السيادة الوطنية بين التشريع الإلهي و التطور التاريخي ، و إفرازات القرن 21

 

السيادة الوطنية بين التشريع الإلهي و التطور التاريخي ، و إفرازات القرن 21

دستور الدولة الجزائري

 تحميل دستور الجزائر 2020 من اجل التعرف التعرف على مكونات الدولة بشكل عام 

https://exe.io/DESTOURE

       إن أعظم ما يوجه السلوك الإنساني اليوم و يقومه هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، و بالتالي تميل بطبعها الى الخير و الاستعداد الطبيعي للتوحيد و الإيمان وان الطفل يولد خاليا من العقائد المكتسبة ثم يأتي تأثير المجتمع و البيئة و الأسرة  ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – ما من مولود إلا. و يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه - ، أو يمجسانه"رواه أبو هريرة 1358 و صحيح مسلم 2658 ،

 لكن الحروب و الأزمات و الأطماع الشخصية غيرت مسار هذه الفطرة ، فاستبدل حب الخير بالسعي للهيمنة ، و العلم الذي خلق لإنقاذ البشر سخر لصناعة أسلحة دمار شامل و نكازاكي و هيروشيما مازالا شاهدين على من يمكن للإنسان فعله من دمار وخراب في الأرض إذا حاد عن فطرته  .
    
   و لهذا شدد الإسلام على مبدأ الشورى و رفض الاستبداد في الرأي ، فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول في الملمات – أشيروا عليا أيها الناس –

https://exe.io/ACHIROUALAYA 

أي يطلب رأيهم في قضايا معنية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم ، وهذا رغم كمال عقله ورجاحة راية، ولذا فإن غياب هذا المبدأ في القرارات الدولية، وخاصة تلك التي تتخذ باسم الشعوب دون الرجوع إليه، جعل من العالم مكانا تقرر فيه مصائر الأمم من طرف قلة من البشر دون مساءلة وهنا أشير بأن الإسلام ليس عبادة فقط، بل مشروع حضاري متكامل قادر على أن يكون له صوت عادل في العلاقات الدولية .
        كأبرز مثال واضح على ذلك هو وثيقة المدينة في صدر الإسلام ، كأول عقد سياسي مدني – بين أطياف متعددة – مسلمين – يهود – مشركين –

https://exe.io/AKDMADINA 

كمثال على إقرار التنوع تحت مظلة سيادية عادلة، هذه الوثيقة لم تكن نصا إداريا بل كانت نموذج عملي ل :
Ø      دولة مدنية تقوم على المواطنة لا على الدين فقط .
Ø      تعدد الأطراف بتعاقد واضح لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مع ضمان الحقوق والواجبات.
Ø      سيادة مركزية مرجعها قيادة عادلة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تلغي هوية أي طرف.
Ø      مسؤولية جماعية في الدفاع عن المدينة والعيش المشترك في السلم والحرب .
      وهذا هو الجوهر الذي يفتقده العالم اليوم في تكتلات وتحالفات، أن تبنى العلاقات على الحق والعدل والحكمة لا على الهيمنة و المصلحة الشخصية .
      لهذا يعود الحديث النبوي الشريف ليكون حجر الأساس في بناء علاقات دولية عادلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "انس بن مالك 13، صحيح مسلم 45 .

https://exe.io/layeamine    

   إنها قاعدة ذهبية  لا تتغير، يمكن أن  تصبح دستورا عالميا أن أحسن فهمها وتطبيقها فالمصلحة العامة، والكرامة الإنسانية و السلام لا يمكن أن تبنى على أنقاض غيرنا أو على حساب الضعفاء، ويكفي أن نستحضر وصية القران الخالدة في العلاقات بين البشر والدول على حد سواء ، قال تعالى " وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" المائدة 02،

https://exe.io/tawane 

فيها قاعدة ربانية لا تتغير، تنير طريق التكتلات الدولية، وتضبط مسار التعاون العالمي، وتجعل من القانون وسيلة للرحمة لا وسيلة للهيمنة ، وقبل أن نغوص أكثر في مفهوم السيادة والسياسة الحديثة والمفاهيم الجديدة هذه نبذة من منظور إسلامي يظهر أن الإسلام لم يكن غائبا عن المفاهيم السياسية الحديثة بل سبقها في كثير من المواضع بمئات السنين، والتأكيد على القيم الكونية للإسلام التي لا تتغير بتغير العصر، فهي رسالة عالمية حيث يقول الله عزوجل " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " سورة الأنبياء 107 ، و الإسلام يدعوا كذلك الى السلام، العدل، عدم الاعتداء، عدم الإكراه، التعارف ....الخ .

ما ارسلناك الا رحمة العالمين

:الإنسان والتعمير أصل الرسالة اللاهية

         في خضم الحديث عن الدولة ، السيادة ، التكتلات الإقليمية والعلاقات بين الأمم يحق لنا أن نعود إلى أصل المسألة إلى الغاية الأولى من وجود الإنسان، كما قررها القرآن حين قال الله تعالى – هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها – هود 61،

 إن هذه الآية تختزل جوهر التكليف الإلهي للبشرية، فالله جل وعلا أنشأنا من الأرض أي خلقنا منها، ثم استعمرنا فيها أي طلب منا أن نعمرها بالصلاح، العدل، المعرفة، بإقامة ميزان الحق .
         هذا التعمير لا يمكن أن يتحقق في ظل الانغلاق والأنانية السياسية ولا بالحدود المصطنعة التي فرقت بين الشعوب، بل يتحقق حين تدرك الأمم أن وجودها في الأرض مسؤولية جماعية، وأن القانون والدبلوماسية والسيادة وحتى التكتلات الإقليمية ، ما هي إلا وسائل لتحقيق العمران لا أدوات للهيمنة،
 و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم  "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لاحمر على اسود، ولا لاسود على احمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله اتقاكم" مسند الإمام احمد 23489،

ان ربكم واحد ....لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى

وبهذا المنظور تتجاوز مفاهيم الدولة الحدود والنظام الدولي معناها الضيق نحو فهم أوسع، يجعل العمل المشترك والسلام وتكامل الحضارات سبيلا للتعاطي مع التحديات المعاصرة لا الصراع والتفوق الأحادي .
      وبالعودة للآية الكريمة " هو أنشاكم في الأرض واستعمركم فيها " سورة هود 61 فهي تحمل دلالة عظيمة جدا، وهي أية  مركزية يمكن البناء عليها في أي موضوع يتعلق بالوجود الإنساني، العمران، والدور الإستخلافي للإنسان في الأرض، وفي سياق الحديث عن الدولة والسيادة، إن الإنسان لم يخلق عبثا، بل ليعمر الأرض والدولة ما هي إلا وسيلة لتنظيم هذا التعمير، لا للاستعباد أو التفريق بين الشعوب، وأن الأصل في الإنسان التعاون والتكامل، لا التفاضل والتنازع ، لأن الله استعمرنا جميعا، أي طلب منا العمارة الصالحة للأرض، وهذا لا يتم إلا بالتشارك وتبادل الخيرات لا بصراع المصالح، واستغلال الشعوب وما تملكه من ثروات في موجة الفهم المادي الصرف للدولة، فالآية توحي بأن الأرض في أصلها ميدان مشترك للتعمير لا للحصار ولا للسيطرة .
        وأيضا الشريعة الإسلامية أتت لتحمي الضروريات الخمس : العقل ، الدين ، النفس ، العرض والمال ، كما يقول الله تعالى " ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا "الإسراء الآية 70،  

كرمنا بني آدم

وهذا لا لشيء سوى لأن الإنسان هو أقدس مخلوقات الله في الكون، الإنسان خليفة الله في الأرض وإذا صلح صلحت الدنيا ، وإذا فسد عمد الخراب والدمار، والغاية والسعي النبيل الذي تسعى لتحقيقه هو حماية فطرة الإنسان من التلوث الفكري والنفسي ، فالله أكرم الإنسان بالفطرة التي تميل للخير على الشر، فإذا تمكنا من تحقيق هذا الأمر فقد حققنا غاية الله سبحانه وتعالى وهي عمارة الأرض، وأيضا سنغيب عن هذا العالم ونحن مطمئنين على الأجيال التي تأتي بعدنا بأننا وضعنا لهم الخطوط العريضة للتعايش ووفرنا لهم بيئة سليمة ليعيشوا فيها كنوع من الحماية غير المباشرة لهم وهذا بتصحيح أخطائنا وتعزيز المسارات الصحيحة التي نتائجها ايجابية .

     وأيضا وعد الله عباده الصالحين بقوله تعالى " من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون  " سورة النحل الآية 97 ،

من عمل صالحا

 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ما أطيبك من بلد وأحبك إلى، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك" رواه الترمذي في سننه 3926 ،وقال أيضا "  والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ماله،ودمه وأن نظن به إلا خيرا " ابن ماجه 3932،

https://exe.io/0zZp5a

وهو حديث يعكس عظمة وكرامة الإنسان ، فكيف بدولة تفتح خزائنها اليوم لصفقات من يهين كرامة الإنسان وأمة بأكملها وفلسطين خير دليل على ما أقول وأمريكا الراعي الرسمي للاحتلال الصهيوني حماية تزويدا بالمال والعتاد واستخدام الفيتو تجاه أي قرار يدينها عن جرائمها ..

      نظيف لهذا كله أن الإسلام دائما يدعوا للين و الرحمة فالله تعالى يقول " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين "أل عمران الآية 159،  

وهو مبدأ صريح على أن التشدد والعصبية والاستبداد في الإسلام منبوذ وغير محبوب و يدعوا للين والحكمة في معالجة الأمور والقضايا بالطرق السلمية والمشورة .

        من الآيات التي جمعتها حول ما يشرع  الله عن الدين الإسلامي وحرمان كثير من سكان الكرة الأرضية إدراك معانيه و الرسالة التي أتى بها خاصة بالنسب للحروب وأنه دين يدعوا للحروب لكن في الأصل هو يدعوا للدفاع عن النفس والعرض والهوية فقط وهذا ما جمعته من  آيات حول الأمر بين السلم والتعاون والحروب وغيرها .

الجهاد في الإسلام بين السيف و السلام :

       كثيرا ما يصور الإسلام في الإعلام الغربي آو عند بعض الجهلة بأنه دين سيف وقتل وأنه انتشر بالقوة والسلاح، لكن الحقيقية القرآنية والنبوية تقول غير ذلك، فالجهاد في الإسلام ليس دعوة للعدوان، بل رد على الظلم وسياجه هو العدل وحدوده واضحة في الكتاب والسنة .

الجهاد في الإسلام سلم قبل السيف :

 القرآن الكريم شرع القتال في أضيق الحالات وجعل الأصل هو السلم لا الحروب فالآيات تقول بوضوح:

قال تعالى " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير " الحج 39 من أوائل ما نزل في تشريع القتال في الإسلام ، والفكرة الجوهرية الآية أن الإسلام لم يشرع القتال من أجل السيطرة آو التوسيع بل فقط للدفاع عن النفس عند وقوع الظلم و العدوان .

وقال أيضا "و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " البقرة 190 وهو شرعية الدفاع عن النفس في طريق الحق من أجل مصالح أو أطماع.

وقال أيضا " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم " الأنفال 61 قاعدة ربانية ودليل شرعي أن الإسلام يؤسس لعلاقات خارجية قائمة على الإسلام والعدالة أو كره الاستعلاء، وليس على الكراهة أو الاستعلاء مما يعزز من دور مفهوم السيادة المتبادلة والشرعية الأخلاقية في العلاقات الدولية .

وقال أيضا " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين " النحل 126 .وهي تصريح صريح على  الرد على من أساء إليكم، فالرد يكون متساويا تماما في الحجم والحد لا أكثر .

وقال أيضا "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين " البقرة 194 .وهي أية صريحة للدفاع عن النفس والعرض والأرض إذا ما تم عدوان أو ظلم يمس هذه الدول، فالإسلام لا يشرع الانتقام المطلق بل يحدد الرد العادل المتوازن كحق و يحث على الورع والتقوى حتى في أصعب المواقف .

قال أيضا " إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز " الآية 39-40 سورة الحج .وتعد من أوائل من نزل في إذن الجهاد وهي قاعدة ذهبية والتي ترسخ في الإسلام أن القتال فيه يكون دفاعي بحت ومرتبط برد العدوان لا ابتداء الحرب .

قال أيضا " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين " سورة القرة 249 .وهي إشارة لتبيت أهل الحق على مسارهم وليست العبرة بالعدد والعدة بل بالإيمان لتحقيق النصر والصبر والتوكل على الله.

قال تعالى" وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم " الأنفال 10.

قال أيضا «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " النحل 128 .الآية صريحة وواضحة من عند الله ينصرهم ويعينهم و يوفقهم.

وقال أيضا " وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فتقوا الله لعلكم تشكرون " آل عمران 123.النصر من عند الله فقط علينا الصبر .

وقال أيضا " سيهزم الجمع ويولون الدبر " القمر 45.أي جموع الكفار وأعداء الله .

وقال أيضا " إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين " الأنفال 9 .والتي وردت في معركة بدر عندما كان المسلمين قلة فأنزل الله الملائكة لنصرتهم، وهذا الوعد من الله تبرز مكانة الاستعانة بالله وهو شرط لنصر الأمة و استرداد سيادتها وهو مبدأ جوهري في الإسلام و يتجاوز حدود القوانين الوضعية .

قال تعالى " بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائمة مسومين " أل عمران 125.

       النصر ليس فقط بعدة وعدد بل بالعقيدة الخالصة والتوكل الصادق والله يسخر الملائكة والجنود الخفية والمعجزات لمن صدقوه ووفقوا للحق، الشريعة الإسلامية شريعة توازن لا تطرف، فهي وإن شرعت الجهاد والقتال في مواضع مخصصة، فإن ذلك لم يكن أبدا لفرض الإسلام بالقهر ولنشره بالسيف، بل كان لرد الظلم وحماية العقيدة والذود عن الحرمات والضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام لحظتها ، الدين ، النفس ، العرض ، العقل و المال سواء كانت للمسلمين أو لغيرهم .

وفي قوله " وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم بلعه مأمنه ذلك قوم لا يعلمون "  التوبة 6.

      نجد الإسلام لا يبيح قتل من خالفه في الدين بل يأمر بحمايته حتى يسمع كلام الله، ثم يرد إلى مأمنه سالما، إنها الشريعة تسمح بالرحمة حتى مع العدو ما دام لم يعتد، لكن إن وقع الاعتداء فإن غضب الإسلام ليس غريبا بل منطقيا وموجها بالحق، وقد مثل ذلك الصحابي الجليل خالد بن الوليد في معركة مؤتة إذ قال : " لقد انكسرت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بقي في يدي إلا صحيفة من يمانية "، فكانت سيوفه تنكسر ولكن عزيمته لا تلين يقاتل لا طمعا في دنيا بل دفاعا عن دين وقيم أمة، ولم يكن خالد وحده بل إن الله أنزل الملائكة لنصرة المؤمنين كما قال " إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين " الأنفال 9 ، فشريعة الإسلام جمعت بين الرحمة والنصرة وبين العقل  والسيف وبين الدعوة بالحكمة والدفاع المشروع.

الإسلام لا يبيح القتال إلا ردا على العدوان، والأصل في العلاقات هو السلام والعدل، وليس نشر الدين بالقوة.

       ومن أعظم المواقف في السيرة النبوية التي تظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله وإنسانيته، حتى في أوج المعركة وهي دليل واضح على أن الإسلام لا يجيز القتل بعد إعلان الإسلام، حتى لو ضمنا أن النية غير صافية، لأن النية لا يعلمها إلا الله.

الحديث يقول : روى الإمام البخاري و مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخرقة فصبحنا القوم على مياههم فلحقت انأ ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال، لا اله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة، وبلغ النبي صلى الله عليه و سلم قال لي: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا اله إلا الله ؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا أي خوفا، قال : أفلا شققت قلبه حتى تعلم أقالها آم لا ؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

الجهاد في السنة أخلاقيات القتال :

النبي صلى الله عليه و سلم وضع أخلاقا صارمة للجهاد:

فقال " لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ... رواه مسلم.

قال أيضا " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة " رواه البخاري.

قال أيضا " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" رواه النسائي .

       القتال في الإسلام محصور في رد العدوان ورفع الظلم ولا في الاعتداء على الأبرياء، بل إن الكلمة الصادقة أمام الظالم هي من أعظم صور الجهاد.

      الرد على شبهة الإسلام دين السيف: ليس في مسيرة النبي أي حادثة تثبت أنه بدأ حربا من أجل فرض الإسلام، أغلب الغزوات كانت ردا على حصار أو خيانة والله يقول في كتابه " لا إكراه في الدين " البقرة 256 آية قاطعة في الرد على الشبهة .

الجهاد اليوم هو ساحة الكلمة والفكرة : في هذا الزمن أعظم الجهاد هو :

-          نشر الوعي.

-          محاربة الجهل .

-          قول الحق .

-          فضح الظلم .

-          وبناء الأوطان بالعدل لا بالسلاح .

       الإسلام دين رحمة وليس دين دم، وجهاد المسلم أن يكون نورا لا سيفا على رقاب الناس وما يقول الله في كتابه خير دليل

 " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " الأنبياء 107.

بالنسبة لشرعية التكتلات فيمكن إسقاطها على الشريعة الإسلامية كمايلي :

      قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "الحرب خدعة " رواه مسلم و بخاري، وهو جوهر بيان استخدام شرعية استخدام الذكاء والتخطيط والحذر في إدارة المواجهات، وليس دعوة للغدر والظلم وهو مبدأ يمكن إسقاطه على فكرة التكتلات الاقتصادية و الأمنية التي تتبناها الدول اليوم  فهي في حقيقتها :

Ø      أداة إستراتيجية لخلق توازنات جديدة في عالم مضطرب .

Ø      حصن وقائي ضد الهيمنة أو الاعتداء المحتمل.

Ø      وسيلة لحماية المصالحة الوطنية ضمن الإطار الدولي المعقد.

      فكما أن الفرد يحصن نفسه ويتخذ الاحتياطات في زمن الفتن، فإن الدول ضمن عالم تقوده القوة والمصالح تسعى للتكتل و التعاون كوسيلة للبقاء والتأثير .

      الدين لا يرفض التكتل المشروع إذا كان غايته الدفاع لا العدوان، التوازن لا السيطرة، السلام لا الفتنة، وقد قال الله تعالى "و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " الأنفال 60 ، وترهبونهم بالمناعة، لا بالظلم و عليه التكتلات في جوهرها " ذكاء استراتيجي " مشروع ما دامت لا تخرج عن المبادئ والعدالة .

     إن التكتلات أداة إستراتيجية في مواجهة العولمة المنغلقة، بعضها ذو طابع اقتصادي صرف " نافتا ، ميركوسور " وبعضها جيوسياسي " شنغهاي ، البريكس"، التكتلات الناجحة اليوم يجب أن تتوفر على الحد الأدنى من التجانس، السياسي، الثقافي، التحالفات اليوم لا تبنى فقط على الجغرافيا بل على المصالح المشتركة والقدرة على التأثير العالمي .

الشخصية المعنوية للدولة والقانون الدولي بين الماضي ومستجدة القرن 21:

1- الدولة والشخصية المعنوية: هي جمع من الناس يقيمون على سبيل الاستقرار في إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا حاكمة ذات سيادة وعناصرها من التعريف هي:

1- الشعب : يتكون شعب الدولة أساسا من مجموعة من الأفراد يستقرون في إقليمها ويرتبطون بها برابطة سياسية وقانونية، فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لأن الشعب هو الذي أنشأ الدولة، ولا يشترط أن يرتبط الشعب برابطة القومية المبنية على وحدة اللغة والدين والتاريخ، مصطلح القومية مرادف لمفهوم الأمة وهو ينصب على أربعة أمور أساسية : الدين ، اللغة ، التاريخ ، و الثقافة حيث توجد دول متعددة القوميات يتم ربطها بالجنسية التي تحدد حقوق وواجبات المتمتعين بها تجاه الدولة، ولا يعتبر عدد السكان ركن أساسي من الأركان المكونة لعنصر الشعب، يقسم السكان في أي دولة الى ثلاث أقسام رئيسية وهم :

* المواطنون: وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم التام للدولة.

* المقيمون: وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب دون أن تكون لهم جميع حقوق المواطنين وخاصة التصويت.

* الأجانب: وهم رعايا الدول الأخرى وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا أن تطلب الأمر ذلك، فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص.

2- الإقليم : أن وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما يكون مستقرا  للشعب ومصدرا رئيسيا لثروة الدولة، وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر فيه الدولة عليه سلطانها، ويتكون إقليم الدولة من ثلاث أجزاء الأرض البحر و الجو .

3- السلطة السياسية : وهي السلطة الحاكمة التي تؤكد وحدة الشعب المعنوية والاقتصادية وتحقق مصالح الشعب وتتولى الدفاع عن كيان الإقليم داخليا وخارجيا، وعليه فإن إنشاء الدولة ككيان مادي بمجرد اكتمال عناصرها الثلاث من الشعب الإقليم والنظام السياسي القائم داخلها بالإضافة الى ذلك اعتراف الدول داخليا و خارجيا .

نتائج الشخصية المعنوية للدولة  :

1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .

2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة تبقي نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها.

3- تبقي التشريعات سارية المفعول في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.

4- إن الالتزامات المالية تبقي نافذة بغض النظر عن أي تغييرا يحصل بالدولة.

5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقي قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن تغيير يلحق بشكل الدولة.

الاعتراف بالدولة :

     هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين تتمتع بالاستقلال عن باقي الدول وقادرة على الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية ويقسمه الفقهاء إلى قسمين:

أ- الاعتراف المنشأ: يقر ما يلي:

* توفر عناصر الدولة يستلزم وجود مادي .

* اعتراف الدول يستلزم الوجود القانوني لها .

        وحسب هذا التوجه الاعتراف هو الذي ينشأ الشخصية القانونية الدولية، وعدم الاعتراف يترتب عليه عدم إمكان قيام علاقات دولية وكذلك عدم تمتعها بالحقوق التي يقرها القانون الدولي.

ب- الاعتراف المقرر: وحسب توجهات هذا الرأي فإن وجود الدولة يكتمل بتوفر عناصرها ولا يتوقف على الاعتراف بها، ويكفل لها ذلك أيضا ممارسة سيادتها الخارجية بقبول التعامل معها كعضو في المجتمع الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول.

         وهذه وجهة رأي سليمة بالاعتراف لا يكون له قيمة من حيث الواقع ما لم يتوافر في الدولة عناصرها، ولا يمكن أن ينصرف إلى شيء غير موجود، وبالتالي عدم الاعتراف بالدولة الجديدة لا يؤثر على وجودها ولا يحول بينها وبين مباشرة الحقوق التي تخولها لها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها أيضا الدخول في علاقات دولية مع الدول التي اعترفت بها أو التي تقبل التعامل معها والدول حرة أيضا في اتخاذ قرارات الاعتراف لأن القانون الدولي لا يلزمها بذلك .

         وكذلك اعتراف الدول بالدولة الجديدة يكون بتواريخ مختلفة حيث من النادر أن يتم الاعتراف من جميع الدول في وقت واحد، وهذا يدفعنا للتساؤل هل شخصية الدولة في هذه الحالة تعتبر شخصية مجزأة ؟ ومع مرعاه أيضا نقطة مهمة يتفق عليها القانون الدولي كمبدأ أساسي إلا أنه مغيب على أرض الواقع وهي عدم الاعتراف بقيام دولة تنشأ عن طريق العنف والقوة ، وأهم آلية لتجسيد الاعتراف هو تبادل المبعوثين الدبلوماسيين وكذلك قطع العلاقة مع الدولة لا يعني ذلك وجود تلك الدولة، وهذا من أهم النقاط التي تلغي مبدأ الاعتراف بوجود الدولة ركن أساسي وإلى جانب ذلك هناك اعتراف في حالة ثورة والاعتراف في حالة الحرب .

الدولة والقانون الدولي :

         هناك من يطلق عليه اسم قانون الأمم ويمكن تعريفه كمايلي هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة نتيجة التراضي الصريح، والضمني للدول ، تنظيم المجتمع الدولي وملزمة لجميع الدول ومن التعريف مميزاته هي :

Ø      اتفاق على مجموعة قواعد قانونية.

Ø      التزام الجميع به.

Ø      منظم للعلاقات بين الدول .

القانون الدولي ينقسم الى قانون دولي عام وقانون دولي خاص :

أ-القانون الدولي العام : ينظم العلاقات بين ما بين الأشخاص والدولة ، حيث يبين أشكال الدول وحقوقها  وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينها وله عدة فروع :

1- القانون الدولي الإنساني: مجموعة من القواعد التي تكفل حماية الإنسان واحترام حرياته الأساسية ويهدف أيضا لتعميق مفهوم التعاون الدولي بهدف القضاء على الحروب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من مصادر القانون الدولي الإنساني:

اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 1977-2005 تنظم حماية الجرحى والمرضى والأسرى والمدنيين ، قوانين لاهاي 1899 -1907 تحدد قيودا على أساليب الحرب مثل حظر الأسلحة المفرطة القسوة، التفرقة بين المقاتلين والمدنيين وحظر استهداف المدنيين، حظر الأسلحة الكيميائية، لا يجوز التدمير غير الأخلاقي، المعاملة الإنسانية للجرحى والأسرى، الجهات المسؤولة عن تنفيذه الدول بتطبيق القوانين عبر تشريعاتها المحلية، اللجنة للصليب الأحمر ICRC دور رئيسي في نشر حماية القانون، المحكمة الجنائية الدولية ICC  محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، التحديات أن هذه الهيئات لها ازدواجية تجاه بعض القضايا منها قضية فلسطين والتقتيل الممنهج والتهجير القسري لسكان فلسطين، يمكن إسقاط القانون الدولي الإنساني بما أتت به الشريعة الإسلامية فمثلا نهى النبي عن قتل النساء و الأطفال و الشيوخ غير المقاتلين ، المعاملة الإنسانية للأسرى والرفق بهم يقول تعالى – و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا – الإنسان 08 ، منع تعذيبهم أو قتلهم بغير حق، والقانون الدولي في اتفاقية جنيف الثالثة 1949 ينص على معاملة الأسرى معاملة إنسانية، تحريم التمثيل بالقتلى والتعذيب ، نهى النبي عن المثلة التشويه حتى في الحرب، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر تعذيب الأسرى أو تشويه الجثث في الشريعة الإسلامية لا يجوز قتل العدو إلا عند الضرورة القصوى، النهي عن حرق الأشجار أو تسميم مياه " الحرب البيئية " مما ذكر يظهر جليا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في وضع مبادئ إنسانية للحرب و بعضها يتوافق مع القانون الدولي الحديث .

2- قانون دولي للبحار : مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار واستغلال ثرواته، فهو القانون الذي ينظم حقوق وواجبات الدول في استخدام المحيطات والموارد البحرية ويحدد مناطق الولاية البحرية للدول الساحلية، وأهم المصادر الرئيسية لهذا القانون هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS 1982 تسمى دستور المحيطات وهي الوثيقة الأساسية التي تحكم القانون البحري، صادقت عليها 167 دولة بما فيها معظم الدول العربية لكن الولايات المتحدة لم تصادق عليها، القانون العرفي الدولي و المتمثل في بعض المبادئ مثل حق المرور البري كانت معترفا بها قبل UNCLOS ، لاتفاقيات التكميلية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي CBD و اتفاقية مكافحة التلوث .

المناطق البحرية الرئيسية حسب UNCLOS  :

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

المنطقة	الامتداد	الحقوق و الواجبات
المياه الداخلية	خلف خط الأساس مثل الموانئ	للدولة سيادة كاملة
البحر الإقليمي	12 ميلا بحريا من خط الأساس	للدولة سيادة لكن للسفن حق المرور البريء
المنطقة المتاخمة	24 ميلا من خط الأساس	حق الدولة في منع المخالفات الجمركية أو الهجرة
المنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ Exclusive Economic Zone	200 ميلا من خط الأساس	حقوق حصرية في الاستغلال الاقتصادي ثروات بحرية طاقة
الجرف القاري	يمتد حتى 350 ميلا – حسب الجيولوجيا	حقوق في الموارد المعدنية و الطاقة تحت قاع البحر
أعالي البحار	خارج EEZ	ملكية مشتركة للبشرية حرية الملاحة و الصيد
منطقة قاع البحار الدولية	خارج الولايات الوطنية	تدار بواسطة هيئة قاع البحار الدولية ممنوع التملك

 

أبرز المبادئ و القواعد في القانون البحري :

- حرية الملاحة : للسفن حق المرور في أعالي البحار و الممرات الدولية .

- حق المرور البريء : عبر البحر الإقليمي شريط عدم تهديد الأمن .

- حماية البيئة البحرية: التزام الدول بمنع التلوث مثل انسكاب النفط.

- تسوية المنازعات: عبر محكمة قانون البحار الدوليةITLOS  أو التحكيم .

https://www.itlos.org/en/

التحديات المعاصرة :

- النزاعات الحدودية: مثل نزاعات بحر الصين الجنوبي أو شرق المتوسط الغاز الطبيعي.

- القرصنة: خاصة في خليج عدن والصومال.

- التلوث البلاستيكي و التغير المناخي: تأثير ارتفاع منسوب البحار على الجزر .

- التنقيب في أعماق البحار: مخاوف من استنزاف الموارد أو الأضرار بالبيئة.

الدول العربية والقانون الدولي البحري :

مصر : طالبت بتمديد EEZ في شرق المتوسط بعد اكتشاف الغاز .

- المغرب والجزائر : نزاعات حول ترسيم الحدود البحرية .

- اليمن والصومال تأثرتا بالقرصنة والنزاعات على المصائد .

بصفة عامة اتفاقية UNCLOS  هي الإطار الأهم لتنظيم الأنشطة البحرية لكن تطبيقها يواجه تحديات بسبب المصالح الجيوسياسية والموارد .

      بالنسبة لمنطقة ومفهوم EEZ : هي منطقة بحرية تمتد حتى 200 ميل بحري أي 370 كم من خط الأساس للدولة الساحلية ولها فيها حقوق سيادية حصرية في استغلال الموارد الطبيعية حيوية ومعدنية لكن دون سيادة كاملة على المياه نفسها أساسها القانوني هذه المناطق هو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، تعتبر منطقة وسطية بين البحر الإقليمي وأعالي البحار المياه الدولية، بخصوص حقوق الدولة الساحلية في EEZ  الموارد الحية، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الموارد غير الحية، مثل التنقيب عن النفط والغاز والمعادن في قاع البحر وتحته، إنتاج الطاقة من أمواج الرياح مشروطة بعدم تعكير الملاحة ومن واجبات الدولة الساحلية، حماية البيئة البحرية، منع التلوث الناتج عن الأنشطة الاقتصادية، احترام حرية الملاحة للسفن الأجنبية حق المرور دون عوائق، التعاون مع الدول الأخرى، خاصة إذا كانت أل EEZ متداخلة مثل الدول المتقابلة أو المتجاورة .

البلدان ذات المناطق الاقتصادية الخالصة الأبعد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A9

- ترتيب البلدان من 01 إلى غاية آخر بلد حسب ويكيبيديا  .

- ترتيب الجزائر حسب نفس الموقع هو :

أمثلة تطبيقية لمشاكل عملية خلقتها منطقة EEZ :

- النزاعات بين تركيا اليونان وقبرص حول حقوق الغاز في EEZ .

- تبنت الصين موقفا عدائيا في بحر الصين الجنوبي بادعاء حقوق في EEZ تتعارض مع دول أخرى .

- من بين المشاكل أيضا إذا كانت المسافة بين دولتين اقل من 400 ميل يتم التفاوض أو اللجوء إلى محكمة قانون البحار ITLOS

- الموارد المشتركة مثل حقوق الغاز العابر للحدود يتطلب اتفاقيات ثنائية.

- بين المغرب والجزائر خلاف حول ترسيم EEZ في المحيط الأطلسي .

- قطر والإمارات نزاع سابق حول بعض الحقول البحرية.

- اليمن تمتلك EEZ غنية بالأسماك لكنها متأثرة بالقرصنة .

الخلاصة : EEZ هي منطقة حيوية للدول الساحلية اقتصاديا لكنها تخضع لضوابط دولية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحرية الملاحة الدولية .

محكمة قانون البحار الدولية ITLOS  : International tribunal for the Law of the sea  المقر هامبورغ في مبنى يعرف باسم قصر السلام البحري، هي هيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS  عام 1982، والتي تضمنت إنشاء المحكمة، 1996 بدأت المحكمة عملها رسميا بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 16 نوفمبر 1994، عدد القضاة 21 قاضيا من دول مختلفة يتم انتخابهم لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد وشروط العضوية تتمثل في الخبرة في القانون الدولي أو القانون البحري، التمثيل الجغرافي العادل من جميع أنحاء العالم، الرئيس الحالي ينتخب من بين القضاة كل 3 سنوات حاليا القاضي ألبرت هوفمان من ناميبيا، الاختصاصات الرئيسية التي تعمل عليها المحكمة تتمثل في :

Ø      تفسير وتطبيق اتفاقية UNCLOS مثل ترسيم الحدود البحرية .

Ø      النزاعات حول حقوق الصيد والمواد البحرية.

Ø      الأنشطة غير القانونية في البحر مثل القرصنة والتلوث.

Ø      تحرير السفن المحتجزة حالات الإفراج السريع تحت المادة 292 من UNCLOS .

الطرق الرئيسية لكيفية تدخل المحكمة لحل النزاعات :

Ø      الدعاوي القضائية ترفعها الدول أو المنظمات الدولية .

Ø      التحكيم الإلزامي إذا فشلت المفاوضات بين الأطراف.

Ø      الرأي الاستشاري تطلبه الهيئات الدولية مثل هيئة قاع البحار الدولية .

Ø      بعض الأمثلة عن نزاعات تم تسويتها، قضية بنغلاديش ضد ميانمار 2012 ترسيم الحدود في خليج البنغال، وأيضا قضية نيكاراغوا ضد كولومبيا 2016 النزاع على الجرف القاري .

الفرق بين ITLOS والمحكمة الدولية للعدل ICJ international court of justice:

المعيار	ITLOS	محكمة العدل الدولية ICJ
الاختصاص	قانون البحار	جميع النزاعات الدولية
العضوية	21 قاضيا متخصصا في القانون البحري	15 قاضيا عاما
المقر	هامبورغ ألمانيا	لاهاي هولندا

المحكمة الدولية للعدل ICJ international court of justice: تأسست سنة 1945 وتعمل منذ 1946 مقرها لاهاي هولندا وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة دورها النظر في النزاعات القانونية بين الدول فقط ، تقديم فتاوي قانونية استشارية بناء على طلب الهيئات الدولية مثال الجمعية العامة أو مجلس الأمن.ولا تتعامل مع الأفراد، ولا القضايا الجنائية، ولا الجرائم ضد  الإنسانية، من أمثلة على القضايا التي تعالجها، النزاع الحدودي بين دولتين، خرق اتفاقية دولية بين دولتين، كذلك دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، 2023-2024 بخصوص الإبادة الجماعية في غزة .

المحكمة الجنائية الدولية international criminal court :ICC

https://www.icj-cij.org/fr/accueil

      تأسست سنة 2002 مقرها لاهاي هولندا وهي محكمة دائمة تحاكم الأفراد وليس الدول،  من مهامها تحاكم الأشخاص الطبيعيين الأفراد في قضايا تمس، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جريمة العدوان ومن أمثلة ذلك محاكمة مجرمي الحرب في دارفور، إصدار مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين 2023 بتهمة ترحيل أطفال، للعلم هناك محاكم دولية أخرى نذكر منها، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية  تختص بالدول الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الأوروبية  لحقوق الإنسان ومحاكم خاصة مثل محكمة يوغسلافيا و رواندا، واللذان أنشأتا بقرار من مجلس الأمن يوغوسلافيا ICTY بموجب القرار رقم 827 في 25 ماي 1993 وهذا نظرا للحروب الأهلية التي نشأت بين القوميات بين صرب وكرواتيا وبوسنيين، ومن مهام المحكمة محاكمة الأفراد المسؤولين عن، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية ، جرائم حرب، كما نجد محكمة رواندا الدولية الخاصة  ICTR في سنة 1994 شهدت رواندا إبادة جماعية مرعبة راح ضحيتها أكثر من 8000 ألف شخص خلال 100 يوم فقط، الميلشيات المتطرفة من الهوتو نفذت عمليات قتل جماعي ضد أقليه التوستي والمعتدلين من الهوتو، عندها المجتمع الدولي وقف متفرجا فكان إنشاء المحكمة ونوعا من الاعتراف بالتقصير ومحاولة العدالة ، أنشاها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 955 في 8 نوفمبر 1994 ومن مهام المحكمة محاكمة الأفراد عن، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب حالة خاصة منصوص عليها في المادة 03 من اتفاقيات جنيف، للعلم أنها أنهت أعمالها سنة 2015 ، من أين أخذت هذه المحاكم الخاصة شرعيتها للوجود هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن إنشاء محاكم و فرض عقوبات لحفظ السلم و الأمن الدوليين، كما نذكر :

 

محكمة العدل التابعة لمنظمة الدول الأمريكية inter-american court of human rights IACTHR

https://corteidh.or.cr/index.cfm?lang=en

 تأسست سنة 1979 بناء على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان والمعروفة أيضا باسم اتفاقية سان خوسيه 1969 ، مقرها كوستاريكا رغم وجود محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلا أن، محكمة العدل الدولية تفصل فقط في نزاعات بين الدول ولا تملك اختصاصا مباشرا لحماية حقوق الإنسان الفردية، لم تكن هناك آلية إقليمية فعالة في أمريكا لحماية حقوق الإنسان كما هو الحال في أوروبا محكمة ستراسبورغ، العديد من دول أمريكا اللاتينية كانت تعاني الديكتاتورية العسكرية، القمع السياسي، الاختفاء القسري، جرائم ضد المعارضين فاحتاجت القارة إلى محكمة إقليمية متخصصة بحقوق الإنسان، من اختصاصات المحكمة تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية سان خوسيه منها، تملك صلاحية محاسبة الدول وليس الأفراد، تنتظر القضايا عادة من رفعها من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان CIDH أو من دولة ضد أخرى آو حتى أفراد دولهم ( أذا اعترفت الدولة باختصاص المحكمة )، ومن الأمثلة عن القضايا التي تمت معالجتها محاكمة بيرو في قضايا القتل خارج القانون، قضايا عن حق الشعوب الأصلية في الأرض الأصلية والثقافة ، دعاوي بعض الدول التي ارتكبت انتهاكات سياسية أو عسكرية.

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR في ستراسبورغ،

European Court of Human Rights

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Questions_Answers_ARA

 المحكمة  الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب AFCHPR في تنزانيا،

AfCHPR - African Court on Human and Peoples' Rights

https://www.african-court.org/wpafc/?lang=ar

وكلها تشترك في نقطة رئيسية هي تطبيق المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان، إن هذا المحاكم كلها ما هي إلا وسيلة لتعزيز العدالة الإقليمية و ليست بديلا عن العدالة الدولية بل مكمل لها، و محاولة لتخفيف العبء على محكمة العدل الدولية بمساهمة أكثر من مؤسسة بغية تحقيق مفهوم الأمن والاستقرار ونشر السلم وحل النزاعات ودية.

ملاحظة مهمة: أليس من الجدير أن نعيد التفكير في الصورة التي يروج لها الإعلام حول العدالة الدولية ؟ لماذا لا تحظى المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أو المحكمة الإفريقية أو الأوروبية ، بذات الزخم الإعلامي الذي تحظى به محكمة العدل الدولية في لاهاي ؟ هل العدالة لا تمارس إلا من خلال لاهاي أم أن هناك أنظمة قانونية متكاملة تمارس دورها الفعال في الظل دون إن يسلط عليها الضوء ؟ إن غياب التوازن الإعلامي في تغطية مؤسسات العدالة العالمية لا يقلل من قيمتها القانونية ، لكنه يطرح تساؤلا حقيقيا حول من يملك سلطة توجيه الوعي العام نحو ما يعتبر عدالة دولية وما يهمش منها ؟ وهذه إشارة ضرورية لكل باحث ومهتم ألا يسقط في فخ مركزية لاهاي، ويغفل عن المحاكم الإقليمية التي لا تقل أهمية في بناء منظومة العدالة العالمية.

التحديات والانجازات: من حيث التنفيذ بعض الدول تتجاهل أحكام المحكمة مثل الصين في قضية بحر الصين الجنوبي 2016 ، التداخل مع CIJ قد تتنازع الاختصاصات في بعض القضايا .

بالنسبة لمصر وتونس والجزائر من الدول التي لجأت إليها سابقا، القاضي العربي الحالي، القاضي بدراوي عبد العزيز الجزائر .

ITLOS  هي الذراع القضائي ل UNCLOS  وتلعب دورا حيويا في حل نزاعات البحار عبر آليات قانونية واضحة ومع ذلك تبقي فعاليتها مرتبطة باحترام الدول لأحكامها.

اتفاقية التنوع البيولوجي : Convention on biological diversity  CBD

https://www.un.org/ar/observances/biological-diversity-day/convention

      تأسست سنة 1992 في قمة الأرض ري ودي جانيرو، تاريخ التنفيذ 29 ديسمبر 1993 الدول الموقعة 196 دولة بما فيها معظم الدول العربية باستثناء الولايات المتحدة، تهدف إلى حفظ التنوع البيولوجي النباتات الحيوانات النظم البيئية، تسعى إلى الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، المسؤولية المشتركة الدول المتقدمة تقدم دعما ماليا وتقنيا للدول النامية، الاعتماد على النهج الوقائي وذلك باتخاذ إجراءات عند وجود تهديدات بيئية حتى دون دليل علمي كامل، البروتوكولات الملحقة لهذه الاتفاقية منها برتوكول ناغويا 2010 ينظم التقاسم العادل للموارد الجينية مثل تبادل عينات البيانات بين الدول، كمثال شركة دواء أوروبية تستخدم نباتا من الأمازون يجب أن تشارك المنافع مع الدولة الأصلية، بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية 2003 يتحكم في الكائنات المعدلة جينيا GMOs لمنع أضرارها على البيئة، من بين أهم التحديات لهذه النقاط نجد فقدان التنوع البيولوجي انقراض الأنواع بسبب التوسع العمراني والزراعي، ضعف التمويل الدول النامية تعاني من نقص الموارد لتنفيذ الاتفاقية .

الاتفاقيات الدولية لمكافحة التلوث: MARPOL 1978 /1973،

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

https://www.imo.org/fr/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx

اختصاصها تلوث السفن النفط المواد الكيميائية النفايات، يمنع التصريف غير القانوني، وأيضا تحديد انبعاثات الكبريت من السفن مثلا يجب ألا تتجاوز 0.5 بالمائة من الوقود.

 كما نجد اتفاقية ستوكهولم 2001 :

و التي تركز على الملوثات العضوية الثابتة POPs persistent organic pollutants

Persistent Organic Pollutants (POPs) are toxic chemicals that persist in the environment for extended periods, resist degradation, and can travel long distances, accumulating in living organisms. They pose risks to human health and the environment, impacting ecosystems and food chains. 

https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs

مثل مبيدات إل DDT و الديوكسينات ( هي مواد كيميائية سامة للغاية تستخدم في الصناعة والزراعة بشكل غير مباشر وتمتاز بأنها قابلة جدا في البيئة لا تتحلل بسهولة، تتراكم في الكائنات الحية، تنتقل عبر مسافات طويلة بالهواء والماء، سامة تسبب أمراض خطيرة على الإنسان والحيوان والنبات، منها مبيدات حشرية DDT مواد صناعية  PCBs  منتجات جانبية مثل البودكسينات الفورانات وهي نواتج احتراق النفايات أو الصناعات الكيميائية من أثارها على صحة الإنسان إنها تسبب السلطان ـ تؤثر على الجهاز العصبي و الهرمونات، تضعف جهاز المناعة، تؤثر على الخصوبة ونمو الأجنة، تسبب تشوهات خلقية ومشاكل في النمو، و تعتبر خطيرة لأنها لا تتحلل في التربة أو المياه لعشرات السنين، تنتقل عبر سلاسل الغذاء وتصل إلى الإنسان عبر اللحوم الأسماك الحليب الخضروات ـ حتى القطب الشمالي وجدت فيه آثار POPs  رغم أنه لا توجد فيه مصانع.

        في الأخير يمكن القول أن الملوثات العضوية الثابتة ليست فقط مشكلة بيئية بل قضية صحية وأخلاقية وإنسانية، لأنها تهدد الحق في بيئة نظيفة وصحية وتهدد الأجيال القادمة دون أن تختار التعرض لها لذلك يجب اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة للحد وحظر وتقليل هذه المواد الضارة بالصحة والبيئة سواء لنا أو للأجيال القادمة .

 اتفاقية باريس للمناخ 2015 :  الربط بالتلوث تخفيض انبعاثات الكربون التي تسبب تلوثا ومناخا متطرفا .

https://www.un.org/ar/climatechange/paris-agreement

مقارنة بين الاتفاقيتين اتفاقية التنوع البيولوجي CBD  و الاتفاقيات الدولية لمكافحة التلوث MARPOL

المعيار	اتفاقية التنوع البيولوجي CBD	اتفاقيات مكافحة التلوث
التركيز	حماية الأنواع و النظم البيئية	منع التلوث هواء ماء تربة
ابرز الاتفاقيات	بروتوكول ناغويا ، قرطاجنة	بازل ، ستوكهولم ، MARPOL
التحديات	انقراض الأنواع ، نقص التمويل	التلوث البلاستيكي الانبعاث

دور الدول العربية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي :

      الإمارات لديها استراتيجيات لحماية التنوع في محميات مثل رأس الخور، بالنسبة للسعودية في مجال مكافحة التلوث تطبق معايير MRPOL  في الموانئ، ومصر تشارك في اتفاقية بازل لإدارة النفايات الالكترونية .

CBD تحمي الحياة على الأرض، بينما اتفاقيات التلوث MARPOL تحمي البشرية من الأضرار الصناعية.

       بالنسبة للسعودية فهي تعتمد على لوائح محلية في إطار تطبيق لوائح MARPOL  منها نظام الهيئة العامة للبيئة السعودية 2019 يدمج معاييرMARPOL  واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للنقل مارسا  تلزم السفن بالامتثال، أما عن المعايير المطبقة في ظل MARPOL  في الموانئ السعودية فهي، منع تصريف غير قانوني للنفط، فعلى السفن أن يكون لها سجل تلوث النفط OIL RECORD BOOK لمراقبة التصريفات

https://www.itopf.org/ar/knowledge-resources/documents-guides/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9

، استخدام أنظمة فصل النفط عن الماء OILY WATER SEPARRATORENS  قبل التصريف،

 المرافق الاستقبالية في الموانئ موانئ مثل جدة الدمام الجبيل توفر مرافق لتجميع مخلفات النفط من السفن،  كذلك العمل على الحد من انبعاثات الكبريت السفن في المياه السعودية يجب أن تستخدم وقودا يحتوي على الأقل 0.5 كبريت مطابق للمعايير الدولية، كذلك تفتيش السفن للتأكد من استخدام الوقود النظيف، كما نجد منطقة التحكم في الإنبعاثات فالسعودية تطبق مراقبة صارمة في الخليج العربي كمياه إقليمية حساسة، حظر إلقاء النفايات البلاستيكية، السفن ملزمة بتسجيل كميات النفايات البلاستيكية وتسليمها إلى المرافق المينائية، كما تعتمد السعودية على فرق تفتيش في الموانئ السعودية تفحص السفن للتأكد من، وجود شهادة MARPOL  ، سلامة أنظمة معالجة النفط والمخلفات، العقوبات المسلطة في حال ارتكاب أخطأ وعدم احترام المعايير غرامات على السفن المخالفة مثل التصريف غير القانوني، قد تصل إلى حجز السفينة حتى تصحيح المخالفات، أمثلة على التطبيق ميناء الملك عبد الله رابغ يعد من أكثر الموانئ تقدما في تطبيق معايير البيئة حيث يستخدم تقنيات مراقبة الإنبعاثات، مشاريع التحول الأخضر السعودية تدمج معايير MARPOL في رؤية 2030 مثل مشاريع الوقود النظيف للبواخر، في الإجمال يمكن الإشارة إلى أن السعودية تطبق MARPOL عبر :

·         لوائح صارمة في الموانئ .

·         تفتيش السفن وعقوبات على المخالفين .

·         استثمارات في البنية التحتية الخضراء مثل مرافق استقبال النفايات .

      كما نجد بالإمارات العربية المتحدة أكثر الموانئ خضرة مثل ميناء دبي الذي يستخدم الطاقة الشمسية ، في المغرب لدينا ميناء طنجة المتوسط يعد من الأكثر تطورا في إفريقيا من حيث المعايير البيئية، بالنسبة لقطر الالتزام بالمعايير حيث استثمرت في تقنيات خفض الإنبعاثات في ميناء حمد استعدادا لكأس العالم 2022 .

نظرة عامة حول معاهدة أسونسيون:أهم بنود معاهدة أسونسيون 1991

1-      إنشاء سوق مشتركة: حرية حركة السلع و الخدمات عبر إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا، مع تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء .

2-      تطبيق تعريفة خارجية مشتركة CET: على الواردات من دول غير أعضاء.

3-      التكامل الاقتصادي : وهذا بتنسيق السياسات في مجال الزراعة ، الصناعة ، النقل و البنية التحتية ، تعزيز التعاون التكنولوجي و العلمي .

4-      المؤسسات المشتركة : إنشاء مجلس السوق المشترك CMC ومجموعة ميركوسور GMC  لاتخاذ القرارات .

5-      الالتزام بالديمقراطية : اشترط أن تكون الدول الأعضاء ديمقراطية أضيف لاحقا في بروتوكول اوشوايز 1998 .

 تجمع الميركسور  :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1

أنشئ تجمع الميركسور بموجب معاهدة أسونسيون عام 1991 ، بعضوية البرازيل،الأرجنتين، أوروجواي، وباراغواي ودخلت حيز النفاذ في عام 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء المؤسسين على بروتوكول “أورو بريتو” OuroPreto، الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للميركسور كبداية فعلية للتجمع[ii]، من اجل  تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة .

هيئة قاع البحار الدولية : international seabed authority  ISA

https://www.isa.org.jm

      هيئة دولية مستقلة تنظم أنشطة التعدين في قاع البحار الدولية خارج الحدود الوطنية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS 1982 ، بدأت عملها رسميا عام 1994 بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، المقر كينغستون جامايكا، الدول الأعضاء 168 + الاتحاد الأوروبي، العضوية مفتوحة للدول الموقعة على UNCLOS .من المهام الموكلة لها، تنظيم التعدين في قاع البحار بمنح تراخيص للتنقيب عن المعادن مثل العقديدات متعددة الفلزات، الكوبالت، النحاس، ضمان حماية البيئة البحرية من الأضرار، إدارة الموارد وذلك بتطبيق الميراث المشترك للبشرية الموارد لا تخص دولة واحدة، توزيع المنافع ضمان حصول الدول النامية على حصص عادلة من عوائد التعدين، أهم التحديات مخاوف من تدمير النظم الايكولوجية أنشطة قد تؤثر على الكائنات البحرية النادرة في الأعماق، لم يتم اعتماد قانون التعدين النهائي مازال قيد التفاوض منذ 2021.

من أهم الانجازات منح 31 عقد تنقيب حتى 2023 لدول و شركات مثل الصين الهند روسيا وكوريا الجنوبية، و شركات خاصة مثل deepgreen  الآن  metals company ،

https://metals.co

 كذلك تم إنشاء صندوق المنافع لدعم البحث العلمي في الدول النامية .

"هيئة قاع البحار الدولية هي الحارس العالمي لموارد أعماق المحيطات لكنها توازن بين الفرص الاقتصادية تلبية الطلب على المعادن النادرة، والمخاطر البيئية حماية النظم البحرية الهشة".

3- قانون دولي جوي : القانون الدولي الجوي هو مجموعة القواعد التي تنظم :

Ø      استخدام المجال الجوي .

Ø      حركة الطائرات المدنية والعسكرية .

Ø      حقوق وواجبات الدول في مجال الطيران.

Ø      المسؤولية عن الحوادث الجوية .

      أهم مصدر أساسي للقانون الدولي الجوي هو اتفاقية شيكاغو 1944 نواة القانون الدولي الجوي التي أسست منظمة الطيران المدني الدولي ICAO

https://www.icao.int/Pages/default.aspx

https://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/Aep-Ansep-4_Report_ar.pdf

 

 

 

وحددت مبادئ السيادة الجوية، اتفاقيات مكملة منها اتفاقية وارسو 1929 مسؤولية الناقل الجوي، اتفاقية مونتريال 1999 تحديث قواعد المسؤولية، اتفاقية طوكيو 1963 الجنايات على متن الطائرات .

المبادئ الأساسية:

1-      سيادة الدولة في مجالها الجوي : لكل دولة سيطرة كاملة على المجال الجوي فوق إقليمها، يجب على الطائرات الأجنبية الحصول على تصريح .

2-      الحريات الجوية الخمس ( مبادئ شيكاغو) : حق العبور والهبوط، حق الهبوط لأغراض غير تجارية، حق نقل الركاب والبضائع من الدولة المالكة، حق نقل الركاب والبضائع إلى الدولة المالكة، حق نقل الركاب والبضائع بين دولتين أجنبيتين.

3-      المسؤولية الدولية : مسؤولية الناقل الجوي عن الركاب والبضائع ، قواعد التعويض عن الحوادث .

4-      المنظمات الرئيسية:

أ-منظمة الطيران المدني الدولي ICAO : مقرها مونتريال كندا، تضع المعايير الفنية للطيران، تعزز التعاون بين الدول.

ب-الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA: تمثيل شركات الطيران، وضع معايير التشغيل التجاري.

https://www.iata.org

أهم التحديات المعاصرة : مكافحة الإرهاب الجوي، حماية الطائرات من الهجمات الالكترونية، بيئيا تقليل انبعاثات الطائرات ، معايير الضوضاء الجوية، بالنسبة للفضاء الجوي المشترك نزاعات المجالات الجوية مثل بحر الصين الجنوبي، الطائرات بدون طيار الدرونز، علاقة القانون الجوي بالفضاء الفرق بين المجال الجوي خاضع لسيادة الدولة، والفضاء الخارجي خارج السيادة الوطنية، مشاكل الأقمار الصناعية منخفضة المدار، الطائرات الذاتية القيادة، تطوير التشريعات حول الدرونز، والتكيف مع تغير المناخ .

4-قانون الإجراءات الدولية : القانون الدولي الإجرائي هو مجموعة القواعد التي تنظم :

Ø      كيفية تطبيق القانون الدولي، آليات تسوية المنازعات الدولية، إجراءات المحاكم والهيئات القضائية الدولية، تنفيذ القرارات الدولية .

 المصادر الأساسية للقانون: - نظام محكمة العدل الدولية الأساسي ( مادة 38-60) ، قواعد المحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية التحكيم الدولي مثل اتفاقية ICSID ، القواعد الإجرائية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة .

https://www.international-arbitration-attorney.com/ar/the-international-centre-for-settlement-of-investment-disputes-icsid

المبادئ الأساسية للقانون :

- مبدأ المساواة في الإجراءات حقوق متساوية للأطراف في الدعوى، حق الدفاع والمرافعة.

- مبدأ الاختصاص القضائي ضرورة موافقة الدول على اختصاص المحكمة، أنواع الاختصاص الإلزامي، الاختياري، الموضوعي.

- مبدأ حجية الأحكام: القرارات النهائية ملزمة للأطراف، آليات تنفيذ الأحكام، التطورات في العصر الحديث ظهور مفهوم التحكيم الالكتروني .

أمثلة تطبيقية :

-  قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة 1986 تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية .

- قضية تايلاند ضد كمبوديا 2011 إجراءات تحديد الحدود .

- ضية أوكرانيا ضد روسيا 2017 إجراءات مستعجلة .

5-القانون الدولي للتنمية الاقتصادية:القانون الدولي للتنمية الاقتصادية هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم :

Ø      العلاقات الدولية بين الدول – التعاون الإنمائي الدولي – حقوق وواجبات الدول في مجال التنمية – آليات تمويل التنمية.

Ø      تفضيلات تجارية للدول النامية، شروط ميسرة للتمويل الإنمائي – مبدأ تقاسم منافع الموارد عبر الحدود، نقل التكنولوجيا و المعرفة 

المصادر الأساسية للقانون : - مبادئ القانون الدولي الاقتصادي، مبدأ السيادة الدائمة على الموارد، مبدأ المساواة في العلاقات الاقتصادية – الاتفاقيات الدولية، اتفاقية منظمة التجارة الدولية، اتفاقية الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف، اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD – قرارات الأمم المتحدة، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أجندة 2030 للتنمية المستدامة .

   

 

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/ar/publications/reports/2015/11/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-edition_g1g5a749/9789264274273-ar.pdf

https://www.wto.org

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9.html

المؤسسات الرئيسية :

المؤسسة	الدور	آليات العمل
منظمة التجارة العالمية	تحرير التجارة	مفاوضات جولات التجارة
صندوق النقد الدولي	الاستقرار المالي	برامج التكييف الهيكلي
البنك الدولي	التمويل الإنمائي	قروض المشاريع
الأونكتاد	تنمية التجارة	برامج بناء القدرات

 آليات التمويل الدولي :

Ø      المساعدات الإنمائية الرسمية ODA.

Ø      قروض التنمية من البنك الدولي .

Ø      الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI.

Ø      تمويل المناخ مثل الصندوق الأخضر .

التحديات المعاصرة :

Ø      عدم المساواة في النظام الاقتصادي .

Ø      أزمة الديون السيادية .

Ø      التنمية المستدامة وتغير المناخ .

Ø      التجارة الالكترونية العابرة للحدود .

Ø      ضرورة توفير حماية خاصة للدول النامية في مجال التجارة.

Ø      ضرورة فرض شروط ميسرة للقروض.

Ø      تسهيلات نقل التكنولوجيا .

Ø      المساهمة في صنع القرار والتوجيه خاصة للدول ذات الخبرة في المجال الاقتصادي.

التطورات المعاصرة و المفاهيم الجديدة:

Ø      أهداف التنمية المستدامة 2030 .

Ø      التمويل الإسلامي للتمنية .

Ø      الاقتصاد الرقمي والتنمية .

Ø      الاستثمار المسؤول اجتماعيا .

أمثلة تطبيقية : اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية AFCFTA الإفريقية، نزاعات الاستثمار قضايا التحكيم في منظمة ICSID.

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1422/afcfta-can-a-trade-agreement-unlock-africas-potential-help-us-be-as-one

مستقبل القانون الإنمائي: إصلاح النظام المالي العالمي خاصة ونحن نتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب، تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتركيز على المشاريع الإستراتيجية ذات البعد الوطني والدولي وترتيب القطاعات حسب الأولويات والاحتياجات الوطنية ، مواءمة التنمية مع حماية البيئة، تطوير آليات حل نزاعات الاستثمار خاصة في المجال الرقمي .

6-قانون النزاعات المسلحة : المعروف أيضا بالقانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب الهدف منه تنظيم سلوك الأطراف أثناء النزاعات المسلحة، مصادره الأساسية اتفاقية جنيف الأربع 1949 وبرتوكولاتها الإضافية 1977 ، اتفاقية لاهاي 1899-1907 ، القانون العرفي الدولي .

أنواع النزاعات التي ينظمها :

نوع النزاع	التعريف	أمثلة
النزاعات المسلحة الدولية	بين دولتين أو أكثر	حرب الخليج 1991
النزاعات المسلحة غير الدولية	داخل دولة واحدة	الحرب الأهلية السورية
نزاعات التحرير الوطني	كفاح الشعوب ضد الاستعمار	حرب 1945-1962

المبادئ الأساسية في القانون :

Ø      التفرقة بين المدنيين والمقاتلين .

Ø      حظر المعاناة غير الضرورية .

Ø      الضرورة العسكرية والتناسب.

Ø      المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى .

القواعد الأساسية : - حظر الهجمات العشوائية – حماية المنشآت المدنية مستشفيات ومدارس ومتاحف – معاملة الأسرى، الحق في الغذاء والرعاية الطبية، حظر التعذيب والمعاملة المهينة – وسائل القتل المحظورة، الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الألغام الأرضية اتفاقية أوتاوا 1997 .

الآليات التنفيذية:

Ø      اللجنة الدولية للصليب الأحمر المراقبة والتوعية .

Ø      المحكمة الجنائية الدولية محاكمة جرائم الحرب .

Ø      آليات الأمم المتحدة مجلس الأمن، بعثات حفظ السلام.

أهم التحديات المعاصرة :

Ø      النزاعات الهجينة مزيج من التكتيكات التقليدية وغير التقليدية.

Ø      القتال في المناطق الحضرية.

Ø      استخدام الطائرات بدون طيار.

Ø      الإرهاب الدولي ومكافحته.

      عجز هذا القانون في تكريس العدالة وشرعية الحروب ووقوفه بجانب دول على حساب دول منها حرب العراق 2003 السبب وجود أسلحة دمار شامل لكن لم يجدوا شيء مم ذكر، النزاع في أوكرانيا هناك اتهامات بانتهاكات قواعد الحرب، الحرب على غزة من أبرز مظاهر التحيز الدولي سواء مع القضايا الإنسانية أو في جانب الحروب والتدعيم غير المشروط لأمريكا للمحتل الإسرائيلي وتزويده بمختلف الأسلحة و الدعم المالي أيضا .

      ومن بين الأمور المستحدثة حاليا ظهور مفهوم حماية البيئة أثناء النزاعات قواعد جديدة لمنع الأضرار البيئية، الذكاء الاصطناعي في ساحات القتال، حروب الفضاء الالكتروني، ومن بين أهم بندين في هذا القانون حق الدفاع الشرعي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا حظر العدوان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بين تحديات العصر أيضا تعزيز آليات المساءلة وليس كما يحدث مع إسرائيل وبأنه لا توجد هيئة تحاسبها عن جرائمها خاصة قتل الأطفال والنساء، مواكبة تطورات الأسلحة الذكية والاستعداد للعصر الرقمي والحروب الناعمة التي لا تطلق فيها رصاصة واحدة .

6-القانون الدستوري الدولي : القانون الدستوري الدولي هو الإطار القانوني الذي ينظم :

Ø      العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية .

Ø      هيكل ومبادئ النظام الدولي.

Ø      توزيع السلطات على المستوى الدولي .

Ø      حقوق وواجبات الكيانات الدولية .

مصادره الأساسية:

Ø      ميثاق الأمم المتحدة الدستور الحالي الفعلي.

Ø      معاهدات المنظمات الإقليمية مثل معاهدة الاتحاد الأوروبي .

مبادئه:

Ø      مبدأ السيادة ومبدأ المساواة بين الدول .

Ø      مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

Ø      حظر استخدام القوة ميثاق الأمم المتحدة .

Ø      تسوية المنازعات سلميا.

Ø      حق الشعوب في تقرير المصير.

Ø      الهيكل الدستوري للنظام الدولي .

التحديات المعاصرة :

Ø      العولمة وتآكل السيادة .

Ø      الصراع بين العالمية و الإقليمية.

Ø       الديمقراطية في الحكم العالمي .

Ø      تحيكم القانون في العلاقات الدولية.

Ø      يجب تعزيز المساءلة الدولية وفرض القانون الدولي على الجميع دون مفاضلة ،إعادة النظر في دور مجلس الأمن وأيضا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية .

Ø      توسيع مفهوم المجتمع الدولي .

Ø      الانتقال من الحكم المركزي إلى الحكم متعدد المستويات .

7-القانون الدولي الجنائي:  القانون الدولي الجنائي هو مجموعة من القواعد التي:

Ø      تجرم انتهاكات القانون الدولي .

Ø      تحدد المسؤولية الجنائية الفردية .

Ø      تنظم عمل المحاكم الجنائية الدولية.

Ø      تهدف لحماية المجتمع الدولي .

مصادره الأساسية:

Ø      نظام روما الأساسي 1998 للمحكمة الجنائية الدولية .

Ø      اتفاقية جنيف 1949 و برتوكولاتها .

Ø      اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948 .

Ø      أحكام المحاكم الدولية مثل محكمة بورمبرغ 1945-1946 ومحكمة طوكيو 1946-1948 المحاكم الخاصة مثل يوغوسلافيا رواندا .

أمثلة عن بعض الجرائم الدولية :

الجريمة	التعريف	أمثلة تاريخية
الإبادة الجماعية	أعمال تهدف لتدمير جماعة	رواندا
جرائم ضد الإنسانية	هجمات منهجية ضد مدنيين	الهولوكوست
جرائم حرب	انتهاكات قوانين الحرب	حرب البوسنة
جرائم عدوان	استخدام القوة غير الشرعية	غزو العراق للكويت 1990

 

 

الإبادة الجماعية رابط :

https://euromedmonitor.org/ar/article/6492/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF..-%D9%85%D8%AD%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A9:-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A

 

 

 

 

\جرائم ضد الإنسانية رابط :

https://www.mc-doualiya.com/%D8%AA%D8%A7%D8%BA/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

جرائم ضد الحرب رابط :

https://www.bbc.com/arabic/articles/c9942221vkvo

جرائم ضد العدوان :

https://www.amazon.in/%E2%80%AB%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9B-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-ebook/dp/B0776F2XRH

المبادئ الأساسية للقانون :

Ø      المسؤولية الجنائية الفردية .

Ø      عدم سقوط الجرائم بالتقادم .

Ø      عدم الاعتراف بالحصانة الرسمية .

التحديات المعاصرة :

Ø      السيادة الوطنية ضد العدالة الدولية.

Ø      عدم تطبيق القانون على دول عظمى مثل روسيا وأمريكا والصين .

Ø      صعوبة تنفيذ الأحكام.

Ø      الجرائم السبيرانية الحديثة .

Ø      توسيع نطاق الجرائم ليشمل الجرائم البيئية .

Ø      ضرورة تعزيز التعاون الدولي.

Ø      مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

8- القانون الدولي الخاص: فرع من فروع القانون الداخلي، يحدد جنسية الأفراد وقواعد اكتسابها وفقدانها ومراكز الأجانب، و يعتبر من فروع القانون الداخلي لأن صلته بالتشريعات الوطنية أقوي من صلته بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، وهو مجموعة من القواعد التي تنظم :

Ø      العلاقات القانونية عبر الحدود بين الأفراد والشركات، منازعات الشركات متعددة الجنسيات، العقود الدولية والبيع عبر الحدود

Ø      حل تنازع القوانين عبر الحدود عند اختلاف تشريعات الدول .

Ø      تحديد الاختصاص القضائي في المنازعات ذات العنصر الأجنبي .

Ø      تسجيل براءات الاختراع في أكثر من دولة.

 

مصادره الأساسية:

Ø      المعاهدات الدولية اتفاقية لاهاي الزواج الطلاق وحماية الأطفال .

Ø      اتفاقية نيويورك ( التحكيم التجاري الدولي ) .

Ø      تشريعات وطنية مثل قانون الجنسية أو الأحوال الشخصية في كل دولة ، الزواج المختلط زواج جزائري من فرنسية

الطلاق عبر الحدود والتبني الدولي .

Ø      القضاء المحلي والدولي مثل أحكام محكمة العدل الدولية والمحاكم الوطنية.

التحديات في العالم العربي :

Ø      الخلاف بين القانون المدني والشريعة الإسلامية في قضايا الميراث .

Ø      بعض الدول لا تنفذ أحكاما أجنبية تتعارض مع النظام العام مثل المثلية الجنسية.

Ø      اختلاف قوانين الجنسية بين الدول العربية مثل حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها .

آليات حل النزاعات :

Ø      التحكيم الدولي الأكثر استخداما في النازعات التجارية مثل غرف التجارة الدولية ICC .

Ø      المحاكم الوطنية مثل تطبيق القانون الأجنبي إذا تطلب النزاع .

Ø      المعاهدات الثنائية مثل التعاون بين الدول العربية .

https://iccwbo.org

أمثلة تطبيقية :

Ø      قضية حضانة الأطفال أم مصرية وأب إماراتي أي قانون يطبق قانون مكان الإقامة أو جنسية الأب ؟

Ø      نزاع عقاري عقار في لبنان مملوك لسعودي المحاكم اللبنانية أم السعودية ؟

التطورات الحديثة:

Ø      التعامل مع الزواج الالكتروني عبر الانترنت .

Ø      حماية البيانات عبر الحدود مثل GDPR  الأوروبي .

Ø      الجرائم الالكترونية العابرة للحدود .

توضيح لمفهوم GDPR  الأوروبي الاسم الكامل اللائحة العامة لحماية البيانات general data protection regulation  دخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2018 الجهة صادر عن الاتحاد الأوروبي لكن تأثيره عالمي الهدف منه حماية البيانات الشخصية للأفراد داخل الاتحاد الاوروربي بعض النظر عن مكان معالجتها .

https://www.ibm.com/sa-ar/think/topics/gdpr-compliance-checklist

مبادئه الأساسية :

Ø      الموافقة الواضحة من طرف الأفراد ، الشفافية ، تقليل البيانات ، حق الوصول و التصحيح ، حق النسيان ، تقييد المعالجة للأفراد حق طلب وقف استخدام بياناتهم ، حماية البيانات عبر الحدود نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي خاضع لشروط صارمة .القانون الدولي الخاص هو جسر يربط بين الأنظمة القانونية للدول و يضمن حماية الحقوق في العلاقات الدولية للأفراد و الشركات ، تطبيقه يتطلب ، توازنا بين احترام السيادة الوطنية و التعاون الدولي ، تطور التشريعات العربية لمواكبة المستجدات مثل التجارة الالكترونية .

Ø      العقوبات المخالفة :

تصل إلى 20 مليون يور واو 4 بالمائة من إيرادات الشركة السنوية و من الأمثلة الواقعية ، مثال ذلك غرامة 50 مليون يورو 2019 لعدم شفافية جمع البيانات من طرف شركة قوقل ، مايكروسوفت غرامة 60 مليون يورو 2022 لاستخدام كوكيز دون موافقة .هذا ما أدى لظهور قوانين في العالم منها السعودية نظام حماية البيانات الشخصية 2021 ، الإمارات قانون حماية البيانات 2021 ، مصر قانون حماية البيانات الشخصية 2020 .

إن GDPR ليس مجرد قانون أوروبي بل هو معيار عاملي جديد لحماية الخصوصية تأثيره يشمل ، أي شركة تتعامل مع مواطنين أوروبيين ، نقل البيانات عبر الحدود ، ظهور قوانين عربية مستوحاة من أمثلة أنظمة السعودية و الإمارات ) .

      يمكن في الأخير أن نذكر أن منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني أصبح لها دور عميق في بلورة و تشكيل و صياغة القانون الدولي مثل منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة غوث و ذلك بجمع أدلة ميدانية عن استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض في غزة 2009 ، استهداف المدنيين 68 بالمائة من ضحايا حرب 2023 هم نساء و أطفال حسب الأمم المتحدة ، قتل الصحفيين استشهاد أكثر من 120 صحفيا فلسطينيا منذ 2000 لجنة حماية الصحفيين .أيضا تقارير الأمم المتحدة للشركات المتورطة في المستوطنات 2020 . آليات التأثير مثل حركات المقاطعة BDS في كسر احتكار القوة و ذلك بمقاطعة 1000 شركة داعمة للاحتلال مثل هيوليت باركارد ، كارتربيلر ، كذلك إجبار بنك HSBC  على سحب استثماراته من ايلبيت سيستمز مصنعة أسلحة إسرائيلية عام 2022 ، دفع الاتحاد الأوروبي لوضع توجيهات التمييز ضد المستوطنات 2015 ، أيضا تحريك الحركات الطلابية إقناع 45 جامعة أمريكية بسحب استثماراتها من إسرائيل ، إدراج المستوطنات كجريمة حرب في دليل المحكمة الجنائية الدولية .أيضا الإشارة للدعم الأمريكي 3.8 مليار دولار سنويا اكبر مساعدات عسكرية عالمية و هي انتهاك صارخ لقانون المساعدات الخارجية الأمريكي FAA الذي يمنع المساعدات لدول تنتهك حقوق الإنسان .كذلك استخدام الفيتو من طرف الويلات المتحدة الأمريكية 34 مرة لوقف قرارات ضد إسرائيل . يمكن اللجوء لتوسيع مقاضاة الشركات الداعمة للاستيطان بموجب قانون ولاية كاليفورنيا للمسؤولية عن الانتهاكات 2023 . أيضا من بين انتهاكات القانون الدولي من طرف إسرائيل هو بناء المستوطنات وتستند إلى السيادة لتبرير هذا الأمر وأيضا رفض دخول محققين دوليين إلى الأراضي المحتلة و أيضا المفارقة الصارخة في مسألة السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الكبرى وانتقادها مثل التدخل في أوكرانيا من ظروف روسيا وأيضا التدخل الأمريكي في العراق .

https://bdsmovement.net

يمكن الإشارة إلى انه حاليا يمكن الإشارة إلى أن مفهوم السيادة قد توسع ليشمل ثلاث مفاهيم :

السيادة المسؤولة RESPONSIBLE SOVEREIGNTY: و هي تنص على أن سيادتك تنتهي حيث يبدأ انتهاكك للحقوق الإنسانية العالمية ، منح مجلس الأمن سلطة التدخل المبكر عند انتهاكات منهجية .

السيادة التشاركية SHARED SOVEREIGNTY : تبادل الصلاحيات بين الدول و المنظمات الدولية في مجالات محددة مثل مسالة المناخ ، لوائح الصحة العالمية ، قواعد سيبيرانية ملزمة ومن الأمثلة الناجحة عن ذلك ، مراقبة انبعاثات الكربون ، مواجهة جائحة كوفيد -19 ، ميثاق باريس 2018 .

السيادة الدفاعية DEFENSIVE SOVEREIGNTY: حماية الدول الضعيفة، إنشاء صندوق قانون دولي لتمكين دول الجنوب من مقاضاة الانتهاكات مثل استغلال مواردها، اعتماد حق الفيتو الجماعي للدول النامية في مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وهيئة الأمم.

أسباب وجود القانون الدولي :

    إن تشعب الحاجات و تنوع الثروات أدى إلى خلق نوع من الحاجة لوجود علاقات اقتصادية وتجارية بين معظم الدول وكلما زادت الدول تمدنا زادت الحاجة إلى الارتباط بدول أخرى لها، ولابد من وجود تنظيم لهذه العلاقات وهذا يعتبر من أهم عوامل السلام العالمي الذي تسعى كل دولة إلى توطيده،  لما لها من مصالح متبادلة في تجنب الحروب والمنازعات ومن هذه النقطة يظهر أساس القانون الدولي، ولا يشترط القانون الدولي أن تكون الدول متساوية لا في السكان ولا في المساحة يكفي أن تكون قد صادقت مع مجموعة من الدول على بنود تنظيم العلاقات الدولية .

     إن ربط العلاقات اقتصاديا يهدف إلى التفكير في اقتصاديات البلدان في حالة نشوب خلاف قبل التفكير في الحروب لماذا ؟لأن اقتصاديات الدول في هذه الحالة تكون جد مرتبطة و انهيار اقتصاد أي بلد نتيجة حرب ما ينعكس سلبا على باقي الدول وهذا ما يجعل جل الدول تسعى جاهدة للحل السلمي في حالة الحروب :

Ø      محاولة النهوض بمسالة  حقوق الإنسان والقلة المضطهدة في الدول .

Ø      إرساء ثقافة التعاون الدولي مع الاحتفاظ بخصائص كل دولة وحريتها .

Ø      تطوير العمل الدبلوماسي وترقيته في ربط و نسج العلاقات طالما أن الدولة تكون بصدد انفتاحها على ثقافات وأنظمة مختلفة.

 

إعادة تعريف السيادة و الحدود في عصر التكتلات العالمية :

       في خضم المتغيرات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد السيادة الوطنية كما كانت تفهم في المفهوم الكلاسيكي للدولة منذ معاهدة و ستفاليا 1648، التي تعتبر واحدة من أهم المعاهدات في التاريخ الأوروبي، لأنها أنهت حرب الثلاثين عاما 1618-1648 وهي صراع ديني و سياسي ودموي في أوروبا وأسست لنظام الدولة القومية الحديث وتفاصيل الاتفاقية الأساسية هي كمايلي :

- حرب الثلاثين عاما بدأت كصراع ديني بين البروتستانت والكاثوليك في الإمبراطورية الرومانية المقدسة ألمانيا حاليا، تحولت إلى حرب سياسية شاركت فيها اسبانيا فرنسا السويد والدنمارك، النتائج الكارثية للحرب دمار كبير في وسط أوروبا مقتل حوال 8 ملايين شخص، انتشار المجاعة والإمراض، موقعوا الاتفاقية أو صلح مونستر بين الإمبراطورية الرومانية والسويد، صلح اوسنابروك بين الامبرورية والسويد، مكان توقيع المعاهدة مدينتا مونستر وأوسنابروك في ويستفاليا ألمانيا حاليا، أهم مبادئ الاتفاقية :

* أصبح لكل دولة الحق في تحديد دينها وسياستها الداخلية دون تدخل خارجي .

* نهاية فكرة الإمبراطورية العالمية تحت حكم البابا أو الإمبراطور.

* السلام الديني وذلك بالاعتراف بالمساواة بين الكاثولي والبروتستانت – لوثريين وكالفينيين –

* منح الأمراء الألمان حق اختيار دينهم حسب الأمير دين الإقليم .

* منع هيمنة أي قوة أوروبية واحدة مثل اسبانيا هابسبورغ .

* تقوية دور فرنسا والسويد كقوى كبرى جديدة .

* ترسيم الحدود اعتراف باستقلال هولندا عن اسبانيا .

* تأكيد استقلال سويسرا.

كيف آثرت المعاهدة على العالم :

* ظهور مفهوم الدولة القومية، بحدود وسيادة واضحة .

* أساس لنظام العلاقات الدولية الذي نعرفه اليوم .

* نهاية الحروب الدينية في أوروبا .

* بدأ عصر الدبلوماسية والعقلانية في السياسة .

ما يمكن قوله أن معاهدة ويستفاليا غيرت خريطة العالم بثلاث طرق رئيسية :

- جعلت الدولة وليس الإمبراطورية أو الكنيسة اللاعب الرئيسي في السياسة.

- أسست لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

- بدأت عصر الدبلوماسية المنظمة بدل الحروب.

https://www.academia.edu/43407218/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7

حسب هنري كيسنجر – ويستفاليا لم تكن مجرد سلام بل كانت ولادة النظام العالمي الجديد .

بعدما كانت السيادة تعني الاستقلال التام وعدم التدخل والسلطة المطلقة داخل الإقليم، أما في القرن 21، فقد أعيد النظر في هذا المفهوم نتيجة تصاعد العولمة، وتعد الأزمات العابرة للحدود – وباء – إرهاب – مناخ – لاجئين ، امن سيبيراني – مما فرض على الدول أن تعيد صياغة مفهوم السيادة في إطار جماعي لا فردي .

       تجربة الاتحاد الأوروبي مثال بارز على هذا التحول فقد قبلت دوله طوعا التنازل عن جزء من سيادتها لصالح مؤسسات عليا كالمفوضية الأوروبية، ومحكمة العدل الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، بهدف تحقيق مصالح أوسع وأمن جماعي أقوي، إذ هذا النموذج الذي رسمته – السيادة المشتركة – أظهر أن السيادة لم تعد قائمة فقط على السيطرة على الحدود بل القدرة على التأثير في النظام العالمي المعقد .

      وفي هذا البيان تصبح الحدود الجغرافية مجرد وهم سياسي، صنعه الإنسان لتنظيم المصالح لا لقطع الأوامر بين الشعوب، فالقرآن الكريم أكد على الأصل في العلاقة بين البشر بقوله – يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا – وهي دعوة ربانية للتواصل الإنساني لا للتنافر أو الاختباء وراء الحدود الجغرافية .

      التكتلات اليوم مثل الاتحاد الأوروبي، البريكس، مقاطعة شنغهاي، الاتحاد الإفريقي، النافتا، الآسيان، تقدم نموذجا حديث لما  يمكن تسميته ب – الدولة الشبكية – أو – السيادة التعاونية – حيث يتم تجاوز منطق الصراع الى منطق الشراكة والاعتماد المتبادل، لكن هذا لا يعني تذويب الهوية أو إلغاء السيادة، بل يستدعي بناء سيادة جماعية تعكس المصالح المشتركة وتحفظ الخصوصيات الثقافية والحضارية، فالتكتل في هذا العصر لم يعد خيارا، بل ضرورة إستراتيجية للدول الصغرى والمتوسطة في وجه تغول القوى الكبرى ولا سيما مع تصاعد الحروب غير التقليدية الناعمة السبيرانية الاقتصادية ....الخ.

      في المحصلة فإن إعادة تعريف السيادة في ضوء التكتلات الإقليمية والعالمية، لا تعني نهاية الدولة بل تعني ولادة مرحلة جديدة من – الحكم الجماعي الرشيد- يكون فيها الإنسان محور العلاقات الدولية، لا مجرد أداة لخدمة مصالح النخب أو القوى الكبرى .

Ø                 التحول من الدولة القومية  الى ما يعرف بالدولة الشبكية أو ما بعد الدولة القومية في الفكر السياسي المعاصر  :

1- الحدود وهم سياسي أكثر من كونه حقيقة طبيعية : الحدود الجغرافية ليست إلا خطا وإطار رسمها الإنسان لحماية المصالح لا لحماية الإنسان، الأصل أنها – ملك مشترك للناس جميعا – وغاية التعارف والتعاون هي ما أشار إليه الله في قوله – وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا – هذا المفهوم تعارض مع ما فرضه الاستعمار من تقسيمات – سايكس بيكو1916 - وخلقت كيانات سياسية مفصولة لا قوميات متواصلة،  وهي واحدة من أكثر الاتفاقيات الاستعمارية إثارة للجدل في التاريخ الحديث، حيث قامت بتقسيم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، مهمشة حقوق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، تاريخيا الحرب العالمية الأولى 1914-1918 كانت الدولة العثمانية حليفة لألمانيا بينما وقفت بريطانيا وفرنسا ضدها، الثورة العربية الكبرى 1916 قادها الشريف حسن بن علي بدعم بريطاني عبر مراسلات حسين ومكماهون، حيث وعد العرب بالاستقلال مقابل مساعدتهم في هزيمة العثمانيين، الخداع العسكري في السر كانت بريطانيا وفرنسا تخططان لتقسيم المنطقة عبر اتفاقية سايكس بيكو ، الاتفاقية تم التوقيع عليها في ماي 1916 بين الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو، والهدف تقاسم مناطق النفوذ في المشرق العربي بعد سقوط الدولة العثمانية .

التقسيم كان كمايلي :

- منطقة سوريا ولبنان نفوذ فرنسي مباشر  - العراق بريطاني مباشر  - فلسطين إدارة دولية ثم أصبحت تحت الانتداب البريطاني . - الأردن منطقة نفوذ بريطاني . - جنوب تركيا مناطق نفوذ فرنسية .

- رسمت هذه الحدود بشكل مستقيم دون مراعاة التركيبة الاجتماعية أو الدينية مثل فصل العراق عن سوريا، وأيضا كردستان قسمت بين 4 دول تركيا، العراق، سوريا، إيران .

- خيانة الوعود للعرب حيث أن بريطانيا وعدت العرب بالاستقلال مراسلات حسين – مكماهون، لكنها نقضت وعودها لصالح المصالح الاستعمارية .

- زرع بذور الصراعات المستقبلية، خلق كيانات هشة عرضة للانقلابات والحروب الأهلية مثل لبنان والعراق .

- تمهيد الطريق لإسرائيل عبر وعد بلفور 1917 الذي أعطى اليهود حق إقامة وطن في فلسطين .

اتفاقية سايكس بيكو كشفت عن طريق الثورة البلشفية 1917 كشفها الشيوعيون الروس بعد العثور على وثائق سرية في أرشيف الحكومة القيصرية ، أما عن ردود الفعل العربية فشهدت غضب عارم، خاصة من الشريف حسين الذي شعر بالخيانة .

- مازالت أثار اتفاقية سايكس بيكو لغاية اليوم فالحدود الحالية في سوريا والعراق ولبنان هي نتاج هذه الاتفاقية، الصراعات الطائفية في المنطقة تعكس إرث التقسيم الاستعماري .

أهم الدروس المستفادة للعرب اليوم :

- الاعتماد على الذات لا يمكن الوثوق بالوعود الاستعمارية – كما حدث مع الجزائر أيضا في أحداث 08/05/1945

- خطورة التقسيم الطائفي : كما حدث في العراق .

- أهمية الوحدة : التجزئة جعلت العالم العربي ضعيفا أمام التدخلات .

اتفاقية سايسكس بيكو لم تكن مجرد خط على الورق بل كارثة غيرت مصير المشرق العربي إلى الأبد، ورغم مرور أكثر من 100 عام مازلنا نعيش تداعياتها في ، الحروب الأهلية، الحدود المتنازع عليها، التدخلات الأجنبية .

2- التجربة الأوروبية كنموذج للتنازل الطوعي عن السيادة الوطنية :

الاتحاد الأوروبي قدم مثالا غير مسبوق على أن التنازل الطوعي عن جزء من السيادة يمكن أن يعزز السيادة الجماعية ويؤمن مصالح الشعوب في مواجهة تحديات اكبر كالحروب، الاقتصاد، البيئة، الأوبئة ....الخ .

تنازل الدول الأوروبية عن بعض صلاحياتها لصالح مؤسسات عليا مثل المفوضية الأوروبية لم يضعفها بل جعلها اقوي في وحدتها وأقدر على مواجهة تحديات مثل النفوذ الأمريكي أو الصيني .

3- الدول في القرن 21 من الكيان المغلق الى التكتل الشبكي :

العالم اليوم لم يعد يدار وفقط عبر كيانات صلبة منفصلة بل تكتلات اقتصادية، أمنية، رقمية، صحية مثل الاتحاد الأوروبي البريكس ، منظمة شنغهاي، الأوبك، الاتحاد الإفريقي .....الخ .

هذا يجعلنا نسأل هل مازال هناك مفهوم السيادة الوطنية صالحا كما كان ؟

4- سيادة مشتركة لمستقبل مشترك : المطلوب اليوم ليس التخلي عن السيادة كليا، بل إعادة تعريفها في إطار توازن :

* بين الحفاظ على الهوية والاستقلالية الوطنية .

* الانخراط في التكتلات لحماية المصالح من تغول القوى الكبرى .

نعم الدول الحديثة تواجه تحديا وجوديا في ظل العولمة، الذكاء الاصطناعي والجريمة العابرة للقارات والحدود، لكن الحل ليس في الانغلاق، بل في بناء تكتلات حقيقية تشاركيه تضمن العدل، الكرامة، و السيادة الجماعية كما فعلت أوروبا ولكن بأسسنا نحن ليس بنسخ أنماطهم .

الباحث و الناقد : ZITOUNI.REDHA

يوم : 05/05/2025 .

الفكر لا يقاس بالحجم بل بالبصيرة.

نرجوا منكم الدعم و رفع الهمم و التشجيع ، لا تترك المقال يتوقف عندك .

المواضيع يتم تحديثها باستمرار فلا تتردد بالعودة .

لتحميل الملف 

https://exe.io/tQUyW