الاتجار بالبشر هل هو ليد الظروف القاهرة
أم هو وليد انفتاح العالم على بعضه و شيوع مصطلح العولمة
و انتشار الجريمة المنظمة
ويتزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر يوما بعد يوم. ففي عام 2012، قدرت منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا و عرضة الاستغلال الجنسي بنحو 20 .9 مليون شخص. ومؤخرا، نشرت مؤسسة ووك فري في مؤشرها العالمي للعبودية لعام 2014 ، تقديرات جديدة للعبودية الحديثة، رفع العدد إلى 35.8 مليون شخص. وتتزايد أيضاً الحصائل غير القانونية التي يولدها الإتجار بالبشر، مما يجعل هذا النشاط واحداً من الأنشطة الإجرامية الأكثر ربحية. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الأرباح غير المشروعة تبلغ 150 مليار دولار أمريكي سنويا حسب معطيات سنة 2014 . وتبلغ هذه الأرباح أعلى مستوى لها في آسيا 51 .8 مليار دولار أمريكي والاقتصاديات المتقدمة خارج آسيا 46.9 مليار دولار أمريكي.ويتحكم قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد بالمتاجرين بالبشر. وعلى الرغم من عدم وجود نمط ثابت، فإن ما يحدث عموما هو أنه يتم إرسال الضحايا إلى وجهات يكون فيها الطلب أعلى على العمل منخفض أو عديم التكاليف أو على الاستغلال الجنسي.أو بيع الأعضاء أآو عضو في منظمة سرية للأنشطة المحظورة كبيع
المخدرات و الأسلحة وعادة ما يتم إغراء الضحايا بالدخول في شبكة الاتِّار بالخداع وبوعود بحياة أفضل. ولذلك فإنهم يأتون في الغالب من بلدان ذات أوضاع اقتصادية ضعيفة ، بما في ذلك البطالة المرتفعة. ومكافحة الاتجار
بالبشر بالبشر ضرورة أخلاقية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية. فهي ضرورة أخلاقية لأن المتاجرين بالبشر يعاملون الأشخاص وكأنهم سلع أولية يمكن التصرف فيها ويرتكبون أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وهي أيضا ضرورة اقتصادية لأن استخدام الأشخاص المتاجر بهم للعمل على مدار الساعة مقابل أجور ضعيفة أو بلا أجر يكبح المنافسة العادلة. وغالبا ما يتم غسل أو دمج الحصائل غير القانونية الكبيرة التي يولدها الاتِّار بالبشر بهالة من القانونية في الاقتصاد المشروع، مما قد يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي
لان جميع هذه الأنشطة و عائداتها خارجة عن مراقبة و أجهزة الدولة الرسمية ولا يمكن تقديراها و بالتالي المؤشرات الاقتصادية ستكون مشهوة ولا تعطي صورة
حقيقة عن الاقتصاد .
