الهيئات و الآليات الرئيسية لتسوية النزاعات الاستثمارية برامج المساعدة الأوروبية

 

01- ICSID : المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية

تابعة للبنك الدولي تأسس سنة 1966 ، تختص بحل النزاعات بين المستثمرين الأجانب و الدول المضيفة ، لديها آلية تحكيمية ووساطة ، لا تتبع الدولة أو المستثمر  بشكل مباشر بل كهيئة مستقلة .

المزايا :

- يوفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب .

- يزيد من ثقة المستثمر لأن هناك جهة  دولية للفصل في النزاعات  .

- حدود التطبيق لا يمكن فرض الأحكام تلقائيا ، يجب أن يكون للدولة اتفاق أو التزام بالتحكيم – عادة عبر اتفاقية الاستثمار الثنائية  و bits  أو معاهدات الاستثمار متعدد الأطراف .

02- UNCITRAL : لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

- لديها قواعد التحكيم التجاري الدولي يمكن تطبيقها على النزاعات الاستثمارية.

-  ليست هيئة قضائية بحد ذاتها لكنها تقدم قواعد معيارية ز إجرائية للتحكيم الدولي .

- كثير من الاتفاقيات الاستثمارية تستخدم قواعد UNCITRAL للتحكيم بين المستثمرين و الدولة .

 

03- محاكم التحكيم الخاصة بغرف التجارة الدولية .

- مثل ICC .INTERNATIONAL COURT OF ARHITRATION الغرفة الدولية للتحكيم باريس .

- تقدم حل النزاعات بدون التمسك بالهيكل القضائي الوطني .

- يمكن للدول و الشركات أن تنفق على هذه المحاكم كآلية تسوية عند توقيع العقود .

أهمية هذه الآليات لدول مثل الجزائر :

- تعزيز الثقة الدولية : وجود آلية مستقلة للفصل في النزاعات يعطي المستثمر ضمانات و يشجع على ضخ رأس المال الأجنبي .

- رفع المصداقية و السمعة : الدول التي تعتمد التحكيم الدولي و تلتزم بأحكامه تصنف كدول صديقة للاستثمار.

-تجنب الصراعات الطويلة داخل القضاء الوطني : كثير من النزاعات الاستثمارية تتأخر  سنين طويلة داخل الدولة المضيفة إذا لك يكن هناك تحكيم دولي .

- إظهار الإلتزام بالمعايير الدولية : تعنى للمجتمع الدولي و المستثمرين أن الدولة تحترم  حقوق المستثمرين و تضمن حماية قانونية عادلة .

التحديات في الجزائر :

* غياب تفعيل الإتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بشكل جاد .

* عدم وجود مكتب وطني لتسهيل التحكم الدولي أو متابعة قضايا المستثمرين الأجانب .

* قلة الوعي بالتحكم الدولي بين الجهات الرسمية مما يقلل من جدية تطبيق هذه الآليات على ارض الواقع .

* وجود هيئة  أو فرع وطني مستقل للتعامل مع النزاعات الاستثمارية و إتباع للتحكيم الدولي هو إضافة إستراتيجية كبيرة و هذا الأمر بدوره سيساهم في :

- يزيد من فرص الإستثمار الأجنبي

- يعزز الشفافية و المصداقية

- يرفع سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي .

مع التطور بدأت دول افريقيا بالتحرك نحو تجسيد هيئة إفريقية متخصصة في التحكيم و المتعلقة بالإستثمار و الإيمان بالعمل الجماعي من طرف أفريقيا و السبب في النقاط التي سنذكرها :

- إفريقيا تعد أكبر سوق استهلاكي عالميا .

- المنافسة على استحواذ أكبر قدر ممكن من الأسواق لتعريف بمنتجاتها.

- تقارب الحوار من أجل محاربة الجريمة المنظمة .الإرهاب ، المخدرات .، تجار الأسلحة ، الهجرة السرية .

- الاهتمام بالبيئة و مسألة الطاقة البديلة غير النافذة – استغلال الصحراء و الطاقة النووية السلمية .

- استعمار الاقتصاد بدلا من استعمار الجغرافيا.

- أفريقيا أغنى قارة في العالم ، وهي أكبر سوق استهلاكي و عمالي في العالم 70 بالمائة منهم شباب أقل من 30 سنة .

-  يجب معالجة الإعلام ، و التعليم الضعيف ، النخب التي هاجرت الموارد المستنزفة

- القارة تملك :

30% من معادن العالم .60% من الأراضي الخصبة غير المستقلة ، 40 % من احتياطات الذهب ،65% من الألماس .20% من احتياطي الغاز ،

- أكبر احتياطي كوبالت و نيكل وليثيوم – بطاريات المستقبل – و أكبر طاقة شمسية في العالم 7

برامج المساعدة الأوروبية

البرنامج ميدا MEDA هو إطار تمويلي أطلقه الإتحاد الأوروبي لدول الشاطئ المتوسطي كجزء من عملية برشلونة الشراكة الأورومتوسيطية ظهر في منتصف التسعينات MEDA1 و MEDA2.

ماذا كانت أهداف MEDA  : دعم الإصلاح الاقتصادي ، و سياسات التقارب التنمية التكامل الإقليمي و أدوات التعاون في مجالات الحكم الأمن أنماط التعاون تشمل مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة خاصة ضمن محاور الشراكة المتوسطية .

  ماذا حدث بعد MEDA ؟ البرنامج لم يلغى فجأة بل تطور بعد ميدا جاء ENPI في 2007 للمناطق المجاورة ثم 2014 ENI ثم GLOBAL EUROPE أما NDICI دخل حيز التنفيذ سنة 2021 كأداة موحدة لتمويل الخارجي للاتحاد الأوروبي ، هذه الأدوات تضمنت محاور الأمن ، محاور الأمن الهرة مكافحة الجريمة كجزء من تعاون أوسع .

ظهور أدوات / صناديق جديدة : بعد أزمة الهجرة 2014 /2016 شكلت أدوات خاصة أكثر توجها مثل

EU EMERGENCY TRUST  و  FUND FOR AFRICA ، في 2015 لتمويل مشاريع لمعالجة أسباب الهجرة و الاستقرار و مكافحة شبكات التهريب هذه الصناديق ركزت كثيرا على جوانب أمنية تنموية .

هل ألغيت ميدا أو لا ؟  لا بل تحولت إطارا ضمن تطورات أدوات الإتحاد الأوروبي التمويلية اسم ميدا كإطار محدد لم يعد يستخدم بعد 2006 لأنه استبدل تم دمجه في أطر لاحقة مثل ENI ENPI   ثم NDICI .

جدول يوضح المساعدات المقدمة من طرف الإتحاد الأوروبي و تغيرها في كل مرحلة :

الفترة	البرنامج / الأداة	الهدف الأساسي و التركيز على الأمن ، الهجرة ، مكافحة الإرهاب	ملاحظات
1999-1995	MEDA1 أداة الشراكة الأورو متوسطية إطلاق فعلي 1996	دعم الإصلاح الاقتصادي ، تقوية المؤسسات التعاون الإقليمي ، تضمن بنودا للتعاون الأمن العدالة مكافحة الجريمة المنظمة تهريب المخدرات و تهريب البشر	إطار إقليمي لدول حوض المتوسط الجنوب
2006-2000	MEDA2 تعديل و استمرار	استمرار و دعم برامج ميدا مع تكثيف التعاون السياسي الاقتصادي ، ضمن أولويات أمنية مناقشات حول الإرهاب الهجرة و التهريب	ميزانيات مبرمجة لدعم القطاع المدنى و الحوكمة
2007-2013	ENPI	توسيع إطار التعاون ليشمل الحوار الأوروبي شراكة شرقا و جنوب ، تضمن محاور الأمن و الهجرة و العدالة ميزانية بارزة	ENPI اندمج ضمن MEDA كجزء من سياسة الحوار
2014-2020	ENI	متابعة ENPI بتحسين الآليات ودعم الحوكمة و التنمية المستدامة و استمرار التعاون الأمني و الحدودي	تجسيد مفاهيم الشراكة الساسية الأعمق
2015	EUTF	معالجة أسباب الهجرة الاستقرار محاربة شبكات التهريب و الهجرة غير النظامية دعم الحماية و العودة الطوعية	مركزية لمعالجة قضايا الهجرة الأمن في الجنوب الساحل القرن الإفريقي
2021-2027	NDICI	توجيه العديد من أدوات الإتحاد الأوروبية الخارجية تحت مظلة واحدة تمويل شامل للتنمية الأمن الاستجابة للأزمات الهجرة و دعم الحكومة ..	تبسيط الأدوات و تمكين تأثير إستراتيجي أوسع .

 

التركيز الأمني بعد 2014 : أزمة الهجرة دفع الإتحاد إلى خلق آليات تمويل طارئة EUTF مع تركيز على الاستقرار و مكافحة شبكات التهريب و ليس فقط مشاريع تنموية هذا عائد للضغط السياسي الداخلي في أوروبا

رأي شخصي :

هو أن الوعي الجمعي في إفريقيا مازال في الحضيض لأنهم ليسو بحاجة للمساعدة بل ما تراه هو محاولة كل الدول في العالم سياساتها المتشابهة في الجوهر في الجوهر هو تكوين علاقات ذات بعد استراتيجي يمكن أي شخص أن يدركه لكن الحقيقة هي محاولة الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسواق لتصريف منتجاتها الحرب بين أمريكا و روسيا و الصين و الإتحاد الأوربي من أجل الاستحواذ على كبر قدر من سوق استهلاكي عالمي افريقيا ، فالمساعدة لا تكون مجانية الا و يكون ورائها أهداف مخفية ولا يصرح بها للعلن .و على سبيل المثال فرنسا رفضت حتى الاعتذار عن 132 سنة استعمار في الجزائر استعمار و سرقة للثروات الجزائرية تقدم مساعدات مجانية و تصفها بالمساعدات الاقتصادية لتأهيل دول الساحل في إفريقيا إنها حرب ولا يريدون لإفريقيا آن تكتشف قوتها الحقيقية لو تعتمد عل نفسها و كانت إرادة سياسية حقيقية لبناء الفرد .

يجب الإشارة بأن التعاون جنوب – جنوب يعتبر محورا رئيسيا و آلية هامة من أجل تعزيز لحوار و تحقيق التنمية في هذه الدول ومن منطلق أن العالم أصبح يتميز بالتكتلات لا بدول يجب على الدول النامية أن تتحد لتحقيق أقصى المنافع و الأهداف و تعزيز التعاون من أجل المشاورات السياسية حول مختلف القضايا الإقليمية و الدولية ذات الأهمية المشتركة لفرض رايها و كذا حول التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية لان التفاوض مع كتل ضد دولة وحدها حتما المفاوضات ستكون لصالح الكتلة المفاوضة

باحث و ناقد مستقل .

13/03/2026

REDHA.Z