اقتصاديات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي

اقتصاديات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي

      تهدف هذه الورقة إلى دراسة إقتصاديات الإستثمار في نظم وتكنولوجيا المعلومات ودوره في ظهور الإقتصاد المعرفي.  وتكمن أهمية هذا الموضوع في حقيقة أكدتها الدراسات السابقة حول الموضوع والتي  تفيد بأنه على الرغم من تزايد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لتحقيق أو/ و المحافظة على الميزة التنافسية في أسواقها، إلا أن العوائد الإقتصادية الناشئة عنها أقل بكثير مما هو متوقع.  وفي هذا السياق، عادة ما يواجه مدراء الشركات غموض في معرفة إقتصاديات الاستثمار في نظم وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى العوائد الممكنة منه. ولذلك تأتي هذه الدراسة تشرح أهم قوانين إقتصاديات تكنولوجيا المعلومات وتوضح العملية الإقتصادية لتكنولوجيا المعلومات وتبيان مشاكل الإستثمار فيه، ومن ثم تقترح نموذجاً لهذا النوع من لإستثمارات. ثم توضح دور تكنولوجيا المعلومات في ظهور الإقتصاد المعرفي، وأخيراً تقترح بعض السياسات للاقتصاد الإلكتروني والمعرفي.

تعمل تكنولوجيا ونظم المعلومات، بما في ذلك الإنترنت والستلايت والموبايل، على إعادة تشكيل كثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال، من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ. كما تعمل على بناء علاقات تشابك صناعي - غير تلك السائدة في ظل الاقتصاد التقليدي (مدخلات ومخرجات )، علاقات أقل وضوحا وأكثر تعقيدا ولكن أكثر كفاءة، وفي معظم الأحيان أقل تكلفة.

لقد أصبحت تكنولوجيا ونظم المعلومات تمثل أحد أهم أعمدة منظمات الأعمال الحديثة، وتشكل عنصرا كبيرا في موازناتها الرأسمالية، واكثر بنود الموازنات التشغيلية نموا. ويؤكد بعض الخبراء على أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات يمثل أكثر من 10% من العوائد التشغيلية في منظمات الأعمال الأمريكية. كما أصبحت تكنولوجيا المعلومات تمثل عنصراً مهما من عناصر الميزة التنافسية للمنظمات. ومما لا شك فيه، أن جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الخدمات قد أصبحت أكثر اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدماتها، إلى درجة أن أي عطل أو خلل في تكنولوجيا المعلومات يؤدي في الغالب إلى توقف الخدمة ذاتها.

ويعود سبب هذا الاندفاع المتزايد نحو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات إلى أن كثيرا من مدراء الشركات وخبراء الإستراتيجية يعتقدون بأن تكنولوجيا المعلومات تحل كثيراً من مشاكل العمل، وتوفر للشركة تحقيق الميزة التنافسية. كما يعتبرونها من الأصول غير الملموسة التي إذا أُُحسن استخدامها سوف تُؤدي إلى زيادة قدرة مصادر المنظمة الأخرى بالإضافة إلى إعتبارها مصدراً لخلق القيمة بدلا من التكلفة. لكل ذلك فقد أصبحت تكنولوجيا ونظم المعلومات تمثل الثورة المعرفية الثالثة، أي الثورة التكنولوجية.

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية

آثار اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات  المالية و المصرفية

                           

يعيش عالمنا اليوم ثورة معرفة يفوق أثرها على الاقتصاد العالمي أثر أكبر الثورات الصناعية التي عرفتها البشرية خلال القرون الماضية، إذ انتقلت البشرية من عصر الاقتصاد المبني على الإنتاج إلى عصر الاقتصاد المبني على المعرفة( كالإلكترونيات و الاتصالات و البرمجيات) و التي أدت بدورها إلى ابتكارات جديدة جد متطورة. و انتقلنا من فكرة البقاء للأقوى إلى فكرة البقاء للأسرع. و حلت المعرفة و تقنية المعلومات محل رأس المال و وصلت البشرية إلى عملية الاستنساخ الحيوي الذي نتج بفعل تطوير صناعة الهندسة الوراثية هذا من ناحية و من ناحية أخرى، الجانب البنكي و المالي و الذي هو محل اهتمامنا، فقد عرف هو الآخر تطورات مذهلة خاصة في مجال تقديم الخدمات المصرفية و هذا نتيجة استخدام الإنترنت  و التي سهلت و سرعت في عملية تقديم الخدمات . و يعتبر إنشاء الإنترنت  دليلا رسميا على ثورة التقدم و المعرفة و دليل ذلك؛ الاقتصاد غير الملموس الذي يعد المخرج الرئيسي لهذه الثورة.

ضف إلى ذالك أن التطور السريع لتكنولوجيا نظم المعلومات (IS Technology)الذي يعتبر العامل الرئيس وراء تغير أنماط العمل في لمؤسسات المالية و المصرفية، فالطلب المتزايد من قبل هذه المؤسسات و غيرها لنظم معلومات تمتاز بالسرعة الفائقة و تعدد الوظائف، الشيء الذي دفع ببائعو التكنولوجيا لتصميم أنواع عديدة من الحلول التقنية و التي تتوافق مع العديد من المتطلبات العملية.فالانتشار الواسع لتكنولوجيا الإنترنت و لغات البرمجة الحديثة مثل لغة الجيل الرابع(Fourth Generation language) و تكنولوجيا التخزين و الأنظمة الخبيرة و تكنولوجيا تبادل البيانات الإلكترونية (Electronic Data interchange). جميع هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة و غيرها ساعدت على انتقال الطاقات المخزنة في الحواسيب المركزية في المؤسسات إلى الحواسيب الشخصية لتصبح بذلك في متناول الأفراد.

و بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلا أنها في نفس الوقت تخلق تحديات و مخاطر كبيرة و متنوعة لهذه المؤسسات.

إذ  نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة في حجم البيانات و المعلومات المتوفرة و ضاعف في سرعة معالجتها و مراقبتها، كما أدى إلى الانتقال من ما نسميه بالعمل الورقي (أو العمل باستخدام الورق) إلى العمل الإلكتروني. الأمر الذي قلل من إمكانية فصل المهام(Segregation of Duties) و زاد من تعقيد العمليات و ضبطها و الرقابة عليها .

ولعله من المناسب أن نبين في هذه الورقة البحثية محاور العمل الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي :

-                   المحور الأول :. ماهية البنوك الإلكترونية .

-                   المحور الثاني: المخاطر المصاحبة و الناجمة عن العمل المصرفي عبر الإنترنت . 

-         المحور الثالث: آليات تكيف الجهاز المصرفي الجزائري مع المتغيرات العالمية الجديدة

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

نحو تسيير استراتيجي للمعرفة والميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

   يقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة ضرورة سعي المؤسسات الاقتصادية إلى تثمين مواردها الداخلية، وكفاءاتها الاستراتيجية، ورصد المعرفة الكامنة لدى الموارد البشرية كمورد استراتيجي يضمن للمؤسسة ديمومة ميزتها التنافسية، اذ تجمع أغلب الدراسات الحديثة على الأهمية الاستراتيجية للمعرفة بإعتبارها مؤشرا لخلق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية، كما تعد أحد اهم الموارد الداخلية الاستراتيجية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على ميزة تنافسية مستدامة . ذلك أن تحديد مفهوم المعرفة كمورد استراتيجي أدى إلى التأكيد على إمكانية تسييرها استراتيجيا على المدى الطويل، وتفعيل الدور الذي أصبحت تحتله ضمن الحقل التسييري للمؤسسات المندمجة في  اقتصاد المعرفة، أو التي ترغب في تعظيم مزاياها التنافسية من خلال التراكم المعرفي والاستخدام الذكي للموارد الداخلية .

وسنتناول ضمن هذه المداخلة المعرفة كمصدر للميزة التنافسية، وكمورد داخلي استراتيجي للمؤسسة الاقتصادية مع تناول الخصائص الرئيسة للمؤسسة المسيرة بالمعرفة، بالاضافة الىتحليل خطوات تثمين المعرفة واستراتيجيات تسييرها بما يؤدي الى امتلاك المؤسسة الاقتصادية للميزة التنافسية .

اولا: المعرفة كمصدر للميزة التنافسية

1-       مفهوم الميزة التنافسية:

 يرى "بورتر" أن الميزة التنافسية لا تختص بالدولة وإنما بالمؤسسة، "فالميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة لأسعار المنافسين بمنافع متساوية، أو بتقديم منافع متفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة

     كما ينظر للميزة التنافسية على أنها " قدرة المؤسسة على تحقيق حاجات المستهلك، أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من المنتج، مثل الجودة العالية "⁽، وبالتالي فهي استثمار لمجموعة الأصول المالية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعملاء تلبي احتياجاتهم. وهو ما يؤكده "السلمي" في تعريفه للميزة التنافسية على أنها "مجموعة المهارات والتكنولوجيات والقدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها بهدف إنتاج قيم ومنافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون، وتأكيد حالة من التميّز والاختلاف فيما بين المؤسسة ومنافسيها".

     وتشير الميزة التنافسية إلى المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تنافس غيرها بطريقة أكثر فعالية، وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المؤسسة دون منافسيها في أحد أنشطتها الإنتاجية أو التسويقية أو التمويلية، أو فيما يتعلق بمواردها وكفاءاتها البشرية. فالميزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المؤسسة مقارنة بمنافسيها.

     إذا فالميزة التنافسية هي ذلك المفهوم الإستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسبي الجيد والمستمر لمؤسسة ما إزاء منافسيها، بحيث يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون معها العميل مستعدا لدفع أكثر أو تقديم منتجات لا تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقـل. وبهذا المعنى تعتبر تطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيق المؤسسة الاقتصادية من خلال الاداء المتميز للموارد الداخلية، والكفاءات الاستراتيجية ذات المعرفة الكامنة، ضمن مختلف انظمة، واستراتيجيات، وانشطة، وعمليات المؤسسة، بما يؤدي الى تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، ، وريادة السوق، وتعظيم الربحية على المدى الطويل.

المعرفة من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات الاقتصادية

المعرفة  من رؤية محاسبية لتعزيز التحدي التنافسي  للمؤسسات الاقتصادية

    تعد المعرفة في وقتنا الحاضر أهم حقيقة في الحياة الاقتصادية ، أو السمة الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين ، كما تمثل إطلالة على مستقبل العلم والحضارة في القرن الحادي والعشرين ، وفي ظل هذا الوضع تزداد أهمية المعرفة كمورد ثمين من موارد كل منظمة ، هذا المورد ( المعرفة ) وضمن الأطروحات الحديثة يعد من احد الموجودات الإستراتيجية للمنظمة ويعتبره الكثيرين من أكثر موجودات المنظمة قيمة ، وسلعة لها سوق عالمية متزايدة كما" ونوعا" ، مما دعا الكثيرين إلى المطالبة والاعتراف بها كأحد فقرات قائمة الميزانية العمومية ، والعمل على تطوير الأساليب والطرائق والمعالجات التي تعترف بها وتقيسها والتي تتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا" عاما" ، ويعد هذا نتيجة للتغيرات الدراماتيكية الحاصلة في البيئة والتي تؤثر على المحاسبة وتطبيقاتها وممارساتها ، بحكم كون المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تحيط بها . 

     تستجيب المحاسبة للمتغيرات البيئية التي تحيط بها ، فهي تسمح بالتعبير عن مختلف المتطلبات المالية لكل بيئة ويظهر انعكاس هذا بالطرق المتعددة والممارسات والإجراءات المحاسبية المختلفة ، وتتواصل مع تحديات البيئة المحيطة ، مما دعا المنظرين والأكاديميين والمهنيين والمهتمين بالعمل الدءوب على استيعاب التحديات التي تواجه المحاسبة اليوم ، وعليه فأن هذا البحث يسلط الضوء على إحدى الموضوعات المعاصرة في ظل ( اقتصاد المعرفة ) ، فلعصر المعرفة تطبيق في المحاسبة على اعتبار أن المنظمات تنظر إلى ما تمتلكه من معارف من أكثر موجوداتها قيمة" ، وعليه فلابد من تقديم المبررات التي تسمح بتضمين المعرفة في الميزانية العمومية .

مشكلة البحث

     هناك انتقادات متنامية حول الميزانية العمومية وبشكلها التقليدي المتعارف عليه ، والذي يعكس محدودية الميزانية العمومية في عدم عكس قيمة المنظمة ، فهي تتجاهل بعض الفقرات التي لها قيمة للمنظمة وتولد منافع مستقبلية ومنها ( المعرفة ) ، ورغم ذلك لا يتم الاعتراف بها كأحد فقرات الميزانية العمومية .

فرضية البحث

      الفرضية الأساسية للبحث :

      (( للمعرفة مميزات أو خصائص تؤهلها لان تكون موجودا" محاسبيا" )) 

مفهوم المعرفة

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي

يناقش هذا البحث إلى أحد أهم المواضيع المعاصرة ألا وهو "أثر اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي"، من خلال تقديم عرض تحليلي لتأثير اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي و بيان اثر هذا الاقتصاد في بعض عناصر النظام المذكور وهي: المعلومات، ومعدو المعلومات، وقنوات توزيع المعلومات، والممارسات والمعايير المحاسبية ذات العلاقة بالتقرير المالي، ثم انعكاسات ذلك على قدرة النظام في تلبية احتياجات الأطراف المستفيدة من معلوماته. وتكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون البحث من محورين أساسيين، تطرق الأول لمضامين اقتصاد المعرفة، فيما ركز الثاني على مفهوم نظام التقرير المالي وتأثيرات اقتصاد المعرفة فيه، وأهمية تطويره وتكييفه وفقاً للمستجدات التي أفرزها هذا الاقتصاد. كما تضمن البحث عدداً من الاستنتاجات والتوصيات.

في ظل الاقتصاد المبني على المعرفة والتوجه عديم الخيارات نحو العولمة وتسارع وتيرة الإبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات الأعمال وأغلب المهن تواجه ضغوطاً متزايدة نحو أحداث التغيير والتطوير في وقت أصبحت  فيه المعرفة المورد الاقتصادي الرئيسي لضمان بقائها في ظل المنافسة العالمية و المحلية .

وتواجه المهنة المحاسبية تحديات كثيرة في عصر المعرفة. إذ تغيرت الطريقة التي تنجز فيها الوظيفة المحاسبية، مما أثار التساؤل حول أهمية وقيمة الوظائف والمهارات المحاسبية التقليدية، الأمر الذي يتطلب تبني افكار وأساليب عمل وتطبيقات تختلف عن السابق، فضلا عن امتلاك مؤهلات ومهارات كان غير مطلوب امتلاكها في الماضي. وهذا يعني ان اقتصاد المعرفة قد انعكس على جميع أوجه وظائف المحاسبة بما فيها نظام التقرير أو الإبلاغ المالي بطبيعة الحال.

واستناداً إلى ما تقدم ، جاء هذا البحث ليتناول تأثيرات اقتصاد المعرفة في نظام التقرير المالي وانعكاسات ذلك على قدرته في توفير احتياجات الأطراف المستفيدة من مخرجاته . وتضمنت خطة الدراسة ثلاثة مباحث ، خصص الأول لمنهجية البحث ، وتناول الثاني مضامين اقتصاد المعرفة ، فيما ناقش الثالث نظام التقرير المالي في ظل اقتصاد المعرفة . فضلاً عن مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تطوير هذا النظام وزيادة إمكانيته في تلبية احتياجات متخذي القرار المتزايدة والمتغيرة للمعلومات في الشكل الجديد للفضاء الاقتصادي.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة.

                                                          

        لعل من بين أهم نتائج المنافسة الشرسة التي أضحت تميز المعترك الاقتصادي العالمي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، زيادة اهتمـام مختلف الفاعلين فيـه، لاسيـما كبريات المؤسسات الاقتصادية، بالرأسمال البشري، باعتباره المورد الأكثر تأثيرا في فعالية آدائها، وفي إكسابها ميزة تنافسية، تمنحها الريادة في مجال تخصصها.

        لقد تحولت المنافسة بين مختلف المنظمات في العالم من منافسة لامتلاك الموارد المادية الملموسة إلى منافسة لامتلاك الرأسمال البشري الكفؤ، المبدع والخلاق، بعبارة أخرى، إلى منافسة لامتلاك المعرفة المتراكمة في عقول الموارد البشرية واستعمالها أمثل استعمال، مما أدى إلى بروز فرع اقتصادي جديد هو اقتصاد المعرفة، تعد فيه هذه الأخيرة الركيزة الأساسية لعمل مختلف المنظمات.

        في هذا المجال، للتعليم العالي، عموما، والتعليم الجامعي، خصوصا، دورا بالغ الأهمية والتميز في منظومة إنتاج المعرفة، وبالتالي في إمداد القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالرأسمال الكفؤ والضروري لتسيير مختلف المنظمات والهيئات والمنشآت.

        الجامعة من بين أهم منظمات إنتاج المعرفة وتكوين القيادات الفكرية والكفاءات العالية في التخصصات المختلفة، وقد شهدت تطورات مختلفة ومتشعبة، لاسيما في مفهومها ووظائفها، وسنحاول من خلال هده المداخلة إلقاء الضوء على دورها في إنتاج الرأسمال البشري، وعلى كيفية تحولها من مؤسسة تربوية تقدم تعليما دينيا أو فلسفيا، في بداية بروزها، إلى مؤسسة منتجة للمعرفة، في مطلع القرن الواحد والعشرين، وذلك من خلال التطرق للنقاط الآتية:

1. الجامعة: لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

2. التطور التاريخي للجامعة.

3. تطور دور الجامعة: من نقل المعرفة إلى انتاج الرأسمال البشري.

الجامعة : لماذا لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لها ؟

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

إدارة المـعرفة (KM ) وتحـسـين الميزة التنافـسية للمنظـمات

                                                               

        إن حركة التحولات العالمية، و المتغيرات الاقتصادية،  والتقنية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، في ظل ضغوط العولمة  وانهيار الحواجز، والموانع التي تحول دون تدفق المنتجات، والخدمات بين الأسواق العالمية بحرية، وبسهولة تلزم الإدارة المعاصرة بتطوير أساليبها، وتحديث تقنيتها لمواجهة قوى المنافسة المتزايدة، والوافدة  من كل مكان، وعلى مدار الساعة، ولتكون نتيجة ومحصلة كل تلك الجهود تصب في خانة واحدة هي إرضاء العملاء، ويقع في قلب تلك الجهود أيضا البحث عن مصادر المعرفة، واستقطابها وتنمية الرصيد المعرفي للمنظمة وتوظيفه في كافة عماليتها ومن هنا كانت الثورة الإدارية الجديدة التي شاعت في السنوات الأخيرة تحت اسم إدارة المعرفة (Knowledge management) (km) والتي بشر بها Peter F. Drucker منذ ما  يقرب من العشرين سنة. وفي الواقع إن المنظمة في حقيقتها هي كائن حي تعيش على المعرفة، وتتزود من مناهلها، ومصادرها المختلفة، وتنمو وتتطور باستخدام الجديد والمستحدث منها، وقد تتهاوى كفاءتها وتنهار قدرتها التنافسية حين تتقادم أرصدتها المعرفية، وتتوقف عملية التجديد المعرفي بها.

        وضمن هده المداخلة سوف نحاول إعطاء تحليلا للعلاقة بين إدارة المعرفة (km) باعتبارها إحدى المناهج الإدارية الحديثة والتي أثبتت فعاليتها وبين مستلزمات ومتطلبات بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات.

        إلى إي مدى يمكن أن تساهم به إدارة المعرفة في امتلاك وتحسين الميزة التنافسية للمنظمات باختلاف أنواعها؟

يكتسي البحث أهميته من خلال النقاط الأساسية التالية:

1) إن موضوع إدارة المعرفة (km) يتسم بالحداثة، حيث يعتقد الباحث إن هناك محدودية في شيوع ثقافة إدارة المعرفة خصوصا على صعيد المنظمات الجزائرية، والمغاربية.

2) وجود فجوة معرفية في تبني هذا المنهج الإداري الحديث، وتهيئة مستلزمات تطبيقه، وحسن استغلاله من طرف المسيرين وذوي القرار في بلداننا المغاربية.

3) يعد هذا الأسلوب الإداري المتطور النظرة المعاصرة لتحقيق، وتطوير الميزة التنافسية للمنظمات بمختلف أنواعها.

الإطار المفاهيمي لإدارة المعرفة (km) :