

-         تشريع قانون حق الشفعة لشراء المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية او إفلاس إو انسحاب من السوق الجزائرية  بشرائها من طرف الجزائر على غرار مصنع ميشلان الجزائر .

-         سفيتال تقتحم سوق الإستثمارات في السودانية

-         انتتعاش سوق الإسمنت الجزائري بإنشاء العديد من المصانع و التفكير في انشاء مصانع جديدة و محاربة التهريب

-         الصرامة في الحرمان من الإمتيازات الممنوحة للشركات و القيام بنشاطات التجارة الخارجية في حالت ثبوت التحايل و التهرب الضريبي  فحسب آخر التحريات هناك 2000 شركة أجنبية تحول أموالها من الجزائر بطرق مشبوهة تهريب تبييض تزوير ....الخ

-         مطارات الجزائر خارج التصنيف الدولي و الإفريقي و العالمي  ، في هذا الجانب الجزارية تنهي صفقة اقتناء 14 طائرة جديدة 3 ايرباص و 3 " ا تي ار " و 8 من نصيب بوينغ الأمريكية  بالتالي سيرتفع أسطول الشركة إلى 59 طائرة .

-         في نفس السياق مدرسة " الأوراس للطيران " تقتني جهاز محاكاة طائرة هليكوبتر من أجل التكوين لطياري الخطوط و الطيارين الخواص .

-         التعويل على تحديث جهاز الحماية المدنية عن طريق اقتناء طائرات هليكوبتر تعمل على عصرنة القطاع

-         العودة لإستغلال المرجان في آفاق 2014

-         أول مصنع فرنسي للسيارات بالجزائر " رونو" وهران

-         التعويل على المناطق الصناعية بالجزائر تقريبا حاليا يتم التفكير في استحداث منطقة في كل ولايات الوطن

-         ارتقاب عودة مجمع " بويغ " بعد انسحابه منذ 5 سنوات شركات البناء و الأشغال العمومية الفرنسية تغازل السوق الجزائري

-         أكثر من 10 شركات فرنسية تدخل الجزائر نهاية السنة تستهدف الفلاحة ، الإعلام و التكوين ، الصناعة الغذائية و المجالات التقنية و التطنولوجية و الإلكترونيك و الطاقات المتجددة و السياحة كما تأكد التقارير أن الجزائر من بين 10 دول التي تساهم في إنقاذ الشركات الفرنسية من الإفلاس و تعتبر فرنسا أهم ممون للحبوب و الأدوية للجزائر .

-         انطلاق أكبر مشروع محطة لتوليد الكهرباء بجيجل ستسمح بتموين المنطقة و تدعيم الشبكة الوطنية بالطاقة

-         تدعيم الأسطول البحري ب 6 بواخر من أندونسيا

-         التعويل على السدود الوطنية من اجل الماء الشروب و تدعيم الفلاحة

-         انطلاق الإنتاج في حقل " المرك " البترولي و الغازي بالشراكة بين سوناطراك و أناداركو الذي سيرفع انتاج حوض بركين إلى أكثر من 300 ألف برميل من المحروقات و هو ثاني أكبر انتاج بعد حقل حاسي مسعود و هو ما من شأنه أن يدعم الإنتاج البترولي الجزائري .

-         مصنع ليند الجزائر الجزائر تكتفي ذاتيا من الغازات الطبية

-         تأهيل الموانئ الجزائرية و تحديث قطاع الجمارك و تطويره فيما يصب في صالح الإقتصاد الوطني .

-         شراكة جزائرية أوروبية في صناعة الأنابيب بغليزان

-         محاربة تضخيم الفواتير في مجال التعاملات التجارية مع العالم الخارجي من أجل تهريب العملة و عقد الصفقات التي تكون مربحة لطرفي العقد مستورد مصدر .

-         مسح ديون 16 دولة

-         تمويل صندوق النقد الدولي

-         " ميتسومي " الرائدة في توزيع الحلول التقنية و المعلوماتية بإفريقيا توقع اتفاقية توزيع مع شركة ديل في الجزائر

-         تخفيض ميزانية صفقات الأسلحة للجزائر بعد 2017

-         محاولة رد الإعتبار للعملة الوطنية كونها رمز من رموز السيادة الوطنية و محاربة التضخم المستورد الذي سيضر بالمستوى الحقيقي و القيمة الحقيقة للعملة و يمكن ان يساهم في انهيارها .

-         ارتفاع الناتج الداخلي الخام للجزائر إلى أكثر من 204 ملايير دولار ، ارتفعت قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر ب 9.1 بالمائة سنة 2012 إلى 15843 مليار دج ( 204.3 مليار دولار ) مقابل 14519.8 مليار دج ( 199.3 مليار دولار ) سنى 2011 بفضل الإسثمارات لاسيما العمومية التي انجزت لدفع النمو الإقتصادي حسب الديوان الوطني للإحصائيات وجاء في منشور للدويوان الوطني للإحصائيات حول الحسابات الإقتصادية حسب الحجم فإن الإقتصاد الجزائري حقق سنة 2012 نمو بنسبة 3.3 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة 2011 .

و ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنقطة حيث بلغ 7.1 بالمائة سنة 2012 مقابل 6.1 بالمائة سنة 2011 مسجلا بالتالي ارتفاعا معتبرا حسب الديوان .

و انتقل الناتج الداخلي الخام للفرد من 5427.8 دولار سنة 2011 إلى 5449.6 دولار سنة 2012 حسب الديوان

و أوضح المدير العام المساعد للديوان حميد زيدوني لوكالة الأنباء الجزائرية أنه على الرغم من أزمة مالية عالمية و الشكوك الإقليمية فإن الجزائر بفضل سياسة الإقتصاد الكلي اليقظة التي وضعت خلال السنوات الأخيرة قد حققت نتائج اقتصادية مرضية و أضاف زيدوني أن هذا النمة الإقتصادي تحقق لا سيما بفضل طلب استثمار مدعم من قبل برنامج الإستثمارات العمومية مشيرا إلى أن الإستثمار هو التشكيلة الأكثر ديناميكية للنمو الإقتصادي التي عرفها البلد سنة 2012 و بعد أن سجل الإستثمار نموا بنسبة 2.9 بالمائة فقط سنة 2011 ارتفع سنة 2012 حيث سجل نموا بنسبة 7.2 بالمائة ليعرف بالتالي نسبة أعلى حتى من تلك المسجلة سنة 2010 ( 7 بالمائة ) .

-         الجزائر تدعم المواد الإستهلاكية واسعة الإستهلاك و الحليب أو بودرة الحليب من بين هذه المواد ، لكن الإشكال المطروح أنه توجد برونات لتهريب هذه البودرة طالما هي مدعمة و توجه لإنتاج المواد المشتقة  مع العلم أن الإستيراد البسنوي يعادل 136 ألف طن و سعر الطن الواحد وصل حاليا 5000 د ولار يقوم الديوان بتحويل كميات هالة ل 15 وحدة تابعة للقطاع العام و التي تقووم بتحويل البودرة عن وجهته لإنتاج و أغراض أخرى ، وحدات تحويل حليب الأبقار من الفلاحين أو من شركات جمع الحليب يقومةن بتسجيل الكميات المعلن عنها لمصالح وزارة الفلاحة للحصول على الدعم ثم تقوم المصانع أو الوحدات بتحويل بإعادة تسليم نفس الكميات من الحليب الذي يقوم بدوره بإعادة بيعه لوحدة ثانية و ربما ثالثة في حال عدم خسارته ، وبعد أن يتحصل المحول على الدعم الموجه في إطار استخدام حليب الأبقار يقوم بالتصريح بخسارة كميات من الحليب حتى يستفيد من أعفاء ضريبي عن الكميات التالفة فضلا عن الإستفادة الصافية من الكميات التي تهرب نحو المغرب

-         كما أن هناك من يقوم بشراء كميات كبيرة من حليب الأكياس و مزجه بحليب الأبقار أولا من أجل الحصول على الدعم و ثانيا بيعه على أنه حليب أبقار صافي

الإستراتيجية : - تغطية الإستهلاك المحلي – القضاء على المضاربين و الوسطاء المهددة لإستقرار السوق و الأسعار – المحافظة على أسعار معقولة و مناسبة لأبسط شرائح المجتمع – تشجيع تربية الأبقار بتسطير مشروع وطني على كامل التراب الوطني لزيادة حجم الإنتاج من الحليب اللحوم خاصة و أن فاتورة استيرا اللحوم الحمراء وصلت 150 مليون دولار رغم تحقيق الإنتاج الوطني معدل 4.7 مليون طن الجلود مناصي عمل

الهدف أيضا يمكن في حماية 1 مليار دولار سنويا من المال العام الذي يخصص لإستيراد بودرة الحليب

ثلثي واردات الجزائر هة عبارة عن تجهيزات و مواد أولية و منتجات 1/2 مصنعة ، الثلث النتبقي فيشكل فاتورتي الحليب و الحبوب حوالي 60بالمائة أي 9 ملايير دولار ولا حل لتخفيضها إلا بالإستثمار في الإنتاج المحلي .

-         تشجيع التجارة البينية العربية سواء المغربية أو المشرقية عن طريق منح الإمتيازات و تكثيف العلاقات الثنائية و الصالونات الوطنية و الإقليمية  مع ضرورة تنسيق و محاربة جميع الظواهر السلبية التي تنجر من وراء ذلك .

-         احتياطات الغاز الصخري في الجزائر تقارب 20 ألف مليار متر مكعب .

-         حسب التقارير الرسمية الجزائر ستظل من أهم مموني أوروبا بالغاز و النفط إلى غاية 2030  

-         جهود جبارة لمصالح الدرك الوطني و الجمارك من اجل حماية الإقتصادية الوطني و هذا ما يبرزه عدد التقارير و الاموال المسترجعة و قضايا المحالة على القضاء تخص تبييض الاموال تهريب العملة التزوير ....

-         اعتماد الحكومة لمخطط فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية لآفاق 2020

-         تنويع الإقتصاد الجزائري من الاولويات و تحقيق الإكتفاء الذاتي غذائيا من الضروريات .

-         15 اتفاقية تعاون بين الجزائر وفرنسا تم المصادقة عليها في نهاية سنة 2013 .

-         شركة " اس جي تي " الفرنسية تستثمر 7 ملايين أورو وسعت تواجدها بفتح مصنع ثان بسطيف بعد الرويبة المختصة في انتاج القارورات البلاستيكية .

-         تنويع الجهاز المصرفي بين عام و خاص و مختلط و تطويره و عدم التوجه للخوصصة مع فتح المجال للمستثمرين الاجانب للمساهمة في تطوير الجهاز المصرفي الجزائري .

-         استراتيجية للحد من ظاهرة التهريب التي تنخر الإقتصاد الوطني و اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لذلك خاصة في ظل فروقات سعر صرف و دعم الدولة للمواد الأساسية و الواسعة الإستهلاك

-         رد الإعتبار لوظيفة الذهب القديمة كونه حافظ للقيمة و غطاء لها في حال انهيارها و اتخاذ معايير لإستيراد هذا المعدن النفيس و المتاجرة به

-         تأهيل المؤسسات الوطنية يتطلب وقت ، ليس فشل و إنما إعادة تأهيل المؤسسات لتأدية دورها ذاتيا و دون تدخل أي جهة أخرى يتطلب وقتا و يجب مراعاة وذلك و إذا لم نصل للعدد المنشود فهذا ليس فشلا و إنما ثقل المسؤولية و العقبات حالت دون النتائج المسطرة و هذا لا يعني عدم بلوغ الأهداف المنشودة .

-         حسب مسير مجمع " أوراس غاز " الجزار قادرة على تصدير كافة الغازات الصناعية لا استيرادها

-         اربع علامات دولية للأكل السريع تدخل السوق الجزائرية

-         المؤسسات الوطنية مجبرة في الوقت الراهن على الجودة لان لأن اقتحام المستثمرين الجزائريين للأسواق الدولية يمر عبر احترام المقاييس العالمية

-         ضرورة أخذ تقارير مجلس المحاسبة بعين الإعتبار و عدم التغاضي عنها أو إهمالها كونه مؤسسة دستورية في البلد يهدف للمحافظة على المال العام من أي تلاعب و التأكد من الإلتزام بالقوانين المعمول بها مراقبة تمويل ميزانيات الأحزاب و كيفية استعمال تلك الميزانيات ، تحديد احتياجات كل قطاع لضمان حسن التسيير ، توجيه الإعتمادات لغير ما رصدت لأجله جراء سوء التخطيط و التسيير ، المؤسسات و التهرب الضريبي حيث يشير آخر تقرير لمجلس المحاسبة أن قيمة الجباية غير المحصلة وصلت قرابة 8000 مليار دج

-         دون نسيان دور الدبلوماسية وفاعلية في جميع المجالات سواء في تطوير العلاقات الثنائية او تسوية النزاعات و الصراعات

-         الإهتمام بالقطاع الصحي و تسحين الخدمات المقدمة للمواطنين ( ندرة الأدوية ، اللقحات ، الأمصال ، قاعات التوليد ، مصالح الإستعجالات ، حسن الإستقبال ، تخفيف الإجراءات الإدارية ، الإنارة المناسبة و المواقف الخاصة بالمواطنين و المؤسسات الإستشفائية ، المحاضر الدورية و أحصاءات دورية للإستقبال و خروج الأدوية ، ارتداء المآزر و الشارات للتفرقة بين العمال من غيرهم أحترام مواعيد العمل ، استخدام الإعلام الآلي للتواصل ، النظافة لجميع المرافق خاصة الفضلات ، القضاء على استغلال الأطباء للمرضى في المستشفيات الخاصة مقابل رشاوي و مبالغ مالية هم في الأصل مأجورون عليها و مع اضافة نقطة رئيسية و أساسية و هي تعيين رؤساء المصالح سيكون بناء على مستوى التكوين و الكفاءة و الخبرة المكتسبة ، مع مراعاة آخر تقرير للبنك العالمي الذي يكشف رقما مخيفا عن الجزائر حيث أن نسبة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة تمثل 8 بالمائة من ميزانيتها في مقابل 17 المائة للدول المتقدمة و هذه ملاحظة يجب آخذها بعين الإعتبار .

-         لحد الآن هناك 250 منتوج في قائمة الأدوية الممنوعة من الإستيراد من التجديد المستمر لها

-         الموازنة بين العمر الزمني لصلاحيته و استغلاله حتى لا يضيع المخزون من الأدوية المستوردة

-         هناك من يرى بأن الإستثمار في مجال الادوية أصعب بكثير من عمليات الإستيراد و يرجح أن يكون احد الأسباب التي منعت تطور قطاع انتاج الادوية محليا

-         تشريع الحكومة لتجسيد 09 مستشفيات كبرى بمقاييس دولية للعلاج و أسند أنجازها و تسييرها لكفاءات أوروبية لمدة 5 سنوات 

-         الإنتاج المحلي من الأدوية  يغطي 38 بالمائة من الحاجيات المحلية

-         مجمع بن حمادي يطلق استثمار جديدا ب 10 ملايين أورو لإقامة مصنع للادوية

-         فيما يخص تهريب الوقود عن طريق التزوير و استغلال دعم الدولة للأسعار و استغلال النفوذ وجب وضع استراتيجية واضحة للحد من التلاعب في أحد أهم قطاعات البلاد قطاع المحروقات الوقود ، أولا التسقيف أو نظام الحصص حسب خصوصية كل ولاية ، أعداد بطاقة الكترونية للناقلين وفق نظام محكم يمنع عليهم التزوير

-         سوناطراك تخسر 1000 مليار في مشروع استغلال مناجم الذهب بتمنراست ، و هنا يجب الإشارة أن المنفعة في الأصل تعود للبلد المضيف و المستثمر يحقق عائد جراء استثماراته و العمل بقاعدة رابح رابح و الأفضلية لصاحب الأرض أما هنا فوجب سن قانون يلزم الأطراف أنه في حال فشل المشروع أن يتقاسما الخسارة معا و ليس التهرب و تهريب الأموال و استغلال ما يمكن استغلاله ثم الإعلان عن حالة الإفلاس

-         ليند غاز تفتح وحدة جديدة لإنتاج الغازات الصناعية و ستوفر 1000 منصب عمل

-         ضرورة مراجعة واردات الجزائر هذه السنة حيث أنها تجازوت الخط الأحمر و فاقت كل التوقعات فعمليات الإستيراد كبدت الجزائر خسائر ب 10 ملايير دولار في 2013 و هذا راجع لعدة أسباب منها التهريب ضعف قيمة العملة ازدياد معدلات الإستهلاك المحلي من الوقود زيادة استيراد الحبوب و الأسباب لا تعد ولا تحصى ولكن يجب القضاء عليها واحد تلوى الأخرى حتى لا نقع في مأزق من أين نبدأ و كيف ننتهي أولا سياسة مكافحة التهريب الداخلي أول الإجراءات التي يجب أيلاء أكبر أهمية لها كما حدث مأخرا من سن لقوانين الحبس من سنتين إلى 10 سنوات لكل مهرب وقود مع مصادرة الكميات المحجوزة النقلية و السلع و التغريم المضاعف  ( و ليس الوقود فقط قطع الغيار السجائر المخدرات القمح و البذور المدعمة ....الخ ) حتى لا تتحمل الدولة تكلفة إضافية جراء الإستيراد مرة أخرى لتعويض الإستهلاك المحلي و النقص فيه ثم تشجيع الإنتاج المحلي وفق السبل و الطرق الممكنة ثم العودة لوتيرة استيراد مقبولة تضمن استقرار الميزان التجاري و ميزان المدفوعات ككل .

-         سنة 2012 حققت سوناطراك 31 اكتشافا جديدا منها 28 بمجهود خاص منها و هي حصيلة أيجابية فإن سنة 2013 سجلت 22 اكتشافات يضاف لها اكتشاف قام به فرع سوناكراك بالخارج " سايباكس " بالشراكة مع الشركة الوطنية للبترول الليبية بحقل غدامس في الإجمال مجمع سوناطراك حقق منذ تأسيسه سنة 1963 ( 404 اكتشاف ) و الهدف المسطر هو الوصول لأنتاج 225 مليون طن سنويا بدلا عن 195 مليون طن المسجلة حاليا مع توفير 9000 منصب عمل لفائدة الشباب في الفترة الممتدة بين 2014 و 2018 .

-         من أجل توليد الطاقة الكهربائية الحكومة تطرح للنقاش إعادة استغلال مناجم الفحم الحجري و غار جبيلات بتندوف

-         احتلال الجزائر المرتبة الرابعة حسب التقرير ( الثالثة ) عربيا في استغلال الطاقة الشمسية بعد كل من اسرائيل الأردن عمان مصر

-         حسب تقرير بيزنس مونيتور انترناشيونال قدرات انتاج الجزائر من المحروقات تصل إلى مليوني برميل في 2016

-         الطريق السيار شرق غرب رغم الإختلالات و الإختلاسات إلى انه مشروع لا يستهان بما يمكن تحقيقه على المدى البعيد

-         تسطير استراتيجية لوقف استيراد الوقود نهائيا من الخارج بإنشاء وحدات جديدة لتكرير البترول و لو كانت مكلفة على غرار مشروع مصفاة تكرير البترول ببسكرة  و تيارت

-         الصالونات الدولية للمحاصيل الكبرى لبحث آليات تطوير القطاع الزراعي في سطيف 2013

-         أهم العقبات على صناعي السياسة الجزائرية اخدها بعين الإعتبار الإقتصاد لان الإقتصاد يحدد قيمة العملة و طالما العملة مطلوبة قيمتها ستكون مرتفعة مع توفير الشروط المناسبة للإستثمار دون اغفال اهمية الإعتماد المبالغ فيه على العالم الخارجي خاصة بالنسبة للمنتوجات التي يمكن النهوض بها محليا

-         الفوسفات (مستغل من طرف شركة سوميفوس فرع مجمع فرفوس ، منجم كاف سنوس ، منجم بلاد حدبة )

-         الحديد مستغل من طرف شركة سوميفار أحد فروع مجمع فرفوس

-         شركة نقل الفوسفات سوترامين تعاني مشكل الصيانة و نقص الدعم التأهيل و الصيانة ، فاربات شركة مخصصة خصيصا لإنجاز السكنات لفائدة عمال القطاع و لكنها لم تؤدي مهامها مما يتطلب إعادة النظرفي تأهيلها .

-         شركة " اس بي أم بي " التي تستغل بوزولان ببني صاف

-         مجمع اينوف ، الشراكة مع سوالكا ، شركة سوميبار منجم درايسة ببشار ، شركة بانتال ، شركة ألغران ، شركة اوناماربر ، ايناسال ، شركة " او ار جي ام " شركو غولديم ، شركة اينور ، منجم الونزة و بوخضرة  كل هذه الشركات بحاجة لصياغة استراتيجية لها ة تاهيلها و الوصول بها للعتبة أو القمة تأهيل العتاد الإستثمار المشترك الصيانة الاهداف والخطط الأبعاد الخاصة بالمؤسسات و الأبعاد الوطنية يجب اخذ كل ذلك بعين الإعتبار .

-         أراضي فلاحية تبور سنويا حسب التقديرات فهي في حدود 3 ملايين هكتار

-         حملات تحسيسية و توعية للفلاحين أصحاب الأراضي أو الرغبين في ولوج عالم الإستثمار في القطاع الفلاحي و هذا بعرض الإمتيازات و التحفيزات التي تعمل الدولة على توفيرها لهم سواء اموال او وسائل او أسمدة او قروض في مقابل وجود قيمة مضافة في الإنتاج و ليس كما يحدث الآن اموال الدعم الفلاحي توجه للإستثمار في العقارات و السيارات و التجارة تحت غطاء الفلاحة

-         التقارير العالمية تصنف الجزائر بانها من أسوأ الدول في مجال الحرية الإقتصادية في العالم في حين الهدف من السياسة الجزائرية ليس تقتقهر في الحرية الإقتصادية و إنما المحافظة على الإقتصاد الوطني و حماية العملة الوطنية من الآثار الخارجية

-         العجز الفاضح بالنسبة لمنتوج القمح و يجب تسطير برنامج وطني لتحقيق الإكتفاء الذاتي و تحسين النوعية و الجودة للمنتوج و الترويج لمنتوج و فكرة منتوج بلادي . رخيص و غالي

-         ضرورة تسطير برنامج وطني للأسواق الفوضوية و القضاء عليها نهائيا مع ضمان بقائها لكن بأمكان أكثر تحضرا و اكثر سلامة للمواطن المستهلك و التجار أي كان و تاهيل مناطق خاصة لتلك الانشطة على غرار المناطق الصناعية يمكن فعل نفس الشيء مع الأسواق الفوضوية .

-         الإعفاءات و الإمتيازات للمواد المستوردة التي لا يمكن انتجاجها محليا تنشيط اللتجارة الخارجية و تدعيما للإنتاج المحلي لغاية النهوض بالإنتاج الوطني و تطوير الصناعة محليا

-         تعديل قانون العقوبات الجزائري للتكيف مع القوانين الدولية التقرير بتجريم التمييز العرقي و الديني و على أساس اللون و الجنس

-         الإتحاد الأوروبي يخصص مبلغ 21.5 مليون يورو لحماية و تثمين التراث الجزائري

-         الإهتمام الجاد بالجامعة و دورها في تكوين الكوادر و الإستثمار الجيد في العنصر البشري كونه همزة الوصل بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و المساهم كذلك في الحفاظ على أستقرار الامن و الأمان و ضمان بقاء الثقة .

-         استحداث وزارة اصلاح الخدمة العمومية من اجل الرقي و النهوض بمؤسسات الدولة و الخدمات التي تقدمها دون عوائق بيروقراطية و مشاكل إدارية

-         سعي الجزائر لجعل الجيش جيش احتترافي 

-         جيل الثورة قال كلمته يا من تقرأ هذه الأسطر وصنع تاريخه و مجده ، جيلنا يريد صنع تاريخ خاص به تاريخ غير مبني على الحسابات الضيقة تاريخ يبقى للأجيال القادمة نريد رجال من جيلنا يحملون شعار اتحاد المغرب العربي الذي بقي حبرا على روق الذي بقينا نسمع عنه دون أن نراه هذا ما يجب ان نصنع و هذا تاريخنا الذي يجب ان يكون مغرب عربي واحد عالم واحد عملة واحدة جواز سفر  واحد  خاصة و هناك أمور كثيرة تجمعنا لغة واحدة دين واحد مصير واحد ( مع احتفاظ كل بلد بخصوصيته و الإشتراك في العموميات القابلة للتجسيد على أرض الواقع ) .

-         أما موضوع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية و دور البنك المركزي يمكن الرجوع للموضع التالي :

-         المراهنة على القطاع السياحي و الآثار التي تسخر بها الجزائر و محاولة النهوض به بما يلزمه من ترميم و منشآت قاعدية و التعريف بها عن طريق بطاقة وطنية و استغلال المجالات الصحف الانترنت للترويج لهذه المناطق سواء بالنسبة للسياحة المحلية او بالنسبة للسواح الاجانب .

-         بالنسبة لمشاريع أوناجام كناك و اونساج فإن الدولة تجاهلت امرا هما على المستوى الولائي  بحيث لم يتم تسطير أستراتيجية واضحة تهتم بالقطاعات بدلا من الإهتمام بالبطالة و توفير مناصب عمل حيث وجب تقسيم التمويل الذي لجات إليه الدولة عن طريق الجهاز المصرفي هو الموزانة بين القطاعات بحيث يكون التمويل متوزانا بين القطاع الصناعي الفلاحي و الخدمي و ليس تفضيل قطاع على آخر ، حيث ان التمويل المحول لكل ولاية معروف وجب تقسيمه بالتساوي بين القطاعات 30 بالمائة للخدمات ، 30 بالمائة صناعة و 40 بالمائة للفلاحة على مستوى كل ولاية .

-         بالنسبة للتوظيف مزالت الجزائر تعاني تأخر واضحا و مكشوفا و فادحا حيث أن القانون ينص صراحة على ان حملة شهادة الليسانس مدرجون في الصنف 12 لكن للأسف في إطار عقود ما قبل التشغيل أصبحوا مدرجون في الصنف 7 و 9 أي ما يعادل شهادة السنة السادسة أسياسي و التاسعة أساسي أي بعبارة اخرى للذين يضيعون اعمارهم و سنوات البطالة التي يتجرعونها و الذل و الهوان الذي يذقونه من اجل عزة الكرامة لا تندموا بعد تخرجكم لان العيب ليس فيكم كطبقة مثقة تنتظر دورها داخل بلدها لمسك زمام الامور خاصة و ان الجامعة همزة الوصل بين المجتمع المدني و مؤسسات الدولة ، الدولة لا تبنى برجال السياسة فقط ولا بالشعب فقط هي علاقة غير مرئية بين من يزكيهم الشعب ليتكلموا بلسانه و يدافعوا عن حقوقه لكن للأسف في الجزائر هناك مسؤولون لم يدخلوا حتى الجامعات ولا حتى لهم البكالوريا و على الرغم من ذلك هم في مناصب عليا في الدولة لا بأس نحن بلد مسلم شخص لا مستوى يشغل منصب سامي في حين خريجي الجامعات هو في الشوراع يتجرعون مرارة البطالة بعد ان وصفوهم بانهم إطارات و اجيال المستقبل وجدوا انفسهم يعملون بأجر يقارب أجر عامل مهني مستوى الاول بمعنى آخر أن خريجي الجامعات أصبحوا ذو شهادات سنة سادسة أساسي أين الإشكال ؟ المشكل كيف لسلطة منتتخبة من طرف الشعب لتدافع على حقوقه و كرامته ممثلة في البرلمان تشرع قانونين يمسان نفس الشريحة و هم خريجي الجامعات عفوا إطارات المستقبل هل الخلل في الشعب الذي قام بتزكية هؤلاء الأشخاص ليتكلمواباسمه و لسانه أم في السلطة المنتخبة التي أصبحت تجرها الإمتيازات و الحصانة على حساب الدور الرئيسي للبرلمان ؟  .

-         على الرغم من وجود إيجابيات هذا لا يعني  وجود سلبيات و يجب الخوض فيها حتى يكون الطرح اكثرموضوعي  و يخضع للتحليل من جميع الجوانب التي تصبفي صالح الأفراد و المسؤوليين و الدولة ككل وليس فئة تاخذ كل الإمتيازات و باقي الشعب يبقى مهمش دوره الوحيد الصندوق عندما نناديك توجه للصندوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-         على الرغم من العمل مثل باقي الحقوق إلا انه لم يتم أيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة لنجعل المعادلة بسيطة حتى يفهمها أبسط شخص وزير التعليم العالي يصدر آلاف خريجي الجامعات دون أن يكون له علم بحاجة سوق العمل ولا حتى حاجات مختلف الوزارات ، اغراق سوق العمل بالشهادات لخلق أزمات داخلية ثم تتحول فيما بعد لازمات أخلاقية و بداية أنهيار النسق الإجتماعي و فقدان الثقة في اجهزة الدولة او بالاحرى ما تقوم الدولة بتصدير للسوق .

-         التوظيف في الجزائر مزال يعاني من بيروقراطية لا توصف و استغلال فاضح و يجب رد الإعتبار لمنتوج الجامعة و حرمة الشهادة الجامعية داخليا قبل ان تكون الشهادة معترف بها دوليا كيف لا و بعد التخرج في المتوسط البقاء في كنف البطالة لمدة تصل في المتوسط لمستوى خمس سنوات و بعدها عقود ما قبل التشغيل بربع الاجر المكفول قانونا هذه الظواهر من الأسباب التي ستساهم في زعزعت استقرار الدولة لان خريجي الجامعات عددهم لا يستهان به عيب أن يصبح العمل بعد ان كان حقا مكفولا دستوريا أصبح حقا يشترى ويباع على حساب الكرامة و الذمة .

-         إن ظاهرة البيروقراطية التي تعانيها الجزائر في مجال التوظيف لا يتماشى مع متطلبات العصر و تطوير اجهزة الدولة و حتما فقدان الثقة في هذه الاجهزة ، و عليه يجب و يجب و يجب رد الإعتبار لمنتوج الجامعات و الإستثمار البشري الذي انتجته الدولة حتى لا يضيع و يصبح الناتج الحدي للأفراد سلبي و يجب تناول الموضوع بموضوعية لا يخضع لأي إعتبارات لمعالجة المشكل فعلا ، فتح المجال و سماع جميع الاطراف ، هل يشرف الجزائر مثلا أن تسمع جزائري يقول عن التوظيف أنه عملية شراء الكرامة و الذمة أليس هذا عيب ، الدولة ملك للجميع و كل مسؤول عن تأدية دوره وفق مصطلح العصر عصرنة الاخلاق المهنية و السياسية .

-         رد الإعتبار لمجلس المحاسبة و ضرورة مراقبته الصارمة على المال العام و حمايته ، و تنظيم الميزانيات الخاصة بالمجالس المنتخبة و مراقبتها مراقبتها صارمة فحسب آخر تقرير لمجلس المحاسبة فإن الدولة و الأحزاب أخذت تقريره بعين الإعتبار ، و أخذت في تحليله و مناقشته و لكن هذا يعني سوء تسيير و سوء استخدام للمال العام و يجب وضع سياسة ردعية لذلك .

-         الجزائر قامت بخطوات جبارة فيما يخص التمنية و انعاش الإقتصاد الوطني و تخصيص مبالغ ضخمة في إطار البرامج الخماسية الثلاث على التوالي ، لكن يعاب على ذلك أنه لم يساهم في تنمية محلية بقدر تزويد السوق الدولية بإحتياجاته .

-         التركيز على القاعدة الأساسية و الإستثمار في العامل البشري و استغلاله و توجيهه أحسن توجيه في سوق العمل و عدم الإنتقال من الناتج الحدي المتوقع للفرد بأن يكون إيجابي جراء البيروقراطية و التعقيدات الإدارية و ينتقل الناتج الحدي للسلبية للفرد و هو ما ينعكس سلبا على البلد بالكامل قبل الفرد و هنا نورد مقال عن ظاهرة الهجرة السرية و أسبابها كمثال عن عدد من الآفات و المشاكل التي لم تنتج هكذا بل وجدت لتوفر ظروف ساعدتها على الوجود بدون إطالة المقال بعنوان ثمة مشكلة من جريدة الخبر : ما الذي يدفع 16 شابا إلى ترك كبش العيد و حميمية العائلة و الأصدقاء و التوجه فجر يوم العيد إلى الحرقة و الغربة في زوارق الموت اللعينة و القوارب التعيسة ؟

ثمة مشكلة في البلد ففي ظرف 15 يوما تم توقيف 55 مهلجرا سريا بمعدل أربعة حراقة كل يوم ، ثمة مشكلة إذا كان البلد يخسر أربعة من شبابه و كفاءاته و كوادره كل يوم و ثمة مشكلة إذا كان هذا الشباب الجرئ يتحدى القانون و عباب البحر ولا يعبأ بالعقوبات التي تجرم الهجرة السرية ولا يأبه للوضع الإقتصادي الضيق للدول الأوروبية ولا لعمليات الطرد التي تتم في حق المهاجرين غير الشرعيين و يصر مع ذلك كله على البحث عن حلمه المشروع في العيش الإنساني الكريم و لو بطريقة تتجاوز القانون ، ثمة مشكلة عندما لا يستطيع بلد الإستفادة من هكذا شباب ، بعضهم من ذوي الشهادات الجامعية و تحويل عامل الإصرار و التحدي السلبي فيهم إلى تحدي أيجابي و قوة بناء ، استلامهم من مأزق البطالة و الغبن الإجتماعي ، بدلا من تسليمهم إلى القدر و المجهول ووضع يدهم على منصب شغل بدلا من تهجيرهم بالقنطة و اليأس و البؤس .

و ثمة مشكلة حين تشهد الجزائر ثورة في مواردها المالية المتدفقة ولا يستطيع تحويلها إلى ثروة عز و رغيف كرامة و حين يكون البلد غارقا في النفط ولا يعرف إلى أين يسبح في عباب النفط هذا

ثمة مشكلة حين يقول الوزير الأول عبد المالك سلال ، خلال اجتماع الثلاثية الأخير " ليس مهما إلى أين نتجه المهم أن نتجه معا " يعني أن الحكومة لا تعرف إلى أين تتجه بالبلاد في مساراتها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بالنسبة إلى سلال ما يهم فقط أن تكون أضلاع الثلاثية الحكومة و نقابة بقايا العمال و رجال المال ( الباترونا ) شركاء في المصير أما الشعب الذي يخرج من أضلاعه الحراقة و البطالون و المنتحرون فمازال لديه القدرة على التلذذ بالخطابات و العيش على وعود السكن و الشغل التي تزدهر كالتجارة الفوضوية قبل الإنتخابات بالقياس على ما قال سلال لا يكون من المهم أن يتكلم الوزير الأول المهم أن يعي ما يقول و بما يتكلم أيضا .و هنا أشير أن المقالات عديدة في جريدة الشروق مثلا مقال بعنوان " إذا لم تستحي فأصنع ما شئت " يتكلم عن شروط اخلاقة الحياة السياسية ، و مقال آخر في جريدة الخبر بعنوان " مال البايلك " كأمثلة فقط .   

إلى هذا هنا الجزائر مزالت تبني وتشيد و تحصن نفسها حتى تصل لتحقيق مستويات مقبولة على جميع المستويات من البطالة و التضخم و تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي ، و تحسين سمعتها داخليا و خارجيا ، تحسين مستويات الإستثمار ، الأمن و السلام ، و المضي قدما وفق مفهوم جديد وهو رابح رابح معادلة متوازنة داخليا و خارجيا على جميع المستويات أمن دبلوماسية سياسة إقتصاد تعليم ثقافة و المحافظة على الهوية الوطنية وعدم اندثارها لا أنكر الإيجابيات كما لا أنكر السلبيات .