لجنة بازل معايير ، مراقبون و هيمنة : قراءة نقدية في بنية الحوكمة المالية العالمية و الهيئات الدولية و الإقليمية التي على ذلك

 

 

لجنة بازل للرقابة المصرفية وتطور اتفاقياتها

لجنة بازل و الهيئات المالية الدولية من المعايير التقنية إلى أدوات النفوذ الجيوسياسي 

من بازل إلى فاتف هياكل الرقابة المالية و قياس تأثيرها على دول الجنوب 

معايير ، مراقبون و هيمنة : قراءة نقدية في بنية الحوكمة المالية العالمية 

الهيئات  الإقليمية لمكافحة غسل الأموال الفراغ الإفريقي و سبل الإستقلال 

بازل و اتفاقيات رأس المال تطور المعايير و تخحديات التنفيذ في العالم النامي 

شبكات النفوذ المالي : المراقبون المؤسسات الدولية ، وسباق التأثير بين القارات .

النشأة و التأسيس:

    تأسست اللجنة سنة 1974 كرد فعل لأزمة مصرفية تلت تصفية بنك " هيرستات" الألماني عام 1974 حيث فشلت التسويات بين العملات بسبب فروق التوقيت مما كشف ضعف التنظيم المصرفي عبر الحدود .

لجنة بازل للرقابة المصرفية اختصار بالإنجليزية BCBS Basel Committee on Banking Supervision هي لجنة هيئات الرقابة المصرفية التي أنشأها المحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول 10 في عام 1974 و سعت اللجنة عضويتها في عام 2009 ثم مرة أخرى في عام 2014 وفي عام 2019 ، يتكون من 45 عضو من 28 ولاية تتألف من البنوك المركزية و السلطات المسؤولة عن التنظيم و يوفر منتدى للتعاون المنظم في المسائل الأستشرافية المصرفية هدفها هو تعزيز فهم القضايا الإستشرافية الرئيسية و تحسين جودة الرقابة المصرفية في جميع أنحاء العالم ، من أشهر المعايير الدولية لكفاية رأس المال و المبدأ الأساسية للرقابة المصرفية الفاعلة و كونكوردات بشأن الرقابة المصرفية عبر الحدود ، تقع أمانة اللجنة في بنك التسويات الدولية و يدعم عددا من المؤسسات الدولية العاملة في وضع المعايير أو الاستقرار المالي ، واحدة منها هي لجنة بازل للرقابة المصرفية ومع ذلك مثلها مثل اللجان الأخرى لديه ترتيبات الحوكمة الخاصة بها ، و حظوظ التقارير و جداول الأعمال ، يسترشد بها حكام البنك المركزي في بلدان مجموعة 10 – هي في الأصل 11 دولة وهي بلجيكا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، السويد، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من إسمها G10 مجموعة العشرة إلا أنها تضم فعليا 11 دولة منذ انضمام سويسرا عام 1964 و ظل الاسم كما هو لأغراض تاريخية و استمرارية ، تأسست مجموعة G10 في عام 1962 لدعم صندوق النقد الدولي عن طريق اتفاقية الاقتراض العام GAB و التي تزوده بموارد مالية احتياطية عند الحاجة ، تعمل كمنتدى سنوي يجمع وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء غالبا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي هدفهم تنسيق السياسات المالية و النقدية ، ومناقشة قضايا كاستمرار العملات ، السياسات المصرفية ، تحويلات الأموال الدولية ، أهمية G10 في النظام المالي العالمي ، ضمان استقرار النظام المالي العالمي من خلال التنسيق الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى ، توفير الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات مثل GAB ، المؤسسات المتابعة لنشاط المجموعة البك الدولي ، BIS,IMF المفوضية الأوروبية كمراقبين رسميين في الاجتماعات .

ترتيب دول العشرة حسب حجم الاقتصاد مليار دولار لسنة 2024 استنادا الى بيانات البنك الدولي و موقع

https://www.theglobaleconomy.com/

الترتيب / الدولة	الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 2024	النسبة من الناتج العالمي
الولايات المتحدة الأمريكية	29184.9 مليار دولار	25.1%
ألمانيا	4659.9 مليار دولار	4.29%
اليابان	4026.1 مليار دولار	4%
المملكة المتحدة	3643.8 مليار دولار	3.20%
فرنسا	3162.0 مليار دولار	2.90%
إيطاليا	2372.7 مليار دولار	2.19%
كندا	2241.5 مليار دولار	2.06%
هولندا	1227.5 مليار دولار	1.10%
سويسرا	936.6 مليار دولار	0.85%
بلجيكا	664.6 مليار دولار	0.61%
السويد	610.1 مليار دولار	0.56%

ملاحظة :

أغلب الدول رغم أنها تصنف ضمن أقوى اقتصاديات العالم لا تعتمد اعتمادا كاملا على نفسها بل ستند بشكل كبير على :

أ - الواردات من الخارج – خاصة من دول الجنوب –

01- الموارد الطبيعية :

- النفط و الغاز : معظم المجموعة عدا كندا و الولايات المتحدة تستورد النفط و الغاز من دول عربية و إفريقية

- المعادن النادرة : مثل الكوبالت و الليثيوم و اليورانيوم تستخرج من دول إفريقية النيجر الكونغو مالي ....

02- اليد العاملة الرخيصة :

تعتمد شركات G10 خاصة اليابان ألمانيا فرنسا على تصنيع بضائعها في دول نامية بتكاليف منخفضة الهند فيتنام المغرب تونس ......

03- الغذاء و الزراعة :

- رغم التقدم هناك اعتماد متبادل أوروبا تستورد الفواكه و الخضر من إفريقيا ، اليابان تستورد كميات ضخمة من الغذاء من الخارج .

ب- الاستثمارات الخارجية :

شركات G10تستثمر في – مناجم إفريقيا – الزراعة في أمريكا الجنوبية – التكنولوجيا في آسيا – ما يعني أن أرباحها تعتمد على التحكم في الاقتصاد العالمي و ليس فقط على إنتاجها المحلي .

ج- التحكم في سلا سل التوريد العالمية :

الشركات الكبرى من دول G10 مثل TOYOTA.APPLE .SIEMENS تصمم المنتجات محليا لكن :

الإنتاج يتم في دول نامية و المواد الخام تستورد من الجنوب و الأسواق تباع في كل مكان خاصة الدول الفقيرة.

السؤال المطروح : هل توجد أرقام عن نسبة اعتمادها ؟ لا توجد قاعدة بيانات واحدة تعطي النسبة الدقيقة لكل دولة لكن يمكن الرجوع إلى :

الدولة	مدى اعتمادها على الموارد الخارجية – تقدير نسبي-	ابر الواردات
اليابان	عالى جدا	نفط ، معادن ، غذاء
ألمانيا	متوسط الى عال	طاقة ، مواد أولية
فرنسا	متوسط الى عال	مواد أولية ، معادن
إيطاليا	متوسط	طاقة ، مواد أولية
أمريكا	أقل اعتمادا من غيرها لكنها تستورد	نفط أقل الآن – تصنيع خارجي
كندا	متوازن نوعا ما	تصدر كثيرا و تستورد أيضا .

الخلاصة : قوة هذه الدول ليست فقط من مواردها الذاتية بل من قدرتها على : الهيمنة على موارد غيرها ، التحكم في الأسواق ، فرض شروطها في التجارة الدولية ، التلاعب بالأنظمة المالية و الضرائبية عالميا .

من الأمثلة :

اليابان : لا تمتلك موارد طاقة أو معادن كافية ، و تعتمد على استيراد حوالي 97% من نفطها و أكثر من 80% من الغاز الطبيعي LNG.

تمثل واردات الطاقة ما نسبته 25% من إجمالي وارداتها ما يقارب 168 مليار دولار في 2024 .

تستورد حوالي 40% من الأسماك التي تستهلكها من الخارج مثل روسيا و تشيلي و الولايات المتحدة .

ألمانيا و الصناعة : دولة صناعية بحجم صناعي ضخم لكنها تستورد معظم المواد الخام من الصين و اليابان و فيتنام بما يشكل حوالي 59% من واردات المواد الأولية الألمانية .

بقية دول G10:  فرنسا إيطاليا المملكة المتحدة ، بلجيكا ، السويد ، كندا ، جميعها تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد الطاقة و المعادن و المواد الأولية من الخليج العربي ، افريقيا و غيرها كذلك .

التفسير : الناتج الاقتصادي الضخم ليس بالضرورة دليلا على قدرة ذاتية ما يجعل هذه الدول قرية هو قدرتها على التحكم في سلاسل التوريد العالمية التأثير في الأسواق و إعادة تصدير المنتجات عالية القيمة ، ولذا قوتها تستمد جزئيا من مصادر جنوبية ومع هذا يعتمد عليها اقتصاد العالم .

بخصوص ما قامت به الصين فهو يعد جزاءا جوهريا من حربها الاقتصادية الناعمة التي تشنها منذ سنوات لا بالسلاح بل بالإنتاج ، التصنيع و السيطرة على سلاسل الإمداد العالمي ، وفعلا تصريح الصين بأن كثيرا من الماركات الأوروبية و الأمريكية تصنع في الصين و تسوق باسم MADE IN EUROPE/USA هو بمثابة كشف للعبة الهيمنة الرمزية الغربية التي تعتمد على الصورة الذهنية أكثر من الحقيقة المادية .

هذا التصريح الصيني له عدة دلالات :

1- الصين تريد فضح الإعتماد الغربي عليها :

- الصين تنتج مكونات هواتف آبل و تصنع سيارات ألمانية و تجميع الإلكترونيات الدقيقة ، و المستحضرات ثم تعاد تصديرها بأسماء تجارية غربية .

- هذا يعني أن الاقتصاد الغربي قائم على التصاميم و العلامة التجارية أكثر من التصنيع الحقيقي .

2- التشكيك في صدقية الإحصائيات الدولية :

- صحيح أن الناتج المحلي الإجمالي مقياس معتمد عالميا لكن :

* لا يعكس بالضرورة الإعتماد الذاتي للدولة .

* لا يوضح من يتحكم فعليا في القيمة المضافة .

* لا يكشف عن عمق الهشاشة في سلاسل الإنتاج التي تتوقف أحيانا على المواد أو عمالة من دول أخرى مثل الصين أو دول إفريقيا .

3- هذا يدفعنا كباحثين الى سؤال أعمق :

- هل الغرب فعلا قوي بذاته أم بقوة من يعمل له ؟

- من يتحكم في المادة الخام ؟ من يملك اليد العاملة الرخيصة ؟ الاقتصاد العالمي غير العادل .

خلاصة هذه الإشكالية حول G10 و التصريحات الصينية تعري وهم الإستقلال الاقتصادي الغربي ، قوة الدول ليست فقط بما تنتجه بل بمن يمتلك المعرفة و الموارد و البشر و البنية التحتية الإنتاجية ، الإحصائيات الاقتصادية مثل الناتج المحلي لا تكفي لفهم العمق الحقيقي للقوة بل يجب أيضا فحص :

- مدى الإعتماد على الخارج .

- تحكم الدولة في سلاسل الإمداد .

- قدرتها على الابتكار الذاتي .

- الإستقلال في القرار السيادي و الاقتصادي .  

ملاحظة : سيتم تناول موضوع GABو CBAPفي موضوع مستقل إن شاء الله في أقرب وقت يتاح لي ذلك .

أهداف لجنة بازل  :

   لم تكن العولمة في الأسواق المصرفية و المالية مصحوبة بتنظيم عالمي ظلت الجهات التنظيمية الوطنية أهم الجهات الفاعلة في الممارسات المصرفية ، وكان لديهم مشكلة القدرة و مشكلة في المعلومات ، لذلك فإن الغرض منها هو تشجيع التقارب نحو المقاربات و المعايير المشتركة ، اللجنة ليست منظمة كلاسيكية متعددة الأطراف ويعزي ذلك جزئيا إلى عدم وجود معاهدة تأسيسية لها ، لا تصدر لائحة ملزمة ، بدلا من ذلك يعمل كمنتدى غير رسمي  يتم فيه تطوير حلول و معايير السياسة .

تتشكل لجمة بازل إلى جانب المنظمات المعينة لها ، و المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)  ، والرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)  ، والمنتدى المشترك للجهات التنظيمية المالية الدولية ( JOINT FORUM) . ومع ذلك فإن اللجنة ليست مستقلة على الرغم من أنه يتمتع بحظ العرض ، إلا أنه يتم إبلاغ أعماله إلى محافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرة ، لا يمكن توصيل الاستنتاجات ولا تقديم المقترحات إلى جهات خارج بنك التسويات الدولية دون موافقة ودعم هؤلاء المحافظين بشكل عام .

كما يمكن الإشارة للعلاقة بين لجنة بازل و المنظمات الدولية الأخرى مثل ISO و ILO فلجنة بازل تهدف لضمان استقرار النظام المالي من خلال تعزيز الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية و تضع معايير عالمية لرأس المال السيولة و المخاطر ، بينما المنظمة الدولية للمعايير ISO تضع معايير فنية و تنظيمية معترف بها دوليا لجودة المنتجات و الخدمات ، المؤسسات الحاصلة على شهادات ISO  تكون أكثر ثقة و أمانا للمستثمرين و الممولين و البنوك ، تساعد معايير ISO في تقليل المخاطر التشغيلية و هي من الجوانب التي تراقبها لجنة بازل مثل ISO/IEC27001 إدارة أمن المعلومات تقلل من مخاطر اختراق البيانات المالية ، منظمة العمل الدولية ILO  تعزز العدالة الاجتماعية و حقوق العمل ، تضمن أن المؤسسات تطبق معايير عادلة تجاه العمال  ، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ، تدخل في تقييمات المخاطر غير المالية ، خاصة عند دراسة المخاطر البيئية و الاجتماعية و الحوكمة ESG ، توصيات ILO قد تؤثر على تقييمات البنوك للمؤسسات عند منح القروض ، وفقت لتوجهات لجنة بازل نحو تقييم شامل للمخاطر .

كيف ترتبط هذه المنظمات معا ؟

المنظمة	مساهمتها في الاستقرار المالي	الرابط مع لجنة بازل
BCBS	معايير لرأس المال و السيولة	المنظم و المصدر الرئيسي
ISO	تقليل المخاطر التشغيلية و تحسين الجودة	داعمة بطريقة غير مباشرة لخفض المخاطر
ILO	ضمان حقوق العمال و العدالة	تعزيز البيئة المستقرة للشركات ما ينعكس على النظام المالي .

 

1- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS

  تأسست عام 1983 المقر مدريد اسبانيا ، الهدف الأساسي هي الهيئة العالمية التي تجمع بين الجهات التنظيمية IOSCO لأسواق الأوراق المالية و تهدف إلى :

- وضع معايير تنظيمية فعالة لأسواق الأوراق المالية

- حماية المستثمرين .

- ضمان الشفافية و النزاهة و الكفاءة في الأسواق

- تقليل المخاطر النظامية .

الأعضاء : أكثر من 130 جهة تنظيمية من مختلف دول العالم .

2- الرابطة الدولية لمشرفي التأمين : (IAIS)

INTERBATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS

تأسست عام 1994 المقر بازل سويسرا داخل مقر بنك التسويات الدولية BIS الهدف الأساسي تنظيم قطاع التأمين و الإشراف عليه دوليا من خلال :

- وضع المعايير الأساسية للإشراف على شركات التأمين و إدارة المخاطر .

- تطوير إطار للتعاون بين الجهات الإشرافية .

- تعزيز استقرار القطاع التأميني و حماية حملة الوثائق .

الأعضاء : مشرفوا التأمين من أكثر من 200 سلطة تنظيمية من أكثر من 140 دولة .

3- المنتدى المشترك JOINT FORUM :

 أشيء في عام 1996 الهدف تم تأسيسه كمنصة تعاونية بين :

- لجنة بازل للرقابة المصرفية .

- IOSCO

- IAIS

وذلك بهدف :

- معالجة المخاطر المشتركة بين القطاعات ( بنوك – تأمين – أسواق أوراق مالية ) .

- التنسيق و الإشراف المتكامل على المؤسسات المالية الكبرى التي تقدم خدمات متعددة .

- مناقشة موضوعات مثل المخاطر النظامية الرقابة المجمعة ( هي نوع الرقابة التي تهدف إلى مراقبة المجموعة المالية ككل وليس فقط مؤسسة مالية تابعة لها بشكل منفصل لتوضيح ذلك : مثلا إذا كانت هناك شركة أم تمتلك بنكا و شركة تأمين و شركة استثمار فإن الرقابة المجمعة تعني أن الجهة الرقابية تنظر إلى المخاطر المالية للمجموعة بالكامل وليس فقط كل شركة على حدة و الهدف

-  فهم العلاقة بين الشركات التابعة و تأثيرها على بعضها

- كشف المخاطر المشتركة داخل المجموعة مثل التحويلات المالية أو الدعم المتبادل .

- منع حدوث أزمة بسبب أنشطة غير خاضعة للرقابة داخل نفس المجموعة ).

، إدارة الحوكمة و المخاطر العابرة للقطاعات .

توقف نشاطه تدريجيا بعد 2015 حيث تم امتصاص و وظائفه داخل الأطر الأوسع للتعاون بين الهيئات الدولية ضمن BIS و FSB .

4- مجلس الاستقرار المالي :

(FBS FINANCIAL STABILITY BOARD)

هو هيئة دولية أنشئت بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 و مقره بازل سويسرا الهدف : تعزيز الاستقرار المالي العالمي عبر :

- مراقبة النظام المالي العالمي

- وضع المعايير و الإجراءات .

- تنسيق بين الدول لتفادي الأزمات المالية المستقبلية.

علاقته بلجنة بازل : منظمة هيئات الأوراق المالية IOSCO  يعمل مع لجنة بازل و FBS مشرفي التأمين IAIS و المالية يعتبر مثل المنسق الأعلى بين الجهات التنظيمية المالية .

من أعضائه :  البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي بنك الجزائر ....الخ

- وزارات المالية .

- المؤسسات الدولية ( مثل صندوق النقد و البنك الدولي ) .

على العموم يمكن ربك لجنة بازل و الهيئات المختلفة كالتالي ، لجنة بازل 1 و 2 و 3 هي المعنية أساسا بوضع المعايير التنظيمية للبنوك

العلاقة :

تشترك مع IOSCO  و IAIS في تحديد المبادئ الاحترازية الدولية ، كانت جميع هذه الهيئات أعضاء في المنتدى المشترك ، اللجنة مثل IAIS  و IOSCO تسعى لتعزيز الاستقرار المالي العالمي و لكن كل منها يركز على قطاع مختلف :

- بازل = البنوك .

- IOSCO  = الأوراق المالية .

-  IAIS  = التأمين .

جدول يلخص الهيئات المالية الدولية التي تحدثنا عنها ، مع مقر كل هيئة ووظيفتها الأساسية ليكون مرجعا دقيقا و مفيدا :

الهيئة الدولية	الاختصار	المقر الرئيسي	الدور الأساسي
لجنة بازل للرقابة المصرفية	BCBS	بنك التسويات الدولية BIS بازل سويسرا .	وضع معايير تنظيم البنوك و إدارة المخاطر و تعزيز الاستقرار المالي العالمي .
مجلس الاستقرار المالي	FSB	بازل سويسرا أمانته العامة في BIS .	تنسيق السياسات المالية على المستوى الدولي و تعزيز الاستقرار المالي.
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية	IOSCO	مدريد اسبانيا .	وضع المعايير العالمية لتنظيم أسواق الأوراق المالية .
الرابطة الدولية لمشرفي التأمين	IAIS	بازل سويسرا	تطوير المعايير الدولية لتنظيم قطاع التأمين .
مجموعة العمل المالي	FATF	باريس فرنسا مقر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD	وضع معايير مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
بتك التسويات الدولية	BIS	بازل سويسرا .	تقديم الدعم للبنوك المركزية و التعاون الدولي في السياسات المالية .
المنتدى المشترك للهيئات التنظيمية	JOINT FORUM	تحت إشراف BCBS مقره في BIS  سويسرا .	تنسيق التنظيم و الرقابة بين البنوك و شركات التأمين و أسواق الأوراق المالية .

 

مع ملاحظة مهمة هذه الهيئات غالبيتها  تتمركز في بازل سويسرا نظرا لاستضافتها بنك التسويات الدولية BIS الذي يعد المركز العالمي للتنسيق بين البنوك المركزية .

هذه المؤسسات لا تملك سلطة إلزامية قانونية مباشرة على الدول لكنها تؤثر بشكل كبير من خلال المعايير التي تضعها و التي تعتبر مرجعا عالميا .

5- فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية : FATF

FINANCIAL ACTION TASK FORCE

النشأة : تأسست سنة 1989 المكان بمبارده من مجموعة الدول الصناعية السبع G7 خلال قمتهم في باريس ، المقر الرئيسي ، باريس فرنسا ضمن مقر منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD  .

الأهداف :

- وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال MONEY LAUNDERING ( AML)

- تطوير السياسات لمكافحة تمويل الإرهاب .TERRORIST FINANCING  (CFT)

- مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.WMD FINANCING  (CFP)

- مراقبة التزام الدول بهذه السياسات و المعايير.

العضوية:

تضم حاليا 39 عضو كاملا منها دول و منظمات إقليمية – منظمات إقليمية تابعة مثل مجموعة أسيا المحيط الهادئ ، مجموعة دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا MENAFATF للعلم الجزائر حاليا ليست عضوا كاملا لكنها مرتبطة عبر مجموعة MENAFATF.  ابرز الأعضاء الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، اليابان ، السعودية انضمت سنة 2019 ، المفوضية الأوروبية ، مجلس التعاون الخليجي كعضو مراقب .

المهام الحقيقية :

- وضع التوصيات : أصدرت 40 توصية تعتبر المعيار الدولي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

- تقييم الدول : تقوم بعمليات تقييم متبادل للدول لمعرفة مدى التزامها بالتوصيات .

- إدراج دول في القوائم : مثل القائمة الرمادية و القائمة السوداء ذات المخاطر العالية .

- متابعة التطورات : تتابع ظهور طرق جديدة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب و تصدر تحديثات .

- التنسيق الدولي : تعمل بالتنسيق مع IFM  و البنك الدول و FSB و الأنتربول و هيئات دولية أخرى .

6- MENAFATF

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK FORCE

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .

النشأة: تأسست سنة 2004 ومقرها البحرين أنشئت بموجب اتفاق بين 14 دولة عربية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات FATF العالمية مع مراعاة الخصوصيات  الدينية و القانونية لكل دولة ..

الأهداف الرئيسية:

- نشر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الانتشار النووي في المنطقة .

- تعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة .

- تقييم مدى التزام الدول الأعضاء بهذه المعايير عبر التقييم المتبادل .

- تقديم الدعم الفني و التدريب للدول الأعضاء لتحسين قدراتها .

- التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى مثل FATF و صندوق النقد و البنك الدولي و الأمم المتحدة .

الدول الأعضاء حتى اليوم :

( الجزائر ، المغرب ، تونس ، مصر ، ليبيا ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، البحرين ، السعودية ، الإمارات ، قطر ، الكويت ، عمان ، اليمن ، السودان ، موريتانيا ) أي أنها تضم معظم الدول العربية .

المهام الحقيقية ل MENATATF:

- تشخيص نقاط الضعف في أنظمة الدول الأعضاء .

- اقتراح خطط إصلاح و تقديم توصيات .

- تحديد ما إذا كانت دولة ما عرضة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب .

- تحذير أو تصنيف الدول في حال عدم تعاونها للجهات .

لكن لا تملك سلطة فرض عقوبات مباشرة بل ترفع تقاريرها للجهات العليا مثل FATF والتي يمكن أن تؤثر على قرارات أخرى البنوك العالمية الاستثمارات الخ .

فهي أداة إقليمية مهمة لتعزيز النزاهة المالية في المنطقة لكنها مثل باقي الهيئات تبقى بحاجة إلى المراقبة و التقييم لضمان إلا تستخدم كغطاء سياسي كما حدث في تقارير دولية.

تأسيس الهيئة جاء بإرادة سياسية عربية موحدة الجامعة العربية دعمت تأسيسها فالدول العربية أرادت التحدث بصوت واحد أمام المجتمع المالي الدولي .

العالم مقسم بين عدة مجموعات إقليمية تابعة ل FATF منها :

الإقليم	الهيئة الإقليمية
أوروبا	MONEYVAL
آسيا/ المحيط الهادي	APG
أمريكا الجنوبية	GAFILAT
غرب إفريقيا	GIABA
جنوب إفريقيا	ESAAMLG
شرق ووسط أفريقيا	GABAC
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	MENAFATF

 المواقع :

https://www.coe.int/fr/web/moneyval

الدول الأعضاء :

- ألبانيا- أندورا – أرمينيا – أذربيجان- البوسنة و الهرسك-بلغاريا- كرواتيا- قبرص – جمهورية التشيك- استوانيا – جورجيا- المجر- إسرائيل – لاتفيا- ليختنشتاين – ليتوانيا- مالطا – جمهورية مولدوفا- موناكو- الجبل الأسود مونتينيغرو – شمال مقدونيا- بولندا – رومانيا- سان مارينو – صربيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – اوأوكرانيا .

الدول بصفة مراقب : دول مجلس أوروبا غير الأعضاء في الهيئة مثل فرنسا و ألمانيا بصفة مراقبين .

مجموعة العمل الدولي FATF. البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، الانتربول ، هيئة الرقابة الأوروبية للقطاع المصرفي EBA ، وحدة التعاون القضائي الأوروبية EUROJUST ، منظمة الأمن و التعاون في أوروبا OSCE.

http://www.apgml.org/

الإسم الكامل : Asia/pacific group on money laundering ، التاسيس 1997 المقر سيدني أستراليا ، النوع : مجموعة إقليمية تابعة لمجموعة العمل المالي FATF و تعمل على تقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لمعايير FATF الدولية و دعمها في بناء أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

الدول الأعضاء : أسراليا ، أفغانستان ، بنغلادش ، بوتان ، بروناوي دار السلام ، كمبوديا ، الصين ، دزر كوك ، فيجي ، هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص الصين ، الهند ، إندونسيا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا الجنوبية ، لاوس ماكاو الإقليم الإداري الخاص الصين ، ماليزيا ، جزر مرشال ، منغوليا ، مينمار ، ناورو ، نيبال ، نيوزلندا ، باكستان ، بالاو ، الفلبين ، بابوا غينيا الجديدة ، قطر ، ساموا ، سنغافورة ، جزر سليمان ، سريلانكا ، تايلاند ، طاجيكستان ، تايلاند ، تيمور الشرقية ، تونغا ، تركيا ، تركمانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام .

الدول و المناطق المراقبة :

و تشمل منظمات دولية و إقليمية مثل : مجموعة العمل المالي FATF، الأمم المتحدة UNODC ، صندوق النقد الدولي ، IMF، البنك الدولي ، الانتربول ، الاتحاد الأوروبي ، مجلس التعاون الخليجي GCC  ، منظمة الجمارك العالمية .و عدد من الدول التي تحضر كمراقبين مثل كندا ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، روسيا ، ألمانيا .....

 

https://www.gafilat.org/index.php/es/( الموقع بالإسبانية ولا يدعم العربية خاصة في تقاريره يرجى مراسلة أصحاب الموقع لاعتماد اللغة العربية ) .

الدول الأعضاء : الأرجنتين ، بوليفيا ، البرازيل ، تشيلي ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ، الإكواردور ، السلفادور، غواتيمالا ، هندوراس، المكسيك ، نيكاراغوا ، بنما ، باراغواي، بيرو ، جمهورية الدومينيكان ، اوروغواي .

الدول و المنظمات ذات صفة المراقب : الدول هي : ألمانيا ، كندا ، إسبانيا ، الو م أ ، فرنسا ، إيطاليا ، البرتغال ، المملكة المتحدة .

منظمات إقليمية و دولية مراقبة تشمل : البند الدولي ، صندوق النقد الدولي ، البنك الإنمائي الأمريكي IDB، البنك الإقليمي للتكامل الاقتصادي بأمريكا الوسطى BCIE، الاتحاد الأوروبي CE، الأمم المتحدة UNODC .CTED.CICTE، مجموعة EGMONT، مجموعة عمل غسل الأموال في الكاريبي GAFIC، إتحاد الأسواق المشتركة MERCOSUR.الأنتربول .- نفس الملاحظة غياب الهيئات الأفريقية كعضو مراقب سواء افريبول او آلية النبياد و غيرها من الآليات الموضوع للبحث .

 

https://www.giaba.org/?lng=fr( الموقع لا يدعم اللغة العربية في تقاريره ) .

الدول الأعضاء : بنين ، بوركينافاسو ، الرأس الأخضر ، ساحل العاج ، غامبيا ، غانا ، غينيا ، غينيا بيساو ، ليبيريا ، مالي ، النيجر ، نيجيريا ، السنغال ، سيراليون ، جزر القمر و ساو تومي و برينسيبي .

https://www.esaamlg.org/( لا يدعم اللغة العربية في تقريره يرجى مراسلتهم لإدراج اللغة العربية ) .

eastern and southern africa anti money laundering group

مجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب إفريقيا .

الدول الأعضاء : انغولا ، بوتسوانا ، جزر القمر ، اريتيريا ، اسةاتيني ، إثيوبيا ، كينيا ، ليسوتو ، مدغشقر ، ملاوي ، موريشيوس، موزمبيق ، ناميبيا ، رواندا ، سيشيل ، جنوب إفريقيا ، تنزانيا ، اوغندا ، زامبيا ، زيمبابوي .

الأعضاء المراقبون : البنك الودلي ، صندوق النقد الدولي ، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات و الجريمة ، و العديد من المنزمات الإقليمية و الدولية ، امانة البرلمان الكومنولث ، المجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا ، المجموعة للتنمية في جنوب إفريقيا ، منظمة الجمارك العالمية ، FATF.

https://gabac.org/(لا يدعم اللغة العربية أيضا لذلك اطلب من كل جزائري أو عربي يطالع مقالي مراسلتهم كنوع من الاستهجان عن تجاهلهم لاستخدام اللغة العربية في مواقعهم وتقاريرهم الرسمية ).

ACTION GROUPE QGAINST MONEY LEANDERING IN CENTRAL AFRICA

الهيئة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال في وسط إفريقيا

الدول الأعضاء :

الكاميرون ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، تشاد ، الكونغو برازافيل ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، غينيا الاستوائية ، الغابون .

المراقبون :  الو م أ ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ، لجنة العمل المالي المالي CLAB، مجموعة العمل المالي الدولية ، صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي .

العضوية في GABAC مقصورة على الدول الأعضاء في CEMAC المجموعة الاقتصادية و النقدية لوسط إفريقيا ، مما يجعل تمثيلها إقليميا و ليس قاريا ، اما المراقبون فهم غالبا جهات تمثل مصالح مؤسسات مالية و أمنية دولية ، مثل الو م أ و صندوق النقد الدولي و غيرها ما يعكس نفوذ عالمي داخل هذه الهيئة .

https://www.menafatf.org/ar يدعم العربية .

الدول الأعضاء : الجزائر ، البحرين ، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، عمان ، قطر ، فلسطين ، السعودية ، الصومال ، السودان ، سوريا ، تونس ، الإمارات ، اليمن .

الجهات المراقبة : دول مثل فرنسا ، المملكة المتحدة ، الو م أ

منظمات دولية : صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ،

أجهزة و هيئات إقليمية : مجلس التعاون الخليجي ، مجموعة العمل المالي ، مجموعة ايجمونت لوحدات استخبارات مالية ، مجموعة العمل الأوروبية الآسيوية ، المؤسسة المالية العربية للإنماء .

منظمات عالمية : UN، مكتب اللأمم المتحدة المعنى بالمخدرات و الجريمة ، منظمة الجمارك العالمية ، جهات متخصصة متنوعة ، فلسطين إسبانيا ، مجموعة آسيا / المحيط الهادئ .

 

الملاحظة الرئيسة في ه\ه الهيئات كلها أن أفريقيا كقارة ليس وجود في أغلبية الهيئات الأخرى كمراقبين ولا ملاحظين ولا السبب هل هو تغييب متعمد أو ماذا هناك في الأمر افريبول غير موجودة وأيضا آلية النيباد غير مجمودة ؟ من فضلكم من لديه تحليل يقدمه و من يريد إيصال هذه الرسالة لهذه المؤسسات باسم مواطن في أفريقيا فلتفعلوا ذلك كلما راسلناهم فهذا يعني أمرا واحد أما تتحركوا أو ................

لجنة بازل 1 و 1 و 3

منذ عام 2009 رئيس لجنة بازل هو بابلو هيرنا نديزدي كوس محافظ بنك اسبانيا ، مرولين روجرز هي الأمين العام المالي للجنة بازل .

الدول الأعضاء : حاليا يأتي أعضاء اللجنة من الأرجنتين ، استراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، الصين ، فرنسا ، ألمانيا ، هونج كونغ ، أند ونسيا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، لكسمبورغ ، المكسيك ، هولندا ، روسيا ، سويسرا ، تركيا ، المملكة العربية السعودية ، سنغافورة ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا ، السويد ، الملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، تقترح الأمانة اللجنة في بنك التسويات الدولية في بازل سويسرا .

بازل 1 1988 : لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION                            

الأهداف الرئيسية لها معالجة مخاطر الائتمان عبر تحديد حد أدنى لرأس المال لتحمي البنوك من الإعسار و يحد من الأزمات النظامية .

المعايير الرئيسية :

- تصنيف الأصول إلى 5 فئات مخاطر ( 0%،10%، 20%،50%،100%) مثل 0% النقد و سندات الخزانة 100% ديون الشركات .

- اشتراط نسبة رأسمال 8% من الأصول المرجحة بالمخاطرRWA  .

الانتقادات : تجاهل مخاطر السوق و تحيز ضد إقراض الدول النامية غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ) .

بازل 2 2004 :

الأهداف تعميق إدارة المخاطر عبر ثلاث ركائز :

- الحد الأدنى لرأس المال: يشمل مخاطر التشغيل و السوق .

- المراجعة الرقابية : لتقييم جودة إدارة المخاطر .

- انضباط السوق : عبر الشفافية في الإفصاح .

أزالت اتفاقية بازل 2 أحد أهم محاور بازل 1 وهو التصنيف الخارجي للمخاطر  والذي اعتبره الكثيرون أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية عام 2007/2008 ووسط حالة عدم الرضا عن القيود الجديدة و بمساعدة المؤسسات المؤثرة مثل معهد التمويل الدولي ضغطت البنوك من أجل التنظيم الذاتي ، بمعنى أن تقرر البنوك بأنفسها مدى خطورة أصولها و بالتالي مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به في احتياطاتها ، وتجلب الآثار المترتبة على هذا التغيير في السياسة بشكل واضح بعد بضع سنوات فقط ، عندما أصبح واضحا في عام 2007 أن البنوك قد قللت بشكل كبير من مستويات مخاطر الميزانية ، و أنه كان لديها رأس مال ضئيل للغاية في احتياطاتها .

الثغرات : سمح للبنوك تقييم مخاطرها ذاتيا ( التنظيم الذاتي ) ، مما أدى إلى تخفيض غير واقعي للاحتياطات ساهم في أزمة 2008 .

بازل 3 (2010-2017) :

هي ردة فعل على أزمة 2008 المالية ركزت على تعزيز المرونة المصرفية التصحيح جاءت الاتفاقية لمحاولة تجنيب الانهيار الوشيك للنظام المصرفي العالمي ، إذ رفعت متطلبات رأس المال و ضمانات جديدة و إلي من بينها المتطلبات الجديدة لزيادة الاحتياطات خلال فترات التوسع الائتماني و تخفيضها من خلال فترة تراجع الاقتراض .

أبرز الإصلاحات :

- رفع نسبة رأس المال الأساسي CET1 إلى 4.5% مع احتياطي رأسمالي إضافي بنسبة 2.5%.

- إدخال نسبتين سيادة :

- نسبة السيولة LCR تغطية السحوبات الطارئة .

- نسبة الرافعة المالية : الحد من المبالغة في الاقتراض .

- آلية عازلة رأس المال المضادة للدورات CCYB لامتصاص صدمات الأزمات .

- نسبة صافي التمويل المستقر NSFR .

- إضافة رأس المال التحوطي .

بازل 4 التحديثات : 2017/2023

التعديلات تقييد استخدام النماذج الداخلية لتقييم المخاطر – توحيد معايير الإفصاح لتعزيز الشفافية.

بازل 05 التحديثات النهائية 2023 .

- معالجة ثغرات التقارير خاصة في ( مخاطر التغيير المناخي ، الاحتيال الرقمي و السبيراني ، الشفافية في التعاملات المشتقة ) .

التحديات المستقبلية :

- التمويل الأخضر:  تطوير معايير لمخاطر المناخ مثل اشتراط إفصاح البنوك عن تعويضاتها الكربونية.

- العملات الرقمية: مراقبة تأثير العملات المشفرة على القرار النظام المالي.

- فجوة التنفيذ: تفاوت تطبيق المعايير بين الدول المتقدمة النامية.

الاتفاقية	الفترة	التركيز	الابتكارات	الثغرات
بازل 01	2004-1988	مخاطر الائتمان	تصنيف المخاطر 5 مستويات نسبة رأس المال 8%	تجاهل مخاطر السوق، تحيز ضد الدول النامية .
بازل 02	2010/2004	الركائز الثلاث	التنظيم الذاتي للمخاطر، الشفافية.	التقييم الذاتي المفرط في التفاؤل.
بازل 03	2010/الآن	السيولة الرافعة	تبني LCRو NSFR عازل رأس المال .	يعتمد التطبيق في البنوك الصغيرة .
بازل 04	2017/2023	التبعات و المخاطر الناشئة	معايير الإفصاح الموحدة ، مراقبة المخاطر السبيرانية .العملات الرقمية .	التكييف مع التغير المناخي .

ص

* هل تطبق دولنا معايير بازل بفاعلية ؟

* الصعوبات و التحديات ( البنية التحتية ، نظم الرقابة ، الكوادر البشرية )

* هل حققت بازل أهدافها ؟

* بين التنظيم و المرونة أين يقف النظام المالي العالمي ؟

* دعوة إلى مراجعة دائمة و تأهيل محلي للبنوك و مراقبتها .

بحث مفصل حول الأنظمة الشبيهة لنظام سويفت النظام الروسي و الصيني و الإفريقي